تويت
من موقع سماحة الشيخ محسن العصفور البحراني
لاعلاقة لفتوى فضل الله بالحسابات الفلكية ولا بالأدلة الفقهية
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد اطلعت على التصريح الصحفي الذي كتبه الأستاذ الفاضل خالد رضي في جريدة الأيام بتاريخ الأحد ¡ 14 document.write(arabicMonth[9]); أكتوبر 2007
حول فتوى فضل الله باعتماد الحسابات الفلكية الدقيقة بزعمه في اثبات اوائل الشهور فأحببت التعقيب عليه بما يلي :
الولادة الفلكية للقمر لا علاقة لها بولادة الهلال التي هي المعيار الشرعي لإثبات هلال الشهر القمري
اذ يعني الأول الاقتران ويعني الثاني حصول انعكاس لضوء الشمس والتقوس على جرم القمر ولو بأدنى مقدار
والفارق بينهما يوم او يومان وذلك لأنه غالباً ما تكون ولادة القمر فلكياً في اليوم الثامن والعشرين من الشهر القمري ويكون القمر بحسب التقدير الفلكي والشرعي القطعي في المحاق أي في فترة انعدام رؤيته في الفترة الليلية .
وعندما يكون الشهر ناقصاً أي تسعة وعشرين يوماً يكون القمر في المحاق لمدة ليلتين
وعندما يكون الشهر تاماً أي ثلاثين يوماً يكون القمر في المحاق لمدة ثلاث ليال
فالولادة الفلكية للقمر لا تعني بحال من الأحوال امكانية الرؤية لهلال القمرولا تثبت بها امكانية ترائيه مطلقاً ولا تعني الولادة الفلكية للهلال ايضاً
واسقاط الاعتماد على الولادة الفلكية القطعية للهلال التي هي الولادة الشرعية اجتهاد صريح في مقابل النص وبدعة لا يؤجر من افتى بها ولا تبرأ ذمة من يعمل بها الى يوم القيامة .
كما ان تعمد الافطار في الايام الأخيرة من شهر رمضان اليوم واليومين بحجة الاستناد الى رأي شخصي واجتهاد صرف وبهذه الصراحة والمعارضة لاجماع فقهاء الأمة لا يمثل حلاً بل تعقيداً للمشكلة على المستوى الفقهي والعلمي والاجتماعي .
وينجم عنه خلق حالة من الصدام مع الشريعة والصدام مع التقديرات الفلكية القطعية والصدام مع المجتمع الذي يريد التقيد والانضباط بالأحكام العامة والخاصة المختصة بهذا الشهر .
كما ان الدعوة للاستغناء عن هيئات »الرؤية«وعن الترائي نفسه بشكل مطلق انما هو تمرد علني وصريح عن دائرة التكليف الشرعي وخروج عن مظاهر الالتزام والانضباط والعمل ولا مسوغ او موجب له سوء التمرد العلني على المعيار الشرعي الذي اشتهر بين الفقهاء الحث عليه او ايجابه لترائي أهلة الشهور لتوقف الكثير من العبادات من صوم وحج وزكاة وخمس عليه وغيرها عليه .
والاستناد الى ولادة القمر طبقاً للحساب الفلكي المجرد واسقاط المعيار الشرعي لا يمثل حلاً بل كارثة في مجال التكليف بكل من يعمل بذلك
واصرار فضل الله على تقيّد اتباعه بذلك في الأعياد لا يعكس حالة من الانضباط الشرعي بل الانفلات ،ولا يصح وصف هذه البدعة بالفتوى لأنها لا تستند الى حجة ولا رؤية شرعية صحيحة بل تدل على قلة فهم وقلة معرفة بمباني الفلك الشرعي وحدود دائرة الافتاء الشرعي السائغ المسموح به.
كما تدل على قلة الورع والتقوى لتأديتها الى الوقوع في الحرام المقطوع به و يلحق بقائلها وزر العمل بها ووزر من يعمل بها الى يوم القيامة كما انه لا تبرأ الذمة من وجوب القضاء ولا من كفارة الافطار عن عمد عند التقيد والعمل بها حتماً كما هو الثابت المصرح به في جميع كتب الفقه للخاصة والعامة.
وما قرأناه وسمعناه من مهاترات نتجت عنها لا يعطي أي مؤشر ايجابي فيما ترتب على هذه الزوبعة والضجة المفتعلة التي نحن في غنى عنها وعن ما نتج عنها من زيادة انشقاق واختلاف وتشرذم .
والتذرع بالرأي القائل بوحدة الأفق وانه متى ما ثبت في مكان فإنه يثبت في اي مكان آخر على وجه الأرض وان الاشتراك بجزء من الليل مع دولة في النصف الآخر من الكرة الأرضية يكفي في اثباته في جميع دول العالم ولو اقتضى الحكم بالافطار في اليوم التاسع والعشرين كلام لا محصل له عند التحقيق والنظر الدقيق وسنكشف عن وجه الخلط والخبط فيه في مقالات شافية وبتحقيقات ضافية وحجج دامغة وافية في المستقبل القريب ان شاء الله تعالى .
والقول بأن السنوات القليلة القادمة ستشهد انحساراًواضحاً لأهمية هيئات الرؤية الشرعية الرسمية والأهلية المعنية بتلقيشهادات الشهود حول ترائيهلال شهر شوال لإثبات عيد الفطر،
ان حدث ذلك فإنما يدل على حالة من التمرد والجهل والتخبط والطيش وشياع الجهل وغلبة عقلية الهمج الرعاع اتباع كل ناعق
وسنعمل في المرصد الفلكي الاسلامي قصارى جهدنا للتصدي لذلك
وأما ما زعم من ان هناك تناميا لقناعة الشعبية بدقة حسابات علم الفلك فيتحديد بدايات الشهور القمرية، وتزايد اعتماد الفقهاء والمراجع الدينيين عليها في مقابل مشهد الاضطراب والانقسام السنويالمتكرر حول العيد.
لو كان لذلك الوعي المتنامي مصداقية لما عمل ولا قبل احد بفتوى فضل الله ولما وجدت لنفسها طريقاً لقناعة احد من ابناء مجتمعاتنا السذاجة
وما اطلقه الكاتب من زعم انه ( على مدى سنوات طويلة من اجتماعات هيئة الرؤية الشرعية الرسمية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية لميتقدم أحد للشهادة عندهم برؤية هلال العيد فيالبحرين فيما واجهت هيئة الرؤية الشرعية الأهلية التي كانت تعقد في مسجد مؤمن بالمنامة قبل أن تخرج منها تعثراًواضحاً في عملها نتيجة التباين بين قناعات منيحضرها من علماء الدين في شهادات الشهود أدى بالنتيجة إلى انحسار بريقها وضعف التعويل عليها من قبل الكثيرين ) لا يبرر معالجة الخطأ بالخطأ والوضع السيء بالأسوأ.
وسنبين خلال الفترة القادمة التي سينتظم فيها ان شاء الله تعالى عمل مرصدنا الفلكي ان الخلل ليس في الضوابط الشرعية ولا في الفلكية بل في مدى الالتزام والعمل بهما .
وقول النص الذي ورد في التصريح :
ومع تبنى المرجع الديني اللبناني محمد حسين فضل الله بجرأةغير مسبوقة الحسابات الفلكية العلمية الدقيقة دليلاًشرعياًعلى بداية الشهور القمرية وجد فيه الكثيرون وخصوصاًالشباب حلاًلقطع دابر الاختلاف .
نقول :
اولاً : ان هذا التبني تبني غير شرعي وكل ما يبتني عليه من التزامات غير شرعي هو الآخر لأن ما كان باطلاً وما بني عليه فهو باطل مثله
وثانياً : أن هذه الجرأة تقدح في شخص قائلها وفي علمه ومعرفته والتزامه فهي تحسب عليه لا له .
وثالثاً : ان القول بأن هذا التبني انما هو للحسابات الفلكية الدقيقة فهو مغالطة ومكابرة في نفس الوقت
واكبر شاهد على نفي اعتمادها على الحسابات الفلكية هو مخالفتها للواقع بشهادة جميع المختصين فما تبناه لا يستند لا الى حسابات فلكية ولا الى ضوابط فقهية وانما اافضل ما يمكن ان توصف بأنها بدعة تقوم على مغالطات فلكية لامصداقية لدقتها ولا شاهد على صحتها كما سبق توضيحه .
وقوله بأنه : شهدت البحريني وم الجمعة الماضية صلاتي عيد بناءًعلى ثبوته بالحساب الفلكي الذي أعلنه محمد حسين فضل الله ،واحدة منها بإمامة النائب الشيخ حمزة الديري في الديروالأخرى بإمامة الشيخ عباس الداري في داركليب.
وقد التزم مقلدو فضل الله بالعيديوم الجمعة متجاوزين بذلك حاجزاًنفسياً كانيصعب معه قبل سنوات قليلة مخالفة إعلان هيئة الرؤية الأهلية لعلماء البحرين شجعهم عليه إلزام فضل الله أتباعه بالاعتماد على مايصدر عنه من تحديد لأوائل الشهور، وليس اعتماداًعلى علماء أهل البحرين.
اقول :
الحسابات الفلكية اثبت ولادة القمر فلكياً ولم تثبت ولادة الهلال
والعمل على المعيار الفلكي والشرعي يستوجب العمل بالثاني دون الأول فأين المعرفة بالحسابات الفلكية واين العمل بالضابطة الشرعية ، وما قام به اولئك من الصلاة في اليوم الأخير من ايام شهر رمضان من الافطار عن عمد والاتيان بصلاة العيد قبل وقتها يدعو للشفقة عليهم والدعاء لهم بالهداية .
وماحكي عن فضل الله من الاصرار على الزام مقلديه بالاعتماد على مايصدر عنه من تحديد لأوائل الشهور بحسب ما قامت عندنا البينة الشرعية على ذلك من ولادة الهلال وإمكانية رؤيته ولو في بلد آخر حتى لو لم يُرَفي بلد المكلف .
في غاية الغرابة من الذي اخصه بذلك وما الذي يوجب متابعة اتباعه على الرغم من المخالفة الصريحة والعلنية والقطعية لما يزعم ثبوته فلكياً مع ما يثبت شرعاً بالاجماع والاتفاق ومن ابرز امثلته ما حدث في نهاية شهلر رمضان في هذا العام .
وما نقل (عن السيد عبدالله الغريفي الوكيل الشرعيلفضل الله فيالبحرين من عدم جواز مخالفة مقلدي فضل الله لفتواه في مسألة تعيين العيد حذراً من الوقوع في المخالفة القطعية، وضرورة الالتزام بما أعلنه من اعتبار يوم الجمعة الماضية عيداً حتى لو لم يثبت عند علماء أهل لبلد) هو المخالفة القطعية الحقيقية للحكم التكليفي الشرعي حيث تعمد الافطار والمجاهرة به قبل هلال شوال الشرعي بالقطع واليقين ولا شك ولا شبهة ان ذلك لا يعد التزاما بل فسقاً علنياً وتحدياً صارخاً للقيود والضوابط الشرعية التي يجب الانضباط فيها والعمل بها لعامة المكلفين
واذا كان لفضل الله واتباعه مذهباً خاصاً بهم غير ما تبانى عليه فقهاء الشيعة الامامية من ثوابت فقهية وبديهيات فعليهم التقيد بما تمليه عليهم اشتراطات المذاهب الباطنية وتداول ذلك فيما بينهم والتكتم عليه ولا يحق لهم المجاهرة به في الصحف والقنوات الاعلامية العلنية وايجاد البلبلة بين العوام واغرائهم بالجهل وايقاعهم في المحاذير الشرعية و الافطار عن عمد والمجاهرة بذلك وهتك حرمة الشهر وهتك حريم الشريعة
وانه متى ما اعلنوا عن عقائدهم الخاصة وجاهروا بها فلا يحق لهم كتم الأفواه عن انتقادهم وبيان زيف اعتقاداتهم لأن المسألة بذلك انتقلت من حالة تخص فئة من المجتمع الى حالة ارباك للرؤية الشرعية وارباك للرأي العام وفتح باب توجيه سهام النقض للمذهب برمته ويجب على علماء الدين العمل بتكليفهم الشرعي الذي يحتم عليهم كشف الزيف ودفع الريب والشك والشبهة و الذوذ عن حريم الشريعة والدفاع عن ثوابتها .
الرابط : http://www.al-asfoor.com/?id=575
تعليق