منتديات يا حسين .. الصفحة الرئيسية
منتديات يا حسين .. الصفحة الرئيسية
موقع يا حسين  
موقع يا حسين
الصفحة الرئيسية لموقع يا حسين   قسم الفيديو في موقع يا حسين   قسم القرآن الكريم (تسجيلات صوتية) في موقع يا حسين   قسم اللطميات (تسجيلات صوتية) في موقع يا حسين   قسم مجالس العزاء (تسجيلات صوتية) في موقع يا حسين   قسم الأدعية والزيارات (تسجيلات صوتية) في موقع يا حسين   قسم المدائح الإسلامية (تسجيلات صوتية) في موقع يا حسين   قسم البرامج الشيعية القابلة للتحميل في موقع يا حسين
العودة   منتديات يا حسين > الحوار الإسلامي > منتدى الفقه
اسم المستخدم
كلمة المرور
التّسجيل الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
قديم 02-07-2016, 09:19 PM
عباس محمد س عباس محمد س غير متصل
عضو نشط جداً
 

رقم العضوية : 108216

تاريخ التّسجيل: Jan 2015

المشاركات: 1,805

آخر تواجد: 27-11-2017 10:30 PM

الجنس:

الإقامة:

الدرس الواحد والعشرون: قاعدة الفراش

أهداف الدرس
- التعرّف على معنى قاعدة الفراش وأدلّتها.
- القدرة على الاستدلال على حجّيّة القاعدة.
- التدرّب على تطبيق القاعدة في مواردها.


--------------------------------------------------------------------------------
287

--------------------------------------------------------------------------------


المقدّمة
قاعدة الفراش من القواعد المشهورة الّتي تسالم عليها جميع المسلمين، والمستندة إلى الحديث المشهور: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". ويشار إلى القاعدة المذكورة عادة في موردين: باب النكاح وباب اللّعان، ففي هذين الموردين تُذكر قاعدة الفراش ويُتمسّك بها، وقد تحقّق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة، ولا خلاف فيه بينهم إلّا في بعض التفاصيل، كما هوحال الكثير من المباحث الفقهيّة.

بيان المراد من القاعدة
الفراش ـ هنا ـ عنوان يطلق على الزوجيّة الشرعيّة بين المتناكحين، وهو الأصل في انتساب الولد، فإذا وقع الشكّ في انتساب الولد لاحتمال الزنا أو لاحتمال بقاء النطفة من الزوج السابق، يُنسب الولد إلى الشخص الّذي يولد في فراشه، ويثبت النسب للولد المشكوك النسب بوساطة أماريّة الفراش، فإنّ الزوجة متى ما أولدت ولداً لا يجزم بانتفائه عن الزوج، فهوملحق به ولا يحقّ نفيه عنه لمجرّد عدم مشابهته له، فكما أنّه لا يحقّ نفي الولد عنه في صورة الجزم بكونه ولده، كذلك لا يحقّ حالة الشكّ واحتمال أنّه ولده.


--------------------------------------------------------------------------------
289

--------------------------------------------------------------------------------


وبهذا يتّضح أنّ قاعدة الفراش هي كسائر القواعد المقرّرة حالة الشكّ، فكما أنّ قاعدة الطهارة تتضمّن الحكم بالطهارة على كلّ شيء يشكّ في طهارته، كذلك قاعدة الفراش تحكم بإلحاق الولد بالزوج حالة الشكّ في انتسابه إليه.

بيان مدرك القاعدة
1. الروايات: الحديث المشهور المعروف بين جميع الفرق والطوائف الإسلاميّة، ولم ينكره أحد من المسلمين، المشهور عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: "الولد للفراش وللعاهر
الحجر"1، وقد رُوي هذا الحديث في كثير من مصادر الإماميّة، وكثير من مصادر السنّة. فمن نصوص الإماميّة روى سعيد الأعرج في صحيحه عن أبي عبد الله عليه السلام: "سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد، لمن يكون الولد؟ قال: للّذي عنده، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش، وللعاهر الحجر"2. والمقصود من قوله عليه السلام: "للّذي عنده": المولى المالك للجارية، كما نبّه عليه الفيض الكاشاني3.

ومن نصوص السنّة: روى مسلم بسنده إلى عائشة: "اختصم سعد بن أبي وقّاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقّاص عهد إليّ أنّه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى شبهه فرأى شبهاً بيّناً بعتبة، فقال: هولك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر..."4.


--------------------------------------------------------------------------------
290

--------------------------------------------------------------------------------


ومن المناسب بيان المراد من مفردات الحديث قبل الاستدلال على المطلوب.
المقصود من (الفراش): عبارة عمّا يفرش لنوم أولغيره، وهنا كناية عن الزوج الشرعيّ، أو المالك باعتبار أنّ من هو زوج شرعاً أو كان مالكاً لها، له حقّ أن ينام معها فيه شرعاً ويستمتع بها، وأمثال هذه الكنايات كثيرة في لغة العرب.

المقصود من العاهر: من العهر والعاهر هو الزاني ، بمعنى الزنا.

والمقصود من ثبوت الحجر للعاهر: الكناية عن الخيبة وعدم ثبوت شيء له، فإنّ العرب تقول: فلان له التراب أو الحجر، تقصد بذلك الكناية عن خيبته وعدم ثبوت شيء له.
وأمّا المتفاهم العرفيّ من الجملة الأولى (الولد للفراش)، فهوعبارة عن أنّ الولد مخصوص بالزوج، وليس لأحد غيره حقّ ونصيب فيه، ولا شكّ في أنّه صلى الله عليه وآله وسلم في مقام بيان الحكم الشرعيّ، لا في مقام الإخبار عن أمر خارجيّ، وظاهر القضايا الشرعيّة التي بصورة الإخبار كلّها من هذا القبيل، أي وإن كانت بحسب الصورة جملاً خبريّة، لكنّها في الحقيقة إنشاءات بصورة الإخبار عن وقوعها في أحد الأزمنة الثلاثة. مضافاً إلى أنّها لوكانت إخبارات عن الأمور الخارجيّة تكون غير مطابقة للواقع في كثير من الأحيان، فقوله عليه السلام: (يغتسل) و(يعيد) وأمثال هذين في مقام بيان الأحكام الشرعيّة، فربّما لا يغتسل ولا يعيد. وفي نفس محلّ الكلام لوكان قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "الولد للفراش" إخباراً عن أمر واقع، ربّما لا يكون كذلك، أي يكون الولد واقعاً لغير الفراش، خصوصاً في الأزمنة التي تشيع فيها الفاحشة والفجور، ولا يمكن أن يصدر الكذب عنه صلى الله عليه وآله وسلم, لأنّه صلى الله عليه وآله وسلم معصوم. فإذا كان الأمر كذلك، فلا بدّ من القول: بأنّه صلى الله عليه وآله وسلم في مقام جعل الفراش أمارة معتبرة في مقام الإثبات, لإثبات أنّ المولود في فراش شخص يكون له، وليس لآخر نصيب فيه.


--------------------------------------------------------------------------------
291

--------------------------------------------------------------------------------


ومنها: صحيحة الحلبيّ بنقل الكافي والتهذيب، عن أبي عبد الله عليه السلام، في عدم إرث الولد المشكوك بالزنا من ما ترك الزاني، قال: "فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر"5، دلّت على أنّ الولد المشتبه نسباً يُلحق بصاحب الفراش، والزاني يرمى بالحجارة ولا ينتسب الولد إليه.

1- بناء المتشرّعة: استقرّ بناء المؤمنين المتشرّعة على أنّ الولد عند الشبهة ينتسب إلى صاحب الفراش، فإذا وقع الشكّ في الانتساب إليه كان بناؤهم على عدم الاعتناء به، تأكيداً
للانتساب إلى الفراش، وهوالمطلوب6.

بمَ يتحقّق الفراش؟
لا إشكال في كون الزوج مصداقاً للفراش، ولكن بمَ يتحقّق كونه فراشاً؟ ومتى يصدق ذلك؟ فهل يكفي في تحقّق ذلك مجرّد العقد، أويلزم تحقّق الدخول؟

إنّ في ذلك احتمالات:
1- تحقّقه بمجرّد العقد وإن لم يتحقّق بعده الدخول، فنفس العقد بمجرّده كافٍ في تحقّق عنوان الفراشُ ويوجب إلحاق الولد بالزوج. وربّما ينسب ذلك إلى أبي حنيفة، فقد قيل: "شذّ أبوحنيفة فيما إذا عقد شخص على امرأة، وطلّقها عقيب النكاح من غير إمكان الوطء، فأتت بولد لستّة أشهر من وقت العقد، حيث ألحقه بالزوج، وهذا خلاف ما جرت به عادة الله من أنّ الولد إنّما يكون من ماء الرجل والمرأة"7.

2- تحقّقه بالعقد وإمكان الوطء، وربّما ينسب ذلك إلى الشافعيّ وأحمد.
3- تحقّقه بالعقد والدخول بالفعل، وينسب ذلك إلى مذهب ابن تيميّة8.


--------------------------------------------------------------------------------
292

--------------------------------------------------------------------------------


4- والمناسب أن يُقال: إنّ المدار على العقد وإمكان تحقّق الحمل من الزوج، فلو فُرض أنّ الزوج لم يدخل بزوجته ولكنّه أراق منيّه على فرجها كفى ذلك في تحقّق الفراش والحكم بإلحاق الولد به.

والوجه في ذلك: أنّ كلمة الفراش وإن كان يراد بها الزوج، ومقتضى إطلاق الحديث كفاية تحقّق العقد في الحكم بالإلحاق بالزوج، كما هو المنسوب إلى أبي حنيفة، إلّا أنّ من الواضح أنّ القاعدة شُرِّعت لحالات الشكّ في الانتساب مع إمكان الالتحاق بالزوج، وجلّي أنّ إمكان الالتحاق لا يكفي فيه مجرّد العقد، كما ولا يلزم فيه تحقّق الدخول، بل يكفي إمكان حصول التلقيح من ماء الرجل، ولومع الجزم بعدم تحقّق الدخول.

شرط تحقّق أماريّة الفراش
من المعلوم أنّ الفراش أمارة فيما إذا كان المورد قابلاً بأن يكون الزواج بين المتناكحين أكثر من ستّة أشهر، وأمّا إذا فرضت مدّة الزواج أقلّ من ستة أشهر فلا مجال للتمسّك بالقاعدة عند الشكّ, لعدم القابليّة للمورد.

وكذا إذا حصل الظنّ على الخلاف، كما إذا قال القاذف بأنّ الولد أشبه بالعاهر، وكان قوله موجباً للظنّ على خلاف القاعدة، التحقيق هنا أنّ هذا الظنّ لا يصلح للمعارضة مع الأمارة الّتي تكون حجّيّتها قطعيّة، وغير مشروطة بحصول الظنّ بالخلاف.


--------------------------------------------------------------------------------
293

--------------------------------------------------------------------------------




الأفكار الرئيسة

- يُطلق الفراش على الزوجيّة الشرعيّة بين المتناكحين، وهوالأصل في انتساب الولد.
- إذا وقع الشكّ في انتساب الولد لاحتمال الزنا أو لاحتمال بقاء النطفة من الزوج السابق ينسب الولد إلى الشخص الّذي يولد في فراشه.

- قاعدة الفراش هي كسائر القواعد المقرّرة حالة الشكّ، فهي تحكم بإلحاق الولد بالزوج حالة الشكّ في انتسابه إليه.
- مدرك القاعدة هو الحديث المشهور المعروف بين جميع الفرق والطوائف الإسلاميّة، ولم ينكره أحد من المسلمين، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر".

- المقصود من الفراش في الحديث عبارة عمّا يفرش لنوم أو لغيره، وهنا كناية عن الزوج الشرعيّ، أو المالك باعتبار أنّه كالزوج شرعاً، والمقصود من (العاهر) من العهر والعاهر
هوالزاني، بمعنى الزنا، والمقصود من ثبوت الحجر للعاهر الكناية عن الخيبة وعدم ثبوت شيء له.

- المدار في تحقّق الفراش على العقد وإمكان تحقّق الحمل من الزوج، فلو فرض أنّ الزوج لم يدخل بزوجته ولكنّه أراق منيّه على فرجها كفى ذلك في تحقّق الفراش والحكم بإلحاق الولد به.



مطالعة

قاعدة الميسور لا يترك بالمعسور
المراد من القاعدة أنّ الشارع إذا أمر بمركّب له أجزاء وشروط وموانع، فإذا تعذّر له إيجاد بعض الأجزاء، أو بعض الشروط، أوتعسّر عسراً، يرفع التكليف عن المعسور، أوتعذّر له ترك بعض الموانع، أوتعسّر فهل يسقط الوجوب بالمرّة، ويرتفع عن جميع أجزاء ذلك المركّب، مع شروطه وموانعه المتعذّر منها وغير المتعذّر، أم لا، بل يرتفع عن خصوص ما هوالمتعذّر منها، وأمّا بالنسبة إلى الباقي فباق؟

والجواب: إنّ الوجوب بالنسبة إلى المقدار الميسور من المركّب باق، ولا يرتفع عن ذلك المقدار بوساطة ارتفاعه عن المقدار المتعذّر (المعسور), فإنّ الأجزاء الميسورة لا يسقط وجوبها بتعذّر بقيّة الأجزاء، بالرغم من اقتضاء القاعدة الأوّليّة لعدم وجوب الباقي, لأنّ الأمر كان متعلّقاً بالمركّب الكامل، ولم يتعلّق بالناقص، فوجوب الناقص على هذا يحتاج إلى دليل خاصّ، وذلك الدليل الخاصّ هوقاعدة الميسور، فإنّها تثبت أمراً بالناقص، وتدلّ على عدم سقوطه بسقوط الأمر بالكلّ.

ويستدلّ على القاعدة بما رُوي عن أمير المؤمنين عليه السلام: "لا يُترك الميسور بالمعسور"9. ولعلّ الدلالة واضحة، إذ هي تدلّ بإطلاقها على أنّ كلّ ميسور، بما في ذلك أجزاء المركّب الواحد، لا تسقط بالمعسور.

ووجه وضوح الدلالة، أنّ ظاهرها أنّ الميسور من كلّ عبادةٍ لا يسقط بتعذّر أوتعسَر بعض أجزائه، فإذا أمر المولى بالصلاة - مثلاً - وكان بعض أجزائها معسوراً، سقط التكليف به لتعسُّره أوتعذُّره، وبقيت الأجزاء الأخرى المتيسّرة على ما كانت عليه من الوجوب، طبعاً على فرض جريان القاعدة في الصلاة.

وقد استشكل على الاستدلال بالرواية سنداً ودلالة، أمّا من حيث السند فهي ضعيفة جدِّ, إذ لم يروها إلّا الأحسائيّ في عوالي اللئالي بشكل مرسل عن أمير المؤمنين عليه السلام، والكتاب المذكور معروف بالضعف، فكيف إذا اقترن مع الإرسال؟ وأمّا من حيث الدلالة: أشكل بأنّها ناظرة إلى الأفراد المتعدّدة، الواجب كلّ واحد منها بوجوب مستقلّ، لا للمركّب من أجزاء متعدِّدة الّتي وجبت بوجوب واحد، والمهمّ إثبات نظرها إلى الثاني، وأنّه بتعذّر بعض الأجزاء لا يسقط وجوب الباقي دون الأوّل.

وبالنتيجة لا يمكن المساعدة على ما ذكر مدركاً للقاعدة, لأجل الضعف في السند والدلالة. فالصحيح أنّ التكليف بالمركّب يسقط بسقوط الأمر به (عند التعذّر)، وأمّا الأجزاء الميسورة فيحتاج إلى دليل خاصّ، وبما أنّ في خصوص الصلاة ورد النصّ الخاصّ بوجوب الأجزاء الميسورة، فلا يُترك الميسور منها عند تعذّر كلّها، ولا مانع من أن يُقال: إنّ المتيقّن من مورد القاعدة هو الصلاة.



أسئلة وتمارين

- ضع علامة صحّ أو خطأ في المكان المناسب:
1- المدار في تحقّق الفراش على العقد وإمكان تحقّق الحمل من الزوج.
2- يطلق الفراش على الزوجيّة الشرعيّة بين المتناكحَيْن، وهو الأصل في انتساب الولد.
3- إذا وقع الشكّ في انتساب الولد لاحتمال الزنا أو لاحتمال بقاء النطفة من الزوج السابق، يُنسب الولد إلى الشخص الّذي يولد في فراشه.
4- المدار في تحقّق الفراش على العقد وإمكان الوطء، أوالدخول بالفعل.
5- إذا أقرّ رجل بنسب مجهول فأُلحق به، وجاء آخر ببيّنة فيلحق بالثاني دون الأوّل.
6- إذا كانت مدّة الزواج بين المتناكحَيْن أقلّ من ستّة أشهر وحصل الشكّ في حملها فالولد لصاحب الفراش، وهوزوجها.

- عالج الأسئلة الآتية:
1- امرأة متزوّجة زنا بها (والعياذ بالله) شخص فولدت طفلاً يشابه الزاني تماماً، بمن يُلحق؟
2- في الفرض السابق إذا أُجريت فحوصات وتحاليل الدم فلوحظ الشبه الكامل في الدم وغيره بين الزاني والطفل، فبمن يُلحق؟
3- امرأة لها زوج لا ينجبُ وزُرِّقت بحيوان منوي من شخص آخر وحملت، بمن يُلحق الحمل؟
4- شخص لم يجامع زوجته في القُبُل وزُرِّقت بحيوان منويّ من شخص آخر أو زنا بها (والعياذ بالله) فحملت، بمن يُلحق الحمل؟
5- شخص كان يعزل حينما يجامع زوجته أوتستعمل الأقراص، فإذا زنا بها (والعياذ بالله) شخص أو وطئها شبهة، فبمن يُلحق الحمل؟
6- إذا كانت مدّة الزواج بين المتناكحَيْن أقلّ من ستّة أشهر، وحصل الشكّ في حملها، فبمن يلحق؟



هوامش

1- الكليني، الكافي، م.س، ج5، باب الرجل يكون له جارية...، ح3, ج7، باب ميراث ولد الزنا،ح1, 3, ابن بابويه، محمّد ابن علي بن الحسين: من لا يحضره الفقيه، م.س، ج4، باب النوادر (من ألفاظ النبي)، ح50, العاملي، وسائل الشيعة، م.س،ج14، أبواب نكاح العبيد والإماء ، باب56، ح1، ابن ماجة، سنن ابن ماجة،ج1، باب الولد للفراش وللعاهر الحجر، ح2006, 2007، ص647.
2- العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج21، باب58 من أبواب نكاح العبيد والإماء،ح4.
3- الفيض الكاشاني، محمّد محسن: الوافي، ج23، ح1407.
4- النيسابوري، مسلم: الجامع الصحيح (صحيح مسلم)، لاط، بيروت، دار الفكر، لات، ج4، كتاب الرضاع، باب10، الولد للفراش وتوقّي الشبّهات، ح1457.
5- العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج17، باب8 من أبواب ميراث الملاعنة وما أشبهه،ح4.
6- المصطفوي، مئة قاعدة فقهية، م.س، ص186.
7- العيني: عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري، لاط، بيروت، دار إحياء التراث العربي، لات، ج23، ص251.
8- ابن القيّم: زاد المعاد على هامش شرح الزرقاني، ج7، ص363.
9- الإحسائي، عوالي اللئالي، م.س، ج4، ص58.



يتبع

الرد مع إقتباس
قديم 02-07-2016, 09:21 PM
عباس محمد س عباس محمد س غير متصل
عضو نشط جداً
 

رقم العضوية : 108216

تاريخ التّسجيل: Jan 2015

المشاركات: 1,805

آخر تواجد: 27-11-2017 10:30 PM

الجنس:

الإقامة:

المصادر والمراجع

القرآن الكريم

(أ)

1- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، الأشباه والنظائر في القواعد والفروع.
2- الطوسي، محمّد بن الحسن: الأمالي، تحقيق ونشر مؤسّسة البعثة، ط1، قم المقدّسة، دار الثقافة، 1414هـ.ق.

3- الخوئي، أبوالقاسم: أجود التقريرات، ط2، قم المقدّسة، مؤسّسة مطبوعات ديني, مطبعة أهل البيت عليهم السلام ، 1369هـ.ش.
4- الحلّي، محمّد بن الحسن بن يوسف بن المطهّر(ابن العلّامة)، إيضاح الفوائد، تعليق السيّد حسين الموسوي الكرماني, وآخرون، ط1، قم المقدّسة، 1387هـ.ش.

(ب)

5- الهاشمي، محمود: بحوث في علم الأصول، ط3، إيران، مؤسّسة دائرة


--------------------------------------------------------------------------------
299

--------------------------------------------------------------------------------


معارف الفقه الإسلامي, مطبعة فروردين، 1418هـ.ق/ 1996م.

6- المجلسي، محمّد باقر: بحار الأنوار، تحقيق محمّد الباقر البهبودي، ط3، بيروت، دار إحياء التراث العربي،1403هـ.ق/ 1983م.
7- الخميني، روح الله: بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر، تحقيق ونشر مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني قدس سره، ط2، قم المقدّسة، مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي، 1414هـ.ق, ؟.

8- الآشتياني، محمّد حسن: بحر الفوائد في شرح الفرائد، لاط، لام، لان، لات.

(ت)

9- السبحاني، جعفر: تذكرة الأعيان، ط1، قم المقدّسة، مؤسّسة الإمام الصادق عليه السلام، 1419هـ.ق.
10- النائيني، حسين: فوائد الأصول، تقرير الشيخ محمّد علي الكاظمي الخراساني، تعليق الشيخ آغا ضياء الدين العراقي، لاط، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرّسين بقم
المقدّسة، قم المقدّسة، 1404هـ.ق.

11- السيوطي، جلال الدين: تنوير الحوالك، تصحيح الشيخ محمّد عبد العزيز الخالدي، ط1، بيروت، منشورات محمّد علي بيضون, دار الكتب العلمية، 1418هـ.ق/ 1997م.
12- السيستاني، علي: تعليقة على العروة الوثقى، لاط، لام، لان، لات.

13- كاشف الغطاء، محمّد حسين: تحرير المجلَّة، لاط، النجف الأشرف، المطبعة الحيدرية، 1359هـ.ق.


--------------------------------------------------------------------------------
300

--------------------------------------------------------------------------------


14- الحلّي، الحسن بن يوسف بن المطهّر: تذكرة الفقهاء، تحقيق ونشر مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ط1، قم المقدّسة، مطبعة ستاره، 1420هـ.ق.

(ج)

15- الكركي العاملي، علي بن الحسين(المحقق الثاني): جامع المقاصد في شرح القواعد،تحقيق ونشر مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ط1، قم المقدّسة، مطبعة المهدية،
1408هـ.ق.

16- الترمذي، محمّد بن عيسى بن سورة: الجامع الصحيح(سنن الترمذي)، تحقيق وتصحيح عبد الرحمن محمّد عثمان، ط2، بيروت، دار الفكر، 1403 هـ.ق/ 1983م.
17- النجفي، محمّد حسن: جواهر الكلام، تحقيق وتعليق محمود القوچاني، تصحيح السيّد إبراهيم الميانجي، ط2، طهران، دار الكتب الإسلامية, مطبعة آيدا، 1366هـ.ش.

18- الكركي، علي بن الحسين: جامع المقاصد، تحقيق ونشر مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ط1، قم المقدّسة، المطبعة المهدوية، 1408هـ.ق.
19- النيسابوري، مسلم: الجامع الصحيح (صحيح مسلم)، لاط، بيروت، دار الفكر، لات.

(ح)

20- البحراني، يوسف: الحدائق الناضرة، لاط، قم المقدّسة، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة، لات.


--------------------------------------------------------------------------------
301

--------------------------------------------------------------------------------


21- الأصفهاني: حاشية المكاسب، تحقيق الشيخ عبّاس محمّد آل سباع القطيفي، ط1، قم المقدّسة، نشر أنوار الهدى, المطبعة العلمية، 1418هـ.ق.

(خ)

22- الطوسي، محمّد بن الحسن: الخلاف، تحقيق السيّد علي الخراساني, السيّد جواد الشهرستاني، الشيخ مهدي طه نجف، إشراف الشيخ مجتبى العراقي، لاط، قم المقدّسة، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة، 1411هـ.ق.

(د)

23- الإيرواني، محمّد باقر: دروس تمهيدية في القواعد الفقهية، ط1، قم المقدّسة، مؤسّسة الفقه, مطبعة باقري، 1417هـ.ق.
24- الصدر، محمّد باقر: دروس في علم الأصول(الحلقة الثالثة)، لاط، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1417هـ.ق..

25- العاملي، محمّد بن مكي(الشهيد الأوّل): الدروس الشرعية، تحقيق ونشر مؤسّسة النشر الإسلامي، لاط، قم المقدّسة، لات.

(ذ)

26- الطهراني، آغا بزرك: الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ط2، بيروت، دار الأضواء، لات

(ر)

27- العاملي، محمّد بن جمال الدين مكّي(الشهيد الثاني): الروضة البهية في


--------------------------------------------------------------------------------
302

--------------------------------------------------------------------------------


شرح اللمعة الدمشقية، تحقيق السيّد محمّد كلانتر، ط2، قم المقدّسة، منشورات جامعة النجف الدينية، 1410هـ.ق.

(س)

28- الحلّي، ابن إدريس: السرائر، تحقيق ونشر مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة، ط2، قم المقدّسة، 1410هـ.ق.
29-- البيهقي، أحمد بن الحسين: السنن الكبرى(سنن البيهقي)، لاط، لام، دار الفكر، لات.

(ش)

30- الخوئي، أبو القاسم: شرح العروة الوثقى-التقليد-(موسوعة الإمام الخوئي قدس سره)، شرح الشيخ علي الغروي، ط2، قم المقدّسة، مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوئي{، 1426هـ.ق/ 2005م.

31- الصدر، محمّد باقر: شرح العروة الوثقى، لاط، النجف الأشرف، مطبعة الآداب، 1392هـ.ق/ 1972م.
32- شرح ابن أبي الحديد المعتزلي، تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم، لاط، لام، دار إحياء الكتب العربية, عيسى البابي الحلبي وشركاه، لات.

33- الحلّي، نجم الدين جعفر بن الحسن: شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، تعليق السيّد صادق الشيرازي، ط2، طهران، انتشارات استقلال, مطبعة أمير، 1409هـ.ق.

(ع)

34- اليزدي، محمّد كاظم: العروة الوثقى، تحقيق ونشر مؤسّسة النشر


--------------------------------------------------------------------------------
303

--------------------------------------------------------------------------------


الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة، ط1، قم المقدّسة، 1417هـ.ق.

35- النراقي، أحمد: عوائد الأيام، تحقيق ونشر مكتب الإعلام الإسلامي، ط1، إيران، 1417هـ.ق/ 1375هـ.ش.

36- الحسيني المراغي، مير عبد الفتّاح: العناوين الفقهية، تحقيق ونشر مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة، ط1، قم المقدّسة، 1417هـ.ق.
37- اليزدي، محمّد كاظم: العروة الوثقى، تحقيق ونشر مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة، ط1، قم المقدّسة، 1417هـ.ق.

38- الإحسائي، ابن أبي جمهور: عوالي اللآلي، تقديم السيّد شهاب الدين النجفي المرعشي، تحقيق الحاج آقا مجتبى العراقي، ط1، قم المقدّسة، مطبعة سيد الشهداء عليه السلام، 1403هـ.ق/ 1983م.

39- الحسيني المراغي، مير عبد الفتّاح: العناوين، تحقيق ونشر مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة، ط1، قم المقدّسة، 1417هـ.ق.
40- النراقي، أحمد بن محمّد مهدي: عوائد الأيّام، تحقيق ونشر مكتب الإعلام الإسلامي، ط1، 1417هـ.ق/ 1375م، ص651.

41- العيني: عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري، لاط، بيروت، دار إحياء التراث العربي، لات،.


--------------------------------------------------------------------------------
304

--------------------------------------------------------------------------------


(غ)

42- العاملي، محمّد بن مكي(الشهيد الأوّل): غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، تحقيق ونشر مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية، ط1، قم المقدّسة، مكتب الإعلام الإسلامي، 1414هـ.ق.

43- القمّي، أبو القاسم: غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام، تحقيق عباس تبريزيان, وآخرون، ط1، قم المقدّسة، مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي، 1417هـ.ق/ 1375
هـ.ش،.

44- الحلبي، ابن زهرة: غنية النزوع، تحقيق الشيخ إبراهيم البهادري، إشراف جعفر السبحاني، ط1، قم المقدّسة، مؤسّسة الإمام الصادق عليه السلام, مطبعة اعتماد، 1417هـ.ق..

(ف)

45- الأنصاري، مرتضى: فرائد الأصول، إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم قدس سره، ط1، قم المقدّسة، مجمع الفكر الإسلامي, مطبعة باقري، 1419هـ.ق.
46- الهاشمي، محمود: مجلّة فقه أهل البيت، مجلة فصلية تخصّصيّة، تصدر عن مركز الغدير للدراسات، العدد 18-19.

(ق)

47- العاملي، محمّد بن مكي(الشهيد الأوّل): القواعد والفوائد، تحقيق السيّد عبد الهادي الحكيم، لاط، قم المقدّسة، منشورات مكتبة المفيد، لات.


--------------------------------------------------------------------------------
305

--------------------------------------------------------------------------------


48- البجنوردي، محمّد حسن: القواعد الفقهية، تحقيق مهدي المهريزي, محمّد حسين الدرايتي، ط1، قم المقدّسة، نشر الهادي، 1419هـ.ق/ 1377هـ.ش.
49- الشيرازي، ناصر مكارم: القواعد الفقهية، ط3، قم المقدّسة، مدرسة الامام أمير المؤمنين عليه السلام، 1411هـ.ق.

50- اللنكراني، فاضل: القواعد الفقهية، تقديم محمّد جواد فاضل اللنكراني، ط1، قم المقدّسة، مطبعة مهر، 1416هـ.ق.
51- انظر: الجزائري، محمّد جعفر: القواعد الفقهية والاجتهاد والتقليد(منتهى الدراية)، ط3، قم المقدّسة، مؤسّسة دار الكتاب، 1415ه‍.ق،.

52- الفيروزآبادي، محمّد بن يعقوب: القاموس المحيط.

(ك)

53- المقداد، السيوري: كنز العرفان في فقه القرآن، علّق عليه الشيخ محمّد باقر(شريف زاده)، أشرف على تصحيحه وأخرج أحاديثه محمّد باقر البهبودي، لاط، طهران، المكتبة الرضوية, مطبعة حيدري، مقدّمة التحقيق، 1384هـ.ق/ 1343هـ.

54- التهانوي، محمّد أعلى بن علي: كشّاف اصطلاحات الفنون.
55- الكليني، محمّد بن يعقوب: الكافي،تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري، ط5، طهران، دار الكتب الإسلامية, مطبعة حيدري، 1363هـ.ش.

56- النائيني، حسين: كتاب الصلاة، تقرير الشيخ محمّد علي الكاظمي، تحقيق ونشر مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة، ط1، قم المقدّسة، 1411هـ.ق،.


--------------------------------------------------------------------------------
306

--------------------------------------------------------------------------------


57- الأنصاري، مرتضى: كتاب الطهارة، إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، ط3، قم المقدّسة، مجمع الفكر الإسلامي, مطبعة شريعت، 1426هـ.ق..
58- الخميني، روح الله: كتاب البيع، تحقيق ونشر مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني قدس سره، ط1، طهران، 1421هـ.ق.

(ل)

59- البروجردي، حسين: لمحات الأصول، تقرير الإمام روح الله الخميني قدس سره، تحقيق ونشر مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني قدس سره، ط1، قم المقدّسة، مطبعة مؤسّسة عروج، 1421هـ.ق/1379هـ.ش.

60- الإفريقي، ابن منظور: لسان العرب، لاط، لام، نشر أدب حوزة، 1405هـ.ق.

(م)

61- ابن بابويه، محمّد بن علي: من لا يحضره الفقيه، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري، ط2، قم المقدّسة، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة، لات.
62- المصطفوي، محمّد كاظم: مئة قاعدة فقهية، ط3، قمّ المقدّسة، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة، 1417هـ.ق.

63- فتح الله، أحمد: معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ط1، السعودية - الدمّام، مطابع المدوخل، 1415هـ.ق/ 1995م..


--------------------------------------------------------------------------------
307

--------------------------------------------------------------------------------


64- الطريحي، فخر الدين: مجمع البحرين، ط2، طهران، نشر مرتضوي, چاپخانهء طراوت، 1362هـ.ش.

65- الفيُّومي، مصباح المنير، لاط، لام، دار الفكر، لات.
66- العاملي، حسن بن زين الدين: معالم الدين وملاذ المجتهدين، تحقيق ونشر مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة، لاط، قم المقدّسة، لات..

67- الخوئي، أبوالقاسم: محاضرات في أصول الفقه، تقرير الشيخ محمّد إسحاق الفيّاض، تحقيق ونشر مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة، لاط، قم المقدّسة،
لات.

68- الطوسي، محمّد بن الحسن: المبسوط، تصحيح وتعليق السيّد محمّد تقي الكشفي، لاط، طهران، المكتبة المرتضوية لإحياء آثار الجعفرية, المطبعة الحيدرية، 1387هـ.ش.
69- الحكيم، محسن: مستمسك العروة الوثقى، لاط، قم المقدّسة منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي قدس سره، 1404هـ.ق.

70- الشاطبي، إبراهيم بن موسى: الموافقات في أصول الشريعة.
71- الخوئي، أبو القاسم: مصباح الأصول، تقرير السيّد محمّد سرور الواعظ البهسودي، ط5، قم المقدّسة، المطبعة العلمية, مكتبة الداوري، 1417هـ.ق.
72- الخوئي، أبو القاسم: منهاج الصالحين، لاط، قم المقدّسة، مطبعة مهر، 1410هـ.ق.


--------------------------------------------------------------------------------
308

--------------------------------------------------------------------------------


73- الحكيم، محمّد سعيد: منهاج الصالحين، ط1، بيروت، دار الصفوة، 1415هـ.ق/ 1994م،.
74- الخوئي، أبوالقاسم: معجم رجال الحديث، ط5، لام، لان، 1413هـ.ق/ 1992م.

75- النوري، حسين: مستدرك الوسائل، تحقيق ونشر مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ط2، بيروت، 1408هـ.ق/ 1998م.
76- ابن حنبل، أحمد: مسند أحمد، لاط، بيروت، دار صادر، لات.

77- النيسابوري، أبوعبدالله (الحاكم النيسابوري): المستدرك على الصحيحين، إشراف يوسف عبد الرحمن المرعشلي، لاط، لام، لان، لات.
78- الخوئي، أبوالقاسم: مستند العروة الوثقى، ط2، قم المقدّسة، مؤسّسة إحياء آثار الأمام الخوئي قدس سره، 1426هـ.ق/ 2005م.

79- المازندراني، علي اكبر سيفي: مباني الفقه الفعّال في القواعد الفقهية الأساسية، ط1، قم المقدّسة، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين في الحوزة العلمية بقم المقدّسة،
1428ه‍ـ.ق.

80- النراقي: مستند الشيعة، تحقيق ونشر مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ط1، قم المقدّسة، مطبعة ستاره، 1416هـ.ق.
81- الخوئي، أبو القاسم: مباني تكملة المنهاج، ط2، قم المقدّسة، المطبعة العلمية، 1396هـ.ق،.

82- الخوئي، أبو القاسم: مصباح الفقاهة، تحقيق جواد القيومي الأصفهاني، ط1، قم المقدّسة، المطبعة العلمية, مطبعة الداوري، لات.


--------------------------------------------------------------------------------
309

--------------------------------------------------------------------------------


83- النوري، حسين: مستدرك الوسائل، ط2، بيروت، تحقيق ونشر مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لتحقيق التراث، 1408هـ.ق/ 1988م.
84- البرقي، أحمد بن محمّد بن خالد: المحاسن، تصحيح وتعليق السيّد جلال الدين 84. الحسيني(المحدّث)، لاط، طهران، دار الكتب الإسلاميّة، 1370هـ.ق/ 1330هـ.ش.
85- النووي، محيي الدين: المجموع، لاط، لام، دار الفكر، لات.

(ن)

86- هلاليان، سعيد: نظرة تحليلية إلى القواعد الفقهية، ط1، قم المقدّسة، مؤسّسة بوستان كتاب، 1431هـ.ق.
87- ابن الأثير، مجد الدين: النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق محمود محمّد الطناحي، ط4، قم المقدّسة، مؤسّسة إسماعيليان، 1364هـ.ش، ج5، مادّ ة "نقع".

88- البروجردي، محمّد تقي: نهاية الأفكار(تقرير بحث آية الله العظمى الشيخ ضياء الدين العراقي).
89- الشوكاني، محمّد بن علي بن محمّد: نيل الأوطار، لاط، بيروت، دار الجيل، 1973م.،

90- الحكيم، محسن: نهج الفقاهة، لاط، قم المقدّسة، انتشارات 22 بهمن، لات،
91- الحلّي، الحسن بن يوسف بن المطهّر: نهاية الأحكام، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، ط2، قم المقدّسة، مؤسّسة اسماعيليان، 1410هـ.ق.


--------------------------------------------------------------------------------
310

--------------------------------------------------------------------------------


(و)

92- الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن: وسائل الشيعة، تحقيق ونشر مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ط2، قم المقدّسة، مطبعة مهر، 1414هـ.ق، 351.

الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع

يمكن للزوار التعليق أيضاً وتظهر مشاركاتهم بعد مراجعتها



عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:
 
بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع :


جميع الأوقات بتوقيت بيروت. الساعة الآن » [ 03:09 PM ] .
 

تصميم وإستضافة الأنوار الخمسة © Anwar5.Net

E-mail : yahosein@yahosein.com - إتصل بنا - سجل الزوار

Powered by vBulletin