منتديات يا حسين .. الصفحة الرئيسية
منتديات يا حسين .. الصفحة الرئيسية
موقع يا حسين  
موقع يا حسين
الصفحة الرئيسية لموقع يا حسين   قسم الفيديو في موقع يا حسين   قسم القرآن الكريم (تسجيلات صوتية) في موقع يا حسين   قسم اللطميات (تسجيلات صوتية) في موقع يا حسين   قسم مجالس العزاء (تسجيلات صوتية) في موقع يا حسين   قسم الأدعية والزيارات (تسجيلات صوتية) في موقع يا حسين   قسم المدائح الإسلامية (تسجيلات صوتية) في موقع يا حسين   قسم البرامج الشيعية القابلة للتحميل في موقع يا حسين
العودة   منتديات يا حسين > المنبر الحر > المنبر الحر
اسم المستخدم
كلمة المرور
التّسجيل الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
قديم 23-11-2017, 09:03 PM
عباس محمد س عباس محمد س غير متصل
عضو نشط وفعّال
 

رقم العضوية : 108216

تاريخ التّسجيل: Jan 2015

المشاركات: 2,025

آخر تواجد: بالأمس 11:17 PM

الجنس:

الإقامة:

الإسلام والسياسة

الإسلام والسياسة

إنَّ الحكومة ضرورة اجتماعيَّة. وبما أنّ المجتمع البشريّ يتألَّف من أفراد تحكمهم مصالح وعلاقات متضاربة وأذواق ومشارب شتَّى، كان لا بدَّ من أن تسيِّره حكومة. والواقع أنّ المجتمع البشريّ، مهما كان شكله محدوداً وضئيلاً، مثل القبيلة أو القرية، لا يستغني عن الحكومة الّتي تدبِّر شؤونه وتديرها. فتزاحم المصالح وتضارب المنافع، والنـزاع بين الأفراد، وهضم الحقوق، والإخلال بالنِّظام والأمن العامّ، لمن الأُمور الّتي تتطلّب وجود مرجع، بغية معالجة هذه الأُمور وبسط الأمن والنِّظام.

وبناءً على هذا، فالمجتمع سيكون ناقصاً، وسرعان ما يفقد بقاءه وديمومته من دون ذلك المرجع الّذي نصطلح على تسميته بالدَّولة أو الحكومة. ويمتلك هذا المرجع الحاكميَّة السِّياسيَّة والقدرة على اتّخاذ القرار والأمر والنَّهي. فقد تحدَّث أمير المؤمنين الإمام عليّ عليه السلامعن الخوارج وأفكارهم الّتي تستبطن الفوضى والهرج والمرج, وذلك عندما رفعوا شعار: "لا حكم إلّا لله"، وأصرّوا على رفض الحكومة في المجتمع الإسلاميّ، وطالبوا بحكومة الله عليهم، فقال: "إنّه لا بدَّ للنَّاس من أمير برٍّ أو فاجر، يعمل في إمرته المؤمن، ويستمتع فيها الكافر، ويُبلِّغ الله فيها الأجل، ويُجمع به الفيء، ويقاتل به العدو، وتأمن به السُّبل، ويؤخذ به للضَّعيف من القويِّ،

25

حتى يستريح برٌّ، ويُستراح من فاجر"1, فعبارة الإمام عليه السلام تفيد القول بضرورة وجود الحكومة، وتشير إلى مدى أهمِّيَّة هذا الوجود, ذلك أنّها، وإن كانت غاصبة وولايتها السِّياسيّة غير شرعيَّة، ولزعيم غير صالح، فهي أفضل من الفوضى والهرج الاجتماعيّ، وغياب سلطة القانون, لأنّ الحكومة مهما افتقرت للشَّرعيَّة والقانونيَّة، فإنّها تغطِّي على بعض الثَّغرات والنقائص والإرباكات الاجتماعيَّة، وتلبِّي جانباً من متطلّبات المجتمع البشريّ وحاجاته.

ويتّضح، من خلال تأمُّل آيات القرآن الكريم والأحاديث الشَّريفة، أنّ الإسلام، بوصفه دستوراً ودعوة دينيَّة، لم ينتدب المسلمين لتشكيل الحكومة وتأسيس الدَّولة, ذلك لأنّ المجتمعات، كما قال المرحوم العلاَّمة الطباطبائيّ، في تفسيره القيّم، الميزان، تبذل المساعي في سبيل "إلقاء زمام الأُمّة إلى من يدبّر أمرها، ويجمع شتات إراداتها المتضادَّة.. لأنّ الملك من الاعتبارات الضروريَّة في الاجتماع الإنسانيّ.

ولذلك، لم يدعُ القرآن النَّاس إلى الاجتماع على تأسيس الملك.. وإنّما تلقى الملك شأناً من الشؤون اللازمة المراعاة في المجتمع الإنسانيّ.. بل، إنّما دعا الناس إلى الاجتماع والاتّحاد والاتّفاق على الدِّين، ونهاهم عن التفرُّق والشِّقاق فيه وجعله هو الأصل"2.

واستناداً إلى ما سبق، نسأل: ألم تحظَ الحكومة والسِّياسة باهتمام الدِّين الإسلاميّ بوصفهما أمراً ضرورياً للمجتمع البشريّ؟ وهل مرَّ هذا الدِّين الّذي يعدُّ نفسه خاتم الأديان، والدِّين الكامل، مرور الكرام بهذه الضَّرورة؟ أليست لديه أيّة تعاليم ووصايا وإرشادات في هذا المجال؟ تُرى هل تقتصر التَّعليمات الإسلاميَّة على الحياة الفرديَّة للإنسان وصلته بالله، في حين أسند هذا الدِّين الشريف إلى الإنسان مسؤوليَّة تنظيم العلاقات الاجتماعيَّة، وكيفيَّة إدارة شؤون المجتمع والمنهج السِّياسيّ والحكوميّ؟ كيف

26

يمكن القبول بأنّ ديناً متكاملاً، يرافق الإنسان منذ ولادته حتى وفاته، ويغوص في أغلب تفاصيل حياته، على سبيل التَّوجيه والإرشاد، ويتخلَّى عن قضيَّة الحكومة المهمَّة، ولا يبدي أيّ وجهة نظر في شأن مختلف قضاياها وإدارة شؤون المجتمع الّتي تؤدِّي دوراً مهما في بلورة شخصيَّة الأفراد وسعادتهم؟

هذه التساولات تشير، في الواقع، إلى سؤال محوريّ هو: هل للإسلام فكر سياسيّ؟
إنّ الجواب بالإيجاب عن هذا السُّؤال، يعني أنّ الإسلام - وإن لم يتضمَّن الدعوة إلى مبدأ وجود الحكومة بسبب ضرورتها - أرشد إلى كيفيَّة هذه الحكومة، وإلى الأفراد المؤهَّلين لتولِّيها. وكما نظّم الإسلام الرَّوابط الحقوقيَّة للأفراد في وسط الأُسرة والمجتمعات البشريَّة، فقد برمج، على صعيد الحكومة والسِّياسة، العلاقات المتبادلة بين الحاكم والشعب، وبيَّن حقوق كلّ طرف ومهمَّاته ووظائفه.

وفي ضوء هذه النَّظرة، فإنّ إقصاء الإسلام عن السِّياسة والميدان الاجتماعيّ، واستبداله بدين فرديّ ومتقوقع، أدى إلى تحريفه وسلخه عن حقيقته. وقد كان مؤسِّس الجمهوريَّة الإسلاميَّة، الإمام الخمينيّ رحمه الله، من طائفة العلماء والفقهاء الّذين ركّزوا بعمق على الجانب الاجتماعيّ للإسلام، فهو يرى أنّ تلك النَّظرة المتقوقعة هي صنيعة العناصر المعادية، والقوى الاستعماريَّة الّتي تسعى، من خلال نفث هذه السُّموم، إلى توفير أسباب جمود البلدان الإسلاميَّة وتخلّفها، وهو يقول في هذا الصَّدد:

"فالإسلام دين الأفراد المجاهدين الّذين ينشدون الحقّ والعدالة.. دين أُولئك الّذين يرومون الحرِّيَّة والاستقلال.. دين المجاهدين المناهضين للاستعمار، إلّا أنّ تلك العناصر والقوى الاستعماريَّة عرضوا ويعرضون الإسلام بصيغة أُخرى(...).

فمثلاً، زعموا أنّ الإسلام ليس ديناً جامعاً، وليس ديناً للحياة، ولا يمتلك قوانين وأنظمة للمجتمع، وليس لديه أيّ منهج للدَّولة ولا للقوانين والنظم الإداريَّة"3.

27

الأدلَّة على أن للإسلام دوراً في ميدان السِّياسة
يمكن البرهنة على هذا الادّعاء المتمثِّل في أنّ الإسلام دين اجتماعيّ، ودائرته أوسع وأشمل من الحياة الفرديَّة، ويتضمَّن تنظيم جميع أنحاء العلاقات الاجتماعيَّة والسياسيَّة، من خلال أُسلوبين هما:

أولاً: الأُسلوب الاستقرائيّ، ويتمثَّل في أن نتّجه صوب الكتاب والسنَّة، ونعكف على دراسة التَّعاليم الدِّينيَّة في مختلف الأبواب الفقهيَّة. وستجيب هذه الدِّراسة التَّدريجيَّة والشَّاملة عن السؤال الآتي: هل الإسلام، على غرار بعض الأديان التصوُّفيَّة وذات النَّزعة الزُّهديَّة، من قبيل: الدِّيانة البوذيَّة، وبعض الفرق النَّصرانيَّة وغيرها، دين ينحو منحىً فردياً، من دون أن يُعنى بتنظيم مختلف الجوانب الاجتماعيَّة، أو أنَّه دين يُعنى بالمجالات الاجتماعيَّة للحياة البشريَّة، وقضيَّة الحكومة والسِّياسة هي أحد أبعاد الحياة الاجتماعيَّة البشريَّة، علاوةً على عنايته ببيان كيفيَّة عبوديَّة الإنسان إزاء الله تعالى، وتنظيم العلاقات الحقوقيَّة بين الأفراد، وعرض الملكات الأخلاقيَّة، ورسم صورة الحياة المعنويَّة؟ ونصطلح على تسمية هذا الأُسلوب الإستقرائيّ بالمنهج الباطنيّ للدِّين, لأنّنا نتلقَّى الإجابة عن سؤالنا من طريق الرُّجوع المباشر لمضمون باطن الدِّين الّذي يتبلور في مصادره الأصيلة، أي الكتاب والسنَّة.

ثانياً: الأُسلوب الاستدلاليّ، التمسّك ببعض صفات هذا الدِّين المبين وخصائصه.

فاتّصاف الإسلام ببعض الخصائص، من قبيل: كونه "الدِّين الكامل"، و"الدِّين الخاتم"، وأنّ كتابه السماوي: القرآن الكريم جاء ﴿تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾4، ويشتمل على جميع الأُمور الّتي تتوقَّف عليها هداية البشريَّة وسعادتها، إنّما يستلزم من النَّاحية العقليَّة والمنطقيَّة تدخّل هذا الدِّين في دائرة الأبحاث الاجتماعيَّة. ويؤمن

28

هذا الاستدلال بالملازمة بين كمال الدِّين وشمول دائرته للمباحث الاجتماعيَّة، ويعدُّ غياب إرشادات الدِّين، على الصَّعيدين: الاجتماعيّ والسياسيّ، دليلاً على قصور هذا الدِّين ونقصه. وسنتحدَّث بإسهاب، في الدُّروس القادمة، في شأن الأُسلوب الثاني في الاستدلال، ونبحث، هنا، في الأُسلوب الأوّل، أي الأُسلوب الاستقرائيّ. فقد أقام الإمام الخمينيّ رحمه الله الدليل، من خلال هذا الأُسلوب، على نشاط الإسلام على الصَّعيدين السِّياسيّ والاجتماعيّ في مباحثه ودروسه المتعلِّقة بالحكومة الدَّينيَّة، والّتي ألقاها عام 1969م في النَّجف الأشرف.

وقد أكّد سماحته على أنّ ماهيَّة القوانين الإسلاميَّة والأحكام الشَّرعيَّة وكيفيتها تشيران إلى أنَّ هذه الأحكام شرِّعت وسنّت من أجل إدارة شؤون المجتمع السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والثَّقافيَّة. ويتعذَّر تنفيذ هذه القوانين والأحكام، من دون تشكيل الحكومة وإقامتها. والتَّكليف الشَّرعي للمسلمين في إجراء هذه الأحكام يستلزم لا محالة تشكيل الحكومة. وقد تناثر هذا النَّوع من الأحكام في جميع أبواب الفقه، فأشار سماحته إلى نماذج منها.

من هذه الأحكام الأحكام الماليَّة، والضَّرائب الّتي شرَّعها الإسلام, إذ ليس فيها ما يدلّ على أنّها قد خصِّصت لسدّ رمق الفقراء، أو السَّادة من بني هاشم منهم بخاصَّة، وإنّما هي تدلّ على أنّ تشريعها كان من أجل ضمان نفقات دولة كبرى ذات سيادة.

فـ "الخمس" ـ مثلاً ـ مورد ضخم يدرّ على بيت المال أموالاً طائلة تمثِّل النصيب الأكبر ممَّا يرد إليه. ويؤخذ الخمس على مذهبنا من جميع المكاسب والمنافع والأرباح، سواء في الزراعة أم في التجارة أم في المعادن والكنوز. ويدفع خمس فائض الأرباح إلى الإمام، أو الحاكم الإسلامي، ليجعله في بيت المال. وبدهيٌّ أنّ هذا المورد الضَّخم إنّما هو من أجل تسيير شؤون الدَّولة الإسلاميَّة، وسدّ جميع احتياجاتها الماليَّة. وإذا أردنا أن نحسب أخماس أرباح المكاسب في الدَّولة الإسلاميَّة، فإنّ هذه الأموال الطائلة ليست لرفع حاجات فقراء بني هاشم وحسب، بل الأمر أكبر وأوسع من هذا الحدّ، فهي

29

تسدّ احتياجات أُمَّة بأكملها. وإذا نظرنا في الأموال الّتي تجبى من الجزية والخراج، لوجدناها تمثِّل ثروة لا يستهان بها، فعلى الحاكم أن يفرض على الذمِّيين من الجزية ما يتناسب مع قدراتهم الماليَّة، وكذلك يفرض الخراج على الأراضي الخراجيَّة المستثمرة بإشراف الدَّولة، ويوضع خراجها في بيت المال. وهذا كلّه يشكل عائدات ضخمة، تدلّ على أنّ مثل هذه الموارد الماليَّة إنّما خُصّصت لإدارة شؤون المجتمع، وضرورة تشكيل الحكومة.

ومن جهة أُخرى، نرى أنّ أحكام الجهاد والدِّفاع عن حياض المسلمين لضمان الاستقلال وكرامة الأُمّة تدلّ هي الأُخرى على ضرورة تشكيل هذه الحكومة. فعلى سبيل المثال، حكم الإسلام بوجوب الإعداد والاستعداد والتأهُّب التَّام بموجب قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ﴾5، فهذه الآية تأمر بالاستعداد العسكريّ والتسلُّح القوي والتأهُّب الكامل والدَّائم.

كما أنّ أحكام الحدود والدِّيات والقصاص هي من الأحكام الّتي لا تقام من دون سلطات حكوميَّة، فبوساطتها تؤخذ الدِّية من الجاني وتدفع إلى أهلها، وبوساطتها تقام الحدود، ويكون القصاص تحت إشراف الحاكم الشَّرعيّ ونظره. فكلّ هذه الأُمور مرتبطة بالحكومة ولا تتمّ إلّا بها6.

الفلسفة السِّياسيَّة والفقه السِّياسيّ الإسلاميّ
بعد الاعتراف بأنّ الإسلام ينطوي على جانب سياسيّ، وبأنّه خصَّص بعض تعاليمه لقضيَّة الحكومة والسِّياسة، يرد هذا السؤال: ما هي الأقسام الّتي يختزنها مضمون الفكر السِّياسيّ للإسلام؟
بشكل عامّ، يمكن القول: إنَّ مضمون الفكر السِّياسيّ للإسلام يشتمل على قسمين:

30

القسم الأوّل: الّذي نسمِّيه "الفلسفة السِّياسيَّة للإسلام".
القسم الثاني: "الفقه السِّياسيّ للإسلام".

أشرنا، في الدرس السَّابق، إلى أنّ كلّ مذهب، أو اتّجاه، سياسيّ لا بدَّ من أن يجيب عن بعض الأسئلة الأصوليَّة والأساسيَّة، ويصطلح على تسمية هذه المباحث بالفلسفة السِّياسيَّة. وبناءً عليه، ينبغي أن تستند المدرسة السِّياسيَّة الإسلاميَّة إلى أُسس نظريَّة خاصّة، فتقدِّم إجاباتها الوافية الخاصَّة عن الأسئلة الأساس الّتي يطرحها عالم السِّياسة.

والقسم الثاني للفكر السِّياسيّ الإسلاميّ، أي الفقه السِّياسيّ، أو "فقه الحكومة"، يشتمل على بعض المباحث، من قبيل: نوع الحكومة، وشكل الدَّولة، وحقوق الأُمّة على الحاكم، ووظائف الأُمّة إزاء الحكومة والحاكم، وحقوق الأقلِّيات الدِّينيَّة، ونوع تعامل الحكومة الإسلاميَّة (دار الإسلام) وارتباطها بالبلدان الأُخرى الواقعة خارج السَّيطرة الإسلاميَّة (دار الكفر).

وبعبارة أُخرى: إنَّ هذا القسم، وخلافاً للقسم الأوّل الّذي يشتمل على المباحث السِّياسيَّة النَّظريَّة والأساس، أقرب إلى الجوانب العمليَّة للسِّياسة والوقائع الحقوقيَّة والتنفيذيَّة ذات الصِّلة بإدارة المجتمع.

31

الخلاصة


1ـ إنّ المجتمع الّذي يفتقر إلى الحكومة والرئاسة ناقص وآيل للفناء.

2ـ يرى الإسلام الحكومة ضرورة اجتماعيَّة، ولذلك لم يدعُ الآخرين إلى أصل تشكيلها، بل له وجهات نظره في شأن كيفيَّتها وطبيعتها.

3ـ سلخ السِّياسة عن الإسلام تحريف علنيّ لحقيقة هذا الدِّين الحنيف.

4ـ هناك منهجان لإثبات الجانب الاجتماعيّ والسِّياسيّ في الإسلام:
أـ المنهج الاستقرائيّ وتأمُّل التعاليم الإسلاميَّة، أفضل أُسلوب لإثبات وجود بعدين: سياسيّ واجتماعيّ للإسلام.
ب ـ المنهج الاستدلاليّ: خاتميَّة الدِّين الإسلاميّ وكماله شاهد على لزوم بعديه: الاجتماعيّ والسياسيّ.

5ـ يتعذَّر إجراء بعض الأحكام الإسلاميَّة من دون وجود حكومة صالحة.

6ـ يمكن تقسيم الفكر السِّياسيّ للإسلام، على أساس تصنيف كلّي، إلى قسمين:
أ ـ الفلسفة السِّياسيَّة الإسلاميَّة.
ب ـ الفقه السِّياسي الإسلامي.


الأسئلة

1ـ ما الّذي يستفاد من ردّ أمير المؤمنين عليه السلام على الخوارج في شأن ضرورة الحكومة؟

2ـ لِمَ لَمْ يحثُّ الإسلام الآخرين على أصل تشكيل الحكومة؟

3ـ ما هو الأسلوب الاستقرائي في إثبات دور الإسلام في السِّياسة؟

4ـ كيف يمكن الاستدلال بكمال الدِّين وخاتمة الإسلام للأديان على ضرورة تدخّله في السِّياسة؟

5ـ أذكر طائفة من الأحكام الإسلاميَّة الّتي تتوقَّف على تشكيل الحكومة الإسلاميَّة.

6ـ كيف تدلّ الأحكام الماليَّة الإسلاميَّة على البعد السِّياسي في الإسلام؟

7ـ ما هي الأقسام الّتي يشتمل عليها الفكر السِّياسي للإسلام؟


هوامش

1- نهج البلاغة: 82 الخطبة 40.
2- الميزان في تفسير القرآن، 3: 144 ـ 149، ذيل الآية 26 من سورة آل عمران.
3- ولاية الفقيه: 4.
4- سورة النحل: 89.
5- سورة الأنفال: 60.
6- ولاية الفقيه: 20 ـ 25.

الرد مع إقتباس
قديم 24-11-2017, 03:15 PM
در النجف در النجف غير متصل
عضو
 

رقم العضوية : 49689

تاريخ التّسجيل: Feb 2008

المشاركات: 204

آخر تواجد: 30-08-2018 03:22 PM

الجنس:

الإقامة:

كتاب المرجعية الدينية والمرجعية السياسية


الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع

يمكن للزوار التعليق أيضاً وتظهر مشاركاتهم بعد مراجعتها



عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:
 
بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع :


جميع الأوقات بتوقيت بيروت. الساعة الآن » [ 04:44 AM ] .
 

تصميم وإستضافة الأنوار الخمسة © Anwar5.Net

E-mail : yahosein@yahosein.com - إتصل بنا - سجل الزوار

Powered by vBulletin