تويت
هذا الموضوع لاثبات ان شيخ الطائفة يقول ويثبت نسخ التلاوة لايات القران الكريم, لان اثباته بذكر الادلة على قوله كما هو موضح في تفسيره.
فنحن نسمع الكثير من الافتراضات الشيعية بان شيخ الطائفة (الطوسي) يقول بجواز نسخ التلاوة, ولكنهم ينفون اثباتها عنده, وهذه من الافتراضات التي تحتاج الى دليل ينفي الاثبات الموجود في كتابه وبقلمه.
يقول الطوسي في تفسيره (جزء 1):
فالنسخ في الشرع: على ثلاثة اقسام
- نسخ الحكم دون اللفظ
- ونسخ اللفظ دون الحكم
- ونسخهما معا.
فالاول - كقوله: " يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مأتين " إلى قوله: " الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مأة صابرة يغلبون مأتين " ، فكان الفرض الاول وجوب ثبات الواحد للعشرة، فنسخ بثبوت الواحد للاثنين، وغير ذلك من الاي المنسوخ، حكمها، وتلاوتها ثابتة، كآية العدة، واية حبس من يأتي بالفاحشة، وغير ذلك
والثاني - كآية الرجم. قيل انها كانت منزلة فرفع لفظها وبقي حكمها.
والثالث - هو مجوز وان لم يقطع بانه كان. وقد روي عن ابي بكر انه كان يقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر
المعنى: واختلفوا في كيفية النسخ على أربعة اوجه:
- قال قوم: يجوز نسخ الحكم والتلاوة من غير افراد واحد منهما عن الآخر. - وقال آخرون: يجوز نسخ الحكم دون التلاوة.
- وقال آخرون: يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ، كما ينسخ الكتاب من كتاب قبله.
- وقالت فرقة رابعة: يجوز نسخ التلاوة وحدها، والحكم وحده، ونسخهما معا - وهو الصحيح - وقد دللنا على ذلك، وافسدنا سائر الاقسام في العدة في اصول الفقه.
وذلك ان سبيل النسخ سبيل سائر ما تعبد الله تعالى به، وشرعه على حسب ما يعلم من المصلحة فيه فإذا زال الوقت الذي تكون المصلحة مقرونة به، زال بزواله. وذلك مشروط بما في المعلوم من المصلحة به، وهذا القدر كاف في ابطال قول من ابى النسخ - جملة - واستيفاؤه في الموضع الذي ذكرناه.وقد انكر قوم جواز نسخ القرآن، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم، وقد جاءت اخبار متظافرة بانه كانت اشياء في القرآن نسخت تلاوتها فمنها ما روي عن ابي موسى: انهم كانوا يقرؤون لو ان لابن آدم واديين من مال لا بتغى اليهما ثالث، لا يملا جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب. ثم رفع. وروي عن قتادة قال: حدثنا انس بن مالك أن السبعين من الانصار الذين قتلوا ببئر معونة: - قرأنا فيهم كتابا - بلغوا عنا قومنا انا لقينا ربنا، فرضي عنا وارضانا، ثم ان ذلك رفع. ومنها الشيخ والشيخة - وهي مشهورة.
قــلــت :
وضح الطوسي الاقسام الثلاثة للنسخ في الشرع وهي
1 - نسخ الحكم دون اللفظ
2 - ونسخ اللفظ دون الحكم
3 - ونسخهما معا.
وقال في النوع الثالث : (هو مجوز وان لم يقطع بانه كان),
قـلـت : ولم يقل هذا في النوع الاول والثاني بدليل انه ذكر امثله عليها, اي انه لايقطع فقط بالنوع الثالث بينما يقطع في غيره, اي ان الطوسي يقطع بنسخ التلاوة لانه خصص غيرها بعدم القطع.
وفي شرحه ذكر انواع النسخ في القران المذكورة عند الناس وهي:
1- يجوز نسخ الحكم والتلاوة من غير افراد واحد منهما عن الآخر
2- يجوز نسخ الحكم دون التلاوة.
3- يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ، كما ينسخ الكتاب من كتاب قبله
4- يجوز نسخ التلاوة وحدها، والحكم وحده، ونسخهما معا - وهو الصحيح.
ثم يقول الطوسي : .وقد انكر قوم جواز نسخ القرآن، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم، وقد جاءت اخبار متظافرة بانه كانت اشياء في القرآن نسخت تلاوتها فمنها ... الشيخ والشيخة - وهي مشهورة.
قـلـت : ان الطوسي يجزم بوجود اخبار متظافرة على ان هناك اشياء في القران ونسخت تلاوتها. ودلل على ذلك باية الرجم. وهذا يؤكد على ان الطوسي يثبت القول, ويؤمن به , وليس افتراض, فالافتراض لايثبت بالدليل والجزم وهو عنده غير مجزوم به اساسا.
ويقول الطوسي في تفسيره مانصه (الجزء 1 ص 13)
(ولا يخلو النسخ في القرآن من أقسام ثلاثه:
احدها - نسخ حكمه دون لفظه - كآية العدة في المتوفى عنها زوجها المتضمنة للسنة فان الحكم منسوخ والتلاوة باقية وكآية النجوى وآية وجوب ثبات الواحد للعشرة فان الحكم مرتفع، والتلاوة باقية وهذا يبطل قول من منع جواز النسخ في القرآن لان الموجود بخلافه
والثاني - ما نسخ لفظه دون حكمة، كآية الرجم فان وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه، والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف وهي قوله: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته، فانهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم .... الخ)
قـلـت : الطوسي يثبت بشكل صريح ان لا خلاف عنده في نسخ اية الرجم, وهذه دلالة قويه على اثباته بان الاية كان من القرآن ونسخت, كل جزم في تفسيره لايعبر عن رأي الطوسي, وبعدها لن يثبت في تفسيره شيء من قوله.
ونرجوا التعليق على قول الطوسي لمن عنده اعتراض.
مـلاحـظـة : الاثبات موجود, فمن اراد النفي , فعليه ان ياتي بتصريح ينفي اثباته في عدم اثبات وقوع نسخ التلاوة, لان الافتراضات لا تقبل بدون دليل يقيني, وليس تأويل الدلائل الى اللا دليل والجزم الى النفي, لان الثبات ثابت, والنافي غير موجود.
تعليق