تويت
هل أنّ تنصيب الخليفة من حقوق الله أم حقوق الناس؟
من له الحق في تعيين الحاكم، هل هو الله تعالى أم الناس؟
ومعلوم أن الجواب على هذا السؤال لا ينبغي أن يؤخذ من داخل دائرة الدين، أي من النصوص، لأنه من مقولة الحقوق، والحقوق في كلياتها تؤخذ من العقل الفطري، أي أن الإنسان بفطرته ووجدانه يدرك أن هناك حقوقاً له في الحياة وأن للاخرين حقوقاً كذلك، من قبيل حقه في الحياة وفي العمل والزواج والمسكن، ويدرك أن الاخرين لهم مثل هذه الحقوق، وعليه أن يحترمها ولا يتجاوزها، من قبيل حق الوالدين على الابناء وحق الاجير في الاجرة وأمثال ذلك. فمثل هذه الحقوق لا تؤخذ من الدين أو القانون، بل يدركها الإنسان بفطرته وعقله العملي، والدين أو القانون يجب عليهما أن يتطابقا مع هذه الحقوق الفطرية، وإلاّ لو كانت هناك فقرة من القانون او حكم شرعي يتقاطع مع هذه الحقوق الفطرية، لاعتبر هذا القانون أو الدين ظالماً، فنحن قبلنا بالاسلام واعتنقنا الدين الإسلامي لأنه دين يقوم على العدالة ويشجع الأخلاق ويتطابق مع العقل والفطرة ويؤكد حقوق الإنسان ويبني احكامه وتشريعاته عليه، ولو لم يكن لدينا هذا المعيار الباطني للحق والباطل، وكانت جميع المسائل تؤخذ من الدين بما فيها الحقوق والاخلاق، اذن تتساوى في الحقانية جميع الاديان والمذاهب السماوية والارضية، فاتباع كل دين يأخذون احكام دينهم من النصوص المقدسة لديهم، فكيف نعرف بأن الإسلام افضل منها؟!
ومن جملة هذه الحقوق هو حق تعيين المصير وتعيين الحاكم، فيجب البحث قبل الرجوع إلى النصوص في: أن هذا الحق لمن؟ هل هو حق الهي يضعه حيث يشاء، أو حق الناس يختارون لأنفسهم الحاكم الذي يريدون؟
لا اريد الدخول في تفاصيل هذا البحث فانه يحتاج إلى دراسة موسعة ومعمقة ولعلنا نوفق إلى ذلك فيما بعد، ولكن نشير اشارة مختصرة إلى نقطة مهمة في هذا المورد، وهي أن كل إنسان يدرك بفطرته أنّه حرّ في تقرير مصيره إلاّ إذا سلب منه هذا الحق بالقوة، كما هو الحال في اكثر المجتمعات البشرية التي تحكمها حكومات استبدادية... ولكن هل للشارع أن يصادر منه هذا الحق ايضاً باعتباره يدرك مصلحة الإنسان والمجتمع اكثر من غيره؟
فهذا يعتمد اولاً على تشخيص معنى الحكومة والمفهوم منها...
إذا قلنا بالمعنى والمفهوم السائد في التراث الإسلامي والمسيحي للحكومة، فان هذا المنصب يعتبر من المناصب التي تدخل في دائرة الالوهية، وأن الحاكم هو ظل الله في ارضه ويده وسيفه وخليفته على عباده، لأن الله هو المالك والخالق، فهو أحق بالحكم من الإنسان العبد.
ولكن إذا اخذنا بنظر الاعتبار المفهوم الجديد للحكومة والسائد في المجتمعات المعاصرة والثقافة الإنسانية الحديثة، فالحكومة هي عبارة عن وكالة أو نيابة عن الشعب في تدبير اُموره الاجتماعية والسياسية، ويؤخذ هذا الحق من افراد الشعب على اساس من العقد الاجتماعي بين الرئيس والمرؤوس، أو بين الحاكم والشعب بأن يفوض افراد الشعب حقهم في تقرير مصيرهم إلى هذا الشخص ويختارونه رئيساً لهم لمدة معينة على أن يسير بهم حسب القانون، ويسعى لتأمين مصالحهم والقيام بوظائف الحكومة مقابل أجر معيّن، كما هو الحال في المجتمعات الديمقراطية، فحينئذ لا معنى للقول بأن الشارع المقدس هو الذي يتكفل بنصب الحاكم، لأن اختيار الوكيل أو النائب يعود إلى الإنسان نفسه وإلى رغبته وميله النفسي.
ولا يجب أن يختار الوكيل الافضل من جميع الجهات حتى يقال بأنه لا يعرف الافضل وعلى الشارع أن يعيّن له هذا الشخص، أو أن عليه أن يستمد العون من الوحي، لأن الإنسان حرّ في اختيار الوكيل حتى لو كان مفضولاً، فلو كان له أخ صديق وأراد أن يجعله وكيلاً أو نائباً عنه لادارة اُموره المالية والاقتصادية، أو يجعله وصياً على اطفاله من بعده، فمن الواضح أن له الحق في ذلك حتى وإن كان هناك شخص غريب هو أفضل منه على مستوى الادارة والدقة في الحسابات، ومن قبيل اختيار الزوجة او المسكن وغير ذلك، فبديهي أنّه لا أحد يُلزم على اختيار الافضل في هذه الاُمور وإن كان العقل يرجّح ذلك، إلاّ أنّ هذا الترجيح العقلي لا يكون على حساب الغاء حرية الإنسان في الاختيار.
وعلى أية حال، لو ثبت هذا المعنى في دائرة الحقوق وأن حق تقرير المصير إنّما هو للإنسان، وإنّما يحق للشارع المقدس ارشاد الإنسان إلى الافضل في اختيار الحاكم لا أن يجبره على بيعة شخص معين ويلزمه بالطاعة له، تكون النتيجة لصالح النظرية (ب).
وبما أننا لا نتمكن من التفصيل في هذا الموضوع المهم، لذا سنشير إشارة مختصرة لبعض الشواهد والإثباتات في أجواء الموضوع...
لقد دأب العلماء في مثل هذه الموارد على تأسيس الأصل أولاً ليُرجع إليه عند فقدان الدليل، أي القاعدة الأساسية قبل إثبات أو نفي أحد القولين أو الأقوال في محل النزاع، فهل أنّ الأصل يقرر أن حق الحكومة هو حق الله تعالى أو حق الناس؟
من الواضح وبمقتضى قاعدة «الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم» المتسالم عليها بين العلماء أنّ الأصل في هذه المسألة هو عدم سلطة أحد على أحد، ورغم أنّ الله تعالى هو الحاكم المطلق على عالم التكوين، إلاّ أنّ الحق الإلهي في الحكومة لا يمكن أن يتجسد على أرض الواقع إلاّ بشخص من البشر يمثل النائب والمفوّض من قبل الله تعالى في أمر الحكومة على الناس، ولا يمكن أن يتولى الله تعالى مباشرة أمر الحكومة بنفسه، وعليه فهذا الأصل ينفي أن يكون لأحد من الناس حق الحكومة على أحد بشكل مطلق، وحتى بالنسبة إلى من يقوم بحصر السلطنة في هذه القاعدة على الأموال فقط (الناس مسلطون على أموالهم) فبالملازمة يثبت عدم جواز حكومة شخص على آخر لما تقتضي الحكومة من التصرف بأموال الناس وإجبارهم على دفع الضرائب والعشور وما إلى ذلك.
أمّا ما يمكن أن يستدل به على الحق الإلهي في الحكومة فهو أنّ الله تعالى خالق الإنسان وهو أولى به من نفسه، وأحياناً يستشهد لذلك ببعض الآيات الكريمة من قبيل قوله تعالى:
(إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ للهِِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ)( ).
(كُلُّ شَيْء هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)( ).
(وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللهِ حُكْماً لِقَوْم يُوقِنُونَ)( ).
ولكن من الواضح أنّ مثل هذه الاُمور لا تمثل أي بعد منطقي وعقلي لإثبات المطلوب، لأنّ الثابت في الفلسفة أنّ القضايا الوجودية مثل (الله خالق) لا يمكن الانتقال منها لإثبات القضايا الاعتبارية (يجب طاعة الله) والعكس كذلك، وتفصيل ذلك مذكور في محله من كتب الفلسفة، ومجرّد أنّ الله تعالى خالق الإنسان لا يعني أنّ له الحق في ممارسة أي نوع من أنواع التصرفات حتى لو كانت تعسفية وظالمة، وخاصة كما هو على مذهبنا من استحالة فعل القبيح على الله تعالى من موضع التحسين والتقبيح العقليين، نعم قد يرى ذلك بعض أهل السنة من الأشاعرة انطلاقاً من مذهبهم في جواز الظلم على الله تعالى، ولكن الثابت في هذه المسألة الكلامية هو ما تقدم من عدم جواز الظلم على الله تعالى عقلاً ونقلاً، وعليه فالمالكية والخالقية لله تعالى لا تستلزم بالضرورة أن يكون أمر الحكومة له في بعدها التشريعي، أي التكوين لا يلازم التشريع لا سيما وأنّ الله تعالى قد فوّض هذه الاُمور للإنسان نفسه بما وهب له من حرية وقدرة على الاختيار ومالكية على النفس والأموال بحيث أنّ الإنسان يشعر بذلك في أعماق وجدانه وأنّه هو المسؤول عن أفعاله ونفسه وأمواله، أي أنّ التكوين هنا وهو شعور الإنسان بهذه الحريةوالملكية يتقاطع مع تشريع الحكومة من قبل الله تعالى.
وأمّا بالنسبة إلى الآيات الكريمة فلا تدلّ بدورها على المطلوب، بل غاية ما تدل على الحكم التكويني وأنّ عالم الوجود محكوم للقدرة الإلهية كما يوحي بذلك جو الآية الاُولى والثانية من الآيات المذكورة، أو يعطي معنى القانون والتشريع كما في الآية الثالثة، أو تقرر معنى الحكمة والفهم والدراية كما ورد في قوله تعالى:
(وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً...)( ).
(وَلُوطاً آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً...)( ).
(فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً)( ).
ومن المفاهيم القرآنية لهذه المفردة مفهوم القضاء بين المتخاصمين، من قبيل قوله تعالى:
(فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ)( ).
(وَأَنزَلَ مَعَهُمْ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ)( ).
(وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الاِْنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فِيهِ)( ).
(وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ)( ).
وهكذا نرى هذه المفردة ومشتقاتها وردت في القرآن الكريم في مداليل مختلفة ليس فيها مفهوم الحكومة بمعنى السلطة الاعتبارية على الناس والمجتمع، وعليه فلا منشأ لتبادر هذا المفهوم من الآيات الكريمة سوى كثرة الاستعمال في العصور المتأخرة بهذا المعنى المخصوص.
أمّا على مستوى الاستدلال لصالح كون الحكومة من حق الناس، فأول ما يتبادر إلى الذهن كون هذا الحق من الحقوق الطبيعية الفطرية التي يدركها الإنسان بالوجدان حاله حال حق الحياة والمسكن والزواج وأمثال ذلك، والإسلام جاء لدعم هذه الحقوق وتوكيدها لا لإنشاء حقوق جديدة، فاختيار نوع الحكومة والحاكم إن هو إلاّ من قبيل حق الإنسان في اتخاذ الوكيل أو النائب لإدارة اُموره المالية أو العائلية وما شاكل ذلك، وهنا يأتي دور العقل ليشخص للإنسان صفات هذا الوكيل من العلم والعدالة والشجاعة والامانة والتدبير ليقوم بدوره بأفضل ما يكون.
مضافاً إلى أنّ هذا الرأي يتوافق مع أجواء الآيات القرآنية أيضاً حيث نقرأ في الكثير من الآيات الشريفة ايكال أمر الحكومة إلى الناس والاُمّة وخاصة المؤمنين منهم لا إلى فرد معين، من قبيل قوله تعالى:
(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة...)( ).
(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا...)( ).
(لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ...)( ).
(إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الاَْمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)( ).
بل نقرأ في بعض الآيات القرآنية ثناء بالغاً على بعض الملوك مثل ذي القرنين حيث كان مؤمناً عادلاً ذا سلطان واسع وقد اثنى عليه القرآن الكريم في العديد من أياته الشريفة في سورة الكهف بما يوحي بمشروعية حكومته وسلطانه، وبديهي أنّ الملوك يستلمون زمام الحكم إمّا بالوراثة أو القوة لا بالاتصال بالباري تعالى وكسب السلطة منه بالوكالة أو عن طريق الوحي.
بل وأكثر من ذلك نقرأ في الآيات الكريمة هذا المفهوم بصراحة بالغة، وذلك عندما جاء بنو اسرائيل لنبي لهم وطلبوا منه ملكاً يقاتلون معه جالوت الطاغية:
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِىّ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكاً نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ... وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً)( ).
فلو كان أمر الحكومة من حقوق الله والذي يجسّده النبي في واقع المجتمع البشري، إذن فلما طلب بنو اسرائيل ملكاً عليهم مع وجود النبي بين ظهرانيهم؟ ولماذا استجاب لهم النبي مع أنّه كان بامكانه أن يقول: إنّ الله الذي بعثني بالنبوة قد جعلني ملكاً عليكم، فأنا أقودكم إلى قتال جالوت وجيشه؟
كل هذا يدل على أن أمر الحكومة إنّما هو من شؤون الناس، وما لم يطلبوا من نبيّهم ذلك لما كانت له الولاية عليهم، ولذلك قلنا أنّ حكومة النبي الأكرم(صلى الله عليه وآله)بدأت حينما بايعه الانصار في العقبة ثم بايعه المسلمون في فترات لاحقة وحينذاك أصبح نبياً حاكماً، أمّا قبل ذلك في مكة المكرمة فلم يكن له سوى شأن النبوة ولهذا وردت الآية:
(فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ)( ).
(فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِر)( ).
والدليل الآخر كلام الإمام علي(عليه السلام) نفسه في تقرير هذا الحق للناس حيث يقول: «الواجب في حكم الله و حكم الإسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يقتل ضالاً كان أو مهتدياً أن لا يعملوا عملاً ولا يقدموا يداً ولا رجلاً قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً...»( ).
وتقدم أيضاً قوله(عليه السلام) في نهج البلاغة لما أرادوا البيعة له: «دعوني والتمسوا غيري...» وفي الكامل لابن الأثير أنّه(عليه السلام) صعد المنبر وقال: «يا أيّها الناس انّ هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلاّ ما أمّرتم..».
وأيضاً ما في عيون أخبار الرضا(عليه السلام) عن النبي(صلى الله عليه وآله): «من جاءكم يريد أن يفرّق الجماعة ويغصب الاُمّة أمرها ويتولّى من غير مشورة فاقتلوه»، وكذلك سيرة الإمام علي(عليه السلام) في عدم نصب الإمام الحسن(عليه السلام) بعده للخلافة بل إنّ الناس هم الذين اختاروه للخلافة بأنفسهم كما هو المتواتر في كتب التاريخ.
وقد عمل أهل الكوفة بعده بهذا الأمر واختاروا الإمام الحسن(عليه السلام)من دون أن يأمرهم الإمام علي(عليه السلام)بذلك كما هو المتواتر أيضاً في التواريخ.
مضافاً إلى كل ذلك إننا لا نجد في سيرة الأنبياء الإلهيين ما يدل على ضرورة استلامهم للحكم وأنّ هذا الأمر من الشؤون الإلهية التي يجب على النبي الاضطلاع بها، فموسى(عليه السلام) لم يطلب من فرعون التنازل له عن العرش، بل طلب منه تسليم بني اسرائيل إليه وأن يقلع عن ظلمهم واضطهادهم، وعيسى(عليه السلام) لم يواجه في دعوته جهاز السلطة والحكومة في عصره، وهم الرومان، بل كانت حركته حركة تصحيحية للمسار الفكري والاعتقادي لليهود في مقابل استئثار الأحبار بالمقدسات واحتكارهم للدين، بل كان يقول حسبما ورد في الانجيل: «اعطوا ما لقيصر لقيصر، وما لله لله».
وهكذا شأن سائر الأنبياء في دعواتهم السماوية وشرائعهم الإلهية كابراهيم ونوح وهود ولوط وزكريا ويحيى وغيرهم(عليهم السلام)، ولو كانت الحكومة من حق الله لذكر هذا الأمر المهم في شرائعهم وتعليماتهم.
وكيف كان فانّ الكثير من العلماء والفقهاء ذهبوا إلى أن هذا الحق إنّما هو للناس في هذا الزمان، أي زمان الغيبة، فبعد انتهاء عصر النص بغيبة الإمام الثاني عشر انتقل هذا الحق للناس حيث يختارون من تتوفر فيه صفات معينة من قبيل الفقاهة والعدالة والذكورية وأمثال ذلك، ولكن السؤال هو: إذا كان هذا الحق للناس، فمثل هذا الحق لا يتجزأ على مستوى الزمان، فاما أن يكون لهم على طول الزمان، أو للشارع المقدس على طول الزمان ايضاً.
ومما ورد عن الإمام علي(عليه السلام) في تأييد النظرية (ب) وأن حق الخلافة إنّما هو للامة أو للنخبة من الاُمة، نجده في نهج البلاغة في كتاب له(عليه السلام)إلى معاوية يقول فيه:
«إنّه بايعني القوم الذين بايعوا أبابكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار، ولا للغائب أن يردّ، وانّما الشورى للمهاجرين والانصار، فان اجتمعوا على رجل وسمّوه اماماً كان ذلك لله رضى»( ).
وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن حق الخلافة واختيار الخليفة والحاكم إنّما هو من حقوق الامة، والشارع المقدس يرضى بما رضيت به الامة (فان اجتمعوا على رجل وسمّوه اماماً كان ذلك لله رضىً».
والخلاصة أن النظرية (أ) تعتمد بشكل اساس على أصل من الاصول الموضوعة التي ينبغي الايمان بها سلفاً، وهي أن الحكومة والخلافة من حقوق الشارع المقدس التي تؤخذ من الشريعة بالنص، وحالها حال التعبديات من أحكام الشريعة كالصلاة والصوم والحج، اما على القول بأنها من جملة الحقوق الفطرية، فستواجه النظرية (أ) مأزقاً وطريقاً مسدوداً على مستوى الاثبات المنطقي.
احمد القبانچي
ذي القعدة 1423 هـ ـ 2003 م
من له الحق في تعيين الحاكم، هل هو الله تعالى أم الناس؟
ومعلوم أن الجواب على هذا السؤال لا ينبغي أن يؤخذ من داخل دائرة الدين، أي من النصوص، لأنه من مقولة الحقوق، والحقوق في كلياتها تؤخذ من العقل الفطري، أي أن الإنسان بفطرته ووجدانه يدرك أن هناك حقوقاً له في الحياة وأن للاخرين حقوقاً كذلك، من قبيل حقه في الحياة وفي العمل والزواج والمسكن، ويدرك أن الاخرين لهم مثل هذه الحقوق، وعليه أن يحترمها ولا يتجاوزها، من قبيل حق الوالدين على الابناء وحق الاجير في الاجرة وأمثال ذلك. فمثل هذه الحقوق لا تؤخذ من الدين أو القانون، بل يدركها الإنسان بفطرته وعقله العملي، والدين أو القانون يجب عليهما أن يتطابقا مع هذه الحقوق الفطرية، وإلاّ لو كانت هناك فقرة من القانون او حكم شرعي يتقاطع مع هذه الحقوق الفطرية، لاعتبر هذا القانون أو الدين ظالماً، فنحن قبلنا بالاسلام واعتنقنا الدين الإسلامي لأنه دين يقوم على العدالة ويشجع الأخلاق ويتطابق مع العقل والفطرة ويؤكد حقوق الإنسان ويبني احكامه وتشريعاته عليه، ولو لم يكن لدينا هذا المعيار الباطني للحق والباطل، وكانت جميع المسائل تؤخذ من الدين بما فيها الحقوق والاخلاق، اذن تتساوى في الحقانية جميع الاديان والمذاهب السماوية والارضية، فاتباع كل دين يأخذون احكام دينهم من النصوص المقدسة لديهم، فكيف نعرف بأن الإسلام افضل منها؟!
ومن جملة هذه الحقوق هو حق تعيين المصير وتعيين الحاكم، فيجب البحث قبل الرجوع إلى النصوص في: أن هذا الحق لمن؟ هل هو حق الهي يضعه حيث يشاء، أو حق الناس يختارون لأنفسهم الحاكم الذي يريدون؟
لا اريد الدخول في تفاصيل هذا البحث فانه يحتاج إلى دراسة موسعة ومعمقة ولعلنا نوفق إلى ذلك فيما بعد، ولكن نشير اشارة مختصرة إلى نقطة مهمة في هذا المورد، وهي أن كل إنسان يدرك بفطرته أنّه حرّ في تقرير مصيره إلاّ إذا سلب منه هذا الحق بالقوة، كما هو الحال في اكثر المجتمعات البشرية التي تحكمها حكومات استبدادية... ولكن هل للشارع أن يصادر منه هذا الحق ايضاً باعتباره يدرك مصلحة الإنسان والمجتمع اكثر من غيره؟
فهذا يعتمد اولاً على تشخيص معنى الحكومة والمفهوم منها...
إذا قلنا بالمعنى والمفهوم السائد في التراث الإسلامي والمسيحي للحكومة، فان هذا المنصب يعتبر من المناصب التي تدخل في دائرة الالوهية، وأن الحاكم هو ظل الله في ارضه ويده وسيفه وخليفته على عباده، لأن الله هو المالك والخالق، فهو أحق بالحكم من الإنسان العبد.
ولكن إذا اخذنا بنظر الاعتبار المفهوم الجديد للحكومة والسائد في المجتمعات المعاصرة والثقافة الإنسانية الحديثة، فالحكومة هي عبارة عن وكالة أو نيابة عن الشعب في تدبير اُموره الاجتماعية والسياسية، ويؤخذ هذا الحق من افراد الشعب على اساس من العقد الاجتماعي بين الرئيس والمرؤوس، أو بين الحاكم والشعب بأن يفوض افراد الشعب حقهم في تقرير مصيرهم إلى هذا الشخص ويختارونه رئيساً لهم لمدة معينة على أن يسير بهم حسب القانون، ويسعى لتأمين مصالحهم والقيام بوظائف الحكومة مقابل أجر معيّن، كما هو الحال في المجتمعات الديمقراطية، فحينئذ لا معنى للقول بأن الشارع المقدس هو الذي يتكفل بنصب الحاكم، لأن اختيار الوكيل أو النائب يعود إلى الإنسان نفسه وإلى رغبته وميله النفسي.
ولا يجب أن يختار الوكيل الافضل من جميع الجهات حتى يقال بأنه لا يعرف الافضل وعلى الشارع أن يعيّن له هذا الشخص، أو أن عليه أن يستمد العون من الوحي، لأن الإنسان حرّ في اختيار الوكيل حتى لو كان مفضولاً، فلو كان له أخ صديق وأراد أن يجعله وكيلاً أو نائباً عنه لادارة اُموره المالية والاقتصادية، أو يجعله وصياً على اطفاله من بعده، فمن الواضح أن له الحق في ذلك حتى وإن كان هناك شخص غريب هو أفضل منه على مستوى الادارة والدقة في الحسابات، ومن قبيل اختيار الزوجة او المسكن وغير ذلك، فبديهي أنّه لا أحد يُلزم على اختيار الافضل في هذه الاُمور وإن كان العقل يرجّح ذلك، إلاّ أنّ هذا الترجيح العقلي لا يكون على حساب الغاء حرية الإنسان في الاختيار.
وعلى أية حال، لو ثبت هذا المعنى في دائرة الحقوق وأن حق تقرير المصير إنّما هو للإنسان، وإنّما يحق للشارع المقدس ارشاد الإنسان إلى الافضل في اختيار الحاكم لا أن يجبره على بيعة شخص معين ويلزمه بالطاعة له، تكون النتيجة لصالح النظرية (ب).
وبما أننا لا نتمكن من التفصيل في هذا الموضوع المهم، لذا سنشير إشارة مختصرة لبعض الشواهد والإثباتات في أجواء الموضوع...
لقد دأب العلماء في مثل هذه الموارد على تأسيس الأصل أولاً ليُرجع إليه عند فقدان الدليل، أي القاعدة الأساسية قبل إثبات أو نفي أحد القولين أو الأقوال في محل النزاع، فهل أنّ الأصل يقرر أن حق الحكومة هو حق الله تعالى أو حق الناس؟
من الواضح وبمقتضى قاعدة «الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم» المتسالم عليها بين العلماء أنّ الأصل في هذه المسألة هو عدم سلطة أحد على أحد، ورغم أنّ الله تعالى هو الحاكم المطلق على عالم التكوين، إلاّ أنّ الحق الإلهي في الحكومة لا يمكن أن يتجسد على أرض الواقع إلاّ بشخص من البشر يمثل النائب والمفوّض من قبل الله تعالى في أمر الحكومة على الناس، ولا يمكن أن يتولى الله تعالى مباشرة أمر الحكومة بنفسه، وعليه فهذا الأصل ينفي أن يكون لأحد من الناس حق الحكومة على أحد بشكل مطلق، وحتى بالنسبة إلى من يقوم بحصر السلطنة في هذه القاعدة على الأموال فقط (الناس مسلطون على أموالهم) فبالملازمة يثبت عدم جواز حكومة شخص على آخر لما تقتضي الحكومة من التصرف بأموال الناس وإجبارهم على دفع الضرائب والعشور وما إلى ذلك.
أمّا ما يمكن أن يستدل به على الحق الإلهي في الحكومة فهو أنّ الله تعالى خالق الإنسان وهو أولى به من نفسه، وأحياناً يستشهد لذلك ببعض الآيات الكريمة من قبيل قوله تعالى:
(إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ للهِِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ)( ).
(كُلُّ شَيْء هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)( ).
(وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللهِ حُكْماً لِقَوْم يُوقِنُونَ)( ).
ولكن من الواضح أنّ مثل هذه الاُمور لا تمثل أي بعد منطقي وعقلي لإثبات المطلوب، لأنّ الثابت في الفلسفة أنّ القضايا الوجودية مثل (الله خالق) لا يمكن الانتقال منها لإثبات القضايا الاعتبارية (يجب طاعة الله) والعكس كذلك، وتفصيل ذلك مذكور في محله من كتب الفلسفة، ومجرّد أنّ الله تعالى خالق الإنسان لا يعني أنّ له الحق في ممارسة أي نوع من أنواع التصرفات حتى لو كانت تعسفية وظالمة، وخاصة كما هو على مذهبنا من استحالة فعل القبيح على الله تعالى من موضع التحسين والتقبيح العقليين، نعم قد يرى ذلك بعض أهل السنة من الأشاعرة انطلاقاً من مذهبهم في جواز الظلم على الله تعالى، ولكن الثابت في هذه المسألة الكلامية هو ما تقدم من عدم جواز الظلم على الله تعالى عقلاً ونقلاً، وعليه فالمالكية والخالقية لله تعالى لا تستلزم بالضرورة أن يكون أمر الحكومة له في بعدها التشريعي، أي التكوين لا يلازم التشريع لا سيما وأنّ الله تعالى قد فوّض هذه الاُمور للإنسان نفسه بما وهب له من حرية وقدرة على الاختيار ومالكية على النفس والأموال بحيث أنّ الإنسان يشعر بذلك في أعماق وجدانه وأنّه هو المسؤول عن أفعاله ونفسه وأمواله، أي أنّ التكوين هنا وهو شعور الإنسان بهذه الحريةوالملكية يتقاطع مع تشريع الحكومة من قبل الله تعالى.
وأمّا بالنسبة إلى الآيات الكريمة فلا تدلّ بدورها على المطلوب، بل غاية ما تدل على الحكم التكويني وأنّ عالم الوجود محكوم للقدرة الإلهية كما يوحي بذلك جو الآية الاُولى والثانية من الآيات المذكورة، أو يعطي معنى القانون والتشريع كما في الآية الثالثة، أو تقرر معنى الحكمة والفهم والدراية كما ورد في قوله تعالى:
(وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً...)( ).
(وَلُوطاً آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً...)( ).
(فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً)( ).
ومن المفاهيم القرآنية لهذه المفردة مفهوم القضاء بين المتخاصمين، من قبيل قوله تعالى:
(فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ)( ).
(وَأَنزَلَ مَعَهُمْ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ)( ).
(وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الاِْنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فِيهِ)( ).
(وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ)( ).
وهكذا نرى هذه المفردة ومشتقاتها وردت في القرآن الكريم في مداليل مختلفة ليس فيها مفهوم الحكومة بمعنى السلطة الاعتبارية على الناس والمجتمع، وعليه فلا منشأ لتبادر هذا المفهوم من الآيات الكريمة سوى كثرة الاستعمال في العصور المتأخرة بهذا المعنى المخصوص.
أمّا على مستوى الاستدلال لصالح كون الحكومة من حق الناس، فأول ما يتبادر إلى الذهن كون هذا الحق من الحقوق الطبيعية الفطرية التي يدركها الإنسان بالوجدان حاله حال حق الحياة والمسكن والزواج وأمثال ذلك، والإسلام جاء لدعم هذه الحقوق وتوكيدها لا لإنشاء حقوق جديدة، فاختيار نوع الحكومة والحاكم إن هو إلاّ من قبيل حق الإنسان في اتخاذ الوكيل أو النائب لإدارة اُموره المالية أو العائلية وما شاكل ذلك، وهنا يأتي دور العقل ليشخص للإنسان صفات هذا الوكيل من العلم والعدالة والشجاعة والامانة والتدبير ليقوم بدوره بأفضل ما يكون.
مضافاً إلى أنّ هذا الرأي يتوافق مع أجواء الآيات القرآنية أيضاً حيث نقرأ في الكثير من الآيات الشريفة ايكال أمر الحكومة إلى الناس والاُمّة وخاصة المؤمنين منهم لا إلى فرد معين، من قبيل قوله تعالى:
(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة...)( ).
(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا...)( ).
(لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ...)( ).
(إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الاَْمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)( ).
بل نقرأ في بعض الآيات القرآنية ثناء بالغاً على بعض الملوك مثل ذي القرنين حيث كان مؤمناً عادلاً ذا سلطان واسع وقد اثنى عليه القرآن الكريم في العديد من أياته الشريفة في سورة الكهف بما يوحي بمشروعية حكومته وسلطانه، وبديهي أنّ الملوك يستلمون زمام الحكم إمّا بالوراثة أو القوة لا بالاتصال بالباري تعالى وكسب السلطة منه بالوكالة أو عن طريق الوحي.
بل وأكثر من ذلك نقرأ في الآيات الكريمة هذا المفهوم بصراحة بالغة، وذلك عندما جاء بنو اسرائيل لنبي لهم وطلبوا منه ملكاً يقاتلون معه جالوت الطاغية:
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِىّ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكاً نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ... وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً)( ).
فلو كان أمر الحكومة من حقوق الله والذي يجسّده النبي في واقع المجتمع البشري، إذن فلما طلب بنو اسرائيل ملكاً عليهم مع وجود النبي بين ظهرانيهم؟ ولماذا استجاب لهم النبي مع أنّه كان بامكانه أن يقول: إنّ الله الذي بعثني بالنبوة قد جعلني ملكاً عليكم، فأنا أقودكم إلى قتال جالوت وجيشه؟
كل هذا يدل على أن أمر الحكومة إنّما هو من شؤون الناس، وما لم يطلبوا من نبيّهم ذلك لما كانت له الولاية عليهم، ولذلك قلنا أنّ حكومة النبي الأكرم(صلى الله عليه وآله)بدأت حينما بايعه الانصار في العقبة ثم بايعه المسلمون في فترات لاحقة وحينذاك أصبح نبياً حاكماً، أمّا قبل ذلك في مكة المكرمة فلم يكن له سوى شأن النبوة ولهذا وردت الآية:
(فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ)( ).
(فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِر)( ).
والدليل الآخر كلام الإمام علي(عليه السلام) نفسه في تقرير هذا الحق للناس حيث يقول: «الواجب في حكم الله و حكم الإسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يقتل ضالاً كان أو مهتدياً أن لا يعملوا عملاً ولا يقدموا يداً ولا رجلاً قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً...»( ).
وتقدم أيضاً قوله(عليه السلام) في نهج البلاغة لما أرادوا البيعة له: «دعوني والتمسوا غيري...» وفي الكامل لابن الأثير أنّه(عليه السلام) صعد المنبر وقال: «يا أيّها الناس انّ هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلاّ ما أمّرتم..».
وأيضاً ما في عيون أخبار الرضا(عليه السلام) عن النبي(صلى الله عليه وآله): «من جاءكم يريد أن يفرّق الجماعة ويغصب الاُمّة أمرها ويتولّى من غير مشورة فاقتلوه»، وكذلك سيرة الإمام علي(عليه السلام) في عدم نصب الإمام الحسن(عليه السلام) بعده للخلافة بل إنّ الناس هم الذين اختاروه للخلافة بأنفسهم كما هو المتواتر في كتب التاريخ.
وقد عمل أهل الكوفة بعده بهذا الأمر واختاروا الإمام الحسن(عليه السلام)من دون أن يأمرهم الإمام علي(عليه السلام)بذلك كما هو المتواتر أيضاً في التواريخ.
مضافاً إلى كل ذلك إننا لا نجد في سيرة الأنبياء الإلهيين ما يدل على ضرورة استلامهم للحكم وأنّ هذا الأمر من الشؤون الإلهية التي يجب على النبي الاضطلاع بها، فموسى(عليه السلام) لم يطلب من فرعون التنازل له عن العرش، بل طلب منه تسليم بني اسرائيل إليه وأن يقلع عن ظلمهم واضطهادهم، وعيسى(عليه السلام) لم يواجه في دعوته جهاز السلطة والحكومة في عصره، وهم الرومان، بل كانت حركته حركة تصحيحية للمسار الفكري والاعتقادي لليهود في مقابل استئثار الأحبار بالمقدسات واحتكارهم للدين، بل كان يقول حسبما ورد في الانجيل: «اعطوا ما لقيصر لقيصر، وما لله لله».
وهكذا شأن سائر الأنبياء في دعواتهم السماوية وشرائعهم الإلهية كابراهيم ونوح وهود ولوط وزكريا ويحيى وغيرهم(عليهم السلام)، ولو كانت الحكومة من حق الله لذكر هذا الأمر المهم في شرائعهم وتعليماتهم.
وكيف كان فانّ الكثير من العلماء والفقهاء ذهبوا إلى أن هذا الحق إنّما هو للناس في هذا الزمان، أي زمان الغيبة، فبعد انتهاء عصر النص بغيبة الإمام الثاني عشر انتقل هذا الحق للناس حيث يختارون من تتوفر فيه صفات معينة من قبيل الفقاهة والعدالة والذكورية وأمثال ذلك، ولكن السؤال هو: إذا كان هذا الحق للناس، فمثل هذا الحق لا يتجزأ على مستوى الزمان، فاما أن يكون لهم على طول الزمان، أو للشارع المقدس على طول الزمان ايضاً.
ومما ورد عن الإمام علي(عليه السلام) في تأييد النظرية (ب) وأن حق الخلافة إنّما هو للامة أو للنخبة من الاُمة، نجده في نهج البلاغة في كتاب له(عليه السلام)إلى معاوية يقول فيه:
«إنّه بايعني القوم الذين بايعوا أبابكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار، ولا للغائب أن يردّ، وانّما الشورى للمهاجرين والانصار، فان اجتمعوا على رجل وسمّوه اماماً كان ذلك لله رضى»( ).
وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن حق الخلافة واختيار الخليفة والحاكم إنّما هو من حقوق الامة، والشارع المقدس يرضى بما رضيت به الامة (فان اجتمعوا على رجل وسمّوه اماماً كان ذلك لله رضىً».
والخلاصة أن النظرية (أ) تعتمد بشكل اساس على أصل من الاصول الموضوعة التي ينبغي الايمان بها سلفاً، وهي أن الحكومة والخلافة من حقوق الشارع المقدس التي تؤخذ من الشريعة بالنص، وحالها حال التعبديات من أحكام الشريعة كالصلاة والصوم والحج، اما على القول بأنها من جملة الحقوق الفطرية، فستواجه النظرية (أ) مأزقاً وطريقاً مسدوداً على مستوى الاثبات المنطقي.
احمد القبانچي
ذي القعدة 1423 هـ ـ 2003 م
تعليق