مـاذا يفعــل السـني إن تـضاربـت الفتاوى فـي مذهـبه ..؟

[شيخ الطائفة]

بسم الله الرحمن الرحيم

قالوا بأن أتباع المذاهب الأربعة هو كأتباع المراجع ... فسنجاريهم في هذا الموضوع

كنت أطلع على فتاوى حديثة من علماء سلفية حول الأكتتاب في أحدي الشركات
وكان هناك تضارب في الفتاوى هذا يقول يجوز و ذاك يقول لا يجوز
فما هو تكليف المكلف السني في حال تضارب فتاوى علمائه ؟
ما يصنع بالضبط ؟
هل هناك حل فقهي يخرجك من هذه الورطة ؟
أم تتبع مصلحتك و هواك في المسألة ؟

والمسألة ليست وليدة اليوم فالمذاهب الفقهية الأربعة تختلف مع بعضها وفي نفسها
أي أن الخلاف ليس بين مذهب و اخر بل داخل المذهب نفسه

ففي المذهب الحنفي :
يقول الشيخ بكر أبو زيد في كتابه المدخل المفصل ١٥-١
وتعدد الأقوال والآراء في المذهب الحنفي طبيعة له يقتضيها الجنوح للرأي.
ومن أمثلة ذلك :
أن لأبي حنيفة في مسألة الوضوء بنبيذ التمر عند عدم الماء ثلاث روايات, كما في كتاب ( المختلف في الفقه بين أبي حنيفة وأصحابه لأبي الليث السمرقندي 22 - 1

وفي المذهب المالكي :
حكى البقاعي, عن شرف الدين يحيى الكندي أنه سئل ما لمذهبكم كثير الخلاف قال لكثرة نظّاره في زمن إمامه كما نقل ذلك وعزاه إلى مصادره الشيخ بكر أبو زيد في كتابه ( المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل ) ١٦ - 15/ 1 فراجعه
ومن أمثلة ذلك :
أن للإمام مالك في مسألة انتقاض الوضوء من مسّ الذكر ثلاث روايات كما في كتاب (المقدمات 110 - 1 )
بل إن له في مسألة انتقاض الوضوء بمسّ المرأة فرجها أربع روايات, كما في كتاب المقدمات 102 - 1

وفي المذهب الشافعي :
قال أبو زهرة في كتابه ( الإمام الشافعي 104 )
ننبّه إلى أمر ثابت وهو أن الشافعي قد روى عنه أصحابه قولين
أو ثلاثة في المسألة الواحدة
قلت: بل وأربعة ومن أمثلة ذلك أن له في مسألة نجاسة الشعر بالموت أربعة أقوال كما في الحاوي الكبير [/1: 66 - 67 ) للماوردي الشافعي حتى إن الإمام النووي الشافعي ليقول كما في كتابه المجموع : ( 1 : 305 ) عن مذهبه الشافعي إن كتب المذهب فيها اختلاف شديد بين الأصحاب بحيث لا يحصل للمطالع وثوق بكون ما قاله المصنف منهم هو المذهب حتى يطالع معظم كتب المذهب المشهورة .

وفي المذهب الحنبلي :
تكثر الروايات, وتتعدد الأقوال في المسألة الواحدة, حتى إنك لتجد:
مئات المسائل يرد فيها عن الإمام قولان أو روايتان, حتى إن القاضي أبا يعلى الروايتين والوجهين جمع فيه ما يقارب ألف مسألة من المسائل الفقهية مما فيها روايتان أو وجهان.

بل تجد في المسألة الواحدة ثلاث روايات فأكثر, وقد ذكر ابن أبي موسى الحنبلي في ( كتابه الإرشاد في الفقه ) ما يقارب ست عشرة مسألة مما فيه ثلاث روايات فأكثر.
كما ذكر ابن قدامة في المغني − مثلاً − جملة من المسائل التي فيها أربع روايات, ( 1 : 376 ) ( 4 : 141 ) ( 7 : 220) .

بل إن الروايات لتصل عنه في بعض مسائله إلى الخمس بل والست روايات في مسألة واحدة
وكمثال على ذلك, يقول الإمام المرداوي الحنبلي في كتابه الإنصاف ( 12 : 132 ) قلت قد تقدم − في أول كتاب الطلاق − أن في أقوال السكران وأفعاله خمس روايات أو ستة وأن الصحيح من المذهب أنه مؤاخذ بها.
مع ملاحظة أن هذه الروايات الكثيرة كلها صريحة عن الإمام, وفي ذلك يقول المرداوي في الإنصاف : 8 : 434 :
اعلم أن في أقوال السكران وأفعاله روايات صريحات عن الإمام أحمد ثم ساق الروايات

حتى وصل الحال ببعض الناس أن يظن أنه ما من مسألة فقهية إلا وقد اختلف فيها قول الإمام أحمد, كما ذكر إبراهيم جالوا محمد , مما دعاه أن يؤلف في الرد على هذا التصور كتاباً مستقلاً, أسماه المسائل الفقهية التي لم يختلف فيها قول الإمام أحمد )
لتصل عدد تلك المسائل بعد البحث والاستقصاء إلى ستمائة وثلاثة وأربعين مسألة فقط كما ذكر في خاتمة رسالته السابقة 2 : 972


في مذهبنا لا تتضارب فتاوي المرجع الواحد ...
لكن في مذهبهم قد تتضارب

وهنا لنا أن نسأل ما هو تكليف السني في حال تضارب الروايات ؟

[شيخ الطائفة]

هذا الموضوع الذي كنت أطلع عليه :

حكم الاكتتاب في شركة كيمائيات الميثانول(كيمانول)

د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان (المشرف العام)

الاحد 09 شعبان 1429 الموافق 10 أغسطس 2008
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فإن شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" شركة مساهمة سعودية، ويبلغ رأس مالها حاليا 603.000.000 ريال سعودي مقسمة إلى 60.300.000 سهم، بقيمة اسمية قدرها:10 ريالات سعودية للسهم، وبعد الانتهاء من الاكتتاب العام سيصبح رأس مال الشركة 1.206.000.000 ريال. حيث سيتم طرح 60.300.000 سهم بسعر 12 ريالاً: (10 ريالات قيمة اسمية وريالان علاوة إصدار)، تمثل بمجملها 50% من رأس مال الشركة. وسيكون الاكتتاب خلال الفترة من 10/8/1429هـ إلى 19/8/1429هـ (الموافق 11/8/2008م إلى 20/8/2008م).
أما نشاط الشركة فهو في مجال إنتاج وتسويق منتجات بتروكيماوية متخصصة ذات استخدامات صناعية وتجارية مثل: (الفورالدهيد، البارافورمالدهيد، وفور مالدهيد ومحسنات الخرسانة، والميثانول... وغيرها)، وتُصدر الشركة تقريبا 83 % من إنتاجها الحالي إلى أكثر من ٥٠ دولة تشمل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان وغيرها.
فنشاط الشركة مباح في الأصل، وهو مما يسعد به أهل هذا البلد المبارك، ويتمنون له النجاح والتفوق، ولكنه ـ بكل أسف ـ يلاحظ على قوائمها المالية ما يأتي:
· لدى الشركة نقد لدى البنوك لم يفصح عنه بمبلغ 12.801.274ريالاً.
· لدى الشركة إيرادات لم يفصح عنها مقدارها: 959.315 ريالاً.
· لدى الشركة تأمينات نقدية لدى البنوك بقيمة 60.578.782 ريالاً لم يفصح عن طبيعتها.
· لدى الشركة قروض ربوية متوسطة الأجل من بنوك محلية بقيمة 74.166.669 ريالاً، وحسابات مكشوفة لدى البنوك بعمولات ربوية حسب أسعار الفائدة، وقروض ربوية قصيرة الأجل بقيمة 208.418.333 ريالاً، وكلها تمثل مانسبته 21.72% من إجمالي الموجودات البالغة 1.300.874.702 ريالاً.
وقد أوضحت الشركة أنها تنوي تسديد الحسابات المكشوفة والقروض الربوية المؤجلة من خلال تسهيلات المرابحة، لكن ذلك لم يتم بعد، بل إنهم نصوا على أن غالبية القروض المتوسطة الأجل سينتهي سدادها خلال عام 1430هـ.
· يوجد لدى الشركة مصاريف تمويل إجمالية قدرها 11.544.076 ريالاً، وبعد احتساب نسبة المحرم منها تقديرياً أصبحت تمثل 1.42 % من إجمالي المصروفات.
· ورد في نشرة إصدار الشركة انه يجوز للشركة إصدار سندات قرض أو صكوك ويجوز للشركة إصدار أسهم ممتازة. (ص54)
وبناء على ما سبق فتكون الشركة مختلطة بالربا، فلا يجوز الاكتتاب فيها، وكم تمنيت لو أن الشركة بادرت بأسلمة معاملاتها، وتخلصت من القروض والاستثمارات الربوية قبل طرحها للاكتتاب العام، ليتاح الاكتتاب فيها لكل الراغبين، ولتكون دليلاً واضحاً على رغبتهم الصادقة في التخلص من المعاملات الربوية المحرمة، والاستغناء عنها بالمنتجات الإسلامية، التي هي أتقى وأزكى، وأعظم بركة وخيراً، وبذلك يكسبون محبة الله ومحبة الناس. وأسأل الله تعالى أن يغنينا بالحلال عن الحرام، ويطهر بلاد المسلمين من جميع الخبائث والمحرمات. والحمد لله رب العالمين.


السؤال: ما حكم الاكتتاب في شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول)؟

الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في الصناعات الكيميائية، وهو نشاط مباح. ومن خلال قراءة نشرة الإصدار للشركة تبين أن لديها تسهيلات بنكية مشتملة على قروض محرمة. وقد وقعت الشركة اتفاقية مرابحة أساسية في مطلع عام 2008م وسددت بها التسهيلات البنكية النقدية، وأما التسهيلات غير النقدية فلم يتم تحويلها إلى الآن إلا أن الشركة بصدد توقيع اتفاقية مرابحة أخرى لتحويلها كما نصت على ذلك في نشرة الإصدار.
وحيث إن نشاط الشركة مباح ومعظم تعاملاتها المالية القائمة مباحة فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها. ومن اكتتب ثم باع أسهمه بعد طرحها للتداول بدون أن يحصل على شيء من الأرباح التي توزعها الشركة فليس عليه تطهير شيء من قيمة بيع الأسهم.
والغرض من هذه الفتوى تبيين الحكم الشرعي للاكتتاب ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه. والله أعلم.

[وميض78]

احسنتم مولانا وسدد الله خطاكم

متابعين باذن الله

[شيخ الطائفة]

أحسنتم أخي الكريم
وفقكم الله لكل خير و أبعد عنكم كل سوء
وصلى الله على محمد وال محمد

قد يقول قائل بأن الحل عندهم بالتقليد
ولكن هل يوجد عندهم فتوى تبين هل التقليد مختص بين المذاهب الأربعة أم بالفتاوى داخل المذاهب نفسها
كما أن الفقه السني لم يوضح طريقة تحديد الأعلم في المذهب نفسه
أو طريق معرفة الأعلم
وهذه ثغرة في الفقه السني سدها بجدارة الفقه الجعفري بالتفصيل الدقيق

فما هو حل هذه المعضلة في الفقه السني ؟

[وميض78]

فعلا كيف سيعرف السني من يتبع لعدم وجود الاعلم لكي يتبعة وتضارب الفتاوى لكل من هب ودب

تحياتي

[مسلم موحد2008]

حينها يعض على يديه من الحيرة
هذا واقع مر نعيشه فامي عندما ارادت حج البيت الحرام افتى لها امام الحي وهو من اصحاب اللحى الكبيرة والعقول الصغيرة ان ذلك حرام حرام حرام لانها ليس لها محرم وعندما عرضت الامر على امام الحي المجاور قال ذلك حلال حلال حلال
فما كان من امي الا ان صرفت النظر عن الحج وتصدقت بالمال الذي اذخرته لتحج

[b03Li]

سؤال دائمآ يطرح في بالي فسأنتظر الاجابة
متابع...

[حيدر12]

انا دائماً الاحظ واسمع من اصدقائي من السنة انهم يستفتون قلبهم في كثير من الامور.

مثلاً عندما ياتي وقت الصلاة ويتوضأون، تجد بعضهم يمسح فوق الجوارب وآخر فوق الحذاء وعندما استفسر حول جواز ذلك، تاتي الاجابه: الدين يسر وليس عسر.

لذلك لم اجد احد مثلنا يقول باتباعه منهج معين او مرجع معين.

مثال آخر وهو اكل اللحوم في بلاد الغرب، فالكثير مهم يقول ( سمِ وكل) وآخرون وهم سنة ايضاً يقولون بعدم حلية اللحم لانه ببساطه غير مذبوح تبعاً للطريقة الاسلامية و التسمية لن تعني شيئاً.

الخلاصة انه بعضهم وقد يكون غالبيتهم يعتبر نفسه وحدسه وتفكيره وتقديره للامور مرجعه وحجته على نفسه.

[-أمةُ الزهراء-]

اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليكم ورحمة الله
:

غير الإختلاف في الإفتاء هناك الإمتناع عن الإجاببة لأن السائل قد يكون شاكاً أو رافضياص!!!

معلمة التوحيد سألتها في فقه الزواج :

مو الزواج على سُنة الله ورسولهُ ؟ قالت أكيد.. قُلت:إذن الطلبة على سُنة من يتزوجون في الخارج ؟
هي قالت ستسئل وتأتيني بالجواب ولكن تخرجنا ولم تفتح الموضوع معي..
سؤال سهل كهذا يحتاج هذه المدة أو هذه الحيرة.

نرى أيضاً في مسألة الإفتاء عن الإكتتابات والقروض أصبح بعضهم يتخذ الفتوى ذريعة ليكتتب أو ليقترض
وإذا قُلت له ولكن شيخ آخر يرى فيها التحريم يقول الشيخ الفُلاني يتحمل المسؤولية!!
ولا حول ولاقوة إلا بالله

مُسدد مولانا شيخ الطائفة.

[النفيس]

قالوا بأن أتباع المذاهب الأربعة هو كأتباع المراجع ... فسنجاريهم في هذا الموضوع

كنت أطلع على فتاوى حديثة من علماء سلفية حول الأكتتاب في أحدي الشركات
وكان هناك تضارب في الفتاوى هذا يقول يجوز و ذاك يقول لا يجوز
فما هو تكليف المكلف السني في حال تضارب فتاوى علمائه ؟
ما يصنع بالضبط ؟
هل هناك حل فقهي يخرجك من هذه الورطة ؟
أم تتبع مصلحتك و هواك في المسألة ؟
والمسألة ليست وليدة اليوم فالمذاهب الفقهية الأربعة تختلف مع بعضها وفي نفسها
أي أن الخلاف ليس بين مذهب و اخر بل داخل المذهب نفسه
في مذهبنا لا تتضارب فتاوي المرجع الواحد ...
لكن في مذهبهم قد تتضارب
وهنا لنا أن نسأل ما هو تكليف السني في حال تضارب الروايات ؟

بالنسبة لسؤالك الذي به عنونت موضوعك، فجوابه كالتالي :
إن كان الشخص عامي ليس له حصيلة من العلم ، فالأولى له أن يأخذ بقول المذهب الفقهي الذي يتبعه في الأحكام الفقهية .. و ذلك منعا من جعل هواه هو أساس أخذه بالأقوال الأخرى ، فيكون الاتباع للدليل ..
أما إن كان الشخص له حصيلة من العلم بحيث يستطيع المقارنة بين الأدلة و أقوال العلماء ، فله أن ينظر إلى الأقوال في المسألة و يختار القول الذي يرى أنه أقوى و أصح ..
و المسلم الحريص على أمر دينه و على إرضاء ربه ، سيأخذ بالورع ، أي يأخذ بالأحوط .. و الأحوط في المسائل التي فيها حلال و حرام ، هو ترك الفعل المشكوك في حرميته ، و عدم القيام بالعبادة المشكوك في جوازها .. وبهذا يسلم من الخلاف ، إذ لا يضره ترك المباح في أي حال من الأحوال ..
وبالنسبة لمقارنتك المراجع بالمذاهب الفقهية عندنا ، فهناك عدة نقاط في الموضوع :
1- المرجع عندكم فرد و ليست مدرسة فقهية تجمع مجموعة من العلماء ، فلو أن هناك مرجعية اسمها المرجعية النجفية تجمع السيستاني و الحكيم و النجفي و مجموعة من علماء النجف .. بحيث يكون قول أحد هؤلاء العلماء يمثل رأي المرجعية النجفية ، فيحنها تصح المقارنة بشكل كبير .. وحينها ستجد أن هناك خلافا في الأقوال بين علماء المرجعية الواحدة .. و لكنكم تعتبرون السيستاني لوحده مرجع و الحكيم لوحده مرجع ، و عليه ، فوجه المقارنة بين ما يحدث في المدرسة الفقهية الشاملة على مجموعة كبيرة من العلماء و بين ما يحدث في فقه الفرد الواحد ضئيل بل وضئيل جدا.
2- في مذهبكم يتم إلزام الشخص بتقليد مرجعه سواء أصاب أو أخطأ ، و لا تجيزون للشيعي بأخذ قول المرجع الآخر إلا إذا كان هذا الشيعي أهلا للاجتهاد و الذي لا توجد موازين واضحة ثابتة للحكم ببلوغ الاجتهاد . و عليه ،، فالاتباع عندكم اتباع للشخص و ليس اتباع للدليل .
3- الأساس الذي يعتمده السني في أخذ الحكم الفقهي هو الدليل الذي أورده العالم في المذهب الفقهي . فالعالم عندنا يستدل له ولا يستدل به ، في حين أن اللشيعي يكفيه أن يأخذ بالحكم الفقهي لمجرد أن السستاني قال ذلك ، دون ضرورة لأن يلم بالدليل المعتمد في الحكم ، و كأن المرجع في مذهبكم يستدل به ولا يستدل له ..! فلا غرابة في أن يأتي بعض الشيعة ليقولوا بمبدأ ولاية الفقيه ، فأصبح الفقيه ذا ولاية .. و هذا إن دلّ على شيء دل على الصلاحيات التي يمتلكها مراجعكم في مذهبكم حتى أصبحوا أصحاب ولاية ينوبون بها عن المعصوم و يأخذون الخمس بدلا منه ..!!!!
و عليه ،، فوجه المقارنة بين مراجعكم و بين المذاهب الفقهية عندنا ، هو أن أئمة الفقه الأربعة هم علماء فقه ، و ليسوا أئمة معصومين كالائمة في مذهبكم .. من هنا جاءت المقارنة بين الأمرين من هذا الوجه ..

[ya_ali_maded]

بالفعل هذه مشكلة نراها عند السنة وذلك طبعا اثر عدم تتبعهم لمذهب اهل البيت الذي فيه كل الحلول والحمد لله لتمسكنا بالسفينة الطاهرة.
مشكور اخوي على الطرح

[وميض78]

اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وال محمد والعن اعدائهم من الاولين والاخرين

[-أمةُ الزهراء-]

- في مذهبكم يتم إلزام الشخص بتقليد مرجعه سواء أصاب أو أخطأ ، و لا تجيزون للشيعي بأخذ قول المرجع الآخر إلا إذا كان هذا الشيعي أهلا للاجتهاد و الذي لا توجد موازين واضحة ثابتة للحكم ببلوغ الاجتهاد . و عليه ،، فالاتباع عندكم اتباع للشخص و ليس اتباع للدليل .
3- الأساس الذي يعتمده السني في أخذ الحكم الفقهي هو الدليل الذي أورده العالم في المذهب الفقهي . فالعالم عندنا يستدل له ولا يستدل به ، في حين أن اللشيعي يكفيه أن يأخذ بالحكم الفقهي لمجرد أن السستاني قال ذلك ، دون ضرورة لأن يلم بالدليل المعتمد في الحكم ، و كأن المرجع في مذهبكم يستدل به ولا يستدل له ..! فلا غرابة في أن يأتي بعض الشيعة ليقولوا بمبدأ ولاية الفقيه ، فأصبح الفقيه ذا ولاية .. و هذا إن دلّ على شيء دل على الصلاحيات التي يمتلكها مراجعكم في مذهبكم حتى أصبحوا أصحاب ولاية ينوبون بها عن المعصوم و يأخذون الخمس بدلا منه ..!!!!

يا كذّاب والله عيب الكاميرات شغّالة ..

[الاميني]

بالنسبة لسؤالك الذي به عنونت موضوعك، فجوابه كالتالي :
إن كان الشخص عامي ليس له حصيلة من العلم ، فالأولى له أن يأخذ بقول المذهب الفقهي الذي يتبعه في الأحكام الفقهية .. و ذلك منعا من جعل هواه هو أساس أخذه بالأقوال الأخرى ، فيكون الاتباع للدليل ..
أما إن كان الشخص له حصيلة من العلم بحيث يستطيع المقارنة بين الأدلة و أقوال العلماء ، فله أن ينظر إلى الأقوال في المسألة و يختار القول الذي يرى أنه أقوى و أصح ..
و المسلم الحريص على أمر دينه و على إرضاء ربه ، سيأخذ بالورع ، أي يأخذ بالأحوط .. و الأحوط في المسائل التي فيها حلال و حرام ، هو ترك الفعل المشكوك في حرميته ، و عدم القيام بالعبادة المشكوك في جوازها .. وبهذا يسلم من الخلاف ، إذ لا يضره ترك المباح في أي حال من الأحوال ..
وبالنسبة لمقارنتك المراجع بالمذاهب الفقهية عندنا ، فهناك عدة نقاط في الموضوع :
1- المرجع عندكم فرد و ليست مدرسة فقهية تجمع مجموعة من العلماء ، فلو أن هناك مرجعية اسمها المرجعية النجفية تجمع السيستاني و الحكيم و النجفي و مجموعة من علماء النجف .. بحيث يكون قول أحد هؤلاء العلماء يمثل رأي المرجعية النجفية ، فيحنها تصح المقارنة بشكل كبير .. وحينها ستجد أن هناك خلافا في الأقوال بين علماء المرجعية الواحدة .. و لكنكم تعتبرون السيستاني لوحده مرجع و الحكيم لوحده مرجع ، و عليه ، فوجه المقارنة بين ما يحدث في المدرسة الفقهية الشاملة على مجموعة كبيرة من العلماء و بين ما يحدث في فقه الفرد الواحد ضئيل بل وضئيل جدا.
2- في مذهبكم يتم إلزام الشخص بتقليد مرجعه سواء أصاب أو أخطأ ، و لا تجيزون للشيعي بأخذ قول المرجع الآخر إلا إذا كان هذا الشيعي أهلا للاجتهاد و الذي لا توجد موازين واضحة ثابتة للحكم ببلوغ الاجتهاد . و عليه ،، فالاتباع عندكم اتباع للشخص و ليس اتباع للدليل .
3- الأساس الذي يعتمده السني في أخذ الحكم الفقهي هو الدليل الذي أورده العالم في المذهب الفقهي . فالعالم عندنا يستدل له ولا يستدل به ، في حين أن اللشيعي يكفيه أن يأخذ بالحكم الفقهي لمجرد أن السستاني قال ذلك ، دون ضرورة لأن يلم بالدليل المعتمد في الحكم ، و كأن المرجع في مذهبكم يستدل به ولا يستدل له ..! فلا غرابة في أن يأتي بعض الشيعة ليقولوا بمبدأ ولاية الفقيه ، فأصبح الفقيه ذا ولاية .. و هذا إن دلّ على شيء دل على الصلاحيات التي يمتلكها مراجعكم في مذهبكم حتى أصبحوا أصحاب ولاية ينوبون بها عن المعصوم و يأخذون الخمس بدلا منه ..!!!!
و عليه ،، فوجه المقارنة بين مراجعكم و بين المذاهب الفقهية عندنا ، هو أن أئمة الفقه الأربعة هم علماء فقه ، و ليسوا أئمة معصومين كالائمة في مذهبكم .. من هنا جاءت المقارنة بين الأمرين من هذا الوجه ..

حفظت شيئا و غابت عنك اشياء

نقول مختصرا:

الرأي المتبع عند المحققين من علماء الشيعة هو تقليد الأعلم - مع فرض عدالته - فالفقيه إذا كان اعلماً لا وجه للرجوع منه إلى الآخرين, إذ لا حجية لرأي غير الأعلم بالنسبة للمقلد, والقدر المتيقن من حجية كلام غير المعصوم (عليه السلام) في الاحكام في عصر الغيبة هو قول الاعلم من الفقهاء .
نعم، لو تبدل الحال وأصبح غير الأعلم أعلماً أو ارتفعت صفة العدالة عند الاعلم فيجب حينئذف الرجوع والعدول إلى غيره ممن اتصف بالمواصفات المذكورة, أي : الأعلمية والعدالة .
وأما ما ذكرتموه من سلب حرية الفرد, فهو في غير محله, فان العقل باستقلاله - فضلاً عن الشرع والقواعد الأصولية - يؤيد متابعة الأعلم في كل مجال, أما ترى أن الانسان في مجالات الحياة عندما يرى موضعاً مختلفاً فيه يبحث عن رأي الأكثر خبرةً واختصاصاً في الموضوع, فهل هذا يعتبر سلباً لحريته ؟! وبعبارة أوضح : إن أصل التقليد هو الرجوع إلى أهل الاختصاص, وبما أن أهل الاختصاص مختلفون في مستوياتهم العلمية وفي مقدار تخصصهم, فالعقل يحكم بالرجوع إلى الأعلم منهم وأكثر خبرة في تخصصه

[شيخ الطائفة]

بارك الله فيكم أخوتي
وفقكم الله لكل خير
وصلى الله على محمد وال محمد

كلما يرد النفيس على موضوع يحوله إلى شرح للموضوع نفسه بدل الحوار
المشكلة أنه يتكلم و كأنه فقه المذهب الجعفري و كلامه كله مغالطات

إن كان الشخص عامي ليس له حصيلة من العلم ، فالأولى له أن يأخذ بقول المذهب الفقهي الذي يتبعه في الأحكام الفقهية .. و ذلك منعا من جعل هواه هو أساس أخذه بالأقوال الأخرى ، فيكون الاتباع للدليل ..
أما إن كان الشخص له حصيلة من العلم بحيث يستطيع المقارنة بين الأدلة و أقوال العلماء ، فله أن ينظر إلى الأقوال في المسألة و يختار القول الذي يرى أنه أقوى و أصح ..
و المسلم الحريص على أمر دينه و على إرضاء ربه ، سيأخذ بالورع ، أي يأخذ بالأحوط .. و الأحوط في المسائل التي فيها حلال و حرام ، هو ترك الفعل المشكوك في حرميته ، و عدم القيام بالعبادة المشكوك في جوازها .. وبهذا يسلم من الخلاف ، إذ لا يضره ترك المباح في أي حال من الأحوال ..

أولاً الحوار كان في المذاهب نفسها فلم نتطرق لموضوع الفتوي بين الجاهل و العالم
ثانياً ليس كل المسائل ممكن أن يحتاط بها المرء هنالك مسائل مصيرية تتوقف عليها الأموال و الأنفس

- المرجع عندكم فرد و ليست مدرسة فقهية تجمع مجموعة من العلماء ، فلو أن هناك مرجعية اسمها المرجعية النجفية تجمع السيستاني و الحكيم و النجفي و مجموعة من علماء النجف .. بحيث يكون قول أحد هؤلاء العلماء يمثل رأي المرجعية النجفية ، فيحنها تصح المقارنة بشكل كبير .. وحينها ستجد أن هناك خلافا في الأقوال بين علماء المرجعية الواحدة .. و لكنكم تعتبرون السيستاني لوحده مرجع و الحكيم لوحده مرجع ، و عليه ، فوجه المقارنة بين ما يحدث في المدرسة الفقهية الشاملة على مجموعة كبيرة من العلماء و بين ما يحدث في فقه الفرد الواحد ضئيل بل وضئيل جدا.

ياجاهل أليست الفتاوي التي أتيت بها في مذهب واحد الحنفي أو الشافعي أو الحنبلي ؟
أليس هذا فقه رجل واحد
لماذا عندنا فقه الرجل الواحد لا يتضارب بينما عندكم يتضارب كما بينا ..

- في مذهبكم يتم إلزام الشخص بتقليد مرجعه سواء أصاب أو أخطأ ، و لا تجيزون للشيعي بأخذ قول المرجع الآخر إلا إذا كان هذا الشيعي أهلا للاجتهاد و الذي لا توجد موازين واضحة ثابتة للحكم ببلوغ الاجتهاد . و عليه ،، فالاتباع عندكم اتباع للشخص و ليس اتباع للدليل .

ياجاهل ما معني أن يكتب المرجع بعد فتواه على الأحوط وجوباً ؟
ألا تعني هذه الجملة أنه يمكن الرجوع لمن تظنه الأعلم بخصوص موضوع الفتوى ؟
لماذا تتكلم في ما لا تعرف ؟

3- الأساس الذي يعتمده السني في أخذ الحكم الفقهي هو الدليل الذي أورده العالم في المذهب الفقهي . فالعالم عندنا يستدل له ولا يستدل به ، في حين أن اللشيعي يكفيه أن يأخذ بالحكم الفقهي لمجرد أن السستاني قال ذلك ، دون ضرورة لأن يلم بالدليل المعتمد في الحكم ، و كأن المرجع في مذهبكم يستدل به ولا يستدل له ..! فلا غرابة في أن يأتي بعض الشيعة ليقولوا بمبدأ ولاية الفقيه ، فأصبح الفقيه ذا ولاية .. و هذا إن دلّ على شيء دل على الصلاحيات التي يمتلكها مراجعكم في مذهبكم حتى أصبحوا أصحاب ولاية ينوبون بها عن المعصوم و يأخذون الخمس بدلا منه ..!!!!
و عليه ،، فوجه المقارنة بين مراجعكم و بين المذاهب الفقهية عندنا ، هو أن أئمة الفقه الأربعة هم علماء فقه ، و ليسوا أئمة معصومين كالائمة في مذهبكم .. من هنا جاءت المقارنة بين الأمرين من هذا الوجه ..

الدليل !!!
طيب أين الدليل إن تضاربت الفتاوي ؟
ونعم نحن أخذنا بالخمس وولاية الفقيه فقط لأن المرجع قال ذلك بلا دليل فقهي

إن كنت لا تعرف كيف ترد تكذب و تؤلف ؟