تويت
الفساد و سرقة المال العام....ظاهرة انتشرت في العراق وهي الفساد و سرقة المال العام. ربما يظن الفاسدون والسارقون ان الموضوع هين لان المال المسروق ملك للدولة وليس لاشخاص لكن الحقيقة ان سرقة المال العام هي اشد تاثيرا من سرقة المال الخاص وكما يلي
اولا: المال العام هو ملك لثلاثين مليون مواطن والسرقة هي سرقة من ثلاثين مليون مواطن ونتائجها تنعكس على ثلاثين مليون مواطن واذا اراد السارق التوبة فعليه ان يعيد المال الى ثلاثين مليون مواطن ويصلح النتائج السلبية التي ترتبت على تلك السرقات وهذا موضوع مستحيل.
ثانيا: من مظاهر الفساد هو اخذ العمولات من اجل توقيع العقود مع الشركات الاجنبية والمحلية فمثلا اذا ارادت الشركة لها مليون دولار من اجل توقيع العقد وانجاز المشاريع فعندما يطلبون منها عمولة ستتحول المليون الى مليونان اي ان الشركات ستزيد اسعارها وهذا المبلغ المليون الثاني سيوخذ من اموال الدولة ويعطى كعمولات للمفسدين اي انه كان من الممكن عمل مشروعين كل منهما بمليون دولار اي ان البلد والمواطنين سيحرمون من نصف عدد المشاريع تقريبا فاذا كنا نحتاج الى 10 سنوات للنهوض بالعراق سنحتاج الى 20 سنة والسبب الاموال التي ياخذها المفسدون كعمولات. اذا القصد ان العمولات والفساد سوف يسبب تاخر للعراق عن الدول الاخرى الى عشرات السنين.
ثالثا: ان سرقة المال العام ستؤدي حتما الى موت ناس اخرين ابرياء ومثال على ذلك ان سرقة الاموال المخصصة لقطاع المستشفيات والادوية ستؤدي الى نقص الخدمات الطبية وبالتالي تؤدي الى موت بعض الناس. ومثال اخر هو سرقة الاموال المخصصة لتصفية الماء تؤدي الى وصول ماء غير صالح للشرب الى المواطنين لذلك نرى وجود بعض الامراض التي انتشرت في العراق رغم انقراضها في كل العالم متل الديزنتري والتفوئيد والكوليرا وغيرها من الامراض التي سببها سرقة الكلور وعدم تصفية الماء. مثال اخر عدم تصليح و تطوير الشوارع وكثرة الحفر فيها تؤدي الى حوادث مرورية كثيرة وموت ناس كثيرين والسبب هو سرقة الاموال المخصصة للبنية التحتية... اذا سراق المال العام هم قتلة وجرمون
رابعا: الفساد وسرقة المال العام ادى الى انهيار قطاع الصناعة في العراق تماما فصرنا نستورد كل شيء من دول الجوار ومثال على ذلك وهو الطامة الكبرى ويتمثل بسرقة اموال الكهرباء ادت الى زيادة معاناة الناس و استنزاف مداخيلهم بسبب زيادة مصاريفهم على المولدات كذلك عدم وجود الكهرباء التي تشغل المصانع وتقلل من البطالة فلا صناعة بدون كهرباء
خامسا: الفساد وسرقة المال العام ادى الى زيادة البطالة وانتشار الفقر بسبب قلة الاموال المخصصة للتنمية والمشاريع العامة كما ان زيادة الفقر والبطالة قد تؤدي الى كثرة الجرائم والفساد الاخلاقي
سادسا: الاموال التي تسرق وهي بمليارات الدولارات تهرب الى خارج العراق وخاصة الاردن وغيرها ومصيرها ستكون اما في بنوك تلك الدول او لتنفيذ مشاريع في تلك الدول تعود بالنفع العام على شعوب تلك الدول وهي غالبيتها معادية للعراق و تحتضن الارهابيين والخاسر في هذا هو العراق كدولة وكشعب.
سابعا : سرقة الاموال المخصصة للدفاع والداخلية والامن ادت الى ضعف الاجهزى الامنية وبالتالي ازدادت قوة الارهاب وزاد ضحايا الارهاب وادت الى ضعف العراق كدولة حتى صارت تطمع دول الجوار بالعراق ووصل الامر حتى الى قطع الماء عن انهر العراق
ثامنا: ليعلم السراق ان صلاتهم ربما تكون غير مقبولة لان البيوت التي يسكنون بها مبنية من المال العام المسروق وبالتالي لايجوز الصلاة في اماكن مبنية من الحرام كما ان ملابسهم التي يلبسونها للصلاة هي من الاموال المسروقة وبالتالي صلاتهم باطلة بتلك الملابس كما ان صومهم غير صحيح لان فطورهم يكون بالاموال المسروقة كما ان حجهم غير صحيح لان المال المصروف من اجل الحج حرام
خلاصة القول ان سرقة المال العام تِؤدي الى نتائج كارثية على المجتمع والدولة
اولا: المال العام هو ملك لثلاثين مليون مواطن والسرقة هي سرقة من ثلاثين مليون مواطن ونتائجها تنعكس على ثلاثين مليون مواطن واذا اراد السارق التوبة فعليه ان يعيد المال الى ثلاثين مليون مواطن ويصلح النتائج السلبية التي ترتبت على تلك السرقات وهذا موضوع مستحيل.
ثانيا: من مظاهر الفساد هو اخذ العمولات من اجل توقيع العقود مع الشركات الاجنبية والمحلية فمثلا اذا ارادت الشركة لها مليون دولار من اجل توقيع العقد وانجاز المشاريع فعندما يطلبون منها عمولة ستتحول المليون الى مليونان اي ان الشركات ستزيد اسعارها وهذا المبلغ المليون الثاني سيوخذ من اموال الدولة ويعطى كعمولات للمفسدين اي انه كان من الممكن عمل مشروعين كل منهما بمليون دولار اي ان البلد والمواطنين سيحرمون من نصف عدد المشاريع تقريبا فاذا كنا نحتاج الى 10 سنوات للنهوض بالعراق سنحتاج الى 20 سنة والسبب الاموال التي ياخذها المفسدون كعمولات. اذا القصد ان العمولات والفساد سوف يسبب تاخر للعراق عن الدول الاخرى الى عشرات السنين.
ثالثا: ان سرقة المال العام ستؤدي حتما الى موت ناس اخرين ابرياء ومثال على ذلك ان سرقة الاموال المخصصة لقطاع المستشفيات والادوية ستؤدي الى نقص الخدمات الطبية وبالتالي تؤدي الى موت بعض الناس. ومثال اخر هو سرقة الاموال المخصصة لتصفية الماء تؤدي الى وصول ماء غير صالح للشرب الى المواطنين لذلك نرى وجود بعض الامراض التي انتشرت في العراق رغم انقراضها في كل العالم متل الديزنتري والتفوئيد والكوليرا وغيرها من الامراض التي سببها سرقة الكلور وعدم تصفية الماء. مثال اخر عدم تصليح و تطوير الشوارع وكثرة الحفر فيها تؤدي الى حوادث مرورية كثيرة وموت ناس كثيرين والسبب هو سرقة الاموال المخصصة للبنية التحتية... اذا سراق المال العام هم قتلة وجرمون
رابعا: الفساد وسرقة المال العام ادى الى انهيار قطاع الصناعة في العراق تماما فصرنا نستورد كل شيء من دول الجوار ومثال على ذلك وهو الطامة الكبرى ويتمثل بسرقة اموال الكهرباء ادت الى زيادة معاناة الناس و استنزاف مداخيلهم بسبب زيادة مصاريفهم على المولدات كذلك عدم وجود الكهرباء التي تشغل المصانع وتقلل من البطالة فلا صناعة بدون كهرباء
خامسا: الفساد وسرقة المال العام ادى الى زيادة البطالة وانتشار الفقر بسبب قلة الاموال المخصصة للتنمية والمشاريع العامة كما ان زيادة الفقر والبطالة قد تؤدي الى كثرة الجرائم والفساد الاخلاقي
سادسا: الاموال التي تسرق وهي بمليارات الدولارات تهرب الى خارج العراق وخاصة الاردن وغيرها ومصيرها ستكون اما في بنوك تلك الدول او لتنفيذ مشاريع في تلك الدول تعود بالنفع العام على شعوب تلك الدول وهي غالبيتها معادية للعراق و تحتضن الارهابيين والخاسر في هذا هو العراق كدولة وكشعب.
سابعا : سرقة الاموال المخصصة للدفاع والداخلية والامن ادت الى ضعف الاجهزى الامنية وبالتالي ازدادت قوة الارهاب وزاد ضحايا الارهاب وادت الى ضعف العراق كدولة حتى صارت تطمع دول الجوار بالعراق ووصل الامر حتى الى قطع الماء عن انهر العراق
ثامنا: ليعلم السراق ان صلاتهم ربما تكون غير مقبولة لان البيوت التي يسكنون بها مبنية من المال العام المسروق وبالتالي لايجوز الصلاة في اماكن مبنية من الحرام كما ان ملابسهم التي يلبسونها للصلاة هي من الاموال المسروقة وبالتالي صلاتهم باطلة بتلك الملابس كما ان صومهم غير صحيح لان فطورهم يكون بالاموال المسروقة كما ان حجهم غير صحيح لان المال المصروف من اجل الحج حرام
خلاصة القول ان سرقة المال العام تِؤدي الى نتائج كارثية على المجتمع والدولة