تويت
سمعنا كلامنا من احد المسؤولين يقول لو ان الحكومة ارادت توزيع اراضي للموضفين فقط فانها ستحتاج الى شراء اراضي من دول الجوار.......... هذا المسؤول لا يعرف كم هي مساحة العراق ولا يعرف عدد سكان العراق ولا يعرف ابسط شيء في الرياضيات وهي الضرب والقسمة.............هذا المسؤول لا يدري ان 1.5% من مساحة العراق الفارغة الصحراوية تكفي لتوزيع قطع اراضي ل 15 مليون مواطن ومن ضمنها الشوارع والارضفة.......................
يعاني العراق من ازمة سكن حادة وغير مسبوقة في العالم فقد ارتفعت اسعار الاراضي والعقارات حوال مئة ضعف او اكثر خلال اقل من عشر سنوات وفي بعض المناطق المهمة اصبح سعر المتر المربع اعلى سعر في العالم واصبح شبه المستحيل على معظم الناس امتلاك سكن ملائم وصحي مع العلم ان معظم مناطق العراق غير موزعة بشكل هندسي وغير مخدومة بشكل ملائم من الشوارع النظامية والخدمات العامة من ارصفة وماء وكهرباء واتصالات ومجاري وتصريف ماء الامطار فضلا عن الابنية العامة مثل المدارس والمستشفيات والجوامع وغيرها. اما اسباب ارتفاع الاسعار فهو زيادة الطلب ومحدودية المعروض بسبب زيادة السكان وعدم فتح احياء جديدة اما الحلول المقترحة لحل ازمة السكن فهي بيد الحكومة ويمكن ان نتكتب بعض الافكار التي من شأنها لو طبقت لاصبح بمقدور اي مواطن ان يحصل على سكن ملائم. المعروف ان مساحة العراق حوالي 450 الف كيلو متر مربع اي 450 مليار متر مربع وطبعا حوالي 90% منها صحراء واراضي فارغة غير مستغلة اي مساحتها حوالي 400 الف كيلو متر مربع. ولو فرضنا ان حكومتنا الرشيدة قد اعطت لنصف سكان العراق من البالغين فقط (فوق 18 سنة) رجالا و نساءا اي حوالي 15 مليون مواطن قطعة ارض بمساحة 200 متر مربع فتكون المساحة الاجمالية ثلاثة الاف كيلو متر مربع ولو فرضنا اننا سنحتاج الى نفس المساحة للشوارع والارصفة فيكون المجموع ستة الاف كيلو كتر مربع اي بنسبة (1.5%) واحد ونصف بالمئة من المساحة الفارغة للعراق التي هي 400 الف كيلو متر مربع. اذا الحل بيد الحكومة وهو توزيع اراضي مجانية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود في مناطق خارج التنظيم وتوفير الخدمات لها وكذلك حل اخر وهو فتح احياء جديدة مخططة بطريقة هندسية حديثة وعصرية في كل مركز مدينة وقضاء وناحية في العراق على غرار مشروع بسماية في بغداد ومنح الاراضي بشكل مجاني للمواطنين او المستثمرين لانشاء مجمعات سكنية ومشاريع استثمارية عملاقة للنهوض باقتصاد البلد وبناء الاحياء الجديدة وفق احدث المواصفات الهندسية لتشجيع الناس الى الانتقال اليها لكن المستفيدون من تجارة الاراضي والعقارات يمنعون اصدار اي قانون فيه مصلحة عامة و يفكرون في مصالحهم الشخصية فقط.....
يعاني العراق من ازمة سكن حادة وغير مسبوقة في العالم فقد ارتفعت اسعار الاراضي والعقارات حوال مئة ضعف او اكثر خلال اقل من عشر سنوات وفي بعض المناطق المهمة اصبح سعر المتر المربع اعلى سعر في العالم واصبح شبه المستحيل على معظم الناس امتلاك سكن ملائم وصحي مع العلم ان معظم مناطق العراق غير موزعة بشكل هندسي وغير مخدومة بشكل ملائم من الشوارع النظامية والخدمات العامة من ارصفة وماء وكهرباء واتصالات ومجاري وتصريف ماء الامطار فضلا عن الابنية العامة مثل المدارس والمستشفيات والجوامع وغيرها. اما اسباب ارتفاع الاسعار فهو زيادة الطلب ومحدودية المعروض بسبب زيادة السكان وعدم فتح احياء جديدة اما الحلول المقترحة لحل ازمة السكن فهي بيد الحكومة ويمكن ان نتكتب بعض الافكار التي من شأنها لو طبقت لاصبح بمقدور اي مواطن ان يحصل على سكن ملائم. المعروف ان مساحة العراق حوالي 450 الف كيلو متر مربع اي 450 مليار متر مربع وطبعا حوالي 90% منها صحراء واراضي فارغة غير مستغلة اي مساحتها حوالي 400 الف كيلو متر مربع. ولو فرضنا ان حكومتنا الرشيدة قد اعطت لنصف سكان العراق من البالغين فقط (فوق 18 سنة) رجالا و نساءا اي حوالي 15 مليون مواطن قطعة ارض بمساحة 200 متر مربع فتكون المساحة الاجمالية ثلاثة الاف كيلو متر مربع ولو فرضنا اننا سنحتاج الى نفس المساحة للشوارع والارصفة فيكون المجموع ستة الاف كيلو كتر مربع اي بنسبة (1.5%) واحد ونصف بالمئة من المساحة الفارغة للعراق التي هي 400 الف كيلو متر مربع. اذا الحل بيد الحكومة وهو توزيع اراضي مجانية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود في مناطق خارج التنظيم وتوفير الخدمات لها وكذلك حل اخر وهو فتح احياء جديدة مخططة بطريقة هندسية حديثة وعصرية في كل مركز مدينة وقضاء وناحية في العراق على غرار مشروع بسماية في بغداد ومنح الاراضي بشكل مجاني للمواطنين او المستثمرين لانشاء مجمعات سكنية ومشاريع استثمارية عملاقة للنهوض باقتصاد البلد وبناء الاحياء الجديدة وفق احدث المواصفات الهندسية لتشجيع الناس الى الانتقال اليها لكن المستفيدون من تجارة الاراضي والعقارات يمنعون اصدار اي قانون فيه مصلحة عامة و يفكرون في مصالحهم الشخصية فقط.....
تعليق