تويت
أغلب المشاريع التنموية في العراق فاشلة او متلكئة...لماذا؟؟؟
مضى على سقوط نظام صدام حوالي 12 سنة ومازال العراق اما يراوح مكانه او يرجع للخلف بدون اي تطور في اغلب المجالات..حتى ان اهم المجالات وهي قطاع الكهرباء والنفط لم تتطور وتتحسن رغم صرف عشرات المليارات عليها فمثلا انتاج العراق من الكهرباء في سنة 2003 كان 6000 ميكا واط والان حوالي 10000 الى 12000 ميكا واط رغم ان حاجة العراق الفعلية حوالي 30000 ميكا واط بدون قطاع الصناعة ..و حوالي 50000 في حالة وجود قطاع صناعي يستهلك كهرباء... فمثلا انتاج السعودية من الكهرباء حوالي 48 الف ميكا واط وسلطنة عمان 28 الف ميكا واط رغم ان عدد سكانهما اقل من العراق
اما قطاع النفط... فقد كان العراق منذ سنة 1970 الى 2003 ينتج ويصدر نفطه بسواعد العراقيين فقط وبدون وجود اي شركة اجنبية... بعد سنة 2003 تم اعادة الشركات الاجنبية لتتحكم في انتاج وتصدير النفط وبكلفة عشرات المليارات سنويا
في سنة 2003 كان انتاج العراق حوالي مليوني برميل يوميا اما الان وبعد 12 سنة وبعد صرف عشرات المليارات فقد بلغ انتاج العراق حوالي 3 ملايين برميل يوميا وهذه الزيادة رغم قلتها فهي لا تتناسب مع ما تم صرفه من اموال على قطاع النفط
كما ان الحكومة لم توجد منفذ جديدة لتصدير النفط فقد بقي مشروع انشاء ميناء كبير في البصرة حبرا على ورق في ادراج المسؤولين وكذلك لم يتم مد اي خطوط جديدة للتصدير عبر مناطق امنة مثل ايران او الكويت رغم قربها من مناطق انتاج النفط في الجنوب وهذا يعني قلة تكلفة التصدير... ورغم ذلك اختارت الحكومة العراقية ان تنشيء انبوب جديد للتصدير عبر الاردن طوله حوالي 1000 كم بتكلفة 18 مليار دولار اي ان تكلفة المتر الطولي منه حوالي 18 الف دولار وهذا يبين حجم الفساد الكبير في هذا المشروع اذ ان الكلفة الحقيقية للمشروع اقل من ثلث هذا الرقم
أما سبب فشل اغلب المشاريع او تلكؤها فيعود الى الفساد المالي والاداري
*) أغلب المسؤولين العراقيين ليس من ذوي الاختصاص (ليسو مهنيين) بل تقمصوا المناصب نتيجة للمحاصصة الطائفية والحزبية لذلك فشلوا في ادارة اغلب دوائر الدولة بل نلاحظ ايظا ان المسؤولين هم انفسهم تقريبا منذ سقوط صدام حتى الان وكل ما يحصل بعد الانتخابات هو تدوير المناصب بينهم لا اكثر وكل ذلك لانهم كتبوا الدستور وقانون الانتخابات وفق مايخدمهم شخصيا ووفق مصالح احزابهم فقط وليس من اجل المصلحة العامة ... لذلك لا اصلاح يرتجى الا بتعديل قانون الانتخابات او تعديل الدستور وهذا بعيد كليا الان
*) الحكومة العراقية عادة ما تمنح المشاريع الكبرى الى شركات اجنبية... الكثير من المسؤولين العراقيين يحملون جنسيات دول اخرى لذلك قاموا بتاسيس شركات وهمية في دول اجنبية باسمائهم او اسماء اقاربهم او اصدقائهم وبذلك استحوذوا على الكثير من االمشاريع... وبما ان اغلب تلك الشركات ليس لديها خبرة لذلك تلكأت اغلب تلك المشاريع
*) طريقة احالة اغلب المشاريع غير نزيهة فهي ليست مثل باقي الدول حيث يتم اعلان مناقصة لعدد غير محدد من الشركات ويتم اعلان موعد محدد لتقديم الاسعار وفتحها جميعا ( علنا) في وقت واحد بحضور جميع ممثلي الشركات المتقدمة... عندنا عادة ماتكون الدعوة لشركة واحدة او عدد قليل من الشركات يختارها المسؤولين بالاتفاق معهم
*) في العراق لايمكن ابدا احالة مشروع الا بعمولات للمسؤولين يقبضونها مقدما من الشركات بنسبة 5% الى 30% او اكثر احيانا... وهذا يعني سرقة من المال العام لان الشركة مثلا لو ارادت المشروع بمليون دولار لها مثلا فسوف تطلب المليون زائدا العمولة اي ان عمولة المسؤولين هي سرقة علنية من المال العام وفي حال رفض الشركة دفع العمولة مقدما فلن تحصل على اي مشروع واي شخص ينفي وجود العمولات فهو كذاب كذاب كذاب
*) في حالة تلكوء او فشل الشركة في انجاز مشروعها يتم سحب المشروع منها واحالته الى شركة اخرى.. وهذا يعني ان المسؤولين سوف يقبضون عمولات جديدة من الشركة الجديدة على نفس المشروع لذلك نرى من مصلحة االمسؤولين افشال الشركات والمشاريع طمعا في عمولات جديدة
*) نظام صرف الاموال للشركات وفق نسب الانجاز هو نظام معقد وفيه الكثير من التوقيعات ويتطلب الكثير من الوقت لذلك تتاخر صرف الاموال لان الكل يريد رشوة مقابل توقيعة على اوراق الصرف حتى لو كان العمل صحيحا 100% لذلك نرى بعض الشركات انهارت وافلست ولم تكمل مشاريعها بسبب الاجراءات الحكومية المعقدة وبسبب فساد المسؤولين
*) في العراق يتم احيانا منح التصميم والتنفيذ لنفس الشركة وهذا خطأ فادح حيث ان الشركات تريد اقل تصميم باقل كلفة واسهل تنفيذ من اجل زيادة ارباحها
لكن في دول العالم الاخرى يكون التصميم عطاء منفصل والتنفيذ عطاء اخر منفصل ولا تتم الاحالة الا بعد اكمال التصاميم 100%
*) في حالة حصول شركة على مشروع ثم البدء بالعمل يبدأ دور المسؤولين المباشرين عليها
فكل يريد حصته واذا لم تدفع لهم الشركة رشاوى فسوف يعرقلون العمل ويعيقون صرف السلف للشركة حتى لو كان عملها صحيح 100%...
لكن عندنا الشركات بحاجة ان تدفع رشاوى اثناء العمل من اجل ان يغض المسؤولين المباشرين عليها الطرف عن سوء العمل لذلك ترى عندنا مثلا الارصفة تتحول الى تراب بعد سنة تقريبا وترى الطرق مثلا تنتهي صلاحيتها بعد عدة اشهر من مرور السيارات عليها
*) بعض المسؤولين العراقيين عملاء لدول اخرى ويقبضون منها اموال من اجل تعطيل اي مشروع فيه منفعة عامة او دعم للاقتصاد الوطني ومن الامثلة ما حاولت دفعه دول مجاورة الى وزيرين في حكومة المالكي الثانية من اجل تعطيل مشروع انشاء ميناء البصرة الكبير وعدم الاعتراض على انشاء ميناء خور عبدالله في الخليج
*) بعض المشاريع الكبرى في قطاع النفط والكهرباء مثلا تم منحها لشركات عالمية لكن بعض دول الجوار تدخلت لدى تلك الشركات بالرشاوى او التدخلات السياسية لدى حكوماتها من اجل تعطيل وتاخير انجاز المشاريع الكبرى لذلك لم نرى اي تقدم مهم في مشاريع الكهرباء او النفط وقد اشار الى ذلك المالكي شخصيا
*) العراق ثاني او ثالث دولة في العالم في احتياطي النفط وانتاجه الحالي حوالي 3 ملايين برميل بعدما كان في زمن صدام مليونان لكن هذا الرقم قليل جدا مقارنة بانتاج السعودية و روسيا الذان يملكان احتياطي مقارب لاحتياطي العراق حيث ان انتاج كل منهما على حده اكثر من 10 ملايين برميل يوميا... والسبب هو الفساد والفشل في ادارة قطاع النفط خلال السنوات 2003 الى 2015.... والعمالة لدول الجوار والدول الكبرى
*)في قطاع الكهرباء.. العراق صرف حوالي 40 مليار خلال 12 سنة لكن انتاج الكهرباء خلال ال 12 سنة الماضية زاد من 6 ميكا واط الى 10-12 ميكا واط فقط رغم ان حاجة العراق الفعلية ( بدون حاجة المصانع ان وجدت هي 30-35 ميكا واط)
لو فرضنا ان العراق كان بدون كهرباء سنة 2003 فيمكن بناء محطة كهرباء في كل محافظة بمبلغ مليار الى 2 مليار خلال سنتين فقط...اي بكلفة كلية لاتزيد عن 30 مليار...
لكن المسؤولين العراقيين لم يفعلوا...لان دول الجوار لا تريد الراحة للمواطن العراقي ... وكذلك من اجل تعطيل قطاع الصناعة فلا مصانع بدون كهرباء... في دول العالم الاخرى... اغلب القوى العاملة تعمل في القطاع الخاص اما في العراق فاغلب القوى العاملة تعمل موظفين بالدولة بسبب عدم وجود قطاع خاص وعدم وجود استثمارات او مصانع لذلك تجد نصف ميزانية الدولة العراقية تقريبا هي رواتب مع وجود البطالة المقنعة حيث ان نسبة عدد الموظفين الحكوميين في العراق يساوي عدد الموظفين في دولة سكانها 80 او 90 مليون رغم ان سكان العراق حوالي 36 مليون فقط ( حسب قول احد المسؤولين)
*) قطاع الاستثمار في العراق فاشل وهو طارد للمستثمرين الاجانب وليس جاذب لهم لان المسؤولين يطلبون رشاوى وعمولات من اي مستثمر خارجي ولان الاجراءات الادارية معقدة وتتطلب عدة سنوات من اجل اعطاء الموافقة للمستثمر ولان تخصيص الاراضي للمستثمر يأخذ عدة سنوات مابين موافقة الحكومة المركزية وموافقة حكومة المحافظات وموافقة الوزارات ذات الشأن مع موافقات وزارة الزراعة والمالية والتخطيط والبلديات والاثار ووووووووووو فمثلا انا سمعت عن مشروع تطلب تخصيص ارض له من سنة 2008 الى سنة 2014.... المهم ان الحكومة العراقية لم تعدل قانون الاستثمار لذلك قل الاستثمار الى ادنى درجة... ومشكلة اخرى وهي ان تخصيص الاراضي للمشاريع يصطدم بمالكي الارض الاصليين حيث ان اغلب العشائر تعطل اغلب المشاريع بحجة ان الارض لهم والدولة لم تشتريها منهم لان قانون سنة 1970 الساري يسمح للدولة بمصادرة الاراضي الزراعية بدون تعويض لكن الان... لان الحكومة ضعيفة فلا تستطيع اجبار الناس على التخلي عن اراضيهم بالقوة... كذلك القانون منذ زمن عبدالكريم قاسم سلب حق ملكية الارض في بعض محافظات الجنوب وليس كل المحافظات بحجة وجود نفط كثير في الجنوب
*) العراق دولة ليس فيها انتاج تقريبا فكل ما فيها مستورد تقريبا وخاصة من دول الجوار... المسؤولين العراقيين لايشجعون الانتاج الوطني لانهم لايستفادون من ذلك فمثلا وزارة الكهرباء لاتشتري كابلات كهرباء من مصنع وزارة الصناعة بل يستوردونها من الخارج طمعا في العمولات وبالتالي بقاء الانتاج مكدسا في المخازن مما يضطر مصنع الكابلات الى خفض انتاجه
*)الطائفية في العراق تعمقت في كل شيء فمثلا نرى بعض مزارعي الفواكه والخضروات يشكون من ان المسؤول الفلاني سمح بالاستيراد من دول الجوار في موسم قطاف انتاجهم لان موسم الانتاج عادة مايكون فيه اختلاف بين مناطق الجنوب والشمال وخاصة في الخضروات... وكذلك لان المسؤول يقبض من دول الجوار مقابل تسويق منتجاتها في السوق العراقي
*) الدول الاخرى تريد من العراق ان يكون مجرد سوق ضخم لمنتجاتها بدون ان يكون في العراق اي انتاج محلي لذلك رشت وجندت مسؤولين عراقيين لهذا الغرض
*) عدم وجود تخطيط صحيح في الاولويات للمشاريع فمثلا المشاريع الخدمية ليس لها الاولوية فمثلا في العراق نجد في كل محافظة عراقية مشروع عملاق لبناء معلب ضخم لكرة القدم لكن لن نجد مشروع للكهرباء او للماء او للمجاري او للطرق الا ما ندر
*) احد اسباب طرد المستثمرين هو بدائية قطاع المصارف في العراق فمصارف العراق قبل 50 سنة هي نفسها اليوم تقريبا ولم يصل لها عالم الكمبيوتر
*) الجانب الامني ليس عذر لان بعض المحافظات امنة ولكن ليس فيها اي مشاريع... كذلك لا عذر للمسؤولين الذين يتحججون بالامن لان لكل مسؤول عمله فلا دخل لمسؤول في قطاع الكهرباء مثلا بعمل وزارة الداخلية او الدفاع
*) الطريقة البدائية في ادارة الدولة العراقية فمثلا نجد ان المسؤول الاول في دائرة معينة منشغل في توقيع البريد اليومي بما فيها من مواضيع تافهة مثل الاجازات والغيابات والترفيعات والرواتب والاوامر الادارية للتوظيف وماشاكل ... هذه الامور تشغل المسؤولين الكبار عن القيام بدورهم في التخطيط والمتابعة والتطوير للمشاريع والمفروض بهم اناطة تلك الامور الى مسؤولين اقل منهم منصبا لكي يتفرغوا لما هو اهم....
*) كذلك مشكلة اخرى وهي عدم وجود جهات اسشتشارية ذات خبرة للمسؤولين تفكر معهم وتنصحهم بل نجد ان المسؤولين يعينون اقاربهم واصدقاءهم كمستشارين لهم على حساب المصلحة العامة .. فنجد مثلا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يعين ابنته مستشارة له وكذلك نجد بهاء الاعرجي يعين عازف طبلة سابق في فرقة موسيقية كمستشار له وقبلهم عبدالفلاح السوداني عين اخويه في وزارة التجارة وهكذا.... كذلك وجدنا ان نوري المالكي في ولايته الاولى والثانية انشغل في توزيع المناصب على اقاربه وعلى حزب الدعوة في مختلف المحافظات وهمه الاول كان استحواذ حزب الدعوة على المناصب للابد ولولا تدخل المرجعية وامريكا وايران في ازاحته بالقوة لبقي متمسكا بالولاية الثالثة مهما حصل
*) اغلب المسؤولين العراقيين يعملون من اجل مصالحهم الشخصية ومصالح احزابهم وليس للمصلحة العامة
*) الحكومات العراقية المتعاقبة لم تعمل اي شيء تقريبا في محاربة الفساد لان االجميع فاسدون تقريبا فمن يحارب من ...بل كان شعارهم ( غطيلي و اغطيلك)
*) الفساد في العراق وصل حد المتاجرة بدماء الابرياء فمن استيراد اجهزة كشف متفجرات لا تعمل الى تهريب السجناء الارهابيين المحكومين بالاعدام الى عدم بناء الجيش والاجهزة الامنية الى غض النظر عن الارهابيين العاملين في الساحة الى السماح الى رؤوس الهرب خارج العراق ومن ثم اصدار اوامر قبض عليهم وووووووووووو
*) الانسان النزيه لا مكان له في العراق الان فقد سمعنا بمحاولات اغتيال لبعض الاشخاص الذين رفضوا قبول رشاوى لتمرير صفقات مشبوهه لان الصفات بمليارات الدنانير.... ودية الشخص القتيل لاتصل الى 100 مليون ان تم كشفها
كما ان القضاء العراقي مخترق او فيه فساد او يخضع للضغوطات او محكوم بقوانين سارية فاشلة مما يسهل على الفاسدين عملهم
انا شخصيا سمعت كلاما عن مقتل شخص لا اعرف اسمه كان قد قدم برنامج او مقترح لاعادة تشغيل احدى المنشاءات الضخمة في البصرة المتوقفة منذ سنة 2003...وبقي القاتل او القتله مجهولين طبعا حتى يومنا هذا
*) احد الامثلة على الفساد هو عملية بيع الدولار من البنك المركزي فمثلا البنك يبيع معدل 200 مليون دولار يوميا لبعض العصابات المتفقين مع ادارة البنك وهم بدورهم يبيعون الى باقي الشعب بربح يتراوح بين 5% الى 10% اي ان الربح اليومي للمسؤولين هو 5 الى 10 مليون دولار بينما في دول اخرى تكون نسبة الربح المسموح بها لبيع الدولار هي حوالي 1بالالف الى 5 بالالف... وهذا يدفع ثمنه المواطن العراقي من جيبه لان اغلب ما في العراق مستورد بالدولار... مع العلم ان شخصيات (سياسية ) شيعية وكردية وسنية ( ذات مناصب كبرى) تحتكر مبيعات البنك المركزي فيما بينها ولايسمحوا لاي شخص اخر بالدخول بينهم
*) في العراق كلفة المشاريع ضعف كلفتها الحقيقة او اكثر فقد سمعنا عن صيانة مستشفى ب 45 مليون دولار او صيانة فندق 5 نجوم حكومي ب 55 مليون دولار ... بينما هكذا مبلغ تكفي او تزيد لبناء مستشفى او فندق جديد كاملا
*) الحقيقة ان كل ما يحصل في العراق هو في الاغلب تخطيط خارجي لكن تنفيذ بأيدي عراقية للاسف ممن باعو دينهم وضمائرهم وانسانيتهم وعقولهم من اجل المال
*) العراق ليس فيه صناعة الا ما ندر لان المصانع تحتاج كهرباء وتحتاج قانون ينظمها وتحتاج استثمارات وتحتاج ارض للمصانع.... الناتج الزراعي لا يكفي للسوق المحلي بسبب عدم وجود قانون يحمي الناتج المحلي مما يعرض المزارعين لخسائر فادحة احيانا مما يتسبب في عزوفهم عن الصناعة
*) من ابسط الامثلة على فشل الحكومات العراقية هو عدم التنسيق الكافي بين وزارة النفط ووزارة الكهرباء من اجل تزويد محطات الكهرباء بالوقود مما يجعل بعضها تتوقف .....يا ترى هل الحكومة التي تفشل في ابسط الامور تستطيع بناء دولة متحضرة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مضى على سقوط نظام صدام حوالي 12 سنة ومازال العراق اما يراوح مكانه او يرجع للخلف بدون اي تطور في اغلب المجالات..حتى ان اهم المجالات وهي قطاع الكهرباء والنفط لم تتطور وتتحسن رغم صرف عشرات المليارات عليها فمثلا انتاج العراق من الكهرباء في سنة 2003 كان 6000 ميكا واط والان حوالي 10000 الى 12000 ميكا واط رغم ان حاجة العراق الفعلية حوالي 30000 ميكا واط بدون قطاع الصناعة ..و حوالي 50000 في حالة وجود قطاع صناعي يستهلك كهرباء... فمثلا انتاج السعودية من الكهرباء حوالي 48 الف ميكا واط وسلطنة عمان 28 الف ميكا واط رغم ان عدد سكانهما اقل من العراق
اما قطاع النفط... فقد كان العراق منذ سنة 1970 الى 2003 ينتج ويصدر نفطه بسواعد العراقيين فقط وبدون وجود اي شركة اجنبية... بعد سنة 2003 تم اعادة الشركات الاجنبية لتتحكم في انتاج وتصدير النفط وبكلفة عشرات المليارات سنويا
في سنة 2003 كان انتاج العراق حوالي مليوني برميل يوميا اما الان وبعد 12 سنة وبعد صرف عشرات المليارات فقد بلغ انتاج العراق حوالي 3 ملايين برميل يوميا وهذه الزيادة رغم قلتها فهي لا تتناسب مع ما تم صرفه من اموال على قطاع النفط
كما ان الحكومة لم توجد منفذ جديدة لتصدير النفط فقد بقي مشروع انشاء ميناء كبير في البصرة حبرا على ورق في ادراج المسؤولين وكذلك لم يتم مد اي خطوط جديدة للتصدير عبر مناطق امنة مثل ايران او الكويت رغم قربها من مناطق انتاج النفط في الجنوب وهذا يعني قلة تكلفة التصدير... ورغم ذلك اختارت الحكومة العراقية ان تنشيء انبوب جديد للتصدير عبر الاردن طوله حوالي 1000 كم بتكلفة 18 مليار دولار اي ان تكلفة المتر الطولي منه حوالي 18 الف دولار وهذا يبين حجم الفساد الكبير في هذا المشروع اذ ان الكلفة الحقيقية للمشروع اقل من ثلث هذا الرقم
أما سبب فشل اغلب المشاريع او تلكؤها فيعود الى الفساد المالي والاداري
*) أغلب المسؤولين العراقيين ليس من ذوي الاختصاص (ليسو مهنيين) بل تقمصوا المناصب نتيجة للمحاصصة الطائفية والحزبية لذلك فشلوا في ادارة اغلب دوائر الدولة بل نلاحظ ايظا ان المسؤولين هم انفسهم تقريبا منذ سقوط صدام حتى الان وكل ما يحصل بعد الانتخابات هو تدوير المناصب بينهم لا اكثر وكل ذلك لانهم كتبوا الدستور وقانون الانتخابات وفق مايخدمهم شخصيا ووفق مصالح احزابهم فقط وليس من اجل المصلحة العامة ... لذلك لا اصلاح يرتجى الا بتعديل قانون الانتخابات او تعديل الدستور وهذا بعيد كليا الان
*) الحكومة العراقية عادة ما تمنح المشاريع الكبرى الى شركات اجنبية... الكثير من المسؤولين العراقيين يحملون جنسيات دول اخرى لذلك قاموا بتاسيس شركات وهمية في دول اجنبية باسمائهم او اسماء اقاربهم او اصدقائهم وبذلك استحوذوا على الكثير من االمشاريع... وبما ان اغلب تلك الشركات ليس لديها خبرة لذلك تلكأت اغلب تلك المشاريع
*) طريقة احالة اغلب المشاريع غير نزيهة فهي ليست مثل باقي الدول حيث يتم اعلان مناقصة لعدد غير محدد من الشركات ويتم اعلان موعد محدد لتقديم الاسعار وفتحها جميعا ( علنا) في وقت واحد بحضور جميع ممثلي الشركات المتقدمة... عندنا عادة ماتكون الدعوة لشركة واحدة او عدد قليل من الشركات يختارها المسؤولين بالاتفاق معهم
*) في العراق لايمكن ابدا احالة مشروع الا بعمولات للمسؤولين يقبضونها مقدما من الشركات بنسبة 5% الى 30% او اكثر احيانا... وهذا يعني سرقة من المال العام لان الشركة مثلا لو ارادت المشروع بمليون دولار لها مثلا فسوف تطلب المليون زائدا العمولة اي ان عمولة المسؤولين هي سرقة علنية من المال العام وفي حال رفض الشركة دفع العمولة مقدما فلن تحصل على اي مشروع واي شخص ينفي وجود العمولات فهو كذاب كذاب كذاب
*) في حالة تلكوء او فشل الشركة في انجاز مشروعها يتم سحب المشروع منها واحالته الى شركة اخرى.. وهذا يعني ان المسؤولين سوف يقبضون عمولات جديدة من الشركة الجديدة على نفس المشروع لذلك نرى من مصلحة االمسؤولين افشال الشركات والمشاريع طمعا في عمولات جديدة
*) نظام صرف الاموال للشركات وفق نسب الانجاز هو نظام معقد وفيه الكثير من التوقيعات ويتطلب الكثير من الوقت لذلك تتاخر صرف الاموال لان الكل يريد رشوة مقابل توقيعة على اوراق الصرف حتى لو كان العمل صحيحا 100% لذلك نرى بعض الشركات انهارت وافلست ولم تكمل مشاريعها بسبب الاجراءات الحكومية المعقدة وبسبب فساد المسؤولين
*) في العراق يتم احيانا منح التصميم والتنفيذ لنفس الشركة وهذا خطأ فادح حيث ان الشركات تريد اقل تصميم باقل كلفة واسهل تنفيذ من اجل زيادة ارباحها
لكن في دول العالم الاخرى يكون التصميم عطاء منفصل والتنفيذ عطاء اخر منفصل ولا تتم الاحالة الا بعد اكمال التصاميم 100%
*) في حالة حصول شركة على مشروع ثم البدء بالعمل يبدأ دور المسؤولين المباشرين عليها
فكل يريد حصته واذا لم تدفع لهم الشركة رشاوى فسوف يعرقلون العمل ويعيقون صرف السلف للشركة حتى لو كان عملها صحيح 100%...
لكن عندنا الشركات بحاجة ان تدفع رشاوى اثناء العمل من اجل ان يغض المسؤولين المباشرين عليها الطرف عن سوء العمل لذلك ترى عندنا مثلا الارصفة تتحول الى تراب بعد سنة تقريبا وترى الطرق مثلا تنتهي صلاحيتها بعد عدة اشهر من مرور السيارات عليها
*) بعض المسؤولين العراقيين عملاء لدول اخرى ويقبضون منها اموال من اجل تعطيل اي مشروع فيه منفعة عامة او دعم للاقتصاد الوطني ومن الامثلة ما حاولت دفعه دول مجاورة الى وزيرين في حكومة المالكي الثانية من اجل تعطيل مشروع انشاء ميناء البصرة الكبير وعدم الاعتراض على انشاء ميناء خور عبدالله في الخليج
*) بعض المشاريع الكبرى في قطاع النفط والكهرباء مثلا تم منحها لشركات عالمية لكن بعض دول الجوار تدخلت لدى تلك الشركات بالرشاوى او التدخلات السياسية لدى حكوماتها من اجل تعطيل وتاخير انجاز المشاريع الكبرى لذلك لم نرى اي تقدم مهم في مشاريع الكهرباء او النفط وقد اشار الى ذلك المالكي شخصيا
*) العراق ثاني او ثالث دولة في العالم في احتياطي النفط وانتاجه الحالي حوالي 3 ملايين برميل بعدما كان في زمن صدام مليونان لكن هذا الرقم قليل جدا مقارنة بانتاج السعودية و روسيا الذان يملكان احتياطي مقارب لاحتياطي العراق حيث ان انتاج كل منهما على حده اكثر من 10 ملايين برميل يوميا... والسبب هو الفساد والفشل في ادارة قطاع النفط خلال السنوات 2003 الى 2015.... والعمالة لدول الجوار والدول الكبرى
*)في قطاع الكهرباء.. العراق صرف حوالي 40 مليار خلال 12 سنة لكن انتاج الكهرباء خلال ال 12 سنة الماضية زاد من 6 ميكا واط الى 10-12 ميكا واط فقط رغم ان حاجة العراق الفعلية ( بدون حاجة المصانع ان وجدت هي 30-35 ميكا واط)
لو فرضنا ان العراق كان بدون كهرباء سنة 2003 فيمكن بناء محطة كهرباء في كل محافظة بمبلغ مليار الى 2 مليار خلال سنتين فقط...اي بكلفة كلية لاتزيد عن 30 مليار...
لكن المسؤولين العراقيين لم يفعلوا...لان دول الجوار لا تريد الراحة للمواطن العراقي ... وكذلك من اجل تعطيل قطاع الصناعة فلا مصانع بدون كهرباء... في دول العالم الاخرى... اغلب القوى العاملة تعمل في القطاع الخاص اما في العراق فاغلب القوى العاملة تعمل موظفين بالدولة بسبب عدم وجود قطاع خاص وعدم وجود استثمارات او مصانع لذلك تجد نصف ميزانية الدولة العراقية تقريبا هي رواتب مع وجود البطالة المقنعة حيث ان نسبة عدد الموظفين الحكوميين في العراق يساوي عدد الموظفين في دولة سكانها 80 او 90 مليون رغم ان سكان العراق حوالي 36 مليون فقط ( حسب قول احد المسؤولين)
*) قطاع الاستثمار في العراق فاشل وهو طارد للمستثمرين الاجانب وليس جاذب لهم لان المسؤولين يطلبون رشاوى وعمولات من اي مستثمر خارجي ولان الاجراءات الادارية معقدة وتتطلب عدة سنوات من اجل اعطاء الموافقة للمستثمر ولان تخصيص الاراضي للمستثمر يأخذ عدة سنوات مابين موافقة الحكومة المركزية وموافقة حكومة المحافظات وموافقة الوزارات ذات الشأن مع موافقات وزارة الزراعة والمالية والتخطيط والبلديات والاثار ووووووووووو فمثلا انا سمعت عن مشروع تطلب تخصيص ارض له من سنة 2008 الى سنة 2014.... المهم ان الحكومة العراقية لم تعدل قانون الاستثمار لذلك قل الاستثمار الى ادنى درجة... ومشكلة اخرى وهي ان تخصيص الاراضي للمشاريع يصطدم بمالكي الارض الاصليين حيث ان اغلب العشائر تعطل اغلب المشاريع بحجة ان الارض لهم والدولة لم تشتريها منهم لان قانون سنة 1970 الساري يسمح للدولة بمصادرة الاراضي الزراعية بدون تعويض لكن الان... لان الحكومة ضعيفة فلا تستطيع اجبار الناس على التخلي عن اراضيهم بالقوة... كذلك القانون منذ زمن عبدالكريم قاسم سلب حق ملكية الارض في بعض محافظات الجنوب وليس كل المحافظات بحجة وجود نفط كثير في الجنوب
*) العراق دولة ليس فيها انتاج تقريبا فكل ما فيها مستورد تقريبا وخاصة من دول الجوار... المسؤولين العراقيين لايشجعون الانتاج الوطني لانهم لايستفادون من ذلك فمثلا وزارة الكهرباء لاتشتري كابلات كهرباء من مصنع وزارة الصناعة بل يستوردونها من الخارج طمعا في العمولات وبالتالي بقاء الانتاج مكدسا في المخازن مما يضطر مصنع الكابلات الى خفض انتاجه
*)الطائفية في العراق تعمقت في كل شيء فمثلا نرى بعض مزارعي الفواكه والخضروات يشكون من ان المسؤول الفلاني سمح بالاستيراد من دول الجوار في موسم قطاف انتاجهم لان موسم الانتاج عادة مايكون فيه اختلاف بين مناطق الجنوب والشمال وخاصة في الخضروات... وكذلك لان المسؤول يقبض من دول الجوار مقابل تسويق منتجاتها في السوق العراقي
*) الدول الاخرى تريد من العراق ان يكون مجرد سوق ضخم لمنتجاتها بدون ان يكون في العراق اي انتاج محلي لذلك رشت وجندت مسؤولين عراقيين لهذا الغرض
*) عدم وجود تخطيط صحيح في الاولويات للمشاريع فمثلا المشاريع الخدمية ليس لها الاولوية فمثلا في العراق نجد في كل محافظة عراقية مشروع عملاق لبناء معلب ضخم لكرة القدم لكن لن نجد مشروع للكهرباء او للماء او للمجاري او للطرق الا ما ندر
*) احد اسباب طرد المستثمرين هو بدائية قطاع المصارف في العراق فمصارف العراق قبل 50 سنة هي نفسها اليوم تقريبا ولم يصل لها عالم الكمبيوتر
*) الجانب الامني ليس عذر لان بعض المحافظات امنة ولكن ليس فيها اي مشاريع... كذلك لا عذر للمسؤولين الذين يتحججون بالامن لان لكل مسؤول عمله فلا دخل لمسؤول في قطاع الكهرباء مثلا بعمل وزارة الداخلية او الدفاع
*) الطريقة البدائية في ادارة الدولة العراقية فمثلا نجد ان المسؤول الاول في دائرة معينة منشغل في توقيع البريد اليومي بما فيها من مواضيع تافهة مثل الاجازات والغيابات والترفيعات والرواتب والاوامر الادارية للتوظيف وماشاكل ... هذه الامور تشغل المسؤولين الكبار عن القيام بدورهم في التخطيط والمتابعة والتطوير للمشاريع والمفروض بهم اناطة تلك الامور الى مسؤولين اقل منهم منصبا لكي يتفرغوا لما هو اهم....
*) كذلك مشكلة اخرى وهي عدم وجود جهات اسشتشارية ذات خبرة للمسؤولين تفكر معهم وتنصحهم بل نجد ان المسؤولين يعينون اقاربهم واصدقاءهم كمستشارين لهم على حساب المصلحة العامة .. فنجد مثلا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يعين ابنته مستشارة له وكذلك نجد بهاء الاعرجي يعين عازف طبلة سابق في فرقة موسيقية كمستشار له وقبلهم عبدالفلاح السوداني عين اخويه في وزارة التجارة وهكذا.... كذلك وجدنا ان نوري المالكي في ولايته الاولى والثانية انشغل في توزيع المناصب على اقاربه وعلى حزب الدعوة في مختلف المحافظات وهمه الاول كان استحواذ حزب الدعوة على المناصب للابد ولولا تدخل المرجعية وامريكا وايران في ازاحته بالقوة لبقي متمسكا بالولاية الثالثة مهما حصل
*) اغلب المسؤولين العراقيين يعملون من اجل مصالحهم الشخصية ومصالح احزابهم وليس للمصلحة العامة
*) الحكومات العراقية المتعاقبة لم تعمل اي شيء تقريبا في محاربة الفساد لان االجميع فاسدون تقريبا فمن يحارب من ...بل كان شعارهم ( غطيلي و اغطيلك)
*) الفساد في العراق وصل حد المتاجرة بدماء الابرياء فمن استيراد اجهزة كشف متفجرات لا تعمل الى تهريب السجناء الارهابيين المحكومين بالاعدام الى عدم بناء الجيش والاجهزة الامنية الى غض النظر عن الارهابيين العاملين في الساحة الى السماح الى رؤوس الهرب خارج العراق ومن ثم اصدار اوامر قبض عليهم وووووووووووو
*) الانسان النزيه لا مكان له في العراق الان فقد سمعنا بمحاولات اغتيال لبعض الاشخاص الذين رفضوا قبول رشاوى لتمرير صفقات مشبوهه لان الصفات بمليارات الدنانير.... ودية الشخص القتيل لاتصل الى 100 مليون ان تم كشفها
كما ان القضاء العراقي مخترق او فيه فساد او يخضع للضغوطات او محكوم بقوانين سارية فاشلة مما يسهل على الفاسدين عملهم
انا شخصيا سمعت كلاما عن مقتل شخص لا اعرف اسمه كان قد قدم برنامج او مقترح لاعادة تشغيل احدى المنشاءات الضخمة في البصرة المتوقفة منذ سنة 2003...وبقي القاتل او القتله مجهولين طبعا حتى يومنا هذا
*) احد الامثلة على الفساد هو عملية بيع الدولار من البنك المركزي فمثلا البنك يبيع معدل 200 مليون دولار يوميا لبعض العصابات المتفقين مع ادارة البنك وهم بدورهم يبيعون الى باقي الشعب بربح يتراوح بين 5% الى 10% اي ان الربح اليومي للمسؤولين هو 5 الى 10 مليون دولار بينما في دول اخرى تكون نسبة الربح المسموح بها لبيع الدولار هي حوالي 1بالالف الى 5 بالالف... وهذا يدفع ثمنه المواطن العراقي من جيبه لان اغلب ما في العراق مستورد بالدولار... مع العلم ان شخصيات (سياسية ) شيعية وكردية وسنية ( ذات مناصب كبرى) تحتكر مبيعات البنك المركزي فيما بينها ولايسمحوا لاي شخص اخر بالدخول بينهم
*) في العراق كلفة المشاريع ضعف كلفتها الحقيقة او اكثر فقد سمعنا عن صيانة مستشفى ب 45 مليون دولار او صيانة فندق 5 نجوم حكومي ب 55 مليون دولار ... بينما هكذا مبلغ تكفي او تزيد لبناء مستشفى او فندق جديد كاملا
*) الحقيقة ان كل ما يحصل في العراق هو في الاغلب تخطيط خارجي لكن تنفيذ بأيدي عراقية للاسف ممن باعو دينهم وضمائرهم وانسانيتهم وعقولهم من اجل المال
*) العراق ليس فيه صناعة الا ما ندر لان المصانع تحتاج كهرباء وتحتاج قانون ينظمها وتحتاج استثمارات وتحتاج ارض للمصانع.... الناتج الزراعي لا يكفي للسوق المحلي بسبب عدم وجود قانون يحمي الناتج المحلي مما يعرض المزارعين لخسائر فادحة احيانا مما يتسبب في عزوفهم عن الصناعة
*) من ابسط الامثلة على فشل الحكومات العراقية هو عدم التنسيق الكافي بين وزارة النفط ووزارة الكهرباء من اجل تزويد محطات الكهرباء بالوقود مما يجعل بعضها تتوقف .....يا ترى هل الحكومة التي تفشل في ابسط الامور تستطيع بناء دولة متحضرة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تعليق