|
|
الدليل الثالث : الفترة الزمنية بين صدور الحديث وتدوينه وإليك الدليل الثالث على سقم أحاديث الصحيحين ووهنها ، فقد ذكرنا في المقدمة خلاصة تاريخ وكيفية تدوين الحديث وجهاته ، فتارة من حيث حظر النقل والتدوين ، وأخرى من حيث أسباب وضع الحديث وجعله منذ زمن وفاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتى خلافة عمر بن عبد العزيز . وهنا نطرح سؤالا على الصحيحين والقائلين بصحة جميع ما ورد فيهما ، وهو :
في الفترة التي ناهزت المائة عام حيث كانت كتابة الحديث ممنوعة ، ونقله محظور ، ومن جانب آخر كانت دواعي وضع الحديث عند الوضاعين متوفرة ، وقد استخدمت كل الأسباب والوسائل عند أصحاب القدرة ودعاة الوضع في سبيل جعل
أولا : إنه لا ريب أن الذاكرة مهما كانت قوية لا يمكن الاعتماد عليها للحلول محل الكتابة والتقييد . ثانيا : لو كانت الوسائط
والإسناد بين النقل والكتابة قصيرة وقليلة لكان للركون إلى الحافظة في الجواب
على السؤال وجه مقبول ، ولكن ما نستنتجه ونراه بعد التحقيق في الصحيحين أن
الأحاديث خرجت بوسائط متعددة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهذا
التعدد
في الوسائط ما يقتضيه وجود الفترة الزمنية الطويلة التي فصلت بين صدور الحديث وكتابته . ومن الطبيعي أنه لا مفر من وقوع النقل بالمعنى في تخريج الأحاديث ، وحدوث الزيادة والنقصان في الأخبار ، هذا إن كانت نوايا المحدثين والحفاظ
|
|