تويت
http://durazy.com/forums/index.php?showtopic=24586
قال سماحة القائد آيه الله الشيخ عيسى قاسم في خطبة الجمعة اليوم بجامع الإمام الصادق (ع) بالدراز أن قرار وزارة العدل بشأن توقيف بناء المساجد والحسينيات إلا بموافقة وزير العدل ترفضه الأوقاف الجعفرية، ويرفضه العلماء، وترفضه إدارات المساجد والحسينيات ويرفضه الناس، وهو قرار جائر وسياسي بحت.
وأكد سماحة القائد بأن علمية بناء المساجد والحسينيات جارية فعلاً طبق الضوابط الرسمية، وهي تحت إشراف دائرة الأوقاف المختصة، ولم تتعدى القانون، ولم تدخلها فوضى، ولم تشهد تجاوزات ولم يحدث تساهل من الدائرة المختصة بشأنها، ولم تتسبب في إحداث خلل فني أو متصل بالخدمات.
وأضاف: وما أغنى الدولة عن هذه الاستهدافات المؤذية والإثارات الضارة وما أغناها عن الدفع المتواصل في اتجاه توسيع الفواصل بينها وبين الناس.
قرار وزارة العدل وهو المتعلق بتوقيف بناء أي مسجد أو حسينية أو مزار أو صالة تابعة لأحد هذه المرافق على موافقة وزير العدل، وموافقته هي مقدمة أي إجراء آخر يتطلبه أمر البناء.
وقالت الوزارة عن هذا الإجراء المضاف إلى الإجراءات القائمة أنه للتسهيل ورفع العوائق، ولم يفلسفوا هذا الأمر المستغرب وكل الظواهر ولب هذا الإجراء على خلافه، وعلى تقدير ذلك فإنها خدمة مردودة من الأوقاف والواقفين والإدارات المعنية والعلماء والجمهور، ولتوفر الوزارة جهودها في هذا المجال، وهي مشكورة لو توقفت عن هذا التدخل.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء الذي يسقط الصلاحية التاريخية والقانونية والمذهبية المعمول بها من دائرة الأوقاف لعشرات السنين والمتصلة بما تحت يدها من الموقوفات ليس به مساس بالخصوصية المذهبية، ولا ندري أي مساس بالخصوصية المذهبية في هذا المجال هو أوضح من هذا، نعم لو كان المقصود من عبارة العدل العكس وأنها عبّرت عن الضد بما يفيد ضده لكان صادقاً.
إذا قالوا بأن هذا ليس مساساً من الناحية المذهبية وهم يعنون أنه مساس فتعبيرهم صحيح أما إذا كانوا يقصدون المعنى الحقيقي فهو شيء يبطله الوجدان تماماً. وقالت الوزارة أنها ستشكل لجنة فنية من موظفي الوزارة المختصين بالشؤون الهندسية ينضم إليهم ممثل عن كل دائرتي الأوقاف للطائفتين الكريمتين، لتقدم دراستها بشأن أي طلب لبناء أي دار من دور العبادات ولواحقها إلى وزير العدل الذي بيده أن يسقط الطلب مباشرة ويأده في أول خطواته أو يوافق عليه، وهل يعني هذا أن المهندسين الفنيين الكبار لا وجود لهم في الوزارات والدوائر ذات الشأن وأنهم موجودون في وزارة العدل بالخصوص فحسب!! ومسكينة هي المشاريع العمرانية الأخرى حيث تحرم من الاستفادة من هذه الكفاءات المتميزة.. كيف تقوم المشاريع العمرانية في الدولة؟، إذا كان المهندسون الكبار كلهم يتركزون في وزارة العدل، أما الوزارات الخالية فلا حظ لهم من ذلك، إذن كل مشاريع الدولة الأخرى سيدخلها الخلل، إلا مشاريع المساجد والحسينيات فإنها مرحومة لتدخل وزارة العدل، شكراً جداً. وما قيمة هذا التمثيل الشكلي لدائرة الأوقاف؟ وما قيمة كل الدراسة والبحث والقرار إنما هو بيد وزير العدل نفسه هو راجع لتقديره، فلو كان التقدير راجعاً إلى الناحية الهندسية لما كان من معنى أن يكون القرار بيد وزير العدل، لأن وزير العدل لا يقدم نفسه أنه من أهل الاختصاص في الهندسة، نعم إذا كان سياسياً محضاً صحّ جداً جداً تدخل وزير العدل، وأن يكون القرار بيده خالصاً.
وأما بحث الآخرين ودراستهم فهي مردودة عليهم إذا كان مقتضى اللحاظ السياسي على خلافها. انتقل القرار كما تقول الوزارة الى مرحلة التنفيذ وهي تريد أن تقول بأن شكواكم من القرار وتوجهاته السياسية الخاطئة وسحقه للحقوق المذهبية واعتراضكم عليه ورفضكم له نرمي بها كلها في المزبلة، وهي لغة ليس من الصالح على الإطلاق أن يتعامل بها مع الشعب. الأوقاف الجعفرية رافضة للقرار، العلماء يرفضونه، إدارات المساجد والحسينيات والمزارات ترفضه، الجمهور يرفضه، والقرار جائر وسياسي بحت، وفيه إلغاء لحق ديني ومذهبي، وعلمية بناء المساجد والحسينيات عندنا جارية فعلاً طبق الضوابط الرسمية، وهي تحت إشراف دائرة الأوقاف المختصة، ولم تتعدى القانون، ولم تدخلها فوضى، ولم تشهد تجاوزات ولم يحدث تساهل من الدائرة المختصة بشأنها، ولم تتسبب في إحداث خلل فني أو متصل بالخدمات، وما أغنى الدولة عن هذه الاستهدافات المؤذية والإثارات الضارة وما أغناها عن الدفع المتواصل في اتجاه توسيع الفواصل بينها وبين الناس.
http://durazy.com/forums/index.php?showtopic=24586
قال سماحة القائد آيه الله الشيخ عيسى قاسم في خطبة الجمعة اليوم بجامع الإمام الصادق (ع) بالدراز أن قرار وزارة العدل بشأن توقيف بناء المساجد والحسينيات إلا بموافقة وزير العدل ترفضه الأوقاف الجعفرية، ويرفضه العلماء، وترفضه إدارات المساجد والحسينيات ويرفضه الناس، وهو قرار جائر وسياسي بحت.
وأكد سماحة القائد بأن علمية بناء المساجد والحسينيات جارية فعلاً طبق الضوابط الرسمية، وهي تحت إشراف دائرة الأوقاف المختصة، ولم تتعدى القانون، ولم تدخلها فوضى، ولم تشهد تجاوزات ولم يحدث تساهل من الدائرة المختصة بشأنها، ولم تتسبب في إحداث خلل فني أو متصل بالخدمات.
وأضاف: وما أغنى الدولة عن هذه الاستهدافات المؤذية والإثارات الضارة وما أغناها عن الدفع المتواصل في اتجاه توسيع الفواصل بينها وبين الناس.
قرار وزارة العدل وهو المتعلق بتوقيف بناء أي مسجد أو حسينية أو مزار أو صالة تابعة لأحد هذه المرافق على موافقة وزير العدل، وموافقته هي مقدمة أي إجراء آخر يتطلبه أمر البناء.
وقالت الوزارة عن هذا الإجراء المضاف إلى الإجراءات القائمة أنه للتسهيل ورفع العوائق، ولم يفلسفوا هذا الأمر المستغرب وكل الظواهر ولب هذا الإجراء على خلافه، وعلى تقدير ذلك فإنها خدمة مردودة من الأوقاف والواقفين والإدارات المعنية والعلماء والجمهور، ولتوفر الوزارة جهودها في هذا المجال، وهي مشكورة لو توقفت عن هذا التدخل.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء الذي يسقط الصلاحية التاريخية والقانونية والمذهبية المعمول بها من دائرة الأوقاف لعشرات السنين والمتصلة بما تحت يدها من الموقوفات ليس به مساس بالخصوصية المذهبية، ولا ندري أي مساس بالخصوصية المذهبية في هذا المجال هو أوضح من هذا، نعم لو كان المقصود من عبارة العدل العكس وأنها عبّرت عن الضد بما يفيد ضده لكان صادقاً.
إذا قالوا بأن هذا ليس مساساً من الناحية المذهبية وهم يعنون أنه مساس فتعبيرهم صحيح أما إذا كانوا يقصدون المعنى الحقيقي فهو شيء يبطله الوجدان تماماً. وقالت الوزارة أنها ستشكل لجنة فنية من موظفي الوزارة المختصين بالشؤون الهندسية ينضم إليهم ممثل عن كل دائرتي الأوقاف للطائفتين الكريمتين، لتقدم دراستها بشأن أي طلب لبناء أي دار من دور العبادات ولواحقها إلى وزير العدل الذي بيده أن يسقط الطلب مباشرة ويأده في أول خطواته أو يوافق عليه، وهل يعني هذا أن المهندسين الفنيين الكبار لا وجود لهم في الوزارات والدوائر ذات الشأن وأنهم موجودون في وزارة العدل بالخصوص فحسب!! ومسكينة هي المشاريع العمرانية الأخرى حيث تحرم من الاستفادة من هذه الكفاءات المتميزة.. كيف تقوم المشاريع العمرانية في الدولة؟، إذا كان المهندسون الكبار كلهم يتركزون في وزارة العدل، أما الوزارات الخالية فلا حظ لهم من ذلك، إذن كل مشاريع الدولة الأخرى سيدخلها الخلل، إلا مشاريع المساجد والحسينيات فإنها مرحومة لتدخل وزارة العدل، شكراً جداً. وما قيمة هذا التمثيل الشكلي لدائرة الأوقاف؟ وما قيمة كل الدراسة والبحث والقرار إنما هو بيد وزير العدل نفسه هو راجع لتقديره، فلو كان التقدير راجعاً إلى الناحية الهندسية لما كان من معنى أن يكون القرار بيد وزير العدل، لأن وزير العدل لا يقدم نفسه أنه من أهل الاختصاص في الهندسة، نعم إذا كان سياسياً محضاً صحّ جداً جداً تدخل وزير العدل، وأن يكون القرار بيده خالصاً.
وأما بحث الآخرين ودراستهم فهي مردودة عليهم إذا كان مقتضى اللحاظ السياسي على خلافها. انتقل القرار كما تقول الوزارة الى مرحلة التنفيذ وهي تريد أن تقول بأن شكواكم من القرار وتوجهاته السياسية الخاطئة وسحقه للحقوق المذهبية واعتراضكم عليه ورفضكم له نرمي بها كلها في المزبلة، وهي لغة ليس من الصالح على الإطلاق أن يتعامل بها مع الشعب. الأوقاف الجعفرية رافضة للقرار، العلماء يرفضونه، إدارات المساجد والحسينيات والمزارات ترفضه، الجمهور يرفضه، والقرار جائر وسياسي بحت، وفيه إلغاء لحق ديني ومذهبي، وعلمية بناء المساجد والحسينيات عندنا جارية فعلاً طبق الضوابط الرسمية، وهي تحت إشراف دائرة الأوقاف المختصة، ولم تتعدى القانون، ولم تدخلها فوضى، ولم تشهد تجاوزات ولم يحدث تساهل من الدائرة المختصة بشأنها، ولم تتسبب في إحداث خلل فني أو متصل بالخدمات، وما أغنى الدولة عن هذه الاستهدافات المؤذية والإثارات الضارة وما أغناها عن الدفع المتواصل في اتجاه توسيع الفواصل بينها وبين الناس.
http://durazy.com/forums/index.php?showtopic=24586