تويت
حقيقه الاجتهاد
بقلم الشيخ عادل الزركاني
الاجتهاد لغة من الجهد وهو في اللغة لمعان كثيره . جهد في الامر جد وتعب وطلب
المشقة وتحملها واما اصطلاحها .استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي
وعبر عنه الشيخ البهائي انه ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من
الاصل او القوه قريبه وقول اخر انها حالة او قوة قدسيه اليها وهناك عبارات كثيره
من الاعلام ذكروا فيها هذا معنى لاجتهاد مصطلح وان اختلف عبارتهم ولم يكن
الاختلاف في حقيقه بل هو عند الجميع عبارة عن استفراغ الوسع في اعمال القواعد
الاصوليه والفقهيه لتحصل المعرفه بالوظيفه الفعليه من الاحكام الواقعيه والظاهريه
وهذه العبارات جاءت تعز معنى حقيقه الاجتهاد حيث تاره بالملكه وتاره بالقوه القدسيه
الالهيه وبعبارة اخرى ان الاجتهاد من المواهب الالهيه والنور الذي يقذفه الله في قلب
من يشاء الاجتهاد هو استفراغ في تحصيل المعرفه بالحكم الشرعي بالحجه العقليه
او الشرعيه واستفراغ الوسع في تحصيل الحجه جهة مشتركه بين الشيعه والسنه غير ان اختلاف انضارهم في حجيه بعض القواعد .كحجه القياس والمصالح المرسله والاستحسان
فتكون منازعة كل طائفه في حجية مايقول به الطائفه الاخرى لا في حاجه وخلاصه
القول ان الاجتهاد هو الاستنباط الفعلي من الادله ولا يكفي فيه مجرد الملكة الموجبة
للقدرة على الاستنباط وقد قسم الاجتهاد بعض المعاصرين لآجل التوصل الى الاحكام
الشرعيه الى ثلاثه طرق الاجتهاد البياني والطريقه والاجتهاد القياسي والطريقه والاجتهاد
الاستصلاحي وقد اشرنا انفا الى تعريف الاجتهاد اصطلاحا وهذا المعنى لا يجتمع مع التقسيم
الذي قال به الدكتور الدواليبي في تقسيم الاجتهاد الى عقلي وشرعي الاول .وهو ماكانت
الطريقه والحجيه الثابته لمصادرة عقلية محضة غير قابلة للجعل الشرعي وذلك فيما افاد
العلم الوجداني بمفهومه كالمستقلات العقليه وقاعدة القبح بلا بيان وقاعدة الاشغال اليقني
يستدعي البراءه اليقينيه وقاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل فأنه في هذه الموارد تكون الطريقه
والحجية ذاتية ومنجعله وغير قابلة للجعل التشريعي لا اثباتا ولا نفيا لانه في الصورة الاولى
يستلزم تحصيل ما هو حاصل تكوينا بالتعبد وفي الصورة الثانيه يستلزم سلب الذاتي عن ذي
الذات وكلاهما محال ويتوقف هذا الاجتهاد على التضلع بالمباحث والقواعد الحكميه والمنطقيه
الثاني.وهو عبارة عن جعل الحجية والطريقة والكاشفيه لبعض الظنون الخاصة بأعتبار افادة
الضن التوعي وان شئت قلت جعل الحجية والطريقه عبارة عن تتميم الكشف في عالم الاعتبار
التشرعي بمعنى انه في الظن كاشفية ناقصه فالمتقنن يدعى كاشفيته التامه في عالم الاعتبار
ويترتب عليه اثار العلم ويجعله علما تعبديا.
وقسم الاجتهاد الى مطلق وتجزى . الاول . هو مايتقدر به على استنباط الاحكام الشرعيه والوظائف الفعليه من امارة معتبرة او اصل معتبر او نقلي في الموارد التي لم يظفر بدليل معتبر
والثاني مايقتدر به على استنباط الاحكام الشرعيه والوظائف الفعليه العمليه لا كلها او جلها . ولا
ريب في امكان الاجتهاد المطلق وان قل وندر حصوله للفقهاء والمجتهدين والعظام فما ناله الا الاوحدي منهم.
واما الاجتهاد ربما يقال بعدم امكانه وذلك لبساطة الملكة وعدم قابليتها وان الاقتدار على الاستنباط بعض الاحكام الشرعيه ملازم مع القدره على استنباط الجميع ولكن اولا
ان بساطة الملكة وعدم قابليتها للتجزئه لا ينافب مع القدره على استنباط بعض الاحكام الشرعية بعد كونها ذات مراتب مختلفه شده وضعفا واختلاف المسائل وضوحا وغموضا من حيث المدارك والمبادي.
ثانيا شهد الوجدان به من حصوله لكثير من افاضل العلماء وذلك لوضوح ان المسائل الفقه
ليست على نهج واحد بل تختلف وضوحا وغموضا من حيث المدرك عقلا ونقلا وكذلك الاشخاص يختلفون من حيث طول الباع وقصوره للمتصف بهذه المرتبه من الاجتهاد العمل
بأرائهواستنباطاته الفقهيه وهكذا يجوز رجوع الغير المتجزى في المسائل التي استنبطها من الادلة وذلك لعموم ادلة التقليد الشامل للمقام .