تويت
أثناء احتدام حملة الانتخابات الأمريكية، وعندما أعلن أوباما عن خططه للانسحاب من العراق إذا نجح في انتخابات الرئاسة الأمريكية، بدأ مستشارو ومفكرو اليمين المحافظ يركزون على برنامج سياسي وإعلامي لبيان المخاطر القريبة والبعيدة والمحدقة بصورة أمريكا وهيبتها ومصالحها الإستراتيجية فيما لو نجح الديمقراطيون في تمرير قرار جدولة الانسحاب وتحقيقه علي أرض الواقع.
رأى المحافظون أن الانسحاب من العراق سوف يؤدي لا محالة إلى ازدياد النفوذ الإيراني في المنطقة، كما أنه سوف يمنح الإيرانيين الإحساس بالقوة ونشوة تحقيق النصر علي الولايات المتحدة، الأمر الذي سيشجعها على مواصلة طموحها في امتلاك التقنية النووية، وسوف يقوي من مركزهم في العراق في ظل وجود حكومة ذات ولاء معروف لإيران، مما سيحكم من سيطرتها على السلطة في العراق، ويعزز من قوة المحور المناهض للمشروع الأمريكي في المنطقة، ويزيد من احتمالات تهديد أمن إسرائيل.
كما انطلق اليمين الأمريكي من أن انسحاباً مفاجئاً ومذلاً سوف يعزز من نظرة الإسلاميين إلى ذلك باعتباره هزيمة للقوى العظمى في العالم، مقارنين ذلك بهزيمة الاتحاد السوفييتي أمام الأفغان في الثمانينات، مما يفضي إلى تعزيز مكانتهم وقدراتهم في استهداف المصالح الأمريكية حول العالم. فضلاً عن تحول العراق إلى نموذج تقليدي فاشل في نظر أبناء المنطقة، رغم ما تروجه الولايات المتحدة عن أنه أصبح النموذج المراد تعميمه وتطبيقه في المنطقة.
إدارة بوش عارضت خطط أوباما بشأن العراق معتقدة أن تأثير انسحاب القوات الأمريكية من العراق علي مصالح أمريكا ليس في العراق والمنطقة فحسب، ولكن هذا التأثير سيصل إلى مستوي العلاقات الدولية مع كل من المنافسين التقليديين (الصين وروسيا) والجدد، في ظل انتشار الأفكار اليسارية في أمريكا اللاتينية ومناهضة النفوذ الأمريكي هناك. فضلاً عن شعور الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة بعجزها عن حمايتهم كما آسيا (اليابان وكوريا الجنوبية) مما سيحثهم علي استئناف برامجهم التسلحية واحتمال انفجار الوضع المتأزم أصلاً في ظل تزايد عدد الدول النووية (الهند وباكستان والصين) وتفاقم الأزمات بينها مراراً.
الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتحديد نهاية شهر آب/ أغسطس عام 2010 موعدا لإنهاء العمليات القتالية الأمريكية في العراق، على أن يتم سحب جميع قوات بلاده مع نهاية عام 2011، مع ترك الكلمة النهائية في هذا الصدد للقادة العسكريين الأمريكيين، ومع بقاء 50 ألف جندي أمريكي في العراق حتى الموعد النهائي للانسحاب، هذه الخطة أيدها البعض باعتبارها نهاية لمأساة الغزو الأمريكي وما صاحبها من جرائم ونكبات.
لكن هناك كثيرًا من الخبراء والسياسيين العرب يرون أن خطة أوباما مازالت مجرد كلام نظري في انتظار التطبيق على أرض الواقع، ولدى هؤلاء الخبراء كثير من التخوفات من خطة أوباما، فالأمريكان لم يأتوا للعراق لينسحبوا منه، فهم أتوه، غزوا واحتلالا، لوضع اليد على ثروته النفطية الهائلة، والسيطرة على منطقة طالما راودتهم فكرة احتلالها وتقسيمها، وتقوية نفوذ إسرائيل من بين ظهرانيها، فانعدمت لديهم الحيلة ثم المناسبة، فكان المبرر والمسوغ "أسلحة الدمار الشامل"، ثم أحداث 11 أيلول/ سبتمبر للعام 2001، وهكذا فإنه واهم من يعتقد أو لا يزال يتصور أن الأمريكان سينسحبون من العراق، دونما جني ثمار ما تكبدوه من خسائر، في المال وفي البشر، وفي تدني الصورة بالعالم.
ويتخوف هؤلاء الخبراء من أن الأمريكان لن يغادروا العراق، وهم يعلمون علم اليقين أنهم سيتركونه لقمة سائغة وغنيمة مجانية لغريمهم الإيراني، الذي لم يخف نيته وقدرته على ملء الفراغ، إذا قرر الاحتلال الأمريكي ترك البلاد، والرحيل عنها، ولما كان للأمريكان ثأر قديم مع إيران، من أيام قيام الثورة هناك، ولهم معها اليوم حساب، بحكم تعنتها وتشبثها ببرنامج نووي، لا يرضي أمريكا، ولا إسرائيل ولا حلفاءهما، فإنهم لن يعمدوا إلى منح العراق لإيران على طبق من ذهب، تصبح بموجبه قوة إقليمية حقا وحقيقة، ودونما منازع أو مزايد هذه المرة.
ويعتقد هؤلاء الخبراء أيضًا أن انسحاب الأمريكان مجرد شعار داخلي للترويج، ووهم ينتاب من يراهن على ذلك، فالأمريكان يخشون نمو الحركات الإسلامية بالعراق، واحتمال وصولها من السلطة، بعدما يفر حكام العراق الحاليين، بحكم استحالة بقائهم إذا تسنى للاحتلال أن يزول، تحت هذا الظرف أو ذاك.
ومن ناحية أخرى، فإن خطة أوباما ستضع عبئا ثقيلا على كاهل الحكومة العراقية، لأنها ستكون مسئولة عن حفظ الأمن في مختلف أنحاء العراق، والعاصمة بغداد على وجه الخصوص، ويظل السؤال المطروح هو حول قدرتها على تحمل هذه المسئولية، ومن ثم امتلاكها للقوات اللازمة لترجمتها عمليا على الأرض.
الفترة الزمنية المحددة لإنهاء القوات الأمريكية لعملياتها العسكرية قصيرة، وغير كافية لتدريب قوات الأمن والحرس الوطني العراقي لتأهيلها للإحلال محل القوات المنسحبة.
الواقع يؤكد عجز القوات العراقية وحدها عن فرض الأمن والاستقرار، وما حققته من نجاحات محدودة، خاصة في الجنوب، وبعض مناطق العاصمة بغداد، يعود بالدرجة الأولى إلى الإشراف الأمريكي المباشر على تنفيذ الخطط الأمنية المتبعة، والمشاركة فيها في معظم الأحيان.
والوفاق السياسي بين الكتل السياسية العراقية القائمة في معظمها على أسس طائفية أو عرقية محل نظر كبير، فالأمن مرتبط بالمصالحة الوطنية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية، بعيدا عن المحاصصات الطائفية والعرقية، وهو لن يتحقق طالما أن بناء الدولة تم على أسس الاحتلال الأمريكي الخاطئة.
قوات الأمن العراقية، تخضع لسيطرة الائتلاف الحاكم وتضم عناصر وأفرادًا من ميليشياته الطائفية السابقة، ولهذا لا تشعر ولن تشعر الكتل السياسية الأخرى المنافسة بالاطمئنان.
الجيش العراقي بحاجة إلى عملية تأهيل على أسس الانتماء الوطني، وليس الطائفي، مثلما هو عليه الحال في الوقت الراهن، في تزامن مع تكثيف جهود المصالحة الوطنية، ولكن ما يحدث حالياً هو التباطؤ في المصالحة، ورصد عشرين مليار دولار لتسليح هذا الجيش بالمعدات الحديثة، مما يعني بقاء الوضع الراهن على حاله مع تعديلات طفيفة.
أوباما وضع الحكومة العراقية أمام تحد كبير بقراره هذا، قد لا تكون مؤهلة لمواجهته. فأكثر ما يهم أوباما هو الخروج من المستنقع العراقي بأقل قدر ممكن من الخسائر، خاصة أن الحربين اللتين ورثهما في العراق وأفغانستان تكلفان خزينة الدولة حوالي 140 مليار دولار سنوياً، إلى جانب استمرار سقوط قتلى في صفوف الجيش الأمريكي، مما جعل الرقم يقترب من 5000 قتيل وأكثر من ثلاثين ألف جريح.
لكل الأمور السابقة فإن المخاوف والشكوك تحيط بخطة أوباما للانسحاب من العراق وإبقاء 50 ألف جندي لعام 2011، ويؤكد هذه المخاوف أن الاتفاق الذي وافق عليه البرلمان العراقي مؤخرًا يقضي بإقامة قواعد عسكرية أمريكية دائمة أو مراكز لتجمع هذه القوات، كبيرة جدا وبعيدة عن أماكن التجمعات السكانية والمدن الكبيرة، واستخدام المعسكرات القديمة للجيش العراقي كمراكز تجمع تتحول لقواعد دائمة في المستقبل بحيث يجرى تجميع هذه القواعد العراقية (106 قواعد) إلى 14 قاعدة موزعة على أرجاء متفرقة من العراق بما يضمن سيطرة هذه القوات على أنحاء العراق، ويمكن تحويلها لأربع قواعد عسكرية كبرى مستقبلا هي: (قاعدة السعد) في غرب العراق، و(قاعدة بلد) في الوسط، و(قاعدة أربيل) أو (القيارة) في الشمال، و(قاعدة في جنوب العراق غير محددة).
موضوع منقول للاستفادة
رأى المحافظون أن الانسحاب من العراق سوف يؤدي لا محالة إلى ازدياد النفوذ الإيراني في المنطقة، كما أنه سوف يمنح الإيرانيين الإحساس بالقوة ونشوة تحقيق النصر علي الولايات المتحدة، الأمر الذي سيشجعها على مواصلة طموحها في امتلاك التقنية النووية، وسوف يقوي من مركزهم في العراق في ظل وجود حكومة ذات ولاء معروف لإيران، مما سيحكم من سيطرتها على السلطة في العراق، ويعزز من قوة المحور المناهض للمشروع الأمريكي في المنطقة، ويزيد من احتمالات تهديد أمن إسرائيل.
كما انطلق اليمين الأمريكي من أن انسحاباً مفاجئاً ومذلاً سوف يعزز من نظرة الإسلاميين إلى ذلك باعتباره هزيمة للقوى العظمى في العالم، مقارنين ذلك بهزيمة الاتحاد السوفييتي أمام الأفغان في الثمانينات، مما يفضي إلى تعزيز مكانتهم وقدراتهم في استهداف المصالح الأمريكية حول العالم. فضلاً عن تحول العراق إلى نموذج تقليدي فاشل في نظر أبناء المنطقة، رغم ما تروجه الولايات المتحدة عن أنه أصبح النموذج المراد تعميمه وتطبيقه في المنطقة.
إدارة بوش عارضت خطط أوباما بشأن العراق معتقدة أن تأثير انسحاب القوات الأمريكية من العراق علي مصالح أمريكا ليس في العراق والمنطقة فحسب، ولكن هذا التأثير سيصل إلى مستوي العلاقات الدولية مع كل من المنافسين التقليديين (الصين وروسيا) والجدد، في ظل انتشار الأفكار اليسارية في أمريكا اللاتينية ومناهضة النفوذ الأمريكي هناك. فضلاً عن شعور الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة بعجزها عن حمايتهم كما آسيا (اليابان وكوريا الجنوبية) مما سيحثهم علي استئناف برامجهم التسلحية واحتمال انفجار الوضع المتأزم أصلاً في ظل تزايد عدد الدول النووية (الهند وباكستان والصين) وتفاقم الأزمات بينها مراراً.
الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتحديد نهاية شهر آب/ أغسطس عام 2010 موعدا لإنهاء العمليات القتالية الأمريكية في العراق، على أن يتم سحب جميع قوات بلاده مع نهاية عام 2011، مع ترك الكلمة النهائية في هذا الصدد للقادة العسكريين الأمريكيين، ومع بقاء 50 ألف جندي أمريكي في العراق حتى الموعد النهائي للانسحاب، هذه الخطة أيدها البعض باعتبارها نهاية لمأساة الغزو الأمريكي وما صاحبها من جرائم ونكبات.
لكن هناك كثيرًا من الخبراء والسياسيين العرب يرون أن خطة أوباما مازالت مجرد كلام نظري في انتظار التطبيق على أرض الواقع، ولدى هؤلاء الخبراء كثير من التخوفات من خطة أوباما، فالأمريكان لم يأتوا للعراق لينسحبوا منه، فهم أتوه، غزوا واحتلالا، لوضع اليد على ثروته النفطية الهائلة، والسيطرة على منطقة طالما راودتهم فكرة احتلالها وتقسيمها، وتقوية نفوذ إسرائيل من بين ظهرانيها، فانعدمت لديهم الحيلة ثم المناسبة، فكان المبرر والمسوغ "أسلحة الدمار الشامل"، ثم أحداث 11 أيلول/ سبتمبر للعام 2001، وهكذا فإنه واهم من يعتقد أو لا يزال يتصور أن الأمريكان سينسحبون من العراق، دونما جني ثمار ما تكبدوه من خسائر، في المال وفي البشر، وفي تدني الصورة بالعالم.
ويتخوف هؤلاء الخبراء من أن الأمريكان لن يغادروا العراق، وهم يعلمون علم اليقين أنهم سيتركونه لقمة سائغة وغنيمة مجانية لغريمهم الإيراني، الذي لم يخف نيته وقدرته على ملء الفراغ، إذا قرر الاحتلال الأمريكي ترك البلاد، والرحيل عنها، ولما كان للأمريكان ثأر قديم مع إيران، من أيام قيام الثورة هناك، ولهم معها اليوم حساب، بحكم تعنتها وتشبثها ببرنامج نووي، لا يرضي أمريكا، ولا إسرائيل ولا حلفاءهما، فإنهم لن يعمدوا إلى منح العراق لإيران على طبق من ذهب، تصبح بموجبه قوة إقليمية حقا وحقيقة، ودونما منازع أو مزايد هذه المرة.
ويعتقد هؤلاء الخبراء أيضًا أن انسحاب الأمريكان مجرد شعار داخلي للترويج، ووهم ينتاب من يراهن على ذلك، فالأمريكان يخشون نمو الحركات الإسلامية بالعراق، واحتمال وصولها من السلطة، بعدما يفر حكام العراق الحاليين، بحكم استحالة بقائهم إذا تسنى للاحتلال أن يزول، تحت هذا الظرف أو ذاك.
ومن ناحية أخرى، فإن خطة أوباما ستضع عبئا ثقيلا على كاهل الحكومة العراقية، لأنها ستكون مسئولة عن حفظ الأمن في مختلف أنحاء العراق، والعاصمة بغداد على وجه الخصوص، ويظل السؤال المطروح هو حول قدرتها على تحمل هذه المسئولية، ومن ثم امتلاكها للقوات اللازمة لترجمتها عمليا على الأرض.
الفترة الزمنية المحددة لإنهاء القوات الأمريكية لعملياتها العسكرية قصيرة، وغير كافية لتدريب قوات الأمن والحرس الوطني العراقي لتأهيلها للإحلال محل القوات المنسحبة.
الواقع يؤكد عجز القوات العراقية وحدها عن فرض الأمن والاستقرار، وما حققته من نجاحات محدودة، خاصة في الجنوب، وبعض مناطق العاصمة بغداد، يعود بالدرجة الأولى إلى الإشراف الأمريكي المباشر على تنفيذ الخطط الأمنية المتبعة، والمشاركة فيها في معظم الأحيان.
والوفاق السياسي بين الكتل السياسية العراقية القائمة في معظمها على أسس طائفية أو عرقية محل نظر كبير، فالأمن مرتبط بالمصالحة الوطنية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية، بعيدا عن المحاصصات الطائفية والعرقية، وهو لن يتحقق طالما أن بناء الدولة تم على أسس الاحتلال الأمريكي الخاطئة.
قوات الأمن العراقية، تخضع لسيطرة الائتلاف الحاكم وتضم عناصر وأفرادًا من ميليشياته الطائفية السابقة، ولهذا لا تشعر ولن تشعر الكتل السياسية الأخرى المنافسة بالاطمئنان.
الجيش العراقي بحاجة إلى عملية تأهيل على أسس الانتماء الوطني، وليس الطائفي، مثلما هو عليه الحال في الوقت الراهن، في تزامن مع تكثيف جهود المصالحة الوطنية، ولكن ما يحدث حالياً هو التباطؤ في المصالحة، ورصد عشرين مليار دولار لتسليح هذا الجيش بالمعدات الحديثة، مما يعني بقاء الوضع الراهن على حاله مع تعديلات طفيفة.
أوباما وضع الحكومة العراقية أمام تحد كبير بقراره هذا، قد لا تكون مؤهلة لمواجهته. فأكثر ما يهم أوباما هو الخروج من المستنقع العراقي بأقل قدر ممكن من الخسائر، خاصة أن الحربين اللتين ورثهما في العراق وأفغانستان تكلفان خزينة الدولة حوالي 140 مليار دولار سنوياً، إلى جانب استمرار سقوط قتلى في صفوف الجيش الأمريكي، مما جعل الرقم يقترب من 5000 قتيل وأكثر من ثلاثين ألف جريح.
لكل الأمور السابقة فإن المخاوف والشكوك تحيط بخطة أوباما للانسحاب من العراق وإبقاء 50 ألف جندي لعام 2011، ويؤكد هذه المخاوف أن الاتفاق الذي وافق عليه البرلمان العراقي مؤخرًا يقضي بإقامة قواعد عسكرية أمريكية دائمة أو مراكز لتجمع هذه القوات، كبيرة جدا وبعيدة عن أماكن التجمعات السكانية والمدن الكبيرة، واستخدام المعسكرات القديمة للجيش العراقي كمراكز تجمع تتحول لقواعد دائمة في المستقبل بحيث يجرى تجميع هذه القواعد العراقية (106 قواعد) إلى 14 قاعدة موزعة على أرجاء متفرقة من العراق بما يضمن سيطرة هذه القوات على أنحاء العراق، ويمكن تحويلها لأربع قواعد عسكرية كبرى مستقبلا هي: (قاعدة السعد) في غرب العراق، و(قاعدة بلد) في الوسط، و(قاعدة أربيل) أو (القيارة) في الشمال، و(قاعدة في جنوب العراق غير محددة).
موضوع منقول للاستفادة