تويت
تطرقت جريدة عكاظ في الخامس والعشرين من أبريل 2009 إلى محاكم الأحوال الشخصية في المملكة السعودية تحت عنوان " ما نريده من محاكم الأحوال الشخصية" حيث قالت : تشكل قضايا الأحوال الشخصية وما تتضمنه من منازعات أسرية بنسبة كبيرة من جملة القضايا التي تنظرها المحاكم العامة كجرائم القتل والسرقة والاختلاس والمتاجرة بالمخدرات على الرغم من تداخل صلاحيات القضاة مع تحقيقات علماء الاجتماع في القضايا التي تدور حول مشاكل الزواج والطلاق والنفقة والإرث.
إن ما أشارت إليه جريدة عكاظ في هذا السياق يؤكد التراكمات التي خلفتها سياسة آل سعود في النسيج الاجتماعي للمجتمع في دولة آل سعود الذي ترتب عليه تفكك الترابط الأسري الذي انعكس سلباً على الأجيال الجديدة داخل دولة آل سعود وما تزايد مشاكل الطلاق والنفقة والإرث واكتظاظ المحاكم السعودية بمئات المترددين على مثل هذه القضايا إلا دليل على انهيار النسيج الاجتماعي لدولة آل سعود فقد انتشر العنف الأسري بين أفراد الأسرة الواحدة ، بين الآباء والأبناء وبين الأزواج والزوجات وبين الإخوة والأخوات لقيام هذه العلاقات الاجتماعية على قواعد غير صحيحة وليست متينة وقد كانت الأحكام الجائرة التي يصدرها القضاة في مثل هذه القضايا سبباً في زيادة الطين بله حيث فقد الناس الثقة في الجهاز القضائي للدولة ولم يعد يشعر المواطنون بالأمن في أروقة المحاكم بسبب فساد الجهاز القضائي للدولة وانتشار الرشوة والواسطة والمحسوبية في كل أرجاء البلاد.