العضو السائل : شيخ الطائفة
السؤال :
سيدنا حفظكم الله من كل سوء
متى يحق للأنسان أستخدام الذنب في طاعة الله
مثال على ما أقول متى يحق للأنسان الكذب و تخريب أملاك الاخرين كما فعل الخضر عليه السلام
ماهو الميزان في ذلك ؟؟
الجواب :
الميزان هو التزاحم بين الحرام وبين واجب أهم، أو محتمل الأهمية.
ثم ان ما صدر من الخضر (ع) لم يكن حراماً مزاحماً لواجب أهم على الظاهر، بل كان الخضر يعلم بأنه جائز له، وقد صدر منه على نحو الجواز في نفسه لا لمجرد المزاحمة، فلا يقاس على فعله.
فمن المحتمل قويّاً أنه استفاد من ولايته في الأفعال الصادرة منه فخرق السفينة، وان كانت ملكاً للغير باعتبار ولايته على اموال الناس، وهكذا قتل الغلام كان لعلم الخضر بأنه مستحق للقتل من جهة كفره وارتداده الفعلي، كما يدل عليه قوله تعالى على لسان الخضر (ع) : {وما فعلته عن أمري} فكان أمراً خاصاً به، وظاهره أن الله تعالى قد أمره بذلك، ولا عجب فان الله الذي يرسل السيل او الزلزلة فيهلك الآلاف فيهم الأطفال، فكذلك أمر خضراً بقتل الغلام على غرار اوامره التكوينية في الموارد الأخرى.
وعلى كل حال فالدليل على جواز ارتكاب بعض المحرمات عند المزاحمة بالواجب الأهم هو العقل والأدلة الشرعية الخاصة لا القياس على ما صدر من الخضر (ع).
السؤال :
سيدنا حفظكم الله من كل سوء
متى يحق للأنسان أستخدام الذنب في طاعة الله
مثال على ما أقول متى يحق للأنسان الكذب و تخريب أملاك الاخرين كما فعل الخضر عليه السلام
ماهو الميزان في ذلك ؟؟
الجواب :
الميزان هو التزاحم بين الحرام وبين واجب أهم، أو محتمل الأهمية.
ثم ان ما صدر من الخضر (ع) لم يكن حراماً مزاحماً لواجب أهم على الظاهر، بل كان الخضر يعلم بأنه جائز له، وقد صدر منه على نحو الجواز في نفسه لا لمجرد المزاحمة، فلا يقاس على فعله.
فمن المحتمل قويّاً أنه استفاد من ولايته في الأفعال الصادرة منه فخرق السفينة، وان كانت ملكاً للغير باعتبار ولايته على اموال الناس، وهكذا قتل الغلام كان لعلم الخضر بأنه مستحق للقتل من جهة كفره وارتداده الفعلي، كما يدل عليه قوله تعالى على لسان الخضر (ع) : {وما فعلته عن أمري} فكان أمراً خاصاً به، وظاهره أن الله تعالى قد أمره بذلك، ولا عجب فان الله الذي يرسل السيل او الزلزلة فيهلك الآلاف فيهم الأطفال، فكذلك أمر خضراً بقتل الغلام على غرار اوامره التكوينية في الموارد الأخرى.
وعلى كل حال فالدليل على جواز ارتكاب بعض المحرمات عند المزاحمة بالواجب الأهم هو العقل والأدلة الشرعية الخاصة لا القياس على ما صدر من الخضر (ع).