تويت
العضو السائل : alhasan
السؤال :
هل ترون شرط الحياة في مرجع التقليد ؟ (مع تفصيل رأيكم الشريف)
الجواب :
تقليد الميّت ابتداءً غير صحيح على الأظهر، وأما البقاء فان كان الميت أعلم من الأحياء يجب البقاء على تقليده، وإن كان الحيّ أعلم وجب العدول إلى الحيّ، وان لم يعلم بأعلمية الميت أو الحيّ جاز البقاء.
قد تقول : أليس الرجوع الى مرجع التقليد من باب الرجوع إلى أهل الخبرة كالطبيب في العلاج والمهندس في البناء ؟!
وإذا كان كذلك فكما يجوز تقليد الميت ابتداءً في طبّه واختصاصه إذا كان أعلم، كما لو فرضنا أن ابن سينا اعلم في الطب ووصف وصفة منطبقة على ظروف هذا المريض، فانه يلزم العمل بها ولا يؤثّر حياة الطبيب في قبول وصفته.
والجواب : الأمر كما تقول، لكن في تقليد المجتهد يوجد عاملان اضافيان :
1. الاجماع على عدم جواز تقليد الميت ابتداءً، ولو نوقش في الاجماع بأنه المنقول، او ليس بكاشف عن قول المعصوم او غير ذلك، فان في البين عامل آخر وهو:
2. ان كفاية التقليد على خلاف الأصل، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغي اليقيني، والعقل يحكم بلزوم الاحتياط، او عملية الاجتهاد، وأما كفاية التقليد فهو ارفاق من الشارع كما في قاعدة الفراغ والتجاوز والحيلولة، واذا كان على خلاف الأصل فلا بدّ من الاخذ بالقدر المتيقن، وهو كون المجتهد حيّاً، إلا اذا استطاع الباحث ان يثبت ان دليل حجّية التقليد وكفايته عن الاحتياط دليلٌ مطلق يشمل حالة الموت، والتقليد الابتدائي للميت، وهذا لم يثبت، فان قوله عليه السلام : (عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا) وأمثاله من أدلة جواز التقليد ورد في الأحياء، ولم يكن له اطلاق لكي يقال ان خصوصية المورد لا يُخصِّص الوارد، كما أن الآيات المباركة الدالة على جواز التقليد ذات قيدٍ لا يشمل الميّت ابتداءً، كقوله تعالى : {... لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم}
وهكذا السؤال عن اهل الذكر، فان ظاهره السؤال لأجل تحصيل العلم كما يؤشر اليه قوله تعالى : {ان كنتم لا تعلمون}
نعم لو استطاع اثبات وجود دليل مطلق على كفاية التقليد بشكل يكون ذا اطلاق حتى من جهة الحياة والموت فانه يثبت التقليد الابتدائي.
السؤال :
هل ترون شرط الحياة في مرجع التقليد ؟ (مع تفصيل رأيكم الشريف)
الجواب :
تقليد الميّت ابتداءً غير صحيح على الأظهر، وأما البقاء فان كان الميت أعلم من الأحياء يجب البقاء على تقليده، وإن كان الحيّ أعلم وجب العدول إلى الحيّ، وان لم يعلم بأعلمية الميت أو الحيّ جاز البقاء.
قد تقول : أليس الرجوع الى مرجع التقليد من باب الرجوع إلى أهل الخبرة كالطبيب في العلاج والمهندس في البناء ؟!
وإذا كان كذلك فكما يجوز تقليد الميت ابتداءً في طبّه واختصاصه إذا كان أعلم، كما لو فرضنا أن ابن سينا اعلم في الطب ووصف وصفة منطبقة على ظروف هذا المريض، فانه يلزم العمل بها ولا يؤثّر حياة الطبيب في قبول وصفته.
والجواب : الأمر كما تقول، لكن في تقليد المجتهد يوجد عاملان اضافيان :
1. الاجماع على عدم جواز تقليد الميت ابتداءً، ولو نوقش في الاجماع بأنه المنقول، او ليس بكاشف عن قول المعصوم او غير ذلك، فان في البين عامل آخر وهو:
2. ان كفاية التقليد على خلاف الأصل، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغي اليقيني، والعقل يحكم بلزوم الاحتياط، او عملية الاجتهاد، وأما كفاية التقليد فهو ارفاق من الشارع كما في قاعدة الفراغ والتجاوز والحيلولة، واذا كان على خلاف الأصل فلا بدّ من الاخذ بالقدر المتيقن، وهو كون المجتهد حيّاً، إلا اذا استطاع الباحث ان يثبت ان دليل حجّية التقليد وكفايته عن الاحتياط دليلٌ مطلق يشمل حالة الموت، والتقليد الابتدائي للميت، وهذا لم يثبت، فان قوله عليه السلام : (عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا) وأمثاله من أدلة جواز التقليد ورد في الأحياء، ولم يكن له اطلاق لكي يقال ان خصوصية المورد لا يُخصِّص الوارد، كما أن الآيات المباركة الدالة على جواز التقليد ذات قيدٍ لا يشمل الميّت ابتداءً، كقوله تعالى : {... لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم}
وهكذا السؤال عن اهل الذكر، فان ظاهره السؤال لأجل تحصيل العلم كما يؤشر اليه قوله تعالى : {ان كنتم لا تعلمون}
نعم لو استطاع اثبات وجود دليل مطلق على كفاية التقليد بشكل يكون ذا اطلاق حتى من جهة الحياة والموت فانه يثبت التقليد الابتدائي.