تويت
اعتبر الناطق باسم قوات حرس اقليم كردستان العراق «البشمركة» جبار ياور عدد العسكريين الأكراد في وحدات وزارتي الدفاع والداخلية العراقية «قليل جداً مقارنة بنسبتهم في البلاد»، وقال ياور في تصريحات صحافية نقلتها وسائل الاعلام المحلية الكردية إنه «بموجب المادة التاسعة من الدستور العراقي، فإن على الجيش العراقي وقوى الأمن كافة أن يضموا مختلف مكونات الشعب العراقي وأطيافه، لكن الاحصاءات الرسمية الموجودة لدى وزارتي الدفاع والداخلية تشير الى أن نسبة الأكراد هي أقل بكثير من العدد المستحق وفقاً لنسبتهم في العراق». وتابع ياور أن «الأرقام تشير إلى أن نسبة الأكراد هي 8,2 في المئة من مجموع ضباط الجيش العراقي وجنوده، فيما يمثل الأكراد في العراق 22 الى 25 في المئة من مجمل سكانه. وهذه الأرقام لا تتناسب مع بعضها بعضاً نظراً إلى سعة الفارق بينهما». وأوضح ياور أنه كانت هناك محادثات منذ عام 2006 لايجاد حلول لوضع قوات حرس اقليم كردستان العراق «البشمركة» مع الحكومة العراقية، «وطالبنا باستمرار بزيادة نسبة الأكراد في القوات المسلحة العراقية». وتابع أن «رئيس الوزراء نوري المالكي أصدر أواخر عام 2007 قراراً بتشكيل فرقتين عسكريتين تابعتين للجيش العراقي في اقليم كردستان. وكان من المقرر أن تضم هاتان الفرقتان حوالى 30 ألف مقاتل من ضباط وجنود أكراد. وزارت لجنة من بغداد مقرات هاتين الفرقتين واطلعت عن كثب على شروط قبول الانتساب والمعايير المعمول بها، لكن لم تشكل الفرقتين بعدما ادعت بعض الجهات بأن الموازنة لن تكفي لتغطية (نفقاتهما)، إضافة الى زيادة عدد منتسبي القوات المسلحة». وتعد قضية نسبة تمويل قوات حرس اقليم كردستان «البشمركة» احدى أبرز القضايا الخلافية بين الحكومة العراقية واقليم كردستان العراق، إذ يطالب الأخير بزيادة تمويل تلك القوات وضمان ذلك بوصفها جزءاً من المنظومة العسكرية العراقية. يذكر أن السياسيين العرب في بغداد يؤكدون أن نسبة الأكراد في العراق لا تتجاوز 14 في المئة، فيما يمنحونهم نسبة 17 في المئة من الموازنة الاتحادية. وكانت حكومة اقليم كردستان اعترضت على تأجيل الاحصاء السكاني الذي يعد الفيصل في توضيح النسبة السكانية للاكراد وحصتهم في الموازنة بسبب اشكالات تتعلق بخلافات على المناطق المتنازع عليها وخشية أن يكرس الاحصاء تغييرات ديموغرافية يتهم العرب والتركمان القوى الكردية بفرضها في تلك المناطق ومن بينها كركوك منذ
عام 2003.
عام 2003.