تويت
خبر من صحيفة كوبنهاغن بوست الدانماركية: وسام الملكة الممنوح لملك البحرين هو "سوء فهم"
قرار العائلة المالكة بمنح ملك البحرين ثاني أعلى وسام ملكي في شهر فبراير الماضي على أمل ألا يتكرر وذلك بعد صدور قرار بالتشاور مع الحكومة مسبقاً قبل منح الأوسمة في المستقبل.
وكان وسام وسام دانيبورغ-الصليب العظيم قد أعطي للملك حمد قبل شهر واحد من بدأ القمع الوحشي على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في الدولة الخليجية النفطية وذلك بمساعدة القوات السعوديَّة.
وتظهر الوثائق التي حصلت عليها صحيفة بيرلينغكس بأن وزيرة الخارجية ستعمل مع العائلة المالكة على تحديد الأشخاص الذين ينبغي لهم أن يحصلوى على مثل هذه الأوسمة في المستقبل لتفادي "سوء الفهم".
وتصرِّح الرسالة التي بعثتها وزيرة الخارجية لين إسبيرسين لكمال قريشي المتحدث الرسمي حول قضايا حقوق الإنسان في حزب الشعب الاشتراكي أن القضية من الممكن أن تكوِّن سوء فهمٍ حول مدى أهمية مثل هذه الأوسمة في السياسية الخارجية.
حزب الشعب الاشتراكي الذي طالب بتعليق من وزير الخارجية في شهر فبراير بعد منح الوسام بينما كانت الملكة مارغريت في زيارةٍ لها لإحدى الدول؛ مسرورٌ بهذا التغير في السياسة.
وقال قريشي في تصريحٍ له: "الجواب كان اعترافاً واضحاً من وزارة الخارجية بأن الممارسة الحالية قد تؤدِّي إلى منح الأوسمة بما يتنافى مع القيم الدنماركية".
وفي حين أن مدى تواطئ الحكومة في اختيار الملك حمد لمنح الوسام هو غير معروف؛ يعتقد الخبراء بأن السياسة الجديدة تظهر أن الحكومة تأخذ المزيد من المسؤولية حول أفعال العائلة المالكة.
وعلى الرغم من تغيير السياسة؛ لا تزال الحكومة تحاول أن تقلل من دور هذه الأوسمة وتضفي عليها الطابع غير السياسي، حيث يصرح رئيس الوزراء لارس لوك راسموسن بأن سياسة الدانمارك الخارجية لا يتم توجيهها بواسطة الأوسمة.
ولكن رئيس البروتوكولات في وزارة الخارجية والذي ساعد الملكة في اختيار المستلمين للأوسمة الملكية اعترف اليوم بأن الملك حمد لم يُكن على الأرجح ليتم توصيته لاستلام الوسام لو كان القرار الذي تم اتخاذه اليوم موجوداً حينها.
وعلى الرغم من أن الوسام قد مُنِحَ قبل القمع العنيف؛ إلا أنه لا تزال هنالك أسئلة حول السبب وراء تم اختيار الملك حمد أصلاً لمنح الوسام بالنظر إلى سجل حقوق الإنسان السيء الذي تمتلكه هذه الدولة الخليجية.
وكان عبدالهادي الخواجة حامل الجنسية الدانماركية والناشط في مجال حقوق الإنسان قد تلقى حكماً بالسجن مدى الحياة بعد مشاركته في التظاهر ضد النظام، وقد تم اتهامه بجريمة الإرهاب.
الخواجة ذو الأصول البحرينية ساعد في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان بعد أن طلب اللجوء في الدانمارك في عام 1991 بدعوى تعرضه للاضطهاد من قبل قوات الأمن.
منقول : اضغط هنا
رابط الخبر من الصحيفة الدانماركية
وكان وسام وسام دانيبورغ-الصليب العظيم قد أعطي للملك حمد قبل شهر واحد من بدأ القمع الوحشي على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في الدولة الخليجية النفطية وذلك بمساعدة القوات السعوديَّة.
وتظهر الوثائق التي حصلت عليها صحيفة بيرلينغكس بأن وزيرة الخارجية ستعمل مع العائلة المالكة على تحديد الأشخاص الذين ينبغي لهم أن يحصلوى على مثل هذه الأوسمة في المستقبل لتفادي "سوء الفهم".
وتصرِّح الرسالة التي بعثتها وزيرة الخارجية لين إسبيرسين لكمال قريشي المتحدث الرسمي حول قضايا حقوق الإنسان في حزب الشعب الاشتراكي أن القضية من الممكن أن تكوِّن سوء فهمٍ حول مدى أهمية مثل هذه الأوسمة في السياسية الخارجية.
حزب الشعب الاشتراكي الذي طالب بتعليق من وزير الخارجية في شهر فبراير بعد منح الوسام بينما كانت الملكة مارغريت في زيارةٍ لها لإحدى الدول؛ مسرورٌ بهذا التغير في السياسة.
وقال قريشي في تصريحٍ له: "الجواب كان اعترافاً واضحاً من وزارة الخارجية بأن الممارسة الحالية قد تؤدِّي إلى منح الأوسمة بما يتنافى مع القيم الدنماركية".
وفي حين أن مدى تواطئ الحكومة في اختيار الملك حمد لمنح الوسام هو غير معروف؛ يعتقد الخبراء بأن السياسة الجديدة تظهر أن الحكومة تأخذ المزيد من المسؤولية حول أفعال العائلة المالكة.
وعلى الرغم من تغيير السياسة؛ لا تزال الحكومة تحاول أن تقلل من دور هذه الأوسمة وتضفي عليها الطابع غير السياسي، حيث يصرح رئيس الوزراء لارس لوك راسموسن بأن سياسة الدانمارك الخارجية لا يتم توجيهها بواسطة الأوسمة.
ولكن رئيس البروتوكولات في وزارة الخارجية والذي ساعد الملكة في اختيار المستلمين للأوسمة الملكية اعترف اليوم بأن الملك حمد لم يُكن على الأرجح ليتم توصيته لاستلام الوسام لو كان القرار الذي تم اتخاذه اليوم موجوداً حينها.
وعلى الرغم من أن الوسام قد مُنِحَ قبل القمع العنيف؛ إلا أنه لا تزال هنالك أسئلة حول السبب وراء تم اختيار الملك حمد أصلاً لمنح الوسام بالنظر إلى سجل حقوق الإنسان السيء الذي تمتلكه هذه الدولة الخليجية.
وكان عبدالهادي الخواجة حامل الجنسية الدانماركية والناشط في مجال حقوق الإنسان قد تلقى حكماً بالسجن مدى الحياة بعد مشاركته في التظاهر ضد النظام، وقد تم اتهامه بجريمة الإرهاب.
الخواجة ذو الأصول البحرينية ساعد في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان بعد أن طلب اللجوء في الدانمارك في عام 1991 بدعوى تعرضه للاضطهاد من قبل قوات الأمن.
منقول : اضغط هنا
رابط الخبر من الصحيفة الدانماركية