تويت
أنصار ثورة 14 فبراير يدينون محاكمة قادة ورموز تيار العمل الإسلامي
ويشكرون شباب ثورة 14 فبراير على إفشال مهزلة الحوار
بسم الله الرحمن الرحيم
يصادف هذا اليوم 28 يونيو/حزيران 2011م اليوم الذي سيحاكم قادة ورموز تيار العمل الإسلامي في المحاكم العسكرية الخليفية في المنامة ،وتأتي هذه المحاكمات الصورية والسياسية ضمن حملة محاكمات للرموز الدينية والوطنية ، حيث حكم يوم الأربعاء 22 يونيو الماضي على 21 من قادة المعارضة الدينية والوطنية وخيرة أبناء شعبنا وقادته بأحكام جائرة وقاسية وتعسفية.
وهذا اليوم نحن بإنتظار ما تسفر عنه نتيجة المحاكمات لصفوة أبناء شعبنا أيضا من الذين نذروا أنفسهم لخدمة الشعب والدفاع عن حقوقه السياسية لا لذنب إلا أنهم قالوا ربنا الله ثم إستقاموا أمام طغيان فرعون العصر في البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الذي إستهتر بكل القيم والمبادىء وحارب أولياء الله والمؤمنين الرساليين والشعب وحرم شعبنا من حق العيش بحرية وعزة وكرامة.
لقد تكبر وتجبر ملك البحرين الأرعن واصفا قادة المعارضة والرموز الدينية والوطنية بأنهم شرذمة قليلون يجب أن ننساهم ، وأخذ يمارس أساليب فرعون الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ضنا منه بأنه سيبقى أمد الدهر حاكما وملكا للبحرين.
لقد مارس الملك الطاغية وحكمه في البحرين أبشع أنواع التعذيب ضد الشعب وبممارسة التعذيب والإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وإرتكاب جرائم الحرب ضد الإنسانية وإرتكاب مجازر وإعلان الحرب على المساجد والحسينيات والمقدسات وهدم قبور الأولياء والصالحين وحرق القرآن الكريم، ولذلك فإن مقومات الإستقرار في البحرين قد غابت ولا يمكن أن تقوم أي مصالحة وطنية للخروج من المأزق والأزمة السياسية الراهنة ، فلقد تركت كل هذه الممارسات فجوة كبيرة بين الحكم الخليفي الجائر والشعب بحيث من الصعب بعد اليوم سدها ومعالجتها على المدى القريب ، وإننا لم نجد في تاريخ البحرين المعاصر ما يفيد بأن السلطة الخليفية جادة في معاقبة ممارسي التعذيب ، وكل ما وجدناه سابقا ونجده حاضر تكرار لنفي هذه الممارسات في الأصل من قبل السلطة.
لقد أصبح الحوار مجرد كلام ومهزلة على لسان الشارع البحريني ، حيث أدخلت السلطة في الحوار كل الجاليات الوافدة والمقيمة ، ولم يبقى للسلطة إلا أن تدخل للحوار البنقالية في البلدية والشغالات في البيوت.
لقد أصبح الحوار أضحوكة وجعل آل خليفة من أنفسهم مهازل وأصبحوا مظهر إستهزاء واضح من قبل الشارع البحريني ، وقد صعدت الجماهير وشباب الثورة من عملها الثوري ومظاهراتها في القرى والأحياء والمدن لإفشال هذا الحوار المهزلة ، ولإستنكار مهازل المحاكم العسكرية بحق الرموز الدينية والوطنية.
ولقد بعث أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين برسالة إلى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية شكروهم على مواقفهم المبدئية والصريحة والإيجابية من عملية الحوار الكاذب. فلقد كشفت السلطة القناع عن وجهها وعما تبطنه من مستقبل للبلاد عبر حوار الطرشان ، وكشفت أيضا عن عدم جديتها في قيام حوار جاد ومثمر لحل المشاكل المستعصية التي عصفت بالبلاد خلال عمر الملكية الدستورية.
لقد جاءت دعوة الحوار التي أطلقها الملك حمدبن عيسى آل خليفة من أجل تضليل الرأي العام العالمي والإقليمي والداخلي ، هذه الدعوة التي ما هي إلا مجرد دعاية للإستهلاك العالمي ليبين على أن السلطة جادة في قيام حوار مع الشعب وقواه السياسية ، إلا أن العكس كذلك حيث قامت السلطة بتمييع الحوار وإشراك من ليس لهم علاقة لا من قريب ولا من بعيد في الحوار الذي كان يفترض أن يكون مع قادة المعارضة نفسها والذين لهم علاقة بقضايا الشعب ومطالبه الجوهرية.
إن السلطة الخليفية ومنذ اليوم الأول لإندلاع الثورة في 14 فبراير 2011م سعت إلى قمع الشعب بكل ما تمتلك من قوة مفرطة وإستدعت القوات الأجنبية السعودية وقوات درع الجزيرة لتساعدها على إنتهاك الأعراض والمقدسات والحرمات وزهق الأرواح والأنفس وسفك الدماء ، وإعتقال الألآف من أبناء الشعب وتعذيبهم تعذيبا قاسيا ، ولم تكن جادة في أي حوار دعت له.
إن السلطة تدعو إلى حوار مع الجمعيات السياسية وهي مظلومة وتكال إليها السباب والشتائم وتخون في وطنيتها وتقهر ويضحك عليها ، وحوار يضع المسئولين العصا في عجلته قبل بدئه.
إن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين يثمنون موقف سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم في رفضه لهذا الحوار الفاشل ، ويثمنون موقف جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المبدئي والمسئول في عدم المشاركة في هذا الحوار غير المنصف للجمعيات ولجمعية الوفاق بالتحديد ولقادة ورموز فصائل المعارضة السياسية التي قادت الثورة والمغيب قادتها في السجون ، وهي التي يجب أن يتم الحوار معها.
إن المواقف السياسية التي أتخذتها الوفاق من محاكمة الرموز الدينية والوطنية وإنتقادها للإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وما يمارس من جرائم قتل وتعذيب ضد المعتقلين في السجون قد أربك السلطة وجعلها تمارس حالة من التهميش والإقصاء الشديد لجمعية الوفاق ، لأن السلطة لا تريد أن ترى جمعية الوفاق جمعية سياسية منتقدة ومعارضة لسياساتها ، وإنما ترغب دائما أن تسبح وتمجد لها وأن تكون من ضمن جمعيات الموالات لها.
إننا نرى أن على الوفاق أن تراهن على جماهيرها وأن تراهن على الشعب الثائر في البحرين الذي يطالب بحقوقه السياسية العادلة ، وإن المراهنة على السلطة لن يحقق للوفاق أي مكاسب سياسية مرجوة وإنما سيبعدها عن جماهيرها وقواعدها ، ويبعدها عن جماهير الشعب الثورية التي ضاقت درعا بالسلطة وبأكاذيبها ووعودها الكاذبة ، وضاقت درعا بغدرها وسفكها للدماء وزهقها للأنفس والأرواح وإنتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان والأعراض والحرمات والمقدسات.
إن أي حوار يتم لابد وأن تكون حاضرة فيه الرموز الدينية والوطنية التي تقبع في السجن ، وإذا كانت السلطة الخليفية جادة في الحوار فإن عليها أن تتحاور مباشرة مع ممثلي وقادة الشعب ورموزه الدينية والوطنية الذين حاكمتهم والذين ستحاكمهم اليوم وأن توجد المناخ المناسب لحوار جاد ، وبإشراف الأمم المتحدة ورقابة وإشراف من بعض الدول الإقليمية.
لقد قامت السلطة بإشراك كل الجمعيات التي لا تمثل الشعب ولم تشارك في الثورة ولم تطالب بمطالب الشعب ولم تكن في المعارضة من الأساس. وفي الوقت نفسه قامت بتهميش وإقصاء متعمد للقوى السياسية المعارضة وتهميش وإقصاء متعمد لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية بمساواتها بباقي الجمعيات بعد أن أعطتها خمسة مقاعد لأعضائها في البرلمان للمشاركة في مؤتمر يشارك فيه أكثر من 300 شخص.
إننا نرى أن ذلك كان إستخفافا بجمعية الوفاق وعقابا لها على مواقفها الوطنية والمبدئية والثورية الأخيرة فيما يتعلق بمطالبتها السلطة بحوار جاد ومثمر وإنتقاداتها لمحاكمة الرموز الوطنية والدينية وإنتقاداتها اللاذعة للإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تقوم بها السلطة بحق السجناء السياسيين وسجناء الرأي وإنتهاك الأعراض والحرمات لحرائر البحرين ، وتطبيق سياسة العقاب الجماعي على مختلف شرائح المجتمع التي شاركت في الثورة.
لقد راهنت السلطة الخليفية الظالمة على أن تصبح الوفاق حليفا إستراتيجيا لها في أي عملية إصلاح بعد ثورة 14 فبراير، وراهنت على أن تكون الوفاق أحد جمعيات الموالات لها ، وقد راهنت على كل ذلك من أجل شق الصف وضرب الوحدة الوطنية بين فصائل المعارضة والجمعيات السياسية، إلا أن رهانها قد خاب وقد فشلت في تحقيق أهدافها ومآربها وباءت بفشل ذريع.
إن المواقف السياسية التي إتخذتها جمعية الوفاق بعدم مشاركتها في الحوار القادم سوف يفشل عملية الحوار الذي ولد ميتا من الأساس ، ونتمنى من الوفاق الثبات على مواقفها المثلجة للصدر من أجل إفشال هذا الحوار العقيم الذي يهدف إلى تفتيت الوحدة الوطنية والشعبية وإيجاد شرخ في صفوف المعارضة لكي يسهل ضربها وتمرير مشروع الحوار والإصلاحات السطحية والقشرية والفوقية.
كما وإننا ندين وبشدة المحاكمات الجائرة التي ستقام هذا اليوم لتيار العمل الإسلامي ، كما وندين وبشدة هذا الحوار الفاشل ونرفضه جملة وتفصيلا وندعو إلى مقاطعته ، كما ندعو الجماهير وشباب الثورة إلى مواصلة المظاهرات وعمليات الإستنكار لمحاكمة رموزنا الدينية والوطنية الذين تحملوا من أجل مطالب شعبنا أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي ، وصبروا ورابطوا وإستقاموا من أجل عزة وشرف الشعب ومن أجل حريته وكرامته.
إن شعبنا يتوق إلى برلمان كامل الصلاحيات وحكومة منتخبة ودوائر إنتخابية عادلة ، ولكل بحريني صوت سنة وشيعة ، وعودة المجنسين السياسيين إلى بلدانهم ، وإلغاء قانون السلامة الوطنية "قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة" ، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والناشطين الحقوقيين والنساء والأطباء والممرضات والمدرسات والمحامين وعودة المفصولين إلى أعمالهم وإلى جامعاتهم.
كما أن شعبنا يريد محاكمة المجرمين والقتلة والسفاحين والسفاكين والمتورطين في جرائم الحرب وجرائم الإبادة البشرية بحقه ، ويطالب بخروج القوات السعودية وقوات درع الجزيرة والقوات الأردنية من أرض البحرين الطاهرة.
كما ويطالب بصياغة دستور جديد للبلاد يكون الشعب فيه مصدر السلطات ولن يقبل شعبنا بتهديد أمنه وإستقراره ولن يقبل بتهديد الوحدة الوطنية وتأجيج الفتنة الطائفية ، كما يطالب وبقوة بوقف التعديات على حقوق الإنسان ووقف التعذيب والمحاكمات الجائرة.
إن شعبنا يطالب بالإنهاء السريع لكل آثار الحل الأمني وإنصاف المتضررين وهذا لا يأتي إلابصياغة دستور جديد يرتضيه الشعب ويكون مصدر السلطات وتكون مواده وبنوده واضحة.
إننا نرى وبعد كل هذا التهميش والإقصاء لقوى المعارضة ولجمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تعبتر أحد أبرز الجمعيات السياسية المعارضة من المشاركة في حوار جاد ومثمر ، بأن تتحد كافة القوى السياسية في ظل مجلس تنسيقي من أجل خوض المعركة السياسية القادمة بتماسك أكبر ووحدة أكثر وإتفاق على الأهداف الإستراتيجية وتبادل الأدوار من أجل مواجهة المؤامرة الكبرى ضد شعبنا وضد قوى المعارضة بكافة أطيافها.
إننا نرى بأن ملك البحرين الطاغية حمد بن عيسى آل خليفة والسلطة الخليفية ليسوا جادين على الإطلاق لخروج البلاد من هذه الأزمة السياسية الخانقة ، كما أننا نرى بأن ملف البحرين وحل الأزمة بات بيد المملكة العربية السعودية وشخص وزير الداخلية السعودي نايف بن عبد العزيز الذي جيش حرسه الوطني الخاص لإحتلال البحرين وقمع شعبنا والقيام بجرائم حرب ضد الإنسانية.
لقد أصبح أمن البحرين من أمن العرش السعودي ، وإن السعودية هي التي تمسك بزمام الأمور في البحرين وهي التي تسعى لفرض أجندتها وسياساتها على شعب البحرين والقوى السياسية وهي التي تسعى لحل الأزمة السياسية بما يتوافق ومصالحها الأمنية والإستراتيجية.
كما إن الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة وسائر الدول الغربية تشارك السعودية نهجها ومؤامرتها فيما يتعلق بحل الأزمة السياسية ، فقد قامت السعودية باغداق وإنفاق مليارات الدولارات على الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية والأمم المتحدة وسائر الدول الغربية من أجل السكوت والصمت لما يجري على شعبنا من مآسي وويلات.
كما قام المسئولين السعوديين بتوقيع إتفاقيات إستراتيجية لحفظ مصالح الولايات المتحدة وتأمين مصالحها النفطية والسياسية والأمنية والعسكرية ، ووافقت السعودية على تأمين نفقات الحرب على ليبيا ومساعدة إسرائيل واشنطن على إسقاط نظام بشار الأسد في سورية ، ودعم الثورات المضادة ضد الثورات العربية الكبرى في تونس ومصر واليمن.
وأخيرا فإن أنصار ثورة 14 فبراير يرون بأن السلطة الخليفية غير جادة في تقديم أي إصلاحات سياسية تخرج البلاد من عنق الزجاجة ، وإن الملكية الشمولية المطلقة ستبقى وإن المراسيم الملكية والصلاحيات المطلقة للملك الطاغية ستبقى وستزداد ، كما أن رئيس الوزراء سيبقى في منصبه وإن الوزارات السيادية ستكون من نصيب الأسرة الخليفية الحاكمة ، وإن الأوضاع لن تتحسن في ظل حوار الطرشان ، وحوار تحت فوهات المدافع والبنادق والدبابات والقوى الأمنية ونقاط التفتيش والقوات المرتزقة والجيوش الغازية المنتشرة في ربوع البحرين.
إن الأزمة السياسية الخانقة ستبقى وإن الإحتلال السعودي والمتعدد الجنسيات سيبقى ، وإن الثورة والمقاومة المدنية ستستمر ضد الإحتلال السعودي والإحتلال الخليفي ، وإن شعبنا يطالب بإستفتاء عام تحت إشراف الأمم المتحدة ليقرر مصيرة ما إذا أراد البقاء تحت حكم الأسرة الخليفية أو أن يتحرر ويقوم بإيجاد نظام سياسي حر يوفر له الأمن والعزة والكرامة والحرية ويساهم في حل مشاكلة السياسية والإقتصادية والإجتماعية.
إن حل الأزمة السياسية الخانقة في البحرين لن يتم إلا برحيل عائلة آل خليفة ، فهم غرباء على وطننا وشعبنا ، وهم الذين جاؤا من نجد لإحتلال بلادنا عبر قرصنة بحرية ، ولابد للإحتلال السعودي والخليفي أن يرحل عن بلادنا عاجلا أم آجلا وإن جماهير الشعب والشباب الثوري مصممين على المقاومة المدنية حتى خروجهم من أرضنا لتحقق حلم الشعب في وطن حر وحياة حرة كريمة.
إننا وفي ذكرى شهادة الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) شهيد السجون والمطامير نسأل الله سبحانه وتعالى الخلاص لكل سجنائنا وحرائرنا من سجون فرعون البحرين ، وأن يمن الله سبحانه وتعالى علينا بحق باب الحوائج الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) بفرج عاجلا كلمح البصر أو هو أقرب ، وأن يرينا النصر على عدونا وأن يظهر قائم آل محمد المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وأن يهلك أعدائنا إنه سميع مجيب.
أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين
المنامة – البحرين
28 يونيو/حزيران 2011م