تويت
أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً يبين فيه طلباته المقدمة إلى مجلس النواب لرفع الحصانة القانونية عن النائبين عن القائمة العراقية (سليم الجبوري وحيدر الملا) والنائب المستقل (صباح الساعدي).
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء عبد الستار البيرقدار في بيان صحفي أمس «بناءً على طلب من المحكمة المختصة برفع الحصانة القانونية عن النائب (سليم عبد الله الجبوري) للتحقيق معه حول التهمة المنسوبة إليه من ذوي العلاقة وفق المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب أرسل مجلس القضاء الأعلى بتاريخ الثالث عشر من شهر حزيران عام 2011 إلى مجلس النواب هذا الطلب راجياً النظر فيه مرفقاً مع الطلب صورة من الأوراق التحقيقية وفقاً للقانون».
وأضاف «بتاريخ العشرين من شهر أيلول عام 2011 أرسل مجلس القضاء الأعلى طلب المحكمة المختصة برفع الحصانة عن النائب (صباح الساعدي) للتحقيق معه حول التهمة المنسوبة إليه من المشتكي وفق المادة (226) من قانون العقوبات مع صورة من الأوراق التحقيقية راجياً النظر بطلب المحكمة المختصة وفق القانون».
وتابع البيرقدار «وبتاريخ الثاني من شهر شباط الحالي 2012 أرسل مجلس القضاء الأعلى طلب المحكمة المختصة بطلب حضور النائب (حيدر الملا) للتحقيق معه حول التهمة المنسوبة إليه من المشتكى وفق الجملة الأخيرة من المادة (229) من قانون العقوبات مع صورة من الأوراق التحقيقية راجياً النظر بطلب المحكمة وفق القانون». وأشار إلى «انه لم يرد - عدا ما ذكر في الطلبات الثلاث - من محكمة مختصة برفع الحصانة عن احد النواب ولم يرسل مجلس القضاء الأعلى أي طلب آخر غير ما ذكر خلال دورة مجلس النواب الحالية». وختم البيان أن «المحاكم العراقية لا تستطيع قانوناً أن تمتنع عن قبول أي شكوى يتقدم بها مواطن أو مسؤول ضد أحد النواب بل تلزم قانوناً بقبولها وتجري التحقيق فيها فإذا ما توفرت في الشكوى الأدلة الكافية تتوسط مجلس القضاء الأعلى لمفاتحة مجلس النواب حيث لا تستطيع المحكمة ذلك مباشرة وتطلب رفع الحصانة عن النائب المشكو منه لتباشر إجراءاتها القانونية بحقه».
http://almowatennews.com/news.php?action=view&id=35493
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء عبد الستار البيرقدار في بيان صحفي أمس «بناءً على طلب من المحكمة المختصة برفع الحصانة القانونية عن النائب (سليم عبد الله الجبوري) للتحقيق معه حول التهمة المنسوبة إليه من ذوي العلاقة وفق المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب أرسل مجلس القضاء الأعلى بتاريخ الثالث عشر من شهر حزيران عام 2011 إلى مجلس النواب هذا الطلب راجياً النظر فيه مرفقاً مع الطلب صورة من الأوراق التحقيقية وفقاً للقانون».
وأضاف «بتاريخ العشرين من شهر أيلول عام 2011 أرسل مجلس القضاء الأعلى طلب المحكمة المختصة برفع الحصانة عن النائب (صباح الساعدي) للتحقيق معه حول التهمة المنسوبة إليه من المشتكي وفق المادة (226) من قانون العقوبات مع صورة من الأوراق التحقيقية راجياً النظر بطلب المحكمة المختصة وفق القانون».
وتابع البيرقدار «وبتاريخ الثاني من شهر شباط الحالي 2012 أرسل مجلس القضاء الأعلى طلب المحكمة المختصة بطلب حضور النائب (حيدر الملا) للتحقيق معه حول التهمة المنسوبة إليه من المشتكى وفق الجملة الأخيرة من المادة (229) من قانون العقوبات مع صورة من الأوراق التحقيقية راجياً النظر بطلب المحكمة وفق القانون». وأشار إلى «انه لم يرد - عدا ما ذكر في الطلبات الثلاث - من محكمة مختصة برفع الحصانة عن احد النواب ولم يرسل مجلس القضاء الأعلى أي طلب آخر غير ما ذكر خلال دورة مجلس النواب الحالية». وختم البيان أن «المحاكم العراقية لا تستطيع قانوناً أن تمتنع عن قبول أي شكوى يتقدم بها مواطن أو مسؤول ضد أحد النواب بل تلزم قانوناً بقبولها وتجري التحقيق فيها فإذا ما توفرت في الشكوى الأدلة الكافية تتوسط مجلس القضاء الأعلى لمفاتحة مجلس النواب حيث لا تستطيع المحكمة ذلك مباشرة وتطلب رفع الحصانة عن النائب المشكو منه لتباشر إجراءاتها القانونية بحقه».
http://almowatennews.com/news.php?action=view&id=35493