تويت
عتبرت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، الأحد، رفض المالكي اعتماد النظام الفيدرالي إلا بعد ترسيم حدود المحافظات "خلط للأوراق"، فيما أكدت رفضها العودة لحدود السبعينيات من القرن الماضي، لافتة إلى توسع محافظات على حساب أخرى.
وقال النائب عن العراقية نبيل حربو في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "كلام رئيس الوزراء نوري المالكي بشان رفضه تطبيق النظام الفيدرالي في العراق إلا بعد أن ترسم الحدود عبر ورقة رئيس الجمهورية جلال الطالباني، خلط للأوراق".
وأضاف حربو أن "ترسيم الحدود سيشكل عقبة أمام تطبيق الفيدرالية بالعراق"، مشيرا إلى أن "رئيسي الجمهورية والوزراء يؤكدان دائما على تطبيق الدستور، وكلام المالكي بشان الفيدرالية يمثل ضرب للمواد الدستورية".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي حذر، أمس السبت (11 شباط الحالي)، من اقتتال بين المحافظات إذا طبقت الفيدرالية في الوقت الحالي، معتبرا المطالبات بإقامتها "فتنة" لتدمير البلاد، فيما دعا إلى المطالبة بإقامة الإقليم بعد إقرار البرلمان خارطة ترسيم حدود المحافظات التي قدمها رئيس الجمهورية جلال الطالباني.
وأشار حربو إلى أن "القائمة العراقية ترفض العودة لحدود المحافظات في السبعينات من القرن الماضي"، مبينا أن "اتخاذ هذه الخطوة تمثل ضرب المحافظات السنية لحساب توسعمحافظات أخرى".
وتابع حربو "إذا كان لابد من ترسيم الحدود فلابد أن نرجع إلى عام 1920 والعودة إلى ولاية الوسط والشمال وولاية البصرة".
وسبق لرئيس الوزراء نوري المالكي أن اكد، في التاسع من تشرين الثاني 2011، على ضرورة اختيار الوقت بالنسبة للفيدراليات والأقاليم، وأن الوقت الحالي ليس مناسبا، وإنما ينبغي أن تكون هذه في ظل استقرار وهدوء وظل وحدة وطنية وحرص، وليس على أساس طائفي وتبدأ المشاكل والتحديات، مشددا على أن إعلان الأقاليم خلال هذه الفترة سيتحول إلى كارثة.
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اعتبر، في الـ14 تشرين الاول 2011، في تصريحات صحافية، أن السنة في العراق يشعرون أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، متوقعاً أن يطالبوا بإنشاء أقاليم جغرافية، فيما أكد أن الصراع بين إيران والسعودية يؤثر على الاحتقان الطائفي في العراق.
وتشهد الساحة السياسية في العراق أزمة تتمثل بتفاقم مطالبة بعض المحافظات إقامة أقاليم منها إعلان محافظة صلاح الدين إقليماً اقتصادياً وإدارياً احتجاجاً على التهميش وإجراءات الاعتقال والاجتثاث التي طالت العشرات من أبنائها، وحرمانها من تخصيصاتها المالية والدرجات الوظيفية التي تستحقها، وبعد اقل من شهرين أعلن غالبية أعضاء مجلس ديالى المحافظة إقليماً، في حين تهدد محافظات أخرى لاسيما الأنبار ونينوى والبصرة، باتخاذ خطوات مماثلة.
يذكر أن المادة 119 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تشكيل الإقليم، كما تنص المادة 117 على أن يقوم الإقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطاته وصلاحياته، وآليات ممارستها على ألا يتعارض مع هذا الدستور.
http://www.alsumarianews.com/ar/1/36...-details-.html
وقال النائب عن العراقية نبيل حربو في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "كلام رئيس الوزراء نوري المالكي بشان رفضه تطبيق النظام الفيدرالي في العراق إلا بعد أن ترسم الحدود عبر ورقة رئيس الجمهورية جلال الطالباني، خلط للأوراق".
وأضاف حربو أن "ترسيم الحدود سيشكل عقبة أمام تطبيق الفيدرالية بالعراق"، مشيرا إلى أن "رئيسي الجمهورية والوزراء يؤكدان دائما على تطبيق الدستور، وكلام المالكي بشان الفيدرالية يمثل ضرب للمواد الدستورية".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي حذر، أمس السبت (11 شباط الحالي)، من اقتتال بين المحافظات إذا طبقت الفيدرالية في الوقت الحالي، معتبرا المطالبات بإقامتها "فتنة" لتدمير البلاد، فيما دعا إلى المطالبة بإقامة الإقليم بعد إقرار البرلمان خارطة ترسيم حدود المحافظات التي قدمها رئيس الجمهورية جلال الطالباني.
وأشار حربو إلى أن "القائمة العراقية ترفض العودة لحدود المحافظات في السبعينات من القرن الماضي"، مبينا أن "اتخاذ هذه الخطوة تمثل ضرب المحافظات السنية لحساب توسعمحافظات أخرى".
وتابع حربو "إذا كان لابد من ترسيم الحدود فلابد أن نرجع إلى عام 1920 والعودة إلى ولاية الوسط والشمال وولاية البصرة".
وسبق لرئيس الوزراء نوري المالكي أن اكد، في التاسع من تشرين الثاني 2011، على ضرورة اختيار الوقت بالنسبة للفيدراليات والأقاليم، وأن الوقت الحالي ليس مناسبا، وإنما ينبغي أن تكون هذه في ظل استقرار وهدوء وظل وحدة وطنية وحرص، وليس على أساس طائفي وتبدأ المشاكل والتحديات، مشددا على أن إعلان الأقاليم خلال هذه الفترة سيتحول إلى كارثة.
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اعتبر، في الـ14 تشرين الاول 2011، في تصريحات صحافية، أن السنة في العراق يشعرون أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، متوقعاً أن يطالبوا بإنشاء أقاليم جغرافية، فيما أكد أن الصراع بين إيران والسعودية يؤثر على الاحتقان الطائفي في العراق.
وتشهد الساحة السياسية في العراق أزمة تتمثل بتفاقم مطالبة بعض المحافظات إقامة أقاليم منها إعلان محافظة صلاح الدين إقليماً اقتصادياً وإدارياً احتجاجاً على التهميش وإجراءات الاعتقال والاجتثاث التي طالت العشرات من أبنائها، وحرمانها من تخصيصاتها المالية والدرجات الوظيفية التي تستحقها، وبعد اقل من شهرين أعلن غالبية أعضاء مجلس ديالى المحافظة إقليماً، في حين تهدد محافظات أخرى لاسيما الأنبار ونينوى والبصرة، باتخاذ خطوات مماثلة.
يذكر أن المادة 119 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تشكيل الإقليم، كما تنص المادة 117 على أن يقوم الإقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطاته وصلاحياته، وآليات ممارستها على ألا يتعارض مع هذا الدستور.
http://www.alsumarianews.com/ar/1/36...-details-.html