تويت
ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن رئيس الوزراء نوري المالكي قد واجه انتقادات شديدة من جانب، ليس فقط معارضيه، وإنما أيضا من مؤيديه، الذين وصفوه بالديكتاتور الذي فشل في الإيفاء بتعهداته، إلا أنه بالرغم من ذلك مازال المالكي يبدو الرجل القوي في السلطة بالعراق.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن المالكي ظهر بصورة الحاكم القوي منذ أن تولى مقاليد الأمور في عام 2006، إلا أن الانتقادات قد تزايدت بصورة ملحوظة منذ انسحاب القوات الأمريكية من العراق في كانون الأول من العام الماضي.
وأضافت أن أهم الانتقادات التي تواجه رئيس الوزراء حاليا هي أنه يبسط سيطرته بشكل كبير على الأمن العراقي وكذلك السلطة القضائية وغيرها من مؤسسات الدولة.
وبالرغم من الانتقادات المتزايدة للحكومة العراقية التي يرى الكثيرون أنها ضعيفة، إلا أن موقف المالكي يبدو قويا في تحركات تهدف في المقام الأول الى تهميش المعارضين وتقسيم تكتلاتهم السياسية، وهو ما دفع الكثير من المحللين إلى القول بأن المالكي سوف يبني نظاما في العراق سيكون بعيدا تماما عن الديمقراطية التي سعت الولايات المتحدة إلى تحقيقها هناك.
وأوضحت الواشنطن بوست أن بعضا من النواب العراقيين عن تكتل العراقية قد هددوا بالانسحاب من البرلمان نتيجة لتأجيل المؤتمر الوطني للمصالحة، في حين أن أتباع مقتدى الصدر، المتحالفين مع حكومة المالكي، قد تظاهروا في البصرة مطالبين بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في العراق.
وقد رأى بعض المحللين أن العراق في عهد المالكي تتجه بقوة نحو ديكتاتورية جديدة، سوف تختلف عن ديكتاتورية صدام حسين التي اعتمدت على سياسة القمع والقتل، لكنها ستعتمد على ديكتاتورية القرارات القانونية.
وأوضح صباح السعدي عضو البرلمان أن المقربين من رئيس الوزراء يتجهون الآن إلى إقناعه بالتخلص من خصومه السياسيين بتلفيق بعض قضايا الفساد لهم، هو ما دفعه إلى إجبار المحكمة الفيدرالية العليا لوضع لجنة محاربة الفساد تحت إدارته المباشرة.
واتهم تكتل العراقية رئيس الوزراء نوري المالكي بالتلاعب في قوانين النظام القانوني بالعراق حتى أنه اتهم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالضلوع في ارتكاب جرائم إرهابية، وهو ما اعتبروه ردا على قيام صالح المطلك نائب رئيس الوزراء بإهانة المالكي، واصفا إياه بالديكتاتور خلال حوار تليفزيوني.
وأضافت الصحيفة أن المالكي قد دعا الحكومة إلى سحب الثقة من المطلك، وكذلك أمر بحصار منزله بالدبابات، وهو ما دفعه إلى ترك العراق متجها إلى الأردن.
من جهته نشر كينيث بولاك، كبير الباحثين بمركز سابان لسياسة الشرق الأوسط في معهد بروكينغز، دراسة في موقع "ناشيونال انترست" بعنوان "المالكي وقانون حبل البلهوان الخطر" التي ترجمها للعربية موقع ساحات التحرير حيث يقول فيها: بعد أيام قلائل تنعقد قمة جامعة الدول العربية السنوية في بغداد. إنه يوم مشهود طالما انتظره العراقيون. فلسنوات، كان الاخيرون يأملون أن يضيفوا الجامعة العربية في عاصمتهم المحررة كإشارة إلى العالم بأن العراق قد عاد إلى الظهور من عهد طغيان صدام حسين وحرب أهلية شرسة، بوصفه عراقا جديدا أقوى وأكثر حرية، وأفضل مما كان. وعلى مدى سنوات، كانت دول عربية تنكر العراق الجديد. وكانت تشير إلى العنف، والانقسامات العرقية والطائفية، والسياسة غير المستقرة، والاحتلال الأميركي. الآن، ستسترد أخيرا بغداد مستحقاتها.
بالنسبة لرئيس الوزراء نوري المالكي يعد ذلك انتصارا كبيرا، وفرصة هائلة وتهديدا خطيرا في آن واحد.
وعلى الرغم من أن العديد من العراقيين تطلعوا طويلا لبادرة إعادة قبول بلدهم في الحاضنة العربية، فان من المهم بالنسبة للمالكي خصوصا ان يكون قادرا على القول انه حقق ذلك الحلم. المالكي، وبطبيعة الحال، شيعي، وليس فقط شيعيا ولكنه أيضا عضو في حزب إسلامي شيعي، وكان العالم العربي السني يزدريه شخصيا ويستهجنه طيلة معظم توليه منصبه. في الواقع، رفض معظم الدولة العربية، لسنوات عديدة، استئناف علاقات طبيعية مع العراق بشكل علني، لان المالكي كان رئيس وزراء البلاد. وبالتالي، فان استعداد الجامعة العربية، بحسب المالكي، للحضور الى العراق في ظل رئاسته للوزراء هو انتصار شخصي هائل، وإشارة للشعب العراقي مفادها أنه، هو شخصيا، قد تم قبوله من قبل رؤساء عرب (سنة) بوصفه زعيما محترما شرعيا للعراق.
ونتيجة لذلك، بات من الضروري بالنسبة له ان تسير القمة على ما يرام، بالنسبة له شخصيا وبالنسبة للعراق على حد سواء. إذا سارت الامور بشكل جيد، فان ذلك لن يدعم فحسب شعبيته المتراجعة في الشارع العراقي، وانما من المرجح أن يسهل له استغلال ذلك لتحسين العلاقات التجارية مع بقية دول المنطقة، والحصول على استثمار أجنبي مباشر من دول الخليج العربي الغنية ودعم دبلوماسي للعراق على الصعيد الدولي ولاسيما ما يتعلق برفع عقوبات الامم المتحدة التي رزح العراق تحت وطأتها منذ أيام صدام. في حال قبول المالكي حقا من قبل أعضاء آخرين في جامعة الدول العربية، فقد يعني ذلك فوائد مادية كبيرة للعراق من شأنها أن تعزز المزيد من شعبية المالكي وقوته.
المشكلة السورية
لسوء الحظ بالنسبة للمالكي، فان القمة مثل عملة ذات وجهين، فعلى الوجه الاخر غير المرغوب به هناك الرئيس السوري بشار الاسد. وتاتي الأزمة بشان سوريا في أسوأ توقيت ممكن بالنسبة للمالكي. فبصفته عربيا شيعيا، يبدو ان لديه صلة تعاطف كبير بنظام عربي شيعي تحكمه عائلة الأسد في دمشق. وعلاوة على ذلك، على الرغم من ارتياب المالكي وعدم استساغته للإيرانيين، ولكنه ليس في وضع يسمح له بتجاوزهم، فالإيرانيون يدعمون الأسد إلى أقصى درجة. ولإيران نفوذ كبير جدا في العراق، وهي التي كانت مسؤولة في نهاية المطاف (مع بعض المساعدة الأميركية) عن صياغة التحالف الذي أبقى المالكي في السلطة بعد انتخابات العام 2010. وكلما كانت الدول العربية السنية تنبذ حكومته، كانت طهران تحتضنه، ومن المرجح انه عندما يفشل كل شيء آخر، فان بوسع المالكي الاعتماد على الإيرانيين لمساعدته بطريقة لن تفعلها الدول العربية السنية على الأغلب. ولذا ليس من المستغرب، أن العراق متسامح جدا إزاء خطايا دمشق وعارض باستمرار التدابير القاسية الهادفة إلى إسقاط النظام السوري.
المشكلة بالنسبة للمالكي هي أن الدول العربية السنية تبدو قادمة إلى بغداد وهي تضع الضغط على سوريا في صدارة جدول أعمالها. كما تبدو المملكة العربية السعودية، وقطر والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول العربية مصممة على التوصل الى اتفاق بشأن إجراءات صارمة جديدة لتخفيف قبضة الأسد على السلطة ودعم المعارضة السورية. وتسعى الدول للقيام بذلك لأنها مسألة حاسمة على نحو متزايد بالنسبة لها جميعا، وتتعلق بالأهداف الإستراتيجية الخارجية لتلك الدول ومخاوفها السياسية الداخلية في ان واحد، ولان تلك الدول ايضا تريد ان تستشف منحى المالكي نفسه.
في الاسابيع الاخيرة، غَيّر المالكي اتجاهه حيال سوريا. وخفّض تأييده الخطابي لدمشق. حتى انه ايد اقتراحا جديدا من جامعة الدول العربية بنشر قوات حفظ سلام عربية هناك. وإضافة إلى ذلك، انشغل المالكي بعقد صفقات ثنائية، مقدما تنازلات مهمة لمختلف الدول العربية السنية قبل انعقاد القمة لضمان أن لا يتم إلغاؤها في اللحظة الأخيرة، ولضمان حضور رؤساء الدول العربية، وأنه قد تم قبول عودة العراق بحرارة الى الحظيرة. كل ذلك، ولكن بشكل خاص تغير موقف المالكي بالطبع من سوريا، جعل الدول العربية السنية على استعداد للمضي قدما في عقد القمة، وعرضت له بعض المغريات الأخرى المهمة. على سبيل المثال، عيّن السعوديون أخيرا سفيرا لهم في بغداد.
ومع ذلك، يبدو واضحا أن الدول العربية السنية لا تزال بعيدة عن الاعتقاد بان المالكي غيّر جلده فعلا. ويعتقد معظم البلدان انه لا يزال أكثر التزاما حيال ايران وسوريا منه حيال سائر العالم العربي (السني)، ولذا فمن المرجح أن تلح تلك الدول على قضية سوريا وتحاول اجبار المالكي على ان يتخذ موقفا الى جانب احد طرفي الصراع. وتعتبر تلك الدول انكار المالكي لتهمة أن إيران ترسل السلاح لسوريا من خلال المجال الجوي العراقي، محاولةً لاسترضاء إيران وتدارك موقفه العلني المنتقد لسوريا. وبالتالي، سيكون على المالكي ان يسير على حبل البهلوان خلال القمة لتجنب التعرض للدفع من قبل الدول العربية السنية أو السحب من قبل الإيرانيين كي يعلن موقفه من هذا او ذلك من اطراف تلك المسألة الحساسة. في السنوات الأخيرة، أستعرض المالكي نفسه بوصفه تكتيكيا ماهرا في السياسة الداخلية، ولكن استرضاء كل من المعسكرين من دون تنفير آخر سيكون إعجازا.
الكثير من المخاطر المحتملة
في العراق، تتشابك السياسة الداخلية بنظيرتها الخارجية اشد التشابك. فأي مشكلات تقع للمالكي في مؤتمر القمة العربية لن تظل مقتصرة على علاقات العراق الدولية. بل ستؤثر بسرعة على الولاءات السياسية الداخلية المتعددة الانقسامات وهو ما سيكون له عواقب حقيقية جدا بالنسبة للمالكي.
فإذا عارض المالكي عمل الجامعة العربية حول سوريا وبشكل أكثر من اللازم، فانه سيقنع الدول العربية بأنه عميل إيراني على طول الخط، ومن شبه المؤكد أن تبدأ تلك الدول بزيادة دعمها لجماعات في الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى الساعية الى تشكيل أقاليم فدرالية- وهي نوع من الاستقلال في واقع الحال- وهي الجماعات المستعدة لاستخدام القوة ضد حكومة المالكي المركزية من اجل تحقيق تلك الاقاليم.
من ناحية أخرى، إذا راعى المالكي شعور العرب السنة أكثر من اللازم، وساير اتخاذ إجراءات عقابية جديدة ضد سوريا، فانه قد يثير حفيظة الإيرانيين، الذين يمكن أن يضغطوا على التيار الصدري وطائفة متنوعة من الجماعات الإرهابية الشيعية من اجل أن تفعل الشيء نفسه- على غرار مناطق غرب العراق- في جنوب البلاد. ويمكن للإيرانيين ممارسة الضغوط على بعض الفصائل الكردية كي تكون أقل تعاونا مع بغداد، ويمكن أن يشجعوا الانفصاليين الشيعة في البصرة والمحافظات الجنوبية الأخرى على اختلاق المزيد من المشاكل لرئيس الوزراء.
في العراق، لن تكون هناك لحظة تخلو من التشويق. فمشاهدة مسار رئيس الوزراء المالكي على حبل القمة العربية قد يكون الاستعراض الاكبر في العالم، خلال الأيام القليلة المقبلة.
http://www.almadapaper.net/news.php?...=view&id=62753
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن المالكي ظهر بصورة الحاكم القوي منذ أن تولى مقاليد الأمور في عام 2006، إلا أن الانتقادات قد تزايدت بصورة ملحوظة منذ انسحاب القوات الأمريكية من العراق في كانون الأول من العام الماضي.
وأضافت أن أهم الانتقادات التي تواجه رئيس الوزراء حاليا هي أنه يبسط سيطرته بشكل كبير على الأمن العراقي وكذلك السلطة القضائية وغيرها من مؤسسات الدولة.
وبالرغم من الانتقادات المتزايدة للحكومة العراقية التي يرى الكثيرون أنها ضعيفة، إلا أن موقف المالكي يبدو قويا في تحركات تهدف في المقام الأول الى تهميش المعارضين وتقسيم تكتلاتهم السياسية، وهو ما دفع الكثير من المحللين إلى القول بأن المالكي سوف يبني نظاما في العراق سيكون بعيدا تماما عن الديمقراطية التي سعت الولايات المتحدة إلى تحقيقها هناك.
وأوضحت الواشنطن بوست أن بعضا من النواب العراقيين عن تكتل العراقية قد هددوا بالانسحاب من البرلمان نتيجة لتأجيل المؤتمر الوطني للمصالحة، في حين أن أتباع مقتدى الصدر، المتحالفين مع حكومة المالكي، قد تظاهروا في البصرة مطالبين بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في العراق.
وقد رأى بعض المحللين أن العراق في عهد المالكي تتجه بقوة نحو ديكتاتورية جديدة، سوف تختلف عن ديكتاتورية صدام حسين التي اعتمدت على سياسة القمع والقتل، لكنها ستعتمد على ديكتاتورية القرارات القانونية.
وأوضح صباح السعدي عضو البرلمان أن المقربين من رئيس الوزراء يتجهون الآن إلى إقناعه بالتخلص من خصومه السياسيين بتلفيق بعض قضايا الفساد لهم، هو ما دفعه إلى إجبار المحكمة الفيدرالية العليا لوضع لجنة محاربة الفساد تحت إدارته المباشرة.
واتهم تكتل العراقية رئيس الوزراء نوري المالكي بالتلاعب في قوانين النظام القانوني بالعراق حتى أنه اتهم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالضلوع في ارتكاب جرائم إرهابية، وهو ما اعتبروه ردا على قيام صالح المطلك نائب رئيس الوزراء بإهانة المالكي، واصفا إياه بالديكتاتور خلال حوار تليفزيوني.
وأضافت الصحيفة أن المالكي قد دعا الحكومة إلى سحب الثقة من المطلك، وكذلك أمر بحصار منزله بالدبابات، وهو ما دفعه إلى ترك العراق متجها إلى الأردن.
من جهته نشر كينيث بولاك، كبير الباحثين بمركز سابان لسياسة الشرق الأوسط في معهد بروكينغز، دراسة في موقع "ناشيونال انترست" بعنوان "المالكي وقانون حبل البلهوان الخطر" التي ترجمها للعربية موقع ساحات التحرير حيث يقول فيها: بعد أيام قلائل تنعقد قمة جامعة الدول العربية السنوية في بغداد. إنه يوم مشهود طالما انتظره العراقيون. فلسنوات، كان الاخيرون يأملون أن يضيفوا الجامعة العربية في عاصمتهم المحررة كإشارة إلى العالم بأن العراق قد عاد إلى الظهور من عهد طغيان صدام حسين وحرب أهلية شرسة، بوصفه عراقا جديدا أقوى وأكثر حرية، وأفضل مما كان. وعلى مدى سنوات، كانت دول عربية تنكر العراق الجديد. وكانت تشير إلى العنف، والانقسامات العرقية والطائفية، والسياسة غير المستقرة، والاحتلال الأميركي. الآن، ستسترد أخيرا بغداد مستحقاتها.
بالنسبة لرئيس الوزراء نوري المالكي يعد ذلك انتصارا كبيرا، وفرصة هائلة وتهديدا خطيرا في آن واحد.
وعلى الرغم من أن العديد من العراقيين تطلعوا طويلا لبادرة إعادة قبول بلدهم في الحاضنة العربية، فان من المهم بالنسبة للمالكي خصوصا ان يكون قادرا على القول انه حقق ذلك الحلم. المالكي، وبطبيعة الحال، شيعي، وليس فقط شيعيا ولكنه أيضا عضو في حزب إسلامي شيعي، وكان العالم العربي السني يزدريه شخصيا ويستهجنه طيلة معظم توليه منصبه. في الواقع، رفض معظم الدولة العربية، لسنوات عديدة، استئناف علاقات طبيعية مع العراق بشكل علني، لان المالكي كان رئيس وزراء البلاد. وبالتالي، فان استعداد الجامعة العربية، بحسب المالكي، للحضور الى العراق في ظل رئاسته للوزراء هو انتصار شخصي هائل، وإشارة للشعب العراقي مفادها أنه، هو شخصيا، قد تم قبوله من قبل رؤساء عرب (سنة) بوصفه زعيما محترما شرعيا للعراق.
ونتيجة لذلك، بات من الضروري بالنسبة له ان تسير القمة على ما يرام، بالنسبة له شخصيا وبالنسبة للعراق على حد سواء. إذا سارت الامور بشكل جيد، فان ذلك لن يدعم فحسب شعبيته المتراجعة في الشارع العراقي، وانما من المرجح أن يسهل له استغلال ذلك لتحسين العلاقات التجارية مع بقية دول المنطقة، والحصول على استثمار أجنبي مباشر من دول الخليج العربي الغنية ودعم دبلوماسي للعراق على الصعيد الدولي ولاسيما ما يتعلق برفع عقوبات الامم المتحدة التي رزح العراق تحت وطأتها منذ أيام صدام. في حال قبول المالكي حقا من قبل أعضاء آخرين في جامعة الدول العربية، فقد يعني ذلك فوائد مادية كبيرة للعراق من شأنها أن تعزز المزيد من شعبية المالكي وقوته.
المشكلة السورية
لسوء الحظ بالنسبة للمالكي، فان القمة مثل عملة ذات وجهين، فعلى الوجه الاخر غير المرغوب به هناك الرئيس السوري بشار الاسد. وتاتي الأزمة بشان سوريا في أسوأ توقيت ممكن بالنسبة للمالكي. فبصفته عربيا شيعيا، يبدو ان لديه صلة تعاطف كبير بنظام عربي شيعي تحكمه عائلة الأسد في دمشق. وعلاوة على ذلك، على الرغم من ارتياب المالكي وعدم استساغته للإيرانيين، ولكنه ليس في وضع يسمح له بتجاوزهم، فالإيرانيون يدعمون الأسد إلى أقصى درجة. ولإيران نفوذ كبير جدا في العراق، وهي التي كانت مسؤولة في نهاية المطاف (مع بعض المساعدة الأميركية) عن صياغة التحالف الذي أبقى المالكي في السلطة بعد انتخابات العام 2010. وكلما كانت الدول العربية السنية تنبذ حكومته، كانت طهران تحتضنه، ومن المرجح انه عندما يفشل كل شيء آخر، فان بوسع المالكي الاعتماد على الإيرانيين لمساعدته بطريقة لن تفعلها الدول العربية السنية على الأغلب. ولذا ليس من المستغرب، أن العراق متسامح جدا إزاء خطايا دمشق وعارض باستمرار التدابير القاسية الهادفة إلى إسقاط النظام السوري.
المشكلة بالنسبة للمالكي هي أن الدول العربية السنية تبدو قادمة إلى بغداد وهي تضع الضغط على سوريا في صدارة جدول أعمالها. كما تبدو المملكة العربية السعودية، وقطر والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول العربية مصممة على التوصل الى اتفاق بشأن إجراءات صارمة جديدة لتخفيف قبضة الأسد على السلطة ودعم المعارضة السورية. وتسعى الدول للقيام بذلك لأنها مسألة حاسمة على نحو متزايد بالنسبة لها جميعا، وتتعلق بالأهداف الإستراتيجية الخارجية لتلك الدول ومخاوفها السياسية الداخلية في ان واحد، ولان تلك الدول ايضا تريد ان تستشف منحى المالكي نفسه.
في الاسابيع الاخيرة، غَيّر المالكي اتجاهه حيال سوريا. وخفّض تأييده الخطابي لدمشق. حتى انه ايد اقتراحا جديدا من جامعة الدول العربية بنشر قوات حفظ سلام عربية هناك. وإضافة إلى ذلك، انشغل المالكي بعقد صفقات ثنائية، مقدما تنازلات مهمة لمختلف الدول العربية السنية قبل انعقاد القمة لضمان أن لا يتم إلغاؤها في اللحظة الأخيرة، ولضمان حضور رؤساء الدول العربية، وأنه قد تم قبول عودة العراق بحرارة الى الحظيرة. كل ذلك، ولكن بشكل خاص تغير موقف المالكي بالطبع من سوريا، جعل الدول العربية السنية على استعداد للمضي قدما في عقد القمة، وعرضت له بعض المغريات الأخرى المهمة. على سبيل المثال، عيّن السعوديون أخيرا سفيرا لهم في بغداد.
ومع ذلك، يبدو واضحا أن الدول العربية السنية لا تزال بعيدة عن الاعتقاد بان المالكي غيّر جلده فعلا. ويعتقد معظم البلدان انه لا يزال أكثر التزاما حيال ايران وسوريا منه حيال سائر العالم العربي (السني)، ولذا فمن المرجح أن تلح تلك الدول على قضية سوريا وتحاول اجبار المالكي على ان يتخذ موقفا الى جانب احد طرفي الصراع. وتعتبر تلك الدول انكار المالكي لتهمة أن إيران ترسل السلاح لسوريا من خلال المجال الجوي العراقي، محاولةً لاسترضاء إيران وتدارك موقفه العلني المنتقد لسوريا. وبالتالي، سيكون على المالكي ان يسير على حبل البهلوان خلال القمة لتجنب التعرض للدفع من قبل الدول العربية السنية أو السحب من قبل الإيرانيين كي يعلن موقفه من هذا او ذلك من اطراف تلك المسألة الحساسة. في السنوات الأخيرة، أستعرض المالكي نفسه بوصفه تكتيكيا ماهرا في السياسة الداخلية، ولكن استرضاء كل من المعسكرين من دون تنفير آخر سيكون إعجازا.
الكثير من المخاطر المحتملة
في العراق، تتشابك السياسة الداخلية بنظيرتها الخارجية اشد التشابك. فأي مشكلات تقع للمالكي في مؤتمر القمة العربية لن تظل مقتصرة على علاقات العراق الدولية. بل ستؤثر بسرعة على الولاءات السياسية الداخلية المتعددة الانقسامات وهو ما سيكون له عواقب حقيقية جدا بالنسبة للمالكي.
فإذا عارض المالكي عمل الجامعة العربية حول سوريا وبشكل أكثر من اللازم، فانه سيقنع الدول العربية بأنه عميل إيراني على طول الخط، ومن شبه المؤكد أن تبدأ تلك الدول بزيادة دعمها لجماعات في الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى الساعية الى تشكيل أقاليم فدرالية- وهي نوع من الاستقلال في واقع الحال- وهي الجماعات المستعدة لاستخدام القوة ضد حكومة المالكي المركزية من اجل تحقيق تلك الاقاليم.
من ناحية أخرى، إذا راعى المالكي شعور العرب السنة أكثر من اللازم، وساير اتخاذ إجراءات عقابية جديدة ضد سوريا، فانه قد يثير حفيظة الإيرانيين، الذين يمكن أن يضغطوا على التيار الصدري وطائفة متنوعة من الجماعات الإرهابية الشيعية من اجل أن تفعل الشيء نفسه- على غرار مناطق غرب العراق- في جنوب البلاد. ويمكن للإيرانيين ممارسة الضغوط على بعض الفصائل الكردية كي تكون أقل تعاونا مع بغداد، ويمكن أن يشجعوا الانفصاليين الشيعة في البصرة والمحافظات الجنوبية الأخرى على اختلاق المزيد من المشاكل لرئيس الوزراء.
في العراق، لن تكون هناك لحظة تخلو من التشويق. فمشاهدة مسار رئيس الوزراء المالكي على حبل القمة العربية قد يكون الاستعراض الاكبر في العالم، خلال الأيام القليلة المقبلة.
http://www.almadapaper.net/news.php?...=view&id=62753