أكدت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، الخميس، انها ستنتظر نتيجة الاستجواب لتقرر قبول سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي أو رفضه، وفيما اتهمت قيادات في ائتلاف دولة القانون بتوريط المالكي عبر "تحريف" رسائل أربيل والنجف الى التحالف الوطني، كشفت أن التحالف شكل لجنة لبحث آليات الاصلاح في الدولة غير مرتبطة بقضية استجواب المالكي.
وقال القيادي في كتلة الأحرار بهاء الأعرجي في مؤتمر صحفي عقده بمقر الهيئة السياسية للتيار الصدري ببغداد اليوم، الخميس إن "الكتلة تنتظر نتيجة استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي"، وأضاف "وبحسب القناعات سنقرر ما إذا كنا سنرفع أيدينا أم لا على طلب سحب الثقه منه"، مبينا أن "الكتلة لن تكون جزءا شكليا من عملية الاستجواب".
واضاف الاعرجي أن "تقديم ورقة سحب الثقة من قبل رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى البرلمان أمر انتهى وأمر لم يعد موجودا بعد تراجعه في اللحظات الأخيرة"، مؤكدا أن "إعادة تقديمها أمر بات متروكا للرئيس وهو محل احترام الجميع".
واتهم الأعرجي "قيادات في التحالف الوطني وخصوصا قيادات ائتلاف دولة القانون بالعمل على تحريف رسائل أربيل والنجف الى التحالف"، مبينا أن "هولاء وضعوا رئيس الحكومة في الواجهة وحولوا الموضوع الى سحب الثقة وتركوا الاصلاحات التي كانت في الرسالتين"
من جانب اخر اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري على تغيير موقف كتلة الاحرار النيابية من قضية سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي بعد اجتماع يوم امس للتحالف الوطني .
وقال الجبوري اليوم ان التحالف الوطني بحث يوم أمس في اجتماعه بحضور جميع مكونات الوساطة التي قام بها السيد عمار الحكيم رئيس مجلس الأعلى الإسلامي لحلحلة الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد منذ اكثر من شهرين تقريبا ، مضيفا "ان هناك تغير في موقف التيار الصدري في مسالة سحب الثقة عن رئيس الوزراء وستحل جميع الامور العالقة في الايام المقبلة ، مبينا "لم يتم تحديد الى الان اي موعد للقاء السيد المالكي والسيد مقتدى الصدر لكن الامور تسير وفق هذا الخصوص لما يقوم بها السيد الحكيم ،موضحا ان اجتماع التحالف تضمن ايضا كيفية اقرار القوانين المهمة وكذلك الملف الامني وتسمية الوزراء الامنيين".
وقد شهدت الأزمة الحالية الكثير من السجالات والتصريحات التي أثرت كثيرا على وحدة الكتل خاصة بعد دخول التيار الصدري على خط الازمة ووقوفه مع المجتمعين في اربيل والتي كانت بهدف الضغط على الحكومة من أجل تحقيق بعض مايسميها التيار الصدري بـ "الأصلاحات" وأهمها الافراج عن جميع معتقلي التيار الصدري في السجون العراقية اضافة الى الحصول على مناصب أمنية، هذه المطالب التي تقريبا يرفضها التحالف الوطني لاسيما وان قضية المعتقلين قضية قانونية لايمكن التحاور بها خاصة وفيها دماء لابرياء من ابناء الشعب العراقي وأن القانون يأخذ مجراه في هذا الملف.
http://iraqipedia.net/ar/33/index.ph...06-22-04-05-36