قضاة المحكمة الدستورية رفضوا النص الخاص بقيام رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة والأعضاء باعتباره تدخلا من السلطة التنفيذية فى السلطة القضائية وهو ما يخالف مبدأ عدم التداخل بين السلطات وهو مبدأ لا أساس له من الصحة لأن السلطة التشريعية تتدخل فى كل السلطات عندما تشرع قوانين خاصة بعمل القضاء أو بعمل سلطات الجمهورية أو الوزارة ولأن السلطة التنفيذية قد تتدخل من خلال حزبها الفائز بالانتخابات فى شئون السلطات الأخرى عن طريق أمرهم بتشريع معين إذا هى معضلة قائمة على أساس أن الكل يشك فى عمل الأخر وهى آفة التشريع البشرى قضاة الدستورية بذلك اثبتوا أنهم لا يفهمون لا الدستور الحالى ولا ما قبله ولا حتى مسودة الدستور القادم فاختصاص الجمعية العمومية للمحكمة بتعيين رئيسها وأعضائها هو مخالفة دستورية للمادة العبيطة المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات فيجب أن يختار أعضاء كل مؤسسة فى الدولة رئيسها والأعضاء تحقيقا لمبدأ المساواة بين مؤسسات الدولة وليس المحكمة الدستورية فقط وما دام العمل فى باقى المؤسسات هو التعيين من قبل الرؤساء سواء رئيس الجمهورية او الوزير أو غيره فيجب أن تكون كل مؤسسات الدولة سواء فى جهة التعيين من الرؤساء أو عن طريق الانتخاب والجمعيات العمومية لكل مؤسسات الدولة من كتاباتى