تويت
من قوانين التجارة العادلة:
1- قانون توزيع السلع القائم على أساس أن السلعة تمر من المنتج لموزع واحد ومن الموزع للمستهلك مباشرة والغرض من هذا القانون تقليل مراحل وصول المنتجات للمستهلك مما يعنى إرخاصها والقدرة على مراقبة كل شىء خاص بالسلع والسبب ان كثرة الموزعين الكبارعبر أربع أو خمس مراحل تؤدى إلى ربح أكثر من ضعف تكلفة السلعة الحقيقى وهو ما يدخلها تحت بند الربح المحرم وهو الربا المذكور فى قوله تعالى بسورة آل عمران :
"يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة"
2- قانون التبادل السلعى والمراد به إعطاء سلعة مقابل سلعة ويكون بالطريقة التالية يتم تقييم ثمن السلعة الأولى والثانية وتصبح السلعة الأرخص هى وحدة التقييم وقد طبقه نبى الله يوسف(ص) بمصر حيث كان يبادل سلع الطعام ببضاعة وفى هذا قال تعالى بسورة يوسف :
"وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ"
1- قانون توزيع السلع القائم على أساس أن السلعة تمر من المنتج لموزع واحد ومن الموزع للمستهلك مباشرة والغرض من هذا القانون تقليل مراحل وصول المنتجات للمستهلك مما يعنى إرخاصها والقدرة على مراقبة كل شىء خاص بالسلع والسبب ان كثرة الموزعين الكبارعبر أربع أو خمس مراحل تؤدى إلى ربح أكثر من ضعف تكلفة السلعة الحقيقى وهو ما يدخلها تحت بند الربح المحرم وهو الربا المذكور فى قوله تعالى بسورة آل عمران :
"يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة"
2- قانون التبادل السلعى والمراد به إعطاء سلعة مقابل سلعة ويكون بالطريقة التالية يتم تقييم ثمن السلعة الأولى والثانية وتصبح السلعة الأرخص هى وحدة التقييم وقد طبقه نبى الله يوسف(ص) بمصر حيث كان يبادل سلع الطعام ببضاعة وفى هذا قال تعالى بسورة يوسف :
"وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ"