تويت
جدة: أمجاد رضا،نجلاء فضل
كشف استطلاع رأي " الوطن" لمجموعة من الناضجين - من 28 لأكثر من 45 سنة - بلغت ( 60%) والشباب ( 40%) ممن تقل أعمارهم عن 27 سنة من الجنسين عن رفض الأكثرية لممارسة "العنف" باتخاذ أشكال من العقوبة مبالغ فيها في معالجة الانحرافات الشبابية وبخاصة عند التلويح بالتشهير(الذي رُفض بنسبة 53%) هذا عدا الجلد والتي تدفع للتمرد والعصيان بأكثر مما تدفع الشباب إلى الالتزام والانضباط، مؤيدين أهمية اتخاذ إجراءات إيجابية لتحفيز الشباب على التغيير ولتعديل سلوكهم السلبي بدلاً من اللجوء إلى أساليب تتسم بالعنف- حيث بلغ تأييد الأخذ بالخطوات الإيجابية ما نسبته 74% من المشاركين - وكان من أبرزها تأييدهم لفكرة تشغيل المتعطلين من الشباب مدة سنة كخدمة للمجتمع وبلغ تأييده ( 87%) تلاها تشجيع فكرة تشغيل الشباب في أعمال موقتة كفترة الصيف أو الحج وما يماثلها بما يحملهم المسؤولية حيث بلغت الموافقة عليها (83%) ثم تشجيع الشباب للقيام بعمل تطوعي خيري وبلغ تأييده (81%) ثم توجيههم لـ"التجنيد الإجباري" وأيدوه بنسبة 74% !
كما أيدوا فكرة العمل بدون أجر كعقوبة باطنها منفعة وذلك بمعاقبة الشباب المنحرف بالعمل في بعض الجهات فيشاركوا مع العمالة في تجميل المدن (وبلغ تأييده 84%) وفي تنظيف الشوارع (أيده المشاركون بنسبة 61%).
ولخصوصية الوضع الاجتماعي وحساسيته بالنسبة للشابات مقارنة بالشباب في مجتمعاتنا العربية فيما يتعلق بالعقوبة، اتجه المشاركون لإعطاء أولوية فيما له علاقة بالفتيات المتورطات في تلك الانحرافات إلى إيجاد مراكز إرشاد أسرية - تابعة للإمارة- وفرق نسوية في شرطة أمن المجتمع لتوعية الفتيات بمغبة تكرار الأخطاء وما يمكن أن تنتهي إليه من مصير بما يجنبها الوقوع فيها والتصدي لمشكلاتها دون التورط في أعمال مرفوضة مجتمعياً وكانت نسبة تأييده (89%)، وجاء ذلك التوجه بما يعزز أهمية التوعية كعلاج وقائي أيضاً والحاجة إلى ممارسته من قبل جهات مسؤولة رسمية مع تقليل المشاركين - في الاستطلاع - من شأن تأثير الغرامات المالية كأسلوب رادع للأب في حال تكرار خطأ ابنته وبلغ تأييده (60%)، في حين أبدوا موافقتهم بنسبة أعلى ( 73% ) إذا ما أخذت العقوبة شكل تعهد من ولي الأمر بعدم تكرار الابنة للخطأ وذلك في أول مرة يثبت تورطها كمحفّز للغير على الانحراف (المعاكسة ) إلا إن هذا البديل خلا من العقوبة المالية مما يعكس تقدير المشاركين لأهمية معرفة الأب بخطأ الابنة ليكون بمثابة تنبيه له يكشف عن حاجة ابنته لرعايته واهتمامه ليقوم بدوره بأكثر من تغريمه.
وعن انعكاس تلك الظواهر على الأسر وما إذا كانت ستلجأ إلى حلول من جانبها دون انتظار لفتح مراكز إرشاد أو تشكيل فرق نسوية في الأمن الوقائي للتصدي لمثل تلك المشكلات ثبت - وفقاً لنتائج الاستطلاع - بأن 74% قد وافقوا على فكرة عدم السماح بخروج الفتاة إلى السوق إلا إذا كانت بصحبة أحد أفراد أسرتها أو أقاربها كحل من جانبهم تتفادى به الفتاة أي تحرش أو إساءة من الشباب المنحرف، وتلاها بنسبة 71% تأييد المشاركين لفكرة منع الفتاه من الخروج إلى السوق بمفردها كما أيدوا وبنسبة 63% فكرة عدم خروجها مع صديقاتها إلى السوق، وتجسدت مخاوفهم بدرجة واضحة عندما تكشف لنا بأن 4.% من المشاركين رفضوا فكرة تأخير ابنتهم لأي سبب حتى ولو كانت بسبب الوظيفة تفادياً لأي إساءة من الشباب المتسكعين في الشوارع!
وهو أمر يعكس التأثير السلبي لسلوكيات الشباب المنحرف على المرأة الناضجة العاملة وليست فقط المتعطلة!
أما أقل نسبة تأييد كانت لمحاولة تفادي التجمعات الشبابية في المواسم والعطلات بالمكوث في المنزل والاقتصار على الزيارات المنزلية وبلغ تأييده 36% وربما انخفاض تأييد ذلك الحل يعود لما يحمله ذلك القرار من حرمان للأسرة من التنزه بسبب الخوف على بناتها وهو قرار تشعر معه الأسرة بأنه ظالم في حق جميع الأبناء في أوقات العطل حيث يأتي الحرمان كعقوبة بدون ذنب يقترفه أحد أفرادها ولمجرد الخوف من تصرفات الغير.
وبتتبع النتائج والتوجهات للحل نتلمس "سطوة" البطالة من بين الأسباب المؤثرة في حدوث الانحرافات السلوكية للشباب، حيث تصدرت " القائمة" وبلغ تأييد تأثيرها السلبي (6.%)إلا أنه مما يفاقم من تأثير البطالة الضار على سلوكيات الشباب هو الفراغ وما تروج له الفضائيات ومقاهي الإنترنت من أفكار ومفاهيم مغلوطة متناقضة لما اعتاده المجتمع، إلا أن ما عزز من تأثير تلك العوامل هو خلو الساحة من مراكز تهتم بالشباب من الجنسين وبلغ تأييد تأثير غيابها الضار (45%) ويضاعف من تأثير البطالة والفراغ وغيرها تأخر سن الزواج لدى الشباب مما يجعل الانحرافات السلوكية وسيلة لإشباع الحرمان العاطفي ومسكن للعواطف الشبابية الملتهبة في ظل تعذر الزواج الشرعي للجنسين حيث أيد 37% من المشاركين تأثيره السلبي في حدوث الانحرافات..!
ولهذا فلا غرابة أن ترتفع نسبة تأييد المشاركين في استطلاع الرأي للإجراءات الإيجابية والتي تحمل في طياتها استثمار طاقة الشباب وتوجيهها فيما ينفع بدلاً من تركها تلغم نفسها وتفجرها في الطرقات بالتفحيط والمعاكسات والتطاول على الغير وإيذاء الذات أو الآخر! وما استطلاع رأي "الوطن" لمجموعة من الناضجين والشباب من الجنسين إلا محاولة للوصول إلى حلول لهذه الظاهرة والتي أخذت حجماً لا يُستهان به وخاصة في ضوء أحداث الكورنيش في العيد والتي اعتبرها الناضجون بنسبة 60% بمثابة صدمة لهم مع اعتراف الشباب بتوقعهم لها بنسبة 27%..فلا أقل من التحسب لما هو قادم والتخطيط لمواجهته بشكل عملي مدروس!
http://www.alwatan.com.sa/daily/2002-02-04/affair.htm
كشف استطلاع رأي " الوطن" لمجموعة من الناضجين - من 28 لأكثر من 45 سنة - بلغت ( 60%) والشباب ( 40%) ممن تقل أعمارهم عن 27 سنة من الجنسين عن رفض الأكثرية لممارسة "العنف" باتخاذ أشكال من العقوبة مبالغ فيها في معالجة الانحرافات الشبابية وبخاصة عند التلويح بالتشهير(الذي رُفض بنسبة 53%) هذا عدا الجلد والتي تدفع للتمرد والعصيان بأكثر مما تدفع الشباب إلى الالتزام والانضباط، مؤيدين أهمية اتخاذ إجراءات إيجابية لتحفيز الشباب على التغيير ولتعديل سلوكهم السلبي بدلاً من اللجوء إلى أساليب تتسم بالعنف- حيث بلغ تأييد الأخذ بالخطوات الإيجابية ما نسبته 74% من المشاركين - وكان من أبرزها تأييدهم لفكرة تشغيل المتعطلين من الشباب مدة سنة كخدمة للمجتمع وبلغ تأييده ( 87%) تلاها تشجيع فكرة تشغيل الشباب في أعمال موقتة كفترة الصيف أو الحج وما يماثلها بما يحملهم المسؤولية حيث بلغت الموافقة عليها (83%) ثم تشجيع الشباب للقيام بعمل تطوعي خيري وبلغ تأييده (81%) ثم توجيههم لـ"التجنيد الإجباري" وأيدوه بنسبة 74% !
كما أيدوا فكرة العمل بدون أجر كعقوبة باطنها منفعة وذلك بمعاقبة الشباب المنحرف بالعمل في بعض الجهات فيشاركوا مع العمالة في تجميل المدن (وبلغ تأييده 84%) وفي تنظيف الشوارع (أيده المشاركون بنسبة 61%).
ولخصوصية الوضع الاجتماعي وحساسيته بالنسبة للشابات مقارنة بالشباب في مجتمعاتنا العربية فيما يتعلق بالعقوبة، اتجه المشاركون لإعطاء أولوية فيما له علاقة بالفتيات المتورطات في تلك الانحرافات إلى إيجاد مراكز إرشاد أسرية - تابعة للإمارة- وفرق نسوية في شرطة أمن المجتمع لتوعية الفتيات بمغبة تكرار الأخطاء وما يمكن أن تنتهي إليه من مصير بما يجنبها الوقوع فيها والتصدي لمشكلاتها دون التورط في أعمال مرفوضة مجتمعياً وكانت نسبة تأييده (89%)، وجاء ذلك التوجه بما يعزز أهمية التوعية كعلاج وقائي أيضاً والحاجة إلى ممارسته من قبل جهات مسؤولة رسمية مع تقليل المشاركين - في الاستطلاع - من شأن تأثير الغرامات المالية كأسلوب رادع للأب في حال تكرار خطأ ابنته وبلغ تأييده (60%)، في حين أبدوا موافقتهم بنسبة أعلى ( 73% ) إذا ما أخذت العقوبة شكل تعهد من ولي الأمر بعدم تكرار الابنة للخطأ وذلك في أول مرة يثبت تورطها كمحفّز للغير على الانحراف (المعاكسة ) إلا إن هذا البديل خلا من العقوبة المالية مما يعكس تقدير المشاركين لأهمية معرفة الأب بخطأ الابنة ليكون بمثابة تنبيه له يكشف عن حاجة ابنته لرعايته واهتمامه ليقوم بدوره بأكثر من تغريمه.
وعن انعكاس تلك الظواهر على الأسر وما إذا كانت ستلجأ إلى حلول من جانبها دون انتظار لفتح مراكز إرشاد أو تشكيل فرق نسوية في الأمن الوقائي للتصدي لمثل تلك المشكلات ثبت - وفقاً لنتائج الاستطلاع - بأن 74% قد وافقوا على فكرة عدم السماح بخروج الفتاة إلى السوق إلا إذا كانت بصحبة أحد أفراد أسرتها أو أقاربها كحل من جانبهم تتفادى به الفتاة أي تحرش أو إساءة من الشباب المنحرف، وتلاها بنسبة 71% تأييد المشاركين لفكرة منع الفتاه من الخروج إلى السوق بمفردها كما أيدوا وبنسبة 63% فكرة عدم خروجها مع صديقاتها إلى السوق، وتجسدت مخاوفهم بدرجة واضحة عندما تكشف لنا بأن 4.% من المشاركين رفضوا فكرة تأخير ابنتهم لأي سبب حتى ولو كانت بسبب الوظيفة تفادياً لأي إساءة من الشباب المتسكعين في الشوارع!
وهو أمر يعكس التأثير السلبي لسلوكيات الشباب المنحرف على المرأة الناضجة العاملة وليست فقط المتعطلة!
أما أقل نسبة تأييد كانت لمحاولة تفادي التجمعات الشبابية في المواسم والعطلات بالمكوث في المنزل والاقتصار على الزيارات المنزلية وبلغ تأييده 36% وربما انخفاض تأييد ذلك الحل يعود لما يحمله ذلك القرار من حرمان للأسرة من التنزه بسبب الخوف على بناتها وهو قرار تشعر معه الأسرة بأنه ظالم في حق جميع الأبناء في أوقات العطل حيث يأتي الحرمان كعقوبة بدون ذنب يقترفه أحد أفرادها ولمجرد الخوف من تصرفات الغير.
وبتتبع النتائج والتوجهات للحل نتلمس "سطوة" البطالة من بين الأسباب المؤثرة في حدوث الانحرافات السلوكية للشباب، حيث تصدرت " القائمة" وبلغ تأييد تأثيرها السلبي (6.%)إلا أنه مما يفاقم من تأثير البطالة الضار على سلوكيات الشباب هو الفراغ وما تروج له الفضائيات ومقاهي الإنترنت من أفكار ومفاهيم مغلوطة متناقضة لما اعتاده المجتمع، إلا أن ما عزز من تأثير تلك العوامل هو خلو الساحة من مراكز تهتم بالشباب من الجنسين وبلغ تأييد تأثير غيابها الضار (45%) ويضاعف من تأثير البطالة والفراغ وغيرها تأخر سن الزواج لدى الشباب مما يجعل الانحرافات السلوكية وسيلة لإشباع الحرمان العاطفي ومسكن للعواطف الشبابية الملتهبة في ظل تعذر الزواج الشرعي للجنسين حيث أيد 37% من المشاركين تأثيره السلبي في حدوث الانحرافات..!
ولهذا فلا غرابة أن ترتفع نسبة تأييد المشاركين في استطلاع الرأي للإجراءات الإيجابية والتي تحمل في طياتها استثمار طاقة الشباب وتوجيهها فيما ينفع بدلاً من تركها تلغم نفسها وتفجرها في الطرقات بالتفحيط والمعاكسات والتطاول على الغير وإيذاء الذات أو الآخر! وما استطلاع رأي "الوطن" لمجموعة من الناضجين والشباب من الجنسين إلا محاولة للوصول إلى حلول لهذه الظاهرة والتي أخذت حجماً لا يُستهان به وخاصة في ضوء أحداث الكورنيش في العيد والتي اعتبرها الناضجون بنسبة 60% بمثابة صدمة لهم مع اعتراف الشباب بتوقعهم لها بنسبة 27%..فلا أقل من التحسب لما هو قادم والتخطيط لمواجهته بشكل عملي مدروس!
http://www.alwatan.com.sa/daily/2002-02-04/affair.htm