تويت
مجلس النواب يقرّ اليوم تعديل خدمة العلم لإلغائها خلال سنتين
كرامي يرد على تهديدات فرنجية: كلمة الحسم للمؤسسات
<<كلمة السر>> واحدة في موضوع المشروع الانتخابي الجديد وتقسيماته المقترحة: <<ما تقرره الأكثرية الوزارية في جلسة مجلس الوزراء غداً سيصبح مُلزماً لمعظم الوزراء>>. هذا ما أكده، ل<<السفير>>، مساء أمس، كل من الرئيس عمر كرامي واوساط مقرّبة من الرئيس نبيه بري.
وعشية التئام مجلس الوزراء، بدا واضحاً أن عقدة تقسيم بيروت ظلت <<أم العقد>>. واذا كان الرئيس كرامي قد اشار في دردشة مع <<السفير>> الى ان المشروع المطروح ليس قراراً نهائياً بل سيكون قابلاً للتعديل في ضوء مناقشات مجلس الوزراء، فإن الرئيس رفيق الحريري سيعلن موقفه من التقسيمات في الاجتماع الاستثنائي الذي دعيت اليه كتلته عند التاسعة من صباح اليوم في قريطم، فيما برز موقف لافت للانتباه ل<<حزب الله>> بلسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي قال إن الحزب لم يحدد موقفه النهائي من المشروع الانتخابي المقترح، لكنه أشار بعد لقائه امس وزير الداخلية سليمان فرنجية الى ان الرئيس الحريري <<له حضوره السياسي الذي لا ينكره احد>>، وتقاطع هذا الموقف مع معلومات اشارت الى احتمال ان يبادر الحزب الى اصدار موقف يعلن فيه رفضه <<لاية محاولة لاستدراجه إلى أي مشروع فتنة مذهبية في العاصمة او اية منطقة اخرى في لبنان>>.
وقد شهد اجتماع <<اللقاء الديموقراطي>> في منزل رئيسه النائب وليد جنبلاط مناقشات سياسية في ضوء <<الإطلالة الاولى>> لمشروع التقسيمات الانتخابية. واعلن النائب باسم السبع باسم المشاركين في الاجتماع ان <<المعارضة ستخوض الانتخابات مهما كانت الظروف>>. معتبراً أن تهديد الوزير فرنجية للمعارضة بعدم التحالف مع الرئيس رفيق الحريري في العاصمة، <<شكل من أشكال التدخل المباشر في العملية الانتخابية ونوع من انواع الضغط على بعض قوى المعارضة، ولا سيما المعارضة المسيحية في لبنان>>.
كرامي
ونفى الرئيس كرامي في اتصال مع <<السفير>> أن يكون التقسيم المقترح يستهدف الرئيس رفيق الحريري، قائلاً <<هناك مشروع انطلقنا منه وهو قابل للبحث>>، اضاف: <<ان مشروع القانون المطروح هو منطلق وقاعدة للبحث والنقاش سواء في مجلس الوزراء او مجلس النواب، وليس قراراً نهائياً وهو بالتالي قابل للتعديل، واشار الى ان احدا لم يقل إن الحكومة ستعتمد قانون العام 1960 حرفياً بل إن وزير الداخلية استوحى من هذا القانون ولم يأخذه بحرفيته>>.
وأشار كرامي الى انه لا يوافق على كلام وزير الداخلية الذي هدّد بخلط الأوراق في بيروت في حال صوّت المسيحيون للرئيس الحريري في العاصمة، وقال: <<لدينا مؤسساتنا الدستورية وهي التي تحسم مثل هذه الامور>>.
لحود
من جهّته، شدّد الرئيس اميل لحود امام زواره، امس، على أن <<الدولة ستوفّر الأجواء الأمنية والسياسية الملائمة لتجري الانتخابات بحرية ونزاهة وشفافية، أسوة بما حصل في الانتخابات النيابية والبلدية السابقة، وهذا الأمر هو نتيجة قناعة وليس نتيجة رضوخ لأي ضغط من الداخل أو الخارج>>. واعتبر <<أن النقاش حول الصيغة المقترحة لمشروع القانون الجديد للانتخابات، يجب أن يتم في أجواء هادئة وموضوعية بعيدا عن التشنجات واستحضار اللغة الطائفية والتهويل بعودة الانقسام>>.
الى ذلك، اوضح وزير الثقافة ناجي البستاني ل<<السفير>> ان معارضة وزراء جبل لبنان الجنوبي لصيغة القضاء لن تصل الى حد استقالتهم من الحكومة.
مجلس النواب
في هذه الأثناء، من المتوقع ان تشهد الجلسة النيابية العامة التي تبدأ اليوم وتستمر حتى يوم غد، حماوة حول موضوع انتخاب حصة المجلس النيابي في المجلس الدستوري (3 أعضاء) وفي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع (5 اعضاء)، لكن الاهم في بنود جدول الاعمال، إدراج مشروع القانون المتعلق بخدمة العلم، حيث من المؤكد ان الهيئة العامة، ستصدّق ما انتهت اليه اللجان المشتركة لجهة الموافقة على الغاء خدمة العلم خلال سنتين من اقرار القانون، على ان يسري خلال هذه الفترة قانون خدمة الستة أشهر. وقال رئيس لجنة الدفاع والامن النيابية النائب سامي الخطيب ل<<السفير>> إن الصيغة الجديدة ستطبّق أحكامها على المجنّدين فور
صدور القانون في الجريدة الرسمية، مشيراً الى ان البدء بتسريح المجنّدين سيحصل بالتوازي مع بدء التطويع.
وكان من المقدّر لموضوع انتخاب حصة المجلس النيابي في المجلسين الدستوري والمرئي والمسموع، أن تمرّ بشكل عابر، لكن الإعلان عن الترشيحات واحالة وزير الداخلية مشروع قانون الاعلام والاعلان الانتخابيين، افسح امام معركة سيشهدها مجلس النواب، خاصة أن بين المرشحين للمجلس الدستوري القاضي نصري لحود شقيق رئيس الجمهورية.
وقد قرر <<اللقاء الديموقراطي>> في الجلسة التي عقدها امس صياغة موقف اعتراضي اقتضى إجراء اتصالات ومشاورات سريعة مع كل من كتلة الرئيس الحريري ونواب لقاء قرنة شهوان ونائبي حركة التجدد الديموقراطي ونواب التكتل الطرابلسي وعدد من النواب المعارضين من اجل صياغة موقف موحد سواء برفض الاسماء المقترحة او اقتراح اسماء بديلة وصولا الى التداول بفكرة مقاطعة الجلسة اثناء انتخاب اعضاء المجلسين الدستوري والمرئي والمسموع، تمهيدا للطعن بشرعية المجلسين في وقت لاحق، الا ان الفكرة الاخيرة سحبت من التداول وتقرر التوافق على ترشيحات ستُبتّ بصورة نهائية اليوم، علماً بأن دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري اعضاء كتلته الى اجتماع يعقد عند الثانية من بعد ظهر اليوم أوحى بان امر التعيين سيطرح في جلسة الغد وليس اليوم.
وقالت أوساط نيابية إن الحماوة التي قد تشهدها الجلسة لن تحول دون ارجحية فوز كل من جوزف فريحة او نصري لحود عن الموارنة، أمين حمود عن السنة وحسن الحاج عن الشيعة لعضوية المجلس الدستوري، وكل من فؤاد دعبول (ارثوذكسي)، عبد الحليم الزين (سني)، ميلان عبيد (ماروني)، جمال فاخوري (روم كاثوليك) ووليد رعد (شيعي) لعضوية المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع.
الحص وواكيم
في المواقف، أكد الرئيس سليم الحص ان مشروع القضاء سيئ جداً، ووصف العودة الى قانون 1960 ب<<المسخرة>>، معتبراً اننا امام ازمة وطنية لأننا نفتقر الى الديموقراطية، متسائلا ما الذي يضمن عدم تخلّينا عن الطائف بنداً بنداً؟
بدوره، طالب رئيس <<حركة الشعب>> نجاح واكيم رئيس الجمهورية بالاستقالة <<بسبب فشله في المحافظة على الدستور والوفاء بقسمه حتى لا نقول بسبب مشاركته في خرقه من خلال مشروع قانون الانتخاب الذي يهدّد السلم الأهلي واستقلال لبنان وسلامة أراضيه>> (ص 2 و3 و4 ).
كرامي يرد على تهديدات فرنجية: كلمة الحسم للمؤسسات
<<كلمة السر>> واحدة في موضوع المشروع الانتخابي الجديد وتقسيماته المقترحة: <<ما تقرره الأكثرية الوزارية في جلسة مجلس الوزراء غداً سيصبح مُلزماً لمعظم الوزراء>>. هذا ما أكده، ل<<السفير>>، مساء أمس، كل من الرئيس عمر كرامي واوساط مقرّبة من الرئيس نبيه بري.
وعشية التئام مجلس الوزراء، بدا واضحاً أن عقدة تقسيم بيروت ظلت <<أم العقد>>. واذا كان الرئيس كرامي قد اشار في دردشة مع <<السفير>> الى ان المشروع المطروح ليس قراراً نهائياً بل سيكون قابلاً للتعديل في ضوء مناقشات مجلس الوزراء، فإن الرئيس رفيق الحريري سيعلن موقفه من التقسيمات في الاجتماع الاستثنائي الذي دعيت اليه كتلته عند التاسعة من صباح اليوم في قريطم، فيما برز موقف لافت للانتباه ل<<حزب الله>> بلسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي قال إن الحزب لم يحدد موقفه النهائي من المشروع الانتخابي المقترح، لكنه أشار بعد لقائه امس وزير الداخلية سليمان فرنجية الى ان الرئيس الحريري <<له حضوره السياسي الذي لا ينكره احد>>، وتقاطع هذا الموقف مع معلومات اشارت الى احتمال ان يبادر الحزب الى اصدار موقف يعلن فيه رفضه <<لاية محاولة لاستدراجه إلى أي مشروع فتنة مذهبية في العاصمة او اية منطقة اخرى في لبنان>>.
وقد شهد اجتماع <<اللقاء الديموقراطي>> في منزل رئيسه النائب وليد جنبلاط مناقشات سياسية في ضوء <<الإطلالة الاولى>> لمشروع التقسيمات الانتخابية. واعلن النائب باسم السبع باسم المشاركين في الاجتماع ان <<المعارضة ستخوض الانتخابات مهما كانت الظروف>>. معتبراً أن تهديد الوزير فرنجية للمعارضة بعدم التحالف مع الرئيس رفيق الحريري في العاصمة، <<شكل من أشكال التدخل المباشر في العملية الانتخابية ونوع من انواع الضغط على بعض قوى المعارضة، ولا سيما المعارضة المسيحية في لبنان>>.
كرامي
ونفى الرئيس كرامي في اتصال مع <<السفير>> أن يكون التقسيم المقترح يستهدف الرئيس رفيق الحريري، قائلاً <<هناك مشروع انطلقنا منه وهو قابل للبحث>>، اضاف: <<ان مشروع القانون المطروح هو منطلق وقاعدة للبحث والنقاش سواء في مجلس الوزراء او مجلس النواب، وليس قراراً نهائياً وهو بالتالي قابل للتعديل، واشار الى ان احدا لم يقل إن الحكومة ستعتمد قانون العام 1960 حرفياً بل إن وزير الداخلية استوحى من هذا القانون ولم يأخذه بحرفيته>>.
وأشار كرامي الى انه لا يوافق على كلام وزير الداخلية الذي هدّد بخلط الأوراق في بيروت في حال صوّت المسيحيون للرئيس الحريري في العاصمة، وقال: <<لدينا مؤسساتنا الدستورية وهي التي تحسم مثل هذه الامور>>.
لحود
من جهّته، شدّد الرئيس اميل لحود امام زواره، امس، على أن <<الدولة ستوفّر الأجواء الأمنية والسياسية الملائمة لتجري الانتخابات بحرية ونزاهة وشفافية، أسوة بما حصل في الانتخابات النيابية والبلدية السابقة، وهذا الأمر هو نتيجة قناعة وليس نتيجة رضوخ لأي ضغط من الداخل أو الخارج>>. واعتبر <<أن النقاش حول الصيغة المقترحة لمشروع القانون الجديد للانتخابات، يجب أن يتم في أجواء هادئة وموضوعية بعيدا عن التشنجات واستحضار اللغة الطائفية والتهويل بعودة الانقسام>>.
الى ذلك، اوضح وزير الثقافة ناجي البستاني ل<<السفير>> ان معارضة وزراء جبل لبنان الجنوبي لصيغة القضاء لن تصل الى حد استقالتهم من الحكومة.
مجلس النواب
في هذه الأثناء، من المتوقع ان تشهد الجلسة النيابية العامة التي تبدأ اليوم وتستمر حتى يوم غد، حماوة حول موضوع انتخاب حصة المجلس النيابي في المجلس الدستوري (3 أعضاء) وفي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع (5 اعضاء)، لكن الاهم في بنود جدول الاعمال، إدراج مشروع القانون المتعلق بخدمة العلم، حيث من المؤكد ان الهيئة العامة، ستصدّق ما انتهت اليه اللجان المشتركة لجهة الموافقة على الغاء خدمة العلم خلال سنتين من اقرار القانون، على ان يسري خلال هذه الفترة قانون خدمة الستة أشهر. وقال رئيس لجنة الدفاع والامن النيابية النائب سامي الخطيب ل<<السفير>> إن الصيغة الجديدة ستطبّق أحكامها على المجنّدين فور
صدور القانون في الجريدة الرسمية، مشيراً الى ان البدء بتسريح المجنّدين سيحصل بالتوازي مع بدء التطويع.
وكان من المقدّر لموضوع انتخاب حصة المجلس النيابي في المجلسين الدستوري والمرئي والمسموع، أن تمرّ بشكل عابر، لكن الإعلان عن الترشيحات واحالة وزير الداخلية مشروع قانون الاعلام والاعلان الانتخابيين، افسح امام معركة سيشهدها مجلس النواب، خاصة أن بين المرشحين للمجلس الدستوري القاضي نصري لحود شقيق رئيس الجمهورية.
وقد قرر <<اللقاء الديموقراطي>> في الجلسة التي عقدها امس صياغة موقف اعتراضي اقتضى إجراء اتصالات ومشاورات سريعة مع كل من كتلة الرئيس الحريري ونواب لقاء قرنة شهوان ونائبي حركة التجدد الديموقراطي ونواب التكتل الطرابلسي وعدد من النواب المعارضين من اجل صياغة موقف موحد سواء برفض الاسماء المقترحة او اقتراح اسماء بديلة وصولا الى التداول بفكرة مقاطعة الجلسة اثناء انتخاب اعضاء المجلسين الدستوري والمرئي والمسموع، تمهيدا للطعن بشرعية المجلسين في وقت لاحق، الا ان الفكرة الاخيرة سحبت من التداول وتقرر التوافق على ترشيحات ستُبتّ بصورة نهائية اليوم، علماً بأن دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري اعضاء كتلته الى اجتماع يعقد عند الثانية من بعد ظهر اليوم أوحى بان امر التعيين سيطرح في جلسة الغد وليس اليوم.
وقالت أوساط نيابية إن الحماوة التي قد تشهدها الجلسة لن تحول دون ارجحية فوز كل من جوزف فريحة او نصري لحود عن الموارنة، أمين حمود عن السنة وحسن الحاج عن الشيعة لعضوية المجلس الدستوري، وكل من فؤاد دعبول (ارثوذكسي)، عبد الحليم الزين (سني)، ميلان عبيد (ماروني)، جمال فاخوري (روم كاثوليك) ووليد رعد (شيعي) لعضوية المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع.
الحص وواكيم
في المواقف، أكد الرئيس سليم الحص ان مشروع القضاء سيئ جداً، ووصف العودة الى قانون 1960 ب<<المسخرة>>، معتبراً اننا امام ازمة وطنية لأننا نفتقر الى الديموقراطية، متسائلا ما الذي يضمن عدم تخلّينا عن الطائف بنداً بنداً؟
بدوره، طالب رئيس <<حركة الشعب>> نجاح واكيم رئيس الجمهورية بالاستقالة <<بسبب فشله في المحافظة على الدستور والوفاء بقسمه حتى لا نقول بسبب مشاركته في خرقه من خلال مشروع قانون الانتخاب الذي يهدّد السلم الأهلي واستقلال لبنان وسلامة أراضيه>> (ص 2 و3 و4 ).