تويت
إجازة صحافية في العاصمة البريطانية بعنوان <<تشجيع التغيير والتحديث>>
<<ملجأ ديموقراطي>> في لندن... خلفيته دماء عراقية وطموحاته لبنانية!
حسين أيوب
يقودك باب صغير إلى سرداب سفلي، تضطر أحيانا إلى خفض رأسك قبل أمتار من المكان. رائحة الطعام تختلط بالرطوبة. أما المكان المقصود فهو عبارة عن غرفة بطول خمسة أمتار وعرض ثلاثة. في السقف أعمدة حديدية مطلية بالأبيض تميزها البراغي النافرة منها وفي الجدران الأربعة خمس عشرة صورة بقياس خمسين بثلاثين. كلها تحاكي الحرب على العراق: رجل عراقي مقيد والدم ينزف من وجهه يحاول أن ينهض رافعا رأسه المدمى دون طائل ومن ورائه جنود بريطانيون كاكيون مدججون بالسلاح والعتاد. شاحنة عسكرية بريطانية ترمي المساعدات والأيادي العراقية تتهافت عليها. سيدات عراقيات على رؤوسهن قبعات عسكرية ويحملن رشاشات ويطلقن هتافات حتما ضد صدام حسين. جندي بريطاني أمام صورة ممزقة لصدام وآخر أمام تمثال مدمر وثالث أمام بئر نفطي مشتعل ورابع أمامه أسير عراقي في الأرض وخامس يرفع رفيقه الجريح أمام دبابة الخ... تتمدد الصور في القاعة التي ضمت 12 صحافيا لبنانيا التقوا على مدى سبعة أيام في هذا <<الملجأ الديموقراطي>> الفريد من نوعه في العاصمة البريطانية.
الملجأ عبارة عن <<كوميتي روم>> في مبنى جمعية الصحافيين الأجانب في لندن، وتحديدا في الشارع رقم 11 في <<كارلتون هاوس>> على بعد مئات الأمتار من مبنى مجلس العموم البريطاني. الداعون هم معهد لندن للشرق الأوسط وجمعية صحافيي دول الكومنولث. التمويل تولاه صندوق الفرص العالمية (global opportunities fund) الذي وضع برامج خاصة لما يسميها <<الإدارة الرشيدة>> أو <<الحكم الصالح>>.
بعدما صوّب الاميركيون اهتمامهم على لبنان. لحقت لندن بهم كعادتها. كانت البداية ورشة عمل لعدد من الصحافيين العاملين بوسائل إعلامية سعودية بين العاشر والرابع عشر من كانون الثاني المنصرم وتمحورت حول التغطية الإخبارية للانتخابات المحلية الاولى من نوعها في تاريخ المملكة. وبقدرة قادر، قرر الفريق نفسه تقديم البرنامج التدريبي نفسه للفريق الصحافي اللبناني بفارق زمني قوامه حوالى شهرين. كان من حق الداعين أن يقوموا بما قاموا به، وكان من حق اللبنانيين ان يتباهوا بتاريخ صحافتهم وعراقة تجربتهم البرلمانية ومعهم السفير اللبناني في لندن جهاد مرتضى، ولذلك بدا أن ثمة هوة كبيرة بين ما يطمح إليه المدعوون وبين ما رسمه لهم الداعون من سقوف مسبقة، الامر الذي انعكس سلبا على مسار البرنامج التدريبي.
بلغراد، تبليسي، كييف، كابول، غزة، بغداد، بيروت. مسار واحد. <<ثورات اللاعنف تطيح بحكم شنيع فاسد ومنحطّ، أي غير ديموقراطي بامتياز. السيناريو نفسه يتكرر في كل مرة>>، يقول الصحافيان ريجيس جانتي ولوران روي. <<ثائرون>> يفوزون وحكام يطعنون وإذا فاز حاكم يطعن <<الثائر>> بنجاحه فيسقطه ويفوز.
بدا واضحا منذ الساعات الاولى لانطلاق البرنامج ان البريطانيين، وهم يمثلون مزاجا اوروبيا، لديهم رغبة بالاقتراب قدر الامكان من النصاب الانتخابي اللبناني. لسان حالهم ان الانتخابات النيابية المقبلة ستشكل منعطفا سياسيا وهي ستترك بصماتها على مجمل الوضع اللبناني وتداعياته الاقليمية في المرحلة المقبلة وربما لعقود طويلة. لذلك يرغب الاوروبيون بأن تصلهم الكلمة الأحب إلى قلوبهم: ارسال فرق دولية الى لبنان للمشاركة في مراقبة الانتخابات المقبلة. الامر يعتمد بصورة حاسمة على قرار الحكومة اللبنانية نفسها. اذا لم توجه هذه الدعوة للاوروبيين، عندها يتمّ اللجوء الى رزمة تدابير أبرزها وأكثرها فاعلية حتى الآن نظام حظر او تقليص المساعدات الاقتصادية. ويقول مايكل غريفن الذي يشارك في الفرق الدولية لمراقبة الانتخابات والآتي حديثا من العراق ان المساعدات الاقتصادية الاوروبية تتأسس حول ما اذا كانت الانتخابات حرة وعادلة أم لا. يلفت البعض من الصحافيين اللبنانيين انتباهه الى ان نظام العقوبات يؤدي الى الإضرار بمصالح المواطنين وليس الانظمة. فيرد غريفن بأن هذا الامر بالتحديد جعل الاتحاد الاوروبي في الآونة الاخيرة يفكر مليا بالامر، مع التأكيد ان استمرار المسار الديموقراطي في أي بلد يعني في الوقت نفسه استمرار تدفق المساعدات الاقتصادية.
وتساهم عادة في أنظمة مراقبة العمليات الانتخابية منظمات دولية، أبرزها منظمة الأمن والتعاون الأوروبية (OSC)، التي ترسل المئات من المراقبين. أيضاً هناك منظمات غير حكومية أجنبية، كالمعهد الوطني الديموقراطي (NDI) برئاسة مادلين اولبرايت، أو المعهد الجمهوري الدولي (IRI). وهما منظمتان أميركيتان متحالفتان وجرت العادة ان تبادر هذه المنظمات إلى تقديم المساعدة المالية والتقنية للمنظمات المحلية والأحزاب السياسية، للتمكن من تنظيم نفسها ومراقبة عملية الاقتراع، <<إضافة إلى تأمين الشروط اللازمة لقيام تحرّك شعبي يدافع عن الفوز في صناديق الاقتراع>>.
هل يعني ذلك أن الفرق الدولية غير محايدة بالمطلق؟ الجواب على هذا السؤال يتفاوت بين من يجزم بالحياد وبين من يذهب في السياسة ابعد من ذلك بكثير. ويقول احد المشاركين اللبنانيين في الورشة انه اذا كان دور المراقبين الدوليين سيقتصر على يوم الانتخابات، فإنه يكون يوما مشهودا بالنزاهة والحرية والعدالة ولكن التزوير يبدأ عادة قبل شهور بالوعود والتوظيفات والترغيب والترهيب، فضلا عن وجود مصلحة مشتركة للموالاة والمعارضة في الحالة اللبنانية في عدم وضع سقف للإنفاق الانتخابي لكي يكون بمقدور الطرفين استخدام لعبة شراء الأصوات وهو الأمر الذي سنشهده بطريقة سافرة في الانتخابات النيابية، هذا طبعا اذا حصلت في الربيع المقبل.
<<نادراً ما يتمّ الإفصاح عن الرغبة بالإطاحة بالسلطة>>، يقول الصحافيان الأوروبيان ريجيس جانتي ولوران روي اللذان يتابعان قضية مراقبة الانتخابات، <<فغالباً ما يكرّر <<الثوار>> (المعارضون) أن الأمر يقتصر فقط على تحقيق الفوز للديموقراطية من خلال الاقتراع. عندها يتمّ وضع مجموعة من الأدوات تسمح بفضح محاولات التزوير أمام الجميع. ضمن تلك الخطة <<الثورية>> من نوع جديد، تلعب وسائل الاعلام دوراً أساسياً، وذلك تحت عنوان الحيادية في عملية المراقبة التي تديرها المنظمات الدولية>>.
الأوروبيون يتطلعون الى دور مزعوم للاعلام اللبناني وفق تطلعاتهم ولعلهم ليسوا مدركين بعد ان الوسائل الاعلامية في لبنان هي صورة طبق الاصل عن السياسة. فيها الموالاة والمعارضة وفيها المتريث او الرافض لهذا وذاك، وفيها من القدرات ما يجعلها في صلب المعارك الانتخابية عدا عن اشكاليات في صميم المهنة الصحافية. ولكن ذلك لا يمنع <<صندوق الفرص العالمية>> في الخارجية البريطانية من صرف موازنته السنوية على بعض البرامج التدريبية التي توفر سياحة واستجماما لمن يحالفه الحظ من الصحافيين اللبنانيين!. شكرا للصندوق بعدما تمت مضاعفة موازنته للعام الحالي وشكرا للاجازة القسرية ولو انها جاءت تحت عنوان <<تشجيع التحديث والاصلاح والتغيير والديموقراطية في الشرق الاوسط الكبير>>.
<<ملجأ ديموقراطي>> في لندن... خلفيته دماء عراقية وطموحاته لبنانية!
حسين أيوب
يقودك باب صغير إلى سرداب سفلي، تضطر أحيانا إلى خفض رأسك قبل أمتار من المكان. رائحة الطعام تختلط بالرطوبة. أما المكان المقصود فهو عبارة عن غرفة بطول خمسة أمتار وعرض ثلاثة. في السقف أعمدة حديدية مطلية بالأبيض تميزها البراغي النافرة منها وفي الجدران الأربعة خمس عشرة صورة بقياس خمسين بثلاثين. كلها تحاكي الحرب على العراق: رجل عراقي مقيد والدم ينزف من وجهه يحاول أن ينهض رافعا رأسه المدمى دون طائل ومن ورائه جنود بريطانيون كاكيون مدججون بالسلاح والعتاد. شاحنة عسكرية بريطانية ترمي المساعدات والأيادي العراقية تتهافت عليها. سيدات عراقيات على رؤوسهن قبعات عسكرية ويحملن رشاشات ويطلقن هتافات حتما ضد صدام حسين. جندي بريطاني أمام صورة ممزقة لصدام وآخر أمام تمثال مدمر وثالث أمام بئر نفطي مشتعل ورابع أمامه أسير عراقي في الأرض وخامس يرفع رفيقه الجريح أمام دبابة الخ... تتمدد الصور في القاعة التي ضمت 12 صحافيا لبنانيا التقوا على مدى سبعة أيام في هذا <<الملجأ الديموقراطي>> الفريد من نوعه في العاصمة البريطانية.
الملجأ عبارة عن <<كوميتي روم>> في مبنى جمعية الصحافيين الأجانب في لندن، وتحديدا في الشارع رقم 11 في <<كارلتون هاوس>> على بعد مئات الأمتار من مبنى مجلس العموم البريطاني. الداعون هم معهد لندن للشرق الأوسط وجمعية صحافيي دول الكومنولث. التمويل تولاه صندوق الفرص العالمية (global opportunities fund) الذي وضع برامج خاصة لما يسميها <<الإدارة الرشيدة>> أو <<الحكم الصالح>>.
بعدما صوّب الاميركيون اهتمامهم على لبنان. لحقت لندن بهم كعادتها. كانت البداية ورشة عمل لعدد من الصحافيين العاملين بوسائل إعلامية سعودية بين العاشر والرابع عشر من كانون الثاني المنصرم وتمحورت حول التغطية الإخبارية للانتخابات المحلية الاولى من نوعها في تاريخ المملكة. وبقدرة قادر، قرر الفريق نفسه تقديم البرنامج التدريبي نفسه للفريق الصحافي اللبناني بفارق زمني قوامه حوالى شهرين. كان من حق الداعين أن يقوموا بما قاموا به، وكان من حق اللبنانيين ان يتباهوا بتاريخ صحافتهم وعراقة تجربتهم البرلمانية ومعهم السفير اللبناني في لندن جهاد مرتضى، ولذلك بدا أن ثمة هوة كبيرة بين ما يطمح إليه المدعوون وبين ما رسمه لهم الداعون من سقوف مسبقة، الامر الذي انعكس سلبا على مسار البرنامج التدريبي.
بلغراد، تبليسي، كييف، كابول، غزة، بغداد، بيروت. مسار واحد. <<ثورات اللاعنف تطيح بحكم شنيع فاسد ومنحطّ، أي غير ديموقراطي بامتياز. السيناريو نفسه يتكرر في كل مرة>>، يقول الصحافيان ريجيس جانتي ولوران روي. <<ثائرون>> يفوزون وحكام يطعنون وإذا فاز حاكم يطعن <<الثائر>> بنجاحه فيسقطه ويفوز.
بدا واضحا منذ الساعات الاولى لانطلاق البرنامج ان البريطانيين، وهم يمثلون مزاجا اوروبيا، لديهم رغبة بالاقتراب قدر الامكان من النصاب الانتخابي اللبناني. لسان حالهم ان الانتخابات النيابية المقبلة ستشكل منعطفا سياسيا وهي ستترك بصماتها على مجمل الوضع اللبناني وتداعياته الاقليمية في المرحلة المقبلة وربما لعقود طويلة. لذلك يرغب الاوروبيون بأن تصلهم الكلمة الأحب إلى قلوبهم: ارسال فرق دولية الى لبنان للمشاركة في مراقبة الانتخابات المقبلة. الامر يعتمد بصورة حاسمة على قرار الحكومة اللبنانية نفسها. اذا لم توجه هذه الدعوة للاوروبيين، عندها يتمّ اللجوء الى رزمة تدابير أبرزها وأكثرها فاعلية حتى الآن نظام حظر او تقليص المساعدات الاقتصادية. ويقول مايكل غريفن الذي يشارك في الفرق الدولية لمراقبة الانتخابات والآتي حديثا من العراق ان المساعدات الاقتصادية الاوروبية تتأسس حول ما اذا كانت الانتخابات حرة وعادلة أم لا. يلفت البعض من الصحافيين اللبنانيين انتباهه الى ان نظام العقوبات يؤدي الى الإضرار بمصالح المواطنين وليس الانظمة. فيرد غريفن بأن هذا الامر بالتحديد جعل الاتحاد الاوروبي في الآونة الاخيرة يفكر مليا بالامر، مع التأكيد ان استمرار المسار الديموقراطي في أي بلد يعني في الوقت نفسه استمرار تدفق المساعدات الاقتصادية.
وتساهم عادة في أنظمة مراقبة العمليات الانتخابية منظمات دولية، أبرزها منظمة الأمن والتعاون الأوروبية (OSC)، التي ترسل المئات من المراقبين. أيضاً هناك منظمات غير حكومية أجنبية، كالمعهد الوطني الديموقراطي (NDI) برئاسة مادلين اولبرايت، أو المعهد الجمهوري الدولي (IRI). وهما منظمتان أميركيتان متحالفتان وجرت العادة ان تبادر هذه المنظمات إلى تقديم المساعدة المالية والتقنية للمنظمات المحلية والأحزاب السياسية، للتمكن من تنظيم نفسها ومراقبة عملية الاقتراع، <<إضافة إلى تأمين الشروط اللازمة لقيام تحرّك شعبي يدافع عن الفوز في صناديق الاقتراع>>.
هل يعني ذلك أن الفرق الدولية غير محايدة بالمطلق؟ الجواب على هذا السؤال يتفاوت بين من يجزم بالحياد وبين من يذهب في السياسة ابعد من ذلك بكثير. ويقول احد المشاركين اللبنانيين في الورشة انه اذا كان دور المراقبين الدوليين سيقتصر على يوم الانتخابات، فإنه يكون يوما مشهودا بالنزاهة والحرية والعدالة ولكن التزوير يبدأ عادة قبل شهور بالوعود والتوظيفات والترغيب والترهيب، فضلا عن وجود مصلحة مشتركة للموالاة والمعارضة في الحالة اللبنانية في عدم وضع سقف للإنفاق الانتخابي لكي يكون بمقدور الطرفين استخدام لعبة شراء الأصوات وهو الأمر الذي سنشهده بطريقة سافرة في الانتخابات النيابية، هذا طبعا اذا حصلت في الربيع المقبل.
<<نادراً ما يتمّ الإفصاح عن الرغبة بالإطاحة بالسلطة>>، يقول الصحافيان الأوروبيان ريجيس جانتي ولوران روي اللذان يتابعان قضية مراقبة الانتخابات، <<فغالباً ما يكرّر <<الثوار>> (المعارضون) أن الأمر يقتصر فقط على تحقيق الفوز للديموقراطية من خلال الاقتراع. عندها يتمّ وضع مجموعة من الأدوات تسمح بفضح محاولات التزوير أمام الجميع. ضمن تلك الخطة <<الثورية>> من نوع جديد، تلعب وسائل الاعلام دوراً أساسياً، وذلك تحت عنوان الحيادية في عملية المراقبة التي تديرها المنظمات الدولية>>.
الأوروبيون يتطلعون الى دور مزعوم للاعلام اللبناني وفق تطلعاتهم ولعلهم ليسوا مدركين بعد ان الوسائل الاعلامية في لبنان هي صورة طبق الاصل عن السياسة. فيها الموالاة والمعارضة وفيها المتريث او الرافض لهذا وذاك، وفيها من القدرات ما يجعلها في صلب المعارك الانتخابية عدا عن اشكاليات في صميم المهنة الصحافية. ولكن ذلك لا يمنع <<صندوق الفرص العالمية>> في الخارجية البريطانية من صرف موازنته السنوية على بعض البرامج التدريبية التي توفر سياحة واستجماما لمن يحالفه الحظ من الصحافيين اللبنانيين!. شكرا للصندوق بعدما تمت مضاعفة موازنته للعام الحالي وشكرا للاجازة القسرية ولو انها جاءت تحت عنوان <<تشجيع التحديث والاصلاح والتغيير والديموقراطية في الشرق الاوسط الكبير>>.