تويت
مصير النووي الإيراني بعيدًا عن 'القبلات وعض الأصابع'
تقارير رئيسية :عام :الخميس 25 ربيع الثاني 1426هـ - 2 يونيو 2005م
مفكرة الإسلام: إلى أين يذهب مصير الملف النووي الإيراني؟ هذا هو السؤال الذي بات يبحث عن حل في ضوء لعبة الكر والفر والممانعة والتراجع والتهديدات والتهديدات المقابلة, أو في ضوء لعبة عض الأصابع من ناحية, ولعبة تبادل القبلات بين الحين والحين من ناحية أخرى.
فمنذ وقت طويل - ويبدو أنه سيتطاول أيضًا - يدور الملف النووي الإيراني في دائرة باتت أجهزة الكمبيوتر عاجزة عن حصر التصريحات والنداءات والمقابلات والمواقف بشأنها, حتى بدت للمتابع دورة مفرغة وبلا نهاية.
ففي مرحلة يلحظ المتابع أن التهديدات الأمريكية والصهيونية وصلت إلى الذروة، يقابلها تهديدات إيرانية تصل إلى الذروة أيضًا، حتى يكاد يتصور أن الحرب باتت غدًا لا جدال.
وفي مرحلة أخرى تتراجع التهديدات وتنتهي قصص عض الأصابع، وتهدأ الأمور على الجانب الإيراني ويبدأ التدخل الأوروبي والزيارات والقبلات, وتهدأ الأمور على الجانب الأمريكي, وكأن شيئًا لم يحدث. وفجأة تعود الأحداث سيرتها الأولى, ثم تعود إلى الثانية... وهكذا.
تبدأ التصريحات الأمريكية بالتهديد بإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات على إيران، وتتوتر الأجواء النفسية بسبب تسريبات إعلامية متكاثرة عن احتمالات غزو عسكري أمريكي للأراضي الإيرانية، وعن تدريبات واستعدادات – تارة أمريكية وتارة صهيونية - لتوجيه ضربة جوية لمواقع البرنامج النووي الإيراني. وهنا يظهر وزير الدفاع الإيراني علي شامخاني كما تظهر شخصيات أخرى من الحرس الثوري، تتحدث عما سيلقاه المعتدون - من أمريكا وإسرائيل - من ردٍّ مهلك أو رد مزلزل في قول آخر، بدءًا من الصواريخ التي تطال إسرائيل, إلى الدمار الذي سيصيب الجنود الأمريكيين في المنطقة المحيطة بإيران - المقصود القاعدة الأمريكية في قطر, والجنود في أفغانستان والعراق وغيرها في منطقة القوقاز - إلى تدمير آبار النفط - المقصود في العراق ومنطقة الخليج وليس في إيران طبعًا-.
وفجأة يجري التراجع عن كل ذلك تحت ستار من التدخل الأوروبي، فتجري زيارات لوفود أوروبية إلى طهران أو تذهب وفود إيرانية إلى العواصم الأوروبية، لتبدأ دورة التفاوض من جديد، ولتقدم إيران بعض التنازلات للأوروبيين يحملونها إلى عواصمهم لدراستها, ولتصمت الأحداث على الطرف الأمريكي وتدخل الإدارة الأمريكية في دورة صمت, أو هي تطلق تصريحات تهدئة. ثم تعود نفس الدورة من جديد. فما الذي يجري، وإلى أين يذهب مصير الملف النووي الإيراني في ختام مطاف لعبتيْ عض الأصابع وتبادل القبلات.
ثلاث قضايا مستبعدة!
ولفهم ما يجري في قضية الملف النووي الإيراني فإنه ينبغي استبعاد ثلاثة أمور، لنزع كل الأغطية ولإبعاد كل أشكال التضارب بين قضايا الملف النووي والقضايا الأخرى:
القضية الأولى: استبعاد احتمال الحرب: لفهم هذا الملف يجب استبعاد فكرة الحرب بين الطرفين الزاعقيْن بهذه الفكرة, والمهدديْن بها, على الأقل في المستقبل القريب أو في المستقبل المنظور - بل يمكن القول بأن تستبعد فكرة الحرب كليًا – وذلك لأن أيًا من الطرفين ليس من مصلحته الدخول في مجابهة عسكرية. إن كل ما نراه من تهديدات بالحرب وتهديدات مقابِلة لها، ليس إلا نمطًا من [الصراع – الحوار] الذي تشهده السياسة والاستراتيجية، أما الحقيقي فهو أنه لا الطرف الأمريكي ولا الطرف الإيراني جاد في لعبة الحرب. ولا نقول ذلك لأن الأحداث السابقة تظهر أن كلاً من الطرفين كانا يبتلعان تهديداتهم ويصمتان في كل مرة أطلقا فيها هذه التهديدات, ولكن للعوامل التالية أيضًا:
- أن ثمة مصالح لا جدال في ذلك بين الطرفين – الولايات المتحدة وإيران – فيما يتعلق باستراتيجية كلاهما تجاه دول المنطقة العربية والإسلامية، والذي كان أصدق تعبير عنه الإعلانات الإيرانية المتكررة عن أنه لولا الدور والمساعدة الإيرانية لما تمكنت الولايات المتحدة من غزو واحتلال أفغانستان والعراق, سواء ما جاء على لسان الرئيس الإيراني محمد خاتمي, أو ما جاء على لسان محمد أبطحي, فكلاهما قرر وكرر.
- أن الطرف الأمريكي يرى أن دور إيران 'القوية' مطلوب في المنطقة خلال هذه المرحلة على الأقل، فإذا كانت استراتيجية الأمريكان هي تفكيك دول المنطقة – خاصة منطقة الخليج - فإن الدور الإيراني تكون له أهمية كبرى, ليس فقط لأن وجود إيران كنموذج لوصول الشيعة إلى الحكم في إحدى الدول إنما يحفز آخرين للعمل بنفس الاتجاه – كما هو الحال في العراق مثلاً - ولكن أيضًا لأن نمو الدور الإيراني سيرتبط به نمو الرغبة والقدرة لدى الشيعة في مختلف أرجاء المنطقة.
- أن الطرف الأمريكي لا يملك فعليًا في الوقت الراهن والمنظور إمكانيةً لخوض حرب ضد إيران؛ لأسباب متعددة: منها: حالة الاحتياطي لدى الجيش الأمريكي، ولظروف إعادة تغيير أماكن انتشار القوات الأمريكية في العالم، وبسبب الأوضاع في العراق وأفغانستان, وبسبب الحالة الكورية وغيرها.
- أن استراتيجية الولايات المتحدة في التغيير في إيران هي رؤية مختلفة لما جرى في العراق, وأنها تعتمد آلية التغيير الداخلي وليس الغزو العسكري الخارجي.
القضية الثانية: استبعاد أن الخلاف بين أمريكا وإيران إنما يجري حول الملف النووي وحده: ومن ثم يجب قراءة الحالة الإيرانية الأمريكية بشكل كامل لا على مستوى الملف الإيراني وحده، وإنما وفق رؤية لمختلف الملفات بين البلدين؛ إذ إن الخلاف بين طهران وواشنطن إنما هو خلاف حول قضايا متعددة يمكن إجمالها في التالي:
- الخلاف وفق قاعدة [التحالف – الصراع] حول العراق، ففيما بعد احتلال العراق، يجري صراع على قاعدة تقسيم المصالح داخل العراق؛ ولذلك فإن من يعود إلى توقيتات التصعيد والتهدئة في الملف النووي سيجدها متأثرة بمجريات ما يحدث في العراق.
- الخلاف حول بترول بحر قزوين, والنفوذ في الدول الإسلامية المجاورة لإيران؛ حيث الصراع حول بترول بحر قزوين وإن كان 'رسميًا' يجرى بين إيران ودول أخرى, إلا أنه في حقيقته صراع بين الشركات الأمريكية والرغبة الإيرانية في الاستحواذ على أكبر قدر منه.
- أن الولايات المتحدة تساوم إيران على بترولها، حتى لا يذهب إلى الدول الصناعية الأخرى [أوروبا – الصين – الهند – وحتى اليابان]، وذلك على خلفية الخطة الأمريكية للسيطرة الأمريكية على مصادر النفط في العالم [العراق – ليبيا – السودان].
القضية الثالثة: استبعاد أن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران هو من نفس نمط الصراع بين العراق والولايات المتحدة: إذ إن الصراع بين إيران والولايات المتحدة هو صراع حول مصالح, وليس صراعًا مصيريًا وذا طبيعة حاسمة, أو هو صراع يقبل المساومات أو يقوم على المساومات لا الصراع الصفري, وهو ما تؤكده ليس فقط الطبيعة المختلفة لحالة النظام الإيراني من بين دول المنطقة, ولكن تؤكد أيضًا كل شواهد الصراع أيضًا. ففي حين قصفت القوات الجوية الصهيونية المفاعل النووي العراقي قبل بدء تشغيله؛ فإن أشد القادة الصهاينة تطرفًا – كما هو حال شارون - أعلن أن قواته لن تدمر المفاعل النووي الإيراني – لا يعني ذلك عدم احتمال حدوث ذلك – وفي حين جرى فرض حصار شامل على العراق حتى بعد أن تم تدمير جميع أسلحة الدمار الشامل عن طريق فرق التفتيش جرى غزو العراق واحتلاله وإطاحة نظام الحكم فيه, وبعدها تجري أكبر عملية إجرامية ضد السنة في العراق، حصريًا. إن الولايات المتحدة تنظر لإيران حاليًا 'نظرة الابن الضال', الذي ستتمكن من إعادته إلى المنزل من خلال إجراء تغييرات على نظام حياته, من خلال بعض الضغوط والمساومات.
أطراف اللعبة:
أطراف اللعبة الجارية حول الملف النووي الإيراني متعددة، فإلى جانب إيران الولايات المتحدة - والكيان الصهيوني – هناك وأوروبا وروسيا والدول الخليجية ومصر وباكستان... إلخ، ومن هذا التعدد ومن درجة قوة كل طرف من الأطراف يتضح مدى تعقيد ما يجري حوله خاصة, وإن كل طرف من هذه الأطراف لديه جوانب متعددة من المصالح, أو في داخله عدد من القوى المتضاغطة.
- وإذا كانت حدود مواقف كل من إيران والولايات المتحدة مفهومة – في ضوء ما سبق - فإن أوروبا لديها مصالح متعددة, وربما متعارضة في بعض الأحيان بشأن الموقف من هذا الملف، فهي - من ناحية - تعمل جاهدة من حيث المبدأ على عدم دخول إيران والولايات المتحدة في درجة أعقد من التصعيد – حتى ولو كان دون العسكري – حتى لا تدخل مجددًا في خيارات حادة بين الطرفين, أو بالدقة حتى لا تدخل في خيار حاد مع الولايات المتحدة هي غير مهيأة له، كما تخشى في الوقت ذاته من تضرر مصالحها في داخل إيران, والتي أصبحت مصالحًا متميزة في مجال الاستثمارات وتصدير السلع، فإنها في ذات الوقت صاحبة مصلحة في عدم دخول إيران نادي الإنتاج النووي على الصعيد العسكري, باعتبار أوروبا جارًا لإيران بفعل إنتاجها لصواريخ يمكن مستقبلاً أن تطال الأراضي الأوروبية, ولأنها بحكم دورها ومصالحها الاستعمارية لا تقبل بوصول بلد شرق أوسطي – عدا الكيان الصهيوني – إلى درجة القدرة على تحميل هذه الصواريخ بالأسلحة النووية.
وكذلك الحال بالنسبة للطرف الثاني وهو روسيا التي تعيش هي الأخرى بين تناقضين أولهما أنها صاحبة مصلحة كبرى في تزويد إيران بالمفاعلات النووية باعتبار أن بيع مثل هذه التكنولوجيا هو أساس من أسس الخروج من الأزمة الاقتصادية الروسية, إلا أنها في نفس الوقت ليس من مصلحتها امتلاك إيران لسلاح نووي, وهي من ثَم تبدي تعاطفًا مع إيران حتى حدود امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية, إلا أنها لن تسير مع إيران إلى حد امتلاكها للسلاح النووي بالنظر إلى وقوع إيران على مرمى حجر من الحدود الإيرانية, ومن ثَم فليس من مصلحتها وجود دولة إقليمية نووية أخرى إضافة إلى الهند وباكستان والصين.
والكيان الصهيوني بدوره - وإذ هو يسير في تلك القضية داخل منظومة الاستراتيجية الأمريكية - إلا أنه يرفض من حيث المبدأ امتلاك أي طرف آخر سواه للسلاح النووي في المنطقة، ليظل هو وحده القادرة على فرض القرار في المنطقة, بغض النظر عن درجة ومضمون الصراع بينها وبين إيران، فذلك قرار استراتيجي لا يتغير.
وعلى صعيد دول الخليج فإنها الضحية الأكبر في كل ما يجري؛ إذ إن امتلاك إيران للسلاح النووي – خاصة بعد انتهاء الدور الاستراتيجي للعراق – يعني أنها تحولت إلى قوة إقليمية كبرى بلا منازع – كما أن استمرار الكيان الصهيوني وحده في امتلاك السلاح النووي يمثل اختلالاً خطيرًا، وهي في ذات الوقت لا تملك آليات التدخل المباشر في معركة الملف النووي الإيراني، ولذلك فقد اختارت الحديث حول نزع أسلحة الدمار الشامل، والعمل من خلف ستار المواقف الأخرى؛ حتى لا تدخل في حالة صراعية مع إيران.
مصر بدورها، تنظر لقضية الملف النووي الإيراني من زاويتين: أولاهما: استثمار إثارة هذا الملف للضغط على الكيان الصهيوني لإخضاع منشآته النووية للتفتيش الدولي؛ ولطرح مشروع إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، لكنها من زاوية أخرى ترى أن امتلاك إيران للسلاح النووي إنما يمثل تهديدًا للعالم العربي والإسلامي حال تفردها وحدها مع الكيان الصهيوني بامتلاك هذا السلاح.
وبين هذه الأطراف المتعددة والمتنوعة, ووفق عوامل الالتقاء والاختلاف بين الولايات المتحدة وإيران، ووفق مصالح الأطراف المختلفة تجري لعبة الملف النووي الإيراني بين شد وعض أصابع وتراجع وقبلات. فكلما تأزمت الأمور بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية القضايا المتعددة [العراق – والنفط – وبحر قزوين وخلافه] تجري الزوابع حول البرنامج النووي الإيراني، وكلما تأزمت أوضاع الملف نفسه تجري إثارة القضايا الأخرى... وهكذا، تتعدل وتتغير الأجواء من الساخن إلى الساخن جدًا إلى برودة الـ'آيس كريم'. وفي كل مرة تتحرك بقية الأطراف كلٌ حسب مصالحه.
روسيا تعمل كل ما في وسعها حتى تظل الصفقة على حالها، دون أن تصل إيران إلى درجة إنتاج السلاح النووي, ومن ثم هي حاضرة للحلول الوسط بمنع إيران من تخزين اليورانيوم المخصب, وتعلن استعدادها لاستعادته من المفاعلات، وأوروبا تنتهز الفرص كلما تأزم الموقف لتعمق مصالحها لإيران من ناحية مع الضغط على إيران بالموقف الإيراني حتى لا تكون هي بدورها كدولة جوار مهددة إذا ما امتلكت إيران السلاح النووي.
جوهر الخلاف حول الملف النووي:
لا تعترض أوروبا ولا الولايات المتحدة ولا روسيا، على حق إيران في امتلاك الطاقة النووية, لكنها تعترض فقط على امتلاك إيران القدرة على إنتاج اليورانيوم المخصب الذي يمكنها من صنع أسلحة نووية إذا هي أرادت، وفي كل المباحثات والمشاورات تبقى هذه القضية هي الأصل, والباقي يتفرع عنها، حيث تعرض أوروبا على إيران أن تشتري من السوق العالمي ما يجعلها تسير وتشغل مفاعلاتها دون قدرة على التخصيب، كما تطلب كل الضمانات من أجل التأكد من أن إيران لن تنتج بنفسها اليورانيوم المخصب, سواء من خلال القبول بالتفتيش المفاجئ على المواقع أو غيرها، بينما تعتبر إيران أن إنتاج اليورانيوم المخصب هو حق لها – وفق اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية الموقعة عليها - وأنها جاهزة لإعطاء ضمانات لعدم إنتاج أسلحة نووية.
وبينما تستخدم أوروبا الورقة الأمريكية والإسرائيلية فإن إيران تهدد بالأوراق التي لديها – في العراق وأفغانستان وعلى صعيد المصالح الأوروبية في إيران – إضافة إلى أسرى القاعدة الذين تعتقلهم وتساوم عليهم، كما تستخدم المناورة الداخلية في إطالة الوقت أملاً في تعقيدات جديدة للوضع الأمريكي.
باختصار, إننا أمام خلاف حول قضية واحدة في الوقت الراهن, هي عدم تمكين إيران من تخصيب اليورانيوم في مفاعلاتها، ما يجعلها قادرة على إنتاج أسلحة نووية.
مصير الملف:
يحاول الإيرانيون إطالة الوقت باستخدام الأوراق الداخلية والخارجية، احتذاءً بالنموذج الكوري، أملاً في الإفلات بالقضية عمليًا إذا سمحت لهم الظروف الدولية بذلك، فإذا لم تتمكن من ذلك فهي من خلال أوراق المفاوضة والمساومة تكون حصلت على مكاسب في الملفات الأخرى، إلى حين تسمح لها الظروف في مرحلة لاحقة بإكمال برنامجها. وتحاول الولايات المتحدة وأوروبا تقييدها بالمكاسب التي تحصل عليها – أخيرًا وافقت الولايات المتحدة على دخول إيران لمنظمة التجارة العالمية – مع العمل على تغيير النظام من الداخل في مرحلة لاحقة.
ولذلك يظل مصير الملف النووي معلقًا، ودائمًا على مائدة التفاوض, وبين لعبة عض الأصابع وتبادل القبلات سيظل معلقًا.
تقارير رئيسية :عام :الخميس 25 ربيع الثاني 1426هـ - 2 يونيو 2005م
مفكرة الإسلام: إلى أين يذهب مصير الملف النووي الإيراني؟ هذا هو السؤال الذي بات يبحث عن حل في ضوء لعبة الكر والفر والممانعة والتراجع والتهديدات والتهديدات المقابلة, أو في ضوء لعبة عض الأصابع من ناحية, ولعبة تبادل القبلات بين الحين والحين من ناحية أخرى.
فمنذ وقت طويل - ويبدو أنه سيتطاول أيضًا - يدور الملف النووي الإيراني في دائرة باتت أجهزة الكمبيوتر عاجزة عن حصر التصريحات والنداءات والمقابلات والمواقف بشأنها, حتى بدت للمتابع دورة مفرغة وبلا نهاية.
ففي مرحلة يلحظ المتابع أن التهديدات الأمريكية والصهيونية وصلت إلى الذروة، يقابلها تهديدات إيرانية تصل إلى الذروة أيضًا، حتى يكاد يتصور أن الحرب باتت غدًا لا جدال.
وفي مرحلة أخرى تتراجع التهديدات وتنتهي قصص عض الأصابع، وتهدأ الأمور على الجانب الإيراني ويبدأ التدخل الأوروبي والزيارات والقبلات, وتهدأ الأمور على الجانب الأمريكي, وكأن شيئًا لم يحدث. وفجأة تعود الأحداث سيرتها الأولى, ثم تعود إلى الثانية... وهكذا.
تبدأ التصريحات الأمريكية بالتهديد بإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات على إيران، وتتوتر الأجواء النفسية بسبب تسريبات إعلامية متكاثرة عن احتمالات غزو عسكري أمريكي للأراضي الإيرانية، وعن تدريبات واستعدادات – تارة أمريكية وتارة صهيونية - لتوجيه ضربة جوية لمواقع البرنامج النووي الإيراني. وهنا يظهر وزير الدفاع الإيراني علي شامخاني كما تظهر شخصيات أخرى من الحرس الثوري، تتحدث عما سيلقاه المعتدون - من أمريكا وإسرائيل - من ردٍّ مهلك أو رد مزلزل في قول آخر، بدءًا من الصواريخ التي تطال إسرائيل, إلى الدمار الذي سيصيب الجنود الأمريكيين في المنطقة المحيطة بإيران - المقصود القاعدة الأمريكية في قطر, والجنود في أفغانستان والعراق وغيرها في منطقة القوقاز - إلى تدمير آبار النفط - المقصود في العراق ومنطقة الخليج وليس في إيران طبعًا-.
وفجأة يجري التراجع عن كل ذلك تحت ستار من التدخل الأوروبي، فتجري زيارات لوفود أوروبية إلى طهران أو تذهب وفود إيرانية إلى العواصم الأوروبية، لتبدأ دورة التفاوض من جديد، ولتقدم إيران بعض التنازلات للأوروبيين يحملونها إلى عواصمهم لدراستها, ولتصمت الأحداث على الطرف الأمريكي وتدخل الإدارة الأمريكية في دورة صمت, أو هي تطلق تصريحات تهدئة. ثم تعود نفس الدورة من جديد. فما الذي يجري، وإلى أين يذهب مصير الملف النووي الإيراني في ختام مطاف لعبتيْ عض الأصابع وتبادل القبلات.
ثلاث قضايا مستبعدة!
ولفهم ما يجري في قضية الملف النووي الإيراني فإنه ينبغي استبعاد ثلاثة أمور، لنزع كل الأغطية ولإبعاد كل أشكال التضارب بين قضايا الملف النووي والقضايا الأخرى:
القضية الأولى: استبعاد احتمال الحرب: لفهم هذا الملف يجب استبعاد فكرة الحرب بين الطرفين الزاعقيْن بهذه الفكرة, والمهدديْن بها, على الأقل في المستقبل القريب أو في المستقبل المنظور - بل يمكن القول بأن تستبعد فكرة الحرب كليًا – وذلك لأن أيًا من الطرفين ليس من مصلحته الدخول في مجابهة عسكرية. إن كل ما نراه من تهديدات بالحرب وتهديدات مقابِلة لها، ليس إلا نمطًا من [الصراع – الحوار] الذي تشهده السياسة والاستراتيجية، أما الحقيقي فهو أنه لا الطرف الأمريكي ولا الطرف الإيراني جاد في لعبة الحرب. ولا نقول ذلك لأن الأحداث السابقة تظهر أن كلاً من الطرفين كانا يبتلعان تهديداتهم ويصمتان في كل مرة أطلقا فيها هذه التهديدات, ولكن للعوامل التالية أيضًا:
- أن ثمة مصالح لا جدال في ذلك بين الطرفين – الولايات المتحدة وإيران – فيما يتعلق باستراتيجية كلاهما تجاه دول المنطقة العربية والإسلامية، والذي كان أصدق تعبير عنه الإعلانات الإيرانية المتكررة عن أنه لولا الدور والمساعدة الإيرانية لما تمكنت الولايات المتحدة من غزو واحتلال أفغانستان والعراق, سواء ما جاء على لسان الرئيس الإيراني محمد خاتمي, أو ما جاء على لسان محمد أبطحي, فكلاهما قرر وكرر.
- أن الطرف الأمريكي يرى أن دور إيران 'القوية' مطلوب في المنطقة خلال هذه المرحلة على الأقل، فإذا كانت استراتيجية الأمريكان هي تفكيك دول المنطقة – خاصة منطقة الخليج - فإن الدور الإيراني تكون له أهمية كبرى, ليس فقط لأن وجود إيران كنموذج لوصول الشيعة إلى الحكم في إحدى الدول إنما يحفز آخرين للعمل بنفس الاتجاه – كما هو الحال في العراق مثلاً - ولكن أيضًا لأن نمو الدور الإيراني سيرتبط به نمو الرغبة والقدرة لدى الشيعة في مختلف أرجاء المنطقة.
- أن الطرف الأمريكي لا يملك فعليًا في الوقت الراهن والمنظور إمكانيةً لخوض حرب ضد إيران؛ لأسباب متعددة: منها: حالة الاحتياطي لدى الجيش الأمريكي، ولظروف إعادة تغيير أماكن انتشار القوات الأمريكية في العالم، وبسبب الأوضاع في العراق وأفغانستان, وبسبب الحالة الكورية وغيرها.
- أن استراتيجية الولايات المتحدة في التغيير في إيران هي رؤية مختلفة لما جرى في العراق, وأنها تعتمد آلية التغيير الداخلي وليس الغزو العسكري الخارجي.
القضية الثانية: استبعاد أن الخلاف بين أمريكا وإيران إنما يجري حول الملف النووي وحده: ومن ثم يجب قراءة الحالة الإيرانية الأمريكية بشكل كامل لا على مستوى الملف الإيراني وحده، وإنما وفق رؤية لمختلف الملفات بين البلدين؛ إذ إن الخلاف بين طهران وواشنطن إنما هو خلاف حول قضايا متعددة يمكن إجمالها في التالي:
- الخلاف وفق قاعدة [التحالف – الصراع] حول العراق، ففيما بعد احتلال العراق، يجري صراع على قاعدة تقسيم المصالح داخل العراق؛ ولذلك فإن من يعود إلى توقيتات التصعيد والتهدئة في الملف النووي سيجدها متأثرة بمجريات ما يحدث في العراق.
- الخلاف حول بترول بحر قزوين, والنفوذ في الدول الإسلامية المجاورة لإيران؛ حيث الصراع حول بترول بحر قزوين وإن كان 'رسميًا' يجرى بين إيران ودول أخرى, إلا أنه في حقيقته صراع بين الشركات الأمريكية والرغبة الإيرانية في الاستحواذ على أكبر قدر منه.
- أن الولايات المتحدة تساوم إيران على بترولها، حتى لا يذهب إلى الدول الصناعية الأخرى [أوروبا – الصين – الهند – وحتى اليابان]، وذلك على خلفية الخطة الأمريكية للسيطرة الأمريكية على مصادر النفط في العالم [العراق – ليبيا – السودان].
القضية الثالثة: استبعاد أن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران هو من نفس نمط الصراع بين العراق والولايات المتحدة: إذ إن الصراع بين إيران والولايات المتحدة هو صراع حول مصالح, وليس صراعًا مصيريًا وذا طبيعة حاسمة, أو هو صراع يقبل المساومات أو يقوم على المساومات لا الصراع الصفري, وهو ما تؤكده ليس فقط الطبيعة المختلفة لحالة النظام الإيراني من بين دول المنطقة, ولكن تؤكد أيضًا كل شواهد الصراع أيضًا. ففي حين قصفت القوات الجوية الصهيونية المفاعل النووي العراقي قبل بدء تشغيله؛ فإن أشد القادة الصهاينة تطرفًا – كما هو حال شارون - أعلن أن قواته لن تدمر المفاعل النووي الإيراني – لا يعني ذلك عدم احتمال حدوث ذلك – وفي حين جرى فرض حصار شامل على العراق حتى بعد أن تم تدمير جميع أسلحة الدمار الشامل عن طريق فرق التفتيش جرى غزو العراق واحتلاله وإطاحة نظام الحكم فيه, وبعدها تجري أكبر عملية إجرامية ضد السنة في العراق، حصريًا. إن الولايات المتحدة تنظر لإيران حاليًا 'نظرة الابن الضال', الذي ستتمكن من إعادته إلى المنزل من خلال إجراء تغييرات على نظام حياته, من خلال بعض الضغوط والمساومات.
أطراف اللعبة:
أطراف اللعبة الجارية حول الملف النووي الإيراني متعددة، فإلى جانب إيران الولايات المتحدة - والكيان الصهيوني – هناك وأوروبا وروسيا والدول الخليجية ومصر وباكستان... إلخ، ومن هذا التعدد ومن درجة قوة كل طرف من الأطراف يتضح مدى تعقيد ما يجري حوله خاصة, وإن كل طرف من هذه الأطراف لديه جوانب متعددة من المصالح, أو في داخله عدد من القوى المتضاغطة.
- وإذا كانت حدود مواقف كل من إيران والولايات المتحدة مفهومة – في ضوء ما سبق - فإن أوروبا لديها مصالح متعددة, وربما متعارضة في بعض الأحيان بشأن الموقف من هذا الملف، فهي - من ناحية - تعمل جاهدة من حيث المبدأ على عدم دخول إيران والولايات المتحدة في درجة أعقد من التصعيد – حتى ولو كان دون العسكري – حتى لا تدخل مجددًا في خيارات حادة بين الطرفين, أو بالدقة حتى لا تدخل في خيار حاد مع الولايات المتحدة هي غير مهيأة له، كما تخشى في الوقت ذاته من تضرر مصالحها في داخل إيران, والتي أصبحت مصالحًا متميزة في مجال الاستثمارات وتصدير السلع، فإنها في ذات الوقت صاحبة مصلحة في عدم دخول إيران نادي الإنتاج النووي على الصعيد العسكري, باعتبار أوروبا جارًا لإيران بفعل إنتاجها لصواريخ يمكن مستقبلاً أن تطال الأراضي الأوروبية, ولأنها بحكم دورها ومصالحها الاستعمارية لا تقبل بوصول بلد شرق أوسطي – عدا الكيان الصهيوني – إلى درجة القدرة على تحميل هذه الصواريخ بالأسلحة النووية.
وكذلك الحال بالنسبة للطرف الثاني وهو روسيا التي تعيش هي الأخرى بين تناقضين أولهما أنها صاحبة مصلحة كبرى في تزويد إيران بالمفاعلات النووية باعتبار أن بيع مثل هذه التكنولوجيا هو أساس من أسس الخروج من الأزمة الاقتصادية الروسية, إلا أنها في نفس الوقت ليس من مصلحتها امتلاك إيران لسلاح نووي, وهي من ثَم تبدي تعاطفًا مع إيران حتى حدود امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية, إلا أنها لن تسير مع إيران إلى حد امتلاكها للسلاح النووي بالنظر إلى وقوع إيران على مرمى حجر من الحدود الإيرانية, ومن ثَم فليس من مصلحتها وجود دولة إقليمية نووية أخرى إضافة إلى الهند وباكستان والصين.
والكيان الصهيوني بدوره - وإذ هو يسير في تلك القضية داخل منظومة الاستراتيجية الأمريكية - إلا أنه يرفض من حيث المبدأ امتلاك أي طرف آخر سواه للسلاح النووي في المنطقة، ليظل هو وحده القادرة على فرض القرار في المنطقة, بغض النظر عن درجة ومضمون الصراع بينها وبين إيران، فذلك قرار استراتيجي لا يتغير.
وعلى صعيد دول الخليج فإنها الضحية الأكبر في كل ما يجري؛ إذ إن امتلاك إيران للسلاح النووي – خاصة بعد انتهاء الدور الاستراتيجي للعراق – يعني أنها تحولت إلى قوة إقليمية كبرى بلا منازع – كما أن استمرار الكيان الصهيوني وحده في امتلاك السلاح النووي يمثل اختلالاً خطيرًا، وهي في ذات الوقت لا تملك آليات التدخل المباشر في معركة الملف النووي الإيراني، ولذلك فقد اختارت الحديث حول نزع أسلحة الدمار الشامل، والعمل من خلف ستار المواقف الأخرى؛ حتى لا تدخل في حالة صراعية مع إيران.
مصر بدورها، تنظر لقضية الملف النووي الإيراني من زاويتين: أولاهما: استثمار إثارة هذا الملف للضغط على الكيان الصهيوني لإخضاع منشآته النووية للتفتيش الدولي؛ ولطرح مشروع إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، لكنها من زاوية أخرى ترى أن امتلاك إيران للسلاح النووي إنما يمثل تهديدًا للعالم العربي والإسلامي حال تفردها وحدها مع الكيان الصهيوني بامتلاك هذا السلاح.
وبين هذه الأطراف المتعددة والمتنوعة, ووفق عوامل الالتقاء والاختلاف بين الولايات المتحدة وإيران، ووفق مصالح الأطراف المختلفة تجري لعبة الملف النووي الإيراني بين شد وعض أصابع وتراجع وقبلات. فكلما تأزمت الأمور بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية القضايا المتعددة [العراق – والنفط – وبحر قزوين وخلافه] تجري الزوابع حول البرنامج النووي الإيراني، وكلما تأزمت أوضاع الملف نفسه تجري إثارة القضايا الأخرى... وهكذا، تتعدل وتتغير الأجواء من الساخن إلى الساخن جدًا إلى برودة الـ'آيس كريم'. وفي كل مرة تتحرك بقية الأطراف كلٌ حسب مصالحه.
روسيا تعمل كل ما في وسعها حتى تظل الصفقة على حالها، دون أن تصل إيران إلى درجة إنتاج السلاح النووي, ومن ثم هي حاضرة للحلول الوسط بمنع إيران من تخزين اليورانيوم المخصب, وتعلن استعدادها لاستعادته من المفاعلات، وأوروبا تنتهز الفرص كلما تأزم الموقف لتعمق مصالحها لإيران من ناحية مع الضغط على إيران بالموقف الإيراني حتى لا تكون هي بدورها كدولة جوار مهددة إذا ما امتلكت إيران السلاح النووي.
جوهر الخلاف حول الملف النووي:
لا تعترض أوروبا ولا الولايات المتحدة ولا روسيا، على حق إيران في امتلاك الطاقة النووية, لكنها تعترض فقط على امتلاك إيران القدرة على إنتاج اليورانيوم المخصب الذي يمكنها من صنع أسلحة نووية إذا هي أرادت، وفي كل المباحثات والمشاورات تبقى هذه القضية هي الأصل, والباقي يتفرع عنها، حيث تعرض أوروبا على إيران أن تشتري من السوق العالمي ما يجعلها تسير وتشغل مفاعلاتها دون قدرة على التخصيب، كما تطلب كل الضمانات من أجل التأكد من أن إيران لن تنتج بنفسها اليورانيوم المخصب, سواء من خلال القبول بالتفتيش المفاجئ على المواقع أو غيرها، بينما تعتبر إيران أن إنتاج اليورانيوم المخصب هو حق لها – وفق اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية الموقعة عليها - وأنها جاهزة لإعطاء ضمانات لعدم إنتاج أسلحة نووية.
وبينما تستخدم أوروبا الورقة الأمريكية والإسرائيلية فإن إيران تهدد بالأوراق التي لديها – في العراق وأفغانستان وعلى صعيد المصالح الأوروبية في إيران – إضافة إلى أسرى القاعدة الذين تعتقلهم وتساوم عليهم، كما تستخدم المناورة الداخلية في إطالة الوقت أملاً في تعقيدات جديدة للوضع الأمريكي.
باختصار, إننا أمام خلاف حول قضية واحدة في الوقت الراهن, هي عدم تمكين إيران من تخصيب اليورانيوم في مفاعلاتها، ما يجعلها قادرة على إنتاج أسلحة نووية.
مصير الملف:
يحاول الإيرانيون إطالة الوقت باستخدام الأوراق الداخلية والخارجية، احتذاءً بالنموذج الكوري، أملاً في الإفلات بالقضية عمليًا إذا سمحت لهم الظروف الدولية بذلك، فإذا لم تتمكن من ذلك فهي من خلال أوراق المفاوضة والمساومة تكون حصلت على مكاسب في الملفات الأخرى، إلى حين تسمح لها الظروف في مرحلة لاحقة بإكمال برنامجها. وتحاول الولايات المتحدة وأوروبا تقييدها بالمكاسب التي تحصل عليها – أخيرًا وافقت الولايات المتحدة على دخول إيران لمنظمة التجارة العالمية – مع العمل على تغيير النظام من الداخل في مرحلة لاحقة.
ولذلك يظل مصير الملف النووي معلقًا، ودائمًا على مائدة التفاوض, وبين لعبة عض الأصابع وتبادل القبلات سيظل معلقًا.