تويت
إستجواب صدام حول إعدام العشرات في الدجيل
قالت المحكمة العراقية المختصة في الجرائم ضد الانسانية اليوم انها حققت مع الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين حول إعدام عشرات الاشخاص في مدينة الدجيل شمال بغداد وتدميرها اثر تعرضه لمحاولة اغتيال عام 1992 كما حققت مع اربعة من كبار مساعديه في جرائم ابادة الاكراد بين عامي 1988 و1991 مشيرة الى ان القضاة ما زالوا يحققون مع المتهمين من اركان النظام السابق عن الجرائم التي ارتكبوها.
واصدرت المحكمة فيلمًا لصدام واعضاء اخرين في حكومته اثناء استجوابهم ظهر فيها وهو ملتح مرتديا بزة زرقاء وقميصا ابيض .. وقالت في بيان صحافي ارسل الى "إيلاف" انها استجوبت المتهم صدام حسين عن الجرائم التي حدثت في الدجيل اثر اطلاق النار على موكبه واشارت الى ان الاستجواب جرى بحضور اعضاء الادعاء العام المكلفين بالتحقيق بتلك الجرائم وبحضور محامي الدفاع عن المتهم خليل عبود صالح الدليمي فيما ظهر القاضي رائد جوحي الذي كان عرض صدام امامه للمرة الاولى العام الماضي وهو يحقق مع الرئيس المخلوع.
وفي ما يلي نص البيان :
بيـان صحافي
استكمالا للاجراءات التحقيقية التي يجريها السادة قضاة التحقيق في المحكمة الجنائية المختصة فقـد تـم استجواب المتهم صدام حسين عن الجرائم التي حدثت في قضاء الدجيل الذي يبعد مسافة 60 كيلو متـرا شمال بغداد وفي شهر تموز(يوليو) عام 1982 على اثر اطلاق نار تعرض له موكب المتهم في احد شــوارع القضاء وقد تم الاستجواب بحضور اعضاء الادعاء العام المكلفين بالتحقيق بتلك الجرائم وبحضور محامي الدفاع عن المتهم المحامي (خليل عبود صالح الدليمي) .
كما ان الاجراءات التحقيقية مستمرة مع المتهمين من النظام السابق بارتكابهم الجرائم التي نـص عليـها قانون المحكمة الجنائية المختصة.
المكتب الإعلامي
دائـرة العلاقـات
وفي بيان اخر مماثل قالت المحكمة انها حققت مع اربعة من اركان النظام السابق حول الجرائم المرتكبة ضد الاكراد العراقيين بين عامي 1988 و1991 والتي عرفت بعمليات الانفال التي تم خلالها تدمير اكثر من خمسة آلاف قرية كردية وقتل وتهجير ساكنيها.واضافت ان التحقيق في هذه القضية شمل طاهر توفيق العاني عضو قيادة حزب البعث وزير الصناعة وحسين رشيد محمد المستشار العسكري لصدام حسين وبرزان عبد الغفور التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام حسين ورئيس جهاز استخباراته اضافة الى مزاحم صعب الحسن التكريتي قائد القوة الجوية .
وفي ما يلي نص البيان:
بيان صحافي
استمرارا لعمل المحكمة في استكمال اجراءاتها التحقيقية حول جريمتي الانفال عام 1988 واحداث عام 1991 والجرائم الأخرى فقد تم استجواب المتهمين :
1ـ طاهر توفيق العاني
2ـ حسين رشيد محمد
عن جرائم الانفال عام 1988 .
والمتهمين :
1ـ برزان عبد الغفور التكريتي
2ـ مزاحم صعب الحسن التكريتي
عن احداث عام 1991.
اضافة الى متهمين اخرين تم التحقيق معهم في مرحلة سابقة من قبل السادة قضاة التحقيق وبحضور اعضاء الادعاء العام المكلفين بالتحقيق بتلك الجرائم وبحضور محامي الدفاع.
وتـود المحكمة الجنائية المختصة ان تؤكد ان الاجراءات التحقيقية مستمرة مع المتهمين من النظام السابق بارتكابهم الجرائم التي نص عليها قانون المحكمة.
المكتب الاعلامي
دائرة العلاقات
وكانت المحكمة الجنائية العراقية المختصة اكدت الاسبوع الماضي ان اي موعد لم يحدد بعد لمحاكمة الرئيس السابق صدام حسين وكبار مساعديه السابقين المعتقلين حاليا وذلك بعد ايام من تأكيد الرئيس العراقي جلال طالباني ان هذه المحاكمة ستتم خلال شهرين .
وقال بيان صحافي من المحكمة ان وسائل الاعلام تناقلت خلال الايام الماضية تقارير كثيرة عن مواعيد محاكمة صدام حسين وبقية مساعديه المتهمين بجرائم ضد الانسانية مشيرة الى انها تريد ان توضح ان التباسا قد حصل في هذه التقارير حيث ان اجراءات التحقيق مع المتهمين لم تنته بعد وهي تجري على اعلى الدرجات من قبل المحققين العراقيين الذين يواصلون مهمتهم بحرص ودقة كبيرين وشددت انه لذلك لم يحدد بعد اي موعد للمحاكمة واوضحت ان القرار ببدئها تابع للقضاة الذين يدرسون ويحثثون في القضايا المرفوعة ضد المتهمين وتحديد ابعادها وحينها سيتم اعلان موعد المحاكمة.
وجاء بيان المحكمة هذا بعد عدة ايام من تصريحات ادلى بها طالباني واعلن فيها ان محاكمة الرئيس المخلوع ستجرى خلال شهرين.
كما أكد وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري أن صدام حسين سيمثل أمام القضاء في غضون شهرين وقال إنه ليس ثمة داع لمحاكمة صدام حسين على كل الجرائم التي ارتكبها وأضاف "أعتقد أن لدينا ما يكفي من الأدلة أعني المقابر الجماعية والفظائع التي ارتكبها صدام وأعضاء حكومته. لقد تعرضت جميع الأسر العراقية لفظائع صدام لذا ليس هناك ما يدعو إلى اللجوء إلى الخارج لجمع المزيد من الأدلة ضده". ورجح زيباري أن يصدر الحكم بإعدام صدام مشيرًا إلى أن الرئيس المخلوع يتمتع بجميع الحقوق للدفاع عن نفسه.
وكانت حكومة بغداد قد أعلنت أنها ستوجه إلى الرئيس العراقي 12 تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقال المتحدث باسم الحكومة ليث كبة في مؤتمر صحافي إن هناك أكثر من قضية يمكن إعدادها ضد صدام حسين لكن هناك 12 قضية رئيسة موثقة تكفي لأن يدينه القضاء هو وأركان نظامه المخلوع ومن بينها قضية حلبجة وغزو الكويت وقمع انتفاضة الشيعة.
ومن الممكن أن يواجه الرئيس المعزول عقوبة الإعدام إذا ثبتت عليه تلك الاتهامات. وأضاف كبة أنه من الممكن بدء المحاكمة في غضون شهرين مشيرًا إلى أن موقف الحكومة هو التعجيل ببدء المحاكمة لكنه عاد بعد ايام ليقول ان اي موعد لم يحدد بعد للبدء بالمحاكمة.
ومن جهته قال قاض عراقي ان صدام واتباعه سيحاكمون في 14 جريمة مسؤول عن كل منها فريق تحقيق يتألف من ثلاثة قضاة على الاقل مع فريق من المحققين والمساعدين القانونيين والاداريين وموظفين مختصين بالمقابر الجماعية.
واشار الى ان القضايا التي يتم التحقيق فيها هي جرائم الانفال واستخدام المواد الكيميائية في حلبجة واحداث الجنوب عام 1991 وجرائم تسفير الكرد الفيليين الشيعة وجريمة ابادة ثمانية الاف بارزاني وعملية ابادة سكان وطبيعة الاهوار وتجفيفها وجريمة التطهير العرقي في كركوك والمدن الاخرى وغزو الكويت وجرائم الحرب العراقية الايرانية وجرائم اغتيال الشخصيات العراقية المستقلة وجرائم اعدامات الدجيل وجرائم اغتيال واعدامات اعضاء الاحزاب الدينية وجرائم اغتيال واعدامات اعضاء الاحزاب العلمانية وجرائم اعدام التجار العراقيين.
واشار القاضي العراقي الى ان "المتهمين الرئيسين في جرائم الانفال هم صدام حسين وعلي حسن المجيد وسلطان هاشم احمد وزهير النقيب اضافة الى ضباط ومسؤولين حزبيين في حزب البعث المنحل" مشيرا الى انهم سيحاكمون في حال ثبتت التهم الموجهة ضدهم وفق المادة 12 من قانون المحاكمة الجنائية. واضاف ان المتهمين الرئيسين في قضية جرائم حلبجة واستخدام الاسلحة الكيميائية ضد الاكراد فيها هم صدام حسين وعلي حسن المجيد وسلطان هاشم فيما اعتبر صدام ومحمد حمزة الزبيدي وكمال مصطفى التكريتي وعبد حسن المجيد متهمين رئيسين في قضية جرائم احداث الجنوب عام 1991.
واوضح ان "كمال مصطفى التكريتي ومحمد حمزة الزبيدي اعترفا على بعضهما في هذه القضية". واضاف ان الزبيدي وكمال مصطفى التكريتي ذكرا بالنص "انهم قضوا على 10 الاف متهم بحسب وصفهم في مدينة الناصرية تنفيذا للاوامر". وقال ان محمد حمزة الزبيدي القى باللوم على كمال مصطفى التكريتي قائلا انه اصدر اوامر له بذلك.
واشار قاضي التحقيق الى ان فيلما تسجيليا كان قد عرض في بداية التسعينات بامر من سلطات النظام البائد انذاك لاثارة الرعب في نفوس العراقيين والمعارضين لنظام صدام استخدم كدليل اثبات في التحقيق. واضاف "ان الشريط يظهر لقطات لكل من محمد حمزة الزبيدي وكمال مصطفى التكريتي وعبد حسن المجيد وهم يقومون بركل وتعذيب وقتل شباب وشيوخ عراقيين من اهالي الناصرية".
وفي جريمة تسفير الكرد الفيليين الشيعة الى ايران قال "اعتبر صدام حسين وطه ياسين رمضان وسعدون شاكر ووطبان ابراهيم التكريتي وبرزان التكريتي وسبعاوي التكريتي وسمير عبد الوهاب الشيخلي متهمين رئيسين في هذه القضية". واشار الى ان قاضي التحقيق المكلف بهذه القضية قد اصدر امرا بالقاء القبض على سمير الشيخلي الهارب في الاردن والذي من المؤمل ان تقوم السلطات الاردنية بتسليمه الى السلطات العراقية بموجب امر القاء القبض لاكمال سير التحقيق. واوضح انه تم اعتبار عبود العيساوي الذي كان مسؤولا عن تسفيرات الكرد الفيليين متهما رئيسا ايضا اضافة الى صابر عبد العزيز الدوري وخضر عبد العزيز الدوري فضلا عن عزت الدوري الهارب من وجه العدالة.
وفي ما يخص قضية ابادة ثمانية الاف بارزاني قال انه تم نقل عمليات التحقيق في هذه القضية الى مقر المحكمة في اقليم كردستان العراق مشيرا الى ان المتهمين الرئيسين فيها هم صدام حسين وعلي حسن المجيد الملقب بعلي الكيماوي وسلطان هاشم ومحمد حمزة الزبيدي الذي كان يدير مكاتب حزب البعث المنحل انذاك في شمال العراق.
اما في قضية غزو النظام البائد للكويت فقال القاضي العراقي ان الكويت قدمت قبل عدة ايام شكوى رسمية الى المحكمة من الجهات الكويتية المختصة مشيرا الى انها تضمنت جميع الجرائم المثبتة في قرارات مجلس الامن الدولي وعلى راسها غزو النظام البائد للكويت وما ترتب عليه من جرائم اخرى موضحا "ان المتهمين الرئيسين في هذه القضية هم صدام حسين وعلي حسن المجيد وعبد حمود وهدى صالح مهدي عماش وعزت الدوري وطه ياسين رمضان وطارق عزيز وعزيز صالح النومان وسوريان توفيق الذي نصبه صدام انذاك مديرا للشرطة في الكويت وزهير حميد الزبيدي وهو طبيب عسكري - وبشأن جريمة الحرب العراقية الايرانية اكد ان ايران لم تتقدم حتى اليوم بشكوى رسمية على الرغم من الاتفاق الرسمي بين الحكومتين نافيا بذلك ما تردد من انباء بشأن تقديم ايران لائحة بالاتهامات ضد صدام وازلام نظامه.
وبشأن قضية ابادة سكان وطبيعة الاهوار وتجفيفها وقتل وتعذيب وترحيل سكانها اوضح ان المتهمين الرئيسين فيها هم صدام حسين وعزيز صالح النومان اضافة الى سطان هاشم الذي توجد ادلة دامغة ضده في هذه القضية ساعد في تاكيدها الاميركيون. واشار الى ان علي حسن المجيد وعزت الدوري ومحمد حمزة الزبيدي واعضاء فرق وشعب وفروع في البعث المنحل في مدينتي الناصرية والعمارة قد اعتبرتهم المحكمة متهمين مهمين في هذه القضية.
واضاف انه تم اعتبار صدام حسين وعلي حسن المجيد ومحمد حمزة الزبيدي وهاشم حسن المجيد وعبد حسن المجيد متهمين رئيسين في قضية التطهير العرقي في كركوك والمدن الاخرى. واضاف "وفي جريمة اغتيال الشخصيات العراقية المستقلة والتي من بينها محمد مهدي الحكيم الذي اغتيل في السودان ومحمد صادق الصدر ومحمد باقر الصدر وعبد العزيز البدري وطالب السهيل الذي اغتيل في لبنان وعزيز السيد جاسم وقاسم شبر فان المتهمين الرئيسين فيها هم صدام حسين وبرزان ابراهيم التكريتي ووطبان ابراهيم التكريتي وخضر عبد العزيز الدوري وصابر الدوري وعلي حسن المجيد اضافة الى قيادي في البعث لبناني الجنسية في بيروت" تم التحفظ على ذكر اسمه وتابع القاضي "تم ادراج شكوى مقدمة من قبل رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي في هذه القضية بعد ان قدم شكوى رسمية الى المحكمة ضد صدام حسين وفاروق حجازي لمحاولتهما اغتياله في لندن".
وفي قضية اعدامات الدجيل اشار الى "ان 143 عائلة من قرى الدجيل تقدمت بشكوى رسمية الى المحكمة وان التحقيق في هذه القضية يوشك ان ينتهي وان المتهمين الرئيسين فيها هم صدام حسين وبرزان التكريتي".
واشار الى انه تم ادراج قضية جديدة وهي جريمة اعدامات اعضاء الاحزاب الدينية في العراق والتي شملت حملات التصفية الجسدية المنظمة لاعضاء احزاب الدعوة والمجلس الاعلى للثورة الاسلامية والحزب الاسلامي العراقي. واضاف ان المتهمين الرئيسين في هذه القضية هما صدام حسين وعواد البندر الذي كان يرأس ما يسمى بمحكمة الثورة.
كما ان هناك قضية اخرى يجري التحقيق فيها بشكل منفصل عن سابقاتها وهي جرائم اغتيالات واعدامات اعضاء الاحزاب العلمانية مثل الشيوعيين والقوميين العرب ويعد صدام المتهم الرئيس فيها. وفي القضية ال14 والاخيرة وهي جريمة اعدام 42 تاجرا عراقيا قال القاضي العراقي "تم اعتبار صدام حسين ووطبان ابراهيم التكريتي اضافة الى رئيس المحكمة الخاصة في وزارة الداخلية محيي جابر عذب متهمين رئيسين في هذه القضية".
قالت المحكمة العراقية المختصة في الجرائم ضد الانسانية اليوم انها حققت مع الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين حول إعدام عشرات الاشخاص في مدينة الدجيل شمال بغداد وتدميرها اثر تعرضه لمحاولة اغتيال عام 1992 كما حققت مع اربعة من كبار مساعديه في جرائم ابادة الاكراد بين عامي 1988 و1991 مشيرة الى ان القضاة ما زالوا يحققون مع المتهمين من اركان النظام السابق عن الجرائم التي ارتكبوها.
واصدرت المحكمة فيلمًا لصدام واعضاء اخرين في حكومته اثناء استجوابهم ظهر فيها وهو ملتح مرتديا بزة زرقاء وقميصا ابيض .. وقالت في بيان صحافي ارسل الى "إيلاف" انها استجوبت المتهم صدام حسين عن الجرائم التي حدثت في الدجيل اثر اطلاق النار على موكبه واشارت الى ان الاستجواب جرى بحضور اعضاء الادعاء العام المكلفين بالتحقيق بتلك الجرائم وبحضور محامي الدفاع عن المتهم خليل عبود صالح الدليمي فيما ظهر القاضي رائد جوحي الذي كان عرض صدام امامه للمرة الاولى العام الماضي وهو يحقق مع الرئيس المخلوع.
وفي ما يلي نص البيان :
بيـان صحافي
استكمالا للاجراءات التحقيقية التي يجريها السادة قضاة التحقيق في المحكمة الجنائية المختصة فقـد تـم استجواب المتهم صدام حسين عن الجرائم التي حدثت في قضاء الدجيل الذي يبعد مسافة 60 كيلو متـرا شمال بغداد وفي شهر تموز(يوليو) عام 1982 على اثر اطلاق نار تعرض له موكب المتهم في احد شــوارع القضاء وقد تم الاستجواب بحضور اعضاء الادعاء العام المكلفين بالتحقيق بتلك الجرائم وبحضور محامي الدفاع عن المتهم المحامي (خليل عبود صالح الدليمي) .
كما ان الاجراءات التحقيقية مستمرة مع المتهمين من النظام السابق بارتكابهم الجرائم التي نـص عليـها قانون المحكمة الجنائية المختصة.
المكتب الإعلامي
دائـرة العلاقـات
وفي بيان اخر مماثل قالت المحكمة انها حققت مع اربعة من اركان النظام السابق حول الجرائم المرتكبة ضد الاكراد العراقيين بين عامي 1988 و1991 والتي عرفت بعمليات الانفال التي تم خلالها تدمير اكثر من خمسة آلاف قرية كردية وقتل وتهجير ساكنيها.واضافت ان التحقيق في هذه القضية شمل طاهر توفيق العاني عضو قيادة حزب البعث وزير الصناعة وحسين رشيد محمد المستشار العسكري لصدام حسين وبرزان عبد الغفور التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام حسين ورئيس جهاز استخباراته اضافة الى مزاحم صعب الحسن التكريتي قائد القوة الجوية .
وفي ما يلي نص البيان:
بيان صحافي
استمرارا لعمل المحكمة في استكمال اجراءاتها التحقيقية حول جريمتي الانفال عام 1988 واحداث عام 1991 والجرائم الأخرى فقد تم استجواب المتهمين :
1ـ طاهر توفيق العاني
2ـ حسين رشيد محمد
عن جرائم الانفال عام 1988 .
والمتهمين :
1ـ برزان عبد الغفور التكريتي
2ـ مزاحم صعب الحسن التكريتي
عن احداث عام 1991.
اضافة الى متهمين اخرين تم التحقيق معهم في مرحلة سابقة من قبل السادة قضاة التحقيق وبحضور اعضاء الادعاء العام المكلفين بالتحقيق بتلك الجرائم وبحضور محامي الدفاع.
وتـود المحكمة الجنائية المختصة ان تؤكد ان الاجراءات التحقيقية مستمرة مع المتهمين من النظام السابق بارتكابهم الجرائم التي نص عليها قانون المحكمة.
المكتب الاعلامي
دائرة العلاقات
وكانت المحكمة الجنائية العراقية المختصة اكدت الاسبوع الماضي ان اي موعد لم يحدد بعد لمحاكمة الرئيس السابق صدام حسين وكبار مساعديه السابقين المعتقلين حاليا وذلك بعد ايام من تأكيد الرئيس العراقي جلال طالباني ان هذه المحاكمة ستتم خلال شهرين .
وقال بيان صحافي من المحكمة ان وسائل الاعلام تناقلت خلال الايام الماضية تقارير كثيرة عن مواعيد محاكمة صدام حسين وبقية مساعديه المتهمين بجرائم ضد الانسانية مشيرة الى انها تريد ان توضح ان التباسا قد حصل في هذه التقارير حيث ان اجراءات التحقيق مع المتهمين لم تنته بعد وهي تجري على اعلى الدرجات من قبل المحققين العراقيين الذين يواصلون مهمتهم بحرص ودقة كبيرين وشددت انه لذلك لم يحدد بعد اي موعد للمحاكمة واوضحت ان القرار ببدئها تابع للقضاة الذين يدرسون ويحثثون في القضايا المرفوعة ضد المتهمين وتحديد ابعادها وحينها سيتم اعلان موعد المحاكمة.
وجاء بيان المحكمة هذا بعد عدة ايام من تصريحات ادلى بها طالباني واعلن فيها ان محاكمة الرئيس المخلوع ستجرى خلال شهرين.
كما أكد وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري أن صدام حسين سيمثل أمام القضاء في غضون شهرين وقال إنه ليس ثمة داع لمحاكمة صدام حسين على كل الجرائم التي ارتكبها وأضاف "أعتقد أن لدينا ما يكفي من الأدلة أعني المقابر الجماعية والفظائع التي ارتكبها صدام وأعضاء حكومته. لقد تعرضت جميع الأسر العراقية لفظائع صدام لذا ليس هناك ما يدعو إلى اللجوء إلى الخارج لجمع المزيد من الأدلة ضده". ورجح زيباري أن يصدر الحكم بإعدام صدام مشيرًا إلى أن الرئيس المخلوع يتمتع بجميع الحقوق للدفاع عن نفسه.
وكانت حكومة بغداد قد أعلنت أنها ستوجه إلى الرئيس العراقي 12 تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقال المتحدث باسم الحكومة ليث كبة في مؤتمر صحافي إن هناك أكثر من قضية يمكن إعدادها ضد صدام حسين لكن هناك 12 قضية رئيسة موثقة تكفي لأن يدينه القضاء هو وأركان نظامه المخلوع ومن بينها قضية حلبجة وغزو الكويت وقمع انتفاضة الشيعة.
ومن الممكن أن يواجه الرئيس المعزول عقوبة الإعدام إذا ثبتت عليه تلك الاتهامات. وأضاف كبة أنه من الممكن بدء المحاكمة في غضون شهرين مشيرًا إلى أن موقف الحكومة هو التعجيل ببدء المحاكمة لكنه عاد بعد ايام ليقول ان اي موعد لم يحدد بعد للبدء بالمحاكمة.
ومن جهته قال قاض عراقي ان صدام واتباعه سيحاكمون في 14 جريمة مسؤول عن كل منها فريق تحقيق يتألف من ثلاثة قضاة على الاقل مع فريق من المحققين والمساعدين القانونيين والاداريين وموظفين مختصين بالمقابر الجماعية.
واشار الى ان القضايا التي يتم التحقيق فيها هي جرائم الانفال واستخدام المواد الكيميائية في حلبجة واحداث الجنوب عام 1991 وجرائم تسفير الكرد الفيليين الشيعة وجريمة ابادة ثمانية الاف بارزاني وعملية ابادة سكان وطبيعة الاهوار وتجفيفها وجريمة التطهير العرقي في كركوك والمدن الاخرى وغزو الكويت وجرائم الحرب العراقية الايرانية وجرائم اغتيال الشخصيات العراقية المستقلة وجرائم اعدامات الدجيل وجرائم اغتيال واعدامات اعضاء الاحزاب الدينية وجرائم اغتيال واعدامات اعضاء الاحزاب العلمانية وجرائم اعدام التجار العراقيين.
واشار القاضي العراقي الى ان "المتهمين الرئيسين في جرائم الانفال هم صدام حسين وعلي حسن المجيد وسلطان هاشم احمد وزهير النقيب اضافة الى ضباط ومسؤولين حزبيين في حزب البعث المنحل" مشيرا الى انهم سيحاكمون في حال ثبتت التهم الموجهة ضدهم وفق المادة 12 من قانون المحاكمة الجنائية. واضاف ان المتهمين الرئيسين في قضية جرائم حلبجة واستخدام الاسلحة الكيميائية ضد الاكراد فيها هم صدام حسين وعلي حسن المجيد وسلطان هاشم فيما اعتبر صدام ومحمد حمزة الزبيدي وكمال مصطفى التكريتي وعبد حسن المجيد متهمين رئيسين في قضية جرائم احداث الجنوب عام 1991.
واوضح ان "كمال مصطفى التكريتي ومحمد حمزة الزبيدي اعترفا على بعضهما في هذه القضية". واضاف ان الزبيدي وكمال مصطفى التكريتي ذكرا بالنص "انهم قضوا على 10 الاف متهم بحسب وصفهم في مدينة الناصرية تنفيذا للاوامر". وقال ان محمد حمزة الزبيدي القى باللوم على كمال مصطفى التكريتي قائلا انه اصدر اوامر له بذلك.
واشار قاضي التحقيق الى ان فيلما تسجيليا كان قد عرض في بداية التسعينات بامر من سلطات النظام البائد انذاك لاثارة الرعب في نفوس العراقيين والمعارضين لنظام صدام استخدم كدليل اثبات في التحقيق. واضاف "ان الشريط يظهر لقطات لكل من محمد حمزة الزبيدي وكمال مصطفى التكريتي وعبد حسن المجيد وهم يقومون بركل وتعذيب وقتل شباب وشيوخ عراقيين من اهالي الناصرية".
وفي جريمة تسفير الكرد الفيليين الشيعة الى ايران قال "اعتبر صدام حسين وطه ياسين رمضان وسعدون شاكر ووطبان ابراهيم التكريتي وبرزان التكريتي وسبعاوي التكريتي وسمير عبد الوهاب الشيخلي متهمين رئيسين في هذه القضية". واشار الى ان قاضي التحقيق المكلف بهذه القضية قد اصدر امرا بالقاء القبض على سمير الشيخلي الهارب في الاردن والذي من المؤمل ان تقوم السلطات الاردنية بتسليمه الى السلطات العراقية بموجب امر القاء القبض لاكمال سير التحقيق. واوضح انه تم اعتبار عبود العيساوي الذي كان مسؤولا عن تسفيرات الكرد الفيليين متهما رئيسا ايضا اضافة الى صابر عبد العزيز الدوري وخضر عبد العزيز الدوري فضلا عن عزت الدوري الهارب من وجه العدالة.
وفي ما يخص قضية ابادة ثمانية الاف بارزاني قال انه تم نقل عمليات التحقيق في هذه القضية الى مقر المحكمة في اقليم كردستان العراق مشيرا الى ان المتهمين الرئيسين فيها هم صدام حسين وعلي حسن المجيد الملقب بعلي الكيماوي وسلطان هاشم ومحمد حمزة الزبيدي الذي كان يدير مكاتب حزب البعث المنحل انذاك في شمال العراق.
اما في قضية غزو النظام البائد للكويت فقال القاضي العراقي ان الكويت قدمت قبل عدة ايام شكوى رسمية الى المحكمة من الجهات الكويتية المختصة مشيرا الى انها تضمنت جميع الجرائم المثبتة في قرارات مجلس الامن الدولي وعلى راسها غزو النظام البائد للكويت وما ترتب عليه من جرائم اخرى موضحا "ان المتهمين الرئيسين في هذه القضية هم صدام حسين وعلي حسن المجيد وعبد حمود وهدى صالح مهدي عماش وعزت الدوري وطه ياسين رمضان وطارق عزيز وعزيز صالح النومان وسوريان توفيق الذي نصبه صدام انذاك مديرا للشرطة في الكويت وزهير حميد الزبيدي وهو طبيب عسكري - وبشأن جريمة الحرب العراقية الايرانية اكد ان ايران لم تتقدم حتى اليوم بشكوى رسمية على الرغم من الاتفاق الرسمي بين الحكومتين نافيا بذلك ما تردد من انباء بشأن تقديم ايران لائحة بالاتهامات ضد صدام وازلام نظامه.
وبشأن قضية ابادة سكان وطبيعة الاهوار وتجفيفها وقتل وتعذيب وترحيل سكانها اوضح ان المتهمين الرئيسين فيها هم صدام حسين وعزيز صالح النومان اضافة الى سطان هاشم الذي توجد ادلة دامغة ضده في هذه القضية ساعد في تاكيدها الاميركيون. واشار الى ان علي حسن المجيد وعزت الدوري ومحمد حمزة الزبيدي واعضاء فرق وشعب وفروع في البعث المنحل في مدينتي الناصرية والعمارة قد اعتبرتهم المحكمة متهمين مهمين في هذه القضية.
واضاف انه تم اعتبار صدام حسين وعلي حسن المجيد ومحمد حمزة الزبيدي وهاشم حسن المجيد وعبد حسن المجيد متهمين رئيسين في قضية التطهير العرقي في كركوك والمدن الاخرى. واضاف "وفي جريمة اغتيال الشخصيات العراقية المستقلة والتي من بينها محمد مهدي الحكيم الذي اغتيل في السودان ومحمد صادق الصدر ومحمد باقر الصدر وعبد العزيز البدري وطالب السهيل الذي اغتيل في لبنان وعزيز السيد جاسم وقاسم شبر فان المتهمين الرئيسين فيها هم صدام حسين وبرزان ابراهيم التكريتي ووطبان ابراهيم التكريتي وخضر عبد العزيز الدوري وصابر الدوري وعلي حسن المجيد اضافة الى قيادي في البعث لبناني الجنسية في بيروت" تم التحفظ على ذكر اسمه وتابع القاضي "تم ادراج شكوى مقدمة من قبل رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي في هذه القضية بعد ان قدم شكوى رسمية الى المحكمة ضد صدام حسين وفاروق حجازي لمحاولتهما اغتياله في لندن".
وفي قضية اعدامات الدجيل اشار الى "ان 143 عائلة من قرى الدجيل تقدمت بشكوى رسمية الى المحكمة وان التحقيق في هذه القضية يوشك ان ينتهي وان المتهمين الرئيسين فيها هم صدام حسين وبرزان التكريتي".
واشار الى انه تم ادراج قضية جديدة وهي جريمة اعدامات اعضاء الاحزاب الدينية في العراق والتي شملت حملات التصفية الجسدية المنظمة لاعضاء احزاب الدعوة والمجلس الاعلى للثورة الاسلامية والحزب الاسلامي العراقي. واضاف ان المتهمين الرئيسين في هذه القضية هما صدام حسين وعواد البندر الذي كان يرأس ما يسمى بمحكمة الثورة.
كما ان هناك قضية اخرى يجري التحقيق فيها بشكل منفصل عن سابقاتها وهي جرائم اغتيالات واعدامات اعضاء الاحزاب العلمانية مثل الشيوعيين والقوميين العرب ويعد صدام المتهم الرئيس فيها. وفي القضية ال14 والاخيرة وهي جريمة اعدام 42 تاجرا عراقيا قال القاضي العراقي "تم اعتبار صدام حسين ووطبان ابراهيم التكريتي اضافة الى رئيس المحكمة الخاصة في وزارة الداخلية محيي جابر عذب متهمين رئيسين في هذه القضية".