تويت
الدوري يجند الإرهابيين و صحته سيئة
قال بيان رسمي عراقي ان عزة الدوري نائب الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في مجلس قيادة الثورة يجند ارهابيين ويمول عملياتهم رغم ان حالته الصحية تزداد سوءا ورصدت مبلغ 10 ملايين دولار لمن يساعد على اعتقاله.
وقال بيان صحافي لدائرة العلاقات الاعلامية التابعة لمجلس الوزراء العراقي ارسل الى "ايلاف" اليوم ان القوات العراقية مستمرة في البحث عن "المجرم الهارب عزة الدوري" الذي يعاني من سرطان الدم وسبق ان عولج خارج العراق والمشتبه في تورطه بقصف قرى كردية بالأسلحة الكيميائية في الشمال خلال العام 1988 و قمع الانتفاضة الشعبية في الجنوب في العام 1991 وكذلك تورطه بعمليات إعدام جماعية إضافة إلى عمليات تعذيب ضد سياسيين مناوئين للنظام السابق .. وفيما يلي نص البيان :
بيان صحافي
تستمر القوات الأمنية في بحثها عن المجرم الهارب (عزة إبراهيم الدوري) أحد أركان النظام الصدامي البائد، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس ما يدعى بـ(مجلس قيادة الثورة)، و الذي رصدت الحكومة العراقية في وقت سابق مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى إلقاء القبض عليه.
المدعو (عزة الدوري) يشتبه في تورطه بقصف قرى كردية بالأسلحة الكيميائية في الشمال خلال العام 1988 و قمع الانتفاضة الشعبية في الجنوب في العام 1991، كما يشتبه في تورطه بالقيام بعمليات إعدام جماعية، إضافة إلى عمليات تعذيب ضد سياسيين مناوئين للنظام البائد.
و تشير التقارير ان المدعو (عزة الدوري) هو الآن في حالة صحية سيئة و ان تأثيره على قيادة البعث المنحل بدأ يتلاشى بسرعة كبيرة بسبب عدم قدرته في الحفاظ على الظهور و التواصل.
كما يعتقد المسؤولون الأمنيون ان (الدوري) على الرغم من ضعفه الحالي و لكن لا تزال لديه القدرة على تجنيد الارهابيين و تمويل الهجمات الارهابية من الاموال التي سلبها من العراق و نقلها إلى سورية ابان فترة حكم الطاغية صدام .
من جانبها، دعت القوات الأمنية المواطنين إلى الإدلاء بما لديهم من معلومات بشأن الإرهابيين و أعضاء النظام السابق و عن الذين يقدمون الدعم لهم إلى الإتصال بالخط الساخن رقم 130 عند الاتصال من داخل بغداد و الرقم 009641130 عند الاتصال من خارج العراق.
وقالت المحكمة الجنائية العراقية المختصة امس انها مستمرة بالاجراءات التحقيقية التي يقوم بها قضاة التحقيق وبحضور اعضاء الادعاء العام حول عدد من الجرائم التي نص عليها قانون المحكمة والمرتكبة ضد الشعب العراقي خلال فترة حكم النظام السابق واشارت الى انه تم مثول امام قضاة التحقيق للاستجواب وبحضور اعضاء من الادعاء العام كل من :
.. طه ياسين رمضان (نائب رئيس الجمهورية) للتحقيق معه حول جريمتي تصفية الاحزاب الدينية وقتل واعتقال وتهجير افراد من الكرد الفيليين .
.. علي حسن المجيد (وزير الدفاع) والملقب بالكيمياوي عن جريمتي تصفية الاحزاب الدينية وقتل واعتقال وتهجير افراد من الكرد الفيليين .
.. سعدون شاكر (وزير الداخلية الاسبق) عن جرائم اغتيال عدد من رجال الدين والشخصيات المستقلة وقتل واعتقال وتهجير افراد من الكرد الفيليين – واحداث الدجيل عام 1982 .
.. عبد حميد محمود (سكرتير صدام وكبير مرافقيه) عن جريمة تصفية الاحزاب الدينية .
.. محمود ذياب الاحمد (القيادي البعثي) عن جريمة تصفية الاحزاب الدينية .
واشارت المحكمة الى انها استجوب ايضا كلا المسؤولين الامنيين والحزبيين :
.. غالب عمر مودي عن احداث عام 1991 "الانتفاضة الشعبية" .
.. سعدون طعمة عباس عن احداث 1991 " الانتفاضة الشعبية" .
.. معد ابراهيم خليل عن جريمة تصفية الاحزاب العلمانية .
واوضحت المحكمة التي حققت الاسبوع الماضي مع الرئيس المخلوع صدام حسين ايضا ان هذه التحقيقات تأتي اضافة الى اجراءات تحقيقية تمت في وقت سابق مع عدد من المتهمين عن تلك الجرائم وجرائم اخرى بحضور اعضاء من الادعاء العام ومحامي الدفاع واكدت حياديتها واستقلاليتها والشفافية في عملها وسعي منتسبيها الدؤوب من اجل استكمال الاجراءات التحقيقية واحالة المتهمين الى القضاء العراقي العادل والنزيه لاحقاق الحق وفق القوانين العراقية السارية والمتسقة مع المعايير الدولية التي نصت عليها القواعد والمواثيق الدولية.
قال بيان رسمي عراقي ان عزة الدوري نائب الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في مجلس قيادة الثورة يجند ارهابيين ويمول عملياتهم رغم ان حالته الصحية تزداد سوءا ورصدت مبلغ 10 ملايين دولار لمن يساعد على اعتقاله.
وقال بيان صحافي لدائرة العلاقات الاعلامية التابعة لمجلس الوزراء العراقي ارسل الى "ايلاف" اليوم ان القوات العراقية مستمرة في البحث عن "المجرم الهارب عزة الدوري" الذي يعاني من سرطان الدم وسبق ان عولج خارج العراق والمشتبه في تورطه بقصف قرى كردية بالأسلحة الكيميائية في الشمال خلال العام 1988 و قمع الانتفاضة الشعبية في الجنوب في العام 1991 وكذلك تورطه بعمليات إعدام جماعية إضافة إلى عمليات تعذيب ضد سياسيين مناوئين للنظام السابق .. وفيما يلي نص البيان :
بيان صحافي
تستمر القوات الأمنية في بحثها عن المجرم الهارب (عزة إبراهيم الدوري) أحد أركان النظام الصدامي البائد، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس ما يدعى بـ(مجلس قيادة الثورة)، و الذي رصدت الحكومة العراقية في وقت سابق مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى إلقاء القبض عليه.
المدعو (عزة الدوري) يشتبه في تورطه بقصف قرى كردية بالأسلحة الكيميائية في الشمال خلال العام 1988 و قمع الانتفاضة الشعبية في الجنوب في العام 1991، كما يشتبه في تورطه بالقيام بعمليات إعدام جماعية، إضافة إلى عمليات تعذيب ضد سياسيين مناوئين للنظام البائد.
و تشير التقارير ان المدعو (عزة الدوري) هو الآن في حالة صحية سيئة و ان تأثيره على قيادة البعث المنحل بدأ يتلاشى بسرعة كبيرة بسبب عدم قدرته في الحفاظ على الظهور و التواصل.
كما يعتقد المسؤولون الأمنيون ان (الدوري) على الرغم من ضعفه الحالي و لكن لا تزال لديه القدرة على تجنيد الارهابيين و تمويل الهجمات الارهابية من الاموال التي سلبها من العراق و نقلها إلى سورية ابان فترة حكم الطاغية صدام .
من جانبها، دعت القوات الأمنية المواطنين إلى الإدلاء بما لديهم من معلومات بشأن الإرهابيين و أعضاء النظام السابق و عن الذين يقدمون الدعم لهم إلى الإتصال بالخط الساخن رقم 130 عند الاتصال من داخل بغداد و الرقم 009641130 عند الاتصال من خارج العراق.
وقالت المحكمة الجنائية العراقية المختصة امس انها مستمرة بالاجراءات التحقيقية التي يقوم بها قضاة التحقيق وبحضور اعضاء الادعاء العام حول عدد من الجرائم التي نص عليها قانون المحكمة والمرتكبة ضد الشعب العراقي خلال فترة حكم النظام السابق واشارت الى انه تم مثول امام قضاة التحقيق للاستجواب وبحضور اعضاء من الادعاء العام كل من :
.. طه ياسين رمضان (نائب رئيس الجمهورية) للتحقيق معه حول جريمتي تصفية الاحزاب الدينية وقتل واعتقال وتهجير افراد من الكرد الفيليين .
.. علي حسن المجيد (وزير الدفاع) والملقب بالكيمياوي عن جريمتي تصفية الاحزاب الدينية وقتل واعتقال وتهجير افراد من الكرد الفيليين .
.. سعدون شاكر (وزير الداخلية الاسبق) عن جرائم اغتيال عدد من رجال الدين والشخصيات المستقلة وقتل واعتقال وتهجير افراد من الكرد الفيليين – واحداث الدجيل عام 1982 .
.. عبد حميد محمود (سكرتير صدام وكبير مرافقيه) عن جريمة تصفية الاحزاب الدينية .
.. محمود ذياب الاحمد (القيادي البعثي) عن جريمة تصفية الاحزاب الدينية .
واشارت المحكمة الى انها استجوب ايضا كلا المسؤولين الامنيين والحزبيين :
.. غالب عمر مودي عن احداث عام 1991 "الانتفاضة الشعبية" .
.. سعدون طعمة عباس عن احداث 1991 " الانتفاضة الشعبية" .
.. معد ابراهيم خليل عن جريمة تصفية الاحزاب العلمانية .
واوضحت المحكمة التي حققت الاسبوع الماضي مع الرئيس المخلوع صدام حسين ايضا ان هذه التحقيقات تأتي اضافة الى اجراءات تحقيقية تمت في وقت سابق مع عدد من المتهمين عن تلك الجرائم وجرائم اخرى بحضور اعضاء من الادعاء العام ومحامي الدفاع واكدت حياديتها واستقلاليتها والشفافية في عملها وسعي منتسبيها الدؤوب من اجل استكمال الاجراءات التحقيقية واحالة المتهمين الى القضاء العراقي العادل والنزيه لاحقاق الحق وفق القوانين العراقية السارية والمتسقة مع المعايير الدولية التي نصت عليها القواعد والمواثيق الدولية.