تويت
خطة لتطويق حزب الله داخلياً وتأليب الشارع الشيعي ضده..
خطة لتطويق حزب الله داخلياً وتأليب الشارع الشيعي ضده.. تطنيش حكومي ازاء الملف الاعماري في الضاحية والجنوب
كلير شكر
بينما يستعد لبنان لدخول «القفص» الأمني الدولي الذي ينشئه القرار 1701، وتقوم قوات اليونيفيل بتشييده حول البحر والجو والبر تتهيأ الساحة الداخلية لخوض جولة جديدة من الكباش السياسي تحت عنوان حسم مصير سلاح حزب الله.
وبدا واضحا ان قوى 14 آذار اطلقت الإشارة الاولى لانخراطها في ميدان المعركة الداخلية بعدما اعادت رص صفوفها واستجمعت «شتاتها» الذي كادت ان «تمزقه» نتائج العدوان الاسرائيلي على لبنان، خصوصا وان ترجيح كفة المقاومة خلال هذه الحرب انعكس «خوفا» لدى قوى الاكثرية من امكان حصول انقلاب سياسي يطيح التركيبة القائمة.
واذا كان «نداء» قوى 14 آذار الذي تلا نداء المطارنة الموارنة السابع اتسم بالشمولية فإن «قلبه» يكمن في مسألة سلاح حزب الله حيث دعا البيان الى تطبيق القرار 1701 مركزا على «صحة موقف» اصحابه بأن العدوان الاسرائيلي اطاح نظرية «توازن الرعب» التي كانت تستخدم لتبرير التمسك بالسلاح. وهو ما يعني بأن هذا الفريق يستبق «بالرفض» أي طرح مستقبلي قد يطلق شرعنة سلاح المقاومة تحت عنوان الاستراتيجية الدفاعية.
هذا في ما يتعلق بالمواقف المعلنة اما في ما يتصل بالعمل على الارض فيبدو انها تعكس هذا الاتجاه حيث يحلو لبعض المصادر المطلعة ان تسلط الضوء على أداء الحكومة «الإعماري» لافتة الى ان هذا الاداء لا سيما من جانب قوى الأكثرية يشوبه «التمييع» في التعاطي مع ملف الاعمار ما يدل عن نيات مبيتة تخفي تسييسا لمعالجة هذه القضية الإنسانية - الاجتماعية تتصل في نهاية المطاف بمخطط يهدف الى تطويق «حزب الله» في الداخل من خلال تأليب الشارع الشيعي ضده.
وتتحدث المصادر عن اكثر من مستوى من «المماطلة» التي تبديها الحكومة ازاء مقاربتها الملف الإعماري، وهي على الشكل الآتي:
- بالنسبة الى الضاحية الجنوبية تلفت المصادر الى ان الحكومة تتلكأ في بت بعض الملفات القانونية العالقة والتي لا يمكن تجاوزها في المسار الاعماري الجديد للمنطقة وبالتالي لا بد من «تدخل رسمي» لحلحلة هذه القضايا تمهيدا للبدء بالورشة وهذا ما تغفله الحكومة بحسب المصادر.
- بالنسبة الى القرى الحدودية تشير المصادر الى ان «حزب الله» ناشد الحكومة تأمين عودة النازحين الى القرى المدمرة في شكل كامل خصوصا لجهة تأمين مستلزمات هذه الإقامة لا سيما وان اهالي هذه القرى يرتكزون على الزراعة في معيشتهم ما يستدعي عودتهم السريعة الى مناطقهم والا فإن ذلك سيرتب اعباء على الجنوبيين تضاف الى مأساة تهجيرهم. وعلى رغم ذلك تقول المصادر ان الحكومة لم تحرك ساكنا حتى الآن، في هذا الشأن حيث لا تزال القرى المدمرة اشبه بمدن اشباح.
- اما في ما يتعلق بالمساعدة التي ابدتها ايران عبر «البوابة الرسمية»، فتقول المصادر ان الحكومة تتلكأ في «تسييل» هذه المساعدة لصرفها في الملف الاعماري وذلك لمصلحة مساعدات عربية اخرى.
وفي الخلاصة تعتبر المصادر المطلعة ان هذا التصرف «الحكومي» من قبل قوى 14 آذار انما يشي بمحاولة «اكثرية» لتطويق حزب الله من خلال التسبب بنقمة شعبية تجاهه بفعل أثار العدوان الاسرائيلي، اضافة الى سياسة «التمييز» بين الطائفة الشيعية وحزب الله والتي طرأت على خطاب قوى 14 آذار.
في مقابل ذلك يلتزم حزب الله كما تقول المصادر الهدوء السياسي او سياسة ضبط النفس على رغم ان «الأكثرية» اعلنت «هجومها الدفاعي» بوجهه الا انه ومنذ ان «سكت المدفع» يحرص حزب الله على التعاطي بايجابية مع من وصفه بـ «المغامر» او اقله ينأى بنفسه عن الحسابات الداخلية متفرغا «لترتيب بيت» قواعده التي عانت العدوان الاسرائيلي وان اضطر للرد على بيان 14 اذار حيث ترد المصادر هذا الاداء الذي «يلبسه» حزب الله الى وظيفة استيعابية اختارها هذا الفريق لنفسه خلال هذه المرحلة بمعنى ان حزب الله كان يريد ان «يمتص» اي ردة فعل قد تصدر عن الفريق الآخر المتخوف من انقلاب سياسي قد يعمد حزب الله وحلفاؤه الى تنفيذه ترجمة للنصر امام الآلة الاسرائيلية. ولكن يبدو ان خصومه نجحوا في استدراجه الى سجال سياسي عنيف، بعدما وجد نفسه مكرها على وضع حد «للهجوم الأكثري».
ولكن هل سيلتزم حلفاء حزب الله بهذا الموقف؟
تجيب المصادر بأن لا شيء يفرض على هذا الفريق أن يقف على الحياد وهو الذي يضغط اصلا باتجاه احداث التغيير في التركيبة السياسية ولذلك فإن تحرك هذه القوى «ميدانيا» امر مطروح في شكل جدي حيث ظهرت اشاراته الاولى من خلال تهديد «التيار الوطني الحر» بالنزول الى الشارع بهدف توسيع الحكومة ومن ثم كلام رئيس «تيار المردة» النائب السابق سليمان فرنجية الذي دعا الى «طائف» جديد.
هل هذا يعني ان البلاد مقبلة على تغيير يفرضه الشارع قبل بلوغ عتبة الاستحقاق الرئاسي؟
... الإجابة رهن الأيام المقبلة.
المصدر:جريدة الديار اللبنانية.
كلير شكر بينما يستعد لبنان لدخول «القفص» الأمني الدولي الذي ينشئه القرار 1701، وتقوم قوات اليونيفيل بتشييده حول البحر والجو والبر تتهيأ الساحة الداخلية لخوض جولة جديدة من الكباش السياسي تحت عنوان حسم مصير سلاح حزب الله.
وبدا واضحا ان قوى 14 آذار اطلقت الإشارة الاولى لانخراطها في ميدان المعركة الداخلية بعدما اعادت رص صفوفها واستجمعت «شتاتها» الذي كادت ان «تمزقه» نتائج العدوان الاسرائيلي على لبنان، خصوصا وان ترجيح كفة المقاومة خلال هذه الحرب انعكس «خوفا» لدى قوى الاكثرية من امكان حصول انقلاب سياسي يطيح التركيبة القائمة.
واذا كان «نداء» قوى 14 آذار الذي تلا نداء المطارنة الموارنة السابع اتسم بالشمولية فإن «قلبه» يكمن في مسألة سلاح حزب الله حيث دعا البيان الى تطبيق القرار 1701 مركزا على «صحة موقف» اصحابه بأن العدوان الاسرائيلي اطاح نظرية «توازن الرعب» التي كانت تستخدم لتبرير التمسك بالسلاح. وهو ما يعني بأن هذا الفريق يستبق «بالرفض» أي طرح مستقبلي قد يطلق شرعنة سلاح المقاومة تحت عنوان الاستراتيجية الدفاعية.
هذا في ما يتعلق بالمواقف المعلنة اما في ما يتصل بالعمل على الارض فيبدو انها تعكس هذا الاتجاه حيث يحلو لبعض المصادر المطلعة ان تسلط الضوء على أداء الحكومة «الإعماري» لافتة الى ان هذا الاداء لا سيما من جانب قوى الأكثرية يشوبه «التمييع» في التعاطي مع ملف الاعمار ما يدل عن نيات مبيتة تخفي تسييسا لمعالجة هذه القضية الإنسانية - الاجتماعية تتصل في نهاية المطاف بمخطط يهدف الى تطويق «حزب الله» في الداخل من خلال تأليب الشارع الشيعي ضده.
وتتحدث المصادر عن اكثر من مستوى من «المماطلة» التي تبديها الحكومة ازاء مقاربتها الملف الإعماري، وهي على الشكل الآتي:
- بالنسبة الى الضاحية الجنوبية تلفت المصادر الى ان الحكومة تتلكأ في بت بعض الملفات القانونية العالقة والتي لا يمكن تجاوزها في المسار الاعماري الجديد للمنطقة وبالتالي لا بد من «تدخل رسمي» لحلحلة هذه القضايا تمهيدا للبدء بالورشة وهذا ما تغفله الحكومة بحسب المصادر.
- بالنسبة الى القرى الحدودية تشير المصادر الى ان «حزب الله» ناشد الحكومة تأمين عودة النازحين الى القرى المدمرة في شكل كامل خصوصا لجهة تأمين مستلزمات هذه الإقامة لا سيما وان اهالي هذه القرى يرتكزون على الزراعة في معيشتهم ما يستدعي عودتهم السريعة الى مناطقهم والا فإن ذلك سيرتب اعباء على الجنوبيين تضاف الى مأساة تهجيرهم. وعلى رغم ذلك تقول المصادر ان الحكومة لم تحرك ساكنا حتى الآن، في هذا الشأن حيث لا تزال القرى المدمرة اشبه بمدن اشباح.
- اما في ما يتعلق بالمساعدة التي ابدتها ايران عبر «البوابة الرسمية»، فتقول المصادر ان الحكومة تتلكأ في «تسييل» هذه المساعدة لصرفها في الملف الاعماري وذلك لمصلحة مساعدات عربية اخرى.
وفي الخلاصة تعتبر المصادر المطلعة ان هذا التصرف «الحكومي» من قبل قوى 14 آذار انما يشي بمحاولة «اكثرية» لتطويق حزب الله من خلال التسبب بنقمة شعبية تجاهه بفعل أثار العدوان الاسرائيلي، اضافة الى سياسة «التمييز» بين الطائفة الشيعية وحزب الله والتي طرأت على خطاب قوى 14 آذار.
في مقابل ذلك يلتزم حزب الله كما تقول المصادر الهدوء السياسي او سياسة ضبط النفس على رغم ان «الأكثرية» اعلنت «هجومها الدفاعي» بوجهه الا انه ومنذ ان «سكت المدفع» يحرص حزب الله على التعاطي بايجابية مع من وصفه بـ «المغامر» او اقله ينأى بنفسه عن الحسابات الداخلية متفرغا «لترتيب بيت» قواعده التي عانت العدوان الاسرائيلي وان اضطر للرد على بيان 14 اذار حيث ترد المصادر هذا الاداء الذي «يلبسه» حزب الله الى وظيفة استيعابية اختارها هذا الفريق لنفسه خلال هذه المرحلة بمعنى ان حزب الله كان يريد ان «يمتص» اي ردة فعل قد تصدر عن الفريق الآخر المتخوف من انقلاب سياسي قد يعمد حزب الله وحلفاؤه الى تنفيذه ترجمة للنصر امام الآلة الاسرائيلية. ولكن يبدو ان خصومه نجحوا في استدراجه الى سجال سياسي عنيف، بعدما وجد نفسه مكرها على وضع حد «للهجوم الأكثري».
ولكن هل سيلتزم حلفاء حزب الله بهذا الموقف؟
تجيب المصادر بأن لا شيء يفرض على هذا الفريق أن يقف على الحياد وهو الذي يضغط اصلا باتجاه احداث التغيير في التركيبة السياسية ولذلك فإن تحرك هذه القوى «ميدانيا» امر مطروح في شكل جدي حيث ظهرت اشاراته الاولى من خلال تهديد «التيار الوطني الحر» بالنزول الى الشارع بهدف توسيع الحكومة ومن ثم كلام رئيس «تيار المردة» النائب السابق سليمان فرنجية الذي دعا الى «طائف» جديد.
هل هذا يعني ان البلاد مقبلة على تغيير يفرضه الشارع قبل بلوغ عتبة الاستحقاق الرئاسي؟
... الإجابة رهن الأيام المقبلة.
المصدر:جريدة الديار اللبنانية.