تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بغداد (رويترز) - طالب بيان صادر عن البرلمان العراقي يوم الاثنين رئيس الحكومة العراقية التدخل لاغلاق قناة تلفزيون فضائية وصحيفة عراقيتين بسبب تغطيتهما جلسة البرلمان التي شهدت تمرير قانون الاقاليم الاسبوع الماضي.
وقال البيان ان رئاسة مجلس النواب بالبرلمان رفضت "التغطية الاعلامية لقناة الشرقية الفضائية وجريدة الزمان بطبعتها الدولية بشأن اقرار مجلس النواب قانون الاجراءات التنفيذية لتكوين الاقاليم في جلسة يوم الاربعاء الماضي."
واضاف البيان ان القناة التلفزيونية والصحيفة زعمتا في تغطيتهما "ان القانون يؤدي الى تقسيم العراق واغراقه في حرب اهلية مدعية ان وجود اربعة من اعضاء مجلس النواب عن القائمة العراقية قد ساهم في تمرير هذا المشروع."
تعتبر قناة الشرقية احدى القنوات الفضائية المستقلة التي تأسست بعد ابريل نيسان من عام 2003 واستطاعت القناة خلال فترة قصيرة التقدم على مثيلاتها من القنوات العراقية وان تحوز على اعجاب ورضا معظم العراقيين.
والى جانب قناة الشرقية استطاعت صحيفة الزمان ان تتفوق على معظم الصحف العراقية الاخرى والتي اصبح عددها الان بالعشرات.
وصحيفة الزمان من الصحف العراقية القليلة العدد المستقلة والتي لا تنطق بلسان حزب او كيان سياسي.
وقال البيان ان هيئة رئاسة المجلس أعربت "عن امتعاضها وغضبها الشديدين من الكيفية التي جرى بها تناول الخبر والتي تدل على توجهات بعيدة كل البعد عن المهنية والموضوعية والحيادية وباسلوب مريب يثير الفتنة ويشيع التوتر في الشارع العراقي دون ادنى مراعاة لحساسية المرحلة والظروف التي يمر بها بلدنا العزيز."
واضاف البيان ان رئاسة مجلس النواب حذرت "قناة الشرقية وجريدة الزمان وغيرها من وسائل الاعلام والقنوات الفضائية التي تنتهج الاسلوب ذاته في التعامل مع الاوضاع والاحداث السياسية التي تشهدها الساحة العراقية... من تكرار هذا السلوك الاعلامي المرفوض."
ودعا البيان الحكومة العراقية الى "النظر في هذه الممارسات الاعلامية اللامسؤولة." ووصف البيان هذه التصرفات الاعلامية والصحفية بانها "أداة مغذية للتوترات ومهددة للامن الوطني." وطالب البيان الحكومة العراقية "باتخاذ الاجراءات المناسبة لمحاسبتها."
وقال البيان ان قناة الزوراء الفضائية هي احدى هذه القنوات التي يشملها هذا التحذير.
كان البرلمان العراقي قد صوت الاسبوع الماضي لصالح قانون الاقاليم بعد اسابيع من الجدل والخلافات بين الكتل البرلمانية شهدتها اروقة المجلس.
ووصفت عدد من الكتل البرلمانية مشروع القرار بانه "خطوة باتجاه تقسيم العراق."
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بغداد (رويترز) - طالب بيان صادر عن البرلمان العراقي يوم الاثنين رئيس الحكومة العراقية التدخل لاغلاق قناة تلفزيون فضائية وصحيفة عراقيتين بسبب تغطيتهما جلسة البرلمان التي شهدت تمرير قانون الاقاليم الاسبوع الماضي.
وقال البيان ان رئاسة مجلس النواب بالبرلمان رفضت "التغطية الاعلامية لقناة الشرقية الفضائية وجريدة الزمان بطبعتها الدولية بشأن اقرار مجلس النواب قانون الاجراءات التنفيذية لتكوين الاقاليم في جلسة يوم الاربعاء الماضي."
واضاف البيان ان القناة التلفزيونية والصحيفة زعمتا في تغطيتهما "ان القانون يؤدي الى تقسيم العراق واغراقه في حرب اهلية مدعية ان وجود اربعة من اعضاء مجلس النواب عن القائمة العراقية قد ساهم في تمرير هذا المشروع."
تعتبر قناة الشرقية احدى القنوات الفضائية المستقلة التي تأسست بعد ابريل نيسان من عام 2003 واستطاعت القناة خلال فترة قصيرة التقدم على مثيلاتها من القنوات العراقية وان تحوز على اعجاب ورضا معظم العراقيين.
والى جانب قناة الشرقية استطاعت صحيفة الزمان ان تتفوق على معظم الصحف العراقية الاخرى والتي اصبح عددها الان بالعشرات.
وصحيفة الزمان من الصحف العراقية القليلة العدد المستقلة والتي لا تنطق بلسان حزب او كيان سياسي.
وقال البيان ان هيئة رئاسة المجلس أعربت "عن امتعاضها وغضبها الشديدين من الكيفية التي جرى بها تناول الخبر والتي تدل على توجهات بعيدة كل البعد عن المهنية والموضوعية والحيادية وباسلوب مريب يثير الفتنة ويشيع التوتر في الشارع العراقي دون ادنى مراعاة لحساسية المرحلة والظروف التي يمر بها بلدنا العزيز."
واضاف البيان ان رئاسة مجلس النواب حذرت "قناة الشرقية وجريدة الزمان وغيرها من وسائل الاعلام والقنوات الفضائية التي تنتهج الاسلوب ذاته في التعامل مع الاوضاع والاحداث السياسية التي تشهدها الساحة العراقية... من تكرار هذا السلوك الاعلامي المرفوض."
ودعا البيان الحكومة العراقية الى "النظر في هذه الممارسات الاعلامية اللامسؤولة." ووصف البيان هذه التصرفات الاعلامية والصحفية بانها "أداة مغذية للتوترات ومهددة للامن الوطني." وطالب البيان الحكومة العراقية "باتخاذ الاجراءات المناسبة لمحاسبتها."
وقال البيان ان قناة الزوراء الفضائية هي احدى هذه القنوات التي يشملها هذا التحذير.
كان البرلمان العراقي قد صوت الاسبوع الماضي لصالح قانون الاقاليم بعد اسابيع من الجدل والخلافات بين الكتل البرلمانية شهدتها اروقة المجلس.
ووصفت عدد من الكتل البرلمانية مشروع القرار بانه "خطوة باتجاه تقسيم العراق."