تويت
النائب نصرالله : الهيئة العليا للإغاثة دفعت 2500 شيك بقيمة 10 مليارات لجرحى غير مصابين في البقاععائلات الشهداء والقرى المتضررة لم تعوّض بعد .. وسأتقدم بسؤال الى الحكومة مع المستنداترضوان الذيب
كشف النائب ناصر نصرالله انه سيتقدم بسؤال الى الحكومة خلال اليومين المقبلين حول عمل الهيئة العليا للإغاثة في ما يتعلق بالمبالغ التي صرفت بعد العدوان الاسرائيلي وتحديدا ما يتعلق بأعمال الإغاثة الإنسانية، وترميم المدارس، وتعبيد الطرقات، ودفع مبالغ طائلة لجرحى لم يصابوا بالاعتداء الاسرائيلي مما شكل هدرا للمال العام، وضرورة ان يكون هناك رقابة على أعمال الهيئة العليا للإغاثة من قبل المؤسسات الرقابية والإدارية والمحاسبية، وبصورة خاصة من المجلس النيابي.
وقال نصرالله «ان الهيئة العليا للإغاثة ليست مفتوحة الصلاحيات لتصرف كيفما تشاء، وصلاحياتها منوطة بالكوارث الطبيعية والاعتداءات الاسرائيلية لأن الادارات الرسمية لها قواعد صرف مفيدة في هذا الشأن، وجاءت الهيئة لتسهيل عملية صرف الاموال شرط ان يكون هناك محافظة على المال العام ومن دون اي استنسابية.
وقال النائب نصرالله ان لديه المستندات والأسماء وارقام الشيكات لأكثر من 2500 شيك صرفوا في منطقة البقاع تحت بند اعاقات نصفية حيث تتراوح نسبة الإعاقة ما بين 30 الى 35% باعتبار ان هذه الإعاقات جاءت بسبب الحرب الاسرائيلية الاخيرة.
واضاف نصرالله: الكل يعلم ان بلدة تعنايل في البقاع لم تتعرض لأي قصف خلال الاعتداء الاسرائيلي ولم يتضرر اي منزل ولم يصب اي مواطن في البلدة، وقد تم صرف 153 شيكا تحت بند الإصابة خلال العملية الاسرائيلية ووصلت الاموال المقبوضة الى مليار ومئة وستة عشر مليون ليرة لبنانية. وان قيمة التعويضات التي دفعت في قرى البقاع البعيدة عن القصف تجاوزت الى 2500 شيك. وبلغت الاموال المدفوعة عشرة مليارات و500 مليون ليرة لبنانية، وسأعرض الأسماء وارقام الشيكات خلال تقديمي السؤال الى الحكومة.
واضاف نصرالله : الملاحظ ان جميع الذين قبضوا الاموال هم من الرجال ولا توجد اسماء لنساء واولاد وكأن جميع الذين اصيبوا من الرجال فالأسماء معروفة والتوزيعات مكشوفة وفي المقابل فإن هناك عشرة شهداء سقطوا في بلدة قفرة وبيوتهم دمرت ولم تدفع لهم حتى الآن مستحقاتهم وهذا التجاهل سيؤدي الى مشكلة حقيقية في منطقة البقاع.
وقال النائب نصرالله انه يحاول استكمال كل الملفات وفي كل لبنان ولقد علمت ان عمليات توزيع تمت في بيروت تحت بند الإعاقات فيما الاموال التي صرفت في عكار فاقت اضعاف ما صرف في البقاع وبيروت وخلال الايام المقبلة ستكون بحوزتي كل المستندات التي سأقدمها خلال طرح السؤال على الحكومة.
واستغرب نصرالله اعطاء اطباء شرعيين تقارير طبية عن الإعاقات مقابل 100 ألف ليرة عن كل تقرير طبي. وهذا ما يستوجب تدخل القضاء اللبناني فهذا الامر لن نقبل به والمال العام مقدس وهذه الاموال تكفي لإصلاح الجسور المهدمة على جسر المطار والناعمة وتحويلة الجية حيث يقف المواطنون لساعات طوال النهار نتيجة عدم اصلاح هذه الطرقات التي لا تكلف الخزينة كثيرا ولن نسكت عن هذه الامور مطلقا.
وعلم ان رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء يحي رعد اتصل بالنائب ناصر نصرالله، وان المخالفات اقرت بها الهيئة العليا للإغاثة لكنها حملت المسؤولية الى الاطباء الذين اعطوا التقارير وان التوضيحات التي اعطيت لم تقنع النائب نصرالله الذي ابلغ رعد عن تحضير سؤال الى الحكومة بهذا الخصوص.
ومن المتوقع ان تترك هذه القضية ردود فعل خصوصا ان عمل الهيئة العليا للإغاثة تعرض للكثير من الانتقادات حول التلزيمات في الضاحية الجنوبية لرفع الانقاض بأسعار مرتفعة وبدل الطعام للمهجرين والتوزيعات العشوائية للأموال التي فاقت ملايين الدولارات في حين ان اصلاح بعض الطرقات والجسور لا يكلف الدولة الكثير خصوصا على طريق الجنوب بيروت وطرقات الضاحية الجنوبية اضافة الى الكثير من اهالي الشهداء والجرحى الذين لم يقبضوا حتى الآن اي قرش فيما المصاريف توزع في شكل هبات من قبل الهيئة العليا للإغاثة التي تخضع مباشرة لرئيس الحكومة.
وعلم ان الهيئة العليا للإغاثة وعدت بالإسراع في انجاز ملفات البقاع وترتيب الامور «حبيا» وعدم إثارة ملفات الهيئة العليا للإغاثة مجددا في وسائل الإعلام وإثارة الرأي العام بعد ان هدأت في الآونة الاخيرة «الضجة» وفتح الملفات حول عمل الهيئة.
كشف النائب ناصر نصرالله انه سيتقدم بسؤال الى الحكومة خلال اليومين المقبلين حول عمل الهيئة العليا للإغاثة في ما يتعلق بالمبالغ التي صرفت بعد العدوان الاسرائيلي وتحديدا ما يتعلق بأعمال الإغاثة الإنسانية، وترميم المدارس، وتعبيد الطرقات، ودفع مبالغ طائلة لجرحى لم يصابوا بالاعتداء الاسرائيلي مما شكل هدرا للمال العام، وضرورة ان يكون هناك رقابة على أعمال الهيئة العليا للإغاثة من قبل المؤسسات الرقابية والإدارية والمحاسبية، وبصورة خاصة من المجلس النيابي.
وقال نصرالله «ان الهيئة العليا للإغاثة ليست مفتوحة الصلاحيات لتصرف كيفما تشاء، وصلاحياتها منوطة بالكوارث الطبيعية والاعتداءات الاسرائيلية لأن الادارات الرسمية لها قواعد صرف مفيدة في هذا الشأن، وجاءت الهيئة لتسهيل عملية صرف الاموال شرط ان يكون هناك محافظة على المال العام ومن دون اي استنسابية.
وقال النائب نصرالله ان لديه المستندات والأسماء وارقام الشيكات لأكثر من 2500 شيك صرفوا في منطقة البقاع تحت بند اعاقات نصفية حيث تتراوح نسبة الإعاقة ما بين 30 الى 35% باعتبار ان هذه الإعاقات جاءت بسبب الحرب الاسرائيلية الاخيرة.
واضاف نصرالله: الكل يعلم ان بلدة تعنايل في البقاع لم تتعرض لأي قصف خلال الاعتداء الاسرائيلي ولم يتضرر اي منزل ولم يصب اي مواطن في البلدة، وقد تم صرف 153 شيكا تحت بند الإصابة خلال العملية الاسرائيلية ووصلت الاموال المقبوضة الى مليار ومئة وستة عشر مليون ليرة لبنانية. وان قيمة التعويضات التي دفعت في قرى البقاع البعيدة عن القصف تجاوزت الى 2500 شيك. وبلغت الاموال المدفوعة عشرة مليارات و500 مليون ليرة لبنانية، وسأعرض الأسماء وارقام الشيكات خلال تقديمي السؤال الى الحكومة.
واضاف نصرالله : الملاحظ ان جميع الذين قبضوا الاموال هم من الرجال ولا توجد اسماء لنساء واولاد وكأن جميع الذين اصيبوا من الرجال فالأسماء معروفة والتوزيعات مكشوفة وفي المقابل فإن هناك عشرة شهداء سقطوا في بلدة قفرة وبيوتهم دمرت ولم تدفع لهم حتى الآن مستحقاتهم وهذا التجاهل سيؤدي الى مشكلة حقيقية في منطقة البقاع.
وقال النائب نصرالله انه يحاول استكمال كل الملفات وفي كل لبنان ولقد علمت ان عمليات توزيع تمت في بيروت تحت بند الإعاقات فيما الاموال التي صرفت في عكار فاقت اضعاف ما صرف في البقاع وبيروت وخلال الايام المقبلة ستكون بحوزتي كل المستندات التي سأقدمها خلال طرح السؤال على الحكومة.
واستغرب نصرالله اعطاء اطباء شرعيين تقارير طبية عن الإعاقات مقابل 100 ألف ليرة عن كل تقرير طبي. وهذا ما يستوجب تدخل القضاء اللبناني فهذا الامر لن نقبل به والمال العام مقدس وهذه الاموال تكفي لإصلاح الجسور المهدمة على جسر المطار والناعمة وتحويلة الجية حيث يقف المواطنون لساعات طوال النهار نتيجة عدم اصلاح هذه الطرقات التي لا تكلف الخزينة كثيرا ولن نسكت عن هذه الامور مطلقا.
وعلم ان رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء يحي رعد اتصل بالنائب ناصر نصرالله، وان المخالفات اقرت بها الهيئة العليا للإغاثة لكنها حملت المسؤولية الى الاطباء الذين اعطوا التقارير وان التوضيحات التي اعطيت لم تقنع النائب نصرالله الذي ابلغ رعد عن تحضير سؤال الى الحكومة بهذا الخصوص.
ومن المتوقع ان تترك هذه القضية ردود فعل خصوصا ان عمل الهيئة العليا للإغاثة تعرض للكثير من الانتقادات حول التلزيمات في الضاحية الجنوبية لرفع الانقاض بأسعار مرتفعة وبدل الطعام للمهجرين والتوزيعات العشوائية للأموال التي فاقت ملايين الدولارات في حين ان اصلاح بعض الطرقات والجسور لا يكلف الدولة الكثير خصوصا على طريق الجنوب بيروت وطرقات الضاحية الجنوبية اضافة الى الكثير من اهالي الشهداء والجرحى الذين لم يقبضوا حتى الآن اي قرش فيما المصاريف توزع في شكل هبات من قبل الهيئة العليا للإغاثة التي تخضع مباشرة لرئيس الحكومة.
وعلم ان الهيئة العليا للإغاثة وعدت بالإسراع في انجاز ملفات البقاع وترتيب الامور «حبيا» وعدم إثارة ملفات الهيئة العليا للإغاثة مجددا في وسائل الإعلام وإثارة الرأي العام بعد ان هدأت في الآونة الاخيرة «الضجة» وفتح الملفات حول عمل الهيئة.