ان مؤتمر بغداد الدولي والاقليمي يشكل اعترافا مهما ومتعددا بعمق الازمة العراقية وتشعباتها من جهة وثانيا دولية هذه المشكلة مع الاعتراف الواضح بأن من حضر هذا المؤتمر يعتبر طرفا في هذه الازمة . ولعله يشكل فرصة للتخفيف عن الحكومة الحالية كما انه فرصة مناسبة للحكومات السابقة بان ما حدث في العراق كان من ضمن اسبابه هو التدخل الدولي والاقليمي في الساحة العراقية التي شهدت عدم استقرار طيلة السنوات الاربع الماضية حتى وصل العنف الى ابلغ مدياته. يقول سماحة السيد الحسني دام ظله (إن الحديث عن إيران وتدخّلها في الشؤون العراقية ، أقول إن الحديث عن إيران فقط وفقط بعيد عن الواقع الموضوعي وبعيد عن التحليل والتقييم المنصف ، إذ كيف يغفل العاقل عن الاحتلال وتدخله الواضح الجلي البديهي وفي كل الأمور وعلى جميع المستويات والاتجاهات العسكرية والأمنية والمخابراتية والإعلامية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها ، وكيف يغفل العاقل المنصف عن تدخل دول الجوار الأخرى ودول الإقليم وغيرها حيث تواجدها وفعلها وفعلتها وتأثيرها على أوضاع وشؤون العراق وشعبه بتدخلها المباشر أو غير المباشر في العديد من النواحي والاتجاهات المخابراتية والأمنية والإعلامية والاقتصادية والسياسية بل والعسكرية وغيرها) والان وبعد سنين ادرك الساسة نقطة مهمة ان من يقف وراء الارهاب في العراق دول عظمى ودول من العالم العربي واخرى من العالم الاسلامي ولم تنحصر المسألة كما تعودنا بين ايران وسوريا والقاعدة !!؟ واعترف الجميع ان ما يحدث اليوم هو عملية تصفية حسابات وحرب مصالح بين دول ومؤسسات واجهزة مخابرات . علينا ان نركز على عدة اعتبارات في هذا المؤتمر الذي لم يخرج بنتائج واقعية او موضوعية بشأن أزمة الامن والاستقرار في العراق ومن هذه الاعتبارات : 1ـ ان حكومة الدكتور المالكي ورغم محاولاتها الجادة لدفع العملية السياسية الى امام واستتباب الامن ولو بشكل جزئي من خلال الخطط الامنية او المصالحة الوطنية الا انها وصلت الى طريق مسدود لاسباب ومن اهم هذه الاسباب هو تدخل هذه الدول التي اجتمعت وتحاورت في مؤتمر بغداد فكانت فرصة جيدة للمواجهة بين الفرقاء وكشف الاوراق. 2ـ كان المؤتمر فرصة طيبة لتخفيف الضغط الدولي على ايران وسوريا وتكرار توجيه التهم لهما باعتبارهم ممن يقف وراء تصدير الارهاب الى العراق فاليوم تتوزع المسؤولية لتشمل العديد والعديد من الدول الاخرى . 3ـ من خلال الكلمة التي القاها الدكتور المالكي بدأ واضحا ان الحكومة العراقية بدأت بوضع النقاط على الحروف وبدأت تشعر ان الضغوط عليها ليست اقليمية فحسب حيث قال المالكي (نطالب ان لا تتحرك بعض الدول او الاطراف الاقليمية او الدولية لكي تكون لها حصة او موقع تاثير في العراق (...) من خلال التحرك على طائفة او قومية او حزب وليفهم الجميع ان العراق بلد موحد بمذاهبه واعراقه) واوضح ان بلاده لا تقبل ان تتحول اراضيها ومدنها وشوارعها الى ساحة لتصفية نزاعات اقليمية اقليمية او اقليمية دولية كما لا يسمح العراق باي شكل من الاشكال ان يكون ساحة لنفوذ اي دولة او ان يكون ساحة لتقاسم اقليمي او دولي. يقول سماحة السيد الحسني دام ظله (المتابع للساحة العراقية وأوضاعها لا يستطيع إثبات وجود ظاهري لقوات عسكرية إيرانية أو الأجهزة أمنية ومخابراتية على الأراضي العراقية بحيث يكون لهذا الوجود والتواجد تأثير على الأوضاع في العراق ، إذن لابد أن يتجرّد المدّعي عن ثوب وقناع المجاملة الفارغة والنفاق السياسي خاصة مع الظروف والأوضاع الدموية المأساوية التي جرت وتجري في العراق وعلى شعبه المظلوم ،.... أقول لابد للمدّعي أن يكون صادقاً مع نفسه ومع الآخرين ويشخص الداء والمرض العضال والغدة السرطانية الناخرة في هيكل العراق وشعبه ، فيعلن بوضوح وصراحة وجود أشخاص وجهات وحركات ومنظمات وأحزاب وغيرها لا تنظر إلا إلى دنياها ومصالحها الشخصية النفعية الضيّقة ولا مانع ولا رادع لها عن تحقيق مصالحها ومنافعها الشخصية الضيّقة حتى لو تعاونت مع الاحتلال فضلاً عن غيره وحتى لو أدّى ذلك إلى تمزيق العراق وشعبه وسفك الدماء وزهق الأرواح وهتك الاعراض.....، .) .