هؤلاء يسيئون للإسلام والإنسانيةحكم بحبس وجلد فتاة تعرضت للاغتصاب في السعوديةهؤلاء يسيئون للإسلام والإنسانيةأكرم القصاص"فوضي الفتاوي.. أكبر ما يسيء للدين والشرع ويظهر المسلمين كأنهم هواة كلام "فتاوي لصالح الحزب الوطني وأخري يتم تفسيرها لتبرير التعذيب "غرقي البحر ليسوا في حاجة لشهادة وإنما إلى دراسة للفساد الذي أغرقهم "سعوديون يطالبون بإصلاح القضاء والانتقال إلى قانون مكتوب بعيدا عن الهوي " أحكام مختلفة في قضايا متشابهة.. وفي الحالين باسم الشرع "الدول الحديثة تحمي مواطنيها وتوفر لهم العدل بدون فتاوي.. بينما عندنا المواطن مهان على طول الخط. يري كثير من المسلمين أن الغرب يسعي لتشويه صورة الإسلام مع أن الذين يزعمون العمل للإسلام هم أول من يسيء إلى الدين. ولو سعي الأعداء المزعومون لتشويه صورة الإسلام ما وجدوا افضل من تصرفات هؤلاء. ونظرة واحدة على فوضي الفتاوي المتضاربة، أو أحكام تزعم أنها تستند إلى الشريعة بينما هي في الواقع تستند إلى أفكار بعضها جاهلية، يمكن أن تكشف أين يكمن الخطر. حيث تتحول الاجتهادات في أماكن وأزمنة معينة، إلى نصوص مقدسة. وكل هذا التضارب في الفتاوي بين المفتي علماء الأزهر أو بين شيخ الأزهر وعلماء آخرين، حول قضايا هي في أصلها دنيوية، يكشف عن خطورة الخلط بين الدين والسياسة. ويساعد في تبرير الفساد والظلم في أوقات كثيرة. ولعل الجدل الدائر في مصر الآن بين مفتي الجمهورية وآخرين حول اعتبار غرق شباب مصري في البحر المتوسط، أبرز مثال على تضييع القضية، ونقلها من خانة كونها ناتج فساد سياسي وفشل اقتصادي إلى خانة الجدل العقيم حول اعتبار الغرقي شهداء من عدمه. ونفس الأمر ينسحب على تدخل شيخ الأزهر الدكتور طنطاوي لدعم مرشح الحزب الوطني للرئاسة واعتبار أن الممتنع عن التصويت آثم قلبه، والهدف هو دعم الرئيس وحزبه، وليس التشجيع على التصويت. وحاول البعض توظيف فتوي بحرمانية الانتحار أمام السيارة لتبرير قتل سيدة من قبل ضابط شرطة في المطرية، ونفي المفتي الدكتور على جمعة أنه أصدر الفتوي. لكن ظلت ظلالها قائمة. تشرح خطر تحويل قضايا التعذيب والفساد والتزوير إلى قضايا دينية بينما هي في الأصل تتعلق بالعدل والعمل الدنيوي السياسي. والحقيقة أن المبدأ الأساسي الذي يحكم الدول الحديثة هو أن يعطوا "ما لقيصر لقيصر وما لله لله". لكن ما نراه هو فوضي الفتاوي التي تحركها مصالح خاصة. ولا أحد يظن أن الشباب الغارق في البحر المتوسط سيفيده فتوي بأنه شهيد أو تضره أخري بأنه غير شهيد، ففي الحالين فقد هؤلاء الشباب حياتهم، وحسابهم في الآخرة. لكن الأصل أن الهرب والهجرة نتائج لفساد سياسي وبطالة هي نتاج سياسات اقتصادية واجتماعية وسياسات فاشلة وسوف يستمر الهرب والغرق طالما ظلت السياسات مستمرة. وفي السياسة لن يكون الحل هو في تحريم التزوير بفتوي، ولكن بالسعي لوضع قواعد واضحة، وفرض إشراف قضائي مستقل، ومنع الحزب الحاكم من احتكار أدوات الدولة وأموال الشعب وتجريم التزوير. والذي يفتي اليوم للحاكم، سوف يفتي غدا لغيره. الحل في دولة حديثة يتساوي مواطنوها في الحقوق والواجبات، والتجربة أثبتت أن الدول الحديثة توفر أكبر قدر من العدل والمساواة لمواطنيها، على العكس من الدول التي تدعي الحرص على الشرع. ** قداسة الأشخاص ولعل دولة مثل المملكة العربية السعودية تقدم مثالا على خطورة تسييد رؤية واحدة واجتهاد واحد للإسلام، تنتهي في التطبيق إلى سيادة رؤية أشخاص تسحب على نفسها قداسة ليست من حقها. وتشير ظواهر الأمور إلى أن الاستبداد هو الخطر الأساسي الذي يحرم المواطن من حقوقه. وهذا الاستبداد يأخذ شكلا جمهوريا أو ملكيا، مدنيا أو دينيا. لقد انتقل الحديث والجدل حول استقلال القضاء من مصر إلى دول عربية أخري، بدرجات متفاوتة، فإذا كان القضاء المصري هو في الواقع يستند إلى نظام قانوني وتشريعي حديث، فإن القضية الرئيسية هي استقلاله عن السلطة التنفيذية، وإبعاد التدخلات التي يمكن أن تعرقل عمل القضاء، أو تمنع الإرادة المستقلة للقاضي ماديا ومعنويا. لكن القضاء في المملكة السعودية له شأن آخر، فالمحاكم ليس لديها قوانين مكتوبة، وتجتهد كل محكمة حسب رؤيتها للشريعة والحدود. ويمكن أن تصدر أحكام مختلفة في تهم متساوية. ولا توجد حيثيات للحكم. أو تسبيب، ولهذا فإن الأحكام التي يصدرها القضاء السعودي تثير جدلا داخل المملكة التي تشهد صراعا واضحا بين تيار التشدد وهيئة الأمر بالمعروف الذين يستمدون سلطاتهم الواسعة من تفسيرهم الخاص للنصوص. يعاملون المرأة على أنها عقار بلا حقوق أو أهمية. وبين تيار واسع من السعوديين يعتبرون أن هذه التصرفات اجتهاد لا علاقة له بالنص أو بالإسلام. وظهر ذلك بعد اتساع دائرة النشر والمنتديات والفضائيات، بعد أن ظلت السعودية تمنع نشر الجرائم فيما بدا وكأن المملكة تخلو من الجريمة بينما الواقع يكشف أن التشدد الظاهري في الأحكام، يخفي خلفه ازدواجية رهيبة. وهو ما دفع عددا من الإصلاحيين والمثقفين والحقوقيين في السعودية إلى تبني أفكار ومطالب تدعو إلى أن توضع قوانين مكتوبة وواضحة وموحدة على اعتبار أن أول القواعد القانونية أن تكون الأحكام عامة ومجردة والعقوبات واحدة على الجرائم الواحدة، وهي مبادئ أرساها علم أصول الفقه، والقانون الحديث. عقاب المغتصبة وقد تجدد الجدل بعد الحكم الصادر الأسبوع الماضي من المحكمة العامة في القطيف بالسعودية في قضية خطف واغتصاب فتاة القطيف، من 7 رجال سعوديين، في مارس 2006 كان الحكم هو سجن الفتاة الضحية 6 أشهر والجلد 90 جلدة. وأصدرت المحكمة أحكاما متفاوتة بالسجن على مغتصبيها السبعة وشخص كان برفقتها عند وقوع الجريمة، لأنه حسب المحكمة كان في خلوة غير شرعية معها. وفوق ذلك منعت المحكمة عبد الرحمن اللاحم محامي الفتاة من الترافع وسحب تصريح المحاماة الخاص به وإحالته إلى لجنة تأديب بوزارة العدل. لأنه استأنف القضية من خلال القنوات الرسمية. وتحدث عنها في الإعلام. ومقالاته وتصريحاته التي يطالب فيها بإصلاح المؤسسات القضائية، وهي إجراءات مخالفة حتى لقواعد المحاماة في المملكة. ويمثل المحامي تيارا واسعا يدعو لإقامة مؤسسات قضائية حضارية قادرة على إدارة الخصومة بطريقة حديثة. وكانت محكمة سابقة أصدرت أحكاما ضد الجناة بالسجن بين سنة و5 سنوات، وعلي الفتاة الضحية بتسعين جلدة، على اعتبار أن عملية خطفها واغتصابها جرت أثناء وجودها مع شاب غير محرم لها. بالرغم من أن المدعي العام طالب بتطبيق حد الحرابة على الجناة، معتبراً أن ما قاموا به هو جزء من الفساد في الأرض الذي ينطبق عليه حد الحرابة، خاصة أن أغلب الجناة السبعة متزوجون. واعترض المحامي على هذه الأحكام لكونها لا تناسب جريمة تكييفها الشرعي هو الحرابة، وعارض الحكم عن طريق القنوات الرسمية، وتم نقض الحكم من قبل مجلس القضاء الأعلي، والتوجيه بزيادة الأحكام على الجناة، فصدرت الأحكام الجديدة تتراوح بين سنتين و7 سنوات، وشددوا الحكم على الفتاة المغتصبة إلى السجن 6 أشهر و200 جلدة. مع أن المغتصبين اختطفوا الشخص الذي كان يوجد معها حيث تعرض للاعتداء بالضرب، وتم تشديد الحكم بشأنه إلى السجن 6 أشهر و200 جلدة بتهمة الخلوة غير الشرعية. وفي كلا الحالتين تمت إدانة المغتصبة لأنها حسب رؤية المحكمتين كانت في خلوة، بالرغم من أنها حسب كلامها كانت في مكان عام، وأن المختطفين هددوها بالسلاح، واصطحبوها تحت التهديد واغتصبوها. وقال المحامي: "الخطف والاغتصاب هي جريمة منفصلة لها قواعد يفترض صدور الأحكام على أساسها". الحكم والجدل الدائر حوله أعاد إلى الأضواء الصراع الدائر بين تيار التشدد وتيار الاعتدال وكلاهما يستند إلى الشريعة. ويري فيه تيار واسع داخل السعودية وحتي داخل العائلة الملكة، أن المتشددين لا يريدون التنازل عن سلطاتهم التي يمنحها لهم التمسك بالنصوص، واتهام كل من خالفهم بأنه يخالف الشرع بينما الخلاف هو في الواقع مع تفسيرات بشرية واجتهادات يمكن أن تصيب وتخطئ. وقد كشفت الكثير من الأحكام القضائية تنافي المنطق، لعل أقربها قضية الزوجين اللذين طلقهما القضاء لعدم كفاءة النسب. وهناك قضية الفتاة خميس مشيط التي قتلت شابا كان يحاول ابتزازها والاعتداء عليها وحكم عليها بالقتل دون مراعاة لظروف الحادث، ووجدت الفتاة تعاطفا واسعا داخل المملكة لدرجة أن أقام لها المواطنون موقعا تلقوا فيه ملايين الريالات لدفع الدية. نفس الأمر عندما رفضت الفنادق استقبال سيدة وبناتها كانت قد ذهبت لتقدم لهن في بعثة دراسية خارجية، رفضت الفنادق استقبالها لكونها بدون محرم مما اضطرها للمبيت في سيارة سائق هندي استأجرتها منه. وهو أمر يعتبر تطبيقا حرفيا لقواعد الشرع كما تراها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع أنها تتنافي مع أبسط قواعد الإسلام أو حتى الشهامة والرجولة العربية.. لا قانون وحسب الباحث السعودي سعود السرحان فإن جرائم الأعراض في السعودية لا تخضع لقانون مطرد، ونجد قضايا متشابهة أو قريبة من بعضها لكن العقوبة تختلف "مشددا على ضرورة تقنين الأحكام الشرعية" لا سيما التعزيرات منها، حتى لا تكون خاضعة لاجتهادات وأهواء القضاة، إضافة إلى مطالبة القاضي بإعلان الأسباب التي استند عليها في حكمه، وهي أمور بديهية في القانون لكنها غير موجودة في المملكة. ويحاول تيار واسع في السعودية بدعم من الملك عبد الله تحديث النظام القانوني والقضائي ونقله إلى النظام الحديث، لكن هذه المساعي تقابل بتيار التشدد الذي يجد نفسه مهددا بفقدان سلطته التي يزعم أنها تستند إلى الشرع في حين يستند التيار الإصلاحي أيضا إلى الشرع لكنه يطالب بفتح باب الاجتهاد وإعمال مواد أصول الفقه، وليس فقط التمسك برؤية واحدة للنصوص. والأهواء. حيث إن كل محكمة لها تفسيرها وهو أمر يبدو متناقضا مع أول قواعد العدالة وهو أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، وهي قاعدة يتفق فيها الفقه الإسلامي مع الفقه القانوني الحديث. لكن إعمال التصور الخاص للشرع جعل الضحية معاقبة واعتبارها في موضع شبهة. وكان وزير العدل السعودي الدكتور عبدالله آل الشيخ قد قال إن عدم وجود قاضي تحقيق أسهم في تردد المتهمين في قضية "فتاة القطيف" الذين أدلوا باعترافهم لدي المحققين ثم أنكروها في المحكمة، الأمر الذي أفقد القرينة أمام القاضي، معتبراً أن وجود قاضي التحقيق أصبح أمراًَ ملحاً ويعجل في سرعة الحكم في القضايا الجنائية وغيرها. وهناك قضاة يطالبون بضرورة وجود قانون موحد، وألا يترك الأمر لاجتهاد القضاة مطلقا "وأن يؤخذ بالاعتبار البعد الاجتماعي للقضية، فالقضاء في النهاية مؤسسة اجتماعية وليست وظيفة" حسب رأي قاض سابق أشار إلى أهمية "تسبيب" الحكم كأحد أهم القواعد لأنه يبين "لماذا توجه القاضي للحكم بهذه العقوبة، وهل يعرف أطراف القضية والجمهور وكل من يقرأ قرار الحكم لماذا حكم القاضي بهذه العقوبة". وبعد فإن هذه الأمثلة هي أبرز دليل على أن من بين المسلمين من يعيش في القرون الوسطي، وباسم الإسلام يرفضون العقل والمنطق. بينما العالم يتقدم في العلم وأيضا في منح العدالة لمواطنيه، بينما الذين يفتخرون بأن الإسلام أول من وضع حقوق الإنسان يهدرون حقوق البشر بأحكام جاهلية.