والانصاف أن الأمر بين الأمرين بالمعنى المستفاد من الأخبار والقائم عليه البرهان الدقيق لا يمكن تحميل الاعتقاد به إلى فضلاء الناس فضلا عن عوامهم وعامتهم، ولهذا ترى أنه قلما يتفق لأحد تحقيق الحق فيه، وسلوك مسلك الأمر بين الأمرين من دون الوقوع في أحد الطرفين أي الجبر والتفويض سيما الثاني.
صحيح أن منكر التفسير الصحيح للأمر بين أمرين ليس خارجاً عن المذهب للاختلاف العظيم في تفسيره , وصحيح أن بعض الإمامية -الصلحاء لا الطلحاء- وقعوا خطأً في الجبر بسبب روايات صادرة تقية -ونرجو أن يكون هذا عن جهل منهم حتى لا يعاقبوا- لكن لا يوجد فقيه واحد -حسب اطلاعي- آمن بالتفويض .
من يقصد هو هنا بالتفويض ؟وكيف يكون الأغلب ؟!
تعليق