إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

من يحرك ضمير الأمم المتحدة ضد السعودية ؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    7/2/2014


    * رسائل الأمر الملكي: السعودية تتخلّى عن مقاتليها

    فؤاد إبراهيم

    ما أعلنته السعودية بداية الأسبوع في شأن مقاتليها في سوريا ليس تفصيلاً. هو مؤشر بالغ الخطورة إلى مدى الضغط الأميركي، والتهديد بإلغاء زيارة مرتقبة لباراك أوباما للسعودية. للقصة بعد آخر أيضاً: تخشى الرياض عودة غير منظمة لهؤلاء المقاتلين إلى بلادهم، فوضعتهم أمام خيارين. أولهما، العودة تحت إشراف الأمن من بوابة السفارة السعودية في تركيا، بحسب ما أعلن السفير في أنقرة أمس، وثانيهما التشرد بين جبهات القتال، في استعادة لتجربة سعوديي الجهاد الأفغاني. في ما يأتي بعض المعلوم من حكاية تخلّي المملكة عن مقاتليها في سوريا.



    لا يصدر أمر ملكي في السعودية إلا حين يتعلق بإعفاء أمير أو تعيينه، أو بأمر له صلة بقضايا سيادية تتطلب قراراً من أعلى سلطة في الدولة. الأمر الملكي الصادر الاثنين الماضي، وهو الموعد الثابت لانعقاد الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء السعودي، يؤشّر بوضوح إلى أن القضية التي صدر الأمر الملكي في شأنها تتجاوز سلطة المجلس، وتستوجب ما يمكن وصفه بـ «تعهّد خطيّ» من الملك نفسه. في رسائل الأمر الملكي، يمكن التوقّف عند ثلاث منها:

    الأولى: أن الأمر الملكي صدر في سياق تجاذب إعلامي حول زيارة مفترضة للرئيس الأميركي باراك أوباما للرياض نهاية آذار المقبل. صحف أميركية، مثل «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز»، نشرت مطلع هذا الشهر خبراً عن الزيارة المرتقبة، فسارعت السفارة الأميركية في الرياض إلى الرد في اليوم التالي مؤكّدة «أن البيت الأبيض لم يتحدث عن شيء في هذا الشأن». وأوضح مساعد الملحق الاعلامي في السفارة الأميركية في الرياض ستيوارت وايت «أن ليس لدى السفارة أي معلومات حول هذه الزيارة، ولا يمكنها التعليق على ذلك».

    ولكن مع صدور الأمر الملكي في الثالث من شباط الجاري، أعلن البيت الأبيض، في اليوم نفسه، عن زيارة أوباما للرياض في نهاية آذار المقبل. خلاصة الأمر الملكي (وهو للمناسبة يعتبر الأطول في تاريخ الأوامر الملكية، ولا يضاهيه سوى الأوامر الملكية المتعلقة بالميزانية): إدانة شاملة للأعمال الإرهابية بكل أصنافها، التي ثبت فيها تورّط مواطنين سعوديين، من مدنيين وعسكريين ودعاة محرّضين ومنتمين ومتبرّعين، وممجّدين لجماعات دينية وفكرية متطرّفة، وإنزال أقصى العقوبات بهم.

    وفي المعلومات، عرض مسؤولون أميركيون على السعوديين ملفاً ضخماً نهاية العام الماضي يشتمل على وثائق دامغة تدين ضلوع السعودية في الإرهاب الذي يضرب العراق وسوريا ولبنان واليمن، وصولاً الى روسيا، وأن الملف بات في تصرّف المجتمع الدولي الذي قد يدفع في اتجاه استصدار قرار إدانة من مجلس الأمن، وتصنيف السعودية دولةً راعية للإرهاب في العالم.

    وصلت الرسالة الأميركية بوضوح الى السعودية، ومفادها أن من غير الممكن إدخال ملف الارهاب ضمن معاهدة الحماية والدفاع الاستراتيجي التي وقعت في الأربعينيات من القرن الماضي بين الملك عبد العزيز والرئيس فرانكلن روزفلت، ولا بد من التصرّف على أساس أن قضية الإرهاب ذات طابع دولي، وخارج المعاهدات الثنائية.

    شعرت السعودية بأن الخطر يحدق بالمصير، وتطلّب الأمر موقفاً عاجلاً ومن أعلى مستوى في البلاد، بل هناك من العائلة المالكة من فهم الرسالة الأميركية على أنها شرط لازم لزيارة أوباما للرياض، لإزالة الحرج أمام حلفاء الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بصورة عامة الذي لم يعد مرتاباً في شأن تورّط السعودية في غالبية الأنشطة الارهابية التي تجري في المنطقة وفي العالم كافة.

    الرسالة الثانية: وجّه الأمر الملكي رسالة واضحة إلى المقاتلين السعوديين، المدنيين والعسكريين على السواء، في سوريا أولاً، وفي العراق ولبنان وغيرهما ثانياً، مفادها أن ثمة خاتمة وخيمة تنتظرهم في حال قرروا العودة الى الديار. وللحيلولة دون مواجهة المصير الحالك والعقاب العسير، عليهم البقاء خارج الحدود، واستكمال المسيرة حتى الفناء المبرم أو الانتشار في ساحات قتال أخرى، كما فعل الفوج الأول من الافغان العرب وما بعده من أفواج نشأت في العراق بعد عام 2003، ولبنان بعد معارك نهر البارد أواخر 2007، وحالياً في سوريا بعد اتفاق بندر ــ بترايوس صيف عام 2012.

    لا ريب أن أمراً ملكياً بهذه القساوة يمثّل طعنة سامّة في الظهر، يصوّبها الراعي الرسمي، ممثلاً في بندر بن سلطان، الذي وضع الأمر الملكي نهاية لمهمته. تنطوي ردود فعل مناصري «القاعدة»، كما تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، على غضب عارم من السعودية لخداعها للمقاتلين المرة تلو الأخرى، منذ أفغانستان مروراً بالعراق ولبنان وصولاً الى سوريا. ولذلك، ينظر الكثيرون من السعوديين المقاتلين والمناصرين إلى الأمر الملكي على أنه عمل استفزازي، وقد يدفع بالمقاتلين الى ارتكاب حماقات أمنية لإحباط الهدف من الأمر، أي تشويه صورة المملكة، وترسيخ الانطباع بأنها داعمة للإرهاب.

    بطبيعة الحال، بإمكان النظام السعودي التلطّي وراء ذريعة أنه لم يكن في أي يوم داعماً للقتال في الخارج، ولم يسمح بجمع التبرعات ولا بالتحريض على الهجرة للجهاد. في الشكل، يبدو الاحتجاج مقنعاً، فقد خضع دعاة محرّضون وأئمة مساجد للتحقيق لمنع جمع التبرعات للقتال في سوريا، كما صدرت فتاوى تعتبر ما يحدث في سوريا «فتنة»!
    في المقابل، في إمكان المراقب حشد فيض من الأدلة على ضلوع المؤسسات السعودية السياسية والاعلامية والدينية في هجرة آلاف السعوديين الى ما يصفه دعاة التحريض بـ «أرض الرباط» في سوريا، وإلا كيف نفسّر مشاركة مئات العسكريين في القتال هناك، مع أن هؤلاء لا يمكنهم السفر إلى الخارج إلا بإذن خاص من القيادة العسكرية.

    لم يكن ذكر العسكريين والعقوبة القاسية التي تنتظرهم مجرد نافلة، لولا وجود تقارير موثّقة عن انخراط عدد كبير من العسكريين في القتال في سوريا، وهم الذين كانوا يتدفقون من الأراضي الأردنية برعاية نائب وزير الدفاع السعودي الأمير سلمان بن سلطان، الأخ غير الشقيق لعرّاب الحرب في سوريا الأمير بندر بن سلطان، رئيس الاستخبارات العامة.

    والحال أن السعودية أتقنت اللعبة المزدوجة؛ في العلن تبدي تشدّداً مفتعلاً في موضوع مشاركة سعوديين في القتال في الخارج، وفي جمع التبرعات لتنظيم «القاعدة» وفروعه القديمة والجديدة، وفي السر يتدفق المال والرجال والسلاح على سوح القتال من دون رقيب أو حسيب.

    الرسالة الثالثة: ثمّة مؤشرات ثانوية في الأمر الملكي تفيد بأن الحرب في سوريا شارفت على نهايتها، وعلى الجماعات المسلّحة تدبّر أمرها، بعد فقدانها الرعاية المالية والتسليحية والتدريبية المطلوبة. وهذا يعني بالضرورة، وبحكم الواقع، أن لا دور بعد الآن يمكن أن يلعبه الأمير بندر بن سلطان الذي غادر الى الولايات المتحدة تحت عنوان العلاج، في اجازة مفتوحة.

    نشير الى المقترح الايراني ــ التركي بتوفير مخرج لائق للسعودية من الوحل السوري، على أن تتخلى تدريجاً عن دعم المسلّحين. فمن الواضح أن الثنائي بدأ تنسيقاً مشتركاً عالي المستوى من أجل مواجهة ملف الإرهاب الذي تردّدت أنقرة في مقاربته سابقاً بصورة جدّية بحسب الرؤية الايرانية، ولكنها تعود الآن، بعد زيارة رجب طيب أردوغان الأخيرة لإيران، لفتحه على أوسع نطاق.

    في النتائج، السعودية خائفة من عودة مواطنيها المقاتلين، ولذلك قرّرت أن تضع قائمة عقوبات صارمة درءاً للارتدادات العنيفة التي تصيبها في مرحلة الحساب. ولكن الأخطر من ذلك، من وجهة نظرها، هو العقاب الدولي الذي ينتظرها في حال لم تدفع أثمان خسارتها الحرب في سوريا، وتفجّر ظاهرة الارهاب على مستوى دولي، ما اضطر أجهزة الاستخبارات الأوروبية الى تكثيف حضورها في المنطقة لمواكبة عودة مواطنيها المقاتلين إلى الديار.

    لا بد من لفت الانتباه الى ما قدّمته السعودية من تنازلات لإبعاد شبح اتهامها برعاية الإرهاب. في الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري للرياض، وصف موقف القيادة السعودية من موضوع التسوية الاسرائيلية الفلسطينية بعبارة لافتة، حيث قال إنه لمس «حماسة عالية» لديها في هذا الشأن، في وقت لم يكن فيه ما يدفع إلى مثل هذه الحماسة.

    هنا تتقاطع المعلومات: ملف الإرهاب الذي عرضه الأميركيون على نظرائهم السعوديين، وملف التسوية الفلسطينية ــــ الاسرائيلية، حيث ذكرت مصادر مقرّبة من السلطة الفلسطينية في رام الله أن كيري طلب من رئيس السلطة محمود عباس الإقرار بيهودية الدولة الإسرائيلية في مقابل إقامة دولة فلسطينية تكون القدس الشرقية عاصمة لها، على أن يتم التخلي عن مبدأ حق العودة، مقابل العمل على إحياء مشروع التوطين على نطاق واسع، بحيث يشمل استيعاب قسم منهم في دول عربية إضافة إلى أستراليا وكندا.

    تضيف المصادر الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس تردد في الإعلان عن الموافقة ما لم يحصل على غطاء من دول عربية وازنة، وعلى رأسها السعودية. بادر كيري إلى طمأنة عباس بأنه سيتولى هذه المهمة بنفسه. فهل ثمة علاقة بين طمأنة كيري وحماسة الملك عبدالله؟

    في المجمل، الأمر الملكي يؤذن بمرحلة جديدة، قد تؤكل فيها العصي بدلاً من عدّها!

    مفتي السعودية: أمر وليّ الأمر... سمعاً وطاعة



    شدّد مفتي السعودية، عبد العزيز آل الشيخ، على ضرورة الامتثال للأمر الصادر بمنع السعوديين من القتال في الخارج، مشيراً إلى أن الشباب الذين يخرجون للقتال «غُرّر بهم من أعداء الإسلام»، وباتوا «يُباعون في سوق النخاسة».

    وقال آل الشيخ، في لقاء مع التلفزيون السعودي الرسمي قبل أيام: «ما أمرنا به وليّ أمرنا مما لا يخالف شرع الله واجب علينا السمع والطاعة، لأنه لا يريد إلا الخير والمصلحة. الله جعله راعياً لهذه الأمة، هو مسؤول عن أمنها ودفع كل شيء عنها وحماية دينها وعرضها واقتصادها».

    وقال إن «وليّ الأمر»، الملك عبد الله، «يخشى على شبابنا الوقوع فريسة لسهام هؤلاء وهؤلاء، لذلك جاء الأمر الملكي بمنع الخروج للقتال خارج البلد، وأن من يفعل ذلك يعدّ مخطئاً، لأن خروجه ضرر عليه»، مشيراً إلى وجود «سباع تنهش» المتورطين في تلك النزاعات.

    مقتل 250 سعودياً من أصل 2000 في سوريا

    كشفت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية في تقرير نشرته أمس أن 250 سعودياً قتلوا في سوريا من بين 2000 انضموا لـ«الجهاد» والقتال في صفوف الجماعات المسلحة المعارضة، وتحديداً تلك المرتبطة بتنظيم «القاعدة».

    وذكر التقرير أنّ بعض المتطوعين أطلقوا من السجن شرط الذهاب إلى سوريا، غير أنه منذ عام، تضاعف السلطات تحذيراتها للسعوديين الذي يميلون إلى الانضمام للجماعات المسلحة السورية، لكن المهمة صعبة، حيث يجري تمويل المجموعات الجهادية أقله جزئياً من المملكة. وأضاف التقرير: «هذا إضافة إلى الدور الذي أدّاه رئيس الاستخبارات الأمير بندر بن سلطان. فهل هي صدفة؟ الأمير موجود في مستشفى أميركي منذ ثلاثة أسابيع. وبالنسبة إلى البعض، إنه في حال خزيّ بعد فشله في إطاحة الرئيس بشار الأسد كما تعهّد». ورأى التقرير أنّ القرار الذي أصدره الملك السعودي، والذي يقضي بمعاقبة من يقاتل خارج المملكة بالسجن مدة تراوح بين 3 سنوات و20 سنة، قد يكون «نتيجة أولى لإخراج بندر من دوائر القرار».

    ***
    * السفارة السعودية بتركيا تستقبل العائدين من مواطنيها المقاتلين بسوريا



    اعلنت السفارة السعودية لدى أنقرة أنها تستقبل المواطنين السعوديين الذين كانوا يحاربون في سوريا ممن يرغب منهم العودة إلى المملكة لتقدم لهم المساعدات كافة.


    وذكر السفير السعودي في تركيا "عادل مرداد" أن السعوديين يستطيعون العودة إلى البلاد بعد تقديم طلب للسفارة التي ستتكفل بإقامتهم وتذاكر سفرهم.

    ويعتبر هذا الامر اول ترجمة عملية للأمر الملكي السعودي القاضي بمعاقبة من يشاركون في القتال خارج البلاد، حيث اطلقت على هؤلاء اسم "السعوديين التائبين الراغبين بالعودة".

    واذا وضع في الاعتبار أن مؤسسات احصائية غربية وفي دراسة لها أكدت أن السعوديين يحتلون المرتبة الثانية من ناحية عدد المسلحين الاجانب في سوريا، يبدو جليا الخطر الذي استشعره حكام الرياض خشية عودة هؤلاء بصورة غير منظمة وتجاه تكرار تجربة الافغان العرب، وما نتج عنه من قلاقل أمنية عصفت بالسعودية بين عامي 2003 و2005.

    واثار الأمر الملكي نادر الصدور موجة من التحليلات، بدأت مع عراب المسلحين في سوريا رئيس الاستخبارات السعودية بندر بن سلطان المغيب عن الساحة بحجة العلاج في الولايات المتحدة الأميركية، اذ رأى مقال في لوفيغارو الفرنسية أن الامر الملكي مقدمة لكف يد بندر عن دائرة القرار بعد فشل مخططاته في سوريا، وفقا للصحيفة، ما عده البعض تحولا استراتيجيا في سياسة أكبر الداعمين للمجموعات المسلحة سواء في سوريا او العراق.

    وبالنظر إلى القضية من زاوية أخرى، فإن العديد من المراقبين اعتبروا الاعلان السعودي مؤشرا بالغ الخطورة إلى مدى الضغط الأميركي، مدللين على ذلك بأمرين أولهما أنه لا يصدر أمر ملكي سعودي إلا في حالات نادرة وهو تعهد خطي من الملك نفسه، وثانيهما الحديث عن زيارة مفترضة للرئيس الأميركي باراك أوباما، لم يتم تأكيدها إلا في ذات اليوم الذي صدر فيه الأمر الملكي.

    ومن نافلة القول التأكيد بأن الأمر الملكي هو اقرار سعودي بتورط الرياض بتصدير الارهاب في مناطق مختلفة من العالم، لكن نص البيان الملكي الذي دان تورط مدنيين وعسكريين ودعاة محرضين ومنتمين ومتبرعين، يفصل بعضا من أشكال الدعم السعودي للارهاب.

    وايا يكن فإن توقيت التحرك السعودي المتزامن مع جنيف 2 ودعوات من الحكومة السورية والمجتمع الدولي لمكافحة الارهاب، يبدو خطوة استباقية لما تتوقع الرياض أن تأول إليه الامور، وفيه رسالة ضمنية للمسلحين باقتراب انتهاء الحرب على سوريا، مع مغادرة بندر في اجازة مفتوحة، وان على المسلحين تدبر امرهم.

    تعليق


    • #32
      7/2/2014


      * الكنز المرصود بين «داعش» وصهاينة اليهود

      على البقاعي/البناء
      بانوراما الشرق الاوسط

      قبل أكثر من قرن من الزمن، كُشف النقاب عن أحد أخطر الوثائق المسمّاة «بروتوكولات حكماء صهيون». قيل يومذاك إن حكماء اليهود أو صهيون اجتمعوا في أوروبا وأقرّوا بنودها. بروتوكولات تهدف إلى السيطرة على العالم والتحكّم في مفاصله الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية من خلال خطة نظامية تتضمن افتعال الأزمات وإثارة النعرات الدينية والمذهبية ونشر الفوضى الاقتصادية وزرع الفتن وتعميم ثقافة القتل والإرهاب والترويع عن طريق حروب أهلية وإقليمية وعالمية إن اقتضت الضرورة، تحت راية الحرية والديمقراطية والمساواة . وما يحدث في سورية منذ سنوات ثلاث هو تطبيق فعلي لـ»بروتوكولات حكماء صهيون» إنّما بلغة أهل الضادّ العربية وبأموال عربية وأيادٍ عربية.

      إنّه النظام الجديد الذي يريد بندر بن سلطان آل سعود تطبيقه في العالم العربي، مقتبساً فكرة النظام العالميّ الجديد الواردة في «بروتوكولات حكماء صهيون» تحت رايات مختلفة مرة تحت إسم «الجيش الحر»، وتارة تحت مسمى «الإئتلاف السوري» وأطواراً تحت إسم «النصرة»، وتتطور لتصبح «داعش» وتتقلص لتصبح «الجبهة الإسلامية» وفي كل مرحلة يعيّن قائد كاريكاتوري جديد يناسب المرحلة، ولا أحد يدري ما سيكون المسمّى الجديد لـ»ثوار بندر» ومن سيكون القائد الجديد لدى نشر هذا المقال.

      في «بروتوكولات حكماء صهيون» رفع شعار «الحرية والمساواة والإخاء» وهو شعار الثورة الفرنسية بحسب نص الوثائق، لكي يردّده الناس مثل الببغاوات، فالحرية السياسية ليست حقيقة، تبعاً لهم، بل فكرة يجب اتخاذها طعمًا لجذب العامة ويجب إشاعة الأفكار التحرّريّة لتحطيم النظم القائمة، وعلى طالب الحكم اللجوء إلى المكر والرياء لتحقيق أهدافه. كما تقول بتشكيل طبقة ضخمة من الصعاليك وجيوش كثيرة تكون مخلصة لأغراضها وتسخير أناس من سائر المذاهب والأحزاب لينسف كلٌّ منهم على طريقته الخاصة ما بقي من السلطة، وتحطيم القوانين القائمة كلّها والسعي إلى السيطرة على هيئات المجتمع وتفكيك قواه وتثبيط كل تفوّق فردي ووضع الأسلحة في أيدي الأحزاب المتصارعة وجعل السلطة هدفاً للطامحين إليها، وخلق ميادين تمارس فيها الحروب بلا ضوابط، ونشر الفوضى وانهيار المجتمع، وتشجيع الرشوة والجريمة والفساد والخديعة واللجوء إلى العنف ومصادرة الأملاك.

      تقول «بروتوكولات حكماء صهيون» بالعمل للوصول إلى السلطة عن طريق الانقلابات السياسية المفاجئة التي تحدث في وقت واحد في جميع الأقطار، والقبض على السلطة سريعاً لدى إعلان حكوماتها رسميًا أنها عاجزة عن حكم الشعوب، ووضع رجال ضعفاء «أضحوكة» وأصحاب سوابق وفضائح سرية على رأس الحكم يكونون «عبيداً لنا» ومنفّذين أوفياء لأهداف «الحكماء» خوفاً من التشهير والفضيحة…

      أوليست هذه حال الكثير من قادة ما يسمّون بـ»المعارضة السورية». توصي «بروتوكولات حكماء صهيون» بتدمير إقتصاد الدول التي يزمعون السيطرة عليها وإثقال كاهلها بالديون، كما توصي بالسيطرة على المؤسسات الإعلامية ودور النشر والمطبوعات ووكالات الأنباء والدوريات التي لا تنشر إلاّ ما يتم اختياره من أخبار.

      ألا ينطبق كلّ ما جرى ويجري في سورية على نصوص «بروتوكولات حكماء صهيون» ومحتوياتها منذ سنوات ثلاث، من تفكيك للمجتمع وقتل وسحل وتدمير لمكوّنات الدولة الاقتصادية والإجتماعية والبنيوية والثقافية والأخلاقية والتعليمية، على أيدي رجالات بندر، وبتمويل من خزينة عمّ بندر؟!

      إخوة بندر وأبناء وهابيّته من أبوات من سائر الأعراق واللهجات والألوان والجنسيات والمسميّات كالجولاني والبغدادي والشيشاني والألباني والسعودي الذين يتحدرون جميعهم من قاعدة بن لادن والظواهري، ينفّذون بحرفية مطلقة نظريات «البروتوكولات» في القتل والترويع والتدمير التي بشّر بها «حكماء صهيون»، تدعمهم في ذلك حملة إعلامية تضليلية قلّ نظيرها في تاريخ الحروب على أيّ أمة، بلغات الأرض المحكية والمقروءة والمسموعة كافة، معتمدة قلب الحقائق وتزوير الحوادث وبث الإشاعات عبر عشرات المحطات التلفزيونية ومئات المطبوعات والمواقع الإلكترونية، مستخدمين رجال إعلام وسياسة واقتصاد ومحللين عسكريين ومراسلين باعوا ضمائرهم بثلاثين من الفضة تحت رايات وشعارات تريد إرجاع المجتمع السوري إلى عصور الظلام التي يهوون العودة إليها.

      لهؤلاء المتآمرين على سورية، تحت أيّ مسمى وتحت أيّ لبوس وأيّ لغة نقول: « لن تستطيعوا هزيمة السوريين لأنّهم أبناء تاريخ مجيد وأمّة عظيمة وأن سورية ستنتصر عليكم لأن لسورية رب يحميها».

      آل سعود هم الكنز المرصود بين «داعش» وصهاينة اليهود.

      ***
      * داعش واليهود وجهان لعملة واحدة

      مفيد السعيدي
      بانوراما الشرق الاوسط



      قولة تعالى20) فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (22) إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (23) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ (24) إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (25) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (26)صدق الله العلي العظيم.

      ما تقوم به عصابات القاعدة سابقا “داعش” حاليا.. من قتل الأنفس والتعذيب؛ بغية الخروج عن ملة الشريعة الإسلامية ومبادئها السمحاء، هذا ما نشاهده عبر شاشات التلفاز.

      بعد الحرب العالمية الثانية عندما أراد “هتلر” القضاء على اليهود، لظلمهم وعدوانيتهم للبشرية، فعل بهم أبشع جرائم الإبادة، وأعفى منهم زمرة ليروًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً عبر الأجيال، ما فعل بهم الألمان، ليتخلص العالم من مكرهم وخداعهم ؛ لان لا يوجد أبشع وامكر من اليهود ودناءتهم وحشيتهم.

      بعد تلك المحرقة التي إطالت اليهود، حاولوا تغيير سمعتهم عبر التاريخ، لتغيير صورة الدم، والخراب، والغدر، والانوية، الى ذلك الإنسان صاحب القيم والأخلاق الإنسانية، وعمارة الأرض وديمومتها، ليقوموا بتبادل الأدوار والتعاليم، مع الدين الإسلامي لأنه الصورة الواضحة والمشرقة لتلك المميزات وهو دين متمم الأديان وخاتمها.

      صنعت شخصيات، وعملت سيناريوهات تبادل الأدوار، بين الدين الإسلامي واليهودية؛ ليشوهوا الإسلام وتحسين صورتهم، بعد محرقتهم على يد “أدولف هتلر”، استحدثوا ملة قذرة مناقض للإسلاميين بـ(الوهابية) وإعلان السلفية، زرعت تلك البذرة العفنة، في وقلب الإسلام وسلطوا عليها أحفادهم من “ال سعود”، ليحكموا بتلك الشريعة المستنسخة للإسلام كما كانت أسهل تربة لها هي السعودية؛ لمكانتها التاريخية وتعتبر مركز الإسلام والمسلمين، وفيها الكعبة الشريفة وقبر الرسول صلى الله عليه واله وسلم لزرع بذور التفرقة.

      ما يقوم به المتأسلمين ألآن؛ من منع خروج المرأة الى السوق آلا بوجود المحرم! كما منع أصحاب صالونات الحلاقة الرجالية، من حلق الذقن وقصات الشعر، كما يقومون بجلد المواطن الذي لا يحضر لصلاة الجماعة!، اختطاف النساء بغية التبرج وغيرها من أفعال الجاهلية وتكفير الآخرين لمخالفتهم بالرئي.

      ما يحصل اليوم، هو القضاء على الإسلام بسهام مخفية، وعلى أيادي المتاسلمين الجدد والدخلاء على الإسلام.. لكن كل شخص يتصرف وفق ما ورثه من أسلافه.

      زماننا هذا ليس بزمان عصر فجر الإسلام، ودورنا ليس كدور عمر بن الخطاب أو الصديق وعثمان اليوم واجبنا هو توجيهي فلسنا عليهم بمسيطرين، واليوم دورنا كدور أئمتنا عليهم السلام


      ***
      * وسيط سعودي يدعو الكويتيين والقطريين والسعوديين للمساعدة على أخذ سجن حلب



      دعا الوسيط السعودي عبدالله المحيسني بين دولة العراق والشام الإسلامية (داعش) و”جبهة النصرة لأهل الشام”، الجمعة، الكويتيين والقطريين والسعوديين للمساهمة في “تحرير” سجن مدينة حلب شمال سوريا.


      وقال المحيسني في تعليقين كتبهما على صفحته الشخصية في شبكة التواصل الإجتماعي (فيس بوك) “ننادي أهل الجهاد من الكويت وقطر والسعودية بدعم معارك سجن حلب القائمة الآن”.


      وأورد على صفحته لهذا الغرض ثلاثة أرقام هاتفية الأول في الكويت والثاني في قطر والثالث في السعودية.


      وأضاف المحيسني “أما إخواننا في السعودية فالذهاب بأنفسهم”.
      يذكر أن المحسيني موجود على الأراضي السورية منذ 6 شهور ويقاتل إلى جانب ” جبهة النصرة لأهل الشام ” و”أحرار الشام”.


      وكان المحسيني الذي توسط أخيرا بين “دولة العراق والشام الإسلامية” (داعش) و”جبهة النصرة لأهل الشام” أعلن فشل جهود المصالحة بينهما
      .

      تعليق


      • #33
        7/2/2014


        “مملكة الرمال، ليست وهابية”



        مجتبى قصير


        حتى تستطيع أن تصف دولة ما بأنها إسلامية أو علمانية أو شيوعية أو ما شاكل.. لا بد أن تكون هذه الدولة مبنية على خلفية فكرية منسجمة مع الوصف الذي أطلقته.

        أما أن تكون الدولة منسجمة في جانب من الجوانب مع منظومة فكرية فهذا لا يعني أنها أصبحت تمثل هذه المنظومة وأننا نستطيع ربطهما ببعضهما بالمطلق. إذا ما طبقنا هذا الكلام على المملكة العربية السعودية، يتبين لنا بسهولة أنها ليست مملكة وهابية.

        السعودية مملكة لا دينية لا تحكمها أية منظومة فكرية.. بل هي محكومة من قبل عائلة بعيدة كل البعد عن أي تدين على صعيد الالتزام بالشريعة فضلا عن الجانب العقائدي، عائلة متحررة تحررا يضعها على النقيض من الفكر الوهابي المتزمت، وهي مجاهرة بهذا لا تواريه ولا تخفيه ولا تدعي عكسه. الأداة التي يستخدمها إنسان ما أو منظمة ما أو دولة ما لتحقيق غاياتهم لا يجب أن تكون منسجمة مع مبادئ وقيم المستخدم، لكن مع غياب هذه المبادئ يصبح الباب مفتوحا على مصراعيه أمام الأدوات التي يمكن أن تستخدم، وهذا ما هو حاصل بالنسبة إلى السعودية بوصفها دولة غير محكومة بدين أو عقيدة، فنراها تعتمد الدبلوماسية حينا لبلوغ غاياتها السياسية الخارجية، وحينا آخر تستخدم الجماعات الوهابية لتحقيق هذه الغايات.

        الجماعات الوهابية هي مجرد أداة في يد السلطة الحاكمة في السعودية تسخرها لخدمة مخططاتها السياسية الخارجية كوسيلة ضغط على الحكومات والمنظمات في مختلف أنحاء العالم، في مقابل إطلاق يدها في الداخل السعودي وتطبيق شريعتها على المواطنين وجعل دين ابن تيمية مذهبا رسميا في البلاد. هذه النقطة مهمة جدا للتنبيه إلى أن المعركة بيننا وبين عدونا معركة سياسية وليست معركة دينية وإن استعمل فيها سلاح الدين المتمثل في التكفير، هذا السلاح الذي استعمله في عصرنا المتأخر ثلاث مرات : المرة الأولى عند انتصار الثورة الإسلامية في إيران لمنع تمدد الثورة، والثانية عند غزو العراق لضرب فصائل المقاومة العراقية ببعضها البعض، والآن تستعمله السعودية من جديد لتحويل الحراك الشعبي في الدول العربية إلى حراك مذهبي وضرب محور المقاومة..

        الوعي لهذا الموضوع أساسي وضروري لتحديد طريقة المواجهة، لأن اعتبار المعركة معركة مذهبية والتعاطي معها على هذا الأساس ومواجهة التعصب بتعصب مضاد سيساهم في تسعير الصراع المذهبي وخدمة عدونا، بعكس الوعي لطبيعة الحرب والتنبه للأهداف الكبرى وراء التكفير ومعرفة أهدافه، الأمر الذي سيمكننا من كسر هذا السلاح وهزيمة المشروع الصهيو - سعودي في بلادنا.

        تعليق


        • #34
          8/2/2014


          * الزعبي: محاسبة السعودية لمواطنيها لا يحدّ من دعمها للارهاب



          قال وزير الإعلام السوري عمران الزعبي الجمعة إن قرار السعودية بمحاسبة مواطنيها الذين يقاتلون خارج المملكة لا يعني أنها توقفت عن دعم المجموعات “الإرهابية” في سوريا.

          ونقل التلفزيون السوري عن الزعبي قوله أن “القرار السعودي غير واقعي وغير ممكن التنفيذ لأن الإرهابيين القادمين من السعودية يتسللون إلى سوريا عبر الأردن ولبنان وتركيا ولا يعبرون من منافذ حدودية رسمية فكيف ستدرك السلطات السعودية أنهم عائدون من سوريا”.

          وأضاف “هناك إرهابيون من أكثر من 83 دولة تسلحهم وتمولهم السعودية والقرار السعودي لا يشير إلى وقف التمويل والتسليح ودعم التدريب سواء للسعوديين أو للجنسيات الاخرى”.


          واعتبر أن القرار السعودي “لا يحاسب على التحريض الإعلامي والتأهيل والإعداد النفسي للإرهابيين الذي يجري داخل السعودية من بعض أدعياء الدين ومن محطات تلفزيونية وإذاعية ومواقع الكترونية تبث من داخل المملكة”.


          وأشار إلى أن دولاً خليجية أخرى تتصرف بذات الطريقة السعودية “ومحطات التحريض الديني والطائفي والمذهبي تتلقى دعماً وتمويلاً منتظماً وهي معروفة وهناك أدلة على ذلك والتبرعات لها تأتي من أشخاص أو جمعيات يفترض أنها مخصصة لعمل الخير لا لسفك دماء السوريين”.


          وقال “كانت غاية القرار السعودي إعلامية فحسب ومحاولة لتجميل صورة المملكة فهذا غير مجد وهو لا يعبر عن أي التزام دولي في محاربة الإرهاب”.


          وكان الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز أصدر قبل ايام أمراً ملكياً يقضي بسجن اي مواطن يقاتل في صراعات في الخارج ما بين ثلاثة اعوام و20 عاماً.


          ***
          * البراءة من داعش


          ياسين مجيد - صحيفة البيان العراقية

          تحول تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام -داعش- الى مطلوب رقم واحد دوليا واقليميا بعد الاعلان عن تأسيس الجبهة الاسلامية السورية في شهر تشرين الثاني الماضي، ويعد تنظيم داعش -الذي تأسس في شهر نيسان من العام الماضي- من بين اكثر التنظيمات الارهابية في العراق وسوريا دموية ووحشية، وخاض تنظيم داعش معارك قاسية ضد الجيش السوري الحرّ وتمكن من ازاحته من أحد أهم معاقله في مدينة الرقة السورية.

          ودخل تنظيم داعش بزعامة (ابو بكر البغدادي) مع حليفه زعيم جبهة النصرة (ابو محمد الجولاني) في صراع حاد لم يتوقف على الرغم من دخول زعيم تنظيم القاعدة (ايمن الظواهري) على خط المصالحة بين البغدادي والجولاني، وقد كسب تنظيم داعش الارهابي تعاطفا كبيرا بين (الجهاديين) الذين انخرطوا في صفوفه وهم من جنسيات مختلفة غالبيتهم من السعوديين.

          ولم يأت تاسيس الجبهة الاسلامية محض صدفة، فالجبهة التي تشكلت من سبع تنظيمات مسلحة من أبرزها (أحرار الشام وجيش الاسلام وصقور الشام ولواء التوحيد) ينتمي اغلب قادتها الى المدرسة السلفية ويرتبط بعلاقة وثيقة مع الاستخبارات السعودية وخصوصا قائد حركة (احرار الشام) حسان عبود، وزعيم (جيش الاسلام) محمد زهران علوش، وهو خريج كلية الحديث في الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة وابن الشيخ عبد الله علوش المقيم في السعودية واحد مشائخ مدينة دوما السورية.

          وترافق الاعلان عن تشكيل الجبهة الاسلامية اثناء مرحلة التحضير لمؤتمر (جنيف 2) حول الازمة السورية الذي عقد في الشهر الماضي، كما ان وزير الخارجية الاميركي جون كيري اعلن عن استعداد بلاده للتفاوض مع الجبهة الاسلامية باعتبارها فصيلا سوريا معتدلا، مع انها اعلنت صراحة عن رفضها لمشروع (الدولة المدنية) وتبنيها لفكرة تطبيق الشريعة الاسلامية!

          ومنذ الإعلان عن تشكيل الجبهة الاسلامية ذات التوجهات السعودية وعدم تقاطعها مع قطر، بدأت الحملة الدولية والاقليمية ضد تنظيم داعش الارهابي، فما هي اسباب ودوافع هذا الانقلاب المفاجئ ضد داعش الذي استطاع خلال مدة زمنية قصيرة تقليم اظفار الجيش السوري الحر وبسط نفوذه في مناطق مهمة على الساحة السورية وامتداده إلى العراق وتحديدا الى محافظة الانبار؟.

          ان معطيات صراع المعارضة السورية المسلحة مع النظام السوري تستوجب تقوية داعش، لكن اسبابا داخلية واقليمية أدت الى حدوث الانقلاب ضد داعش مع ومن بينها:

          أولا: فرضت التحولات الكبيرة في سوريا على المتورطين الدوليين والاقليميين في الحرب اعادة ترتيب الاوراق مع بدء مؤتمر جنيف وبما يعزز رجحان كفة المعارضة السورية التي فقدت الكثير من صدقيتها على ارض الواقع ، اي ان الاعلان عن تشكيل الجبهة الاسلامية يدخل في اطار عملية منع استمرار الاقتتال الداخلي بين الجماعات المسلحة الذي زاد من تصدع المعارضة السورية ، وان تكون الجبهة الاسلامية هي المظلة الكبيرة التي يجب ان تنضوي تحت لوائها جميع الجماعات المسلحة.

          ثانيا: توحيد التوجهات السياسية والعسكرية بين الائتلاف السوري بزعامة احمد الجربا المدعوم سعوديا والجبهة الاسلامية التي تنتمي للمدرسة السلفية الجهادية ، اي ان جناحي المعارضة السورية – السياسي والمسلح – سيكون تابعا للسعودية ويتلقى الاوامر من الاستخبارات السعودية بشكل مباشر .

          ثالثا: تلميع صورة الجبهة الاسلامية باعتبارها فصيلا معتدلا وتحميل تنظيم داعش مسؤولية جميع الجرائم التي ارتكبتها الجماعات المسلحة ضد المدنيين السوريين والبنى التحتية التي تم تدميرها ، بل ان داعش اصبح في نظر الكثيرين اسوء حتى من تنظيم القاعدة الذي يمثل المرجعية لجميع التنظيمات الارهابية.

          رابعا: اخراج داعش من دائرة التنظيمات المسلحة السورية باعتبار ان مؤسس الحركة هو عراقي الجنسية ومن اهالي مدينة سامراء، وانه لايحق للبغدادي الدخول على خط الحرب السورية، واذا اراد المشاركة فعليه ان يكون تحت راية الجبهة الاسلامية ويطيع اولي الامر في السعودية اولا.

          خامسا: تشكيل الجبهة الاسلامية من جهة ومحاصرة داعش في سوريا من جهة اخرى يهدف الى منع داعش من الاقتتال مع باقي الفصائل التكفيرية في سوريا ودفعه الى خارج الحدود السورية ليقوم بتصعيد عملياته الارهابية في داخل العراق ، وما يعزز صدقية هذه الرؤية ان تنظيم داعش قام بتفعيل نشاطه في الانبار اواخر العام الماضي ، اي في المرحلة التي اعقبت الاعلان عن تشكيل الجبهة الاسلامية.

          ان ما يحدث اليوم مع تنظيم داعش الارهابي يشبه بدرجة كبيرة ما حدث مع بعض الحكام العرب، فما ان تنتهي مهمتهم حتى يتركوا على قارعة الطريق كما حدث مع صدام ومبارك والقذافي وبن علي والقائمة تطول.

          تعليق


          • #35
            8/2/2014


            "الأممية الوهابية" وصلت إلى روسيا

            عماد الدين رائف

            فيما يتمدد فرض "نظام مكافحة الإرهاب" إلى مناطق لم يطلها من قبل، صدر عدد من التشريعات الروسية الطارئة، حاولت معالجة قضايا الإرهاب وقائياً. لكن على الرغم من ذلك، ترى الباحثة العلمية في "المعهد الروسي للأبحاث الإستراتيجية" غالينا خيزرييفا، أن "السلطات الروسية لم تدرك عمق التهديد قبل سنة 2013. بل يخيل إليّ أن السلطة لا تزال لا تعي ما هي درجة عالمية المشروع الإسلامي وماذا يعني بالنسبة إلى روسيا".



            وتركز خيزرييفا على "أولئك الذين يعودون من البلدان الإسلامية، ومن غير المهم أكانوا يدرسون أم يقاتلون هناك، فهم فور عودتهم، ينشئون بنية مضادة للنظام الاجتماعي في روسيا. ربما آن أوان إعادة النظر في القوانين بشكل عام". وتحذر خيزرييفا من عودة المقاتلين الإسلاميين من سوريا إلى دائرة خانتي مانسيسكي ذات الإدارة الذاتية. "وقد جاؤوا إلى قاعدة جاهزة أعدها أولئك الذي خرجوا من معتقل غوانتانامو وأقاموا في بشكيريا وسيبيريا وتتارستان وفي القوقاز"، متخوفة من أن "إقامة نظام اجتماعي مضاد بالنسبة لهم باتت مهمة من الماضي". فهم "يقيمون نظاما خاصا بهم عن طريق دعم النظام الحالي مؤقتاً. فيما نحاول أن نقيم معهم حوارا ثقافيا ودينيا، مع بشر لا ثقافة لديهم عمليا ولا دين".

            وترى أن "الإسلاموية، أيديولوجيا غير قابلة للاتفاق، فهي من حيث المبدأ معدة للحرب. وأنا واثقة من أنه طالما لم يفت الأوان بعد، فيجب اعتماد قانون يمنع الوهابية". باحثون آخرون، يتهمون المجتمع الروسي باللامبالاة تجاه الخطر المحدق بالبلاد، ومنهم الأستاذ المساعد في "جامعة العلوم الإنسانية الموسكوفية الحكومية" رومان سيلانتييف، معتبراً أن المجتمع الروسي لا يتحلى بالمسؤولية المطلوبة، وأدى ذلك إلى نشوء وهابية أممية في روسيا. هي شكل من اتحاد المجرمين والمتعصبين والمتطرفين الدينيين والمستجدين في اعتناق الدين.

            وقد تزامن ذلك مع اقترح النائب الأول لرئيس "لجنة الاتحادات الأهلية والمنظمات الدينية" في البرلمان الروسي "الدوما" ميخائيل ماركيلوف، على السلطات وضع قائمة خاصة بالمعاهد الإسلامية الأجنبية الممنوعة لترويجها آراء دينية متطرفة، من أجل منع الطلاب الروس الدراسة فيها.

            فإلى جانب الإرهابيين المتوجهين للقتال في سوريا، يتوجه الآلاف إلى تحصيل العلوم الدينية، ويعودون إلى الديار الروسية. وقد لوحظ تنام مضطرد في أعداد "المعاهد الإسلامية" في مناطق مختلفة من روسيا الاتحادية. وقد بات الباحثون والمشرعون الروس يشعرون أكثر من أي وقت مضى بضرورة التمييز بين مصطلحي "الإسلام" والأسلمة". ومصطلح "الأسلمة"، الذي يراد منه "الإرهاب" أحياناً، عبر ربط غير موفق، تفضل الباحثة في شؤون الإسلام خيزرييفا، استخدام "الأممية الوهابية في روسيا"، بديلاً عنه.

            ويصر ماركيلوف على "ضرورة وضع قائمة بالمعاهد الأجنبية التي تمنح تعليما دينياً، والتي يقوم الشباب عند مغادرتها هنا في روسيا بنشاط غير قانوني، إذ يحصلون على تعاليم وشرح غير تقليدي للإسلام في معاهد تدريسية منفصلة في السعودية وباكستان وقطر وتركيا ومصر، وهذه المعاهد معروفة". وقال إنه "يجب على ممثلي وزارة التعليم والبحوث وأجهزة الأمن الروسية الخاصة المشاركة في إعداد قائمة عامة اتحادية للمعاهد الدينية غير المرغوب فيها".

            إلا أن تعبير "غير المرغوب فيها"، فضفاض. ويقتضي تدخلاً أمنياً مباشراً، لا سيما في ظل تعاظم سلطة الكنيسة الأرثوذكسية في البلاد، وانتشار الجمعيات التابعة لها، والتابعة نشاطاتها بالضرورة إلى سلطة "لجنة الاتحادات الأهلية والمنظمات الدينية" التي يمثلها ماركيلوف. وأثناء محاضرة له بعنوان "التربية الروحية الأخلاقية في المدرسة كوقاية من التطرف الديني"، يحذر من نشر السلفية الذي يعتبر تهديداً فعلياً للبلاد، ومن تعلم طلاب من روسيا لأشكال غير تقليدية من الإسلام.

            ويأمل أنه "في حالة إعداد اللائحة السوداء سيصبح بالإمكان تقييد الدخول إلى الأراضي الروسية لأولئك الطلاب، الذين اختاروا الذهاب إلى أحد معاهد القائمة السوداء".

            ويرى ماركيلوف أنه "يتعين التفكير في العقوبات التي يجب اتخاذها حيالهم، فهذا إجراء وقائي سيسمح بشكل ما بتنظيم التعليم الذي يحصل عليه مواطنونا، وفي المقام الأول، من ممثلي الجمهوريات القوقازية عند سفرهم إلى الخارج".

            نشاط الإسلاميين المتطرفين، لم يقتصر على دعوات تنشر عبر المعاهد، أو المدارس المسجدية، أو الخاصة - البيتية. فقد تنامى النشاط لاستخدام عالم الجريمة. وسخّر عدد من المعتقلين والمساجين الإسلاميين وجودهم وراء القضبان للدعوة لتجنيد المقاتلين من المساجين لمصلحة "إمارة القوقاز". وفي ظاهرة لافتة أسّس أولئك هيكلاً بنيوياً داعماً لأنشطتهم في الدعوة إلى الجهاد، منها فروع لما أسموه "بيت المال" في السجون، لجباية "الأموال الشرعية"، وتسخيرها لدعم المقاتلين، بالإضافة إلى "مجلس شورى إسلامي" للسجون. ويرى مدير "مركز بريفولوجسكي" في "معهد الأبحاث الإستراتيجية الروسي" رئيس سليمانوف أن لدى الدعاة "الإرهابيين" مشروعاً جديداً، يتخطى نشر أيديولوجيا التطرف الإسلامي وسط المساجين الروس وفي عالم الجريمة، مع ما يشكّله ذلك من خطر على الأمن القومي الروسي. واعتبر أن "المهاجرين من آسيا الوسطى وكازاخستان باتوا أكثر عرضة لتأثير الوهابيين، وليس فقط في بلدانهم، بل في روسيا حيث نشر الدعاية الإسلامية أكثر سهولة".

            إلا أن الصورة الأكثر قرباً، يمكن الاطلاع عليها من غالينا خيزرييفا، المسلمة القوقازية، التي يصفها مراسل "روسكي ريبورتيور" فلاديمير إيمليانينكو، بأنها "امرأة نحيلة في حجاب"، وقد سطّرت بحوثاً كثيرة عما أسمته بـ"الأممية الوهابية"، أي "المجاهدين ضد الإسلام" في روسيا.

            ولا ترى خيزرييفا مواجهة بين إسلام تقليدي وإسلام متطرف. يسألونني أحيانا: "إلامَ يدعو المسلمون؟" فأجيب "إلى الإسلام". والإسلاميون؟ فأجيب: "إلى الأسلمة". هل تعلمون ما هو الفرق بينهما؟ لا رابط بينهما على الإطلاق. الإسلام، دين. والأسلمة - الوهابية لا علاقة لها بالدين بتاتا. ويتخطى تعبير الباحثة المصطلح نفسه، إلى التمييز بين المقاتلين الإسلاميين و"أصحاب الشركات الوهابية الموجودين في السلطة. وستجدهم في خانتا مينينسكي ذات الإدارة الذاتية، وفي نيجني نوفغورود، وقازان، وداغستان، وإنغوشيا".

            فـقد "بات قيام الوهابية الأممية ممكناً، في جميع الأقاليم الروسية في العام 2013"، وفق خيزرييفا، باستثناء تشوكوتكا، كونها منطقة حدودية مغلقة. "أما مستودعات الأسلحة العائدة للوهابيين فباتت موجودة حتى في تيومين وفي سورغوتا وأومسك، وفي دائرة يامالا نينيتسكي ذات الإدارة الذاتية. الإسلاميون يتجذرون حيث يوجد نفط وغاز. إنهم يفكرون بصورة إستراتيجية".

            تعليق


            • #36
              9/2/2014


              * السجن 12 سنة لصاحب قناة رأى في الارهاب صناعة سعودية

              السعودية: السجن 12 سنة لصاحب قناة فضائية



              قررت المحكمة الجزائية السعودية، إصدار حكم ابتدائي بسجن صاحب قناة "الفجر" الفضائية الدينية الشيخ وجدي غزاوي لمدة 12 سنة، ومنعه من السفر لعشرين سنة.

              دانت المحكمة صاحب القناة بالافتئات على ولي الأمر والخروج عليه، عن طريق برنامج "فضفضة"، والذي تم رصد العبارات المؤثرة فيه في دعوى المدعي العام، وإثارة الفتنة بين المجتمع، والنيل من هيبة الدولة وكل مؤسساتها، وتشويه سمعتها، وقوله إن الإرهاب والقاعدة صناعة سعودية ومن إصدار المملكة، وأن المملكة قد أهانت المقيمين فيها وسلبت حقوقهم.

              * حقوقيو السعودية: تضييق على الحريات بغلاف ’مكافحة الارهاب’

              السعودية:#نظام_مكافحة_الإرهاب_وتمويله.. لمن الرسالة؟

              عبد الله إيماسي - موقع قناة الحرة

              ولم يكن إقرار هذا النظام الجديد ليخفف من صوت المنتقدين الذين رأوا فيه محاولة أخرى من محاولات "التضييق على الحريات المضيق عليها أصلا"، بينما ينبري تيار المدافعين ليؤكد على أن القانون الجديد بمواده الواحدة والأربعين جاء "ليكمل المنظومة التقنينية في مجال محاربة كل أنواع جرائم الارهاب".

              تقول الرياض إن نظام مكافحة الإرهاب وتمويله أخذ بمبدأ التوازن بين الأخطار التي تؤول إليها تلك الجرائم، وحماية حقوق الإنسان التي حفظتها وأكدت عليها الشريعة الإسلامية، وأنه "وصف أيضا وبدقة الجريمة الإرهابية بأنها كل فعل يقوم به الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يُقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها".



              ويرى عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور عيسى الغيث أن نظام مكافحة الإرهاب وتمويله يعد دليلا على "اهتمام المملكة بمحاربة الارهاب على المستوى الميداني اللوجيستي وأيضا على مستوى محاربة التمويل التفكيري الذي يغذيه" من خلال الوقوف بحزم في وجه عمليات التغرير بالشباب وما يسمى بالنفير.

              وكشف الغيث في حديث لموقع "راديو سوا" أن إصدار المملكة لقانون مكافحة الارهاب بتزامن مع "الأمر الملكي بتجريم القتال خارج السعودية" قد مكن الرياض من "إكمال المنظومة التقنينية لمحاربة كل أنواع جرائم الارهاب".

              مخاوف الداخل والخارج

              وعلى الطرف الآخر، تسود مخاوف لدى نشطاء حقوق الانسان داخل السعودية وخارجها من انعكاسات هذا القانون على الحريات "المضيق عليها أصلا".

              ووصف أحمد وهو أحد المغردين السعوديين هذا القانون، بأن "أمره عجيب لأنه نظام لمكافحة الكلام وليس الارهاب"، فيما انتقدت مغردة أخرى اسمها وفاء بعد اطلاعها على المادة السادسة الإجراء وخلصت إلى أنه "ممكن أن تختفي وأهلك ما يعرفو مكانك لمدة تسعين يوما".

              ورأى ناشط حقوقي سعودي تحدث لـ"راديو سوا"، أن تنفيذ السلطات لهذا القانون سيؤدي إلى "حالة شديدة من الاحتقان الداخلي"، وأضاف الناشط الذي رفض الكشف عن هويته، أن "الرياض تنهج سياسة الهروب إلى الأمام وعينها على مواقع التواصل الاجتماعية من أجل تضييق مساحة الحرية الصغيرة التي تتيحها هذه المواقع".

              وانتقد نشطاء آخرون القانون معتبرين أنه يهدف إلى الحفاظ على النظام وسط مطالب وضغوط تتأرجح بين إسقاط الملكية وإدخال إصلاحات جذرية على نظام حكم آل سعود.

              ***
              * أيُ الجهات حملها الشيخ الصفار مسؤولية توريط الشباب بالارهاب؟


              اكد عالم الدين السعودي الشيخ حسن الصفار ان سبب ممارسة آلاف الشباب السعودي العنف والإرهاب حول العالم، هو التيارات التكفيرية المتطرفة واستغلال الأطراف السياسية والاستخبارية الإقليمية والدولية.


              ونقل موقع "شبكة راصد الاخبارية" امس السبت عن الشيخ الصفار قوله: إن أول المحرضين للشباب على التورط في النزاعات وممارسة الإرهاب هم أولئك المتعصبون من أتباع التيارات التكفيرية"، وشدد على القول "إن هذه التيارات المتطرفة هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن هذا التوجه الإرهابي العنيف الذي يقود شباب الأمة نحو الدمار والخسران في الدنيا والآخرة".

              ووصف الشيخ الصفار المنخرطين في طريق العنف والإرهاب ويستهدفون الأبرياء بأنهم "ضحايا مغرر بهم ومضللون"، وقال: "آن الأوان بأن نضع النقاط على الحروف حول المسؤولين عن الزج بالشباب السعودي في النزاعات الدولية".

              وأرجع الشيخ الصفار جانبا من المسؤولية إلى حملات التعبئة الخطيرة في الوسط السعودي بما في ذلك التحريض على الآخرين المخالفين دينيا وفكريا، وتابع: "إن الأسلوب التعبوي التكفيري الذي يبرز بوضوح في بعض مناهج التعليم والفتاوى والخطب الدينية ووسائل الإعلام، هو الذي صنع الأرضية لهذا الاتجاه العنفي الإرهابي في الشباب السعودي".

              كما ألقى الشيخ الصفار بالمسؤولية كذلك على الأطراف الدينية الضالعة في التشريع للعنف تحت مسمى الجهاد، وأوضح أنه "لا يصح لأي أحد أن يمارس العنف تجاه آخر يختلف معه دينيا أو سياسيا باسم الجهاد.. هذا إرهاب وضلال وخسران".

              وحمل مسؤولية تنامي موجة الإرهاب وسط الشباب على الأطراف السياسية والاستخبارية الإقليمية والدولية، مشيرا الى ان هذه الجهات الاستخبارية "توظف الشباب كوقود لصراعاتهم وألاعيبهم السياسية.. حتى اذا ما انتهت اللعبة انقلبوا عليهم".

              واوضح الشيخ الصفار أن الأطراف الممولة للتيارات المتطرفة ضالعة هي الأخرى على نحو مباشر في تغذية العنف والإرهاب، مشيرا الى ان انسداد الأفق السياسي أمام الشباب والتعتيم على الخيارات الأخرى أمامهم هو ما يزرع اليأس في نفوسهم ويقودهم إلى التورط في ممارسة العنف والإرهاب.

              تعليق


              • #37
                10/2/2014


                * فيصل المقداد: "القانون الذي صدر في السعودية حول سجن الإرهابيين خطوة إلى الوراء فهو يحرضهم على ألا يعودوا ومثل هؤلاء سيفضلون الانتحار في سورية على العودة إلى السعودية".

                ***
                * السعودية بعد "الأمر الملكي".. ضبط التفلت الداخلي وعودة التواصل الفعال مع واشنطن



                علي عبادي


                تلوح نذر ارتدادات الحرب في سوريا على أمن المملكة السعودية وشرعية نظامها السياسي أكثر من أي وقت مضى. لقد انتهت مغامرة إسقاط النظام في سوريا التي تقودها الحكومة السعودية حتى الآن الى إخفاقات جمّة من بينها: شعور السعودية بالإغتراب عن أوثق حلفائها في العالم: الولايات المتحدة الاميركية بسبب التباعد (المصحوب بفتور العلاقة) بين الموقفين في التعامل مع قضايا إقليمية، النظام في سوريا يعاود النهوض برغم قساوة الحملة التي عصفت به من كل جانب، ايران التي سعت الرياض الى عزلها عبر قطع القناة السورية تبدو أقرب الى تحقيق هدفها في أن تصبح قوة إقليمية عظمى، حزب الله أحد مقاصد الحملة على سوريا ينجح في تجاوز واحد من أصعب التحديات التي واجهها منذ انطلاقته وهو يعود شريكاً "مقبولاً" في الحكومة اللبنانية بعد أن استبعدته شروط حلفاء الرياض مرة بدعوى احتفاظه بقدراته العسكرية، ومرة أخرى بحجة انخراطه في القتال في سوريا. غير ان الثمن الأكثر فداحة الذي تدفعه الحكومة السعودية يتمثل في خروج آلاف الشباب السعوديين عن طاعتها بعدما هاجروا الى سوريا للقتال وقد حصل بعضهم على بركة رسمية أو غض طرف، كما يتمثل في امتناع العديد من المشايخ- الدعاة عن الإنضباط ضمن التوجيهات الرسمية، فذهبوا بعيداً في التبشير بـ"الحرب المقدسة" في بلاد الشام والتي لا تدانيها بالنسبة لهم أولوية أخرى.

                مثـّل الأمر الملكي الذي أصدره الملك عبدالله بن عبدالعزيز قمة جبل الجليد الذي يكتنف حالياً العلاقة الصعبة التي تربط بين العائلة الحاكمة وشعبها. لقد أصبحت استعادة ولاء بعض الرعية أمراً ضرورياً، بعدما أفلت الأمر او كاد من يد السلطة. ربطت القيادة السعودية تحقق أهدافها الإقليمية ، وإلى حد ما مشروعية سياساتها، بإسقاط النظام في سوريا من جهة، وإسقاط الأنظمة التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين في مصر وبلدان أخرى من جهة ثانية. نجحت في إنجاز الهدف الثاني، لكن مضاعفاته على الداخل السعودي ليست بسيطة بسبب التعاطف والتأييد الذي يلقاه "الإخوان" من جانب شريحة من السعوديين الحركيين، وينعكس ذلك تعارضاً صريحاً مع توجهات السلطة في الموقف من أحداث مصر. وقد خصص الأمر الملكي نصيباً من الإهتمام لهؤلاء تحت عنوان "التيارات أو الجماعات الدينية او الفكرية المتطرفة" الخ . أما الهدف الأول فيواجه مصاعب تقضّ مضجع القيادة السعودية التي لا تستطيع تخيل بقاء الرئيس الأسد في السلطة ولو في المرحلة الإنتقالية وتسعى جاهدة لتكوين الظروف الميدانية والدولية التي تحول دون ذلك. غير ان ذلك لا يشفع لها لدى قسم من الشباب والمشايخ الذين يرون في المشهد الإقليمي، وخاصة في سوريا، فرصة للخروج من عهدة الوصاية الأبوية للعائلة الحاكمة. هؤلاء وجدوا في سوريا (وجزئياً في العراق واليمن) ساحة "حرة" يستطيعون فيها ان يعبروا عن أنفسهم من دون أي قيد أو رقابة، وأصبح كل من يريد أن يخطّ مشروعاً إعتراضياً يتوجه الى إحدى الساحات الساخنة لكي يتمكن من التأسيس لذلك.

                مواجهة الإنشقاقات والإنفلات



                استعاد الملك عبدالله في الأمر الملكي نبرته التي ظهرت عقيب تفجير مجمعات سكن الرعايا الغربيين والأجانب في الرياض عام 2003 حين قال: "ليس بيننا وبينهم ( القائمين بالتفجيرات) الا السيف"، رافضاً إقتراح بعض الدعاة للحوار معهم. وهو يتخذ مرة جديدة قرار المواجهة الى الآخر، كان "الأمر" شاملاً في حق: الذين يقاتلون في الخارج، او الذين ينتمون للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية، او الذين يؤيدونها أو يتبنون فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو يفصحون عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو يقدمون أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو يحرضون على شيء من ذلك أو يشجعون عليه أو يروجون له بالقول أوالكتابة بأي طريقة. باختصار، قطع الأمر الملكي الطريق على أي فعل يُشتمّ منه الخروج على السياسات المنضبطة بإيقاع السلطة، وفي ذلك مغزى عميق يستبطن القلق مما وصلت إليه الحال داخل المملكة. ويمكن قراءة هذا التوجه الرئيسي الذي سيترك بصماته على تعامل السلطة السعودية داخلياً في الفترة المقبلة في اتجاهات عدة:

                أولاً: في اتجاه أركان العائلة المالكة التي عرفت بعض الترهل في قيادة السياسات الداخلية والخارجية في غياب قدرة الملك على المتابعة لأسباب تتعلق بالسن والصحة. وليس خافياً ان بعض الأمراء لم يعودوا يستسيغون مماشاة توجهات مدير الاستخبارات ورئيس مجلس الامن الوطني الأمير بندر بن سلطان التي فتحت أبواباً مغلقة وأشاعت أجواء تهددُ الأمن الداخلي من خلال إهمال مشكلة تورط عدد هائل من الشباب السعوديين في الحرب السورية. ويقال هنا إن وزير الداخلية الامير محمد بن نايف تبنى وجهة نظر ترى في مواجهة تنظيم القاعدة وفروعه أولوية أكبر من مواجهة النظام في سوريا، بخلاف الأمير بندر. ومن اللافت هنا ان اللجنة التي قضى الأمر الملكي بتشكيلها لإعداد قائمة بالتيارات والجماعات المتطرفة والإرهابية تشكلت من وزارات: الداخلية، الخارجية، الشؤون الإسلامية والأوقاف، العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وليس واضحاً أي دور فيها للإستخبارات او لوزارة الدفاع وهما الجهتان اللتان اضطلعتا ميدانياً بمهام مباشرة في الحرب السورية.

                ثانياً: في اتجاه المؤسسة الدينية او بعض خيوط نسيجها التي "شقت الصف". أفصح عن ذلك مثلاً رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبداللطيف آل الشيخ الذي صرح بأن هناك "دعاة للفتن داخل جهاز الهيئة"، متوعدا بإقصائهم، واعتبر ان "من يدعو إلى الجهاد في الدول المجاورة دعواه باطلة، وهو بذلك محرّض ويدعو إلى الفتن، لا يجوز الخروج عن طاعة ولي الأمر". كما ان الفضائيات ووسائل الإعلام القريبة من الحكومة بدأت حملة إعلامية لفضح من تسميهم "دعاة الفتنة" و"نجوم الفضائيات" و"شيوخ الدرهم والدينار".

                ثالثاً: في اتجاه الجهاز التنفيذي للدولة، سواء السلك الوظيفي المدني او العسكري، وقد ظهرت تقارير عن حصول حالات انشقاق مع توجه عسكريين في الخدمة الفعلية بالجيش السعودي الى سوريا. وتناول الأمر الملكي هذه الفئة بالتحديد عندما نص على انه "إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن ثلاثين سنة".

                رابعاً: عامة الناس الذين تشتت ولاؤهم بين أصحاب المنابر الأرضية (المساجد وغيرها) والفضائية خلال الفترة الماضية بسبب تصاعد خطاب التطرف من كل ناح، ما أحدث حرجاً بالغاً للسلطة وهدد مكانتها.


                العودة الى حضن واشنطن



                وثمة رسالة بالغة الأهمية موجهة للخارج مفادها إظهار السعودية على أنها لا تزال شريكاً أساسياً في الحرب على الإرهاب. ولا يمكن فهم هذا المغزى من دون الرسالة العلنية التي بعثت بها الإدارة الأميركية الى "قادة دول المنطقة" أواخر العام المنصرم لطلب "اتخاذ التدابير الفعالة لمنع تمويل وتجنيد عناصر في المجموعات (الارهابية)، ومن بينها الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة، وإيقاف تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا، حيث يقوم الكثير منهم لاحقاً بتنفيذ تفجيرات انتحارية ضد مدنيين أبرياء في العراق". ومن غير المنطقي ان يأتي الإعلان عن إضافة الرياض الى قائمة دول يخطط الرئيس الاميركي اوباما لزيارتها الشهر المقبل من باب الصدفة في اليوم نفسه الذي نـُشر فيه الأمر الملكي السعودي. وعلى ضوء التطورات الأخيرة على الساحة الدولية، تحتاج الرياض الى إعادة ترتيب علاقاتها مع واشنطن وطي صفحة إنزعاجها من التحول الاميركي المحدود في شأن التعامل مع ملف أزمة سوريا وملف برنامج ايران النووي. ويقال إن واشنطن، بعد دعوتها قادة المنطقة لمكافحة الإرهاب، قدمت للقيادة السعودية أدلة استخبارية على ارتباط مسؤولين ومواطنين سعوديين بدعم منظمات في سوريا مدرجة على اللوائح الأميركية للإرهاب من ضمنها "جبهة النصرة" التابعة للقاعدة. وما يريد الاميركيون لفت انتباه السعوديين اليه ان هذه المنظمات تستخدم الأراضي السورية ساحة للتدريب بهدف نشر خلاياها في دول كثيرة، وهذه نقطة تهم السعوديين بالدرجة الاولى، كما تهم الأميركيين. وأصبح في قناعة الأميركيين ان الوضع على الأرض في سوريا أصبح شديد السيولة بحيث يصعب الإحاطة باتجاهات المنظمات المسلحة وأهدافها ومدى نفوذها في ضوء الإنشقاقات المتتالية والإستقطابات الحادة وتبادل السيطرة على المناطق. ويمكن القول انه لم يعد بإمكان أحد ان يزعم انه يستطيع توجيه مسار الأمور. وقد نقل عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ليندسي غراهام عن وزير الخارجية الامريكي جون كيري قوله في لقاء خاص مع اعضاء الكونغرس ان "خطر القاعدة حقيقي ويخرج عن نطاق السيطرة". ولا تزال واشنطن تعتقد بإمكان الحصول على تعاون السعودية وقطر وتركيا في هذا المجال بما يسهم في لملمة صفوف المعارضة السورية في الخارج التي باشرت مفاوضات مع الحكومة السورية في جنيف وتحجيم المنظمات ذات البعد الإرهابي الدولي.

                تنظيف البيت الداخلي



                غير ان السعودية التي تأخرت في تدارك تداعيات الإنفلاش المسلح على الأراضي السورية على أمنها القومي، تعرف ان القضية ليست سهلة وتتطلب وقتاً طويلاً وصراعاً متجدداً مع التيار الجذري في البيئة التكفيرية؛ هذا التيار يستفيد الآن من ساحة قتال جديدة ليست بعيدة كثيراً عن المملكة وهو يعدّ العدّة لمنازلة السلطات السعودية رداً على محاولة استبعاده. ولكن ثمة مشكلة هنا تحتاج الى مقاربة توفيقية: إذا كانت القيادة السعودية قد حزمت أمرها في مواجهة الخروج على نسقها في إدارة الملفات الإقليمية، فكيف ستستطيع المواءمة بين انخراطها الساخن في الأزمة السورية تسليحاً وتمويلاً وبين منع مواطنيها من التجند مع المقاتلين هناك او إبداء المساندة لهم بأي صورة كانت؟ أيضاً هناك استحقاق آخر يتعلق بتنظيف البيت الداخلي للعائلة المالكة من رواسب التورط في الأزمة وتحديداً في ما يتعلق بمسؤولية رئيس الاستخبارات الأمير بندر بن سلطان وأخيه غير الشقيق الأمير سلمان الذي أقام غرفة عمليات في الاردن لتنسيق جهود المعارضة المسلحة في سوريا. وهناك من يرى أن غياب بندر (البعض يقول إنه موجود في اميركا بغرض "العلاج") عن المشهد السعودي الحالي قد يكون مقدمة لإبعاده بعد فشله في تحقيق تعهده بإطاحة الرئيس بشار الأسد.

                بعد توصل واشنطن وموسكو الى اتفاق للتخلص من الترسانة الكيماوية السورية، قيل يومها إن روسيا وفرت سُلـّماً يمكن ان يستخدمه الأميركيون للنزول من أعلى الشجرة بعد تهديدهم بضرب سوريا وظهور عواقب جسيمة لهذا الأمر. والآن يبدو ان الأميركيين يمدون سلـّماً لأصدقائهم السعوديين للنزول من الشجرة المليئة بالأغصان الشائكة التي صعدوا اليها حين حددوا سقفاً عالياً لموقفهم من الأزمة السورية دون حساب لتداعياتها. بعضهم يرى أنه توجد الآن فرصة أمام الرياض للبدء في معالجة الإختلالات التي صاحبت زمن المواجهة مع العديد من الاطراف الفاعلة إقليمياً ودولياً، ويمكن ترجمة الأمر بفتح نافذة حوار مع طهران وقبول مبدأ البحث عن تسوية سلمية للأزمة السورية بما يؤدي فعلاً الى تهدئة خطاب التطرف وتجفيف الساحات التي ينبت الإرهاب عليها. فهل تملك السعودية الجرأة للإعتراف بالأخطاء والإقدام على تصحيحها؟


                ***
                * ثلاثة مشايخ سعوديين حرضوا موقوفا على القتال



                قال عضو مجلس الشورى القاضي عيسى الغيث، إنه التقى بأحد الموقوفين الذين كانوا يعتزمون الذهاب للقتال في سورية، خلال زيارة قام بها وفد من المجلس إلى سجن الحاير الأسبوع الماضي.

                وأضاف الغیث وفقا لموقع "المرصد": لقد دار بيني وبين هذا الموقوف حديث طويل حول الأسباب التي وقفت خلف تفكيره في الإقدام على هذه الخطوة، وأكد لي أن التحريض الذي وجده من 3 مشايخ ليسوا من المؤسسة الدينية الرسمية ولا محسوبين عليها، كان سببا رئيسيا في ذلك.

                وتتولد قناعة لدى الغيث وغيره، بضرورة وقف المحرضين عند حدهم، وتقديم كل من يثبت إقدامه على التحريض إلى المحاكمة وقال، لماذا فقط يتم احتجاز هؤلاء المغرر بهم، ونترك المحرضين يسرحون ويمرحون.. المشايخ الثلاثة الذين ذكر الموقوف أسماءهم، يجب أن يكونوا في ذات الزنزانة التي يقبع بها.

                وزعم أن "صدور نظام جرائم الإرهاب وتمويله، والأمر الملكي القاضي بمنع القتال في الخارج وتجريم الانتماء إلى التيارات والجماعات الدينية والفكرية المتطرفة، يأتي امتدادا لما جرى عليه العمل الأمني والقضائي طوال السنوات الماضية".

                وخلص إلى القول: كل ما في الأمر أنه تم إصدار القوانين والأوامر بشكل أكثر وضوحا لمزيد من إقامة الحجة على المتهمين بذلك.


                ***
                * معلومات خطيرة عن استمرار تورط السعودية في دعم الإرهاب


                الامير سلمان بن سلطان

                خضر عوارکة

                في الوقت الذي اوحى الملك السعودي لأزلامه بكتابة فرمان ملكي بعقوبات سينزلها بكل سعودي يشارك في القتال في سوريا (والمقصود المحاربين دون تنسيق مع المخابرات السعودية) عمدت السعودية ذاتها إلى مواصلة تمويل وتدريب وتسليح الإرهابيين من جنسيات شتى لإرسالهم إلى سوريا ومن بينهم سعوديون.

                وسبب الدعاية السعودية المعارضة لمشاركة سعوديين في عمليات إرهابية يعود إلى التزام أميركي مع الروس يجبر الطرف الأول على تقديم ما يجب تقديمه من تنازلات في مقابلات تنازلات روسية مقابلة بخصوص القضية السورية.

                ومن الواجبات الأميركية تجاه الروس إجبار السعوديين والخليجيين عامة على وقف دعمهم وتمويلهم للإرهاب في سوريا مقابل تسهيل الروس لدور أميركي فعال في مستقبل سوريا من خلال دفع السلطات إلى القبول بمشاركة عملاء لأميركا في الحكومات السلطوية السورية التي قد تنتج عن عملية مصالحة لا علاقة لما يجري في جنيف بها.


                وفي تفاصيل الفعل السعودي المتواصل لدعم الإرهاب ما ورد في تقرير أمني هذه بعض تفاصيله:

                أشرف ضابط إسرائيلي (abraham wilson ashtouguer) يحمل الجنسية الإيرلندية في معسكر في منطقة الجوف السعودية على تدريب ١٤٠٠ مقاتل إرهابي من الجنسيات السورية والأردنية والليبية والسعودية ومن الشيشان والبوسنة ومدغشقر وتونس ولبنان، هؤلاء سيدخلون من الحدود الأردنية بدءاً من الرابع عشر من الشهر الحالي وهم منقسمون إلى ثلاث مجموعات.


                الأولى يقودها الإرهابي الليبي سعيد الجفالي المعروف باسم أبو الوليد الجفالي. وستتجه من الجوف إلى الأردن ومنه إلى نوى والمسيفرة وداعل والطيبة في ريف درعا.


                الثانية وهي الأكثر عدداً إذ تبلغ ٦٠٠ عنصر: ستدخل عبر الأردن أيضاً بقيادة الإرهابي الشيخ المحيسني وستكون وجهتها إلى ضواحي مدينة دمشق لدعم الإرهابيين هناك ولإدخال العدد الأكبر منهم إلى مناطق تصالحت مع السلطة تمهيداً للمعركة المقبلة.


                المجموعة الثالثة: ستتجه من الأردن فدرعا ثم إلى مناطق دوما والقابون وحرستا والقرى التي يسيطر عليها لواء الإسلام حول دوما ثم إلى مسرابا وحمورية امتداداً إلى القدم والحجر الأسود.


                ودور هذه المجموعات الثلاثة نوعي وتعمل بشكل قوات خاصة اقتحامية يمكن لكل فرد منها تدريب وقيادة مجموعة جديدة يبنيها بنفسه من فصيل يضم ثلاثين عنصراً مجنداً من مناطق الاستقرار.


                مهمة الوحدة الثالثة هو دعم المجموعات الإرهابية في ريف دمشق بالخبرة والأسلحة النوعية ويقود المجموعة الثالثة سوري من دوما معروف للمتدربين باسم أبو عبد الرحمن شرقية.


                ويذكر التقرير الأمني بالأسم خبيراً مغربياً بالإنفاق يدعى بلال عبد الواحد الحمزة أنجز تنفيذ أنفاق تحت الأرض تصل بين مناطق التضامن واليرموك والحجر الأسود والقدم .


                وإن الهجوم المفترض أن تقوم به هذه المجموعات الجديدة باستخدام الأنفاق لن يكون وحيداً بل ستشاركهم فيه مجموعات ستأتي من المليحة وكفربطنا وببيلا وبيت سحم وسيدي مقداد لدعم المحاصرين في اليرموك بمحاولة فك الحصار وتطويره للدخول من اليرموك إلى مناطق دمشقية مجاورة.


                وتعتبر السعودية أن الحفاظ على مخيم اليرموك بيد جبهة النصرة وجيش الإسلام مفيد سياسياً وإعلامياً لأن معاناة الفلسطينيين فيه أضرت بالنظام السوري ولم تؤثر على المسلحين.


                ويؤكد التقرير أن الأمير سلمان بن سلطان لا يزال قائداً للمجموعات الإرهابية السعودية التمويل والتدريب في سوريا من مقره في الأردن، كما أن الإرهابي زهران علوش سيحاول الاستفادة من الهجوم المتوقع من اليرموك وجواره لتحريك مجموعاته في منطقة الزبداني حيث يقيم علوش منذ فترة مستفيداً من قدرته على الفرار إلى عرسال ساعة يشاء كلما اضطره الأمر إلى ذلك.


                ***
                * الإرهاب التكفيري وإنتاج الموت




                التسويق لفكرة التكفير ولما يترتب عليها من سلوك وفعل مدمر لم يكن لينجح لولا دخوله مزايدات الفتاوى التي كانت تصاغ وفقا لرغبة الحكام والأنظمة ، وهي عادة تاريخية بدأتها حكومة بني أمية وشيدت لها مباني في الفقه باتت تشكل جزءا مهما من الفكر البشري ، لما للفقه من مدخلية مهمة في رسم خارطة الفعل البشري على أرض المجتمعات وواقعها اليومي المعاش.


                إيمان شمس الدين/ كاتبة كويتية

                ورغم أن التحدي الكبير اليوم هو مواجهة حالات الفقر والأمية والنهوض بمشاريع التنمية البشرية ، والتنافس في الانتاج المعرفي والثقافي والتكنولوجي والفكري على كافة الأصعدة بين الدول المتقدمة والتي دخلت في التنافس معها دولا مثل إيران والصين وباكستان والهند وغيرها من الدول التي كانت سابقا خارج دائرة التنافس الانتاجي والتنموي، إلا أن إصرار كثير من الأنظمة يدفع بالإرادات نحو التنافس ولكن في أصعدة أخرى توجه جلّ جهدها في إنتاج الموت وقتل الإنسان من خلال فتاوى التكفير والقتل ، ومواجهة العقل التنموي بالارهاب التكفيري .

                فعلى سبيل المثال السعودية التي يتحالف فيها الحاكم مع الفقيه والقبيلة تجدها من أكثر الدول تصديرا لفتاوى التكفير وللمخزون البشري المنفذ لتلك الفتاوى على أراضي الدول التي تختلف سياسيا معها، في توظيف واضح للعبة السياسة وفكرة الدين في الثقافة الانسانية والاستفادة من المخزون البشري لا في التنمية وانما لتكون أدوات في تنفيذ خططها في معركة الوجود.

                ولو توغلت قليلا في الداخل السعودي ستكتشف الكثير ، فمثلا نسب الانتحار المرتفعة والتي تعود أسبابها في الغالب للعامل الاقتصادي والقهر والكبت باسم الدين.

                وستكتشف أيضا حجم الفساد المستشري بالدولة مع شبه غياب واضح للمشاريع الخدماتية للمواطنين ، والتي كشفت عنه موجة الأمطار الأخيرة وحجم الدمار الذي خلفته لغياب شبكات الصرف ، وضعف كثير من البنية الأساسية للمباني والتي بعضها شيد حديثا كمطار الدمام الدولي.

                هذا ناهيك عن التمييز المذهبي وغياب الحريات الدينية والسياسية . ولو قارنا حجم المبالغ والدعم للجماعات التكفيرية التي تقدمها السعودية بدعوى حرية الشعوب وحجم المصروفات المدفوعة على عمليات التسليح بحجة التحصين ضد إيران، لاكتشفنا مدى الغبن الذي يعيشه المجتمع السعودي من جهة ، ومن جهة أخرى حجم ما يبذله هذا النظام في سبيل نشر ثقافة الارهاب التكفيري وإنتاج الموت في قبال ثقافة التنمية والاستثمار في الانسان وثقافة الحياة.




                اليوم نحن بحاجة كشعوب في وعي فكرة الدين ونظم موضوع الفتوى ضمن الجسد الديني ، وبناء مشروع العقل ليأخذ موقعيته في هذا الجسد ويقوم بدوره الوظيفي في القراءة الدينية ،ودوره في التشخيص في اطار الفتوى ومساحات قدرته كمكلف على التمييز بين الفتاوى التعبدية وتلك التي يعود تشخيصها للمكلف نفسه ، كي نستطيع الحد تدريجيا من سلطة الفتوى المطلقة على العقل لدرجة تغييبه ، وبناء منظومة دينية متكاملة تكون الفتوى فيها جزء من كل متكامل .

                اليوم نحتاج لتضافر العقول والجهد الفكري البشري للخروج من مستنقع التكفير وانتاج الموت ، إلى بستان المحبة والتعدد والتعايش وثقافة الاختلاف من خلال مرجعية قرآنية للتراث الروائي ، يعيد صياغة مفاهيم التكفير والجهاد والآخر المختلف عقديا ، وكثير من المفاهيم التي تنظم العلاقات في المجتمع الإنساني على أساس الرحمة والأخوة في الدين أو النظائر في الخلق ، أي الأخوة الإنسانية .
                التعديل الأخير تم بواسطة ابوبرير; الساعة 11-02-2014, 02:08 AM.

                تعليق


                • #38
                  12/2/2014


                  النظام السعودي: القمع المقنع

                  انتهاكات سعودية كبيرة لحقوق الانسان... المجتمع الدولي هل يرى؟

                  علي مطر

                  منذ تأسست السعودية، وهي تقوم على كبت الحريات وقمع الشعب السعودي. فنظام الحكم الملكي المطبق هو نظام مطلق، لا يسمح بتطبيق المبدأ الأساسي للديمقراطية الذي يقوم على "حكم الشعب بالشعب وللشعب" كما يمنع وجود الأحزاب السياسية ولا يطبق دستورا ونظاما قانونيا واضحا، مع غياب مجلس نواب يحاسب السلطة التنفيذية على تصرفاتها. هذا ما ساعد في الاستمرار بتسلط العائلة الحاكمة.

                  ويوماً بعد آخر يزداد القمع السعودي، حيث يُمنع انتقاد السلطة وتصرفاتها، كما لا يوجد حرية رأي تعبير وحرية في العبادة والوصول إلى السلطة والمشاركة في إدارة البلاد. وحتى يومنا هذا لا تزال عقوبة الاعدام تطبق في المملكة بطريقة وحشية، ويتم التمييز بين المواطنين بسبب الدين والرأي السياسي.

                  لقد كان عام 2013 عاماً سيئاً بشكل كبير لحقوق الإنسان في المملكة، شابته عمليات الإعدام وقمع النساء والنشطاء. وقد نفذت المملكة العربية السعودية العشرات من عمليات الإعدام في 2013، وكانت الغالبية العظمى منها عن طريق قطع الرؤوس في أماكن عامة، بما في ذلك الواقعة البشعة لقطع رؤوس خمسة رجال يمنيين بتهمة القتل والسطو المسلح في مايو/أيار 2013 وعرض أجسادهم مقطوعة الرأس على الملأ في بلدة جازان الجنوبية.

                  وواصلت السلطات التعامل مع النساء على أنهن قاصرات من الناحية القانونية، فمنعتهن من اتخاذ قرارات حياتية مهمة - استكمال التعليم العالي أو الخضوع لبعض الإجراءات الطبية - دون
                  موافقة ولي الأمر، وكذلك منعتهن من قيادة السيارة.

                  يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 من بين الوثائق الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان والتي تم تبينها من قبل الأمم المتحدة ونالت تلك الوثيقة موقعاً هاماً في القانون الدولي وذلك مع وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من سنة 1966 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من سنة 1966. وتشكل الوثائق الثلاثة معاً ما يسمى "لائحة الحقوق الدولية". وفي 1976 بعد أن تم التصديق على الوثيقتين من قبل عدد كاف من الأمم أخذت لائحة الحقوق الدولية قوة القانون الدولي

                  علاوة على ما سبق، اضطهاد المملكة للنشطاء ومحاولاتها وقف الانتقادات في وسائل الإعلام الاجتماعية وفي المواقع الإخبارية والتحليلية. ودائماً ما يستخدم القضاة عبارات "الخروج على ولي الأمر" و"محاولة تشويه سمعة المملكة" أو "المس بالنظام العام"، لا سيما في مناطق القطيف والاحساء، والشيخ نمر النمر احد علماء الدين الشاهدين على قمع نظام آل سعود.

                  جمعيات حقوقية ووكالات اخبار عالمية تحدثت مراراً وتكراراً عن القمع والوضع الحقوقي في السعودية فضلاً عن الاعتقالات التعسفية، والسجن لفترات طويلة، وقد وافقت الحكومة مؤخرا على قانون صارم لمكافحة الإرهاب يشرعن كل تلك الانتهاكات.

                  عام 1948 رفضت السعودية التوقيع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولم تصادق على "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية “و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". ومع أنها وقعت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 1997م، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عام 1997م، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2000م، وأصبحت عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخراً، إلا أنها ما زالت وفق ما تقدم من شواهد سالفة الذكر، تنتهك حقوق الانسان بشكل فاضح.

                  ويمكن الاشارة الى بعض مخالفات السعودية للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كالتالي:

                  1: تمنع السعودية حرية الرأي والتعبير مع أنها من المبادئ الأساسية التي لا يتنازع عليها، فهي مكفولة في العديد من المواثيق والإعلانات الدولية وهي من الحريات السياسية المكفولة مع حرية التجمع وتأليف الجمعيات، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص في المادة 19 منه على ان "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي وبالتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين"، وكذلك نجد حرية الرأي والتعبير مكفولة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.

                  2: المعارضون السعوديون فضلاً عن أنهم يتعرضون للأذى والاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل، فإنهم يجردون من حقوقهم المدنية، مع أن اتفاقية منع التعذيب الموقعة عليها السعودية، تمنع تعذيب الاشخاص وخاصة المعارضين للحكم. وتقول المادة الأولى منها إن "التعذيب" يعني أي عمل ينتج عنه ألم او عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه..".

                  3: لقد وقعت السعودية على اتفاقية منع التمييز ضد المرأة، لكنها لا تزال تفرض قيود قاسية جداً عليها وتحرمها من حقوقها، مع أن الاتفاقية تعرف مصطلح "التمييز ضد المرأة" بأنه أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان. وكذلك فإن المادة 2 من الاتفاقية تحض على إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى. وتنص على فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وعلى القضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد.



                  4: تفرض السعودية عقوبة الاعدام، وهي تقوم بإعدام المعتقلين بشكل دائم، علماً أن البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، يؤكد أنه لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول، ويحض على وقف عقوبة الاعدام من قبل الدول الاطراف الموقعة عليه.

                  5: مع أن السعودية وقعت على الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، إلا أنها تميز وبشكل واضح بين أبناء السعودية، وبطريقة مناطقية ومذهبية واضحة، وهذا ما يعرقل الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي...

                  6: تؤكد الفقرة الاولى من المادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي.. ولكن للأسف فإن الوضع في السعودية مختلف تماماً، حيث الاسرة المالكة تحكم السعودية منذ تأسيسها، من دون السماح لعامة الشعب بالمشاركة في الحياة السياسية للبلاد.

                  وبعد ما تقدم، يمكننا القول، إن هناك تراخيا وتغاضيا في التعامل مع النظام السعودي، حيث لا يتم حتى مطالبته من قبل الأمم المتحدة والدول الكبرى، بتطبيق الديمقراطية وحماية حقوق الانسان. فالحرية لا تتجزأ ولا تخص شعبا دون غيره. علماً أن النظام السعودي يقوم بانتهاكات واضحة لحقوق الإنسان، ونراه يضرب عُرضَ الحائط بكلّ المواثيق الدولية من دون أي رادع. فإلى متى سيستمر الوضع على ما هو عليه في التساهل مع نظام كهذا في تطبيق أدنى معايير حقوق الانسان؟

                  تعليق


                  • #39
                    16/2/2014


                    * "النوم مع الشيطان": بندر سوبر سفير وآل سعود يشترون النخبة الحاكمة في واشنطن



                    كتاب "النوم مع الشيطان" مؤلفه هو "روبرت باير" ضابط ميداني سابق في الاستخبارات الأميركية (سي آي ايه) وشغل مناصب عديدة أبرزها رئاسة محطة السي آي إي في لبنان في العام 1983 بعد تفجير مبنى السفارة الأميركية.


                    وكان ضالعا في تفجير بئر العبد الذي استهدف اغتيال الراحل آية الله السيد محمد حسين فضل الله وروى في كتابه الأول عام 2002 "سقوط السي آي إي" فصولا مهمة عن مطاردات كر وفر بينه وبين القائد المقاوم الشهيد عماد مغنية الذي أوقع به ذات مرة بخدعة أمنية متقنة ودس عليه عميلا قال إنه يستطيع ان يسلمه رأس الحاج عماد الذي صفع باير باتصال هاتفي بعد فشل محاولة الاغتيال المسندة إلى العميل المزيف وبعد لبنان تولى باير مسؤولية ملف العراق في الاستخبارات المركزية الأميركية.


                    صدر كتاب "النوم مع الشيطان" في العام 2003 ولم ينقل إلى العربية وقد تسنّى لوكالة أخبار الشرق الجديد، ترجمة بعضاً من فصوله، تناقلت اليوم العديد من المواقع الالكترونية نشر هذه الفصول. ونلفت عناية القراء الكرام، أن ليس كل ما يرد في هذا الكتاب هو حقيقة دامغة، رغم أنه يكشف النقاب عن العديد من الحقائق حول العلاقات السعودية الأميركية. لذلك نحن ننتقي ما يمكننا نشره على صفحات موقعنا :

                    بندر سوبر سفير وآل سعود يشترون النخبة الحاكمة في واشنطن


                    إذا كنت قد اتبعت منطق هذا الشيطان حتى الآن، إذن إنها خطوة صغيرة للاستنتاج بأننا في الغرب وحكام السعودية أنفسهم في ورطة خطيرة. كل مكونات الاضطراب في مكانها الصحيح: الحدود مفتوحة، الأسلحة متوافرة، السياسة في غربة، لا وجود لسيادة القانون، الشرطة فاسدة، و احتقار الطبقة الحاكمة موجود، تراجع نصيب الفرد من الدخل كذلك، التدهور البيئي، غضب الجيران، تزايد عدد الشباب المتطرفين في الداخل. إلى جانب ذلك تحوي مدارس المملكة متعصبين يسارعون في الدخول إلى الحروب القتالية من بورما، إلى فيتنام، وكمبوديا ونيكاراغوا وأنغولا والصومال، وسيراليون.. لماذا يجب على المملكة العربية السعودية الهروب من هذا المصير؟.

                    تأشيرة بدون قيود لحاملي الجوازات السعودية لو كانوا من القاعدة

                    مع هذا النوع من العفن، يعتقد أن كل خريطة رسمية في واشنطن سيكون لها راية حمراء مزروعة على نقطة مسماة "الرياض" لدعم البيروقراطيين الذين تدعمهم المملكة العربية السعودية. والحقيقة هي عكس ذلك تماما. بينما كنت أكتب هذا المقال في وقت مبكر من العام 2003، واشنطن كانت لا تزال مصرة على أن المملكة العربية السعودية هي بلد مستقر، وحكومتها المركزية تسيطر على حدودها دون منازع، والشرطة والجيش هما على درجة عالية من الكفاءة والإخلاص، وشعبها يلبس ويأكل ويتعلم بشكل جيد.

                    دعونا نبدأ بوزارة الخارجية، فعليها مسؤولية كبيرة، اكبر من حكومة واشنطن البيروقراطية، وذلك لدورها في نشر الكذبة الكبيرة حول المملكة. لدى الاستماع إلى ما يدور من حولك تعتقد أن المملكة العربية السعودية هي الدانمارك.
                    فقط القي نظرة على طريقة التعامل مع تأشيرات السعوديين... بموجب القانون، وزارة الخارجية لديها مسؤولية الحصول على التأشيرات في الخارج، فهي تصدرها من سفاراتنا وقنصلياتنا.


                    في العام 1952 قانون الهجرة والجنسية كان واضحا حول "الأهلية". قسم القانون المتعلق بمنح التأشيرات السياحية، القسم 214 (ب)، جاء كما يلي: "كل أجنبي يبقى مهاجرا إلى أن يثبت العكس للموظفين القنصليين ... ليتمتع بوضع "غير المهاجر"، "وبعبارة أخرى، فإن الأجنبي الذي لا يوجد لديه سبب للعودة إلى وطنه – وهو عاطل عن العمل، وغير متزوج، ومكسور - ليس مؤهلا للحصول على تأشيرة- فمن المفترض أن يبقى في الولايات المتحدة.

                    ومع ارتفاع نسبة البطالة بين الذكور في المملكة إلى حوالي 30 %، وتدهور نصيب الفرد من الدخل إلى مستوى متدن، يعتبر السعوديون مهاجرين في بلادهم (ما لم يكونوا من العائلة المالكة أو خدما خاصين بهم). وهناك خطر كامن في بقاء السعوديين الذي يسعون لكسب لقمة العيش بالولايات المتحدة حيث لا تتوفر فيهم المؤهلات القانونية للعودة إلى المملكة، وهذا ما يجعل الأمور أسوأ بكثير.


                    في ظل "نظام فيزا اكسبريس"، كان السعودي فقط يرسل جواز سفره، والرسوم إلى وكيل السفر للحصول على التأشيرة. وكيل السفر السعودي بعبارة أخرى كان يقف مكان الحكومة الأمريكية. وكانت فترة الانتظار للحصول على التأشيرة قصيرة، وأي سعودي لديه المال يصبح في طريقه إلى نيويورك ويتخفى مثل الماس في المحبرة أو يقود الطائرة نحو ناطحات السحاب.



                    من خلال إصدار تأشيرات دخول للسعوديين الخمسة عشر العاطلين عن العمل، تخطت وزارة الخارجية القانون. وبالتأكيد، محاولاتنا لجعل هذه المسألة بسيطة وسهلة جدا تسمح لغالبية القوى التي تسعى لمهاجمتنا باتخاذ أماكنها. أسامة بن لادن هو سعودي المولد. فجر المواطنين السعوديين في مرفق للحرس الوطني في العام 1995 وشن الهجوم على ثكنات "الخبر" في العام 1996. وقام سعوديان اثنان باختطاف طائرة إلى بغداد في العام 2000. والسعوديون بالتأكيد كانوا وراء الهجوم على البارجة "كول"، كما شارك مئات السعوديين بالهجمات الإرهابية الأخرى، من الشيشان إلى كينيا وتنزانيا. فهل تحتاج وزارة الخارجية إلى أدلة أكثر لمعرفة أن السعوديين هم "إرهابيو العالم الجديد"، وهم بحاجة إلى مساءلتهم ومراقبتهم بإحكام؟ فالطريقة التي تدار فيها مسألة التأشيرات، تسمح لأسامة بن لادن نفسه بالتسلل إلى الولايات المتحدة.

                    واشنطن تقدم الحماية للنظام السعودي من المساءلة الدولية

                    منحت وزارة الخارجية الأميركية الحكام السعوديين فرصة تمرير كل شيء تقريبا، فهي تحمي السعوديين من جماعات حقوق الإنسان. وتدعمهم في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. انها تجاهلت حادثة الحرس الوطني وتفجيرات "الخبر" فعلى سبيل المثال، تقرير وزارة الخارجية في العام 1999: "أنماط الإرهاب العالمي" القسم الخاص بالمملكة العربية السعودية: "واصلت حكومة المملكة العربية السعودية، على جميع المستويات، إعادة تأكيد التزامها مكافحة الإرهاب". ويمضي التقرير: "كما واصلت حكومة المملكة العربية السعودية التحقيق في تفجير حزيران\يونيو العام 1996 حول أبراج "الخبر".

                    ولكن نحن نعلم أنها كانت كذبة كبيرة، فـ "نايف" لم يحرك ساكنا أبدا للوصول لنتائج فاصلة في التحقيق في هذه القضية. ولكن كان هناك الكثير من الأحداث في العام 1999 التي لم تكن الدولة تريدنا أن نعرفها. في ذلك العام افرج "نايف" عن اثنين من رجال الدين الذين أصدروا فتاوى بقتل الأميركيين، واحد منهم "سفر الحوالي"، وفي الوقت نفسه، تم تجنيد الخاطفين الخمسة عشر وتلقينهم في المساجد السعودية، حيث اعتبر ذلك عملا كبيرا بالنسبة ل "التزام" المملكة العربية السعودية.

                    الولايات المتحدة الأميركية لا تقول الحقيقة للأميركيين المتوجهين إلى المملكة العربية السعودية. ولكن تنصح المواطنين الأميركيين بمغادرة البلاد. ولم تحذر المملكة العربية السعودية أبدا من التعاون على مكافحة الإرهاب. عندما كنت أقول للزملاء ان المملكة قد تنهار في يوم من الأيام، كانوا يقابلون ذلك الكلام "بالسخرية"، ويقولون: "لا توجد مشاكل" "إن العائلة المالكة مثل أصابع اليد عندما تشعر بالتهديد، تقوي قبضتها، ولكن الواقع هو أنه عندما هددوا آل سعود ترجموا ذلك بإرسال المزيد من المال للمتعصبين، والولايات المتحدة قامت بمنح المزيد من تأشيرات الدخول.

                    الولايات المتحدة لم تغض البصر عن الراديكالية الإسلامية في سياسة المملكة العربية السعودية، بل حرضت أحيانا على ذلك. واشنطن كانت على علم بان المملكة العربية السعودية تنوي تشغيل خطوط أنابيب الغاز والنفط عبر أفغانستان، من آسيا الوسطى إلى باكستان، لمساعدة طالبان للبقاء في مركز القوة، وضمان أن بن لادن لديه ملاذ آمن. ومع ذلك، ذهبت الولايات المتحدة معها جنبا إلى جنب، وشجعت الشركات الأميركية، على المشاركة.

                    شراكات النفط مع طالبان وضمان مأوى لـ"بن لادن"


                    لقد حصلت على دورة قصيرة حول سياسة خط الانابيب الافغاني في 4 فبراير 1997، عندما تعرفت على (اسم محذوف) خط الانابيب الأفغاني. وقد أرسل – الشخص المحذوف اسمه- من قبل الولايات المتحدة الى قسم مجلس الأمن القومي لاعطائي معلومات مستكملة عن "مخطط ليونوكال". - خط أنابيب الغاز الذي رفضت حكومة طالبان الموافقة على مروره في الأراضي الأفغانية- القصة أن جمهوريات آسيا الوسطى التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفيتي ـ أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان ـ غنية بالغاز والنفط بشكل كبير وتحتاج هذه الدول التي لا تطل على أي منفذ بحري إلى وسيلة لنقل هذه الثروات الطبيعية إلى السوق العالمي، وقادت هذه الحاجة إلى التفكير في خط أنابيب يؤدي هذا الغرض. وهناك عدد من الطرق المحتملة التي يمكن أن يمر بها خط الأنابيب هذا، ولكن جميع هذه الطرق كانت تتميز بالمضاعفات السياسية التي تجعل تحقيق المشروع ممكناً. وكان أقصر هذه الخطوط هو عبر إيران، ولكن هذا البلد يخضع لعقوبات اقتصادية من قبل الولايات المتحدة، أما الطرق الأخرى التي تمر عبر روسيا والصين فكانت مرفوضة أيضا من قبل الولايات المتحدة. ولذلك اقترحت شركة النفط الأمريكية (يونوكال) مد خط لأنابيب الغاز والنفط من تركمانستان إلى باكستان عبر أفغانستان.



                    وعلى الرغم من استمرار الحرب الأهلية وتشديد قبضة طالبان على أفغانستان، سعت "يونوكال" للمضي قدما على كل خطوط الأنابيب، فإنه يحسب أن تشغيل خط أنابيب الغاز من تركمانستان إلى باكستان قد يكلف 2 مليار دولار. خط نفط موازي سيكون خط أنابيب آخر باضافة 2.5 مليار دولار. وضع هذا المال في بلد يقع في خضم الحرب الاهلية هو استثمار محفوف بالمخاطر.

                    (اسم محذوف) كان - ذلك الشخص - على حق عندما قال ان يونوكال ليست وحدها. J. P. مورغان و"كامبريدج لبحوث الطاقة أعدا دراسة عن هياكل الدفع من حكومة إلى حكومة لأجل تأمين قرض البنك الدولي. "يونوكال" كانت مرتبطة بالسفير الأميركي السابق بوب أوكلي، وهو واحد من أفضل أصدقاء المملكة العربية السعودية في واشنطن. وعدد كبير من الشركات العملاقة وعدت بالعمل، بما في ذلك فلور دانيال، لان "يونوكال" كانت مباركة رسميا.

                    بعد أسبوع، في 13 فبراير 1997، (اسم محذوف) طلب من "يونوكال" بناء طريق من "تورغاندي" إلى "سبين بولداك واستثمار الأموال في مدارس قندهار وفي المساجد. ليس لدي أي فكرة إذا قامت "يونوكال" ببناء الطريق، ولكن إذا فعلت، أنا أتساءل عما إذا كان استخدمها بن لادن للهرب.

                    حتى بعد هجمات العام 1998 على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، التي نظمها بن لادن من أفغانستان، واصلت المملكة العربية السعودية مساعدة مضيفه، أي طالبان. وفي يوليو 2000 ذكرت "بتروليوم إنتليجنس ويكلي"، أن المملكة العربية السعودية كانت ترسل ما يصل إلى 150،000 برميل من النفط يوميا إلى أفغانستان وباكستان خارج كتب المساعدات الخارجية. هذا التكتيك -إرسال النفط بدلا من النقد - كان سابقة سعودية.

                    تركيا، باكستان، والمغرب فعلوا بالمثل في العام 1990، وكانت البحرين تحصل بمفردها يوميا على 150،000 برميل في صفقة مساعدات معروفة. يمكننا فقط "التخمين" حول دوافع آل سعود وراء انفاق كل هذه الأموال حتى عندما كانت المملكة تعاني من عجز وشلل. ووفقا للتقارير الصحفية، بدأت المملكة العربية السعودية في منتصف العام 1970 بتخصيص 1 مليار دولار لباكستان لمساعدتها على تطوير القنبلة النووية "الإسلامية" لمواجهة "هندوسيي" التهديد النووي من الهند المجاورة. وتمكنت السعودية من الحفاظ على قليل من المغامرة مع حلفائها الأميركيين حتى فترة متقدمة من أوائل العام 1990.

                    سرية المساعدات السعودية لطالبان، بلغت مئات الملايين من الدولارات، وواصلت المملكة إرسال المال حتى بعد الهجمات الإرهابية على مركز التجارة العالمي والبنتاغون. ولا تزال وزارة الخارجية لم تحتج، لذلك لا ينبغي أن اتفاجأ بتنازل الولايات المتحدة عن مقابلات التأشيرة خلال 11 سبتمبر 2001. أنت تريد أن ترى الـ " U.S.A."؟ اذن اترك لنا "البطاقة البريدية" وستصل إلى هناك!.

                    السوبر سفير بندر بن سلطان


                    الـ CIA أخذت زمام المبادرة في رقصة "الفالس" وهذا ليس غريبا على سياسة واشنطن، حيث قررت وكالة الاستخبارات المركزية أن الرهان الأكثر أمانا هو تجاهل المملكة العربية السعودية من خلال التظاهر بذكاء انها المشكلة الداخلية في الولايات المتحدة، وبالتالي في نطاق النظام الأساسي لا في نطاق ولايتها. مدراء "السي آي إيه" قد وجدوا منذ فترة طويلة ان باب المكتب البيضاوي دائما مفتوح أمام السفير السعودي بندر بن سلطان وليس لهم. بينما جواسيس البلاد ينتظرون لعدة أشهر لاجراء مقابلة شخصية، كل ما كان يقوم به بندر لمقابلة الرئيس هو تقديم طلب سريع. وعلى سبيل المزاح كان مدراء العمليات خلال سنوات كلينتون يقولون إن قدوم بندر مع السيجار الكوبي المفضل للرئيس، يؤكد دعوته لمرة أخرى. وبعد سنوات، مدير وكالة الاستخبارات المركزية في عهد كلينتون، جيم وولسي، كان واحدا من عدد قليل من مدراء CIA الذين خرجوا لقول الحقيقة حول المملكة.

                    بندر ليس شخصا يمكن المزاح معه، حتى من قبل مدير الـ CIA، إذا اشتبه بندر بان مدير وكالة الاستخبارات المركزية يقوض المملكة بأي شكل من الأشكال، فإنه يشكوه إلى رئيس الجمهورية، ثم يحظى بضغط مجموعة مسعورة من اللوبيات المعروفة على الوكالة. دعنا نقول ان احد الضباط في برلين قرر "اللعب" مع دبلوماسي سعودي، أو محاولة تجنيده للتجسس لصالح وكالة الاستخبارات المركزية. عميل سعودي لوكالة الاستخبارات يعني أن بإمكانه إخباره عن المهمات الدينية التي تقوم بها السفارة في برلين، وربما لتمويل الخلايا الارهابية في هامبورغ. واذا افترضنا ان السعودي لم يجند واخبر الرياض. فستسمع هاتف الرئيس يدق وصراخ بندر يضج، ومن ثم تبدأ "اللوبيات" بالضغط من جديد على الرئيس "نحن حقا يجب ان نبقي اعيننا على الـ "cowboys" في لانغلي.



                    مدراء وكالة الاستخبارات المركزية يتجنبون كتابة التقديرات الاستخباراتية الوطنية الخاصة بالمملكة العربية السعودية. لأنهم يعرفون ان التقييم مأخوذ من مجتمع الاستخبارات ككل، بما في ذلك وكالة المخابرات المركزية، وكالة الاستخبارات الدفاعية، وغيرها - وغالبا ما تجد طريقها إلى الصفحات الأولى من صحف الولايات المتحدة ومن هناك إلى صينية الفطور الخاصة ببندر، بجانب الكرواسون الطازج، وكوب الشاي الـ "ايرل غراي". ويعرف المدراء أيضا ان الرئيس يكره قراءة أخبار سيئة عن المملكة، على الرغم من انه ليس صديقا جيدا لـ "آل سعود". لذلك وكالة المخابرات المركزية تعامل المملكة العربية السعودية على انها مشكلة داخلية.

                    اذن ماذا لدى السعوديين على الرئيس ووزارة الخارجية؟ سأبدأ بالقول أنا لا أؤمن بالمؤامرات، وأنا لا أعتقد ان واشنطن قادرة على الحفاظ على السرية. انه شيء أكثر مكرا وغدرا. هذا ما أسميه "القبول بالصمت" أو "آداب الصمت" كما يفضل "الدبلوماسيون المتواجدون في الرياض" الذين اختاروا أن يغضوا الطرف عن انحلال المملكة) كل شيء يبدأ مع المال. "جزيره العرب" لديها الكثير من المال والكثير من النفط. وأثبتت هذه البلاد أيضا مرارا وتكرارا بأنها على استعداد لصرفه، وكذلك فتح صنابير النفط في أي وقت. لا أحد يريد أن يسمع، ولا أن يفعل شيئا حيال ذلك. الناس فقط على استعداد لقول الحقيقة على هامش السياسية.

                    المال السعودي يشتري المواقف والخاشقجي نموذجا

                    عدنان خاشقجي هو أشبه "بالكرتون" السعودي الماكر: ففي بعض الأحيان يظهر كرأسمالي مغامر أو وسيط في بيع الأسلحة، غني يبعث على السخرية. في احد الأيام أُتهم خاشقجي في الصحف بحصوله على 64 مليون دولار في شكل قروض غير قانونية من بنك بانكوك للتجارة المنهار.وفي اليوم التالي أصبح من أعمدة المجتمع في نيويورك، وكان يحضر التجمعات الخيرية في هامبتونز للتبرع بالملايين لمساعدة المزارعين الأميركيين. نجل الطبيب الشخصي لابن سعود، الذي أسس المملكة العربية السعودية في العام 1932، وبحلول منتصف العام 1970 اعتبر وسيط في 80% من صفقات الأسلحة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. من شركة لوكهيد وحدها، حصل على 106 ملايين دولار بين 1970-1975.


                    وقال مسؤولون في لجنة فرعية لمجلس الشيوخ تبحث في المدفوعات الخارجية من قبل الشركات الأميركية أن نورثروب أعطى خاشقجي 450000 $ لرشوة جنرالات سعوديين لشراء تركيبات الشركة – هذا الادعاء لم يمنع إدارة الرئيس ريغان من استخدام خاشقجي كوسيط خاص بها خلال الفشل الذريع في عقد "إيران كونترا".


                    قام الخاشقجي في السبعينيات بدفع الكثير من المال وذلك ما يعادل 600.000 دولار إلى ثلاثة أشخاص مهمين في (فيلادلفيا) في حرم الجامعة (سواثمور وهارفورد وبرين ماور) – لتأسيس دراسات شرق أوسطية يمكن أن تؤدي إلى تفاهم وتعاطف مع وجهة النظر العربية، لكن تلك الخطة انهارت بعد فضيحة رشاوى شركة (نورث روب، إن ميل) وليظهر الخاشقجي نفسه بأنه متحضر وذو تعليم عالٍ، في عام 1984 دفع منحه مالية مقدارها خمسة ملايين دولار كهدية للجامعة الأمريكية في (هارة ماستش) في (D.C) في منتصف الطريق بين البيت الأبيض (وبيلت واي إن) والجامعة قررت أن تمنح الخاشقجي مرتبة الشرف لتقديمه المال، وذلك بإطلاق اسمه على المراكز الرياضية الجديدة وكذلك المجمع الكنسي بعده، ولكن الذين كلفوا بتصفية ممتلكاته غيروا آراءهم في أعقاب السماع بفضيحة إيران.

                    بحلول كانون الثاني من العام 1978 عندما وضعت صحيفة التايمز صورة الخاشقجي على غلافها كنموذج لداهية عالمي جديد، فقد كان حينها مواظباً في (ماربيا) – المنتجع الساخن في (ريفيرا) الإسبانية، حيث كان يملك أراضي مساحتها خمسة آلاف دونم.


                    وكانت له عناوين أخرى في (باريس، كان، مدريد، جزر الكناري، روما، بيروت، الرياض، جدة، مونتي كارلو) ومزرعة لتربية المواشي مساحتها (180.000) دونم في (كينيا) وثلاثين مليون دولار، وبيت مساحته (30.000) قدم مربع في الجادة الخامسة في (نيويورك) مع بحرة سباحة ترى من قمة كاتدرائية القديس (باتريك)، فإن الخاشقجي كان له الاختيار في العيش على يخته نبيلة والبالغ مساحته 282 قدماً، وهو نفس اليخت الذي استخدم في أحد أفلام (جيمس بوند) حيث يستطيع أن يستريح على سرير يبلغ عرضه عشرة أقدام تحت غطاء من جلد السمور الروسي والبالغ ثمنه (200.000) دولار وكذلك تجد طائرتين للنقل واثنتي عشرة سيارة مرسيدس وغير ذلك، وقد قدرت صحيفة التايمز تكلفة حياة الخاشقجي بحوالي 250.000 دولار يومياً في بداية عام 1987 بما في ذلك الخدم أو أكثر بقليل من 91 مليون في السنة، وهي ربع الميزانية السنوية (لهاييتي) ذلك البلد الذي يضم سبعة ملايين شخص، في ماربيا هناك مخزن صغير مخصص لا لشيء ولكن من أجل الملابس السعودية أكثر من ألف بدلة صنع يدوي، أنيقة لمساء ومكوية محفوظة ببلاستيك، وهي جاهزة لنقلها لأي شاطئ ذهبي، حيث أصحابها يمكن أن يستجموا لعدة ليال أو أكثر.



                    لا يوجد شخص عاقل يمكن أن يتجاهل هذا الاختلاف بالنسبة لنا نحن الأمريكيين: نحن جميعاً ننمو مع قصص تتحدث عن شيوخ عرب أثرياء بشكل خرافي ووزرائهم وقد بدأ فهم الاختلاف عندما بدأ ينهال المال على (واشنطن) أو على الأصح سان كليمنت في أواخر عام 1986، بعد أن وصل (ريتشارد نكسون) إلى البيت الأبيض، طار الخاشقجي إلى واشنطن ليكون من أول المهنئين بانتخاب الرئيس، لم ينس أن يقدم تحيات وزير الداخلية الأمير فهد الذي أرسله إلى (سان كليمنت) والمصاب بالشلل الدماغي، (وقت طباعة الكتاب) والجدير ذكره عندما هم الخاشقجي بالذهاب فقد نسي حقيبته والتي كانت تحتوي على مليون دولار من فئة المئة، ولكن لم يهتم بذلك، وعاد الخاشقجي إلى الفندق الذي كان ينزل فيه ينتظر مكالمة هاتفية إلا أن الهاتف لم يرن.

                    وبعد يومين عرف الخاشقجي بالخدعة: إن من يظن أن واشنطن للبيع يكون مخطئاً، كالخطيئة الأولى التي غيرت كل شيء في الحياة، لقد قدم الخاشقجي الكثير من الرشاوى في حياته، وهو نفسه أي الخاشقجي لم يعد يتذكرها، إنني علمت بالقصة من مصدر كان متورطاً معه بشكل مباشر وقد عرف التورط على أنه أنباء سارة في قصور الرياض وجدة، وبسبب تلك القصة والكثير من أمثالها إن السعوديين يعتقدون بأن واشنطن لا تختلف عن الرباط، باريس، لندن أو أي عاصمة لها بصمتها ودورها وإذا كان أي شخص عنده شكوك في ذلك فإن أول زائر إلى البيت الأبيض كان فهد الذي أنزله نيكسون في بيت (بلير) مع العلم بأن سكن الزوار الرسميين للبيت الأبيض قد يحجز لهم كرؤوساء دول ما عدا فهد الذي نزل في بيت بلير، انظر كل ذلك كان من أجل المال.

                    وبعد خمس سنوات وعندما أرسل وزير الخزانة في عهد نكسون، وليم سايمون إلى الرياض آملاً أن يبيع الأسلحة والعتاد إلى المملكة بطريقة جديدة وهي غسيل أموال البترول، وقد أعطي توجيهاً عن النقاط التي يجب بحثها في المحادثات مثل الباعة الذين يصنعون أشياء صغيرة: (إن الاستثمار مع وزارة الخزانة الأمريكية يمكن أن يعطي فرصة مناسبة) وحماية من تحركات معاكسة وذلك لمواجهة من يستثمر بمال كثير. إن الفكرة كانت تهدف لدفع السعوديين لتقديم العون لسد عجز الميزانية الأمريكية ولتشجيعهم ليصبحوا مقرضين.

                    وقد تلقى السعوديون الطعم وابتلعوه بسعادة، وعلى الفور قام وليام سيمون ووزير الخارجية هنري كيسنجر بطهي خطة أخرى: وهي (اللجنة السعودية الأمريكية المشتركة للتعاون الاقتصادي) التي ستنشئ بنية تحتية للمملكة العربية السعودية الجديدة ووضعت اللجنة أنموذجاً اقتصادياً على نمط الولايات المتحدة، وتخطى السعوديون تلك اللجنة أيضا، وعملت اللجنة بعد نفاذ الخطة وكانت تعتبر السعودية وفق المنظور الأمريكي دولة مستبدة ودينية تسلب حقوق الملكية أو الحقوق الفردية، لكن الشيء الوحيد المهم هو دفع السعوديين لتكاليف كل شيء من أجور أمريكية وأجور سعودية وتكاليف المعيشة بالنسبة لعمال اللجنة الأمريكية المفضلة لدى المملكة المقيمة في ملعب الرمي بكامله، وإيداع أكثر من مليار دولار في الخزانة الأمريكية.

                    تعرف واشنطن قيمة المال السريع عندما تحصل عليه لكنها لم تر أي شيء من هذا أبدا، لقد كانت النتيجة لا أمل في السعودية ولم يمضِ وقت طويل حتى وزع السعوديون المال في كل مكان مثل مشروع استصلاح الحقول القاحلة.


                    وقد وضع البيت الأبيض يده على أموال تمويل المشاريع المحلية التي لم يمولها الكونغرس أو لا يستطيع تمويلها سواء من الحرب على أفغانستان أو الحرب في نياكاراغوا، وتم تمويل مركز أبحاث في واشنطن الذي من المفترض أن يكون معهد الشرق الأوسط جزءا منها ومركز البحر الأبيض الأوسط، وقد استحوذ على المال السعودي في دهاليز واشنطن في أروقة اللوبي والشركات الكبرى والمحامين الذين كانوا جزءا من العملية، وذلك ما مكنهم من إنشاء أسواقهم المالية الخيرية وإنشاء بعض المراكز المالية الخيرية مثل مركز جون كنيدي للفنون التشكيلية والمركز الطبي الوطني للأطفال وتمويل كل مكتبة رئاسية في السنوات الثلاثين المنصرمة، وكذلك أنفق السعوديون ربع مليون دولار في عيادة الألعاب الشتوية للمحاربين القدماء الأمريكان ورابطتهم.


                    المال السعودي والبيرقراطية الأميركية

                    تغلغل المال السعودي في البيروقراطية الأميركية، ففي كل مكتب سياسي أو تجاري في واشنطن يتمتع بقليل من الذكاء كان هناك من عليه البقاء إلى جانب السعودية من أجل التوصل إلى تحقيق أهدافه من خلال التمويل السعودي، فقد يستطيع الحصول على عقد استشاري مع أرامكو أو مقعد في الجامعة الأمريكية أو عمل عادي ولا يهم أيضاً أن يكون هناك وزير خارجية أمريكي سابق يصارع الموت من أجل الشرق الأدنى، أو مدير للـ CIA أو واحد من طاقم البيت الأبيض أو عضو في الكونغرس الذي لم يكن قد شبع من عجلة قبض الأموال السعودية بطريقة أو بأخرى، وكان يبدو لنا أحيانا أن ما يحصل شكل من أشكال الابتزاز للمال المنتظر أن يسلب. وبالطبع لم يكن لدى مكاتب السياسة الأمريكية ركيزة أساسية للنجاح في السعودية.

                    إن الطريقة التي أنظر من خلالها إلى الأشياء ترقى بشكل غير مباشر إلى الضرائب الزائدة النظامية على الأمريكيين، فالسعودية ترفع سعر البنزين ومن ثم تخصص الجزء الأكبر من الأموال الضريبية لتذهب لمشاريع البيت الأبيض الداخلية وبعضها يذهب إلى جيوب السياسيين والبيروقراطيين الذين أبقوا أفواههم مغلقة بخصوص السياسات السعودية. الكثير من الأموال من أجل المحافظة على الصناعة الدفاعية المخصصة للأوقات العصيبة. فوق كل هذا فالسعوديون من أكبر المحبين لحكام البيت الأبيض.ترغب واشنطن دوماً بأن تصف ما يحدث عن طريق مصطلحات اقتصادية معتدلة وغير عدائية (مثل تدوير أموال البترول) ولكن من الواضح أن التأثير القديم هو المسيطر. والمناسبة، إن الضرائب السعودية هي أكثر من كافية مقارنة مع خدمات الضرائب الأمريكية.

                    فالسعوديون يقومون بجمعها وإنفاقها مع المحافظة على المكاتب السياسية الأمريكية بعيدة عن هذه الضرائب، وليس على مكتب المحاسبة العام ومكتب الإدارة والميزانية إلا أن يطلب حسابات غير محددة لكل ذلك المال.ولم تعد السعودية كما كانت هي عليه في السبعينيات وأوائل الثمانينيات على أنها منجم للذهب عندما كانت تمتلك أموالاً أكثر من الرمال.

                    في ذلك الحين كانت تحويلات مالية ضخمة تحول من السعودية إلى أمريكا ولم تدخل في حسابات الميزانية السعودية، وكل ذلك تغير، فمنذ حرب الخليج الأولى تم استهلاك أموال السعوديين ومنذ ذلك الحين تعيش السعودية على القروض واستجداء الأموال.


                    وتعرف الرياض مسبقا أنها لن تعود إلى ما كانت عليه ولن تستطيع الخروج من موازنة مكتب خدمات الضرائب الأمريكية، فالتخلي عن واشنطن يعد أمراً خطيراً لا يمكن قبوله. وفيما يلي مثال فخلال التسعينيات كان الأمريكيون والأوروبيون يدفعون ثمنا مقابلاً للنفط أقل من الآسيويين بمعدل دولار واحد للبرميل.

                    وفي عام 2001 تدهورت الأسعار بشكل حاد، وهذا ما يشكل حسماً بقيمة (2.8) مليار دولار سنوياً مقارنة مع الأسواق الآسيوية على الأقل. وفي أيلول 2001 وعلى صدى هجمات 11 أيلول ارتفع سعر البرميل وتراوح بين الأسواق الأمريكية والآسيوية إلى ما يقارب 9.66 دولار. محللون نفطيون تحدثت إليهم، أنكروا أن السعودية لديها في مكان ما برنامج لبيع النفط بسعر منخفض للولايات المتحدة. أسواق النفط معقدة جدا، أخبروني بذلك، وهناك أسباب تسويقية منطقية تجعل آسيا من وقت لآخر تدفع أكثر من أجل النفط السعودي.

                    الآسيان على سبيل المثال، ترغب كخطوة أولى بالدفع من أجل تأمين مصادر نفطها حتى أنها تشتري بعقود ذات أسعار عالية عندما تكون السوق متقلبة. إضافة إلى اعتبارات أخرى مثل تكاليف النقل وبنى السوق المتغيرة.



                    حقيقةً إن آسيا لا تنتج النفط تقريباً وحقيقة أن السعودية هي مستثمرة في المنتجات الأمريكية، فهذه العوامل كلها كما أخبرني المحللون النفطيون هي التي تم أخذها في الاعتبار في فروقات الأسعار بين الأسواق الآسيوية والغربية في أيلول عام 2001.أحد المحللين أخبرني (ببساطة آسيا تدفع ضريبة على نفطها. ولا يوجد أي تخفيض في السعر على النفط الذي صدر إلى أمريكا) وهكذا فإن السعودية أضاعت فرصا كثيرة لجني أرباح عظيمة في الأسواق، كما حدث بعد أحداث 11 أيلول.

                    لو أن السعوديين سحبوا القليل من نفطهم من السوق ظهيرة الحادي عشر من أيلول بدلاً من ضخه أكثر، لكانت حصلت على الملايين من خلال ابتزاز الأمريكيين، نفس الأمر حدث في عام 1990 عندما بدأت السعودية وحلفاؤها في الخليج (الفارسي) ضخ النفط لسد نقص خمسة ملايين برميل يوميا فقد من العراق والكويت.

                    لو أنهم أرادوا أن يصل سعر برميل النفط إلى مائة دولار لحصلوا على الكثير من الأموال من عاصفة الصحراء بدلا من وقوعهم في عجز مالي، وسبب أن السعودية أضاعت أرباحاً ضخمة من خلال مبيعاتها النفطية هو أن السعودية لا تريد من الولايات المتحدة أن تنسى من هو ممولها الأساسي بالنفط، ولم تكتف فقط بدفع الكثير للحصول على هذا القدر بل صمت آذانها عن الشكاوى الحادة للآسيويين. وكما كتبت فروسيا لديها خطط لإنشاء أنابيب نفط في الشرق عبر سيبيريا والتي ستجعل السعودية يوما ما تفقد أسواقها الآسيوية والمقولة التالية هي أن ما يهم السعودية هو نقل رسالة إلى واشنطن مفادها أنه يجب أن لا تقلق واشنطن.

                    الإعانات النفطية السعودية لا تنزل على واشنطن كالسحر، أو "كنيزك خيري". فالمشهد التجاري ممتلئ بمثل هذه الصفقات، وحتى الأعمال الإرهابية لا تحتاج الدخول في تلك الأعمال. في العام 1997، قامت شركة أرامكو السعودية بالإعداد لمشروع مشترك مع شركة تكساكو، وانضمت إليها في وقت لاحق شركة شل للبترول، لتكرير تقريبا ثمانمائة ألف برميل من الخام السعودي في اليوم.

                    وفي العام 1998 اتحدت الشركات الثلاث لتشكيل شركة "موتيفا"، وهي واحدة من أكبر شركات تكرير النفط وشركات التسويق في الولايات المتحدة، ودخلت AT & T في اللعبة بعقد بـ 4 مليارات دولار لتوسيع شبكة الاتصالات السعودية. ورسا عقد يوليو 2001 بقيمة 240 مليون دولار على "لوسنت تكنولوجيز"، لتحسين خدمة الهاتف المحمول - ولوسنت هي نجمة التكنولوجيا العالية في سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة -.

                    في مايو 2001، وافق المجلس الاقتصادي الأعلى السعودي على العقود طويلة الأجل مع شركات النفط الأميركية بقيمة "عشرات المليارات من الدولارات"، لتحلية المياه ولتقوية محطات توليد الطاقة وتطوير موارد الغاز الطبيعي في المملكة، وذلك كله وفقا للسعوديين. وقبل ذلك ببضعة أشهر، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة ترخيص لمجموعة من المقاولين الأميركيين لبناء ثلاثة آلاف مدرسة جديدة في المملكة، بتكلفة قدرها 3.5 مليار دولار. الله وحده يعلم من أين سيأتي السعوديون بكل هذا المال، ولكن يبدو أن احد من المحيط الأطلسي لم يكلف نفسه عناء التفكير في ذلك. والنقطة الرئيسية هي انه لا يمكن القيام بذلك بدون الإصلاح السعودي.

                    المسالة ليست بقوارب المال السعودية التي تنفق في الولايات المتحدة. فإنفاق قوارب المال هو جزء من الصفقة من البداية: الولايات المتحدة تشتري النفط من ال سعود، وتوفر لهم الحماية والأمن، وبدورهم السعوديين يشترون الاسلحة، وخدمات البناء، وأنظمة الاتصالات، ومنصات الحفر من الولايات المتحدة، إعادة التدوير هذه تحكم فقط من خلال الأرقام، وقد نمت التجارة البينية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة من 56.2 مليون $ في العام 1950 إلى 19.3 مليار دولار في العام 2000.

                    المال يذهب بغض النظر كم لديك لتصرف. المحترفين الرياضيين هم بالكامل من أصحاب الثروات الفاحشة، الذين لا يستطيعون شراء اللقب مقابل الحب أو المال. وما يجعل المال السعودي فعال جدا هو أنه مستهدف جيدا، وفي واشنطن، السعوديين مقيدين بثقافة معينة تدفعهم للقيام تقريبا بأي شيء للحصول على ما يريدون. ونسمي ذلك "الصدفة الشعرية".

                    فبينما كانت مجموعة كارليل تستعد للدخول في مؤتمر المستثمرين السنوي في فندق ريتز كارلتون في 11 سبتمبر 2001 في واشنطن، ضربت طائرة "الاميركان ايرلاينز الرحلة 77" في مبنى البنتاغون، على بعد ميلين ونصف فقط إلى الجنوب. ولو ضربت الرحلة رقم 93 ليونايتد ايرلاينز البيت الأبيض، -هدفها المفترض-، لكان الحضور في مجموعة كارليل، شعروا بالصدمة على الرغم من أنهم لا يدركون تلك المشاعر عادة.

                    تعليق


                    • #40
                      19/2/2014


                      * النوم مع الشيطان: سيناريو يوم القيامة.. ماذا لو دُمرت منشآت النفط السعودية؟



                      كتاب "النوم مع الشيطان" لمؤلفه روبرت باير الضابط الميداني السابق في الاستخبارات المركزية الأميركية والذي شغل مناصب مهمة عديدة أبرزها رئاسة محطة السي آي إي في لبنان في العام 1983، وكان ضالعا في عمليات اغتيال في عدة بلدان بالشرق الأوسط، كشف عددا من الوقائع المتصلة بشراكة أميركية سعودية في تكوين الإرهاب التكفيري ورعايته ويقدم صورة عن واقع النظام السعودي من الداخل، ويكشف خفايا العائلة الحاكمة.


                      نلفت عناية القراء الكرام، أن ليس كل ما يرد في هذا الكتاب هو حقيقة دامغة، رغم أنه يكشف النقاب عن العديد من الحقائق حول العلاقات السعودية الأميركية. لذلك نحن ننتقي ما يمكننا نشره على صفحات موقعنا :

                      سيناريو يوم القيامة: ماذا لو دمرت منشآت النفط السعودية؟
                      وقفت سيارة الفورد البيضاء التي تقلني بجانب البرج رقم "7" الذي يعتبر واحدا من أهم عشرة مبان في "بقيق"، ويستخدم لإزالة الكبريت من البترول، أو تحويله من "الحامض" إلى "الحلو"، وفقا للمصطلحات النفطية.


                      إلى الشرق، ترى عبر الصحراء السعودية، -حيث تلوح الشمس صباحا في الأفق- يقف سائق الشاحنة، وهو واحد من آلاف المسلمين الشيعة الذين يعملون في حقول النفط السعودية، أطفأ المحرك، وبدا يتفقد ساعته للمرة الأخيرة، وبدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، التي حفظها منذ فترة طويلة، وأضواء أكبر منشأة لاستخراج ومعالجة النفط في العالم تتلألأ من حوله.

                      في غرب "بقيق" ترى في سفوح جبال الرماح الجاثمة في قلب المنطقة البدوية، سعودي وهابي، من المتعصبين الدينيين الذين حملوا آل سعود إلى السلطة، تم تدريبه في أفغانستان من قبل رجل كان يدرس لدى وكالة الاستخبارات المركزية. وفي سفوح الجبل، تقبع مضخة هي أول محطة في خط أنابيب النفط تنتج ما يقرب من مليون برميل يوميا من الخام من "بقيق" عبر شبه الجزيرة إلى البحر الأحمر والميناء البحري في "ينبع"."آل سعود" في تراجع كبير فالنفط الذي يغذي رغباتهم وشهواتهم لم يعد منتجا مثل السابق، بوجود الشيطان الأميركي والحماية الإسرائيلية له. العالم يجب أن ينتبه أن الاقتصاد ينهار.

                      أنا بحثت في التفاصيل وتحدثت عنها، ولكن لم اخترع أي شيء، إنها دراسات لمتخصصين في صناعة النفط السعودي. ففي الفترة الممتدة من 1930 إلى العام 1960 كانت المملكة العربية السعودية مكتبا فرعيا "للعملاق الأميركي" - الخيال الأممي الجمهوري. وظلت الولايات المتحدة تشعر بالأمان باعتبار أن النفط السعودي سيكون دائما لها، وهو تحت الرمال، وبالرخص عينه، كما لو كانت وجدته في فورت نوكس. قمنا ببناء قطاع النفط في المملكة العربية السعودية، وبجهودنا، حصلنا على حق الوصول الكامل وبسهولة لنفطها الخام.

                      بداية الذعر الأميركي: أزمة النفط العام 1973
                      أزمة النفط في العام 1973 أفقدت تلك الزهرة عبيرها، ولكن تحول القلق إلى ذعر في وقت مبكر من العام 1980 خلال الحرب بين إيران والعراق، وخصوصا عندما بدا وكأن إيران ستجر الحرب إلى الجانب العربي من الخليج بما في ذلك المملكة العربية السعودية.


                      هذا الكابوس أدى إلى انخفاض في معدل نمو الاقتصاد في العالم، وباشر خبراء الكوارث داخل الحكومة الأميركية وخارجها توجيه أسئلة مقلقة. ما هي النقاط النفطية والبنية التحتية في السعودية الأكثر عرضة للهجوم الإرهابي؟ وماذا يعني؟ ما أنواع التعطيل القصيرة والطويلة المدى لتدفق النفط؟ وما هي العواقب الاقتصادية؟.خلص مخططو الكوارث إلى أن المجمع الخام في "بقيق" هو النقطة الأكثر ضعفا في النظام النفطي السعودي والهدف الأكثر جذبا. فبسبعة ملايين برميل تنتج يوميا في "بقيق" يعتبر هذا الموقع "غودزيلا" المرافق النفطية.



                      عموما، رأى الباحثون أن أي هجوم على "بقيق"، قد يؤدي إلى أضرار جسيمة في صهاريج التخزين والأجسام شبه الكروية الكبيرة المستخدمة للحد من الضغط على النفط خلال عملية التكرير، وأضرار متوسطة على الأبراج حيث تتم إزالة النفط من الكبريت.

                      استعادة عمل الأجسام الشبه كروية لا يتطلب أكثر من تركيب سلسلة من الصمامات المؤقتة، لتحل في نهاية المطاف بشكل دائم. وصهاريج التخزين لن تكون جزءا كبيرا من المشكلة، وهناك عدد قليل من الإصلاحات هنا وهناك، وسيكون لديها القدرة على العودة للإنتاج الكامل في وقت من الأوقات. استقرار الأبراج قصة أخرى. فالكبريت والنفط يسيران جنبا إلى جنب، العمليات نفسها تستمر وحتى إزالة الكبريت، البترول لا طائل منه، ولنقله من دولة إلى أخرى - ومن حامض إلى حلو – البترول يمر بعملية تعرف باسم "السلفرة الهيدروجينية".

                      الوكالة الاتحادية للمواد السامة وتسجيل الأمراض (ATSDR)، والوكالة التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض، صنفت كبريتيد الهيدروجين باعتباره
                      - broad spectrum poison - أي أنه يهاجم أنظمة متعددة في الجسم. "استنشاق كمية كبيرة من مادة كبريتيد الهيدروجين تسبب الوفاة في غضون بضعة دقائق، تقارير " ATSDR" تؤكد انه "يمكن أن يكون هناك فقدان للوعي بعد نفس أو أكثر" ويتسبب في تهيج العين، والتهاب الحلق والسعال، وضيق في التنفس، والسوائل في الرئتين. هذه الأعراض عادة ما تذهب بعيدا في غضون بضعة أسابيع. على المدى الطويل، قد يؤدي التعرض لمستوى محدد من الاستنشاق إلى التعب، وفقدان الشهية، والصداع، والتهيج، وضعف الذاكرة، والدوار".

                      إدارة السلامة والصحة (OSHA) -جناح الولايات المتحدة- ووزارة العمل ركزا على سقف مقبول وهو عشرين جزءا في المليون من كبريتيد الهيدروجين في مكان العمل، مع أقصى مستوى من خمسين جزء في المليون لمدة عشر دقائق "إذا لم يحدث التعرض لأي مقياس آخر". وأوصى المعهد الوطني للسلامة المهنية بمستوى التعرض بحد أقصى عشر جزء في المليون.

                      أي هجوم متوسط القوة وناجح على منشأة "بقيق" يسمح بتسريب سبع مئة جزء في المليون من مادة كبريتيد الهيدروجين في الغلاف الجوي. قوته سوف تتبدد، ولكن ليس بسرعة كافية لمنع وفاة عاملين في الجوار المباشر وإصابات خطيرة للآخرين في المنطقة - أو لوقف كبريت ثاني أكسيد الكربون من التسرب إلى قلب البنية التحتية النفطية السعودية. كما من شأنه ردع عملية الإصلاح وعرقلتها لمدة أشهر.الهجوم المتوسط على "بقيق" سيبطئ إنتاج 6.8 مليون برميل يوميا وما يقرب من مليون برميل في شهرين، أي ما يعادل نحو ثلث الاستهلاك اليومي لأميركا من النفط الخام، وبعد سبعة أشهر من الهجوم، انتاج "بقيق" سوف يعود بنسبة 40 %، أي بقدر 4 ملايين برميل اقل من العادي - ما يعادل تقريبا ما ينتجه جميع شركاء أوبك خلال حصار العام 1973.

                      سيناريو "بقيق واحد من العديد من السيناريوهات التي وضعها مخططو الكوارث في عهد ريغان، وذلك جزئيا لان نظام النفط في المملكة العربية السعودية غني ومستهدف. أي نفط يعتمد نظام الاستخراج، والإنتاج، والتسليم بمعظمه مهدد "بهيكله الخارجي". أضف إلى ذلك تضاريس شرق المملكة العربية السعودية، حيث تقع حقول النفط الهائلة - والرمال التي تتخللها الكثبان المتنقلة، و التي تنزلق نحو الخليج وشكل ذلك أسوأ كابوس للأمن القومي. انخفاض البنية التحتية للنفط السعودي تشبه وضع بعض الأسماك في برميل لصيدها. إنها ليست مسألة فرص، بل هي مسألة الرجال الأقوياء وماذا لديهم للعمل به؟.

                      المملكة العربية السعودية لديها أكثر من ثمانين حقل نفط وغاز نشطين، وأكثر من ألف بئر تعمل بشكل جيد، ولكن نصف احتياطياتها المؤكد يشكل 12.5 % من النفط العالمي وه موجود في ثمانية حقول، بما في ذلك حقل الغوار، -أكبر حقول النفط في العالم وبفارق شاسع عن الحقل التالي له.

                      العنصر الذي جعل "بيرل هاربور" هدفا جذابا في العام 1941 كان قوة النيران الأمريكية، الجوية والبحرية، المحصورة في مساحة صغيرة، فحتى لو أخطئت القنبلة اليابانية هدفها، فإنه كانت على الأرجح ستجد شيئا يستحق التفجير. من الناحية التكتيكية، الملاعب السعودية تقدم نفس النوع من البيئة المستهدفة. ويخلص السيناريو الاول إلى أنه إذا سعى الإرهابيون إلى ضرب خمسة فقط من ابرز النقاط الحساسة في النظام النفطي للمملكة العربية السعودية، فذلك من شانه أن يعيد السعوديون عشرين سنة إلى الوراء.

                      بمجرد أنها خارج الأرض أو قاع البحر، النفط السعودي يتحرك في سبعة عشر ألف كيلو متر من الأنابيب: من المورد إلى المصفاة، ومن المصفاة إلى الموانئ البرية والبحرية، داخل المملكة وخارجها. الكثير من هذه الأنابيب هي فوق سطح الأرض، الجزء الموجود تحت الأرض يكمن في المتوسط ثلاثة أرباع متر تحت سطح الأرض، وغالبا في الأراضي التي تسكنها القبائل البدوية، وتحرك الإبل، وأجهزة اللاسلكي تخرب قسم من الأنابيب. ولكن إذا رغب الإرهابيون في زيادة الضرر، كيس من الأسمدة، ودلو من زيت الوقود، وعصا من الديناميت سوف تفعل تلك الخدعة.

                      تحتفظ المملكة بمخزون ضخم من الأنابيب، الأمر الذي يجعل مخرب واحد لا يشكل تهديدا بارزا ولكن، تعدد المخربين العاملين في نطاق واسع ولفترات متباعدة في جميع أنحاء الشبكة النفطية يصبحوا كالطاعون ويقوموا بأمور تدميرية.

                      النفط السعودي النموذجي ينتج أيضا نحو خمسة آلاف برميل يوميا من سيلان المادة اللزجة: الخليط الغير صالح للاستعمال من النفط، الغازات الذائبة والشوائب والكبريت، والمياه المالحة يتم ضخها في البئر لخلق ما يكفي من الضغط لإجبار المادة اللزجة على الخروج من الآبار، ويتم ضخ النفط إلى واحد من المحطات الخمس لفصل النفط عن الغاز التي تحتفظ به أرامكو السعودية -شركة النفط الحكومية في المملكة العربية السعودية-. والأجسام الشبه كروية تضغط في عملية إطلاق الغازات الذائبة، وفي العملية الثانية تأخذ المياه الباردة.




                      من وجهة نظر احد مهندسي النظام النفطي كل هذه الحركة، من الاستخراج الى عملية التكرير، هي عملية متصلة. الأبراج الثابتة حيث يتم تحييد الكبريت، والأجسام الشبه الكروية، وحيث يتم تقليل الضغط وسحب الشوائب، وصهاريج التخزين وحيث يعقد النفط بين التجهيز والشحن تعتبر كاتدرائيات للعملية الصناعية. الإرهابيون والمخربون يميلون إلى النظر للعالم بشكل مختلف. هناك أيضا جانب التوزيع والتسليم، حيث ينقسم النظام النفطي السعودي بين المناطق المنتجة الشمالية والجنوبية. أما مراكز الشمال فهي تتغذى من عدة مواقع، ومن ثم يتم إيصال المخزون إلى واحدة من اثنين من المحطات المتطرفة على طول الخليج (الفارسي) - الجعيمة ورأس تنورة- ومن منصات التحميل البحرية والمراسي العائمة الموجودة في المياه العميقة.

                      ويتم ضخ كل النفط المنتج في الجنوب إلى "بقيق"، أي حوالي أربعين كم داخل الطرف الشمالي لخليج (الفارسي) البحرين، للتجهيز، ومن ثم ارساله الى "جعيمة أو رأس تنورة"، أو عبر طريق خط أنابيب بين الشرق والغرب على مدى 12 كلم عبر شبه الجزيرة العربية، من غرب المملكة -جزيره العرب إلى المحطة في ينبع على البحر الأحمر- (طريق آخر للخروج من بقيق،- 17 كيلومترا- خط أنابيب يمر عبر البلاد العربية ويمتد إلى صيدا، على ساحل البحر المتوسط في لبنان). وخط أنابيب العراق السعودية، الذي اغلق في العام 1990 في أعقاب الغزو العراقي للكويت.

                      "الجعيمة" هي النقطة الأكثر عرضة للهجوم وهي منصة القياس التي تقع 11 كلم من الشاطئ. أربعة خطوط أنابيب تحت الماء تغذي النفط الخام الوقود من منصة التخزين البرية. المنصة، بدورها، تغذي خمسة مراكز منفردة، وقادرة على نقل 2.5 مليون برميل من النفط والوقود الأخرى يوميا لناقلات النفط.


                      في اليوم العادي، نحو 4.3 مليون برميل من النفط يغادر المملكة العربية السعودية عبر محطة "الجعيمة". اي ضربة قد تدمر المعدات على منصة القياس، وتلحق أضرار كبيرة بنصف العوامات الراباطة على الشاطىء، وأضرار معتدلة على الخزان البري، وعلى قدرة التحميل في "الجعيمة" ويتحول الإنتاج من 4.3 مليون برميل الى ما بين 1.7 و 2.6 مليون برميل بعد شهرين.... وقد تحتاج إلى سبعة أشهر لتستعيد كامل قدرتها.

                      ومن شأن هجوم كوماندوز على متن قارب القيام بهذه المهمة. تبقى المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية القاحلة واحدة من أكثر مواقع الملاحة خطورة على وجه الأرض، وهو المكان الذي تغرق فيه المدمرات الكبيرة بالاسمنت مثل "يو إس إس كول" وببضع مئات الكيلوغرامات من البلاستيك.


                      مضخات النفط في "رأس تنورة" أكثر بقليل من "الجعيمة" – فهي تصدر 4.5 مليون برميل يوميا وبشكل مستدام - وتقدم مجموعة متنوعة من الأهداف والمزيد من سبل الهجوم. منشاة البحر في جزيرة "رأس تنورة"، تمتد 1.5 كيلومترا إلى الشرق من الرصيف الشمالي في الخليج (الفارسي)، وتعالج كل النفط المصدر من المحطة، المنصة الرابعة هي واحدة فقط ممن لديهم المعدات الخاصة ومعدات القياس، بينما الآخرون يستخدمون الدبابات والمعدات البرية، كما هو الحال مع منصة القياس في "الجعيمة"، واي هجوم كوماندوز على المنصة الرابعة بقوارب سطحية أو غواصات سيكون مدمرا.

                      "جزيرة البحر" تغذى بواسطة مجموعة معقدة من الخزانات وخطوط الأنابيب، ومضخات متصلة بأنبوب "الجعيمة" لزيادة المرونة. هذا المجمع البري معرض للهجوم الارهابي برا وجوا: "رأس تنورة" تقع حوالي مائة كيلومتر من الطرف الشمالي من قطر، مرتع الأصوليين الإسلاميين.

                      "ينبع" التي تقع على البحر الأحمر، منيعة ضد اي هجوم، حيث خلص المهندسون إلى أنها تحتاج فقط الى نقل التسعمائة ألف برميل التي تضخهم يوميا إلى محطة أخرى وذلك في حال حصول أي هجوم، وللقيام بذلك، يمكن ببساطة أخذ محطة الضخ الأقرب إلى بقيق.... لماذا؟ لأن المضخة تدفع النفط صعودا، وبدون مضخة يتدفق النفط في الاتجاه الخاطئ.

                      الانبوب القصير الممتد من "بقيق" الى محطات الخليج لا يخلو من الفرص، وعند مفرق "القطيف" على بعد بضعة كيلومترات من الساحل الداخلي، يتشعب المجمع النفطي إلى "رأس تنورة" أو "جميعة" أو إلى خط الأنابيب العربي. وأي ضرر جسيم في المجمع قد يوقف مسار النفط لعدة أشهر. وخلافا للأنابيب الجاهزة القابلة للاستخدام التي تربط محطات ومرافق المعالجة، والفتحات وتقاطعات الأنابيب في القطيف فهي تحتاج إلى معالجات مخصصة لتحل محلها.

                      تقييم مخططي الكوارث، يقلل خوف أسواق النفط العالمية، والسعوديون ليسوا الشعب الوحيد الذي يدرس الأضرار التي قد تلحق بسلسلة البترول السعودي - أو سلسلة المال العالمي – بحال هز استقرار أبراج "بقيق"، أو المنصة الرابعة في رأس تنورة، أو محطة خط أنابيب الضخ بين الشرق والغرب -احد القطع الصغيرة- (وخطف طائرة جامبو عبر انتحاري أثناء إقلاعها من دبي وسقوطها في قلب مدينة رأس تنورة)، ستكون كافية لضرب الاقتصادين الذين يعتمدون على النفط في العالم، وأميركا معهم جنبا إلى جنب. في الواقع، فإن مثل هذا الهجوم قد يكون أكثر ضررا من الناحية الاقتصادية من قنبلة نووية قذرة انطلقت من وسط مانهاتن أو على الجانب الآخر من البيت الأبيض في ساحة لافاييت.

                      المروجين لنفط "لالسكن" و"خليج المكسيك" و"بحر قزوين" و "سيبيريا" يبدو ان صوتهم يدوي مثل الاسطوانة المشروخة، وذلك عندما يشيرون إلى أن الولايات المتحدة قد فطمت نفسها عن النفط السعودي، وهم يجادلون بأن المملكة العربية السعودية تمثل فقط نحو 8% من استهلاك الولايات المتحدة للنفط الخام. ويقولون أيضا أن ثلاثة من أربعة شركات للنفط الرئيسي لديها نصف الكرة الغربي: كندا ، فنزويلا، والمكسيك. ونشير إلى أن المملكة العربية السعودية تقع على 25 % من الاحتياطيات المؤكدة في العالم، ربما برميل النفط المستخرج هو أرخص نفط في العالم. الأهم من ذلك، السعوديين يملكون نصف فائض الطاقة الإنتاجية في العالم - مليونين إلى ثلاثة ملايين برميل في اليوم.



                      إخراج الفائض السعودي من التداول، يعني إفقاد السوق استقراره وسيولته، قدرة الفائض على ملء السوق تحدد وجهة ومسار الأزمة. وبغض النظر عن البلد الذي سيشتري النفط الخاص بالمملكة العربية السعودية يحدد السعر العالمي حسب كمية النفط المختارة للإنتاج. كانت المملكة العربية السعودية قد خرقت حظر العام 1973 لشحونات أوبك ( ذلك لم يكن قبل أن تثري نفسها بعشرات المليارات من الدولارات)، واستخدمت السعودية مرة أخرى قدرة فائضها للحفاظ على تدفق النفط الى الغرب الصناعي. وخلال 1979-1980 محطة "الجعيمة" على الخليج الفارسي كانت تشحن حوالي تسعة ملايين برميل من النفط يوميا اي اكثر من انتاجها الطبيعي بمرتين.

                      الشيء عينه حدث خلال حرب الخليج العام 1990-1991 انتجت السعودية مدعومة من دول الخليج الأخرى، خمسة ملايين برميل إضافي يوميا، للتعويض عن خسارة النفط العراقي والكويتي دون استخدام الفائض، وبذلك من المرجح ان يرتفع سعر برميل النفط إلى أكثر من مائة دولار .وفي 12 سبتمبر 2001، بعد أقل من 24 ساعة من الهجمات على مركز التجارة العالمي والبنتاغون، اضافت السعودية تسعة ملايين برميل من النفط الى السوق، ذهبت بمعظمها الى الولايات المتحدة الاميركية. ونتيجة لذلك، بقيت أسعار النفط منخفضة، والتضخم الاميركي ارتفع هامشه على الرغم من الهجوم الإرهابي الأكثر تدميرا في تاريخ الولايات المتحدة، وان أخذنا نفس السيولة خارج اللعبة بعشرين رطلا من البلاستيك جميع الرهانات ستكون غير قبالة للعمل .

                      ولفتت دراسة اعدت في ديسمبر\ كانون الاول 2000 من قبل صندوق النقد الدولي الى تأثير ارتفاع خمس دولارات على كل برميل على سعر النفط، الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الاميركية ومعظم الدول الأوروبية يتراجع 3% على أساس سنوي. الأسواق المالية قد تقع، ولكن ليس إلى أعماق كارثية. الأمم التي تصدر صافي انتاجها من النفط الخام تنمو فيها الثروة، وتلك التي تورد صافي انتاجها تنهار. الشرق الأقصى يعاني بشكل خاص لأنه ينتج نسبة قليلة جدا من النفط لنفسه.ولكن كل ذلك كان محسوبا على ما كان يمكن أن يكون عليه الوضع بعد زيادة تقرب من 20 % على أسعار النفط الخام، عثرة خفيفة قد تؤدي الى كوارث اقتصادية. الهجوم الإرهابي على منشأة "بقيق" النفطية من شأنه أن يقلص نسبة 5.8 مليون برميل من النفط الخام يوميا من الأسواق العالمية، اضافة الى ثلاثة مليون برميل يوميا خرج من الإنتاج خلال الحظر النفطي لأوبك.

                      ماذا يخبرنا التاريخ عن آثار مثل هذه الخسارة؟ رأى الأميريكيون ان التضخم السنوي في خانة العشرات يمثل فقط عشرة أضعاف في القرن الماضي، وأربعة إذا ما استثنينا آثار الحربين العالميتين: في العام 1974، في أعقاب حظر أوبك، عندما ارتفع معدل التضخم إلى 11 % وفي 1979-1981، عندما بلغت نسبة التضخم 13.5%، وبحلول العام 1981 بيع سعر برميل النفط الخام بـ 53،39 $، والبنزين العادي كان يباع في محطات الخدمات في الولايات المتحدة لأكثر من 2 دولار للغالون.


                      حصار أوبك أدى إلى هبوط سوق الأسهم، وبتدني "ستاندرد آند بورز 500" إلى أدنى مستوياته في شهر سبتمبر عام 1974، وفقدان 47.7 % من السكان قيمة أسهمهم في واحد وعشرين شهرا، بالتساوي مع خسارة 47.8 في ثمانية وعشرين شهرا بدأت في مارس 2000. بين عامي 1980 و1982، ورفع المؤشر نسبة 27.1 % من قيمة الأسهم خلال الاضطرابات الايرانية والعراقية وقفز النفط إلى مستويات قياسية مذهلة. أي أضرار جسيمة على تجهيزات مركز "بقيق" النفطية تكاد تكون تكرار لأرقام التضخم هذه وغرق مؤشرات الأسهم مرة أخرى.

                      هجوم منسق على "بقيق"، "رأس تنورة" "المنصة الرابعة"، أو على أنبوب ضخ النفط بين الشرق والغرب، أو أي مركز من المراكز العشر المحتملة، من شأنه أن يزيد أضعافا مضاعفة الآثار المترتبة على مرونة إمدادات النفط العالمية. المخزون الاستراتيجي الأميركي يساعد فقط في دعم الأسواق الدولية لعدة أشهر، إلا أن المصادر البديلة للنفط تتراجع بسرعة بعد ذلك، وسنكون في "الأراضي العذراء".

                      ذلك بالضبط ما سيحدث لأسعار النفط.. لقد استطلعت بعض الاتصالات في صناعة النفط، ولكن أحد لا يستطيع أن يأتي حتى برقم تقريبي. على ما يبدو، فان توقعات الاقتصاد القياسي الجيدة حول هذا السيناريو لا يمكن أن تحصل، رغم ذلك، في البداية يجب أن نحسب أن النفط قد يصل إلى 80 دولارا أو 90 دولارا للبرميل، على أساس العرض والطلب. ولكن هذا لا يؤثر في الهلع الذي قد يترتب على ذلك – والمضاربة الشرسة في عملية الشراء. الآن سعر مبيع النفط في طريقه إلى 100 دولار للبرميل، ولكن ماذا لو الفوضى في المملكة العربية السعودية انتشرت عبر الحدود الى غيرها من "المشيخات العربية" التي تملك مجتمعة 60 % من احتياطي النفط في العالم؟ اتصالاتي لم تلمس هذا التصور -أن نرى النفط يصل إلى 150 دولار- فهذه الحالة لن تستغرق وقتا طويلا لتؤدي إلى: الانهيار الاقتصادي، عدم الاستقرار السياسي العالمي، والكساد العظيم.

                      وبالمناسبة، أسامة بن لادن كان لديه توقعات أكثر تواضعا وهي أن يصل النفط السعودي إلى 144 دولار للبرميل.

                      إذا تصورنا أن الأسعار الحالية للنفط كانت قبل خمسين عاما أو نحو ذلك -أي عندما أصبح الغرب يعتمد على النفط العربي ستنقل الثروة بناء على وجود 76 تريليون دولار من الاقتصادات الصناعية إلى العالم الإسلامي، بنحو 1.5 تريليون دولار سنويا. لم تكن حتى العام 1985 ديون الولايات المتحدة المتراكمة قد تجاوزت 1.5 تريليون دولار، ولكن بحلول العام 1985، كانت ميزانية الولايات المتحدة قد وصلت إلى 1.5 تريليون دولار.

                      بالنسبة إلى مخططي الكوارث في حقبة ريغان، الذين قيموا ضعف البنية التحتية النفطية السعودية فان إيران تشكل تهديدا واضحا عليها. وبعد عقد من الزمن رياح الجغرافيا السياسية تحولت لتعيد المخاوف مجددا: الفوضى في العراق، على سبيل المثال، الممتدة عبر الحدود مع المملكة العربية السعودية، ورغم ذلك، التهديد الموجه لنفط المملكة العربية السعودية يأتي من خارج المملكة. وكانت المملكة العربية السعودية مرساة أميركا في الشرق الأوسط العربي. انها تخزن نفطنا تحت الرمال، وخسارتها ستكون مثل فقدان مجلس الاحتياطي الاتحادي. وحتى لو فعلتها السعودية وتحولت إلى مناهض للولايات المتحدة، فإنها لن توقف أبدا ضخ النفط، لأن ذلك سيؤدي إلى انتحارها.

                      المملكة مأوى للأرهاب في الداخل والخارج:
                      ولكن كل ذلك كان قبل صباح يوم 11 سبتمبر 2001. لقد وصل تقرير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن المملكة العربية السعودية نقلت نصف مليار دولار لتنظيم القاعدة في السنوات العشر منذ العام 1992، الافتراضات القديمة هي خارج الجدول، والحقائق الجديدة ليست مطمئنة.




                      خمس أسر مفككة تمتلك نحو 60٪ من احتياطات النفط العالمي، ولكن آل سعود في المملكة العربية السعودية يملكون أكثر من الثلث: واحد من كل خمسة براميل تستهلك عالميا، هذه هي نقطة ارتكاز الاقتصاد العالمي. وفي الوقت نفسه، مساجد المملكة العربية السعودية تدعو لكراهية الغرب والعالم غير الإسلامي، وأصبحت مدارس الدين في المملكة مأوى للمتشددين الإسلاميين، وأرضا خصبة للإرهاب السني... بالي، كينيا، البوسنة، الشيشان، ومانهاتن السفلى كلها فيها مدارس تعود إلى الدولة السعودية.

                      ولخوفهم الشديد من أن المتعصبين سوف يأتون يوما ما إليهم، يقوم ال سعود بالإسراع في جرف المال من حساباتهم المصرفية السويسرية لحمايتهم. أبدا لن ننسى أن آل سعود وقعوا الشيكات لإنشاء هذه المدارس.

                      إنهم يمولون الحركات الإسلامية المتشددة في منطقة الشرق الأوسط، أفريقيا، آسيا الوسطى، وآسيا لنفس السبب. هذه الرشاوى هي لصرف انتباه المسلمين عن أموال آل سعود المسروقة التي يجمعوها لليوم الذي سيفرون فيه من الصحراء لقصورهم على طول شاطئ الريفييرا، وشققهم المتوهجة في سماء ليل باريس، ولندن، ونيويورك.


                      هذا هو السبب في أن السيناريوهات الكارثية التي أنشئت خلال سنوات ريغان لا تزال جوهرية، لهذا السبب نحن في الغرب وبالأخص واشنطن لديها مصلحة في زراعة "الفيروس" الذي أصاب المملكة العربية السعودية. وهذا هو السبب الذي يدفعنا إلى القول انه إذا لم يعالج ال سعود أنفسهم، فسيكون علينا النظر في الاستيلاء على حقول النفط .

                      فإذا وصلنا لهذا الوضع من قد يفعل ذلك؟ فالمستقبل ليس محتوم، الحديث السعودي عن إصلاحات ديمقراطية هو أكثر من غطاء. ربما حرب الولايات المتحدة على العراق قوضت كل الافتراضات القديمة مرة أخرى. فكل الرهانات تعتمد على الانتفاضة الجماعية للإسلام ضد الغرب الكافر وكلائه. ولكن قضيت ما يكفي من السنوات في الشرق الأوسط لكي اعلم أنه في مكان مثل المملكة العربية السعودية الأشياء تتدفق بشكل طبيعي نحو مزيج قابل للاحتراق.


                      هناك بالفعل غضب شديد ضد الغرب وضد ال سعود. هناك اقتناع بأن مال النفط أفسد الأسرة الحاكمة، والقادة السعوديين دنسوا بلدهم من خلال السماح للقوات الأميركية بالدخول إلى المملكة. التخلص من الوجود العسكري الأميركي قد يساعد، ولكن الغضب من العائلة الحاكمة هو أبعد من الوجود الأميركي. في الشارع، ينتقد آل سعود لفشلهم في حماية مواطنيهم المسلمين في فلسطين والعراق، ووقوفهم بلا حول ولا قوة أمام إذلال المسلمين. في بداية الألفية الجديدة، العديد من السعوديين يعتقدون أن بلادهم ستكون أفضل حالا وأكثر نقاء إذا عاد الجميع الى الصحراء وعاشوا على التمر وحليب الإبل.في السنوات التي قضيتها اخدم بلدي بصفة ضابط في الـ CIA في أماكن مثل لبنان، السودان، شمال العراق، والولايات علمني مسلمو آسيا الوسطى شيئا آخر. شهدت المعاناة والمذابح البشرية التي تتواجد دائما بعد أن تضع أميركا رأسها في الرمال. المملكة العربية السعودية هي عبارة عن برميل بارود ينتظر الانفجار.

                      لمدة ربع قرن من الزمن، حاولت فهم الأسباب الجذرية للعنف في الشرق الأوسط. أنا لم أبدأ هذا البحث بعد 11 سبتمبر، ولم افعل وعيني على المملكة العربية السعودية ونفطها الخام. أردت أن أعرف المزيد حول الإخوان المسلمين: من هم، وكيف تعمل، لماذا الولايات المتحدة قد جعلتهم قضيتها المشتركة في الأماكن النائية واليمن وأفغانستان.

                      نظرت ووصلت إلى إجابات، أنا أدرك أن بحثي كان يقودني إلى طريقين - إلى الرياض وإلى واشنطن - وإلى النفط الذي يربطهما.


                      بالنسبة لي، هذه القضية تتناول ثلاثة جوانب"
                      - هل الوهابيين، والشيعة، والإخوان المسلمين، والجميع في جزيرة العرب الذين يريدون إسقاط آل سعود يضعون أيديهم لحشد القوة الكافية للقيام بذلك؟ قد تبدو العملية سهلة، ولكن صدقوني، الأمور ليست كذلك.
                      - هل بيت ال سعود محمي باعتباره السلطة الحاكمة؟
                      - هل لدى واشنطن القدرة على رؤية المملكة العربية السعودية بما هي عليه؟ أو لا يوجد لديها يد عميقة في المحفظة السعودية، وتقول إنها "لا ترى ولن تتصرف"؟.

                      تعليق


                      • #41
                        19/2/2014


                        * آل الشيخ : لا يجوز مساعدة الروافض ضد الكيان الاسرائيلي



                        فيديو:
                        http://www.alalam.ir/news/1567427

                        اعلن مفتي المملكة السعودية عبد العزيز آل الشيخ انه لا يجوز مساعدة ما اسماهم الروافض (اتباع اهل البيت ) في مواجهتهم مع الكيان الاسرائيلي المحتل .

                        وردا على اتصال لاحد متابعي قناة المجد وسؤاله عن حكم الشخص الذي ساعد حزب الله في حربه ضد "اسرائيل" بحرب تموز قال المفتي الذي يبدو ان السؤال كان محرجا لديه الى درجة انه بدل اسم الاسرائيليين بالمسلمين: لايجوز مساعدة الرافضة في قتالهم للمسلمين ( الاسرائيليين) لتتكشف علة اخرى عن الحب المتبادل بين اليهود ومشايخ الوهابية .

                        ويظهر جليا من خلال الرد الذي يقدمه مفتي المملكة موقفه ومن هم على شاكلته حيال التصدي للكيان الاسرائيلي وتحرير الاراضي الفلسطينية المحتلة ، مقارنة بمواقف دعاة الوهابية واصرارهم على الجهاد في سوريا.

                        يذكر ان علماء السعودية ودعاة الوهابية من ابرز المحرضين للقتال في سوريا و يدعون الى دعم المسلحين والارهابيين في سوريا بالمال والروح والسلاح ولم يشهد العالم الاسلامي فتوى او حتى دعاء من علماء الوهابية ضد الكيان الصهيوني وحلفائه الغربيين.

                        ***
                        * أعضاء بالشورى: 73 ٪ من السعوديين بلا منازل!!



                        قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الحربي أمس الثلاثاء إن لديه "إحصاءات موثوقاً بها عن أن 73 في المئة من السعوديين لا يملكون مسكناً، وأن نحو 30 في المئة يقطنون مساكن غير لائقة".

                        ونقلت صحيفة "الحياة: أن جلسة مجلس الشورى أمس شهدت انتقادات لاذعة لوزارة الإسكان، بسبب ما وصفوه بتخبطها، وعجزها عن تأمين حلم السكن للمواطنين، محذرين من أن هذا العجز قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي.

                        واعتبروا أن الوزارة لا تملك الحلول، وأن نسبة تنفيذ المشاريع متدنية، ولم تتجاوز 15 في المئة، وفق تقريرها المعروض على المجلس.

                        واتهم الحربي (وفقا للصحيفة) الأمانات في المدن الكبيرة بتخصيص أراضٍ للاستثمار بمساحات كبيرة في أماكن قريبة من الخدمات، وليس لإسكان للمواطنين.


                        وأضاف: بعض الشركات التابعة للأمانات استحوذت على تلك الأراضي، وطالب مجلس الشورى بأن يقدم حلولاً جريئة لتحرير الأراضي من أسر الاحتكار.

                        وذكر العضو الدكتور ناصر الموسى أن تقرير وزارة الإسكان للعام الماضي كشف تدنياً واضحاً في أعمالها، وتوظيف الكوادر، واصفاً بدايتها بالمتواضعة، وأن المواطن لن يقتنع بأدائها حتى يتملك شيئاً ملموساً.


                        ورأى العضو الدكتور صدقة فاضل أن فشل الوزارة يعود إلى الصعوبات المذكورة في تقريرها التي لم تتمكن من التغلب عليها أو حتى الاقتراب منها، فيما وصف العضو الدكتور محمد الخنيزي الوزارة بأنها متخبطة منذ إنشائها، مطالباً بتحويلها إلى بنك للإسكان.


                        من جهة أخرى، وافق مجلس الشورى على تعديلات في مشروع تنظيم زواج السعوديين من غيرهم، الأول خاص بالفئات التي يتطلب السماح لهم بالزواج من غير السعوديين للحصول على إذن الملك، والتعديل الثاني خاص بالفئات التي يكفي حصولها على أذن المسؤول الأول في الجهاز الذي يتبعونه.


                        يذكر أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم تعاني من أزمة حادة في السكن وحالات من الفقر المدقع التي تغيب صورها في أفقر بلدان العالم.


                        ***
                        * السعودية ــ أميركا: توتّر أم أزمة؟!



                        عادل خليفة / الاخبار


                        منذ قيام المملكة العربية السعودية على أيدي آل سعود، والعائلة المالكة السعودية تحتفظ بعلاقات وديّة وجيّدة مع الولايات المتحدة الأميركيّة، تكرّست هذه العلاقات باتفاقيّة كوينسي Quincy. ففي عام 1945 استقبل الرئيس الأميركي روزفلت الملك عبد العزيز آل سعود على متن باخرته كوينسي في قناة السويس في طريق عودته من مؤتمر يالطا بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة.

                        ومن خلال هذه الاتفاقيّة تكفّلت أميركا بضمان أمن المملكة وحمايتها، واعتبرتها جزءاً لا يتجزّأ من المصالح الحيويّة الأميركيّة، مقابل أن تزود المملكة الولايات المتحدة الأميركيّة بالطاقة اللازمة.

                        وتكرّس ذلك بإعطاء أول عقود الامتياز لشركة أرامكو الأميركية. بالإضافة إلى بنود أخرى في الاتّفاق لها علاقة بأمن الخليج (الفارسي)، والشراكة الاقتصادية، والعسكريّة، والماليّة، والتجاريّة، وعدم تدخل أميركا في الشؤون الداخلية للمملكة.

                        وهنا، لا بدّ من الإشارة إلى أن الأماكن المقدسة في الإسلام في المملكة العربية السعودية يعطيها بعداً جيواستراتيجياً، وأهميّة كبرى على الصعيد العالميّ، لأنّ القوى التي كانت تريد سياسة متماسكة مع العالم الإسلامي ورضاه، كانت تشدّد على استقرار هذه المناطق وأمنها، وكانت العلاقات مع الإنكليز أولاً، ومع الأميركيين ثانياً، تأخذ منحىً استراتيجيّاً وأهميّة كبرى على الصعيد العالمي والإقليميّ.

                        أ‌ ــ علاقات ومصالح متبادلة: سنرى أنّ العلاقات الأميركية - السعودية ستزداد تماسكاً طيلة الحرب الباردة، فالمملكة كانت تواجه تحديات كبيرة بعد الحرب العالمية الثانية، انطلاقاً من الأطماع والطموح الهاشمي، مروراً بثورة جمال عبد الناصر، والثورات العلمانية والقومية الأخرى والمدعومة من الاتّحاد السوفياتيّ، وصولاً إلى المدّ القومي الذي رفع لواء الحريّة، والاشتراكية والوحدة، دفعت بها إلى التفتيش عن تحالفات تدعم المملكة الناشئة.

                        فوجدت في الولايات المتحدة الأميركية حليفاً أساسيّاً، أعطاها دوراً متقدّماً في المنطقة والعالم لمواجهة الاتحاد السوفياتي. فموّلت المملكة العديد من الحركات المناهضة للنظام الشيوعي في نيكاراغوا، وفي أنغولا، ودعمت المجاهدين الأفغان في حربهم ضدّ الاتحاد السوفياتي 1980.

                        كما أنّ المملكة تشكل 25% من الاحتياط العالمي للبترول، وأول مصدر للنفط، وهي بذلك تشكل رهاناً كبيراً استراتيجيّاً، وثقلاً اقتصاديّاً وسياسياً للولايات المتحدة الأميركية، فكان من الطبيعي أن تلتقي المصالح وتترسخ وتترجم في ما بعد بتعاون عسكري ضخم، وتعاون مالي واقتصادي، فالاستثمارات السعوديّة في أميركا وصلت إلى حدود 500 مليار دولار، وساهمت في تخفيف العجز في الاقتصاد الأميركي، كما أنّ السعودية موّلت في البداية حرب الخليج الأولى بمعدل 15 مليار دولار إرضاء للحليف الأميركي.

                        لكن الاهتزاز في هذا التحالف بدأ أوّلاً مع إدراك المملكة، وحسب المسؤولين السعوديين، انحياز أميركا المطلق في الصراع العربي الإسرائيلي لصالح "إسرائيل"، وعدم دفع الصراع نحو الحل من قبل الحليف الأميركي، وثانياً مع عدم الاكتراث الأميركي لخطة العرب المعلنة لحل الصراع من قبل الأمير عبد الله بن عبد العزيز (الملك السعودي الحالي) في قمة بيروت 2002، بالإضافة إلى رفض المملكة الدخول عضواً في التحالف العسكري للدخول إلى العراق، الأمر الذي أجبر الأميركي على وضع قواعده العسكرية في قطر والبحرين والكويت.

                        وثالثاً، ومن وجهة النظر الأميركية، فإن مشاركة سعوديين في اعتداءات أيلول 2001 قد أثار غضب الرأي العام الأميركي والكونغرس الذي ضغط على الحكومة الأميركية آنذاك، مقترحاً تغيير التحالف الاستراتيجي مع السعودية، وموجهاً بعض الانتقادات للنظام السعودي من ناحية حقوق الإنسان، والاستبداد، والديموقراطية، الأمر الذي أثار حفيظة المسؤولين السعوديين واستياءهم من بعض المواقف الأميركية المسيئة للسعودية.

                        لكنّ كلّ هذه المعطيات والأسباب لم تؤدِّ بالطرفين إلى حدود القطيعة، ولا يزال التعاون قائماً بينهما وخاصة أنّ اتفاق Quincy المذكور أعلاه كان قد جُدِّد 60 عاماً جديداً في عهد جورج بوش الابن 2005، مع العلم بأن الأميركيّ غضَّ الطرف أكثر من مرة كانت تثار فيها موضوعات على المسرح الدولي مثل الإرهاب ...، وتمويل بعض الحركات الأصولية من المال السعودي، وقضايا حقوق الإنسان، والمرأة في السعودية، ويبتعد الأميركي عن الحديث أو النقاش أو أخذ موقف معين إرضاء للعائلة المالكة في السعودية.

                        لكن هذا التحالف الاستراتيجي بدأ يتصدع عند انفجار الأزمة السورية، والمواقف المختلفة لكلا الطرفين في مقاربة الموضوع. فالطرفان تعاونا لإسقاط النظام السوري، وبالتالي فك التحالف بين سوريا وإيران التي تشكّل العدو اللدود للسعودية، والمنافس الأساسي لها في النفوذ في المنطقة.

                        وقد كُلِّفت السعودية بعد قطر بإدارة هذا الملف ودعم المعارضة السورية لتغيير موازين القوى على الأرض. لكن تراجع واشنطن عن خيار الضربة لسوريا أدّى إلى إرباك المملكة وامتعاضها، إذ إنها اعتبرت أن الأميركيّين خانوا العهد لصالح قوى أخرى مثل إيران.

                        عند ذلك بدأت المملكة بالتصعيد، فأظهرت بعض المواقف المتشددة من خلال تمنُّع الأمير سعود الفيصل عن إلقاء كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي، وتكرست هذه المواقف أيضاً وأيضاً من خلال رفض المملكة مقعداً غير دائم في مجلس الأمن، وصولاً إلى إعلان الأمير بندر تخفيف علاقات الشراكة مع أميركا من الناحية الأمنية والعسكرية.

                        هذا الموقف السعودي لم يكن وحيداً، إذ أعلنت دول عدة استياءها من الموقف الأميركي الذي تراجع عن ضرب سوريا، فدول الخليج (الفارسي) الأخرى، وتركيا، و"إسرائيل"، حذت حذو السعودية وأعلنت استياءها، وما زاد في هذه المواقف المتشددة هو التقارب الأميركي - الإيراني، وإعلان التوصل في جنيف إلى حلول في الملف النووي الإيراني، الأمر الذي يخفّف العقوبات على إيران، وربما يسمح لها بنوع من التخصيب لأغراض سلمية في البداية، ويعيدها إلى المسرح الدولي بوصفها دولة ذات نفوذ، وخاصة في المنطقة العربية، وبالتحديد في سوريا، والعراق، وفلسطين، ولبنان، والبحرين، واليمن، وغيرها من الدول، حيث ستنافس السعوديّة في المنطقة سياسيّاً واقتصاديّاً، وربّما عسكريّاً.

                        كلّ هذه العوامل والمعطيات، دفعت بوزير خارجيّة الولايات المتّحدة الأميركيّة لزيارة السعوديّة و"إسرائيل" مرتين في ت2 نوفمبر 2013، لكي يطمئن الحلفاء إلى أنّ أميركا ما زالت على تحالفها الاستراتيجي مع السعودية من جهة، وطمأنة "إسرائيل" بأن أمنها لا يزال أولويّة في سياسة الولايات المتحدة الأميركية الخارجية، وفي إطار أي تفاوض أميركي _ إيراني من جهة أخرى.

                        لكن السعودية لا تزال على مواقفها المتشددة التي تأخذ منحىً تصعيدياً حتى الآن، فهي لا تزال تمسك بملف الأزمة السورية، ورأس حربة في إسقاط النظام السوري، ولا تتردد في إمداد المعارضة بالمال والسلاح، ومن جهة أخرى تُعلن معارضتها الشديدة للاتّفاق مع إيران، ولا مخافة عندها من أن يلتقي هذا الموقف مع الموقف الإسرائيلي المتشدد ضدّ إيران، والمؤيّد لضربة عسكرية لها مخافة أن تمتلك هذه الأخيرة السلاح النووي.

                        فالسعودي الخائف على وجوده، والمربك منذ اندلاع الثورات العربية وسقوط حليفه حسني مبارك (بعدما تخلى الأميركي عنه) يشعر بأنه مهدَّد في بيئته الجيوبوليتيكية (العراق، سوريا، إيران، اليمن، البحرين) ويبدو حذراً جداً من الأميركي ماذا في وسعه أن يفعل؟!

                        في ظلّ المعطيات الحالية، ولعبة الأمم، وفي ظل ميزان القوى الحالي في المنطقة، لن تستطيع المملكة العربية السعودية الآن التخلي عن مظلة الحماية الأميركية لها، على الرغم من كلّ هذه المواقف المتشددة التي تشير إلى أزمة كبيرة مع الولايات المتحدة الأميركية ستُعقِّد الأمور بالنسبة إلى المملكة، لكنها لن تؤدّي إلى قطيعة حسب «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال»، وإنّما إلى قبول السعودية بالواقع الجديد للسياسة الأميركية القائم حالياً على لعبة توازن القوى في الشرق الأوسط، ومايسترو دائم لإدارة الأزمات في المنطقة.

                        بانتظار أن تستقر الأمور من ناحية العلاقات الأميركية الإيرانية، والغربية الإيرانية، وأخيراً حسم موضوع التقارب الإيراني - السعودي الذي دعا إليه وزير الخارجية الإيراني في سبيل استقرار لبنان والمنطقة.

                        تعليق


                        • #42
                          19/2/2014


                          قانون الإرهاب السعودي والدوافع الكامنة



                          أحمد جويد
                          مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات**


                          أصدرت قانون مكافحة الإرهاب الذي يسمح للسلطات بمحاكمة أي شخص بعد اعتباره إرهابيا في حال طالب بالإصلاح أو كشف الفساد أو انخرط في نشاط معارض. وهذا القانون يثير المخاوف والقلق لدى أغلب المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي والمطالبين بإجراء إصلاحات سياسية، وقد تضمن القانون مجموعة من المواد الخطيرة التي تحاول إضفاء الصفة القانونية على ممارسات وزارة الداخلية غير القانونية. كما إن القانون يجمع المعارضة السياسية السلمية بمرتكبي أعمال العنف في صف واحد ويضمن عدم حصول المتهمين على محاكمة عادلة.

                          بعض نصوص المواد المثيرة للقلق

                          ورد في النص الآتي تعريف للجريمة الإرهابية بالقول:

                          “كل فعل يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية”.

                          كما فوّض القانون وزير الداخلية صلاحيات إصدار أمر بالقبض على من يُشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو تفويض من يراه وفق ضوابط يحددها. وشدد أيضاً على أنه “لا يجوز الإفراج المؤقت عن أي متهم إلا بأمر من وزير الداخلية أو من يفوضه، وأن لوزير الداخلية - أو من يفوضه - الأمر بمراقبة الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات”.

                          وفي المادة الخامسة يوضح القانون أنه يحق لجهة التحقيق توقيف المتهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام مدة أو مدداً متعاقبة لا تزيد في مجموعها على ستة أشهر، ولها التمديد ستة أشهر أخرى إذا تطلبت إجراءات التحقيق ذلك.

                          وتنص المادة السادسة من القانون على أن المشتبه بهم يمكن احتجازهم لمدة 90 يوميا دون اتصال مع العالم الخارجي، ويسمح لهم بمكالمة واحدة فقط مع أسرهم بعد الاعتقال، بالإضافة إلى عدم الاتصال بالمحامي خلال عملية الاستجواب والتحقيقات، وليس لدى المتهم القدرة على استئناف قرار الداخلية، ويسمح الاحتجاز لأجل غير مسمى من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة والتي تعمل في سرية تامة.

                          مكامن الخطر في هذا القانون

                          اعتبر الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز أن الاضطرابات الإقليمية – في إشارة إلى الثورات (الربيع العربي) - وفرت أرضا خصبة للتهديدات الجديدة. وسيجيز مشروع القانون تمديد فترات الاحتجاز دون توجيه اتهامات أو محاكمة، والحكم بالسجن عشر سنوات على الأقل على أي شخص يشكك في نزاهة الملك أو ولي العهد. وبالتالي فالقانون يقوض كثيراً من تدابير حماية حقوق الإنسان في المواد الواردة فيه من خلال:

                          1- اشتماله لتعريف ضبابي ومبهم للإرهاب، إن تعريفه للإرهاب لم يرد فيه ذكر للعناصر المعترف بها دولياً لهذه الجريمة، وهي بالأساس الأعمال العنيفة أو الأعمال الأخرى المقصود بها بث الترويع في السكان لإجبار الدولة على التصرف بشكل معين.

                          2- يفرض القانون قيوداً لا لزوم لها على الحق في حرية التعبير والتجمع ويمنح سلطات إضافية للشرطة دون إشراف قضائي، بمنح صلاحيات واسعة لوزير الداخلية باتخاذ إجراءات هي أساساً من صلاحيات القضاء، كما يمس حقوق إجراءات التقاضي السليمة والمحاكمة العادلة.

                          3- ورد في القانون جرائم الإرهاب “وصف الملك – أو ولي العهد – بالكفر، أو شكك في نزاهته أو قدح في ذمته أو نقض البيعة أو حرض على ذلك”. وهي ألفاظ تعطي الضوء الأخضر للداخلية بإعتقال أي ناشط حقوقي أو سياسي متى تشاء.

                          4- يوجه القانون رسالة مبطنة إلى جميع المسلحين السعوديين خارج المملكة مفادها “إن البقاء خارج السعودية مع التنظيمات المسلحة هو الأسلم لحياتكم والآمن لعوائلكم”، الأمر الذي يوجب على تلك المجاميع القتال بشدة وضراوة لتحقيق مكاسب على الأرض لتوفر ملاذ آمن تحتمي به كأن يكون (إمارة) – على سبيل المثال - بعد أن أصبحوا مهددين في وطنهم ولا تقبلهم أي دولة أخرى.

                          وقد جاء هذا القانون بعد انتقادات دولية واسعة لسلوك السعودية (الرسمي والديني المتطرف) الذي بات اليوم يشكل خطراً كبيراً يهدد السلم الإقليمي والدولي، كونها الحاضنة والمفقس للجماعات الإرهابية المسلحة والراعية للمؤسسات التي تحرض العنف وتمويله، وبذلك أدركت السلطات السعودية إن خطر هذه الجماعات سوف يطال ملكها وإستقرارها الأمني والسياسي.

                          جانب من سجل المملكة

                          للمملكة سجل غير مشرف في انتهاكات حقوق الإنسان نذكر منها – على سبيل المثال - إنتهاك حرية المرأة وحرمانها من أبسط حقوقها المدنية كما هو معروف عنها كونها الدولة الوحيدة بين دول العالم التي تحرم المرأة من حقها في قيادة السيارة ناهيك عن الانتهاكات العديدة لحقوق المرأة، بالإضافة إلى التضييق على التعبير عن الرأي وإعتقال الناشطين الحقوقيين، كما إنها لا تساوي بين المواطنين في الوظائف الحكومية وتمنع أي نشاط سياسي وكثيراً ما تصفه بالعمالة والخيانة، المملكة أيضاً، تمارس تضييقا يعبر عن المنهج العقائدي المتشدد الذي تعتنقه، فلا تسمح لآلاف المسلمين من الشيعة بزيارة قبور أئمتهم في البقيع، ويعتدي عناصر السلطة بالضرب على من يحاولون الوصول إلى هذه القبور بقصد التبرك، وتعرض العشرات من الحجاج الشيعة في مواسم الحج المختلفة لاعتداءات وتجاوزات وصلت إلى حد حجزهم في مكاتب ما يعرف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعدة أيام وتهديدهم والاعتداء المعنوي عليهم، دون أن تقف منظمات الأمم المتحدة موقفا حازما من هذه التجاوزات التي تعتبر وفقا للقوانين والأعراف الدولية تجاوزا صارخا على حريات الناس في المعتقد وممارسة الشعائر الدينية.

                          دوافع التشريع

                          القانون جاء بدوافع سلطوية خاصة تشتمل على:

                          أ- تلميع صورة النظام السعودي أمام الرأي العام العالمي.
                          ب- مواجهة أي محاولة للتغيير السياسي وفضح فساد الدولة المالي والإداري.
                          ج – قطع الطريق على الناس في المطالبة بحقوقهم السياسية.
                          د – تكميم الأفواه، وتقويض حرية الرأي والتعبير.


                          إن هذا القانون يمثل التفاف على القوانين المرعية، ويُعَدّ تعسفاً في روحه وفي نص كلماته على الحقوق والحريات السياسية، وبالتالي من الصعب أن تتعاون أي حكومة أجنبية بشكل صريح مع مسؤولي مكافحة الإرهاب السعوديين إذا أصبحوا يعملون بموجب قانون كهذا.

                          إن تمرير القانون مع الكثير من العيوب لا يبشر بالخير، بالنسبة لخطط السلطات لوضع حد للانتهاكات التي طال أمدها باسم مكافحة الإرهاب، وقد عبرت صحيفة “الإندبندنت” بالقول “إن النشطاء في مجال حقوق الإنسان أصيبوا بالهلع بعد إقرار القانون، وأكدوا أنه يحفظ “آل سعود” ويسمح لهم بالسيطرة على المملكة بشكل أكثر حسما، حيث تصاعدت مطالب الإصلاح الديمقراطي بعد احتجاجات الربيع العربي في عام 2011.

                          التوصيات

                          يجب أن تمارس ضغوطات جادة للمجتمع الدولي على السلطات السعودية تتمثل في:

                          أولاً: البدء بإصلاحات سياسية واجتماعية كبيرة وشاملة.
                          ثانياً: إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.
                          ثالثاً: منح المرأة السعودية دور أكبر في مؤسسات الدولة وفي حرياتها المدنية.
                          رابعاً: عدم التمييز بين المواطنين على أساس طائفي أو عقائدي.
                          خامساً: مقاضاة المحرضين على العنف والكراهية الدينية.

                          ……………………………………………..
                          ** مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات هو أحد منظمات المجتمع المدني المستقلة غير الربحية مهمته الدفاع عن الحقوق والحريات في مختلف دول العالم، تحت شعار (ولقد كرمنا بني آدم) بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب. ويسعى من أجل تحقيق هدفه الى نشر الوعي والثقافة الحقوقية في المجتمع وتقديم المشورة والدعم القانوني، والتشجيع على استعمال الحقوق والحريات بواسطة الطرق السلمية، كما يقوم برصد الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها الأشخاص والجماعات، ويدعو الحكومات ذات العلاقة إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان في مختلف الاتجاهات…
                          التعديل الأخير تم بواسطة ابوبرير; الساعة 20-02-2014, 06:32 PM.

                          تعليق


                          • #43
                            20/2/2014


                            * جامعية سعودية تتسول في الحرم المكي لتعيل أولادها



                            افادت صحيفة "القدس العربي" اللندنية ان خريجة البكالوريوس «أم محمد» تعيش في مكَّة المكرَّمة حياة ملؤها المعاناة والعوز، حتى وصل بها الحال إلى أن تجلس وزوجها وأبناؤها في الحرم المكي ثلاثة أيام؛ يقتاتون على حسنات المحسنين.

                            ولجأت أم محمد للجهات الرسميَّة والمعنيَّة في السعودية ، لتوظيفها إلا أنَّها لم تجد ما تطلبه حتى الوقت الحالي.

                            وسبق أن لجأت إلى جمعيَّة البر الخيريَّة بحي الحمراء في مكَّة المكرَّمة، إلا أن نص النظام حال دون استفادتها. واستمرت رحلة الأسرة من جمعيَّة لأخرى، فتاهوا بين الأنظمة والقوانين التي دفعتهم للتسوُّل وطلب الحليب وقوت يومهم من المارة والمحسنين؛ ما جعلهم يرهنون إثباتاتهم الرسميَّة لمكاتب إيجار السيارات؛ حتى يسدِّدوا ما عليهم من إيجار لها.

                            المواطنة «أم محمد» متزوجة، ولديها خمسة أطفال، وتعاني ظروفاً قاسية؛ وجلست في الحرم المكي ثلاثة أيام مع زوجها وأطفالها وهم يحملون ملابسهم في كيس نفايات.

                            * 3 جزر مالديفية لاستراحة ولي العهد السعودي بكلفة 30 مليون دولار!



                            افادت صحف في جزر المالديف ان الامير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي حجز ثلاث جزر له وللوفد المرافق له في الفترة من 24 شباط (فبراير) الحالي وحتى 15 آذار (مارس) المقبل حيث ينوي قضاء اجازته السنوية.

                            وقالت صحيفة الوطن نقلا عن هذه الصحف ان الامير سلمان الذي سيرافقه وفد يضم 100 حارس امني ومرافق من المقرر ان ينفق 30 مليون دولار في المنتجع المسمى انانتارا داهيغو، وانانتارا فيلي، ونالادو.

                            واضافت انه سيتم اتخاذ اجراءات امن مشددة لحماية ولي العهد السعودي وافراد عائلته الذين سيرافقونه بما في ذلك الغاء الرحلات البحرية للعاملين ومنع حملهم هواتفهم النقالة، كما ستتم اقامة مستشفى صغير لحالات الطوارئ الطبية.
                            ومن المقرر ان يبحر اليخت الخاص للامير الى جزر المالديف ليكون في انتظاره وافراد عائلته.

                            ***
                            * العلاقات السعودية ـ الأميركية: «عواصف الصحراء»




                            غالباً ما توصف السياسة الخارجية السعودية بأنها تعتمد في أدائها أسلوب «الصمت الحذر»، وهي بطبيعتها تميل إلى تعمّد الغموض والإبهام، وتفضل الديبلوماسية السعودية في العادة اللجوء إلى السرية وتجنب المواجهة، وهي بهذا المعنى أقرب ما تكون إلى المواربة وأبعد ما تكون عن الأسلوب المباشر.


                            أحمد ملي/جريدة السفير

                            تعتقد القيادة السعودية أن هذا الأسلوب هو الأسلم لها في تعاملها مع محيطها الإقليمي المباشر المليء بالصراعات والبعيد عن الاستقرار. وهي لذلك كانت تكتفي بإفساح المجال أمام حليفتها منذ أمد طويل الولايات المتحدة الأميركية لأن تتخذ المبادرات وتتابع جدول الأعمال الخاصة بها في الشرق الأوسط ويكون السعوديون موافقين غالباً.

                            في الواقع، تأسست العلاقات السعودية ـ الأميركية خلال الحرب العالمية الثانية، وفي 18 شباط 1943 أعلن الرئيس الأميركي روزفلت «أن الدفاع عن السعودية يعتبر أمراً حيوياً للولايات المتحدة الأميركية»، وقد مهّدت شركات النفط الأميركية قبل عشر سنوات من إعلان روزفلت لتأسيس هذه العلاقات حين نجحت شركة «ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا» في الحصول على امتياز حق التنقيب عن النفط في المملكة العربية السعودية.

                            ويُجمع المتابعون للعلاقات بين واشنطن والرياض على اعتبار أن اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي روزفلت مع الملك السعودي عبد العزيز بن سعود على متن الطراد (كوينسي) وهو في طريق عودته من قمة يالطا (شباط 1945) مع ستالين وتشرشل، قد وضع الأساس لصفقة استراتيجية قوامها ضمان تدفق النفط السعودي إلى الولايات المتحدة وحلفائها مقابل حماية واشنطن للنظام السعودي.

                            على مدى السبعين سنة الماضية، استمرت معادلة الحماية مقابل توريد النفط بأسعار معقولة. صحيح أن هذه العلاقات لم تخل في بعض المراحل من تباينات وتوترات بين الطرفين، لكن هذه الحالات شكلت الاستثناء لا القاعدة. وبحسب شاس فريمان الديبلوماسي المخضرم، والسفير الأميركي الأسبق في الرياض (1989 ـ 1992) خلال حرب الخليج الأولى، والشخصية المعروفة الوثيق الصلة بمؤسسات السياسة الخارجية الأميركية الذي يقول: «في الماضي كان باستطاعتنا أن نعتمد عليهم (السعوديين) على الأقل لعدم معارضة سياسة الولايات المتحدة، وفي معظم الأحيان تقديم الدعم لهم».

                            لكن هذا التوافق بين البلدين في هذه الأيام لم يعد قائماً بالوتيرة نفسها التي كان عليها في السابق، ويبدو متعثراً وعرضة لاهتزازات متعددة، وفي الآونة الأخيرة، خرجت شكاوى صاخبة عبّر عنها كبار المسؤولين السعوديين بوضوح بأن مصالح التحالف الوطيد بين البلدين باتت على المحك وهذا ما دفع بوزير الخارجية الأميركية جون كيري للقيام برحلة طارئة إلى الرياض أوائل تشرين الثاني الماضي قابل خلالها الملك عبدالله ووزير الخارجية سعود الفيصل وعدداً من المسؤولين السعوديين. لكنه من المشكوك فيه أن يكون كيري قد نجح في وضع حد للتدهور في العلاقات بين البلدين.

                            يتحدث دافيد اغناسيوس الكاتب المعروف في صحيفة الواشنطن بوست عن عملية انهيار في العلاقات السعودية الأميركية، «وأنها تسير نحو هذا المنحى منذ عامين، ويشبهها مثل سيارة في طريقها للتحطم بصورة بطيئة» ـ ولا يخلو هذا الوصف من المبالغة ـ غير أن باحثين أميركيين آخرين يذهبون إلى أبعد من ذلك، حيث يعتبرون أن ما آلت إليه العلاقات بين البلدين هو تتويج لمسار طويل يتمثل بخيبة أمل متبادلة وبطيئة، بدأت مع نهاية الحرب الباردة، وتضمنت محطات قاسية لكلا الطرفين. كانت «11 أيلول» 2001 بالنسبة للأميركيين واحدة من هذه المحطات، بينما شكّل غزو العراق (2003) وما نجم عنه على الأقل ـ بنظر السعوديين ـ من تسليم للسلطة من قبل إدارة جورج بوش الإبن، إلى الأغلبية الشيعية، وهذا ما شكل على الأرجح أكبر نكسة استراتيجية تعرضت لها المملكة خلال العقود الماضية.

                            بالطبع، لم يرق للرياض تبنّي إدارة بوش الابن حتى قبل غزو العراق الدعوة لنشر الديموقراطية في الشرق الأوسط، فهذا يمس عصباً حساساً لدى السعوديين، وقد حظيت هذه الدعوة بترويج أميركي لها بعد «11 أيلول»، وبذلك كان الجفاء يزداد بين الحليفين.

                            أما في ساحة الاشتباك الاقليمي في المشرق فكانت ايران هي الخصم الذي حاول السعوديون كبح نفوذه ومنع تمدده في منطقة يعتبرونها تقع ضمن جوارهم المباشر، ففي لبنان دعم السعوديون تحالف «14 آذار» للفوز مرتين متتاليتين في الانتخابات النيابية (2005 و2009)، وكان همّهم الأول كبح «حزب الله» حليف ايران، الذي استفاد من التوازنات اللبنانية ليحصل مع حلفائه على حق «الفيتو» في الحكومة اللبنانية بعد التوقيع على اتفاق الدوحة، ولاحقاً وجد تحالف «14 آذار» نفسه خارج الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي. وفي العراق، وبرغم الجهود التي بذلها السعوديون، لم يستطيعوا فرض خيارهم بتعيين اياد علاوي كرئيس للوزراء، رغم حصوله على أكبر كتلة في البرلمان العراقي، ليتسلم هذا المنصب، منافسه المقرب من طهران، نوري المالكي، الذي لا يزال في منصبه منذ انتخابات 2010.




                            وفي الساحة الفلسطينية، رعى الملك عبدالله اتفاق مكة بين حركتي «فتح» و«حماس» وكان أحد أهداف هذا الاتفاق إبعاد «حماس» عن التأثير الايراني، إلا أن الاتفاق سقط في غضون أشهر، بعد أن تولت «حماس» السلطة في قطاع غزة، وهذا ما جعلها لا تستغني عن علاقتها بإيران.

                            كل هذه المحاولات باءت بالفشل على مستوى المنطقة، فقد كان السعوديون منذ قرابة ثماني سنوات يمنون بالخسائر، في حين ان النجاح كان حليفاً لإيران على حد تعبير غريغوري غوس الخبير الأميركي في شؤون الخليج وشبه الجزيرة العربية.

                            وفي أعقاب أحداث «الربيع العربي» أوائل العام 2011، التي غيّرت توازن القوى في المنطقة، لم يكتم السعوديون ردود أفعالهم الغاضبة، وبطبيعة الحال كان تركيزهم على مصر أكثر من تونس، إذ شكّل سقوط مبارك خسارة لا تعوّض للسعوديين، الذين كانوا يرون في نظامه ثقلاً معيناً هم بأمس الحاجة إليه لموازنة القوة الإيرانية الصاعدة.

                            كانت الهوة تتسع أكثر فأكثر بين الرياض وإدارة أوباما؛ لدى السعوديين بواعث قلق حقيقية لأداء هذه الادارة، انها برأيهم تخطئ التقدير حول مخاطر «الربيع العربي» ومآلاته. وهي لا تراعي مصالحهم في تعاطيها مع الأحداث. لا يتصوَّر السعوديون أبداً أن يكون مصير ملك البحرين «آل خليفة» كمصير مبارك، لأن من شأن أي تغيير سياسي محتمل في البحرين أن يشكل خسارة للسعودية أمام إيران، ناهيك عن تداعياته المباشرة على السكان الشيعة في المنطقة الشرقية الذين سينتفضون على آل سعود في حال نجاح الانتفاضة في البحرين.


                            بناءً على ما تقدم، لم تتقبل القيادة السعودية الانتقادات الأميركية التي جرى التعبير عنها ـ ولو بشكل خجول ـ عن قمع السلطات البحرينية المدعومة سعودياً ضد الاحتجاجات السلمية التي تقوم بها الغالبية الشيعية. ويشعر السعوديون بالمزيد من الاحباط ازاء المواقف التي تتخذها إدارة أوباما، ووجدوا فيها دليلاً اضافياً على أن هذه الادارة لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصية البحرين بالنسبة للسعودية التي تقع على مرمى حجر من المنطقة الشرقية، عبر جسر الملك فهد، الذي لا يتعدى طوله الـ25 كلم.

                            في غضون ذلك، لم تُفضِ مرحلة ما بعد إطاحة مبارك إلى نوع من التفاهم بين السعوديين والأميركيين حول مصر، بل على العكس من ذلك وجد الطرفان أنهما يقفان في موقعين متضادين تماما، إلى حد أن مجموعة «ستراتفور للدراسات الاستخبارية» وضعت الخلاف بين البلدين بشأن الأزمة المصرية في موقعٍ يمثل خروجاً كبيراً للمملكة على السياسة الأميركية والاتجاه التاريخي. فقد تفاجأت الرياض بدعم ادارة أوباما لحكومة «الاخوان المسلمين» بعد سقوط مبارك واعتبرته بمثابة الخطيئة الكبرى، نظراً لما يشكله صعود جماعة «الاخوان المسلمين» إلى الحكم من خطر على النظام الملكي السعودي نفسه، لوجود قوى أصولية في المملكة تؤيد «الاخوان المسلمين» من جهة، ومن جهة أخرى، يشكل حكم «الاخوان المسلمين» في مصر تحدياً للسعوديين بتقديمهم تفسيراً مختلفاً للإسلام، بل إن دنيس روس المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي يعتبر «أن السعودية لها عَدُوَّانِ رئيسيَّانِ في المنطقة هما: الاخوان المسلمون وإيران».

                            لذا لم يكن من المستغرب أن تبادر الرياض وحلفاؤها من دول الخليج إلى الوقوف بقوة لدعم الحكومة المصرية الموقتة، وحين ألغت واشنطن المناورات العسكرية مع القاهرة نتيجة إطاحة مرسي، وعلّقت مساعدتها العسكرية لمصر البالغ قيمتها 1,3 مليار دولار، لم يتأخر السعوديون وحلفاؤهم الخليجيون في ضخ مليارات من الدولارات، تجاوزت 12 ضعفاً من قيمة المساعدة الأميركية المقررة لمصر.

                            وحدها سوريا من بين دول «الربيع العربي» في المشرق حظيت الاحتجاجات السلمية فيها منذ بداياتها بالمباركة والتشجيع من الرياض، خلافاً لفتاوى علماء الدين السعوديين بتحريم التظاهرات بالأساس، وهذا ما جرى الترويج له على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام السعودية، وكان الهدف من هذه الحملة نزع الشرعية عن التحركات الشعبية التي انطلقت سواءٌ داخل المملكة أم في خارجها في البحرين واليمن ومصر وتونس، تحت دعاوى أن هذه التظاهرات تتسبب بالفوضى وتؤدي إلى تخريب الأملاك الخاصة والعامة. ومع تحوّل الاحتجاجات السلمية في سوريا إلى تمرد عسكري، كانت المملكة في مقدمة البلدان التي دعمت هذا الخيار وتبنت الدعوة علناً لإطاحة نظام الأسد بالسبل العسكرية.

                            لا يجد المرء صعوبة في التعرف على سر الحماسة السعودية للعمل بكل قوة ضد النظام في سوريا؛ فقد وجدت القيادة السعودية في ما يجري في هذا البلد فرصة تاريخية لتعويض خساراتها المتعاقبة طيلة العقد الماضي، وتحديداً ما اعتبرته خسارة استراتيجية في العراق لمصلحة ايران، وان من شأن إحداث تغيير في سوريا أن يقلب المعادلة الاقليمية فتخسر إيران نقطة ارتكاز مهمة تؤثر في تواصلها مع «حزب الله» في لبنان وحركات المقاومة في فلسطين، والأهم من ذلك في حسابات السعوديين، أنهم لن يكونوا وحدهم في المواجهة مع نظام الأسد، بل إن عدداً من الدول الاقليمية والدول الغربية وفي طليعتها الولايات المتحدة ستكون إلى جانبهم، ناهيك عن أن الاصطفاف السعودي في مواجهة من هذا النوع من شأنه تحريك عصبية كتلة مهمة في الداخل السعودي ووقوفها مع الأسرة المالكة تحت شعارات طائفية: «دعم الغالبية السنية في سوريا ضد حكم الأقلية العلوية»، إلى حد أن الشيخ صالح اللحيدان الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء والمستشار الحالي في الديوان الملكي صرّح (إن لم نقل أفتى) في بدايات الحراك السوري بأنه يجوز قتل الثلث من الشعب السوري (قرابة ثمانية ملايين) من أجل إنقاذ الثلثين.




                            وجدت القيادة السعودية في تهديد الرئيس أوباما ضد نظام الأسد في قضية الهجوم الكيميائي في ضواحي دمشق (آب الماضي)، الفرصة السانحة لانخراط عسكري أميركي مباشر لإطاحة النظام في سوريا، وعلّقت آمالاً واسعة على المدى الذي سيصل إليه الرئيس أوباما، وبقدر هذه الآمال كان الإحباط والمرارة لدى السعوديين حين أبرم الأميركيون والروس اتفاقاً يلتزم بموجبه النظام في سوريا بالتخلص من ترسانته الكيميائية.

                            هنا تبدو الخسارة السعودية مزدوجة، فالاتفاق حول الكيميائي لم يشكل طوق نجاة للنظام في سوريا من الضربة الأميركية فحسب، بل جعل منه شريكاً دولياً بوصفه الطرف المحلي الذي سيشرف على تنفيذ الاتفاق، بعد أن اشتد الخناق عليه في المرحلة السابقة من الصراع، وبات منبوذاً من مجموعة لا بأس بها من الدول الغربية والاقليمية، وهؤلاء كانوا يضعون رحيل الرئيس بشار الأسد كشرط أول للشروع بحل الأزمة السورية.

                            ومع الإعلان عن التوصل إلى اتفاق في جنيف (24 تشرين الثاني) حول البرنامج النووي الايراني بين مجموعة دول (5+1) وإيران بلغ الإحباط السعودي تجاه ادارة أوباما مداه الأقصى. وهنا لا يتعلق الأمر بتوقيع الاتفاق فحسب، بل بالطريقة التي أبرم من خلالها، إذ جرى التحضير له بسرية تامة من خلال اطلاق مسار تفاوضي جانبي جمع مندوبين أميركيين مع نظرائهم الايرانيين عبر جولات متعددة استمرت قرابة الثمانية أشهر قبل توقيع الاتفاق في جنيف.

                            ولعلّ ما أثار حنق القيادة السعودية وفاقم من شعورها بالمرارة، أنها وجدت نفسها مثل الزوج المخدوع، إذ إن العملية التفاوضية السرية بين الأميركيين والايرانيين تمت من وراء ظهرهم. والأنكى من ذلك، أن وقائع هذه المفاوضات جرت على مقربة منهم وبالتحديد في عُمان، هذا البلد الذي يعتبر شريكاً لهم كعضو مؤسس في مجلس التعاون الخليجي، ومع ذلك، لا الحليف الأميركي ولا الشريك الخليجي كلّفا نفسيهما عناء إطلاع السعوديين على حقيقة ما يجري من مفاوضات، وتم التعامل معهم مثلهم مثل غيرهم من البلدان الأخرى.

                            ***
                            * السعودية تبعد بندر بن سلطان عن ملف سوريا




                            أكد دبلوماسيون لوكالة فرانس برس الخميس ان السعودية سحبت ادارة الملف السوري من رئيس المخابرات الأمير بندر بن سلطان، فيما بات وزير الداخلية الامير محمد بن نايف ممسكا بجوانب واسعة من هذا الملف.

                            وقال دبلوماسي غربي في الخليج الفارسي لفرانس برس ان “الامير بندر لم يعد المسؤول (عن الملف السوري)، والامير محمد بن نايف هو من بات المسؤول الاساسي عن هذا الملف”.

                            وكان الامير نايف شارك الاسبوع الماضي في اجتماع عقد في واشنطن بين مسؤولين عرب وغربيين للبحث في الوضع على الارض في سوريا، بحسب مصدر مقرب من هذا الملف.

                            وذكرت مصادر دبلوماسية ان واشنطن وجهت انتقادات لادارة الامير بندر للملف السوري.

                            وكان الامير بندر، وهو نجل ولي العهد السابق الامير سلطان بن عبدالعزيز ال سعود، عين في تموز/يوليو 2012 على راس جهاز المخابرات السعودي.

                            وشغل الامير بندر طوال 22 عاما منصب السفير السعودي في واشنطن.

                            ولم يغط الإعلام السعودي أي نشاط للامير بندر منذ كانون الثاني/ يناير.

                            وذكر مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس ان الامير بندر ادخل المستشفى للعلاج مؤخرا في الولايات المتحدة، وهو متواجد حاليا في المغرب.

                            وتتهم وسائل الاعلام السورية الامير بندر بدعم المتطرفين في سوريا.

                            تعليق


                            • #44
                              20/2/2014


                              "النوم مع الشيطان": قطر والقاعدة والامير الأسود هكذا تحمي واشنطن الإرهابيين



                              كتاب "النوم مع الشيطان" لمؤلفه روبرت باير الضابط الميداني السابق في الاستخبارات المركزية الأميركية والذي شغل مناصب مهمة عديدة أبرزها رئاسة محطة السي آي إي في لبنان في العام 1983، وكان ضالعا في عمليات اغتيال في عدة بلدان بالشرق الأوسط، كشف عددا من الوقائع المتصلة بشراكة أميركية سعودية في تكوين الإرهاب التكفيري ورعايته ويقدم صورة عن واقع النظام السعودي من الداخل، ويكشف خفايا العائلة الحاكمة.


                              نلفت عناية القراء الكرام، أن ليس كل ما يرد في هذا الكتاب هو حقيقة دامغة، رغم أنه يكشف النقاب عن العديد من الحقائق حول العلاقات السعودية الأميركية. لذلك نحن ننتقي ما يمكننا نشره على صفحات موقعنا :

                              بضعة أشهر قبل أن أستقيل من وكالة المخابرات المركزية، كنت أتساءل إن كان هناك أي شيء ليس للبيع في واشنطن. ورغم أنني كنت دائما في الخارج، لكن لاحظت أن بندر وطائرات البوينغ، ومجموعات كارليل وايكسون يشغلان واشنطن. فشهدت على فضيحة تمويل الحملات الانتخابية، ولاحظت كيف كانت الاصوات تشترى بمئات آلاف الدولارات. شهدت على سلطة بندر في واشنطن... ولكن اتساءل لماذا يحصل ذلك؟ هل يجب العودة إلى الشرق الأوسط للحصول على الجواب.

                              في أوائل أكتوبر تشرين الأول العام 1994، توجهت إلى بيروت، ولم استغرق وقتا طويلا لمعرفة أنها لم تكن بيروت التي تركتها في العام 1988. كانت المدينة في تلك الفترة تشهد انقسامات كبيرة بسبب الحرب الأهلية، والآن هي تبنى من جديد. فكان رئيس الوزراء رفيق الحريري يعيد بناء وسط المدينة. لا يزال الشرق الأوسط يعاني من جروح كثيرة، ويحتاج إلى الكثير من الوقت ليضمد تلك الجروح.


                              سائق التاكسي الذي أخذني من بيروت الغربية إلى بيروت الشرقية عشية عيد الميلاد من ذلك العام، قال إنه أول مرة يقطع الخط الأخضر..في هذه المرحلة حاولت المعارضة القطرية أن تلجأ إلى بيروت ودمشق. وقد كنت مهتما بأمير قطري بارز يدعى حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني. - "الأمير الأسود" تخرج من كلية سانت هيرست العسكرية في بريطانيا - وأنا أعطيك الاسم الكامل لأنه يبدو أن كل ولي عهد تقريبا في قطر يحمل اسم حمد أو جاسم. أما وزير الخارجية فهو حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني.

                              وكان الأمير الأسود وزيرا للاقتصاد ورئيسا للشرطة، وقد حاول الإطاحة بأمير البلاد في فبراير شباط العام 1996، بدعم من الأمير الأب "خليفة" الذي أطاح به ابنه في العام 1995. ولكن النقطة الاساسية هي أن قطر دولة دسيسة في الخليج. السعودية ومصر، وسوريا دعموا محاولة الانقلاب في فبراير 1996 وكانوا يسعون لتقويض الحكومة القطرية. فكانت قطر مصدر سحر لمن يهتم بالسياسة الخليجية، وكانت أيضا الجائزة الكبرى لشركات النفط في العالم. فبالإضافة إلى احتياطياتها النفطية، قطر تملك واحدة من أكبر حقول الغاز في العالم. وكانت لها أيضا علاقة جيدة مع الإسرائيليين.

                              البحث عن الأمير الأسود

                              من خلال عدد من اللقاءات التي أجريتها مع أصدقائي القدامى في بيروت، وجدت شخصا يعرف "الأمير الأسود" الذي كان يعيش في دمشق، في مجمع مراقب من كبار ضباط الجيش والمخابرات. والوصول إليه لم يكن سهلا. ولكن في نهاية المطاف وصلت إلى زميل "يعمل" لدى الأمير، الذي وافق على لقائي في لبنان. وكان شرطه الوحيد أن يتم اللقاء في فندق في وادي البقاع –شتورة بارك اوتيل - الذي كان يدار من قبل الاستخبارات السورية.

                              وفي يوم اللقاء توجهت إلى البقاع، الى الفندق المذكور فكان "الأمير الأسود" في الانتظار مرتديا زيه العسكري والكوفية تلف عنقه، وكأنه مقاتل فلسطيني، وليس أميرا خليجيا. كانت الغرفة مظلمة باستثناء موقد حرق الغاز في الزاوية. قدم "الأمير الأسود" الشاي، وقال: "كما تعلمون، كنت مع ياسر عرفات في الأيام الأولى من العمل الفدائي، تدربت في معسكراته، وحاربت إلى جانبه ". كان الأمير يحاول أن يقول انه لا يشبه أبناء عمومته، فهو مقاتل، من الطراز الأول، ولا احد يستطيع أن يعبث معه.



                              وفي تلك اللحظة أدركت سبب موافقة الأمير على مقابلتي، هو أراد الاستقصاء حول علاقة واشنطن الخارجية ببلاده وبالوزير حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، أو "حمد الجيد"، كما كان معروفا في واشنطن. حمد كان وزير الخارجية وصديق واشنطن و"اسرائيل"، وراعي المؤتمرات الاقتصادية العربية التي كانت تعقد في قطر وتدعى إليها "إسرائيل" التي فتحت مركزا اقتصاديا لها في الدوحة.

                              قطر وعدت بإجراء انتخابات ديمقراطية، وسمحت للمرأة بالتحرك، وعقدت صفقة مع انرون بمليارات الدولارات. والوزير حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، كان وزيرا مقبولا اجتماعيا كما بندر - وهو يمتلك مزرعة على طريق فوكسهال، أغلى حي في العاصمة.وقال لي "الأمير الأسود": "ابن عمي اشترى مقعدا في مجلس الأمن القومي؟" فاجبت: "لا أحد يشتري ويبيع واشنطن". فأضاف "انه وزير ملعون، وغني، متأكد من أنه يمكن ان يملك المكان، لكنه لا يستطيع شراءه" .... لديك الكثير لتتعلمه، يا صديقي". وانتهى اللقاء ولكنه لم يكن الاخير.

                              فلاحقا التقيت بالامير في اكثر من مكان، وفي كل لقاء كان يعرب عن ثقته بي، وكنا نتحدث عن دولة قطر، وكان واضحا أن الأمير يريد توجيه طعنة في القلب لابن عمه وخصمه، ووزير خارجيته.

                              وفي احد المرات دعاني "الأمير الأسود" إلى منزله في دمشق، وكان قد بنى لنفسه منزلا من طابقين في مجمع عسكري شمال غرب دمشق. وكان للتجمع حديقة بحجم ملعب كرة قدم.


                              وفي احدى الجلسات قال لي الأمير" هل تعرف شيئا عن ابن عمي حمد بن جاسم بن جابر" فقلت اني التقيته في مكتب ليون فيورس مستشار الأمن القومي. وذكرت كيف طلب مني مغادرة المكتب لدى وصول وزير الخارجية. فقال: "أنا لا أعرف إذا كنت صادقا معي أم لا، لكن حكومتك تلعب لعبة خطيرة للغاية". سألته ما الذي كان يقصده .

                              "دعونا نبدأ مع بن لادن" وزير الخارجية هو واحد من مؤيديه الرئيسيين وهو يكره السعوديين. عرفت ذلك عندما كنت في وكالة الاستخبارات المركزية، وأنا سمعت سلطان وكبار الأمراء وهم يصفون وزير الخارجية "بالكلب".


                              وقد كنت أعرف أن وزير الداخلية، عبد الله بن خالد، التقى أسامة بن لادن في 10 أغسطس 1996، ولكن هذا لا يعني أي شيء. فهناك الكثير من العرب كانوا يحجون إلى الخرطوم لرؤية بن لادن. المخابرات العراقية ايضا التقت بن لادن في عدة مناسبات. هل تعرف من هو خالد الشيخ حمد؟ "مو" يتم إسقاطها من كلمة "محمد" باللغة العربية التي يتحدثها القطريين. فكان "الأمير الأسود" يشير إلى خالد شيخ محمد. فقلت لا، لأنني كنت أسعى لمعرفة القصة من البداية إلى النهاية، وأضاف "انه قائد العمليات الإرهابية التي ينفذها بن لادن، وكان هدفه تفجير الطائرات.

                              في العام 1995 كنت قائدا للشرطة عندما جاء إلى قطر آتيا من الفلبين بعد اعتقال اثنين من أعوانه، فاقتدناه فورا إلى وزير الداخلية عبد الله بن خالد، الوهابي المتعصب، وطلب مني أمير البلاد أن أساعد عبد الله ..أصبح من الواضح بالنسبة لي أن "الأمير الأسود" يريد مني أن أفعل شيئا بهذه المعلومات. فمعظم العرب يقومون بذلك وكنت أرغب في سماع بقية القصة. "فسألت: "أين هو خالد شيخ الآن؟" "عندما غادر خالد شيخ محمد قطر العام 1996، لم أكن متأكدا من ظروف الانتقال.وقال اعتقد انه في "براغ"، فأنا أعلم أن محمد شوقي اسطنبولي ذهب إلى هناك". وكان محمد شقيق خالد شوقي اسطنبولي، الذي فرغAK- 47 في صدر أنور السادات في العام 1981. وكان محمد نفسه مطلوبا في مصر بتهمة القتل.

                              وعندما انتهى، سألته، "هل هناك دليل على كل هذا؟ "فقال: "بل لدي أكثر من ذلك بكثير. فأنا كنت وزيرا للاقتصاد، وكلما جاء الوقت لوضع المال في الانتخابات الأميركية، كنت أنا من يفعل ذلك" .أنا لا اهتم بقيام الحكومات الأجنبية بوضع المال في الانتخابات الأميركية، ولكنني اهتم لخالد شيخ محمد، وكنت أعرف بالفعل المؤامرات التي تحدث- كنت اعلم بخطة خالد شيخ محمد لتفجير الخطوط الجوية الأميركية. ولكن كيف يمكن لي إيصال المعلومات إلى وكالة الاستخبارات المركزية ؟ فقد كنت خارج الوكالة والشيء الوحيد الذي يمكن فعله هو إرسال المعلومات والوثائق بالبريد الإلكتروني لصديق لا يزال في وكالة المخابرات المركزية والطلب منه تمرير المعلومات لمركز مكافحة الإرهاب، وإدراج جميع البيانات، بما في ذلك اسم "الأمير الأسود".

                              كنت آمل أن تقوم واشنطن بارسال شخص للتحدث معه ولكن رد صديقي بعد يومين: "لا مصلحة لنا" لم أكن لاستسلم، لذلك طلبت مساعدة مراسل صحيفة نيويورك تايمز جيم رايزن، فإذا نشرت المعلومات وخاصة الوثائق في صحيفة نيويورك تايمز ربما تجذب انتباه شخص ما من حلفائنا في الخليج (الفارسي)، حول واحد من أكثر الإرهابيين فتكا في العالم.

                              وفي هذا الوقت كنت قد انتقلت إلى نيويورك، وكان "الأمير الأسود" لا يزال مستعدا لإخراج كل ما لديه، وعندما تقرر ذهاب رايزن إليه اختطف "الأمير الأسود" في بيروت ونقل جوا إلى الدوحة.

                              وحتى كتابة هذه السطور، هو في سجن بلا نوافذ، وتقول عائلته انه يجري حقنه بالمخدرات. وبمجرد اختفائه هناك حقائق ثابتة أصبح من المستحيل تقريبا الحصول عليها.


                              اختفاء الأمير الأسود

                              وبعد أن اختفى "الأمير الأسود" التقيت في نيويورك بواحد من رفاقه، ولد في سري لانكا، وكان مجنسا أميركيا. وكان يعمل للبعثة القطرية في الأمم المتحدة، قال انه كان قلقا من التحدث معي، وأنه لا يريد المزيد من المتاعب".

                              وبعد أن أقنعته أنني كنت صديقا "للأمير الأسود"، قال لي قصته: "في العام 1995، عندما أطاح أمير البلاد الحالي بوالده، قمت بخطأ تكتيكي لانحيازي إلى جانب الأب والأمير الأسود، ما جعلني عدوا لوزير الخارجية وأمير البلاد. وفي احد الأيام التقيت وزير الخارجية في نيويورك فقال لي انه يجب أن اختار بين الجانبين، والإبلاغ عن الأمير الأسود". فقلت "لماذا؟" "أنا لم اكسر القانون". أجاب الوزير "لا يهم، سترى قريبا".


                              كان من الواضح بالنسبة لي أن وزير الخارجية له الكثير من النفوذ في واشنطن، الأموال التي أنفقت سمحت لقطر أن يكون لها تأثير على مكتب التحقيقات الفدرالي، الذي أرسل فريقا إلى الدوحة في شهر فبراير 1996 لاعتقال خالد شيخ محمد. أيضا لتسخير الـ FBI لترهيب المعارضة في قطر.للأسف، لم تكن تلك هي نهاية القصة، ففي العام 1998، عندما كنت أعيش في فرنسا، تلقيت مكالمة من صحيفة وول ستريت جورنال من شاب يدعى داني بيرل. والتقينا في جنيف لنتحدث عن خالد شيخ محمد وقطر. كان يستمع ، ويأخذ الملاحظات، وبعد فترة قال انه طرح قصة خالد شيخ محمد، ولكن نحن الاثنين لا نملك المزيد من المعلومات لننشرها.



                              بعد يومين من 11 سبتمبر وصلتني هذه الرسالة على البريد الإلكتروني من بيرل: مرحبا ، كيف الأمور؟ لم يصدر كتابك؟ آمل أنك لم تكن بالقرب من البنتاغون الثلاثاء؟.بعض المشتبه بهم كان من المفترض أنهم يحملون جوازات سفر تابعة للإمارات العربية المتحدة، وأتذكر انك كنت قد تحدثت عن الفجيرة.وادعوك للتحدث عن خالد شيخ محمد وقطر.

                              ليس لدي أي وسيلة لمعرفة ما إذا كان بيرل ذهب إلى كراتشي وسأل عن خالد شيخ محمد. ولكن صحيفة وول ستريت جورنال تقول لا، انه يعمل على قضية مختلفة.

                              فبيرل قتل وأصابع الاتهام كانت موجهة لخالد شيخ محمد، فقد علمت من صديق في لندن أنه بعد بضعة ايام من 11 سبتمبر تحدث بيرل مع وزير خارجية قطر للتساؤل عما إذا كان خالد شيخ محمد وراء الهجمات. لم أكن بحاجة إلى معرفة رد القطريين، فبالتأكيد نفوا بشدة معرفة أي شيء عن 11 سبتمبر وخالد شيخ محمد.وأتساءل عما إذا كان القطريون دعوا خالد شيخ محمد وقالوا له أن بيرل على الطريق.لكننا لن نجد إجابات للكثير من الأسئلة، فحكومتنا يجب أن تطالب بالحقيقة وتبحث عنها في أماكن مثل قطر والمملكة العربية السعودية. وصدقوني، الأسئلة أكثر من الأجوبة بعد 11 سبتمبر.

                              وقال قطري آخر لي أنه في أواخر 1990، أيمن الظواهري، نائب بن لادن في مصر، وعشرات الزملاء موجودون في قطر - وبعلم الحكومة. كما في المملكة العربية السعودية، وما زلنا لا نملك جوابا عن: لماذا ظهر عمر بيومي في سان دييغو مع مئات الآلاف من الدولارات، وساعد اثنين من الخاطفين السعوديين. فهو بمتناول مكتب التحقيقات الفدرالية، ويعيش بهدوء في مكان ما في المملكة العربية السعودية.كثيرا ما كنت أتساءل إذا كان المال الذي تلقاه كولن باول عن خطابه في جامعة تافتس جاء من الحساب الذي تستخدمه وزارة الدفاع السعودية للدفع لعمر بيومي.

                              لكي نطالب المملكة العربية السعودية بالحقيقة يجب ان نقولها لأنفسنا قبل ذلك ، والا سيكون هناك المزيد من 11 سبتمبر، والمزيد من المآسي مثل قتل داني بيرل.


                              المرض اليائس يتطلب علاجا خطيرا


                              إجابات واشنطن للمملكة العربية السعودية - هي نفسها لبقية دول الشرق الأوسط: الديمقراطية سوف تعالج كل شيء. يجب التحدث إلى العائلة المالكة للتنازل عن جزء على الأقل من سلطتها، وتعيين الأمراء ذوي العقلية الإصلاحية، وتأسيس برلمان نموذجي، إيجاد اثنين من الأحزاب السياسية، إرسال جيمي كارتر لمراقبة الانتخابات الأولية، ومن خلال إيجاد بعض التعديلات الرياض ستكون أنقرة، أو ربما ستوكهولم.الآلية الحكومية قد لا تعمل بشكل جيد، ولكن الناس سيدعمونها، لأنها ستجتث الفساد، وتقبض على الإرهابيين، وتعترف بحق الشعب في الحكم الذاتي.


                              وفي مقال لمجلة ناشونال جورنال في 6 أكتوبر 2001 لخص جهاز موثوق في واشنطن المشكلة، وقال نيد ووكر، سفير الولايات المتحدة في "إسرائيل" ومصر والرجل الثاني في سفارة الرياض في العام 1980: "لن تحقق التنمية الاقتصادية الحقيقية دون الديمقراطية، الاستقرار على المدى الطويل يشجع الديمقراطية، ويساعد على بناء المجتمعات المدنية".

                              وقال شاس فريمان، السفير السابق للمملكة العربية السعودية: "سيتم توجيه تنظيم القاعدة أولا وأخيرا للإطاحة بالنظام السعودي. وقد خاضت السعودية المعارك الخاصة لمكافحة الإرهاب". وأضاف أنتوني كوردسمان، وهو خبير شؤون الشرق الأوسط في مركز للدراسات الإستراتيجية والدولية . "المملكة العربية السعودية تقود عملية واسعة النطاق للتغيير الاقتصادي الاجتماعي. إنها تغير وهذا ما دفع الأقليات للجوء للعنف".

                              يمكنك سماع هذه النغمة في جميع أنحاء واشنطن، حتى خارج وكالة الاستخبارات المركزية، سوف تنتصر الديمقراطية في الصحراء لأنها انتصرت في أميركا وأوروبا. الناس هم الناس، ونحن جميعا نريد الشيء نفسه .إن ذلك محض هراء، أنصار الديمقراطية يتحدثون عن انتخابات حرة ونزيهة في المملكة العربية السعودية - شخص واحد، صوت واحد، كل تسعة أمتار مربعة .

                              دعونا نلقي نظرة على آخر مرة كان فيها انتخابات ديمقراطية حقيقية في دولة عربية: الجزائر في أواخر العام 1991 وأوائل العام 1992. عندما كان الأصوليون على وشك الفوز بأغلبية ساحقة وفرض الدستور الاسلامي، فتدخل الجيش ودخلت البلاد على الفور بحرب أهلية قتلت مئات الآلاف من الناس.

                              لماذا نتوقع ان تكون المملكة العربية السعودية مختلفة ؟ وفقا لأحد استطلاعات الرأي التي أجريت في أكتوبر 2001، 95 % من السعوديين المتعلمين الذين تتراوح أعمارهم بين العشرين عاما وواحد وأربعين يدعمون بن لادن.. في أكتوبر 2002 سألت أحد زعماء المعارضة السعودية، محمد المسعري، فقال: "ليس هناك أي شك في أن الحكومة الإسلامية من شأنها ان تخلف آل سعود إذا سمح للسعوديين في تقرير مصيرهم السياسي".

                              استطلاع أكتوبر 2001 لم يجب عن سبب دعم السعوديين لبن لادن، على الرغم من أنني أفترض أنه لا يهم حقا. ربما بن لادن لا يجرؤ على فعل ما ترفض الولايات المتحدة الأميركية القيام به: الوقوف في وجه اللصوص الذين يحكمون البلاد. أو ربما كما يقول المحافظون الجدد في واشنطن: "إنهم يكرهون الغرب وقيمه، وأيا كان السبب، فإن الأثر العملي هو انتخابات ديمقراطية في السعودية.



                              نيد ووكر، الذي يعلم كل شيء عن الديمقراطية في المملكة العربية السعودية، ورئيس معهد الشرق الأوسط، مدعوم جزئيا من الأمراء السعوديين الذين يفضلون الزحف على ركبهم إلى مكة المكرمة للحصول على التصويت الشعبي.

                              رئيس مجلس الإدارة، ريتشارد بيرل، كان بمثابة شريك في شركات متخصصة في مجال التكنولوجيا، والسلع، والخدمات المتعلقة بأمن الوطن و الدفاع. بينما بيرل كان شديد القسوة وقال إن السعوديين يحثون على الحرب ضد العراق، كان شركاؤه مجتمعين مع كبار رجال الأعمال السعوديين في محاولة لجمع 100 مليون دولار للاستثمارات الجديدة.

                              لجميع الراغبين في تغيير الواقع الأساسي للعالم:

                              الوضع هو على النحو التالي :

                              - العالم الصناعي يعتمد على احتياطيات النفط في العالم الإسلامي وسيحتاج إليها لعقود قادمة، سواء قامت الدول العربية بتطوير احتياطياتها أو آسيا الوسطى.

                              - من بين الدول النفطية الإسلامية، ليس هناك ما هو أكثر أهمية من المملكة العربية السعودية، لأنها ( أ ) تجلس على رأس أكبر الاحتياطيات النفطية، ( ب ) لأنها بمثابة الهيئة المشرفة على السوق الصناعي البترولي العالمي، و( ج ) لديها المال، والإرادة السياسية، والحماسة الدينية لمواصلة السيطرة على شبه الجزيرة العربية وآسيا الوسطى.

                              - من بين الدول المستهلكة للنفط، لا احد يستهلك أكثر من الولايات المتحدة، وبالتالي ليس هناك من دولة أكثر اعتمادا على النفط السعودي.


                              - إذا استطاعت دبابات المملكة العربية السعودية، السيطرة على أربع أسر خليجية أخرى في المنطقة ممن يملكون مجتمعين 60 % من احتياطيات النفط المؤكد في العالم، الاقتصادات الصناعية لن تتراجع، بما في ذلك اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية.

                              شئنا أم أبينا، الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في مركب واحد، مستقبلها هو مستقبلنا. في نهاية المطاف، ما نحتاج إليه في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط هو حكم القانون. أنا لا أتحدث عن شرعة الحقوق، وحرية الصحافة، وحرية العبادة، أو الحق في حمل السلاح. أنا أتحدث عن شيء أكثر أساسية – تحريم نشاطات الجهاديين والإخوان المسلمين وتجريم اللجان والسرقة، والرشوة. فقط من خلال معالجة تلك المشاكل يمكن أن تفكر في حقوق الآخرين أو الديمقراطية الحقيقية ،التي من شانها أن تساعد في فرض سيادة القانون، مثل فرض قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، ووقف الرشوة ، ووضع حد للمسؤولين المتقاعدين من الحكومة الأمريكية.

                              إذا كنت تحمل منطق التقدم إلى الأمام، سيكون من الممكن تعديل قوس الحكومات الشيعية من طهران إلى الكويت إلى البحرين إلى المنطقة الشرقية، جميع البلدان التي عدد سكانها الشيعة كبير جدا. قبل 11 سبتمبر، أي حديث عن بناء الأمة على هذا النطاق كان يسحب من أي نقاش جدي في سياسة واشنطن. نحن الآن نواجه حل البيت السعودي، وليس أمامنا أي خيار آخر. الغزو والثورة قد يكونان الشيء الوحيد الذي يمكن أن ينقذ الصناعات الغربية لفترات طويلة، واشنطن دفعتنا للتعامل مع الشيطان. وهمسنا في أذنه وقلنا إننا نحبه.عندما تسير الأمور بشكل خاطئ، تقوم واشنطن بوضع يدها وتقول إنها على ما يرام. وكل هذا الوقت كانت أعيننا على المحافظ المنتفخة.

                              تعليق


                              • #45
                                21/2/2014


                                * الأزمة السورية تطيح ببندر

                                السعودية تقصي بندر بن سلطان من منصبه وتكلّف محمد بن نايف بالملفّ السوري

                                لم يعد لرئيس الاستخبارات السعودية بندر بن سلطان دور في سياسة المملكة الداخلية والخارجية.. خبر لافت ورد في وسائل الاعلام الغربية قبل العربية نقلاً عن مصادر ديبلوماسية.

                                المصادر ذكرت أن السعودية سحبت إدارة الملف السوري من رئيس المخابرات بندر بن سلطان وسلمته لوزير الداخلية الأمير محمد بن نايف.

                                ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسيين غربيين قولهم إن الأمير بندر لم يعد المسؤول عن الملف السوري، والأمير محمد بن نايف هو المسؤول الأساسي حاليا عن هذا الملف.

                                ويترافق هذا التطور مع تعمية وسائل الإعلام السعودية لأخبار بندر منذ أشهر، ما يحمل إشارات الى أن الامر مقصود وليس عن جهل.

                                بدورها، نقلت صحيفة "السفير" عن مصدر واسع الإطلاع، قوله إن بندر يتواجد في أوروبا منذ مدة، بعدما أفادت تقارير صحافية أنه يعاني من المرض وخضع للعلاج في الولايات المتحدة مؤخراً.

                                وبغض النظر عن مكان وجود الامير السعودي، الا ان اللافت كان ظهور الامير محمد بن نايف في الوقت نفسه في واشنطن، حيث شارك في اجتماع عقد في الاسبوع الماضي لقادة اجهزة الاستخبارات من دول عربية وغربية.



                                وبينما تفترض طبيعة المناصب والمهمات أن يكون بندر باعتباره رئيس المخابرات السعودية، هو ممثل المملكة في الاجتماع، إلا أن محمد بن نايف، وزير الداخلية، هو الذي شارك فيه، اجتمع ايضاً مع مستشارة الامن القومي الاميركي سوزان رايس، ويعتقد ان الرئيس باراك اوباما حرص ايضاً على استقباله.

                                وتلفت "السفير" الى أن هذه التحولات تأتي في وقت يستعد الرئيس الاميركي باراك اوباما الى زيارة الرياض في النصف الثاني من شهر آذار المقبل للقاء الملك عبدالله وجهاً لوجه، وهي زيارة بالغة الأهمية لمستقبل العلاقات مع المملكة التي أصابها الكثير من الفتور في الشهور الأخيرة، سواء بسبب الأزمات في سوريا والبحرين ومصر، او انخراط واشنطن في مفاوضات مع الجمهورية الاسلامية في ايران، والتي تسببت بذهول السعوديين بعدما تبين أنها بدأت بشكل سري منذ سنوات بعيداً عن أعين "حليفتها" الخليجية، ثم شرعت أبوابها للعلنية منذ اواخر العام 2013، مع قدوم الرئيس الايراني حسن روحاني.

                                كذلك تنقل "وول ستريت جورنال" عن المستشار لدى العائلة الحاكمة أن الأدوار الجديدة لمحمد بن نايف ومتعب بن عبدالله، تعني ان العالم سيرى "استراتيجية جديدة حيال سوريا، هادئة، أكثر انفتاحاً، وليست متشددة جداً. سيكون هناك سياسة أكثر، وربما أقل عسكرة".

                                ولا يمكن فصل إبعاد بندر بن سلطان عن القرار الذي أعلنه الملك السعودي مؤخراً حول ملاحقة "الجهاديين" السعوديين الذين يشاركون في اعمال مسلحة في خارج المملكة.

                                ***
                                * «خروج» أمير الدهاء بندر بن سلطان



                                خليل حرب-"السفير"


                                قلما أثارت شخصية عربية تعمل في الكواليس وخبايا العمل الامني والسياسي، جدلاً وضجة على غرار ما أثاره ويثيره بندر بن سلطان. الرجل القابع على عرش الحكم الفعلي للنفوذ السعودي الخارجي، والراعي الفاعل للمصالح الوهابية في المنطقة، همّش، أو يجري تهميشه.. اعتلّ بمرض او تمارض.. خرج او يتم إخراجه تدريجياً من مشهد سياسات المملكة المحاطة بالقلق والنيران، والمتوجسة من صراع الاخوة، ما أن تحين ساعة الملك.

                                لكن المفارقة ان الضجة ليست دليلاً على النجاح في هذا العالم السري الذي تحكمه المصالح والمؤامرات. أخطأ بندر، على ما يبدو، عندما قرر فرض حضوره على امتداد الساحات الإقليمية الملتهبة، والعواصف «الربيعية»، وكأنه يمارس العلاقات العامة في الولايات المتحدة مع كبار السياسيين وعمالقة الإعلام واللوبيات، والتي اتقنها هناك طوال 22 سنة، ممثلا مملكة ونظام حكم، طالما آثرا الحيطة والتأني سواء في التعامل مع تعقيدات التجاذبات في قصور المملكة او في علاقتهما مع الشارع، وحتى في كل ما يتعلق بالمصالح الخارجية والعلاقات السياسية مع الدول والتدخل في الأزمات والصراعات الاقليمية والدولية.

                                ويطرح المتابعون للشأن السعودي، احتمالين اساسيين في خلاصة الاعوام الثلاثة الماضية. فإما أن بندر بن سلطان ساهم، ضمن عوامل أخرى كثيرة، في زجّ المملكة بعمق في ما ليس بمقدورها تحمله طويلاً (نعني بذلك النيران السورية والمصالح مع الحليف الاميركي)، او انه كان مكلفاً، من القصر، بإدارة مفاصل هذين الملفين، لكنه أخفق، وصارت التضحية به، او تهميشه، مصلحة مشتركة لأطراف عدة، بما في ذلك بالنسبة الى كثيرين في الرياض نفسها، بالاضافة الى .... واشنطن.

                                ليس سراً أن وسائل الإعلام السعودية لم تعد تنشر أخبار هذا الامير السعودي منذ شهور، وهو بالتأكيد ليس صدفة. كما أنه ليس تغييباً عن جهل وله بالتأكيد مقاصده ومراميه.

                                تنقل وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر ديبلوماسي غربي أن بندر يتواجد حالياً في المغرب، بينما يقول مصدر واسع الإطلاع لـ«السفير» إنه يتواجد في اوروبا منذ مدة، بعدما اشارت تقارير صحافية الى انه يعاني من المرض وخضع للعلاج في الولايات المتحدة مؤخراً. وبغض النظر عن مكان وجود الامير السعودي، الا ان اللافت كان ظهور الامير محمد بن نايف في الوقت نفسه... في واشنطن حيث شارك في اجتماع عقد في الاسبوع الماضي لقادة اجهزة الاستخبارات من دول عربية وغربية. وبينما تفترض طبيعة المناصب والمهمات أن يكون بندر باعتباره رئيس المخابرات السعودية، هو ممثل المملكة في الاجتماع، إلا أن محمد بن نايف، وزير الداخلية، هو الذي شارك فيه، اجتمع ايضاً مع مستشارة الامن القومي الاميركي سوزان رايس، ويعتقد ان الرئيس باراك اوباما حرص ايضاً على استقباله.

                                كتب الكثير عن نفوذ الاخوة والاشقاء في عائلة عبد العزيز، والاسماء المرشحة اكثر من غيرها، للتقدم نحو الحكم من «الجيل الثاني» لأبناء الملك المؤسس. وكان من الواضح ان التركيز ينصب على اسمين، هما الامير متعب بن عبدالله، والامير محمد بن نايف. واذا كان متعب يحظى بمباركة من والده الملك، ويتولى رئاسة الحرس الوطني منذ اربعة اعوام الى جانب عضويته في مجلس الوزراء التي حددت بمرسوم ملكي مباشر بعدما حول الملك «الحرس الوطني» الى وزارة، فإن محمد بن نايف يتمتع على ما يبدو بثقة الادارة الاميركية منذ ما قبل توليه وزارة الداخلية قبل عامين.

                                كان يمكن لهذه الاقدار السعودية الا يرتسم مشهدها على هذا الشكل لو كان الانتحاري السعودي عبدالله عسيري نجح في اغتيال محمد بن نايف في صيف العام 2009 عندما فجر نفسه في منزل الامير في جدة. ويقول متابعون للشأن السعودي إن محاولة الاغتيال التي تسببت في إصابة محمد بن نايف ولم تقتله، ساهمت في زيادة الاهتمام الغربي، والاميركي بطبيعة الحال، بدوره، خصوصاً ان الرجل نجح على ما يبدو في تحجيم خطر تنظيم «القاعدة» في داخل المملكة بعد سنوات من الصراع الدموي معه.

                                وبهذا المعنى، وفي ظل غياب بندر بن سلطان، المقصود او القسري، يصبح حضور بن نايف لاجتماع واشنطن للبحث في الشأن السوري، معانيه الكبيرة، ويطرح تساؤلات جدية عما اذا كان ملف الازمة السورية قد أخرج نهائياً من بين يدي الامير بندر، بعدما جرب كل دهائه السياسي والامني في محاولة ايصال الصراع الى المراحل التي تتلاءم مع المصالح السعودية والاميركية التي تلاقت منذ ثلاثة اعوام، على إنهاك النظام في دمشق بالكامل، والتعجيل بسقوطه، قبل ان تتباعد هذه المصالح خلال الشهور الماضية مع نجاح دمشق في الصمود، وانفلاش خطر التنظيمات المسلحة بما هو أبعد من الساحة السورية، وانفلاتها من ضوابط التحكم باللعبة.

                                وفي هذا السياق، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ديبلوماسيين غربيين قولهم إن السعودية سحبت ادارة الملف السوري من الامير بندر فيما بات الامير محمد بن نايف «المسؤول الاساسي عن هذا الملف». اما «وول ستريت جورنال» فإنها تنقل عن مستشار لدى العائلة الحاكمة أن الامير متعب بن عبدالله تسلم ايضاً مهمات مرتبطة بسوريا.

                                يتقدم هذان الرجلان الى واجهة المشهد تدريجياً. وفي الوقت نفسه، تنقل الصحيفة عن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى وصفهم الامير بندر بأنه «غريب الأطوار». وتذكر في السياق، بأن وزير الخارجية جون كيري اعتبر، في اجتماعات خاصة مع مسؤولين أميركيين، ان بندر هو «المشكلة»، واشتكى من قيامه بتحديد سياسة المملكة السعودية بشأن سوريا.

                                وربما ليس اقل أهمية من ذلك، الانباء عن اللقاء الذي جمع قبل يومين في الكويت، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونجل الملك السعودي نائب وزير الخارجية الامير عبد العزيز، المعروف بديبلوماسيته الهادئة وعلاقاته الاقليمية الطيبة بما في ذلك مع دمشق منذ سنوات. ولا تستبعد مصادر عربية أن يجري في إطار عملية إبعاد بندر، تقليص الدور الذي يؤديه شقيقه الامير سلمان بن سلطان، نائب وزير الدفاع، الذي يتولى الإشراف على غرفة العمليات المرتبطة بالحرب على سوريا، في الاردن.

                                وتأتي هذه التحولات في وقت يستعد الرئيس الاميركي باراك اوباما الى زيارة الرياض في النصف الثاني من شهر آذار المقبل للقاء الملك عبدالله وجهاً لوجه، وهي زيارة بالغة الأهمية لمستقبل العلاقات مع المملكة التي أصابها الكثير من الفتور في الشهور الأخيرة، سواء بسبب الأزمات في سوريا والبحرين ومصر، او انخراط واشنطن في مفاوضات مع الجمهورية الاسلامية في ايران، والتي تسببت بذهول السعوديين بعدما تبين أنها بدأت بشكل سري منذ سنوات بعيداً عن أعين «حليفتها» الخليجية، ثم شرعت ابوابها للعلنية منذ اواخر العام 2013، مع قدوم الرئيس الايراني حسن روحاني.

                                تنقل «وول ستريت جورنال» عن المستشار لدى العائلة الحاكمة أن الأدوار الجديدة لمحمد بن نايف ومتعب بن عبدالله، تعني ان العالم سيرى «استراتيجية جديدة حيال سوريا، هادئة، أكثر انفتاحاً، وليست متشددة جداً. سيكون هناك سياسة أكثر، وربما أقل عسكرة». يذكر في هذا الاطار، القرار الذي اعلنه الملك السعودي مؤخراً حول ملاحقة «الجهاديين» السعوديين الذين يشاركون في اعمال مسلحة في خارج المملكة. لم يحدد القرار سوريا، لكنه صدر قبل أيام من ذهاب محمد بن نايف الى اجتماع واشنطن الاستخباراتي بشأن سوريا.

                                ومن شأن القرار الملكي ان يرطب الاجواء قبل زيارة اوباما الحساسة الى المملكة. فهل كان ذلك، الى جانب تهميش الامير «الغريب الاطوار»، من شروط الزيارة الرئاسية، ام مجرد تعبير عن تبدل الأولويات ورجالاتها داخل قصر العائلة؟ ربما لا. وربما ايضاً يكون ذلك فاتحة على مؤشرات ستتوالى من جانب مملكة عرش القلق.

                                يقول الباحث البارز في «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» سايمون هندرسون، المتخصص في الشؤون الخليجية، إن المملكة السعودية جربت اختلاق مشكلات في وجه واشنطن في الشرق الاوسط، وانه يتحتم على ادارة اوباما عدم تجاهلها. لكن هندرسون يطرح مفارقة لا بد انها ملاحظة بألم في الرياض، إذ في حين أن التوتر في العلاقة هو الأولوية الأولى في المملكة السعودية، الا انه يحتل مرتبة متأخرة بالقرب من قاع قائمة اهتمامات إدارة أوباما.

                                لا اوهام هنا. ليس هناك تحول سعودي كبير في مقاربة الحرب على سوريا. كما أن المسألة لا تتعلق بحرص اميركي على ارواح السوريين. وما نشهده لا يشي بوجود صدام سعودي اميركي. هو على ما يبدو خلاف في ادارة الاولويات، مارسها بندر بشكل استفز الاميركيين وأشعرهم بتقلص قدرتهم على المناورة في الملف السوري امام الروس الذين قادوا خيوط المواجهة السياسية مع واشنطن بصلابة وثقة أكبر، من الكرملين وصولاً الى جبهات الغوطة. وهو ايضاً خلاف بشأن النتائج التي أجبرت ادارة اوباما في الايام الماضية على الإعلان عن بحث الخيارات البديلة للمسار المتعثر نسبياً حتى الآن. وهو بالاضافة الى ذلك، تعبير بشكل ما عن تململ اميركي عبر عن نفسه مراراً في الشهور الماضية، لأن «رجالنا على الارض في سوريا» تبين أنهم ليسوا ملك أيدينا تماماً، وأنهم يسرحون بآلاف الاطنان من عتادنا واسلحة زوّدهم بها «امير الظلام» السعودي الراعي لهم ... من الأنبار الى لبنان.


                                ***
                                * مراكز حقوقية تطالب الامم المتحدة بعدم الصمت على ما ترتكبه السعودية



                                أدان رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية الشيخ محمد الحسين هجوم السلطات السعودية على مدينة العوامية شرق البلاد ومقتل شابين وجرح آخرين.

                                واعتبر الشيخ الحسين في بيان أن الصمت الدولي عن جرائم الرياض يشجعها على المضي في انتهاكاتها وممارساتها اللانسانية.
                                ودعا العالم الى اجتثاث ما أسماه بؤرة الإرهاب ومركز التفريخ والتغذية الفكرية والعقائدية والمالية والتخطيطية للارهاب في العالم المتمثلة في "الكيان السعودي الوهابي"، وأكد أن النظام السعودي يشكل حاضنة مالية وفكرية للحركات الإرهابية في العالم.
                                وقد استنكرت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية مقتل شابين في مدينة العوامية شرقي السعودية على يد قوات النظام.
                                واعتبر بيان اللجنة مقتل الشابين إعداما خارج نطاق القضاء من الناحية القانونية، ودانت اللجنة ترويع المواطنين عبر اقتحام المنازل وإطلاق النار العشوائي في المناطق السكنية ومحاصرة العوامية بشكل كامل.
                                وحذرت اللجنة مما وصفتها بالأساليب البربرية والهمجية التي تمارسها السلطات السعودية في القطيف وبلداتها وبالخصوص بلدة العوامية.
                                وناشدت اللجنة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان تسليط الضوء على جرائم السلطات والضغط على المجتمع الدولي ليمارس دوره في إدانتها.
                                وقد استشهد المواطنان السعوديان حسين علي الفرج وعلي احمد الفرج واصيب خمسة آخرون برصاص قوات النظام خلال حملة مداهمات طالت عشرات المنازل في محافظة القطيف.
                                ودعت قوى المعارضة الى المشاركة الواسعة في مسيرة ضخمة استنكارا للجريمة.

                                ***
                                * السعودية تهدد بإغلاق حدودها مع قطر اذا لم تتوقف الاخيرة عن دعم الاخوان المسلمين




                                وجهت السعودية انذارا خطيرا لقطر تؤكد فيه ان صبرها بدأ ينفد تجاه سياساتها، في ما يتعلق بدعم جماعة الاخوان المسلمين والخروج عن الخطوط العريضة لسياسات ومواقف دول مجلس التعاون، وهددتها باغلاق الحدود البرية والاجواء الجوية امامها.

                                زذكرت صحيفة "العرب" الصادرة في لندن والمقربة جدا من صناع القرار في السعودية والامارات، تأكيدها ان مسؤولا سعوديا سلم امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة عاجلة من الحكومة السعودية تضمت "تهديدا" بمراجعة الرياض لعلاقاتها مع الدوحة، وان تغييرا كبيرا قد يتسبب في تجميد هذه العلاقة.

                                ومن الاتهامات التي توجهها المملكة لجارتها قطر دعم الاخوان المسلمين داخل السعودية عبر الشيخ القطري نفسه.
                                ولوحت الحكومة السعودية باتخاذ اجراءات ضد قطر ومنها اغلاق الحدود البرية بين البلدين وهذا يعني خنق قطر كليا لانه لا يوجد لها اي منفذ بري الى العالم غير المنفذ السعودي، ومنع استخدام المجال الجوي السعودي وسحب رخصة الخطوط القطرية بالقيام باعمال النقل بين المدن السعودية.

                                وقالت صحيفة "العرب" ان وزير الدولة السعودي مساعد العيبان قام بجولات مكوكية في عدة عواصم بالخليج الفارسي لوضع قيادتها في صورة الاجراءات السعودية المتوقعه ضد قطر.

                                وتعتقد السعودية ان امير دولة قطر لم يلتزم بالاتفاق الموقع وتعهده المكتوب الذي وقعه في القمة الثلاثية في الرياض بحضور امير دولة الكويت قبل شهرين، بايقاف استخدام الاراضي القطرية للقيام بأعمال تسيء الى المملكة.
                                وكان ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز طلب من امير قطر كتابة التعهد والتوقيع عليه بحضور امير الكويت لانه يشك في تنفيذه للاتفاق مثلما حدث في تعهدات سابقة معه ومع والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

                                ولاحظ المراقبون حضور الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير دولة قطر اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في الكويت الى جانب اميرها، وهي خطوة غير مسبوقة، مما يؤكد استعانة قطر بأمير الكويت لتجديد وساطته بين البلدين وتطويق الازمة قبل انفجارها.

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X