للشيعة : من يفسر تعليق الطوسي على هذه الرواية

[عبدالرحمن الفضل]

(1085) 10 - واما ما رواه محمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابى الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة.

قال الطوسي معلقا على هذه الرواية : فان هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب اليه مخالفوا الشيعة، والعلم حاصل لكل من سمع الاخبار ان من دين ائمتنا عليهم السلام اباحة المتعة فلا يحتاج إلى الاطناب فيه.


المصدر
كتاب تهذيب الاحكام للطوسي.
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...zib-7/a24.html



فالسؤال : ماذا يقصد بقوله "وردت مورد التقية"؟









----------------------------------------
الموضوع لا يتعلق بزواج المتعة عند اهل السنة و فلا تخلطوا الامور
فمن عنده كلام أو رأي اخر عن اهل السنة فليفرد له موضوعا خاصا.






.

[سيف الدين البتار]

والله لاتعليق سبحان الله لطالما درست فى القران والسنة لم اسمع قط فى حياتى نكاح متعة

[سيف الدين البتار]

(1098) 23 - ابوسعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين ابويها بلا اذن ابويها قال: لابأس ما لم يقتض ماهناك لتعف بذلك. من نفس الصفحة لم ادلس

اذا فما فائدة الابوين للبكر وفائدة بر الوالدين

[عبدالرحمن الفضل]

ومازال السؤال مطروحا كما هو ...( للشيعة)

[الاميني]

الموضوع قديمي ومكرر في منتدايات الشيعة و الوهابية


نجيبك و لكن لانرى من بعده التهريج و التكرار

[الاميني]

أما ما ورد في كتب الشيعة الإمامية من روايات لأمير المؤمنين عليه السلام يُحرّم فيها نكاح المتعة فهي رواية واحدة فقط ذكرها شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي عليه الرحمة في كتابيه الاستبصار فيما اختلف من الأخبار في ج 3 ص 202 ، في باب تحليل المتعة ، وفي كتاب تهذيب الأخبار ج7 ص 251 ، في باب تفصيل أحكام النكاح ، وسأذكرها بكامل السنـد والمتن والتعليق الوارد تحتها وإليكم النص :
(( وأما ما رواه محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرّم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبـر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ))

وهذه هي نفس الرواية الواردة عند أهل السنة وتخبطوا فيها واختلفوا فإذا كانوا هم قد اختلفوا في هذه الرواية و لم يتفقوا عليها فكيف نقبلها نحن ؟!!
ففي كتاب التهذيب جاء بعد الرواية مباشرة هذا التعليق لشيخ الطائفة الطوسي جامع الكتاب قال (( فإن هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة ، والعلم حاصل لكل من سمع الأخبار أن من ديـن أئمتنا عليهم السلام إباحة المتعة فلا يحتاج إلى الإطناب فيه ))

وفي كتاب الاستبصار جاء التعليق التالي بعد ذكر الرواية مباشرة (( فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة ، والأخبار الأولة موافقة لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة على موجبها فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة ))

وأظن أن هذين التعليقيـن كفيانا مؤونة الكلام في متن هذه الرواية اليتيمة التي تشبث بها غلمان الوهابية ،
ثم إن هذه الرواية كما قال شيخ الطائفة مخالفة لكتاب الله وما خالف كتاب الله لا نقبل به مهما كان .
هذا بالنسبة للمتن وأما سند الرواية ففيه الحسين بن علوان وهو عامي كما قال الطوسي نفسه في كتاب الاستبصار ج 1 في باب وجوب المسح على الرجلين ، وكما جاء في رجال الكشي ص 453 ، ورجال النجاشي ص 52 ، ومعجم الرجال ج7 ص 34 ، وفي قاموس الرجال ج3 ص 486 وغيرهم فهذا الراوي عامي أي من أهل السنة ، وقال بعضهم انه من الزيدية وعلى كلا الأمرين فهو ليس من الشيعة ، وعند الشيعة أن العامي أو غيره من المذاهب الأخرى إذا كان ثقة فتقبل روايته ولكنها لا تعتبر رواية صحيحة بل هي موثقة ، وإذا لم يوثق فلا تقبل روايتـه ..
ولكن هل وُثّـق الحسين بن علوان ؟ نقرأ في الموسوعة الرجالية الميسرة والتـي كتبت تحت إشراف ومراجـعـة آية الله الشـيخ جـعـفـر السبحـاني
وآية الله السيد محمود البغدادي نجد في المجلد الأول ص 272 ط الأولى :في ترجمة الحسين بن علوان (( اضطربت كلمات المتأخرين فيه ولهذا قال المامقاني رحمه الله : (في الحسين بن علوان) عامي لم يوثـق ))
كما يوجد في الإسناد راو آخر ليس من الشيعة هو أبو الجوزا المنبه بن عبدالله كما أشار شيخ الطائفة الطوسي في كتاب الاستبصار ج 1 ، في باب وجـوب المسح على الرجلين ، وقد قال آية الله الشيخ التستري في قاموس الرجال ج10 ص237 في ترجمتـه (( منبه بن عبدالله أبو الجوزاء .... غير صحيح الحديـث ))
فمتن الرواية سني وفي إسنادها راو أو اثنان من أهـل السنة وأحدهما لم يوثق واخـتلف فيه العلماء والآخر غير صحيح الحديث ، بالإضافة لمخالفتها ما ثبت من الكتاب والسنة المتواترة ، لذلك لا تـقـبل هذه الرواية وهي ساقطة من الاعتبار متـناً و سنداً.
والخلاصة أن الرواية المذكورة إن صح سندها أو لم يصح فإنها غير معمول بها ، فإن صح سندها كما قد يقال لورودها في كتابين من الكتب الأربعة فإنها شاذة ، والشاذ غير معمول به وشرط الشاذ صحة السند ، فما بالك والرواية في إسنادها مغمز فهو أولى لعدم قبولها خاصة مع مخالفتها لعشرات الروايات المصرحة بجواز النكاح المؤقت .

[عبدالرحمن الفضل]

انا سألتك عن معنى كلام الطوسي فقط

فحاول ان يكون ردك بقدر السؤال

(( فإن هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة ، والعلم حاصل لكل من سمع الأخبار أن من ديـن أئمتنا عليهم السلام إباحة المتعة فلا يحتاج إلى الإطناب فيه ))

[الاميني]

انا سألتك عن معنى كلام الطوسي فقط

فحاول ان يكون ردك بقدر السؤال

لا اله الا الله

الى متى انتم كحامل الاسفار

يا صغير لماذا قبل نسخ الموضوع من منتدي ناصبي لاتتاملوا فيه

من له ادنى ورود في المباحث العلمية يلتفت الى جوانب الموضوع

علينا ان نرى الشيخ الطوسي في اي موضوع قال هذا و ما قال قبل هذا و بعد هذا و ما هي مقولته في كتبه الاخر

مشلتكم بل غباء اسيادكم عدم لحاظ جواانب الموضوع فيقعون في الهلكات و انتم تقلدونهم بلاتفكر

----------

الشيخ الطوسي نفسه اجابك سوالك وسوال من قبلك و قال في الاستبصار:


وفي كتاب الاستبصار جاء التعليق التالي بعد ذكر الرواية مباشرة (( فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة ، والأخبار الأولة موافقة لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة على موجبها فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة ))


هل فهمت ما هو وجه كلام الشيخ الطوسي بالحمل على التقية ام نكرر مئات مرة؟

[المسلم الشيعي]

أما ما ورد في كتب الشيعة الإمامية من روايات لأمير المؤمنين عليه السلام يُحرّم فيها نكاح المتعة فهي رواية واحدة فقط ذكرها شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي عليه الرحمة في كتابيه الاستبصار فيما اختلف من الأخبار في ج 3 ص 202 ، في باب تحليل المتعة ، وفي كتاب تهذيب الأخبار ج7 ص 251 ، في باب تفصيل أحكام النكاح ، وسأذكرها بكامل السنـد والمتن والتعليق الوارد تحتها وإليكم النص :
(( وأما ما رواه محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرّم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبـر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ))

وهذه هي نفس الرواية الواردة عند أهل السنة وتخبطوا فيها واختلفوا فإذا كانوا هم قد اختلفوا في هذه الرواية و لم يتفقوا عليها فكيف نقبلها نحن ؟!!
ففي كتاب التهذيب جاء بعد الرواية مباشرة هذا التعليق لشيخ الطائفة الطوسي جامع الكتاب قال (( فإن هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة ، والعلم حاصل لكل من سمع الأخبار أن من ديـن أئمتنا عليهم السلام إباحة المتعة فلا يحتاج إلى الإطناب فيه ))

وفي كتاب الاستبصار جاء التعليق التالي بعد ذكر الرواية مباشرة (( فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة ، والأخبار الأولة موافقة لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة على موجبها فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة ))

وأظن أن هذين التعليقيـن كفيانا مؤونة الكلام في متن هذه الرواية اليتيمة التي تشبث بها غلمان الوهابية ،
ثم إن هذه الرواية كما قال شيخ الطائفة مخالفة لكتاب الله وما خالف كتاب الله لا نقبل به مهما كان .
هذا بالنسبة للمتن وأما سند الرواية ففيه الحسين بن علوان وهو عامي كما قال الطوسي نفسه في كتاب الاستبصار ج 1 في باب وجوب المسح على الرجلين ، وكما جاء في رجال الكشي ص 453 ، ورجال النجاشي ص 52 ، ومعجم الرجال ج7 ص 34 ، وفي قاموس الرجال ج3 ص 486 وغيرهم فهذا الراوي عامي أي من أهل السنة ، وقال بعضهم انه من الزيدية وعلى كلا الأمرين فهو ليس من الشيعة ، وعند الشيعة أن العامي أو غيره من المذاهب الأخرى إذا كان ثقة فتقبل روايته ولكنها لا تعتبر رواية صحيحة بل هي موثقة ، وإذا لم يوثق فلا تقبل روايتـه ..
ولكن هل وُثّـق الحسين بن علوان ؟ نقرأ في الموسوعة الرجالية الميسرة والتـي كتبت تحت إشراف ومراجـعـة آية الله الشـيخ جـعـفـر السبحـاني
وآية الله السيد محمود البغدادي نجد في المجلد الأول ص 272 ط الأولى :في ترجمة الحسين بن علوان (( اضطربت كلمات المتأخرين فيه ولهذا قال المامقاني رحمه الله : (في الحسين بن علوان) عامي لم يوثـق ))
كما يوجد في الإسناد راو آخر ليس من الشيعة هو أبو الجوزا المنبه بن عبدالله كما أشار شيخ الطائفة الطوسي في كتاب الاستبصار ج 1 ، في باب وجـوب المسح على الرجلين ، وقد قال آية الله الشيخ التستري في قاموس الرجال ج10 ص237 في ترجمتـه (( منبه بن عبدالله أبو الجوزاء .... غير صحيح الحديـث ))
فمتن الرواية سني وفي إسنادها راو أو اثنان من أهـل السنة وأحدهما لم يوثق واخـتلف فيه العلماء والآخر غير صحيح الحديث ، بالإضافة لمخالفتها ما ثبت من الكتاب والسنة المتواترة ، لذلك لا تـقـبل هذه الرواية وهي ساقطة من الاعتبار متـناً و سنداً.
والخلاصة أن الرواية المذكورة إن صح سندها أو لم يصح فإنها غير معمول بها ، فإن صح سندها كما قد يقال لورودها في كتابين من الكتب الأربعة فإنها شاذة ، والشاذ غير معمول به وشرط الشاذ صحة السند ، فما بالك والرواية في إسنادها مغمز فهو أولى لعدم قبولها خاصة مع مخالفتها لعشرات الروايات المصرحة بجواز النكاح المؤقت .

احسنت

هان وقت ضرب الوهابية راسهم عرض الكناسة اليهود

[طالب الكناني]

والله لاتعليق سبحان الله لطالما درست فى القران والسنة لم اسمع قط فى حياتى نكاح متعة

ايها الوهابي
لقد نلت مرتبة الشرف وبدون منازع بانك كذاب من الدرجة الاولى بقولك انك لم تسمع بنكاح المتعة وربعك كثير ما يثيرون الشبهات حول نكاح المتعة وابن صهاك الذي حرم نكاح المتعة ومتعة الحج الم تعلم به
لعنة الله على الكاذبين
ولكن ما ذا نقول وانكم تربيتم على الكذب بحيث اصبحت هذة الصفة فضيلة لديكم

[المسلم الشيعي]

لا اله الا الله

الى متى انتم كحامل الاسفار

يا صغير لماذا قبل نسخ الموضوع من منتدي ناصبي لاتتاملوا فيه

من له ادنى ورود في المباحث العلمية يلتفت الى جوانب الموضوع

علينا ان نرى الشيخ الطوسي في اي موضوع قال هذا و ما قال قبل هذا و بعد هذا و ما هي مقولته في كتبه الاخر

مشلتكم بل غباء اسيادكم عدم لحاظ جواانب الموضوع فيقعون في الهلكات و انتم تقلدونهم بلاتفكر

----------

الشيخ الطوسي نفسه اجابك سوالك وسوال من قبلك و قال في الاستبصار:


وفي كتاب الاستبصار جاء التعليق التالي بعد ذكر الرواية مباشرة (( فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة ، والأخبار الأولة موافقة لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة على موجبها فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة ))


هل فهمت ما هو وجه كلام الشيخ الطوسي بالحمل على التقية ام نكرر مئات مرة؟

احسنت

اين الوهابي صاحب الموضوع

[عبدالرحمن الفضل]

الشيخ الطوسي نفسه اجابك سوالك وسوال من قبلك و قال في الاستبصار:


وفي كتاب الاستبصار جاء التعليق التالي بعد ذكر الرواية مباشرة (( فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة ، والأخبار الأولة موافقة لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة على موجبها فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة ))


هل فهمت ما هو وجه كلام الشيخ الطوسي بالحمل على التقية ام نكرر مئات مرة؟

فالسؤال : ماذا يقصد بقوله "وردت مورد التقية"؟

فسرت الماء بالماء.
لم تاتي بجديد
انا اسأل عن قوله "نحملها على التقية"

هل يقصد ان الامام علي قالها تقية؟



.

[الاميني]

فسرت الماء بالماء.
لم تاتي بجديد
انا اسأل عن قوله "نحملها على التقية"

هل يقصد ان الامام علي قالها تقية؟



.

يا حامل الاسفار

هذا قو ل الشيخ الطوسي رحمه الله و عجيب لاتعرفون ابجديات العلم و تريدون الحوار


وفي كتاب الاستبصار جاء التعليق التالي بعد ذكر الرواية مباشرة (( فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة ، والأخبار الأولة موافقة لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة على موجبها فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة ))

[حيدرألغرابي]

والله لاتعليق سبحان الله لطالما درست فى القران والسنة لم اسمع قط فى حياتى نكاح متعة

لمذا ألكذب أخي راجع كتاب ألله أن كنت تقرء فيه وراجع صحيح مسلم ولبخاري ألخلاف بيننا وبينكم هوفي ألنسخ لافي ألأصل

[عبدالرحمن الفضل]

يا حامل الاسفار

هذا قو ل الشيخ الطوسي رحمه الله و عجيب لاتعرفون ابجديات العلم و تريدون الحوار


وفي كتاب الاستبصار جاء التعليق التالي بعد ذكر الرواية مباشرة ((فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة ، والأخبار الأولة موافقة لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة على موجبها فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة ))

انا اسأل عن هذه التقية.

هل يقصد الطوسي ان الامام علي رضي الله عنه قالها تقيه توافقا مع مذهب العامة؟