فضائح الصرخي في الفكر المتين ج 3

[نصير الغائب]

بسم الله الرحمن الرحيم
سنقوم بعون الله بطرح نماذج تبين بوضوح جهل الصرخي وضحالة مستواه العلمي وتكشف عن الكذب والتزوير الذي وقع فيه
وهي كافية لإسقاط دعواه من الاجتهاد والأعلمية
خصوصا وأنه قد تحدى بإشكال واحد أو ركاكة في الفكر اللامتين
وقد آثرنا أن نذكر نماذج واضحة يستطيع القراء فهمها مع قليل من التدبر والتمعن.
وكلامنا اليوم – أخي القارئ- في الفكر اللامتين الجزء الثالث وفي المورد الرابع بالخصوص .
خلاصة الكلام في هذا المورد أن الصرخي ذكر كلاما للسيد الصدر (قدس سره) فكان رد الصرخي عليه بأن افترض أن يكون مبنى السيد الصدر أحد فروض أربعة
فرد الصرخي على ثلاثة منها وقال بتمامية الفرض الرابع
والحقيقة -يا أخوتي- أن السيد الصدر(قدس سره) لا يقول بهذه الفروض وقد رد عليها وأبطلها في الجزء الأول من منهج الأصول في مبحث(استعمال المشترك في أكثر من معنى)
رد على هذه الفروض بما فيها الفرض الرابع الذي قال بتماميته الصرخي
وهنا نقول:
إما أن يكون الصرخي جاهلا بأن السيد الصدر قد ناقش وأبطل هذه الفروض
أو يكون عالما بذلك ولكنه أخفى الحقيقة لكي يشكل على السيد الصدر(قدس سره)
وهذا من الايهام والتدليس وهو خلاف الأمانة العلمية.
وعلى كلا الاحتمالين يكون اشكاله مردود عليه.
وللتفصيل نقول

[نصير الغائب]

قال الصرخي :
(المورد الرابع :
عودة إلى كلامه في المورد السابق واقصد قوله [[قلنا: كلا، فإن الجمع لا يكون عرفاً إلا لمفردات متشابهة في المعنى، لأن الجمع هيئة تكثيرية لمفرد واحد هو مادته،
فيكون المراد جمع مضمون تلك المادة]].
وهنا تعليقان:
تعليق(10):
ان قوله [[الجمع هيئة تكثيرية لمفرد واحد هو مادته]] يعني انه يبني على أن الجمع (وكذا المثنى) يدل على مفاده ومعناه على نحو تعدد الدال والمدلول (مادة + هيئة)، وهنا عدة فروض:
الفرض الأول: إن المادة تدل على (الطبيعة):
فتكون دلالة الجمع على نحو تعدد الدال والمدلول بمعنى، أن، (المادة تدل على الطبيعة التي وضع لها اللفظ + وهيئة الجمع تدل على المتعدد منه)
ويرد على هذا الفرض، انه غير تام في العديد من موارد الجمع، كما في جمع الأعلام الشخصية مثل (زيدون، محمّدون).
فالمعنى الموضوع له لفظ المادة (زيد، محمد) ليس كلياً قابلاً للتكثير بهيئة الجمع، بل هو معنى جزئي يدل عليه لفظ العلم ((زيد، محمد)).
الفرض الثاني: إن المادة تدل على (المسمى):
فتكون دلالة الجمع على نحو تعدد الدال والمدلول بمعنى أن: {المادة تدل على المسمى ((أي معنى المسمى بكذا مفهوم المسمى بكذا )) + وهيئة الجمع يدّل على المتعدد من المسمى ((أي كل المعاني باعتبارها أفراداً من مفهوم المسمى))}
ويرد على هذا الفرض، أنه غير تام في جمع الأعلام الشخصية، وذلك، لأن مفهوم المادة يعتبر مفهوماً كلياً ((مفهوم المسمى))، وهذا يعني أن دلالة المادة على المسمى يستلزم تنكير اللفظ وإخراجه عن العلمية،
فيكون مثلاً ((زيدون)) يدل على المعنى والمفهوم الذي يدل عليه ((أفراد ممن يسمى بزيد))
وفي المثنى مثلاً ((زيدان)) يدل على المعنى والمفهوم الذي يدل عليه ((فردان ممن يسمى بزيد))
الفرض الثالث: إن المادة تدل على (أحد المعاني)
فتكون دلالة الجمع على نحو تعدد الدال والمدلول بمعنى أن {المادة تدل على أحد المعاني ((على نحو التذبذب وعدم الاستقرار بين المعاني وليس المراد مفهوم أحدها)) + وهيئة الجمع تدل على المتعدد من المعنى ((المدلول)) }
ويرد على هذا الفرض، أن المدلول المتحصل في المقام هو مدلول تصديقي وليس تصورياً، فيكون مدلول هيئة الجمع (وهيئة التثنية) غير محفوظة وغير متحقق في مرحلة المدلول التصوري، وهذا مخالف للوجدان،
أما ارتباط المدلول بالمدلول التصديقي، فلأن التذبذب بين المدلولات في المادة إنما يتعقل على مستوى المدلول التصديقي لا على مستوى المدلول التصوري، لأنه لا معنى للتذبذب في التصور،
وعلى هذا فالمدلول المتحصل من ذلك التذبذب المعبّر عنه بأحد المعاني إنما هو تصديقي لا تصوري.
الفرض الرابع: إن المادة لا تدل على معنى
فلا تكون دلالة الجمع (والمثنى) على نحو تعدد الدال والمدلول،
لأن المادة في الجمع (والمثنى) غير مستعملة في معنى،
أما الهيئة (الصيغة) في الجمع (والمثنى) فهي الدال الوحيد في الجمع (والمثنى)،
فالهيئة (في الجمع والمثنى) تستعمل وتدل على تكرار لفظ المادة،
فمثلاً إذا أراد المتكلم إخطار تصور عين الماء وعين النفط وعين البكاء (أي إخطار تصور عين وعين وعين)،
فبدلاً أن يقول ((عينٌ وعين وعين)) عيون
ويقصد بهذا إخطار تصور عين وعين وعين قاصداً بها إفهام المعاني الثلاثة،
هذا في أسماء الأجناس ولا إشكال في هذا الاستعمال وهذه الدلالة والمدلول،
وكذلك لا إشكال في أسماء الأعلام الشخصية وفي أسماء الإشارة
فبدلاً أن يقول ((هذا وهذا)) ((هذان))
ويقصد إخطار تصور هذا وهذا قاصداً بها إفهام المعنيين (المفرد المذكر (1) المشار إليه والمفرد المذكر (2) المشار إليه)
وبدلاً أن يقول ((زيد وزيد وزيد)) ((زيدون))
ويقصد اخطار تصور (زيد1) و(زيد2) و(زيد3) قاصداً بها افهام المعاني الثلاثة.
تعليق(11):
بعد البيان في التعليق السابق وإبطال مبنى السيد الأستاذ (قدس سره) في تصوير الجمع (والمثنى) ودلالته على المعنى على نحو تعدد الدال والمدلول: حيث أثبتنا عدم تمامية الفرض الأول والثاني والثالث، وبعد أن أثبتنا تمامية الفرض الرابع لأنه يفسر كل موارد الجمع والمثنى في أسماء الأجناس وأسماء الإشارة والأعلام الشخصية وغيرها.
وبناءً على هذا الفرض يمكن للخصم أن يحتج على السيد الأستاذ (قدس سره) بأن المراد من الجمع (أوامر) (أمر وأمر وأمر)
وحسب المبنى في الفرض الرابع،
وعلى هذا فلا يتم ما أورده السيد الأستاذ على الخصم كما في هذا المورد الرابع حيث قال (قدس سره) [[قلنا كلا فإن الجمع لا يكون عرفاً إلا لمفردات متشابهة في المعنى، لأن الجمع هيئة تكثيرية لمفرد واحد هو مادته، فيكون المراد جمع مضمون تلك المادة]].
انتهى كلام الصرخي

[نصير الغائب]

أقول:
أولا:من المعيب حقا أن يصدر هذا الكلام ممن يدعي الاجتهاد والأعلمية
فهو يدل على جهل فاضح وقلة اطلاع على أراء من يحاول الرد عليهم من العلماء
وهذا يدل على أنه بعيد كل البعد عن الاجتهاد فضلا عن الأعلمية
فالسيد محمد الصدر (قدس سره) – كما هو واضح- قد بين في الجزء الأول من منهج الأصول موقفه من هذه الفروض التي ذكرها الصرخي حيث رفضها ووصفها بأنها (تمحلات) وبين سبب رفضه بما أورده عليها من إشكالات
فأتى الصرخي فأوهم ودلس بأن السيد (قدس سره) ممكن أن يكون مبناه أحد هذه الفروض
والحقيقة أن السيد لا يقول بها ويرفضها جملة وتفصيلا
فهل من الصحيح أن يُحمل كلام السيد (قدس سره) ويفسر على خلاف ما يتبناه من آراء
ثانيا: ينبغي الإشارة إلى أن الصرخي في رده تلك الفروض لم يأت بجديد سوى تلخيص ما أورده السيد محمد باقر الصدر(قدس سره) عليها من إشكالات
ومن الملاحظ أن السيد محمد الصدر (قدس سره) في رده على بعض تلك الفروض لم يقبل بما أورده السيد محمد باقر الصدر عليها من نقوض
وبما أن الصرخي جاهل فقد أورد على الفروض نفس الكلام الذي لم يقبله السيد محمد الصدر لرد الفروض
فهو في هذا يرد على السيد الصدر بكلام قد ذكره السيد نفسه ورد عليه في الجزء الأول
وهذا من أعجب الأعاجيب ممن يدعي الاجتهاد والاعلمية!!!!!
ففي الفرض الثالث قال الصرخي:
(الفرض الثالث: إن المادة تدل على (أحد المعاني)
فتكون دلالة الجمع على نحو تعدد الدال والمدلول بمعنى أن {المادة تدل على أحد المعاني ((على نحو التذبذب وعدم الاستقرار بين المعاني وليس المراد مفهوم أحدها)) + وهيئة الجمع تدل على المتعدد من المعنى ((المدلول)) }
ويرد على هذا الفرض، أن المدلول المتحصل في المقام هو مدلول تصديقي وليس تصورياً، فيكون مدلول هيئة الجمع (وهيئة التثنية) غير محفوظة وغير متحقق في مرحلة المدلول التصوري، وهذا مخالف للوجدان،
أما ارتباط المدلول بالمدلول التصديقي، فلأن التذبذب بين المدلولات في المادة إنما يتعقل على مستوى المدلول التصديقي لا على مستوى المدلول التصوري، لأنه لا معنى للتذبذب في التصور،
وعلى هذا فالمدلول المتحصل من ذلك التذبذب المعبّر عنه بأحد المعاني إنما هو تصديقي لا تصوري.)
أقول: إليك أخي القارئ كلام السيد محمد الصدر(قدس سره) في تفنيد هذا الفرض حيث قال:
(الوجه الخامس : أن يقال : بأن المثنى دال على مفاده بنحو تعدد الدال والمدلول ، يعني الهيئة والمادة . ومدلول المادة هو احد المعنيين . فانه بالوضع أصبح للفظ قابلية الدلالة على كل منها تعيناً كما هو الحال في المشترك .
ولكن دلالته الفعلية عند انطلاقه بلا قرينة ، إنما هي على احدهما على نحو الترديد . والمراد به ليس مفهوم احدهما ، بل له نحو من التذبذب بين المعنيين . وهي دلالة وضعية من مجموع الوضعين . فهي دلالة حقيقية . وتكون الهيئة دالة على المتعدد من هذا المدلول .
وهذا شامل لاسم الإشارة بالنسبة إلى تثنيته . فمن حيث انه فرد لم يخرج اسم الإشارة عن وضعه كلفظ معرفة دالة على معين . ومن حيث انه مردد يكون قابلاً للتكثير والتثنية بالهيئة .ولا يلزم أن يكون الفرد المردد معقولاً واقعاً ، بل يكفي أن يكون معقولاً عرفاً .
وجوابه من قبلنا ، بعد التنزل عن أصوله الموضوعية كاستحالة الفرد المردد عرفاً ، كما هو محال عقلاً . لأننا قلنا - بمعنى آخر – بإمكانه بما سميناه بالإيهام الاثباتي ، وسيأتي . ولكن يرد عليه :
أولا : انه لابد فيه من ملاحظة المادة كمفرد مستقل وليس كوجود تحليلي مع الهيئة . والمفرد المستقل لا يرى العرف إمكان التذبذب فيه . لوضعه لمعنى محدد غير مردد . فهل أن المادة التحليلية نعاملها بأكثر مما تعامل به المفرد المستقل ؟ هذا أيضا ً غير عرفي ولا عقلي .
ثانياً : إن الهيئة لا تدل على أكثر من التثنية والتكثير . فإذا دلت المادة على المعنى المتذبذب ، كان المثنى دالاً على معنيين متذبذبين لا معنى واحد متذبذب بين اثنين . فان هذا هو مدلول المادة قبل التثنية على الفرض .
وهذا الوجه ليس إلا كالوجه الذي يقول : إن استعمال المشترك في المادة في معنيين يجعل المثنى دالاً عليها . فهم يعطون المثنى على المادة وهذا خطأ . لان فيه إنكارا لعمل الهيئة . فإذا أعملنا الهيئة كان مفادها تكراراً لمفاد المادة أيا كان .
فان قلت : فان هذا التذبذب ليس إلا الإيهام الاثباتي الذي قلناه .
قلنا :
أولا ً : إن في ذلك جهلاً بمعنى الإيهام الاثباتي . لان من جملة صفاته انه ليس بوضعي ، بل يحصل في طول الوضع . في حين ندعي هنا أن التذبذب وضعي. إلا انه يسلم انه في طول الوضع أيضا.
ثانياً : انه لا يكون إلا من أفراد ذات سنخ واحد وطبيعي واحد . والمفروض خلافه في المشترك اللفظي .
ثالثاً : إن الإيهام الاثباتي يكون في معنى معين واحد لا أكثر . فإذا كان أكثر ، أمكن الجمع بين فكرتين اعني الإيهام الاثباتي والتذبذب.)
أقول: ثم قال السيد محمد الصدر (قدس سره) مباشرة بعد هذا الكلام:
(ثم استشكل عليه السيد الأستاذ : بأن التذبذب غير معقول في التصور . وإنما يعقل على المستوى التصديقي . فإذا قلنا به لزم إناطة مدلول هيئة التثنية بالمدلول التصديقي . مع العلم انه لابد من انخفاظها في المدلول التصوري البحث للكلمة .
وجوابه : إن التذبذب بالمعنى الذي قصده إن كان اعتباطياً ، بدون قرينة انتفى في التصور والتصديق معاً. وإنما يمكن في التصديق بعنوان (إما) أو (أو) ونحوهما . وان كان بقرينة كان المتبع هو مفاد القرينة ولا وجه . عندئذ ٍ لامتناعه في التصور فضلاً عن التصديق. والمفروض أن المادة في المثنى لا يوجد فيها قرينة على التذبذب فيكون ممتنعاً .
وأما الإيهام الاثباتي ، فلا يحتاج إلى قرينة ، بل يكون معلوماً بطبعه . لأنه لا يكلف اللفظ أكثر من استعماله في معناه . لكن لما لا يكون المعنى محدداً تكويناً في ذهن السامع ، كالصلاة الوسطى ، وفرد الجنس يكون إيهاميا عرفاً وعقلاً . وهذا ثابت على المستوى المدلول التصوري لا التصديقي . فهذا ليس فيه تذبذب أصلا بل معناه مستقر وثابت .
لا يقال : إن الصلاة في الآية الكريمة وقعت في سياق تصديقي ، فصلحت للإيهام والتذبذب معاً .
قلنا : إن الإيهام متحقق في مفهومها التصوري لا في مفهوم الجملة التصديقي . ولا يوجد فيها تذبذب لثبوت معناها ، وهو مفهوم الصلاة الوسطى . إلا أن نسمي الإيهام الاثباتي تذبذباً . لاشتراكهما في معنى ( إما) يعني أن الصلاة إما الظهر وإما العصر . وان المراد من العين إما النابعة وإما الباصرة . واختلافهما في أن الإيهام يكون في جنس واحد ، ولا معنى له في غيره ، بخلاف التذبذب ، فانه بالعكس .)
أقول :كيف ترد يا صرخي على السيد الصدر(قدس سره) بإشكال هو نفسه قد رده وبين عدم صحته؟؟؟؟
وعليه نقول:
إن الصرخي إما أن يكون جاهلا بما أورده السيد محمد الصدر (قدس سره) على رد السيد محمد باقر الصدر (قدس سره) من إشكال
وإما أن يكون عالما ومع ذلك أورد نفس الكلام المردود من قبل السيد الصدر(قدس سره) فهذا من الخيانة العلمية والدجل الواضح
فالصرخي أما أن يكون جاهلا وإما أن يكون كاذبا ودجالا
ونفس الكلام يقال في ما ذكره الصرخي في الفرض الرابع الذي قال بتماميته.
فالكلام فيه يدل دلالة واضحة على أن الصرخي قد أدخل نفسه في ما لاعلم له به وكشف بذلك عن جهله وقلة اطلاعه
فالسيد الصدر (قدس سره) قد رد هذا الفرض وأشكل عليه وذلك في الجزء الأول حيث قال في رده:
(غير أن هذا سخيف غايته ، لأننا إذا تنزلنا عن الإشكالات السابقة ، وفرضنا أن الهيئة للفظ المادة فقط ، رغم أنهم قالوا إن الهيئة لتكرار المادة بما لها من المعنى لا التكرار بدون معنى .
فان المفروض في هذا الوجه ، هو أن المادة لم تستعمل في معنى ، في المرتبة السابقة على الهيئة . إذن ، فمن أين نأخذ مدلولها المفرد . وقد وردت الهيئة على شيء لا معنى له . فلا يكون للمثنى أي مدلول لا مادة ولا هيئة . وهو خلاف الضرورة والوجدان .
فان قلت : فإننا نفهم المعنى في طول دلالة الهيئة على تكرار لفظ المادة .
قلنا : جوابه :
أولا : هذا لا يكون . لان نسبة المادة إلى الهيئة نسبة الموضوع إلى المحمول . فهي متقدمة رتبة ، ولا يمكن أن تفرض متأخرة . فتكون الهيئة في طول المعنى دون العكس .
ثانياً : إن الاستعمال العرفي للمادة ، هل هو مع الهيئة أو قبلها . فان فهمت في طولها – كما هو مقتضى الوجه – فهو فهم خيالي لم يتم الاستعمال فيه وهو خطور ذهني لم يستعمله المتكلم . وبدون استعمال المتكلم لا يمكن الدلالة على المعنى . والمفروض أنها غير دالة في المرتبة السابقة ، اعني في مرتبة الاستعمال نفسه )
أقول: فإذا كان الصرخي بهذا المستوى من الجهل وقلة الاطلاع على آراء السيد الصدر(قدس سره) فلماذا لم يحترم نفسه وينأى بها عن الدخول في هذه المباحث التي يجب أن يتجنب الخوض فيها الجهال أمثاله
ثالثا: إن السيد محمد الصدر (قدس سره) بإبطاله للفرض الرابع يكون قد أبطل ماذكره الصرخي في هذا المورد وفي المورد الذي يليه حيث قال الصرخي في تعليق رقم (12):
(بعد البيان في التعليق السابق والذي قبله واثبات تمامية الفرض الرابع ......)
أقول فالكلام في هذا التعليق مردود على الصرخي بعد أن رده السيد الصدر وأبطله
والحمد لله رب العالمين

[نصير الغائب]

هل يجوز الكذب والتدليس

على المؤمن

[أبو كوثر الكوفي]

أحسنت أخي العزيز
(نصير الغائب)
بارك الله فيك
وجزاك الله خير جزاء المحسنين
شكرا شكرا

[نصير الغائب]

مشكور اخي على المرور وارجو المعذرة


لكني لحد الان اريد رد واحد فقط هل يجوز التقول على انسان غائب او متوفي وهل هذا العمل مباح في شريعة الاسلام

[خادم معز الأولياء]

مشكور اخي على المرور وارجو المعذرة


لكني لحد الان اريد رد واحد فقط هل يجوز التقول على انسان غائب او متوفي وهل هذا العمل مباح في شريعة الاسلام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخ الفاضل نصير الغائب ...
الصرخية يؤمنون بمشروعية الكذب نصرة لصنمهم الصرخي
وهذا ما عهدناه منهم فلا تتعجب ولا تستغرب عندما يتقولون ويزيفون ويدلسون بكلام السيد الصدر ( رحمه الله )
وشكرا على موضوعك مولاي

[أبو كوثر الكوفي]

اللهم صل على محمد وآل محمد

[نصير الغائب]

شكر لكل الاخوة الاعزاء


لكن مالي لاارى رد من السبابين الصرخيين يبدو ان الموضوع قد اخرسهم طبعا فهو دليل دامغ

[المتولي ا]

المتين اتحد الافكار ياهو الذي يقراه يحتار والعندة هل مقدرة خل يكعد ايناظرة


مابيهة احراج للمرجع التاج

[المتولي ا]

لبيك لبيك ياداعي الحق لبيك لبيك ياصرخي لبيك لبيك ياحسين العصر

[أبومحمد ألصدر]

اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم

حياك الله اخ نصير
لا تعب نفسك مع قوم مجانين عندهم ازدواج في الشخصية

[أبومحمد ألصدر]

اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم

الصرخي حسين العصر هزلت والله

[طلاب الحمداني]

اخي نصير الغائب : هل هذا ردك اقصد اشكالاتك ؟؟

[نصير الغائب]

وهل في هذا الموضوع اشكال على احد

هذا الموضوع يعرض الكذب والتدليس الذي قام به الصرخي

هل تستطيع نفيه بالدليل