تويت
أكد قياديون في التيار الصدري رفضهم "تسليم سلاح" جيش المهدي الذي يقوده الزعيم الشاب مقتدى الصدر إلى الحكومة العراقية أو "حله" إلا بتوجيه من المراجع الدينية.
ونقلت صحيفة الحياة الدولية في طبعتها السعودية، الخميس، عن راسم المرواني مستشار الهيئة الثقافية العليا لمكتب الصدر في النجف إن "جيش المهدي لن يسمح لأية قوة في العراق بتجريده من السلاح"، وليس بإمكان "الصدر حل جيش المهدي إلا بتوجيه من المراجع الدينية".
وأضاف المرواني "يطالبون الصدر بحل جيش المهدي وإلقاء السلاح، مهددين بحرمانه من المشاركة في العملية السياسية في البلد، لكن يوجد فرق كبير بين هذين الشرطين" مؤكدا عزم "الجيش على مواصلة الكفاح المسلح ضد المحتل الأجنبي".
وكان هادي العامري رئيس منظمة بدر التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، أكد الأربعاء، ضرورة أن يحل التيار الصدري "ميليشيات جيش المهدي" إذا أراد المشاركة في العملية السياسية، وقال إن جيش المهدي وتنظيم القاعدة هما الوحيدان اللذان حملا السلاح ضد الدولة والجيش.
ومضى المرواني قائلا إن "مقتدى الصدر لن يحل جيش المهدي" ما لم تنفذ "الحكومة العراقية شروطه"، التي هي "مطالب إستراتيجية وليست تكتيكية، مثل إقامة دولة عدالة في العراق، وتشكيل حكومة من التكنوقراط" وهو ما يتعذر تحقيقه في "وجود المحتل".
وبين المرواني أن "المطلب الرئيسي الذي يصر عليه التيار الصدري هو انسحاب القوات الأجنبية من البلد، إن لم يكن فوريا فعلى الأقل وضع جدول زمني لانسحابها لأن العراق لن يستطيع النهوض مع بقاء المحتلين".
ومن جهته، عبر ازهير الكوفي القيادي في جيش المهدي للصحيفة عن رفضه حل جيش المهدي، قائلا إن "بقاء جيش المهدي من بقاء مقتدى الصدر على الساحة العراقية, وهو قوته وعزته وذراعه العسكرية".
وزاد أن "جيش المهدي قوة لا يستهان بها في العراق، وهو أقوى من الجيش النظامي العراقي الذي صنعه المحتل، فلا يمكن تسليم أسلحتنا إلى المتعاونين مع الاحتلال للقضاء علينا، هذا شيء من الخيال ولن يكون".
إلى ذلك، كشف أبو شجاع الخفاجي نائب رئيس الهيئة السياسية في التيار الصدري للصحيفة عن وجود "وثائق تشير إلى أن بعض القضاة خرقوا القانون وتورطوا بعمليات التصفية السياسية ضد أبناء التيار الصدري إرضاء للسلطة التنفيذية"، محذرا من أنهم "سيتحملون التبعات القانونية المترتبة على ذلك، وأن الوقت سيحين وستتم محاكمة مرتكبي الجرائم وأعوانهم".
ويتبع جيش المهدي التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشاب مقتدى الصدر. ويشغل التيار (30) مقعدا من مجموع مقاعد مجلس النواب العراقي البالغة (275) معقدا.
ونقلت صحيفة الحياة الدولية في طبعتها السعودية، الخميس، عن راسم المرواني مستشار الهيئة الثقافية العليا لمكتب الصدر في النجف إن "جيش المهدي لن يسمح لأية قوة في العراق بتجريده من السلاح"، وليس بإمكان "الصدر حل جيش المهدي إلا بتوجيه من المراجع الدينية".
وأضاف المرواني "يطالبون الصدر بحل جيش المهدي وإلقاء السلاح، مهددين بحرمانه من المشاركة في العملية السياسية في البلد، لكن يوجد فرق كبير بين هذين الشرطين" مؤكدا عزم "الجيش على مواصلة الكفاح المسلح ضد المحتل الأجنبي".
وكان هادي العامري رئيس منظمة بدر التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، أكد الأربعاء، ضرورة أن يحل التيار الصدري "ميليشيات جيش المهدي" إذا أراد المشاركة في العملية السياسية، وقال إن جيش المهدي وتنظيم القاعدة هما الوحيدان اللذان حملا السلاح ضد الدولة والجيش.
ومضى المرواني قائلا إن "مقتدى الصدر لن يحل جيش المهدي" ما لم تنفذ "الحكومة العراقية شروطه"، التي هي "مطالب إستراتيجية وليست تكتيكية، مثل إقامة دولة عدالة في العراق، وتشكيل حكومة من التكنوقراط" وهو ما يتعذر تحقيقه في "وجود المحتل".
وبين المرواني أن "المطلب الرئيسي الذي يصر عليه التيار الصدري هو انسحاب القوات الأجنبية من البلد، إن لم يكن فوريا فعلى الأقل وضع جدول زمني لانسحابها لأن العراق لن يستطيع النهوض مع بقاء المحتلين".
ومن جهته، عبر ازهير الكوفي القيادي في جيش المهدي للصحيفة عن رفضه حل جيش المهدي، قائلا إن "بقاء جيش المهدي من بقاء مقتدى الصدر على الساحة العراقية, وهو قوته وعزته وذراعه العسكرية".
وزاد أن "جيش المهدي قوة لا يستهان بها في العراق، وهو أقوى من الجيش النظامي العراقي الذي صنعه المحتل، فلا يمكن تسليم أسلحتنا إلى المتعاونين مع الاحتلال للقضاء علينا، هذا شيء من الخيال ولن يكون".
إلى ذلك، كشف أبو شجاع الخفاجي نائب رئيس الهيئة السياسية في التيار الصدري للصحيفة عن وجود "وثائق تشير إلى أن بعض القضاة خرقوا القانون وتورطوا بعمليات التصفية السياسية ضد أبناء التيار الصدري إرضاء للسلطة التنفيذية"، محذرا من أنهم "سيتحملون التبعات القانونية المترتبة على ذلك، وأن الوقت سيحين وستتم محاكمة مرتكبي الجرائم وأعوانهم".
ويتبع جيش المهدي التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشاب مقتدى الصدر. ويشغل التيار (30) مقعدا من مجموع مقاعد مجلس النواب العراقي البالغة (275) معقدا.