تويت
الراضي للكونغرس: المالكي هددني والوزراء تدخلوا لغلق ملفات الفساد
15/03/2008
الجيران - واشنطن - وكالات - قال راضي حمزة الراضي رئيس هيئة النزاهة السابق في العراق: لقد نجحنا في التحقيق في اكثر من 3000 قضية للفساد واحالتها الى المحاكم للفصل فيها ووفقا لسجلات بلدي فإن 241 فقط حالة تم الفصل فيها حتى الآن.
وأضاف خلال جلسة الاستماع الثانية له قبل أيام أمام الكونغرس الأمريكي :"ان تكلفة الفساد التي كشفت عنها اللجنة حتى الآن عبر جميع الوزارات في العراق ، قُدرت بحوالي 18 مليار دولار وتقف على رأسها وزارة الدفاع حيث بلغ حجم الفساد 5 مليارات دولار، ثم التجارة 3 مليارات، فالكهرباء 3 مليارات، تليها التقل ملياري دولار، فالصحة ملياري دولار تليها الداخلية مليار دولار فالاتصالات مليار دولار فالإسكان مليار دولار ، ثم المالية 500 مليون دولار فالنفط 500 مليون دولار ".
وأكد الراضي أن تلك البيانات لم تستوعب قضايا الفساد جميعها فهناك قضايا كثيرة لم يتم إدراجها لأسباب متعددة منها عدم اكتمال الأدلة، ومنها اختفاء ملفات.وتابع إن التقرير "لا يعكس النطاق الكامل للفساد في مجال النفط ، بما في ذلك قياس الاحتيال ، والسرقة والتهريب. في بلدي توجد مجموعة صغيرة من المحققين ممن لا يملكون القدرة على التحقيق في كل قضايا تهريب النفط. وبالاضافة الى السرقة من قبل الميليشيات وموظفى الحكومة ، فقد تلقيت ادلة على تفشي التهريب بما في ذلك اعادة انشاء طرق التهريب التي تعود الى عهد صدام حسين ".
وأوضح رئيس هيئة النزاهة أنه تم تصنيف قضايا الفساد إلى خمسة أنواع وأنه توصل إلى أن قضايا فساد كبيرة تعود الى 35 من كبار المسؤولين المتهمين.
وحول العقبات الرئيسة التي تعترض عمل الهيئة بيّن راضي الراضي أن العقبة الأولى هي " العنف والترهيب والهجمات الشخصية"، حيث أنه " منذ انشاء لجنة النزاهه العامة ، تعرض اكثر من 31 موظفا للاغتيال وكذلك لا يقل عن 12 فرد من افراد عوائلهم " وتابع الراضي:" كان موظفو مكتبي واقاربهم عرضة للخطف أو الاحتجاز او التعذيب قبل قتلهم.و العديد من هؤلاء الاشخاص كانوا قد تعرضوا الى اطلاقات نارية من مسافه قريبة".
وقدم الراضي أمام الكونكرس عرضا موجزا لأشخاص قتلوا أو تعرضوا للتهديد فقد أكد أن " الموظف محمد عبد كان قد اطلق عليه النار في الشارع مع ابنائه وزوجته الحامل،و رئيس جهاز الامن في الهيئة مرارا تعرض للتهديد بالقتل ، وكان والده مؤخرا قد خُطف وقتل بسبب آرائه وبسبب عمل ابنه في لجنة النزاهة العامة. وقد عثر على جثته معلقة بخطاف اللحوم وكذلك احد الموظفين الذين يؤدون واجبات كتابية كان في ضمن حماية أمن الموظفين ، ولكن والده خُطف بسبب عمل ابنه في اللجنة ايضا.
هذا الموظف الذي كان والده البالغ من العمر 80 عاما ، وجدت جثته مملوءة بالثقوب من الدريل الذي استخدم لتعذيبه قبل القتل ورئيس فرع النزاهة في الموصل قتل على يد مهاجم انتحاري في مكتبه" وتابع الراضي:" وقبل اسبوعين أحد زملائي المحامين اصيب بطلق ناري في الرقبة وفي صدره والآن يقاتل من اجل حياته و يوم الجمعة عثرنا على جثة احد المحققين فى بغداد في مكان اتلاف النفايات. هذه مجرد أمثلة قليلة ، وهناك الكثير من التهديدات التي وجهت الى الموظفين التابعين لي ، ولي ولأسرتي ايضا، وشخصيا ، على سبيل المثال ، تعرضت عائلتي مرارا للهجوم بقذائف الهاون، وقد دمرت كل شيء من حولي. وقد تلقيت رصاصة من قناص اثناء خروجي من المكتب" .
وتحدث القاضي راضي حمزة الراضي عن طبيعة عمل الهيئة في ظل حكومة المالكي قائلا:" رئيس الوزراء وحكومته رفضوا الاعتراف باستقلال لجنة النزاهة العامة ، رغم ان الدستور العراقي ينص على استقلال اللجنة ... المسؤولون والوكالات في الحكومة العراقية أرسلوا الينا رسائل رسمية تمنعنا من إتخاذ أي اجراء ضد الرئاسة ، ومجلس الوزراء السابقين والوزراء الحاليين".
وكشف الراضي مسألة في غاية الخطورة حين أعلن أن " هناك العديد من حالات الفساد التي تم اغلاقها من قبل الوزراء ورئيس الوزراء ويقدر قيمتها بمئة بليون دينار عراقي".
وأضاف :" كثير من القضاة في العراق يعيشون في خوف من التعذيب والاغتيال لانفسهم وافراد اسرهم اذا كانوا يشاركون في قرارات الفصل في القضايا التي تعود الى كبار المسؤولين الحكوميين".
ويعزو الراضي سبب ذلك إلى أن :" السلطة التنفيذية ، والتشريعية والقضائية وغيرها من فروع الحكومة العراقية لم تعمل كما هو مطلوب من اجل تعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد في العراق. السلطة التنفيذية في كثير من الاحيان تنشط في حمايه الموظفين الفاسدين ومحاولة للقضاء او السيطرة على اللجنة. بينما لم تنقح السلطة التشريعية قوانين مكافحة الفساد، كما ان السلطة القضائية في كثير من الأحيان تستسلم للضغوط ولم تفصل في قضايا الفساد".
وأكد الراضي أنه :" من المستحيل على لجنة النزاهة العامة ان تحقق في قضايا الفساد في مجال النفط بامان وكفاية خاصة التي فيها ميليشيات من السنة والشيعة يقومون بالسيطرة على عداد مقياس النفط ، ونقل وتوزيع النفط العراقي. وقد ادى هذا الى ان وزارة النفط تميل نحو تمويل الارهاب من خلال هذه الميليشيات".
وبينما كان يفترض أن تكون قوى الأمن حامية ومساندة لعمل الهيئة قال الراضي:"التحقيق في قوات الامن من العراق صعب جدا ... الاشخاص الذين كانوا صادقين والمخلصين وتحت رئاستي في لجنة النزاهة العامة بحاجة الى الحماية والدعم واولئك الذين تسللوا الى اللجنة لاسباب سياسية طائفية لا بد من استبدالهم بتعيين الناس الذين هم حقا ملتزمون بمهمتهم والمبدأ التوجيهي الا وهو "لا شيء فوق القانون. واذا لم يحدث ذلك ، اخشى ان تكون اللجنة نفسها يمكن ان تُستخدم كاداة من ادوات القهر وكذلك اداة للافساد والى المزيد من الفساد ، والطائفية وغير الشرعية عن طريق توطيد السلطة المستهدفة للتطهير من الاعداء السياسيين".
وأكد الراضي في معرض حديثه أمام الكونغرس:"ان حكومة العراق ستفشل وكذلك الشعب الامريكى ، سيستمر في المعانات اذا بقيت الميليشيات مسيطرة على أجزاء من الحكومة بما في ذلك قوات الأمن ، والتي ليست تحت السيطرة... الفساد والطائفيه قد يؤدي الى تآكل عمل الامريكان والشعب العراقي لبناء مستقبل افضل للعراق والمنطقة".
ويروي الراضي قصة سفره إلى الولايات المتحدة لغرض التدريب:" انا واحد من الموظفين الوافدين من لجنة النزاهة العامة للجمهورية العراقية ، جئنا من العراق الى الولايات المتحدة في 24 آب / اغسطس ، 2007 ، بصورة شرعية ولاجل التدريب مع وزارة العدل الامريكية و اثناء زيارتنا وجهت لي ولعائلتي تهديدات تصاعدت الى اعلى مستوى ، جنبا الى جنب مع الضغط الهائل خلال السنتين الاخيرتين من اعلى المستويات في الحكومة العراقية ، ومما يدعو للاسف وبشكل مؤلم تسبب لي لالتماس الحمايه المناسبه من الحكومة الامريكية لعائلتي"... ان سلامة عائلتي معرضة
15/03/2008
الجيران - واشنطن - وكالات - قال راضي حمزة الراضي رئيس هيئة النزاهة السابق في العراق: لقد نجحنا في التحقيق في اكثر من 3000 قضية للفساد واحالتها الى المحاكم للفصل فيها ووفقا لسجلات بلدي فإن 241 فقط حالة تم الفصل فيها حتى الآن.
وأضاف خلال جلسة الاستماع الثانية له قبل أيام أمام الكونغرس الأمريكي :"ان تكلفة الفساد التي كشفت عنها اللجنة حتى الآن عبر جميع الوزارات في العراق ، قُدرت بحوالي 18 مليار دولار وتقف على رأسها وزارة الدفاع حيث بلغ حجم الفساد 5 مليارات دولار، ثم التجارة 3 مليارات، فالكهرباء 3 مليارات، تليها التقل ملياري دولار، فالصحة ملياري دولار تليها الداخلية مليار دولار فالاتصالات مليار دولار فالإسكان مليار دولار ، ثم المالية 500 مليون دولار فالنفط 500 مليون دولار ".
وأكد الراضي أن تلك البيانات لم تستوعب قضايا الفساد جميعها فهناك قضايا كثيرة لم يتم إدراجها لأسباب متعددة منها عدم اكتمال الأدلة، ومنها اختفاء ملفات.وتابع إن التقرير "لا يعكس النطاق الكامل للفساد في مجال النفط ، بما في ذلك قياس الاحتيال ، والسرقة والتهريب. في بلدي توجد مجموعة صغيرة من المحققين ممن لا يملكون القدرة على التحقيق في كل قضايا تهريب النفط. وبالاضافة الى السرقة من قبل الميليشيات وموظفى الحكومة ، فقد تلقيت ادلة على تفشي التهريب بما في ذلك اعادة انشاء طرق التهريب التي تعود الى عهد صدام حسين ".
وأوضح رئيس هيئة النزاهة أنه تم تصنيف قضايا الفساد إلى خمسة أنواع وأنه توصل إلى أن قضايا فساد كبيرة تعود الى 35 من كبار المسؤولين المتهمين.
وحول العقبات الرئيسة التي تعترض عمل الهيئة بيّن راضي الراضي أن العقبة الأولى هي " العنف والترهيب والهجمات الشخصية"، حيث أنه " منذ انشاء لجنة النزاهه العامة ، تعرض اكثر من 31 موظفا للاغتيال وكذلك لا يقل عن 12 فرد من افراد عوائلهم " وتابع الراضي:" كان موظفو مكتبي واقاربهم عرضة للخطف أو الاحتجاز او التعذيب قبل قتلهم.و العديد من هؤلاء الاشخاص كانوا قد تعرضوا الى اطلاقات نارية من مسافه قريبة".
وقدم الراضي أمام الكونكرس عرضا موجزا لأشخاص قتلوا أو تعرضوا للتهديد فقد أكد أن " الموظف محمد عبد كان قد اطلق عليه النار في الشارع مع ابنائه وزوجته الحامل،و رئيس جهاز الامن في الهيئة مرارا تعرض للتهديد بالقتل ، وكان والده مؤخرا قد خُطف وقتل بسبب آرائه وبسبب عمل ابنه في لجنة النزاهة العامة. وقد عثر على جثته معلقة بخطاف اللحوم وكذلك احد الموظفين الذين يؤدون واجبات كتابية كان في ضمن حماية أمن الموظفين ، ولكن والده خُطف بسبب عمل ابنه في اللجنة ايضا.
هذا الموظف الذي كان والده البالغ من العمر 80 عاما ، وجدت جثته مملوءة بالثقوب من الدريل الذي استخدم لتعذيبه قبل القتل ورئيس فرع النزاهة في الموصل قتل على يد مهاجم انتحاري في مكتبه" وتابع الراضي:" وقبل اسبوعين أحد زملائي المحامين اصيب بطلق ناري في الرقبة وفي صدره والآن يقاتل من اجل حياته و يوم الجمعة عثرنا على جثة احد المحققين فى بغداد في مكان اتلاف النفايات. هذه مجرد أمثلة قليلة ، وهناك الكثير من التهديدات التي وجهت الى الموظفين التابعين لي ، ولي ولأسرتي ايضا، وشخصيا ، على سبيل المثال ، تعرضت عائلتي مرارا للهجوم بقذائف الهاون، وقد دمرت كل شيء من حولي. وقد تلقيت رصاصة من قناص اثناء خروجي من المكتب" .
وتحدث القاضي راضي حمزة الراضي عن طبيعة عمل الهيئة في ظل حكومة المالكي قائلا:" رئيس الوزراء وحكومته رفضوا الاعتراف باستقلال لجنة النزاهة العامة ، رغم ان الدستور العراقي ينص على استقلال اللجنة ... المسؤولون والوكالات في الحكومة العراقية أرسلوا الينا رسائل رسمية تمنعنا من إتخاذ أي اجراء ضد الرئاسة ، ومجلس الوزراء السابقين والوزراء الحاليين".
وكشف الراضي مسألة في غاية الخطورة حين أعلن أن " هناك العديد من حالات الفساد التي تم اغلاقها من قبل الوزراء ورئيس الوزراء ويقدر قيمتها بمئة بليون دينار عراقي".
وأضاف :" كثير من القضاة في العراق يعيشون في خوف من التعذيب والاغتيال لانفسهم وافراد اسرهم اذا كانوا يشاركون في قرارات الفصل في القضايا التي تعود الى كبار المسؤولين الحكوميين".
ويعزو الراضي سبب ذلك إلى أن :" السلطة التنفيذية ، والتشريعية والقضائية وغيرها من فروع الحكومة العراقية لم تعمل كما هو مطلوب من اجل تعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد في العراق. السلطة التنفيذية في كثير من الاحيان تنشط في حمايه الموظفين الفاسدين ومحاولة للقضاء او السيطرة على اللجنة. بينما لم تنقح السلطة التشريعية قوانين مكافحة الفساد، كما ان السلطة القضائية في كثير من الأحيان تستسلم للضغوط ولم تفصل في قضايا الفساد".
وأكد الراضي أنه :" من المستحيل على لجنة النزاهة العامة ان تحقق في قضايا الفساد في مجال النفط بامان وكفاية خاصة التي فيها ميليشيات من السنة والشيعة يقومون بالسيطرة على عداد مقياس النفط ، ونقل وتوزيع النفط العراقي. وقد ادى هذا الى ان وزارة النفط تميل نحو تمويل الارهاب من خلال هذه الميليشيات".
وبينما كان يفترض أن تكون قوى الأمن حامية ومساندة لعمل الهيئة قال الراضي:"التحقيق في قوات الامن من العراق صعب جدا ... الاشخاص الذين كانوا صادقين والمخلصين وتحت رئاستي في لجنة النزاهة العامة بحاجة الى الحماية والدعم واولئك الذين تسللوا الى اللجنة لاسباب سياسية طائفية لا بد من استبدالهم بتعيين الناس الذين هم حقا ملتزمون بمهمتهم والمبدأ التوجيهي الا وهو "لا شيء فوق القانون. واذا لم يحدث ذلك ، اخشى ان تكون اللجنة نفسها يمكن ان تُستخدم كاداة من ادوات القهر وكذلك اداة للافساد والى المزيد من الفساد ، والطائفية وغير الشرعية عن طريق توطيد السلطة المستهدفة للتطهير من الاعداء السياسيين".
وأكد الراضي في معرض حديثه أمام الكونغرس:"ان حكومة العراق ستفشل وكذلك الشعب الامريكى ، سيستمر في المعانات اذا بقيت الميليشيات مسيطرة على أجزاء من الحكومة بما في ذلك قوات الأمن ، والتي ليست تحت السيطرة... الفساد والطائفيه قد يؤدي الى تآكل عمل الامريكان والشعب العراقي لبناء مستقبل افضل للعراق والمنطقة".
ويروي الراضي قصة سفره إلى الولايات المتحدة لغرض التدريب:" انا واحد من الموظفين الوافدين من لجنة النزاهة العامة للجمهورية العراقية ، جئنا من العراق الى الولايات المتحدة في 24 آب / اغسطس ، 2007 ، بصورة شرعية ولاجل التدريب مع وزارة العدل الامريكية و اثناء زيارتنا وجهت لي ولعائلتي تهديدات تصاعدت الى اعلى مستوى ، جنبا الى جنب مع الضغط الهائل خلال السنتين الاخيرتين من اعلى المستويات في الحكومة العراقية ، ومما يدعو للاسف وبشكل مؤلم تسبب لي لالتماس الحمايه المناسبه من الحكومة الامريكية لعائلتي"... ان سلامة عائلتي معرضة
تعليق