-
التعديل الأخير تم بواسطة علاء السراي; الساعة 21-04-2008, 02:13 PM. -
بسم الله الرحمن الرحيمبعد إغلاق كل الحلول ... البندقية هي الحليأتي تحذير الزعيم الشيعي مقتدى الصدر للحكومة العراقية وأحزابها في وقت من اشد الأوقات إحراجاً لحكومة المالكي فالمقاطعة العربية معها لا تزال مستمرة وهي تعيش عزلة عربية تامة شبيهه بعزلة السادات بعد توقيعه اتفاق السلام في كامب ديفيد والتهديدات بدأت تتكاثر من مختلف الفصائل المسلحة والتذمر الشعبي في أوجه وفي أقصى درجاته وان تراءى للبعض قوة هذه الحكومة وسيطرتها خاصة بعد أحداث البصرة وما تلاها.أيمن الناصري
لقد أنقذ السيد مقتدى الصدر حكومة المالكي عدة مرات من السقوط وأنقذ المالكي من الأسر على أيدي جيش المهدي في البصرة قبل أن يدعو للتهدئة وإيقاف القتال بعد ان ضاقت الأرض بما رحبت بالمالكي ومستشاريه وأعوانه فكان رد الفعل لحكومة المالكي المزيد من العنف والقتل والتهجير وهدم الدور على ساكنيها في سابقة خطيرة لم يشهد العراق مثلها حتى في عهد صدام وهو العهد الأكثر بطشاً وفتكاً بالعراقيين الأمر الذي دفع الكثير من المحليين الساسيين من العراقيين والعرب على تصنيف حكومة المالكي باعتبارها الأسوأ في تاريخ العراق وجرائمها فاقت وتجاوزت بكثير جرائم صدام حسين وحزبه الاستبدادي.
ان التغيير الذي حصل في العراق لم يكن تقدماً نحو الأمام بقدر ما كان تراجعاً وعودة إلى عصور ما قبل التاريخ فأي عاقل ومنصف يصدق ان ضريبة الديمقراطية والحرية ان يهجر ويشرد أكثر من أربعة ملايين عراقي وقتل أكثر من مليون ونصف المليون عراقي وترمل ما يزيد على هذا العدد من النساء إضافة إلى أكثر من خمسة ملايين يتيم وأما أرقام من يعيش تحت خط الفقر فهذا ما يضحك الثكلى في بلد يطفوا على جزيرة من الذهب الأسود؟!
ان الذين يتشدقون بالديمقراطية وبالحرية في العراق الجديد تجاوزوا وبجدارة مرحلة المعارضة للنظام السابق ليدخلوا في مرحلة هدم الدولة العراقية وإلغاء وجودها بالكامل وهناك سؤال عرضي يطرح نفسه لماذا عارضوا صدام؟ هل كانت المعارضة فعلاً معارضة وطنية وتستند إلى أُسس وثوابت عراقية حقيقية ؟ كثيراً ما كانوا يتحدثون عن جرائم صدام بحق الشعب وأبادته وما يحصل اليوم على أيديهم ابادة جماعية بكل معنى الكلمة وما ارتكبه المالكي من جرائم في البصرة كان صدام حسين يمنح من يرتكب مثلها ثلاث أنواط شجاعة ووسام الرافدين من الدرجة الأولى والنوع العسكري ليصبح صديقاً لصدام والمالكي يستحق هذه الصداقة بجدارة واستحقاق فصدام مثله الأعلى ويطمح أن يكون (صدام الشيعي) كما وصفه بريمر في كتابه.
وتبدو واحدة من مشاكل التيار الصدري ظاهرة للعيان لمن تتبع وترصد ما يصدر عن هذا التيار وعن قيادته ان هناك رغبة شديدة في عدم التصادم والتناحر وهذه الرغبة استغلها الدمويون الجدد (فريق السلطة) وأحزابها ليمارسوا القتل على الهوية وعلى الانتماء المذهبي وتحميل التيار الصدري مسؤولية ذلك بغية الإساءة له والحط من شأنه ولعل الأحداث الأخيرة في البصرة تكشف لغز ما حصل في كربلاء قبل عام وما حصل في جسر الأئمة ومدى مسؤولية الأحزاب الشيعية الحاكمة عن ذلك فإذا كان سلوكهم وعنفهم مع أبناء جلدتهم ومذهبهم فماذا يكون سلوكهم مع من يختلفون معه مذهبياً وعقائدياً؟ على السنة العرب والشيعة العرب ان يعودوا إلى الوراء قليلاً ويحققوا بما كان يحصل من قتل وذبح على الهوية السنية والشيعية ويتساءلوا عن دور الأحزاب الشيعية (المجلس الأعلى ، قوات بدر ، حزب الدعوة) في ذلك.
ان التلويح بحمل السلاح وإسقاط ما في أيدي حكومة المالكي وجوقته ليس الحل الوحيد فلا بد من الاستعانة بالهيئات والمنظمات الدولية والإنسانية وطرح ما يتعرض له الشعب العراقي الآن من ابادة جماعية وإلغاء لهويته وتمزيق وحدة البلاد أمام المحاكم الدولية والرأي العام العالمي ولا عذر لمن يدعي ان هذه الحكومة منتخبة من الشعب فقد انتخب الشعب الألماني هتلر ومنحه ثقته لكنه قاده إلى ويلات وحروب دعت العالم الحر إلى محاكمة نظام هتلر كمجرمي حرب وابادة جماعية وما تفعله حكومة المالكي هو عين ما فعله هتلر مع فارق ان هتلر كان في منتهى القوة والمالكي في منتهى الضعف كيف سيكون سلوكه وجرائم حكومته إذا كان له من القوة ما كان لهتلر أو لصدام والدول العربية الكبرى كمصر والسعودية مسؤولة أمام الشعوب العربية والإسلامية عن صمتها إزاء ما يحصل في العراق كما ان المسؤولية تطال منظمة المؤتمر الإسلامي وجمهورية إيران الإسلامية باعتبارها اكبر دول شيعية في العالم ومجاورة للعراق وعلى إطلاع تام بما يحصل من مجازر كل يوم.
ان التلويح بالحرب المفتوحة سيضع بدايات الحل لكنه بلا شك سيقلص من نفوذ أحزاب السلطة وتغلغلها داخل المؤسسات الحكومية الأمر الذي يجعلها بلا مستقبل في الانتخابات المحلية المقبلة وهذا ما على التيار الصدري ان يلتفت إليه وان لا يقبل بحلول ترقيعية أو دعوات تهدئة سرعان ما تخترق وتعود إلى نقطة الصفر على التيار الصدري أن يصر ويعض على نواجذه بالنقاط التالية:
1- حل جميع الميليشيات ومصادرة أسلحتها ويكون ذلك بإشراف لجنة من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومطالبة قوات بدر والمجلس الأعلى والدعوة بتحديد أماكن تخزين الأسلحة لديهم وإخلاء مقراتهم منها.
2- تسريح جميع الميليشيات التي تشكلت منها وزارتي الداخلية والدفاع ومنعهم من ممارسة أي عمل وظيفي في الدولة العراقية بعد إحالتهم على التقاعد فمعظم هؤلاء أسرى حرب تسري عليهم القوانين الدولية ومطالبة الأحزاب بقوائم بأسماء الذي زجتهم في هذه المؤسسات.
3- محاكمة الجلادين والقتلة خاصة في الديوانية وكربلاء والناصرية والبصرة وتسليمهم إلى محكمة دولية على غرار محكمة الحريري في لبنان وتقديم كل الأدلة والوثائق التي تدين المجلس الأعلى وقوات بدر وحزب الدعوة وتثبت تورطهم بمصادرة أرواح العراقيين وأموالهم.
4- إعادة الأموال المنهوبة خلال المداهمات إلى أصحابها وتعويضهم عما لحقهم من أذى.
5- إطلاق سراح المعتقلين كافة دون النظر إلى رأي قاضي أو انتظار محاكمة فجميع الاعتقالات تمت بدوافع سياسية بحته وليست وراءها دوافع تحقيق الأمن أو ملاحقة المجرمين كما تدعي الحكومة.
6- لابد من تحديد جدول زمني لخروج قوات الاحتلال من العراق شريطة أن لا يكون هذا الجدولة طويل المدى بحيث لا يتجاوز في أقصى الأحوال مدة عام ونصف العام يجري خلالها انسحاب آخر جندي أجنبي من العراق.
7- إلغاء المحاصصة الطائفية والعرقية في الحكومة وتحديد موعد لانتخاب برلمان جديد وحكومة جديدة وفق القائمة المفتوحة.
8- محاكمة المسؤولين عن تبذير المال العام وهدره والكشف عن أموال الوزراء وأقاربهم في البنوك الأجنبية منذ 9/4/2003 وحتى الآن مقارنة بما كان يملكونه قبل هذا التاريخ وإيقاع أقصى العقوبات بحقهم.
ولعل هناك إضافات أخرى يحتفظ بها التيار الصدري ربما تكون اشد مما ذكرناه وتبدو الكرة الآن في ملعب الحكومة التي لم ترد على بيان السيد مقتدى الصدر و تحذيره وتهديده لهم بالحرب المفتوحة حتى هذه اللحظة ربما تنتظر ما يأتيها من خبراء الاستراتيجية العسكرية والسياسية الأمريكان خاصة وان كوندوليزا رايس وصلت بغداد هذا اليوم فجأة وربما في حقيبتها الكثير من الأوامر والتوجيهات التي على المالكي إن ينفذها.
وما يبدو فرصة سانحة للتحرير والخلاص من الاحتلال البغيض هو ان المقاومة الشيعية إذا اندلعت وكانت مفتوحة فعلاً فيجب ان تساندها مقاومة سنية أيضاً في المناطق السنية ونأمل من الساسيين السنة أن لا يكون موقفهم هشاً وهزيلاً بحثاً عن مكاسب من حكومة تحتضر وهي في الرمق الأخير. أن المقاومة العراقية اليوم أمام مسؤولية شرعية ووطنية تحتم عليها أن تتخلى عن عقدها المذهبية والطائفية وتضع يداً بيد لطرد المحتل الصليبي من ارض الرافدين تلك الأرض التي حررها عمر وصانها علي وغذاها الحسين بدم الشهادة والاباء فلا يمكن ان تكون ذليلةً ومهانة . -
بسم الله الرحمن الرحيمبعد إغلاق كل الحلول ... البندقية هي الحليأتي تحذير الزعيم الشيعي مقتدى الصدر للحكومة العراقية وأحزابها في وقت من اشد الأوقات إحراجاً لحكومة المالكي فالمقاطعة العربية معها لا تزال مستمرة وهي تعيش عزلة عربية تامة شبيهه بعزلة السادات بعد توقيعه اتفاق السلام في كامب ديفيد والتهديدات بدأت تتكاثر من مختلف الفصائل المسلحة والتذمر الشعبي في أوجه وفي أقصى درجاته وان تراءى للبعض قوة هذه الحكومة وسيطرتها خاصة بعد أحداث البصرة وما تلاها.أيمن الناصري
لقد أنقذ السيد مقتدى الصدر حكومة المالكي عدة مرات من السقوط وأنقذ المالكي من الأسر على أيدي جيش المهدي في البصرة قبل أن يدعو للتهدئة وإيقاف القتال بعد ان ضاقت الأرض بما رحبت بالمالكي ومستشاريه وأعوانه فكان رد الفعل لحكومة المالكي المزيد من العنف والقتل والتهجير وهدم الدور على ساكنيها في سابقة خطيرة لم يشهد العراق مثلها حتى في عهد صدام وهو العهد الأكثر بطشاً وفتكاً بالعراقيين الأمر الذي دفع الكثير من المحليين الساسيين من العراقيين والعرب على تصنيف حكومة المالكي باعتبارها الأسوأ في تاريخ العراق وجرائمها فاقت وتجاوزت بكثير جرائم صدام حسين وحزبه الاستبدادي.
ان التغيير الذي حصل في العراق لم يكن تقدماً نحو الأمام بقدر ما كان تراجعاً وعودة إلى عصور ما قبل التاريخ فأي عاقل ومنصف يصدق ان ضريبة الديمقراطية والحرية ان يهجر ويشرد أكثر من أربعة ملايين عراقي وقتل أكثر من مليون ونصف المليون عراقي وترمل ما يزيد على هذا العدد من النساء إضافة إلى أكثر من خمسة ملايين يتيم وأما أرقام من يعيش تحت خط الفقر فهذا ما يضحك الثكلى في بلد يطفوا على جزيرة من الذهب الأسود؟!
ان الذين يتشدقون بالديمقراطية وبالحرية في العراق الجديد تجاوزوا وبجدارة مرحلة المعارضة للنظام السابق ليدخلوا في مرحلة هدم الدولة العراقية وإلغاء وجودها بالكامل وهناك سؤال عرضي يطرح نفسه لماذا عارضوا صدام؟ هل كانت المعارضة فعلاً معارضة وطنية وتستند إلى أُسس وثوابت عراقية حقيقية ؟ كثيراً ما كانوا يتحدثون عن جرائم صدام بحق الشعب وأبادته وما يحصل اليوم على أيديهم ابادة جماعية بكل معنى الكلمة وما ارتكبه المالكي من جرائم في البصرة كان صدام حسين يمنح من يرتكب مثلها ثلاث أنواط شجاعة ووسام الرافدين من الدرجة الأولى والنوع العسكري ليصبح صديقاً لصدام والمالكي يستحق هذه الصداقة بجدارة واستحقاق فصدام مثله الأعلى ويطمح أن يكون (صدام الشيعي) كما وصفه بريمر في كتابه.
وتبدو واحدة من مشاكل التيار الصدري ظاهرة للعيان لمن تتبع وترصد ما يصدر عن هذا التيار وعن قيادته ان هناك رغبة شديدة في عدم التصادم والتناحر وهذه الرغبة استغلها الدمويون الجدد (فريق السلطة) وأحزابها ليمارسوا القتل على الهوية وعلى الانتماء المذهبي وتحميل التيار الصدري مسؤولية ذلك بغية الإساءة له والحط من شأنه ولعل الأحداث الأخيرة في البصرة تكشف لغز ما حصل في كربلاء قبل عام وما حصل في جسر الأئمة ومدى مسؤولية الأحزاب الشيعية الحاكمة عن ذلك فإذا كان سلوكهم وعنفهم مع أبناء جلدتهم ومذهبهم فماذا يكون سلوكهم مع من يختلفون معه مذهبياً وعقائدياً؟ على السنة العرب والشيعة العرب ان يعودوا إلى الوراء قليلاً ويحققوا بما كان يحصل من قتل وذبح على الهوية السنية والشيعية ويتساءلوا عن دور الأحزاب الشيعية (المجلس الأعلى ، قوات بدر ، حزب الدعوة) في ذلك.
ان التلويح بحمل السلاح وإسقاط ما في أيدي حكومة المالكي وجوقته ليس الحل الوحيد فلا بد من الاستعانة بالهيئات والمنظمات الدولية والإنسانية وطرح ما يتعرض له الشعب العراقي الآن من ابادة جماعية وإلغاء لهويته وتمزيق وحدة البلاد أمام المحاكم الدولية والرأي العام العالمي ولا عذر لمن يدعي ان هذه الحكومة منتخبة من الشعب فقد انتخب الشعب الألماني هتلر ومنحه ثقته لكنه قاده إلى ويلات وحروب دعت العالم الحر إلى محاكمة نظام هتلر كمجرمي حرب وابادة جماعية وما تفعله حكومة المالكي هو عين ما فعله هتلر مع فارق ان هتلر كان في منتهى القوة والمالكي في منتهى الضعف كيف سيكون سلوكه وجرائم حكومته إذا كان له من القوة ما كان لهتلر أو لصدام والدول العربية الكبرى كمصر والسعودية مسؤولة أمام الشعوب العربية والإسلامية عن صمتها إزاء ما يحصل في العراق كما ان المسؤولية تطال منظمة المؤتمر الإسلامي وجمهورية إيران الإسلامية باعتبارها اكبر دول شيعية في العالم ومجاورة للعراق وعلى إطلاع تام بما يحصل من مجازر كل يوم.
ان التلويح بالحرب المفتوحة سيضع بدايات الحل لكنه بلا شك سيقلص من نفوذ أحزاب السلطة وتغلغلها داخل المؤسسات الحكومية الأمر الذي يجعلها بلا مستقبل في الانتخابات المحلية المقبلة وهذا ما على التيار الصدري ان يلتفت إليه وان لا يقبل بحلول ترقيعية أو دعوات تهدئة سرعان ما تخترق وتعود إلى نقطة الصفر على التيار الصدري أن يصر ويعض على نواجذه بالنقاط التالية:
1- حل جميع الميليشيات ومصادرة أسلحتها ويكون ذلك بإشراف لجنة من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومطالبة قوات بدر والمجلس الأعلى والدعوة بتحديد أماكن تخزين الأسلحة لديهم وإخلاء مقراتهم منها.
2- تسريح جميع الميليشيات التي تشكلت منها وزارتي الداخلية والدفاع ومنعهم من ممارسة أي عمل وظيفي في الدولة العراقية بعد إحالتهم على التقاعد فمعظم هؤلاء أسرى حرب تسري عليهم القوانين الدولية ومطالبة الأحزاب بقوائم بأسماء الذي زجتهم في هذه المؤسسات.
3- محاكمة الجلادين والقتلة خاصة في الديوانية وكربلاء والناصرية والبصرة وتسليمهم إلى محكمة دولية على غرار محكمة الحريري في لبنان وتقديم كل الأدلة والوثائق التي تدين المجلس الأعلى وقوات بدر وحزب الدعوة وتثبت تورطهم بمصادرة أرواح العراقيين وأموالهم.
4- إعادة الأموال المنهوبة خلال المداهمات إلى أصحابها وتعويضهم عما لحقهم من أذى.
5- إطلاق سراح المعتقلين كافة دون النظر إلى رأي قاضي أو انتظار محاكمة فجميع الاعتقالات تمت بدوافع سياسية بحته وليست وراءها دوافع تحقيق الأمن أو ملاحقة المجرمين كما تدعي الحكومة.
6- لابد من تحديد جدول زمني لخروج قوات الاحتلال من العراق شريطة أن لا يكون هذا الجدولة طويل المدى بحيث لا يتجاوز في أقصى الأحوال مدة عام ونصف العام يجري خلالها انسحاب آخر جندي أجنبي من العراق.
7- إلغاء المحاصصة الطائفية والعرقية في الحكومة وتحديد موعد لانتخاب برلمان جديد وحكومة جديدة وفق القائمة المفتوحة.
8- محاكمة المسؤولين عن تبذير المال العام وهدره والكشف عن أموال الوزراء وأقاربهم في البنوك الأجنبية منذ 9/4/2003 وحتى الآن مقارنة بما كان يملكونه قبل هذا التاريخ وإيقاع أقصى العقوبات بحقهم.
ولعل هناك إضافات أخرى يحتفظ بها التيار الصدري ربما تكون اشد مما ذكرناه وتبدو الكرة الآن في ملعب الحكومة التي لم ترد على بيان السيد مقتدى الصدر و تحذيره وتهديده لهم بالحرب المفتوحة حتى هذه اللحظة ربما تنتظر ما يأتيها من خبراء الاستراتيجية العسكرية والسياسية الأمريكان خاصة وان كوندوليزا رايس وصلت بغداد هذا اليوم فجأة وربما في حقيبتها الكثير من الأوامر والتوجيهات التي على المالكي إن ينفذها.
وما يبدو فرصة سانحة للتحرير والخلاص من الاحتلال البغيض هو ان المقاومة الشيعية إذا اندلعت وكانت مفتوحة فعلاً فيجب ان تساندها مقاومة سنية أيضاً في المناطق السنية ونأمل من الساسيين السنة أن لا يكون موقفهم هشاً وهزيلاً بحثاً عن مكاسب من حكومة تحتضر وهي في الرمق الأخير. أن المقاومة العراقية اليوم أمام مسؤولية شرعية ووطنية تحتم عليها أن تتخلى عن عقدها المذهبية والطائفية وتضع يداً بيد لطرد المحتل الصليبي من ارض الرافدين تلك الأرض التي حررها عمر وصانها علي وغذاها الحسين بدم الشهادة والاباء فلا يمكن ان تكون ذليلةً ومهانة .تعليق
تويت
تعليق