تويت
محاولات لايقاف التحقيق بصفقة الاسلحة والفساد السعودية .... في امريكا
محاولات لايقاف التحقيق بصفقة الاسلحة والفساد السعودية .... في امريكا
كشفت صحيفة "الغارديان" الثلاثاء أن تحركات سياسية انطلقت لتخليص شركة الأسلحة البريطانية العملاقة "بى إيه سيستمز" من تحقيق الفساد فى الولايات المتحدة مقابل تسوية مالية من دون الإعتراف بتبعاتها القانونية وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر وصفتها بالبارزة والمقربة من "بى إيه إي" إن مثل هذه الصفقة "غير مطروحة للعرض فى واشنطن حالياً كما أن الشركة نفت بشدة أن تكون اجرت اتصالات من هذا القبيل مع السلطات الأمريكية
غير أن المصادر رأت أن الصفقة "ستكون جذابة جداً للحكومة البريطانية و"بى إيه إي" التى تحتاج إلى غطاء نظيف فى الولايات المتحدة حيث تبيع معظم منتجاتها من الأسلحة والمعدات العسكرية وتدرس لهذا الغرض إمكانية تعيين أمريكى بمنصب الرئيس التنفيذى للشركة واضافت الصحيفة أن صفقة من هذا القبيل "تحتاج إلى موافقة وزارة العدل الأمريكية على عدم الكشف عن أى دليل حول عمليات الفساد المرتبطة بصفقات الأسلحة التى باعتها "بى إيه إي" إلى السعودية"، مشيرة إلى أن شركة الأسلحة البريطانية العملاقة "انكرت بشدة وجود أى اتصالات بينها وبين الوزارة الأمريكية بهذا الشأن، وشددت على أن أى اقتراحات بوجود صفقة غير صحيحة ومضللة وغير دقيقة
واشارت إلى أن "بى إيه إي" ضغطت بشدة من أجل وقف التحقيق الذى كان يجريه مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة فى لندن حول مزاعم فساد مرتبطة بعقود التسلح بين الشركة والسعودية، لكن المحكمة العليا اعتبرت الشهر الماضى الضغوط السياسية التى مارستها جهات محسوبة على "بى إيه إي" لوقف التحقيق غير مشروعة وابطلت قرار وقف التحقيق وقالت الغارديان إن الحكومة البريطانية استأنفت حكم المحكمة العليا على أرضية حماية الأمن القومي، وترفض التعاون مع المطالب الرسمية التى تقدمت بها الولايات المتحدة لتسليم أدلة إلى مكتب التحقيقات الفدرالى الأمريكى "إف بى آي" الذى فتح تحقيقاً جنائياً حول صفقات الأسلحة بين "بى إيه إي" والسعودية
غير أن المصادر رأت أن الصفقة "ستكون جذابة جداً للحكومة البريطانية و"بى إيه إي" التى تحتاج إلى غطاء نظيف فى الولايات المتحدة حيث تبيع معظم منتجاتها من الأسلحة والمعدات العسكرية وتدرس لهذا الغرض إمكانية تعيين أمريكى بمنصب الرئيس التنفيذى للشركة واضافت الصحيفة أن صفقة من هذا القبيل "تحتاج إلى موافقة وزارة العدل الأمريكية على عدم الكشف عن أى دليل حول عمليات الفساد المرتبطة بصفقات الأسلحة التى باعتها "بى إيه إي" إلى السعودية"، مشيرة إلى أن شركة الأسلحة البريطانية العملاقة "انكرت بشدة وجود أى اتصالات بينها وبين الوزارة الأمريكية بهذا الشأن، وشددت على أن أى اقتراحات بوجود صفقة غير صحيحة ومضللة وغير دقيقة
واشارت إلى أن "بى إيه إي" ضغطت بشدة من أجل وقف التحقيق الذى كان يجريه مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة فى لندن حول مزاعم فساد مرتبطة بعقود التسلح بين الشركة والسعودية، لكن المحكمة العليا اعتبرت الشهر الماضى الضغوط السياسية التى مارستها جهات محسوبة على "بى إيه إي" لوقف التحقيق غير مشروعة وابطلت قرار وقف التحقيق وقالت الغارديان إن الحكومة البريطانية استأنفت حكم المحكمة العليا على أرضية حماية الأمن القومي، وترفض التعاون مع المطالب الرسمية التى تقدمت بها الولايات المتحدة لتسليم أدلة إلى مكتب التحقيقات الفدرالى الأمريكى "إف بى آي" الذى فتح تحقيقاً جنائياً حول صفقات الأسلحة بين "بى إيه إي" والسعودية