ملاحظة 1: نهيب ببعض الجهات الدينية والمرجعيات التي تدعو الى حصر السلاح بيد الدولة، ولكي لا يحصل التشويش الذي يسبب سفك دماء، انه يتم بيان الموقف من سلاح المحتل بوضوح. فقد لا يكون، والعياذ بالله، من "العدالة" عدم شمول سلاح المحتل (او القوات المتعددة الجنسيات) بهذا الحصر وبالكيفية المتاحة التي اشير اليها في هذا البيان.

ملاحظة2: في ظل عدم حصر سلاح المحتل بيد الدولة، يكون ليس مجديا مطالبة المحتل بجدولة انسحابه. لانه في هذه الحالة سيكون كمن يطالب مجرما فارا مشهودا عليه بالجريمة بجدولة تسليم نفسه والمتعاونين معه. بل المطالبة هنا يجب ان تكون بالتسليم الفوري للمجرمين ورضوخهم تحت قانون الدولة باسرع وقت. وبعدها يتم جدولة المحاكمات ثم العقوبات او البرائات.