تويت
الدباغ : الحكومة تتوصل لاتفاق من 14 نقطة مع التيار الصدري لحفظ الامن
قال علي الدباغ الناطق باسم حكومة المالكي ،السبت ، ان الحكومة توصلت إلى اتفاق مع التيار الصدري مساء الجمعة يتكون من 14 نقطة من اجل دعم واستقرار مدينة الصدر وحفظ الامن فيها والمناطق الأخرى في بغداد. وأوضح الدباغ ان " هناك محادثات بين وفد من الائتلاف والإخوة من التيار الصدري من اجل دعم الأمن والاستقرار في مدينة الصدر والمناطق التي تشهد مشاكل أمنية وتم التوصل الى اتفاق مكون من 14 نقطة بين التيار الصدري والائتلاف الذي نقل رؤية الحكومة."
وأشار الدباغ إلى أن " من بين بنود الاتفاق إنهاء المظاهر المسلحة وتطهير مدينة الصدر من كافة العبوات والألغام وغلق مباني المحاكم غير القانونية ومنع المظاهر المسلحة والإقرار بان الحكومة العراقية هي التي تدير الملف الأمني وهي التي تقرر إرسال أي قوات لأي منطقة لفرض الأمن ومنع المظاهر المسحة."
وأكد الدباغ ان " هناك التزاما من جانب التيار الصدري بالتعاون مع الحكومة والالتزام بخطاب إعلامي ايجابي" مشيرا إلى أن " الحكومة تريد تفويت الفرصة على الذين يحاولون الاستفادة من توتر الوضع الأمني الذي خلقته الأحداث في مدينة الصدر من اجل تمرير المنهج الذي كانوا يمارسونه من تدمير لمؤسسات الدولة العراقية."
وتابع " نحن على ثقة بان الأخوة بالتيار الصدري شعورهم بالمسؤولية الوطنية والشرعية الملقاة على عاتقهم يجعلهم يدعمون هذه الجهود والا يعطوا فرصة لأعداء العراق والعراقيين أن يتصيدوا بالماء العكر."
وأوضح أنه " تم الاتفاق على تطبيق هذه البنود بجدول زمني أمده أربعة أيام من اجل إنهاء المظاهر المسلحة وان تبسط الدولة سيطرتها على كل المناطق في بغداد ومن ضمنها في مدينة الصدر."
وعن توقف العمليات العسكرية في مدينة الصدر قال الدباغ إن " العمليات العسكرية في مدينة الصدر هي ملاحقة الخارجين على القانون لان هناك أشخاصا مطلوبين للقانون ونتوقع من التيار الصدري أن يتعاون مع الحكومة لبسط الدولة سيطرتها."
وخلص قائلا " ستشكل لجنة من الائتلاف للتواصل مع المعنيين لمتابعة النقاط الذي تم الاتفاق عليها."
وكان الناطق الرسمي باسم التيار الصدري ،صلاح العبيدي قال في وقت سابق السبت ان التيار الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر توصل الى اتفاق مع الحكومة لوقف القتال في مدينة الصدر وانهاء الازمة الناشبة بين التيار الصدري والحكومة
وأشار الدباغ إلى أن " من بين بنود الاتفاق إنهاء المظاهر المسلحة وتطهير مدينة الصدر من كافة العبوات والألغام وغلق مباني المحاكم غير القانونية ومنع المظاهر المسلحة والإقرار بان الحكومة العراقية هي التي تدير الملف الأمني وهي التي تقرر إرسال أي قوات لأي منطقة لفرض الأمن ومنع المظاهر المسحة."
وأكد الدباغ ان " هناك التزاما من جانب التيار الصدري بالتعاون مع الحكومة والالتزام بخطاب إعلامي ايجابي" مشيرا إلى أن " الحكومة تريد تفويت الفرصة على الذين يحاولون الاستفادة من توتر الوضع الأمني الذي خلقته الأحداث في مدينة الصدر من اجل تمرير المنهج الذي كانوا يمارسونه من تدمير لمؤسسات الدولة العراقية."
وتابع " نحن على ثقة بان الأخوة بالتيار الصدري شعورهم بالمسؤولية الوطنية والشرعية الملقاة على عاتقهم يجعلهم يدعمون هذه الجهود والا يعطوا فرصة لأعداء العراق والعراقيين أن يتصيدوا بالماء العكر."
وأوضح أنه " تم الاتفاق على تطبيق هذه البنود بجدول زمني أمده أربعة أيام من اجل إنهاء المظاهر المسلحة وان تبسط الدولة سيطرتها على كل المناطق في بغداد ومن ضمنها في مدينة الصدر."
وعن توقف العمليات العسكرية في مدينة الصدر قال الدباغ إن " العمليات العسكرية في مدينة الصدر هي ملاحقة الخارجين على القانون لان هناك أشخاصا مطلوبين للقانون ونتوقع من التيار الصدري أن يتعاون مع الحكومة لبسط الدولة سيطرتها."
وخلص قائلا " ستشكل لجنة من الائتلاف للتواصل مع المعنيين لمتابعة النقاط الذي تم الاتفاق عليها."
وكان الناطق الرسمي باسم التيار الصدري ،صلاح العبيدي قال في وقت سابق السبت ان التيار الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر توصل الى اتفاق مع الحكومة لوقف القتال في مدينة الصدر وانهاء الازمة الناشبة بين التيار الصدري والحكومة
تعليق