
كشفت مصادر صحفية في بغداد عن معلومات حول اتفاق الحكومتين الأميركية والعراقية على تمرير العمل بعدد من الاتفاقيات الإستراتيجية طويلة الأمد مع العراق قبل نهاية العام الجاري، وذلك دون المرور بالسلطات التشريعية، مشيرة إلى أن عدداً من الاتفاقيات غير معروف للرأي العام، وتنشر «الوطن» هذه المعلومات نظراً لأهمية ما فيها من تفاصيل، خصوصاً من وجهة التفكير بمستقبل العلاقات الأميركية - العراقية، ومدى السلطة التي تجيزها سلطة الاحتلال لنفسها على العراق، في المستقبل البعيد.
ووفقاً لهذه المصادر ستعمل السلطات العراقية على التصديق على أربع معاهدات مع الاحتلال الأميركي بعيدا عن أعين الإعلام، وذلك إضافة إلى «اتفاقية عسكرية لشرعنة الاحتلال العسكري، وأخرى إستراتيجية أمنية وسياسية لضمان الدعم الأميركي للسلطة التنفيذية العراقية من محاولات الانقلاب الداخلية».
وتقول إن هذه المعاهدات الأربع قد تم التوقيع عليها سنة 2005، وتم تقديمها لمجلس النواب العراقي في نهاية سنة 2007.
وتذكر المعلومات أن هنالك ثلاث اتفاقيات ومذكرة تفاهم واحدة هي:
- اتفاقية حوافز الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأميركية
The U. S. -Iraq Investment Incentive Agreement
- اتفاقية تحديد مجالات التجارة والاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأميركية
The U. S. -Iraq Trade and Investment Framework Agreement
- اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأميركية
The U. S. -Iraq Agreement for Economic and Technical Cooperation
- مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأميركية من أجل التعاون في مجال دعم الإصلاح الزراعي (بناء قدرات القطاع الزراعي)
Memorandum of Understanding on Agricultural Cooperation
وتضيف المصادر: «طبقاً لوزارة الخارجية الأميركية، قام روبرت زويلك (نائب وزيرة الخارجية الأميركية في ذلك الوقت ورئيس البنك الدولي حالياً) بتوقيع المعاهدات الأربع مع علي عبد الأمير علاوي (وزير المالية العراقي في ذلك الوقت ويعيش خارج العراق حالياً) أثناء اجتماعهما في العاصمة الأردنية عمان في العاشر والحادي عشر من تموز عام 2005». وتضيف المصادر: إن هذه «المعاهدات هي أقرب للوصايا على العراق لكونها اتفاقيات بين دولتين مستقلتين. يتمتع الجانب الأميركي بالحصانة ومطلق صلاحيات السفر من العراق وإليه وصلاحيات حماية البعثات الأميركية غير المحددة بقوات عسكرية أميركية تجوب البلد من غير أي أحكام أو تقييد.
كما تقوم المعاهدات بتحييد القانون الدولي والاتفاقيات المعمول بها عالمياً من خلال خلق قوانين ثنائية غير مسبوقة تعطي كل الحقوق لحكومة الاحتلال ولا حقوق للعراق. وتمنح المعاهدات إعفاءات شاملة للشركات والأفراد الأميركيين من الضريبة والجمارك بصورة تتنافى حتى مع قانون الاستثمار العراقي المثير للجدل.
وبينما تقوم المعاهدات بشرعنة سلب المليارات من خيرات العراق، تتفضل الحكومة الأميركية بتقديم «معونات» هزيلة للشعب العراقي يتقاسمها معه أفراد البعثات الأميركية. وليست هناك سلطة للقضاء العراقي على أي أجنبي. وتمنع المعاهدات أي صلاحيات عراقية داخل الولايات المتحدة بحجة أن صلاحيات كهذه «يمكن أن تؤثر سلباً على الولايات المتحدة».
كما تقترح المعاهدات «خطة انتقالية» تقوم من خلالها بخصخصة وتدمير ما تبقى من القطاع العام العراقي». وتضيف المصادر إنه من الوجهة القانونية «طبقاً لأحكام قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية المعتمد من قبل السلطات العراقية وسلطات الاحتلال وقت توقيع المعاهدات الأربع، يقوم مجلس الوزراء بموافقة مجلس الرئاسة بتعيين مُمثلين لغرض التفاوض على عقد معاهدات واتفاقيات دولية» وإنه لهذا «تم قبول ترشيح علي علاوي وزيراً للمالية من قبل الجمعية الوطنية في الثامن والعشرين من نيسان 2005، أي قبل أقل من عشرة أسابيع على توقيع المعاهدات الأربع، وتشير المصادر الصحفية إلى أنه «ليست هناك وثائق رسمية منشورة تشير إلى تعيين أي شخص أو لجنة للتفاوض على عقد اتفاقيات دولية».
وترى المصادر العراقية أنه «حتى ولو تم تفويض علي علاوي بمنصبه كوزير أو عضو في لجنة الشؤون الاقتصادية خلال هذه الفترة القياسية، وحتى لو تم بالفعل التفاوض والتوقيع بطريقة قانونية، فتنص أحكام قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بأن «يقوم مجلس الرئاسة بالتوصية بإصدار قانون من الجمعية الوطنية للتصديق على هذه المعاهدات والاتفاقيات» لأن «للجمعية الوطنية وحدها سلطة إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية» إلا أن حل الجمعية الوطنية في السادس عشر من آذار 2005، أحال القضية لمجلس النواب خلال الربع الأخير من عام 2007، حيث «تم بالفعل الانتهاء من القراءة الأولى والثانية لمشروع تصديق مذكرة التفاهم المقدم من قبل لجنتي العلاقات الخارجية والزراعة» إلا أن المصادر تضيف: «القضية الأهم من تفاصيل هذه المعاهدة أو تلك هي أن مجلس النواب العراقي لم يصدر بعد قانوناً لتنظيم التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
حيث ينص الدستور العراقي في المادة 61 الفقرة رابعاً والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي المادة 127 بأن يتم «تنظيم عملية التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب».
ويخشى أن تكون هذه الطريقة هي إستراتيجية السلطة التنفيذية في توقيع معاهدة عسكرية وأمنية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة من غير الحاجة إلى تصديقها بصورة فورية واعتبارها سارية المفعول من يوم التوقيع. وتنتهي هذه المصادر إلى الإشارة للتوصية بأن يتم «رفض التصديق على المعاهدات الأربع واعتبارها غير قانونية وفاقدة الصلاحية».
و«إصدار قانون جديد للمعاهدات أو اعتماد القانون 111 ولكن مع إضافة فقرة خاصة لمنع اعتبار المعاهدات الدولية نافذة من تاريخ توقيعها من قبل السلطة التنفيذية».
صحيفة الوطن السورية
تعليق