تويت
فلسطينيون لأبنائهم: "العين بصيرة والإيد قصيرة"
بابا، أريد ثيابا مدرسية جديدة، وحقيبة، وحذاء، و...". هذه هي المعزوفة التي يصبح ويمسي عليها الآباء وأولياء الأمور في فلسطين الذين يعيشون ظروفا اقتصادية صعبة في ظل استمرار الحصار والإغلاق الذي حرم عشرات الآلاف من فرص عملهم؛ سواء داخل الخط الأخضر، أم في المشروعات الاستثمارية المحلية.
ومع اقتراب العام الدراسي الجديد الذي يبدأ في مطلع الشهر المقبل نجد غالبية الأسر الفلسطينية نفسها غير قادرة على تلبية احتياجات أطفالها وأبنائها من المستلزمات المدرسية، وهي بالكاد تستطيع تلبية احتياجاتهم من الطعام والمواد الأساسية، بعد أكثر من عشرة أشهر من الحصار والعدوان الذي أخذ في طريقه الأخضر واليابس، وبعضهم يحدث نفسه قائلا: "العين يا نن العين بصيرة، والإيد يا نن العين قصيرة"!
ويقول "أحمد عبد الرؤوف" (57عاما): إنه لا يعرف ماذا يقول لأطفاله وأبنائه الذين يلحون عليه منذ عدة أيام لشراء ملابس وحقائب ودفاتر؛ استعدادا للمدرسة ككل عام، مشيرا إلى أنه أصبح يعود في ساعة متأخرة؛ كي لا يزيدوا متاعبه بأسئلتهم التي لا يستطيع تلبيتها بعد أن أنفق جميع ما يملكه في توفير المتطلبات الأساسية للأسرة؛ فقد أصبح عاطلا عن العمل منذ بدء انتفاضة الأقصى.
وذكر عبد الرؤوف أن لديه سبعة أبناء، بينهم أربعة في المرحلة الابتدائية، واثنان في المرحلة الإعدادية، وواحد في المرحلة الثانوية، وتجهيز الواحد منهم يكلف في المتوسط 200 شيكل ( 50 دولارا)؛ أي أنه بحاجة إلى 1400 شيكل (350 دولارا). وأشار إلي أنه يحاول الاستدانة من بعض الأصدقاء، لكنه يعرف أن أوضاع الناس جميعا صعبة بعد أن أكلت الأشهر السابقة جميع مدخراتهم.
أما المواطنة "أم محمد صافي" فقد اضطرت إلى بيع جزء من مصوغاتها الذهبية؛ لتشتري احتياجات أبنائها وبناتها الخمسة، وقالت: "يكفي أننا لم نشتر لهم شيئا في العيدين السابقين، ولم أستطع أن أقاوم دموعهم؛ فقررت بيع مصوغاتي الذهبية لشراء احتياجاتهم".
وأشارت صافي إلى أن زوجها كان يعمل في البناء داخل الخط الأخضر، وهو الآن شبه عاطل عن العمل؛ فيوم يعمل، وعشرة لا يعمل، وعمله بالكاد يوفر احتياجات الطعام والشراب.
وتعتبر الأسابيع التي تسبق افتتاح العام الدراسي في العادة موسما مميزا يستفيد منه التجار في مجال بيع مستلزمات المدارس والطلبة من ملابس وحقائب أحذية وأدوات المدرسية وغيرها، غير أن الأوضاع المعيشية الصعبة الناجمة عن استمرار الحصار والعدوان الاحتلالي على شعبنا ألقت بظلالها على الحركة التجارية، وانخفضت حركة المبيعات إلى أدنى الدرجات.
ورغم أن الزيادة في إعداد الطلبة المسجلين وصلت إلى 7% هذا العام في محافظات جنوب غزة؛ حيث ارتفع عدد الطلبة المسجلين في المنطقة الوسطى وخان يونس ورفح من 66459 طالبا وطالبة إلى نحو73 ألف طالب وطالبة، بينهم أكثر من 5500 طالب وطالبة تم تسجيلهم في الصف الأول الأساسي، غير أن هذا التحول لم يغير من حالة الركود التي تعيشها الأسواق.
يلجأ الكثيرون إلى أسواق (البالة) والملابس القديمة لشراء احتياجات أبنائهم، أو الاعتماد على ملابس قديمة، وإعادة تهيئتها لتلائم الطلبة الجدد؛ وذلك هروبا من الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار.
أما التجار الذين يتطلعون بأمل للمواسم لتحسين دخلهم فقد نشروا بضاعتهم في الشوارع التي تحولت إلى معارض، ويقف على رأسها البائعون متسابقين في خفض الأسعار لجذب المشترين والمواطنين الذين يكتفي غالبيتهم بمجرد تقليب البضائع والسؤال عن أسعارها، وأصبح ذلك نمطا للحركة التجارية الجديدة بعد أن أقدم مئات العمال الذين فقدوا أماكن عملهم داخل الخط الأخضر إلى العمل كباعة جائلين، على أمل أن تساعدهم في الإنفاق على أسرهم.
انخفاض المبيعات
ويقول "أحمد شراب" صاحب معرض وبسطة كبيرة: إنه على الرغم من اكتظاظ الشوارع والأسواق بالمواطنين فإن الحركة التجارية ضعيفة جدا، وتكاد تنحصر في الموظفين من القطاع العام، مشيرا إلى أن الحركة التجارية محدودة جدا؛ حيث انخفضت حجم مبيعاته إلى أقل من 1500 شيكل (350 دولارا) من أصل 15 ألف شيكل (3500 دولار) كانت الحد الأدنى للمبيعات في اليوم في مواسم سابقة.
الوضع الاقتصادي المتردي دفع جمعية الشابات المسلمات إلى إقامة معرض خاص للملابس والمستلزمات المدرسية -خصوصا للطالبات- بأسعار منخفضة؛ وذلك بهدف مساعدة الأسر على توفير متطلباتهم الأساسية بحد أدنى ومعقول، بعيدا عن مغالاة التجار في أرباحهم.
وفي هذه الأوقات تستعد لجنة زكاة الرحمة وغيرها من مؤسسات العمل الخيري لتنفيذ مشروع الحقيبة المدرسية، الذي يتم تطبيقه كل عام مع الطلبة المحتاجين. وتؤكد اللجنة أنها تسعى لمضاعفة حجم المستفيدين من هذا المشروع الذي يتضمن توزيع حقيبة مدرسية بكلفة مستلزماتها على الطلبة المحتاجين، وقيام القادرين بمساعدة قطاع واسع من شعبنا الذي تضرر معظمهم من الإجراءات العدوانية الاحتلالية.
واستبق المواطنون بدء العام الدراسي الجديد بمناشدة وزارة التربية والتعليم بالإعفاء من جميع الرسوم المدرسية التي تشكل عبئا إضافيا على أولياء الأمور، خاصة ذوي الأسر الكبيرة.
وفي ضوء هذه المعاناة الاقتصادية وتراجع دخل غالبية الأسر يبقى التساؤل على لسان جميع المواطنين: أين المساعدة والدعم اللذان نسمع عنهما كثيرا ولا نشعر بهما؟!
ومع اقتراب العام الدراسي الجديد الذي يبدأ في مطلع الشهر المقبل نجد غالبية الأسر الفلسطينية نفسها غير قادرة على تلبية احتياجات أطفالها وأبنائها من المستلزمات المدرسية، وهي بالكاد تستطيع تلبية احتياجاتهم من الطعام والمواد الأساسية، بعد أكثر من عشرة أشهر من الحصار والعدوان الذي أخذ في طريقه الأخضر واليابس، وبعضهم يحدث نفسه قائلا: "العين يا نن العين بصيرة، والإيد يا نن العين قصيرة"!
ويقول "أحمد عبد الرؤوف" (57عاما): إنه لا يعرف ماذا يقول لأطفاله وأبنائه الذين يلحون عليه منذ عدة أيام لشراء ملابس وحقائب ودفاتر؛ استعدادا للمدرسة ككل عام، مشيرا إلى أنه أصبح يعود في ساعة متأخرة؛ كي لا يزيدوا متاعبه بأسئلتهم التي لا يستطيع تلبيتها بعد أن أنفق جميع ما يملكه في توفير المتطلبات الأساسية للأسرة؛ فقد أصبح عاطلا عن العمل منذ بدء انتفاضة الأقصى.
وذكر عبد الرؤوف أن لديه سبعة أبناء، بينهم أربعة في المرحلة الابتدائية، واثنان في المرحلة الإعدادية، وواحد في المرحلة الثانوية، وتجهيز الواحد منهم يكلف في المتوسط 200 شيكل ( 50 دولارا)؛ أي أنه بحاجة إلى 1400 شيكل (350 دولارا). وأشار إلي أنه يحاول الاستدانة من بعض الأصدقاء، لكنه يعرف أن أوضاع الناس جميعا صعبة بعد أن أكلت الأشهر السابقة جميع مدخراتهم.
أما المواطنة "أم محمد صافي" فقد اضطرت إلى بيع جزء من مصوغاتها الذهبية؛ لتشتري احتياجات أبنائها وبناتها الخمسة، وقالت: "يكفي أننا لم نشتر لهم شيئا في العيدين السابقين، ولم أستطع أن أقاوم دموعهم؛ فقررت بيع مصوغاتي الذهبية لشراء احتياجاتهم".
وأشارت صافي إلى أن زوجها كان يعمل في البناء داخل الخط الأخضر، وهو الآن شبه عاطل عن العمل؛ فيوم يعمل، وعشرة لا يعمل، وعمله بالكاد يوفر احتياجات الطعام والشراب.
وتعتبر الأسابيع التي تسبق افتتاح العام الدراسي في العادة موسما مميزا يستفيد منه التجار في مجال بيع مستلزمات المدارس والطلبة من ملابس وحقائب أحذية وأدوات المدرسية وغيرها، غير أن الأوضاع المعيشية الصعبة الناجمة عن استمرار الحصار والعدوان الاحتلالي على شعبنا ألقت بظلالها على الحركة التجارية، وانخفضت حركة المبيعات إلى أدنى الدرجات.
ورغم أن الزيادة في إعداد الطلبة المسجلين وصلت إلى 7% هذا العام في محافظات جنوب غزة؛ حيث ارتفع عدد الطلبة المسجلين في المنطقة الوسطى وخان يونس ورفح من 66459 طالبا وطالبة إلى نحو73 ألف طالب وطالبة، بينهم أكثر من 5500 طالب وطالبة تم تسجيلهم في الصف الأول الأساسي، غير أن هذا التحول لم يغير من حالة الركود التي تعيشها الأسواق.
يلجأ الكثيرون إلى أسواق (البالة) والملابس القديمة لشراء احتياجات أبنائهم، أو الاعتماد على ملابس قديمة، وإعادة تهيئتها لتلائم الطلبة الجدد؛ وذلك هروبا من الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار.
أما التجار الذين يتطلعون بأمل للمواسم لتحسين دخلهم فقد نشروا بضاعتهم في الشوارع التي تحولت إلى معارض، ويقف على رأسها البائعون متسابقين في خفض الأسعار لجذب المشترين والمواطنين الذين يكتفي غالبيتهم بمجرد تقليب البضائع والسؤال عن أسعارها، وأصبح ذلك نمطا للحركة التجارية الجديدة بعد أن أقدم مئات العمال الذين فقدوا أماكن عملهم داخل الخط الأخضر إلى العمل كباعة جائلين، على أمل أن تساعدهم في الإنفاق على أسرهم.
انخفاض المبيعات
ويقول "أحمد شراب" صاحب معرض وبسطة كبيرة: إنه على الرغم من اكتظاظ الشوارع والأسواق بالمواطنين فإن الحركة التجارية ضعيفة جدا، وتكاد تنحصر في الموظفين من القطاع العام، مشيرا إلى أن الحركة التجارية محدودة جدا؛ حيث انخفضت حجم مبيعاته إلى أقل من 1500 شيكل (350 دولارا) من أصل 15 ألف شيكل (3500 دولار) كانت الحد الأدنى للمبيعات في اليوم في مواسم سابقة.
الوضع الاقتصادي المتردي دفع جمعية الشابات المسلمات إلى إقامة معرض خاص للملابس والمستلزمات المدرسية -خصوصا للطالبات- بأسعار منخفضة؛ وذلك بهدف مساعدة الأسر على توفير متطلباتهم الأساسية بحد أدنى ومعقول، بعيدا عن مغالاة التجار في أرباحهم.
وفي هذه الأوقات تستعد لجنة زكاة الرحمة وغيرها من مؤسسات العمل الخيري لتنفيذ مشروع الحقيبة المدرسية، الذي يتم تطبيقه كل عام مع الطلبة المحتاجين. وتؤكد اللجنة أنها تسعى لمضاعفة حجم المستفيدين من هذا المشروع الذي يتضمن توزيع حقيبة مدرسية بكلفة مستلزماتها على الطلبة المحتاجين، وقيام القادرين بمساعدة قطاع واسع من شعبنا الذي تضرر معظمهم من الإجراءات العدوانية الاحتلالية.
واستبق المواطنون بدء العام الدراسي الجديد بمناشدة وزارة التربية والتعليم بالإعفاء من جميع الرسوم المدرسية التي تشكل عبئا إضافيا على أولياء الأمور، خاصة ذوي الأسر الكبيرة.
وفي ضوء هذه المعاناة الاقتصادية وتراجع دخل غالبية الأسر يبقى التساؤل على لسان جميع المواطنين: أين المساعدة والدعم اللذان نسمع عنهما كثيرا ولا نشعر بهما؟!
تعليق