تويت
معاهدة واشنطن - بغداد.. وصاية جديدة ام اخطر من ذلك؟!!تقرير خاص قناة المنار – ليلى مزبودي /
عدد القراء : 864
27/05/2008 شهر واحد فقط قبل توقيع المعاهدة الأميركية- العراقية الأمنية، المرتقبة من أكثر من طرف عربي وغير عربي.
في الثامن من شهر تموز-يوليو، تنتهي مهلة الوصاية الدولية على العراق، والمتواصلة منذ أربع سنوات، ومعها تنتهي في نهاية العام مدة انتداب القوات الأميركية فيه.
الإدارة الأميركية تعمل بجد بغية دفع الحكومة العراقية إلى توقيعها. وقد بدأت المفاوضات حولها منذ إعلان المبادئ بين الجانبين العام الماضي.
وتكمن المشكلة الأولى لهذه المعاهدة في ان المفاوضات حولها لا تزال سرية، الأمر الذي تسفر عنه تسريبات متباينة ما يثير الشكوك حول يدور.
ففي الثامن من أبريل 2008، نشرت صحيفة الغارديان البريطانية شيئاً عن مضمونها، مفاده :
- أنها تسمح للقوات الأميركية بالقيام بعمليات عسكرية في العراق، دون توضيح المهمات أو الأسباب.
- كما تسمح لها باحتجاز أفراد، كلما اقتضت الحاجة لأسباب تتعلق بالأمن من دون تحديد مدة زمنية.
- كما كشفت الصحيفى أن البحث متواصل عن موافقة عراقية على منح القوات الأميركية حق عدم المساءلة، وبما يشبه امتياز حراس الشركات الأمنية.
في المقابل يرى مراقبون أن ما لا تتضمنه المعاهدة لا يقل خطورة عما تتضمنه.
فهي لا تحدد حجم القوات الأميركية في العراق، ولا الأسلحة التي يمكنها استخدامُها، ولا الوضع القانوني لهذه القوات، ولا السلطات التي تتمتع بها حيال المواطنين العراقيين.
أما في شأن مسألة منح القوات الأميركية صلاحية َتوجيه أي ضربة ضد أي دولة مجاورة تدعم ما يسمى الإرهاب، وهي المسألة التي أثارتها بعضُ القيادات الإيرانية، فهناك تعتيم حولها .
علماً أن المعاهدة الأمنية سوف ترفق بشق اقتصادي يمنح الشركات الأميركية امتيازات لا تمنح لغيرها .
وأكثر ما يخشى من هذه المعاهدة أن يتم تمريرها، دون مصادقة الكونغرس الأميركي، على غرار ما حصل مع كوريا الجنوبية، والفيليبين. كما يُخشى في الجانب العراقي، أن تتجاوز بنودُها السقف الذي وضعه المجلس السياسي للأمن الوطني، الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة أن لا تضر المعاهدة بمصالح العراق. علماً أن الأميركي، وطيلة خمسة أعوام من الإحتلال، عرف كيف يدير اللعبة السياسية كما الأمنية- الطائفية ، بحيث يكون حاجة للجميع.
عدد القراء : 864
27/05/2008 شهر واحد فقط قبل توقيع المعاهدة الأميركية- العراقية الأمنية، المرتقبة من أكثر من طرف عربي وغير عربي. في الثامن من شهر تموز-يوليو، تنتهي مهلة الوصاية الدولية على العراق، والمتواصلة منذ أربع سنوات، ومعها تنتهي في نهاية العام مدة انتداب القوات الأميركية فيه.
الإدارة الأميركية تعمل بجد بغية دفع الحكومة العراقية إلى توقيعها. وقد بدأت المفاوضات حولها منذ إعلان المبادئ بين الجانبين العام الماضي.
وتكمن المشكلة الأولى لهذه المعاهدة في ان المفاوضات حولها لا تزال سرية، الأمر الذي تسفر عنه تسريبات متباينة ما يثير الشكوك حول يدور.
ففي الثامن من أبريل 2008، نشرت صحيفة الغارديان البريطانية شيئاً عن مضمونها، مفاده :
- أنها تسمح للقوات الأميركية بالقيام بعمليات عسكرية في العراق، دون توضيح المهمات أو الأسباب.
- كما تسمح لها باحتجاز أفراد، كلما اقتضت الحاجة لأسباب تتعلق بالأمن من دون تحديد مدة زمنية.
- كما كشفت الصحيفى أن البحث متواصل عن موافقة عراقية على منح القوات الأميركية حق عدم المساءلة، وبما يشبه امتياز حراس الشركات الأمنية.
في المقابل يرى مراقبون أن ما لا تتضمنه المعاهدة لا يقل خطورة عما تتضمنه.
فهي لا تحدد حجم القوات الأميركية في العراق، ولا الأسلحة التي يمكنها استخدامُها، ولا الوضع القانوني لهذه القوات، ولا السلطات التي تتمتع بها حيال المواطنين العراقيين.
أما في شأن مسألة منح القوات الأميركية صلاحية َتوجيه أي ضربة ضد أي دولة مجاورة تدعم ما يسمى الإرهاب، وهي المسألة التي أثارتها بعضُ القيادات الإيرانية، فهناك تعتيم حولها .
علماً أن المعاهدة الأمنية سوف ترفق بشق اقتصادي يمنح الشركات الأميركية امتيازات لا تمنح لغيرها .
وأكثر ما يخشى من هذه المعاهدة أن يتم تمريرها، دون مصادقة الكونغرس الأميركي، على غرار ما حصل مع كوريا الجنوبية، والفيليبين. كما يُخشى في الجانب العراقي، أن تتجاوز بنودُها السقف الذي وضعه المجلس السياسي للأمن الوطني، الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة أن لا تضر المعاهدة بمصالح العراق. علماً أن الأميركي، وطيلة خمسة أعوام من الإحتلال، عرف كيف يدير اللعبة السياسية كما الأمنية- الطائفية ، بحيث يكون حاجة للجميع.