تويت
تفشي الرشوة والفساد ظاهرة شائعة في جميع أجهزة مملكة آل سعود ومؤسساتها لسياسة مدروسة ومحكمة يعتمدها النظام السعودي لتكون بديلة عن إجراء إصلاحات سياسية واجتماعية تفيد الصالح العام. ويحقق النظام السعودي من خلال هذا الفساد مصالح خاصة للأفراد والجماعات الداعمة لنظامه لتخفيض حدة الصراع المحتمل على السلطة السياسية بين آل سعود وبين بعض زعماء القبائل من خلال منحها منافع مالية كبيرة وخلق حالة من تشابك المصالح لتشكل الأساس العملي للعلاقة بين الطرفين.
ويوفر الفساد الإداري في السعودية عوائد مباشرة وملموسة لرموز النظام ودعاماته التي تشعر بالعزلة على المستوى الاجتماعي .
ففاعلية الفساد طريقة يستخدمها النظام السعودي لاستقرار نظامه السياسي من دون اللجوء لعملية الإصلاح حيث تنتشر الرشوة داخل أجهزة النظام السعودي من خلال إبدال العناصر الوطنية والشريفة الرافضة لتلك السياسة بعناصر انتهازية وضيعة تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة وتكون أدوات لفرض تلك السياسة على جميع مرافق ومؤسسات الدولة.
كما يلجأ النظام السعودي لإضعاف المعارضة وشرائها بالمال والنفوذ أو إنهائها بالعنف والاضطهاد لضمان نجاح تلك السياسة بدون أية معارضة.
ويسعى النظام السعودي لفرض سياسة تفشي الرشوة والفساد الإداري في مؤسسات الدولة لخلق نظام جديد يساعد في استقرار نظام الحكم العائلي الشمولي بتوريط قطاعات واسعة من المجتمع يعتمد دخلها المعاشي على الدولة بالمساهمة في النظام الجديد.
وعموماً في الدولة المتخلفة والتي تتحكم بها عائلة مثل عائلة آل سعود هناك نسبة عالية من البطالة حيث تعمل السلطة على استقطابها في الجيش وأجهزة القمع ومؤسسات الدولة الأخرى وحينها تنشأ حالة من البطالة المقنعة المستنفدة لموارد الدولة.
وهذا نوع آخر من الفساد في المجتمع يلجأ إليه النظام السعودي للتحكم بحدة الصراع الاجتماعي. ولكن تلك التخمة من البطالة المقنعة في مؤسسات الدولة المساهمة ( في قسمها الأعظم) في سياسة تفشي الرشوة والفساد الإداري عن وعي أو بدون وعي ستطالب بحصة أكبر من منافع الفساد لتحقيق أكبر عملية للسطو على ممتلكات الدولة والمجتمع.
وأما الخمسة آلاف أمير الذين يحكمون البلاد كل فرد يركض ليسبق أخيه لنيل الرضا من سفارة أمريكا في الرياض والمتنفذون السياسيون هم أكثر فساداً من الآخرين. كما أن الملك يفوق الجميع فساداً.
تعليق